نمذجة السياسات الاقتصادية

تتكفل فرقة البحث بدراسة وتقييم السياسات الاقتصادية والأنظمة المالية والمصرفية العالمية من المنظورين الجزئي والكلي من خلال تطبيق نماذج قياسية وبناء نماذج تجريبية باستخدام أدوات القياس الاقتصادي، بالإضافة إلى محاكاة هذه النماذج والتجارب الرائدة للدول الأخرى باستخدام الأدوات المناسبة، لانتقاء السياسات المثلى لتقييم أثارها الحالية و انعكاساتها المستقبلية على المتغيرات الاقتصادية لاتخاذ القرار من أجل تحقيق التوازنات.

أهم عناصر الدراسة هي كما يلي:

1- دراسة كمية لمختلف الظواهر الاقتصادية الكلية؛

2- التقييم القياسي للسياسات الإقتصادية و المالية؛

3- متطلبات تفعيل أدوات السياسات الإقتصادية و المالية في الجزائر وفق المعايير العالمية.

أعضاء الفرقة:

سياسة التنمية المستدامة في ظل الانفتاح الاقتصادي

أعضاء الفرقة:

السياسات النقدية وأسواق رؤوس الأموال

أعضاء الفرقة:

السياسات المالية والنمو الاقتصادي

إن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتنويع الهيكل الاقتصادي لأي بلد يعتمد اساسا على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستمرة عبر الزمن وفي هذا المجال تعد السياسة المالية بمختلف ادواتها  أهم وسيلة  يمكن ان تستخدمها الحكومات لتحقيق  هذا الهدف  عبر رفع معدلات النمو الاقتصادي ، وفي الجزائر تواجه الحكومة حاليا عدة تحديات نتيجة انخفاض الموارد المالية للبلاد بسبب الصدمة النفطية المستمرة منذ سنة 2014 واختلال الهيكل الاقتصادي الذي يتميز بالاعتماد الشبه مطلق على قطاع المحروقات  ولمواجهة هذه الوضعية  تتدخل الحكومة باستمرار لتوجيه النشاط الاقتصادي باستخدام ادوات السياسة المالية على غرار الإنفاق الحكومي والسياسة الضريبية والعجز الموازني من أجل الحد من أثار الصدمة النفطية الحالية على الاقتصاد الوطني وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي لتحقيق التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط وبالتالي فإن الفرقة تسعى لدراسة وتحليل العلاقة الموجودة بين السياسات المالية بمختلف ادواتها والنمو الاقتصادي من اجل تحقيق الهدف النهائي المتمثل في الوصول  إلى تنمية اقتصادية مستدامة.

نسعى من خلال هذا المشروع البحثي إلى تحقيق الأهداف التالية:

– تشخيص واقع الاقتصاد الجزائري عبر دراسة هيكله وأهم العوامل المحددة للنمو الاقتصادي.

– دراسة وتحليل ادوات السياسة المالية المستخدمة في الجزائر ومدى فعاليتها؛

– دراسة تجارب دولية في مجال استخدام السياسات المالية لرفع معدلات النمو الاقتصادي؛

– تصميم  واقتراح سياسات مالية مناسبة ومتوافقة مع مميزات وخصائص الاقتصاد الجزائري لرفع معدلات النمو وتحقيق التنويع الاقتصادي.

أعضاء الفرقة:

الصناعة التأمينية ومتطلّبات تفعيل دورها في دعم التنمية الاقتصادية

تستعد الجزائر تدريجيا للاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال انفتاحها على مختلف المستويات والقطاعات وإطلاق جملة من المشاريع الاقتصادية الضخمة محاولة منها لمواكبة التحولات العالمية، فهي مطالبة باستغلال كل طاقاتها وكل الفاعلين لتدعيم التنمية خاصة في القطاع المالي، وكون قطاع البنوك له دور كبير في تمويل التنمية فإن قطاع التأمين كذلك له دور يضاهيه في تعبئة الادخار وحماية أسس هذه التنمية من مختلف المخاطر التي يمكن أن تتعرّض لها هذه المشاريع، الأمر الذي يفرض على الفاعلين في المجال، خاصة مؤسسات التأمين، ضرورة مواكبة هذه التحوّلات لتكون في مستوى التحديات والمساهمة وبفعالية بمرافقة هذه المشاريع التنموية الضخمة من خلال تعزيز وتقوية قدراتها والبحث عن متطلبات تفعيل دورها الأساسي في دعم التنمية الإقتصادية، وهذا ما ستحاول الفرقة دراسته.

نسعى من خلال هذا المشروع البحثي إلى تحقيق الأهداف التالية:

– تشخيص واقع قطاع التأمينات الجزائري بمختلف فاعليه خاصة مؤسسات التأمين، مع محاولة تبيان أهم التحديات التي تواجهها نتيجة الانفتاح الاقتصادي والعولمة المالية؛

– الإلمام بخصوصية الصناعة التأمينية والأدوار المنتظرة من مؤسسات التأمين للمشاركة وبفعالية في مخططات التنمية التي التزمت بها الدولة الجزائرية في ظل التحولات العالمية التي تشهدها هذه الصناعة؛

– تقديم أرضية للفاعلين عن أهم المتطلبات الضرورية لتفعيل دور مؤسسات التأمين للمساهمة في الخطة التنموية للبلاد، إضافة إلى استشراف آفاق تحسين الأداء لمؤسسات التأمين في الجزائر في ظل التحولات العالمية خصوصا ما ارتبط منها بقواعد الملاءة المالية التي تحكم نشاطها؛

– دراسة مشروع الشراكة بين البنوك ومؤسسات التأمين وإمكانية تطبيقها في الجزائر، إيجابياتها وأهم تحديات تطبيقها.

أعضاء الفرقة:

الحكم المؤسسي وآليات الضبط الاقتصادي

تم تخصيص فرقة بحثية لتناول موضوع القطاع المالي والمصرفي ومتطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي، حيث شهدت القطاعات المالية والمصرفية في العالم خلال العقود الثلاثة الماضية تطورات متسارعة، ونقلات نوعية في نظم عملها، وأنماط نشاطاتها ومنتجاتها، وفي مجالات الانفتاح والتحرر من الكبح المالي والقيود الإدارية وأدوات الرقابة المباشرة، وقد واكب ذلك تغيرات نوعية واسعة في مفهوم الدول حول وظيفة النظام المالي والمصرفي، وأهمية دوره في الوساطة المالية وفي استقطاب المدخرات المحلية والخارجية وتحويلها إلى مجالات التنمية والاستثمار، وقد أصبح القطاع المالي شريكا في إدارة الاقتصاد، خاصة بعد أن آلت إليه مسؤولية المساهمة في الإشراف على تنفيذ السياسات النقدية وفي تحقيق استقرار الأسعار، إذ لم يعد دور النظام المصرفي والمالي في ظل الوضع الجديد، ينحصر فقط في جباية الموارد لميزانيات الدولة، بصورة مباشرة عن طريق تسويق وتدوير سندات الحكومة وغيرها، أو بصورة غير مباشرة عبر تلبية توجيهات الدولة بتخصيص الائتمان لجهات أو قطاعات محددة، بل أصبح المفهوم الجديد عن القطاع المالي والمصرفي ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني وتتمحور حولهما كل السياسات الاقتصادية الكلية.

وعلى أساس ما سبق ذكره، تتكفل فرقة البحث بدراسة هذا الموضوع لتحديد الفرص المتاحة وتهديد المخاطر المحتملة بالتطرق لأهم العناصر التالية:

1- العولمة والتحرير المالي وتأثيرها على الأنظمة المالية والمصرفية؛

2- السياسات المصرفية وتطور وظائف البنك المركزي؛

3- القوانين والتنظيمات والتشريعات المصرفية؛

4- أداء القطاع المالي والمصرفي ومتغيرات وسياسات الاقتصاد الكلي؛

5- الإصلاحات الضرورية للنظام النقدي والمالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي. 6- متطلبات تفعيل أداء الجهاز المصرفي الجزائري وفق المعايير العالمية.

أعضاء الفرقة:

النظام المحاسبي المالي والمعايير الدولية للمحاسبة

مع تنامي وشمولية أنشطة المؤسسات الاقتصادية عبر العالم، اتسعت الحاجة لمصادر تمويل هذا التوسع، مما أدى إلى تطور الأسواق المالية الدولية وفرض أدوات وسياسات ملائمة تمكن من نشر وإيصال المعلومات المالية لأداء المؤسسات المستخدمة لأموال المستثمرين في هذه الأسواق.

لكن هذا التطور واكبته مشاكل محاسبية ناتجة عن اختلاف التطبيقات بين الدول، وفرض كل منها تطبيق معاييرها المحاسبية المحلية، مما صعب على المستثمرين اختيار الاستثمارات في مختلف البورصات وقراءة وفهم قوائم مالية معدة بمبادئ محاسبية مختلفة. لذلك كان من الضروري إيجاد توافق محاسبي دولي يعمل على تحقيق توحيد دولي للمحاسبة من خلال المعايير الدولية للمحاسبة والمعلومة المالية ( IAS/IFRS ).

ولا يمكن لمحاسبة الكيانات التي تشكل النسبة القصوى للنسيج الاقتصادي الجزائري أن تكون في معزل عن تلك التطورات وانعكاساتها، الأمر الذي جعل الجزائر تبذل جهوداً في إصلاح نظامها المحاسبي التي أثمرت عن تبنيها للنظام المحاسبي المالي المستوحى من أسس معايير المحاسبة الدولية. مع مراعاة الملاحظات التقنية العملياتية والآثار التي تنعكس لا محال على الأطراف المكونة للبيئة المحاسبية الجزائرية. و كذا اعتبار تطبيق النظام المحاسبي المالي، الآخذ في الاعتبار مبدأ تغليب الجوهر الاقتصادي على المظهر القانوني، كونه يساير بشكل تدريجي النظام الجبائي في تعديلاته لبعض النصوص الجبائية التي تتعارض و جوهر القواعد المحاسبية.

انطلاقاً من واقع أعمال التحضير والتطبيق لهذا النظام المحاسبي المالي الجديد، سيكون هناك حتماً ملاحظات تقنية عملياتية وآثار، ستنعكس على الأطراف المختلفة المكونة للبيئة المحاسبية الجزائرية سواء من الناحية التطبيقية للمعالجة المحاسبية وفقا للمعايير والأسس العلمية والفلسفية للإطار العام المحاسبي وما احتواه النظام نفسه، أو من ناحية الاستيعاب الأكاديمي والمهني على حد سواء.

وعليه فإن تطبيق هذا النظام المحاسبي المالي الآخذ في الاعتبار مبدأ تغليب الجوهر الاقتصادي على المظهر القانوني، لا يمكن أن يكون في منأى عن مواكبة النظام الجبائي في تعديلاته لبعض النصوص الجبائية التي تتعارض وجوهر القواعد المحاسبية، بشكل تدريجي لتحضير بيئة محاسبية وجبائيه متناسقة ومتوافقة إلى حد مقبول.

أعضاء الفرقة:

المنظومة المصرفية ومتطلبات الاندماج في الاقتصادي العالمي

تم تخصيص فرقة بحثية لتناول موضوع القطاع المصرفي ومتطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي، حيث شهد القطاع المصرفي في العالم خلال العقود الثلاثة الماضية تطورات متسارعة، ونقلات نوعية في نظم عملها، وأنماط نشاطاتها ومنتجاتها، وفي مجالات الانفتاح والتحرر من الكبح المالي والقيود الإدارية وأدوات الرقابة المباشرة، وقد واكب ذلك تغيرات نوعية واسعة في مفهوم الدول حول وظيفة النظام المصرفي، وأهمية دوره في الوساطة المالية وفي استقطاب المدخرات المحلية والخارجية وتحويلها إلى مجالات التنمية والاستثمار، وقد أصبح القطاع المصرفي شريكا في إدارة الاقتصاد، خاصة بعد أن آلت إليه مسؤولية المساهمة في الإشراف على تنفيذ السياسات النقدية وفي تحقيق استقرار الأسعار، إذ لم يعد دور النظام المصرفي في ظل الوضع الجديد، ينحصر فقط في جباية الموارد لميزانيات الدولة، بصورة مباشرة عن طريق تسويق وتدوير سندات الحكومة وغيرها، أو بصورة غير مباشرة عبر تلبية توجيهات الدولة بتخصيص الائتمان لجهات أو قطاعات محددة، بل أصبح المفهوم الجديد عن القطاع المصرفي ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني وتتمحور حولهما كل السياسات الاقتصادية الكلية.

وعلى أساس ما سبق ذكره، تتكفل فرقة البحث بدراسة هذا الموضوع لتحديد الفرص المتاحة وتهديد المخاطر المحتملة بالتطرق لأهم العناصر التالية:

1- العولمة والتحرير المالي وتأثيرها على الأنظمة المصرفية؛

2- السياسات المصرفية وتطور وظائف البنك المركزي؛

3- القوانين والتنظيمات والتشريعات المصرفية؛

4- أداء القطاع المصرفي ومتغيرات وسياسات الاقتصاد الكلي؛

5- الإصلاحات الضرورية للنظام المصرفي المحلي والإقليمي والدولي؛

6- متطلبات تفعيل أداء الجهاز المصرفي الجزائري وفق المعايير العالمية.

أعضاء الفرقة:

السياسات الاقتصادية الكلية والمتغيرات المعاصرة

إن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ورفع مستويات التشغيل مع الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار وتوازن ميزان المدفوعات والاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية تعد أهداف رئيسية يتعين على أي بلد الوصول إليها من أجل تحقيق تنمية مستدامة، إلا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب إعداد وتنفيذ حزمة من السياسات الاقتصادية الكلية المتجانسة من حيث أهدافها والنتائج المتوقع الوصول إليها، مع العلم أن السياسات الاقتصادية هي مجموع القرارات التي تتخذها السلطات العمومية بهدف توجيه النشاط الاقتصادي في الاتجاه المرغوب، وهي سياسات تتميز بتنوعها نتيجة لتنوع وتعدد مجالات النشاط الاقتصادي، وضمن هذا الإطار يتركز اهتمام صانعي السياسات الاقتصادية على إيجاد المزيج الأمثل الذي يضمن التقليل قدر الإمكان من التأثيرات العكسية والتداخل الحاصل بين هذه السياسات أثناء تجسيدها على أرض الواقع.
وبالنظر لأهمية هذا الموضوع ستدرس فرقة البحث من خلال هذا المحور المخصص لها مختلف السياسات الاقتصادية والمتغيرات المعاصرة التي تؤثر فيها، وسوف يتم التركيز على هذا الجانب نظرا لأهميته المستمدة من النقاش الواسع الذي تحظى به هذه السياسات من حيث تنوعها وطرق استعمالها ومنطلقاتها الفكرية وأدواتها وأهدافها وشروط فعاليتها وظروف استخدامها، كل ذلك يتم بالتطرق للعناصر التالية:

1- دراسة نظرية وكمية لمختلف الظواهر الاقتصادية الكلية.
2- تفسير وقياس حجم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في ظل العولمة.
3- اقتراح معايير لرفع كفاءة وفعالية السياسات الاقتصادية الكلية.
4- تقييم ودراسة آثار السياسات الاقتصادية الكلية المطبقة في الجزائر على متغيرات النشاط الاقتصادي.
5- دراسة قطاعية للنشاط الاقتصادي واقتراح إستراتيجيات لمعالجة الإختلالات الهيكلية وتحديد قنوات تأثير الصدمات الخارجية على الاقتصاد الجزائري وسبل مواجهتها.
6- استشراف آفاق الاقتصاد الجزائري في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

أعضاء الفرقة: