المواضيع المزمع بدء تنفيذها

  السياسات الاقتصادية الكلية والمتغيرات المعاصرة.
  السياسات النقدية والمالية وأسواق رؤوس الأموال.
  القطاع المالي والمصرفي ومتطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي.
  الحكم المؤسسي وآليات الضبط الاقتصادي.

  مهام مخبر البحث
 

 أهداف البحث العلمي والتطوير التكنولوجي:

التكوين، تقديم الخدمات، المنشورات والكتب.

 دراسة طبيعة وخصائص الأنظمة المالية والمصرفية في ظل المتغيرات الاقتصادية المعاصرة.

دراسة العلاقات المتداخلة بين أداء القطاع المالي والمصرفي والسياسات الاقتصادية.

تحليل دور وتأثير السلامة المالية والمصرفية على الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو.

تقييم أداء السياسات النقدية والمالية وأسواق رؤوس الأموال.

دراسة تأثير الحكم المؤسسي السليم وآليات الضبط الاقتصادي على الأداء المالي والمصرفي والاقتصادي.

متطلبات إصلاح النظام المالي والمصرفي الجزائري وكذا تكييف السياسات الاقتصادية المتبعة في الجزائر
 مع التوجهات العالمية المعاصرة، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد والمحيط الإقليمي والدولي.   

استشراف آفاق الاقتصاد الجزائري في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، واقتراح إستراتيجيات لمواجهة
 مختلف التحديات.     

  دراسات وأعمال البحث المزمع إنجازها في:

إعداد رسائل دكتوراه ومذكرات ماجستير.  

إعداد مقالات في مختلف الملتقيات الدولية والوطنية ذات الصلة بموضوع المخبر ومجال بحثه.

إعداد منشورات دولية ووطنية.

إعداد دراسات اقتصادية لمختلف الهيئات على المستوى المحلي والوطني.

عقد إتفاقيات مع مخابر وطنية وأجنبية لتبادل الخبرات والمعارف.

إنشاء مجلة متخصصة في المالية والبنوك والاقتصاد.

تنظيم ملتقيات وندوات علمية لمناقشة ومعالجة مختلف الظواهر الاقتصادية.

..................................................................

تابعونا على فايس بوك 
 

 برنامج البحث في ميدان هذه النشاطات حسب الفريق أو حسب المشروع:

   يعتبر هدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام من أولويات الدول عبر العالم بغض النظر عن النهج الاقتصادي الذي تتبعه، وخلال السعي لهذا الهدف تواجه الدول عدة رهانات وتحديات في إطار العولمة الاقتصادية والمالية، وقد برز الدور الهام الذي يلعبه النظام المالي والمصرفي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي كأحد الركيزتين الأساسيتين اللتين يعتمد عليهما في تحقيق الهدف السابق ذكره، فوجود النظام المالي والمصرفي السليم يسمح بتحقيق ذلك الدور من خلال قدرته على الوساطة المالية بين الادخار المحلي والخارجي وبين مجالات الاستثمارات ذات الكفاءة العالية، إلى جانب القدرة على الإسهام بكفاءة عالية في تنفيذ السياسات النقدية ويعكس الإشارات الصحيحة عن نتائج تلك السياسات وعن فعالية الأدوات التي تستخدمها، وفي المقابل فان ضعف هذا الدور وتراجع أداء القطاع المالي والمصرفي يؤدي إلى التأثير المباشر على متغيرات وسياسات الاقتصاد الكلي، وما يترتب على ذلك من ارتباك في انسجام السياسات النقدية والمالية واختلال التناسق بين المؤشرات الاقتصادية.
     ونسبة لحجم الترابط والتداخل الكبير في العلاقات بين الأنظمة المالية والمصرفية وإدارة وتسيير الاقتصاد من خلال السياسات الاقتصادية الكلية، يتركز هدفنا من خلال المشروع البحثي لهذا المخبر في دراسة هذه العلاقات وتحديد المتطلبات والمعايير الفعالة الكفيلة برفع أداء الأنظمة المالية والمصرفية بشكل يسمح بتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، وكذا البحث في تحقيق التنسيق والمزج الأمثل بين السياسات الاقتصادية الكلية وسياسات تسيير الأنظمة المالية والمصرفية، وقد وقع اختيارنا على هذا الموضوع بناءا على التحول الاقتصادي الكبير والتطورات الدولية الجديدة الدافعة إلى اقتصاد منفتح يتضاءل فيه دور الدولة مقابل تعاظم دور الأنظمة والمؤسسات الاقتصادية والمالية والمصرفية، إذ تزايد دور النظام المالي والمصرفي في إدارة الاقتصاد الوطني ولم يعد يقتصر في الأعمال المالية والمصرفية التقليدية، فأصبح لهذا النظام علاقات متشابكة مع السياسات النقدية والمالية وأسواق رؤوس الأموال ودور تلك العلاقات في تحقيق أهداف السياسات الاقتصادية الكلية والجزئية والمتغيرات الاقتصادية.  

الفرقة الأولى: السياسات الاقتصادية الكلية والمتغيرات المعاصرة

الفرقة الثانية: السياسات النقدية والمالية وأسواق رؤوس الأموال

الفرقة الثالثة: القطاع المالي والمصرفي ومتطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي

الفرقة الرابعة: الحكم المؤسسي وآليات الضبط الاقتصادي

                                                                                              اطلع على المزيد