|
أنظمة الدراسة :
ليسانس "مالية
وبنوك"
مسؤول التخصص: "الأستاذ بربري محمد أمين"
berberimoh@yahoo.fr
-
أهداف التكوين:
هذا التكوبن يدخل في إطار شهادات (LMD)
والذي يسمح للطالب من الحصول على المعارف النظرية والتطبيقية وذلك
من خلال قطبين:
1/ القطب النظري: يصب في
الحصول على الكفاءات العلمية والتقنية التي تمكنه من:
-
التحكم في الميادين المتعلق بالعلوم المالية والاقتصادية،
-
التحكم في الميادين المتعلقة بالمالية والبنوك والمحاسبة وفق
النظام المالي الجديد،
-
التحكم
في الميادين المتعلقة بالتطبيقات المختلفة لوظيفة المالية في
جميع المؤسسات الاقتصادية والعمومية،
-
التحكم
في الأساليب والآليات التي تستعملها البنوك في تسيير الائتمان
والاختيار الأمثل للمشاريع الاستثمارية المناسبة،
-
القدرة في التحكم الجيد في تقنيات اتخاذ القرارات المالية
والبنكية،
-
القدرة على ممارسة المهن المتعلقة بالمالية، الخبرة المالية،
وتسيير شؤون المؤسسات البنكية،
-
اكتساب القدرة على فهم وتحديد المخاطر المصاحبة لعمليات
التمويل وتوظيف المال بالنسبة للمؤسسة والأسواق المالية.
2/ القطب التطبيقي: يصب في
اتجاه تطوير القدرات الفردية للطالب من حيث:
-
تطوير
روح المبادرة وتطوير روح المسؤولية،
-
القدرة
على الإندماج في فرق العمل لتسيير وتقدير ميزانية المشاريع،
-
القدرة
على الإشراف وتأطير فرق العمل التقنية مستقبلا،
-
القدرة على الاندماج في فريق عمل يقوم بدراسة معنوية القرارات
المالية سواء على مستوى المؤسسات الاقتصادية أو المؤسسات
البنكية.
-
المؤهلات و الكفاءات المستهدفة:
إن تخصص مالية وبنوك يتضمن العديد من العناصر المرتبطة بالبيئة
الخاصة بالمؤسسات سواء كانت بيئة اقتصادية أو اجتماعية أو بشرية
إضافة إلى معارف متعلقة بتكيف المؤسسات بالمتغيرات الجديدة
والتطبيقات الحديثة، وهذه الشهادة تمكن الطالب من الحصول على
المعارف القاعدية المتعلقة بالعلوم المالية والتقنيات البنكية، كما
نمكن الطالب من الملاحظة وتحليل النشاط الاقتصادي والاستثماري
للمؤسسة واتباع منهجية بحوث العمليات ومحاكاة العالم الحقيقي
لميدان المالية والبنوك، كما نمكن الطالب من جهة أخرى اتقان طرق
بناء السياسات المالية والتمويلية للمؤسسة.
بحكم أن نجاح الوحدات الاقتصادية مستقبلا محكوم بمدى سلامة
القرارات الاستثمارية التي تتحد عند التسيير الجيد لميزانية
المشاريع، الامر الذي يجعلها تفكر في قرارات استثمارية ملائمة يتم
تمويلها عن طريق الاموال الخاصة أو اللجوء الى البنوك قصد احداث
اثار ايجابية على الأداء الاقتصادي للبلد.
-
القدرات الجهوية و الوطنية لقابلية للتشغيل:
يمكن للطالب عند حصوله على هذه الشهادة يمكنه أن يتوظف في كل
المؤسسات الاقتصادية وقطاع البنوك ويمكن حصرها
-
قطاع البنوك الخاصة والعمومية،
-
قطاعات التأمين،
-
المؤسسات الاقتصادية،
-
قطاع الضرائب والجمارك،
-
كل الهيئات الرسمية والتي تحمل الطابع
الاقتصادي والخدماتي.
-
المؤسسات العمومية،
-
مكاتب الدراسات الخاصة بالخبرة المالية
والاستثمارية،
|