تابعونا على فايس يوك

 

 

 

      مسؤولي فرق مخبر البحث

موضوع البحث: السياسات الاقتصادية الكلية والمتغيرات المعاصرة

المؤسسة الملحقة
 

الرتبة

الإسم

اللقب

جامعة الشلف

PR

بن علي

بلعزوز

جامعة الشلف

MAA

عمر

عبو

جامعة الشلف

MAA

عبد القادر

بوكرديد

جامعة الشلف

MCB

عبد العزيز

طيبة

جامعة الشلف

MAB

صليحة

فلاق

جامعة الشلف

طالب ذكتوراه

معمر

حمدي

جامعة الشلف

طالب ذكتوراه

نبيل

قبلي

   موضوع البحث: السياسات النقدية والمالية وأسواق رؤوس الأموال

المؤسسة الملحقة

الرتبة

الإسم

اللقب

جامعة الشلف

PR

عاشور

كتوش

جامعة الشلف

MCB

محمد أمين

بربري

جامعة الشلف

MAA

عمر

ايت مختار

جامعة الشلف

MAA

علي

عزوز

جامعة الشلف

MAA

عبد الغني

حريري

جامعة الشلف

طالب ذكتوراه

أحمد

وشان

جامعة الشلف

طالب ذكتوراه

آمال

ولد قادة

  موضوع البحث: القطاع المالي والمصرفي ومتطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي

المؤسسة الملحقة
 

الرتبة

الإسم

اللقب

جامعة الشلف

PR

محمد

زيدان

جامعة الشلف

MCB

نبيل

بوفليح

جامعة الشلف

MAA

محمد

تقرورت

جامعة الشلف

MAA

هدى

عبو

جامعة الشلف

MAA

عمار

طهرات

جامعة الشلف

طالب ذكتوراه

عتشاش

يوسف

جامعة الشلف

طالب ذكتوراه

إيمان

لعماري

 

 


موضوع البحث: الحكم المؤسسي وآليات الضبط الاقتصادي

المؤسسة الملحقة
 

الرتبة

الإسم

اللقب

جامعة الشلف

MCB

عبد الرزاق

حبار

جامعة الشلف

MAA

غلام الله

جيلالي عياد

جامعة الشلف

MAA

محمد

طرشي

جامعة الشلف

MAA

أحمد

مداني

جامعة الشلف

MAA

زهير

غراية

جامعة الشلف

MAA

عبد الباسط

بوزيان

جامعة الشلف

طالب ذكتوراه

أمينة

محمد طيفور

  موضوع البحث: استخدام الأدوات الكمية في نمذجة السياسات الإقتصادية المثلى لتحقيق التوازنات.

المؤسسة الملحقة
 

الرتبة

الإسم

اللقب

جامعة الشلف

MCB

حسين

حساني

جامعة الشلف

MAA

عبد القادر

عجوط

جامعة الشلف

MAA

مليكة

مسعودي

جامعة الشلف

MAA

محمد

بن مريم

جامعة الشلف

MAA

محمد

ترقو

جامعة الشلف

MAA

مليك

بن سفطة

جامعة الشلف

طالب ذكتوراه

سميحة

بجلولي

جامعة الشلف

طالب ذكتوراه

سعاد

الميلودي

   الفرقة الأولى: السياسات الاقتصادية الكلية والمتغيرات المعاصرة

  إن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ورفع مستويات التشغيل مع الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار وتوازن ميزان المدفوعات والاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية تعد أهداف رئيسية يتعين على أي بلد الوصول إليها من أجل تحقيق تنمية مستدامة، إلا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب إعداد وتنفيذ حزمة من السياسات الاقتصادية الكلية المتجانسة من حيث أهدافها والنتائج المتوقع الوصول إليها، مع العلم أن السياسات الاقتصادية هي مجموع القرارات التي تتخذها السلطات العمومية بهدف توجيه النشاط الاقتصادي في الاتجاه المرغوب، وهي سياسات تتميز بتنوعها نتيجة لتنوع وتعدد مجالات النشاط الاقتصادي، وضمن هذا الإطار يتركز اهتمام صانعي السياسات الاقتصادية على إيجاد المزيج الأمثل الذي يضمن التقليل قدر الإمكان من التأثيرات العكسية والتداخل الحاصل بين هذه السياسات أثناء تجسيدها على أرض الواقع.
     وبالنظر لأهمية هذا الموضوع ستدرس فرقة البحث من خلال هذا المحور المخصص لها مختلف السياسات الاقتصادية والمتغيرات المعاصرة التي تؤثر فيها، وسوف يتم التركيز على هذا الجانب نظرا لأهميته المستمدة من النقاش الواسع الذي تحظى به هذه السياسات من حيث تنوعها وطرق استعمالها ومنطلقاتها الفكرية وأدواتها وأهدافها وشروط فعاليتها وظروف استخدامها، كل ذلك يتم بالتطرق للعناصر التالية:

1- دراسة نظرية وكمية لمختلف الظواهر الاقتصادية الكلية.
2- تفسير وقياس حجم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في ظل العولمة. 
3-  اقتراح معايير لرفع كفاءة وفعالية السياسات الاقتصادية الكلية.
4- تقييم ودراسة آثار السياسات الاقتصادية الكلية المطبقة في الجزائر على متغيرات النشاط الاقتصادي.
5- دراسة قطاعية للنشاط الاقتصادي واقتراح إستراتيجيات لمعالجة الإختلالات الهيكلية وتحديد قنوات تأثير الصدمات الخارجية على الاقتصاد الجزائري وسبل مواجهتها.
6- استشراف آفاق الاقتصاد الجزائري في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.  

  الفرقة الثانية: السياسات النقدية والمالية وأسواق رؤوس الأموال

    في ظل العولمة المالية ومع تسارع حركية أسواق رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية أصبحت السلطات الحكومية مسؤولة على مسايرة ومتابعة انعكاسات هذه المتغيرات الايجابية منها والسلبية، وهذا عن طريق التحكم الجيد في صياغة سياسات نقدية ومالية تكون أهدافها الإستراتيجية مكملة ومعززة لبعضها البعض، قادرة على رفع كفاءة الأداء وزيادة فعالية التطبيق ومساهمة في تهيئة بيئة اقتصادية تحظى بثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويمكن اعتبار السياسة المالية من خلال أدواتها الرئيسية بمثابة برنامج مخطط للدولة تنفذه باستخدام مصادرها الإيرادية وبرامجها الإنفاقية هذا من جهة، ومن جهة أخرى تستعمل السياسة النقدية أدواتها قصد التحكم في حجم وحركة نشاط رؤوس الأموال سواء كانت محلية أو أجنبية لإحداث آثار تصب لمصلحة أهدافها على جميع متغيرات النشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي تحقيقاً لأهداف الخطة الاقتصادية العامة.
     وقصد الإلمام بكل جوانب موضوع فرقة البحث، ارتأينا أن نحدد عناصر برنامج البحث في الآتي:

1- مبادئ وقواعد السياسات النقدية والمالية.
2- التقييم القياسي للسياسات النقدية والمالية.
3- مؤشرات تقييم رؤوس الأموال.
4- النظرية المالية ومؤشرات أسواق رؤوس الأموال.
5- متطلبات تفعيل أدوات السياسة النقدية والمالية وسوق رؤوس الأموال في الجزائر.

  الفرقة الثالثة: القطاع المالي والمصرفي ومتطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي

 تم تخصيص فرقة بحثية لتناول موضوع القطاع المالي والمصرفي ومتطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي، حيث شهدت القطاعات المالية والمصرفية في العالم خلال العقود الثلاثة الماضية تطورات متسارعة، ونقلات نوعية في نظم عملها، وأنماط نشاطاتها ومنتجاتها، وفي مجالات الانفتاح والتحرر من الكبح المالي والقيود الإدارية وأدوات الرقابة المباشرة، وقد واكب ذلك تغيرات نوعية واسعة في مفهوم الدول حول وظيفة النظام المالي والمصرفي، وأهمية دوره في الوساطة المالية وفي استقطاب المدخرات المحلية والخارجية وتحويلها إلى مجالات التنمية والاستثمار، وقد أصبح القطاع المالي شريكا في إدارة الاقتصاد، خاصة بعد أن آلت إليه مسؤولية المساهمة في الإشراف على تنفيذ السياسات النقدية وفي تحقيق استقرار الأسعار، إذ لم يعد دور النظام المصرفي والمالي في ظل الوضع الجديد، ينحصر فقط في جباية الموارد لميزانيات الدولة، بصورة مباشرة عن طريق تسويق وتدوير سندات الحكومة وغيرها، أو بصورة غير مباشرة عبر تلبية توجيهات الدولة بتخصيص الائتمان لجهات أو قطاعات محددة، بل أصبح المفهوم الجديد عن القطاع المالي والمصرفي ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني وتتمحور حولهما كل السياسات الاقتصادية الكلية.
     وعلى أساس ما سبق ذكره، تتكفل فرقة البحث بدراسة هذا الموضوع لتحديد الفرص المتاحة وتهديد المخاطر المحتملة بالتطرق لأهم العناصر التالية:

1- العولمة والتحرير المالي وتأثيرها على الأنظمة المالية والمصرفية.
2- السياسات المصرفية وتطور وظائف البنك المركزي.
3- القوانين والتنظيمات والتشريعات المصرفية.
4- أداء القطاع المالي والمصرفي ومتغيرات وسياسات الاقتصاد الكلي.
5- الإصلاحات الضرورية للنظام النقدي والمالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي.
6- متطلبات تفعيل أداء الجهاز المصرفي الجزائري وفق المعايير العالمية

  الفرقة الرابعة: الحكم المؤسسي وآليات الضبط الاقتصادي

 تم تخصيص فرقة بحثية لتناول موضوع القطاع المالي والمصرفي ومتطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي، حيث شهدت القطاعات المالية والمصرفية في العالم خلال العقود الثلاثة الماضية تطورات متسارعة، ونقلات نوعية في نظم عملها، وأنماط نشاطاتها ومنتجاتها، وفي مجالات الانفتاح والتحرر من الكبح المالي والقيود الإدارية وأدوات الرقابة المباشرة، وقد واكب ذلك تغيرات نوعية واسعة في مفهوم الدول حول وظيفة النظام المالي والمصرفي، وأهمية دوره في الوساطة المالية وفي استقطاب المدخرات المحلية والخارجية وتحويلها إلى مجالات التنمية والاستثمار، وقد أصبح القطاع المالي شريكا في إدارة الاقتصاد، خاصة بعد أن آلت إليه مسؤولية المساهمة في الإشراف على تنفيذ السياسات النقدية وفي تحقيق استقرار الأسعار، إذ لم يعد دور النظام المصرفي والمالي في ظل الوضع الجديد، ينحصر فقط في جباية الموارد لميزانيات الدولة، بصورة مباشرة عن طريق تسويق وتدوير سندات الحكومة وغيرها، أو بصورة غير مباشرة عبر تلبية توجيهات الدولة بتخصيص الائتمان لجهات أو قطاعات محددة، بل أصبح المفهوم الجديد عن القطاع المالي والمصرفي ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني وتتمحور حولهما كل السياسات الاقتصادية الكلية.
     وعلى أساس ما سبق ذكره، تتكفل فرقة البحث بدراسة هذا الموضوع لتحديد الفرص المتاحة وتهديد المخاطر المحتملة بالتطرق لأهم العناصر التالية:

1- العولمة والتحرير المالي وتأثيرها على الأنظمة المالية والمصرفية.
2- السياسات المصرفية وتطور وظائف البنك المركزي.
3- القوانين والتنظيمات والتشريعات المصرفية.
4- أداء القطاع المالي والمصرفي ومتغيرات وسياسات الاقتصاد الكلي.
5- الإصلاحات الضرورية للنظام النقدي والمالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي. 6- متطلبات تفعيل أداء الجهاز المصرفي
 الجزائري وفق المعايير العالمية.

  الفرقة الخامسة: استخدام الأدوات الكمية في نمذجة السياسات الإقتصادية المثلى لتحقيق التوازنات.

   تتكفل فرقة البحث بدراسة و تقييم السياسات الإقتصادية و الأنظمة المالية و المصرفية العالمية من المنظورين الجزئي و الكلي من خلال تطبيق نماذج قياسية وبناء نماذج تجريبية باستخدام أدوات القياس الإقتصادي، بالإضافة إلى محاكاة هذه النماذج و التجارب الرائدة للدول الأخرى باستخدام الأدوات المناسبة، لانتقاء السياسات المثلى لتقييم أثارها الحالية و انعكاساتها المستقبلية على المتغيرات الإقتصادية لاتخاذ القرار من أجل تحقيق التوازنات.
أهم عناصر الدراسة هي كما يلي:

1- دراسة كمية لمختلف الظواهر الاقتصادية الكلية.
2- التقييم القياسي للسياسات الإقتصادية و المالية.
3- متطلبات تفعيل أدوات السياسات الإقتصادية و المالية في الجزائر وفق المعايير العالمية.
 

 

مخبر الأنظمة المالية والمصرفية والسياسات الاقتصادية الكلية في ظل التحولات العالمية © 2011 - جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف

         تصميم و إنجاز دائرة الواب                                                                                                                                                                 الرئيسية | التعريف بالمخبر | فرق البحث | الإتصال