مجلة الإقتصاد و المالية لجامعة الشلف مجلة دورية محكمة تنشر الأبحاث التطبيقية في الإقتصاد و العلوم المالية
الملخص
يتناول الباحثين الأهمية التي تحتلها الحوكمة في الأسواق المالية من أجل دعم الاقتصاد الوطني إذ تعد مؤشراً دقيقاً وحساساً لسلامته، بينت الدراسة على أن السوق المالية لا يمكن لها أن تنمو وتزدهر إلا من خلال الثقة لدى المستثمرين بما يحقق العدالة والشفافية ويؤدي إلى خلق ضمانات ضد الفساد وسوء الإدارة، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال الحوكمة، وتم اعتماد الاستبانة كوسيلة لجمع البيانات ولاستطلاع آراء أفراد العينة في سوق العراق للأوراق المالية ولإيجاد الحلول للاثارات البحثية التي تدور حول: ماهية جوانب حوكمة الشركات التي يهتم بها المستثمر. خلصت الدراسة إلى مجموعة استنتاجات أهمها أن محاولت الشركات في سوق العراق للأوراق المالية تحقيق الضوابط الخاصة بقوانين الفساد والشفافية والمساءلة والاهتمام بالنتائج لكنها لم تتمكن من الإيفاء بالالتزامات التي ألقاها على عاتقها قانون المصارف الجديد بهذا الخصوص على الرغم من رقابة البنك المركزي العراقي عليها فيما يتعلق بهذه الجوانب، مما يدلل على الحاجة الماسة لتطبيق هذه الضوابط والالتزام بها لأجل تحقيق الكفاءة الإدارية لهذه المصارف.
Abstract
Addresses researchers importance occupied by corporate governance in the financial markets in order to support the national economy as it is an accurate indicator of and sensitive to safety, built study on the financial market can not grow and thrive only through the confidence of investors in order to achieve justice, transparency and lead to the creation of safeguards against corruption and abuse management, as well as the development of the core values of the market economy in the community and support the investment decision, can not be achieved only through governance, was adopted resolution as a means to collect data and solicit the views of the respondents in the Iraqi market for securities and to find solutions to the thrills of research that revolves around: what aspects Corporate Governance of interest to the investor.
The study concluded a set of conclusions which tried to companies in the Iraqi market for securities achieving controls the laws of corruption, transparency and the issue and interest results, but has been unable to fulfill the obligations they have delivered it upon themselves to the Banking Act’s New in this regard despite the censorship Nabek CBI them with regard to these aspects, which demonstrates the urgent need for the application of these controls, adhere to in order to achieve administrative efficiency for these banks, either the recommendations need to prepare annual reports disclose them to shareholders controlling all key risks associated with the identity of the controlling shareholders, and the degree of concentration of ownership, holdings cross-bank affiliate or subsidiary of the bank in question, and any imbalances between the voting power of the controlling shareholder and the position of public ownership.
JEL Classification: G34, D92, G11
المقدمة
ان تدقيق ومناقشة تقارير الإدارة حول نقاط الضعف والخلل في نظام الرقابة الداخلية وأية عمليات غش مرتبط بوجود دائرة قانونية داخل السوق تقوم بتدقيق البيانات المالية حتى يستطيع السوق السيطرة على المخاطر التي تواجهه فينبغي على ادارة السوق الاهتمام بنظام الحوكمة وانعكاساته على دعم قرار الاستثمار، لذا تضمنت الدراسة مبحثين أساسين هما الإطار النظري الذي اشتمل على مفهوم الحوكمة واهميتها، ومفهوم القرار الاستثماري، أما الإطار الميداني فتضمن وصف مجتمع الدراسة وعينتها،و نتائج البحث الميدانية.
اعتمادا” على ما سبق ، فقد تبنت الدراسة المنهجية الآتية :
أولا”: مشكلة الدراسة :
تمثل حوكمة الشركات اطار تنظيمي لضمان صدق ونزاهة المعلومة المالية والحد من استخدامها بطريقة سلبية تمس بمصالح الاطراف الاخرى ذوي الحقوق في الشركات وخصوصا” المستثمرين ، وان تطور السوق المالية يؤدي الى ارتفاع عدد المستثمرين بشكل كبير، وتتبنى حوكمة الشركات مجموعة مبادىء من ضمنها حماية حقوق حاملي الاسهم ، والمساواة بينهم ، واشراكهم في اتخاذ القرار وبذلك تعد حوكمة الشركات ضرورية ليس للتقييم الموضوعي لاسعار الاسهم المدرجة في السوق المالية فقط ، ولكن ايضا” لحملة الاسهم لحماية حقوقهم في الشركة ، وفي ضوء ذلك يمكن اثارة المشكلة الاتية:
(ضعف دور سوق العراق للاوراق المالية في توظيف القوانين والانظمة ذات الصلة بتطبيق مبادىء حوكمة الشركات والزام الشركات بتطبيقها يضعف امكانية الوصول الى تحقيق القيمة الحقيقية لاسهم الشركات المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية).
ثانيا”: اهداف الدراسة :
تهدف الدراسة الى النقاط الاتية :
1- تزويد المستثمرين في سوق العراق للاوراق المالية بمعلومات عن مستوى تطبيق حوكمة الشركات في السوق .
2- دراسة وتحليل العلاقة بين مستوى تطبيق مبادى حوكمة الشركات ودعم قرار الاستثمار في سوق العراق للاوراق المالية.
ثالثا”: اهمية الدراسة
تبلور اهمية الدراسة من خلال بيان دور الحوكمة في دعم قرار الاستثمار ، من خلال الاختبار الميداني ، لان الميدان يمثل المختبر الفعلي لبيان امكانية الاخذ بالنظريات من عدمه ، وقد اتضحت معالم هذه الدراسة من منظور تطبيقي في منظمة معاصرة ممثلة بمصرف الموصل للتنمية والاستثمار وعلى نحو يكشف عن اوجه العلاقة بين هذين البعدين استنادا” الى اجابات المبحوثين عن مجموعة من التساؤلات ذات الصلة بهذين البعدين .
رابعا”: فرضيات الدراسة
استندت الدراسة على الفرضيات الاتية:
اولا- توجد علاقة ارتباط معنوية بين الحوكمة ودعم قرار الاستثمار
ثانيا- توجد علاقة تاثير ذات دلالة معنوية بين الحوكمة ودعم قرار الاستثمار.
خامسا”: حدود الدراسة:
1-الحدود المكانية للدراسة:- تمثلت بسوق العراق للاوراق المالية.
2-الحدود الزمانية للدراسة:- انحصرت حدود الدراسة الزمانية في الفترة الواقعة ما بين 1/6/2013-1/8/2013.
سادسا”: مقياس الدراسة وادواتها
سيتم عرض مقياس الدراسة ، فضلا” عن الادوات التي استخدمت في القياس على وفق الفقرات الآتية:
1-تصميم استمارة الاستبانة وتصميم مكوناتها:
لقد صممت استمارة الاستبانة التي وزعت الاستبانة الاولى على المستثمرين وتضمنت الاستمارة جزاءين وكالآتي:
الاول : وقد اختص بالحصول على البيانات التعريفية بالافراد (العمر، سنوات الخدمة، الجنس، التحصيل العلمي)
الجزء الثاني : اشتمل على المقاييس الخاصة بالحوكمة ودعم قرار الاستثمار.
وقد استخدم مقياس ليكرت الخماسي في استمارة الاستبانة ومرتبا” بالتدرج من عبارة
( لا اتفق تماما ) اتي اخذت الوزن (1) وصولا” الى عبارة ( اتفق تماما”) التي اخذت الوزن (5) وبوسط فرضي قدره (3).
سابعا”: اساليب التحليل الاحصائي :
بعد ان جمعت استمارة الاستبانة اجرى الباحثان التحليل الاحصائي باستخدام عدد من الادوات الاحصائية لغرض الوصول الى نتائج العلاقات بين المتغيرات، فضلا” عن التحقق من صحة الفرضيات، وتم استخدام البرنامج الاحصائي لاختبارSPSS لاغراض انجاز التحليل الاحصائي في هذه الدراسة ،وقد تمثلت اهم هذه التحليلات فيما يأتي:-
أ- التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية .
ب- استخدام الارتباط البسيط لقياس العلاقة بين متغيري الدراسة .
ت- استخدام الانحدار المتعدد لقياس تأثير بعد المتغير التفسيري في المتغير المستجيب.
المبحث الأول: مفهوم الحوكمة
أولاً: التطور التاريخي لمفهوم الحوكمة
أن لمصطلح الحوكمة (Corporate Governance) العديد من المعاني في اللغة العربية يقترب عددها من (18) معنى هي: (حوكمة الشركات، وحاكمية الشركات، وحكمانية الشركات، والتحكم المشترك، والتحكم المؤسسي، والإدارة المجتمعية، وضبط الشركة، والسيطرة على الشركة، والمشاركة الحاكمة، وإدارة شؤون الشركة، والشركة الرشيدة، الاطار الفوقي للمجتمع، والإدارة الحقة للشركة، والحكم الصالح للشركة، وأسلوب ممارسة سلطة الأدارة في الشركة، وإدارة الحكم الرشيد، وإدارة الحكم الصالح، والإدارة السديدة). (صالح، 2006 : 117 – 118) وفيما يلي:
مجموعة منتقاة من مفاهيم الحوكمة من وجهة نظر بعض الكتاب والباحثين والمهتمين
| ت | السنة | الكاتب | مضمون المفهوم |
| 1 | 1770-1800 | Sarkar & mujundar | نظام هيكلي وتشغيل ورقابة للشركة من خلال نظرة أستراتيجية ذات اهداف طويلة المدى ترضي اصحاب المصالح والدائنين والموظفين والزبائن والمجهزين والتكامل مع المتطلبات القانونية والتشريعية بمعزل عن حاجة بيئة المجتمع المحلي فهي تقود لبناء نظام قانوني وتجاري ومؤسسي لخدمة هذه الاهداف أخذةٍ في الاعتبار التكامل مع المسؤلية والايصال. |
| 2 | 1932-1937 | Beim & calomiris | قوانين ولوائح منظمة لعمل المنظمات وتلزم هذه المنظمات بأتباع معايير معينة يتم عن طريقها الاختيار السليم لافراد مجلس الادارة والذي بدوره يقوم برسم الاستراتيجيات ويضع الخطط اللازمة لادارة اعمال ونشاطات الشركة ودور ذلك في تطوير الاستثمار في الاسواق المالية. |
| 3 | 1937-1960 | Shapiro | أدوات يتم السيطرة بها على الشركات لضمان تعظيم قيمة اصحاب المصالح والتأكد من ان العائد على راس المال يوظف بصورة صحيحة والسبب في ذلك ان اتخاذ القرارات في الشركة يتأثر بالعلاقات الداخلية لمدير الشركة ومجلس الادارة مما يستوجب وجود مسألة اكبر لحفظ حق المستثمر المنفرد. |
| 4 | 1960-1965 | Akoum | صيغة لتشجيع الاستعمال الاكفا للموارد لتحقيق المسائلة والادارة الحصيفة لهذه الموارد وهي تهدف لجلب المنفعة للافراد والمنظمات والمجتمع وتساعد الشركة على تتبع راس المال المالي والبشري والاداء الفعال لتوليد القيمة الاقتصادية طويلة المدى لاصحاب المصالح والمجتمع ككل. |
| 5 | 1965-1970 | AL-ETEBY | فعاليات تساعد على استمرار التشريع الداخلي للمنظمة تنتج عن الالتزامات والتشريعات الموضوعة عليها . |
| 6 | 1970-1980 | Corporate Governance Encyclopedia | اطار عام يجمع قواعد وعلاقات ونظم ومعايير وعمليات تساعد على ممارسة السلطة والتحكم في المنظمات. |
| 7 | 1980-1990 | ATrill | قواعد تساعد في السيطرة والرقابة على سلوك المدير وتتعلق بالافصاح والمسألة والعدالة كأساس للسيطرة على الشركة واعمالها كون هؤلاء المديرون وظفوا اصلاً لتحقيق اهداف اصحاب المصالح وانصافهم. |
| 8 | 1990-2002 | Encycogov .com | حقل اقتصادي يتعلق بكيفية تأمين وتحفيز الادارة الفعالة للمنظمات بأستعمال اليات حساسه مثل العقود والقرارات المنظمية والتشريع لتحسين الاداء المالي والعائد التنافسي إذ يقوم المديريون الموجهون للسياسة والمدققون من خلاله بتحمل مسؤلياتهم تجاه اصحاب المصالح وتوفير الديمقراطية لكل الاطراف ذات العلاقة بالمؤسسة (اصحاب المصالح والموظفين والزبائن والصيارفة والبلد). |
| 9 | 2003-2004 | Hitt | مجموعة المعايير المجتمعية للمنظمة التي يقوم بموجبها اصحاب المصالح في الشركات الفردية بمحاسبة المديرين في المستويات العليا على قرارتهم والنتائج المتولده عنها للسيطرة على الشركة واكتساب الميزة التنافسية. |
| 10 | 2004-2005 | Horwood | ممارسات تقع ضمن عمليات ادارة المخاطر لتطوير وتحسين اداء المنظمة لاسيما في المنطقة ذات المنافسة المتزايدة بأتباع الادارة لقواعد يحددها المشرعون والمدققون والمفتشون. |
| الحوكمة : هي صيغة عمل تساعد المنظمة على تخطي المشاكل التي تقع فيها نتيجة الممارسات الادارية الخاطئة والتي الغرض منها الحصول على النصيب الاكبر من السيطرة على الموارد البشرية والاقتصادية في هذه المنظمة وتؤكد على ضرورة ضمان حقوق اصحاب المصالح جميعاً من الاطراف الداخلية والخارجية الذين تربطهم علاقة مباشرة بالمنظمة ويتأثرون بقيمتها وتهدف الى جلب رؤوس الاموال الاستثمارية من كافة انحاء العالم لتوفير التمويل المباشر اللازم للمنظمة للقيام بعملياتها ضمن المنطقة ذات المنافسة الشديدة وصولاً بالمنظمة لحدود ما بعد الجودة في الاداء (منطقة التميز) من خلال الالتزام بمعايير الحوكمة العالمية ضمن مستويات القيادة في الحوكمة . |
ثانياً: أهمية الحوكمة:
اكتسبت الحوكمة أهمية كبيرة برزت من خلال الآتي :
أ- تنعكس أهمية الحوكمة بكونها الحل الاقتصادي والاجتماعي لتطوير المجتمعات ككل ، بالمساعدة على أنهاء الفقر وتقليل حدته وزيادة الاصلاحات الاقتصادية العالمية من خلال العمل والجهد المنظم لتحقيق النمو الذي يحقق الازدهار والرفاهية للمجتمعات من خلال تطبيق الحوكمة في القطاعين العام والخاص (Akoum, 2004,21) .
ب- تساعد الحوكمة على أنشاء مبادئ السوق الحرة في الاقتصاديات المغلقة مما يولد جيلاً جديداً من أصحاب المشاريع والمستثمرين في جميع أنحاء العالم ووضع مسؤولية بيئات تراعي قيام شركات أعمال تنافسية مهمة ومدارة بصورة اخلاقية وتطبق اللامركزية الاقتصادية بالاستناد للحوكمة على عاتق الاصلاحيات المحلية المستندة الى المبادئ الدولية (سليفان وسمبونارس،2005, 2-3) .
ج- أن الحوكمة في المصارف تمثل تركزاً للفهم الملائم لمبادئ الصيرفة على مستوى مجلس الادارة والادارة الوسطى وهي تمثل كذلك الحرفية في هذين المستويين كما أنها تصعد من مستوى الرقابة المزدوجة من قبل القوانين المدولة ومجلس الادارة وكذلك المحاسبة والمساءلة عن أعداد مجلس الادارة مع الآخذ بالأعتبار التأثير السياسي وأيضاً توفير المراجعة والالتزام بالافصاح من قبل المدققين في اقسامهم عن طريق المعرفة بتطبيقات المصرف وأيضاً لا تخفي الفائدة على المقترضين مقابل الكلفة المتكبدة للمودعين(Sarkar & Mujumdar, 2005, 17-18) .
د- أن إدارة البنك بحسب الحوكمة تكون مطالبة بالافصاح عن المعلومات المالية والتحليل المالي كي لتقييم البنك بدقة في مجال إدارة المخاطر التنافسية ولاسيما مخاطر الائتمان وتعد الجهات الاساسية في الحوكمة هي (المساهمون، ومجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، ولجنة التدقيـق، والتدقيـق الخارجـي،والجمهور المتعامل مع البنك) ونتيجة لذلك سنحصل على العائد الأمثل الذي يقلل من كلفة المستوى المطلق للمخاطر(حشاد، 2004, 53).
هـ- أن أهمية الحوكمة هي أنها تتكون من عنصرين احدهما المتابعة والرقابة لأكتشاف الانحرافات والتجاوزات والعنصر الاخر هو تعديل وتطوير عمل الشركات عن طريق الضبط والتحكم بهدف تصحيح الانحرافات اذ يقوم العنصر الثاني بتطوير وتنمية الشركات وتحسين قدراتها وقراراتها لتجاوز الاخطاء والمشكلات التي تقع فيها في حين يهتم العنصر الأول بالرغبة في اكتشاف التجاوزات (العتيبي، 2006 ,3) .
و- تشجع الحوكمة الأفراد على المشاركة في الاعمال كونهم أصحاب مصالح في الشركات المطبقة للحوكمة وهي تساعد على معرفة ما انجزته هذه الشركات ومستوى إداء الادارة فيها ومعرفة من يقوم بأتخاذ القرار ويخطط له وزيادة مستوى الشفافية والمساءلة التي يتمتع به أصحاب المصالح ومعرفة الفرص التي امامهم والاداء الفعال وزيادة قيمة الشركة وتطوير الارشادات للادارة والقيام بالايصال المعلوماتي المناسب والكافي لأصحاب المصالح .(Horwood, 2005 ,1) .
أي أن الحوكمة منظومة شمولية إذا ما استثمرتها المنظمة على وفق منهجية منتظمة ستجعلها قادرة على التعامل مع متغيرات بيئتها الخارجية واستثمار معطيات بيئتها الداخلية وتقليل حالات الصراع وزيادة حالات الاندماج بين أصحاب المصالح بما يسهم في تحقيق الميزة التنافسية وتحقيق استدامتها التي تضمن ديمومة البقاء للمنظمة في عالم المنافسة. (صالح، 2006 ,124)
المبحث الثاني: مداخل وركائز وأساليب ممارسة الحوكمة
أولاً : مداخل دراسة الحوكمة
1- المدخل الخارجي:
يركز هذا المدخل على أن الهدف الأساسي لنشاطات الشركة هو زيادة أرباحها وبالتالي زيادة الأرباح المالية للمالكين (المساهمين) .(Hitt, et al, 2001,405). ولتحقيق هذا الهدف عَدُّ الملاك (المساهمون) هم أصحاب المصالح في الشركة ومن يقوم بالرقابة والاشراف على عمل المديرين فيها. (Arnold, 2003, 16) .
2- المدخل الداخلي:
وهو مدخل يركز على استعمال ركائز وأساليب ممارسة الحوكمة كأنموذج للرقابة على الشركة (OECD, 2000), المهتم بمصالح كل من له مصلحة في الشركة (أصحاب المصالح) وهم : الملاك (المساهمون)، مجلس الادارة، الادارة التنفيذية، العاملون، الموظفون داخل الشركة، المقرضون الاساسيون للشركة، العملاء الخاصون، الموردون الذين يرتبطون مع الشركة بعلاقات ومصالح بيع وشراء فضلاً عن الحكومة ووصولاً الى المجتمع ككل(العتيبي ، 2006 ,2), ونرى أن المدخل الداخلي يعكس مفهوماً أوسع وأشمل لتحليل أساليب ممارسة الحوكمة ، إذ يمنح أعتباراً قوياً للبيئة والأطراف المستفيدة كافة ، وكذلك للمسائل الاجتماعية والاخلاقية ، فضلاً عن مطالبته بتوصيل المعلومات المالية وغير المالية لمتخذي القرارات الداخليين والخارجيين وعلى هذا الاساس سنعتمد هذا المدخل في الدراسة الحالية .
ثانياً : الركائز الأساسية للحوكمة
1- السلوك الاخلاقي:
في البدء سنتطرق لتعريف الأخلاق اذ يشير هذا المصطلح الى مجموعة المبادئ أو القيم المعنوية لدى الأفراد أو المجموعات وعادة يُشار الى السلوك السليم بالسلوك الاخلاقي أو القانوني كما يُحكم على سلوكيات وأفعال الادارة من خلال الاخلاقيات حين يوجد بعض التعقيد في الخيارات الادارية الاّ ان الأخلاقيات ليست واحدة على الدوام فهي تختلف باختلاف خلفية وثقافة وقيم ومعتقدات الاشخاص (Mcmenamin, 1999,63) .
كما تُدعم السلوكيات الأخلاقية من خلال توفير أطار قانوني لها ينظم العلاقة بين أصحاب المصالح من جهة والادارة من جهة ثانية كما يتم من خلاله فصل السلطات واحترام الاستقلالية التي تتمتع بها اللجان الرقابية مع وجوب تحلي هذه القوانين بالوضوح والشفافية والانسجام في التطبيق. (كريم،2004, 47) . ولا يمكن التوصل الى السلوك الاخلاقي السليم من دون توافر المهارات الادارية الكفؤة والتي تكون قادرة على إدارة الموارد الخاصة بالمؤسسة بصورة عقلانية ورشيدة تلبي طموحات أصحاب المصالح. (Cook & Farquharson, 1998, 48).
ويجب على المديرين أن يفهموا أن مجلس الإدارة سيجعلهم مسؤولين تماماً عن تطوير ودعم الثقافة المنظمية والتي ينتج عنها قرارات وسلوكيات أخلاقية تمكنهم من صياغة وتنفيذ الاستراتيجيات التي ستساعد الشركة على انجاز التنافس الاستراتيجي وكسب عائدات فوق الاعتيادية. (Hitt, et al, 2003, 331-333).
أن توافر السلوكيات الأخلاقية في المؤسسة سيجعلها تؤمن به وبالتالي سيستفيد أصحاب المصالح لأن الأفراد سيعملون بصورة أفضل وبالتالي فان الجميع سيحترمون الشركة فيهم المستهلكين والزبائن . (Mcmenamin, 1999, 61) . اذ ان السلوك الأخلاقي السليم سيساعد في التوصل الى حالة التوافق بين المصالح المتضاربة من أجل الوصول الى الاجماع الواسع عن مصلحة الجميع او المصلحة العامة والسياسات العامة ان امكن. (كريم،2004 ,48) .
ويعدّ السلوك الأخلاقي من أهم مصادر الشفافية التي تعنى بتوفير المعلومات الدقيقة في مواقيتها وافساح المجال أمام الجميع للأطلاع على المعلومات الضرورية والموثقة مما يساعد في اتخاذ القرارات الصائبة في مجال السياسات العامة. (Encycogov.Com, 2006,2).
لهذا فأن السلوكيات الاخلاقية هي ليست مسؤولية تقع على عاتق مؤسسة واحدة بل هي مسؤولية كل المؤسسات والأطراف الفاعلة في الدولة والمجتمع لضمان وجود أنظمة أدارية متكاملة لتخطيط السياسة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية تضمن حماية الموارد والحفاظ على البيئة من التلوث . (Economic and Social Commission for Western ASIA, 2003,52).
2- الرقابة والمسآءلة:
إن وجود نظام متكامل من المحاسبة والمساءلة السياسية والإدارية للمسؤولين في وظائفهم العامة ولمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والقدرة على محاسبة المسؤولين عن أدارتهم للموارد العامة ولاسيما تطبيق مبدأ فصل الخاص عن العام وحماية الصالح العام من تعسف واستغلال السياسيين يعتبر مساهمة في تفعيل أدوار أصحاب المصالح لنجاح المنشأة (كريم ،2004: 48), اذ لا يقتصر الدور الرقابي على إداء الشركات على طرف واحد بل يشترك في ذلك العديد من الاطراف هي:
أ-أطراف رقابية عامة: والتي بمجموعها تكون سوق الرقابة على الشركات وتشمل الحكومات والسلطات الرقابية التابعة لها كهيأة سوق المال ومصلحة الشركات والبورصة والبنك المركزي في حالة البنوك ويتعلق الدور الرئيسي لهذه الاطراف بتقوية الانضباط والرقابة الخارجية من خلال : تحسين الانظمة المصرفية والمالية بإيجاد نظام لضمان الودائع لحماية المودعين من حالات الفشل المالي للمؤسسات المصرفية والحد من مساهمات الشركات غير المالية في المؤسسات المصرفية وأيضاً مساهمات المصارف في الشركات غير المالية لتجنب تضارب المصالح ووضع رقابة على حدود الاقراض من فبل المؤسسات المصرفية للشركات التابعة او المتفرعة والمسؤولين والمديرين فيها والأطراف ذات العلاقة بها فضلاً عن تبني المعايير الدولية في مجال كفاية رأس المال والمعايير الخاصة بالحاسبة الدولية فيما يتعلق بالأفصاح وأعداد التقارير والشفافية المالية وأيضاً تعزيز المنافسة في السوق المصرفية وتطوير سوق الرقابة على الشركات وأصلاح تدابير وأجراءات دعم السيولة المالية ولاسيما في حالة إزالة الضمانات من قبل الحكومات لصالح المصارف (شاكر ، 2005 : 86-89).
ب-أطراف رقابية مباشرة وتشمل : المساهمون، ومجلس الإدارة، ولجنة المراجعة، والمراجعون الداخليون، والخارجيون.
ولتقوية الضبط الداخلي المؤسسي وحماية المساهمين يحب تقوية نظام مجلس الادارة ومساءلته من خلال التحديد الواضح والدقيق لمهام ومسؤوليات مجلس الإدارة والعقوبات على مخالفته وفرض التعيينات الالزامية لمديرين مستقلين وتحديد الحـدود العليا للإدارة وضـرورة الالتـزام بهـا والمخصصات الإلزامية التي تسمح بالتصويت المتراكم للمديرين والإجراءات الإلزامية لأختيار المديرين غير التنفيذيين فضلاً عن تقوية حقوق المساهمين ذوي الاقلية وتحسين معايير المحاسبة والتدقيق وأعداد التقارير المالية وبالتالي تعزيز الشفافية والأفصاح وكذلك تعزيز نشاط المساهمين في الرقابة على الادارة . (شاكر،2005 :84-86).
أن الرقابة الداخلية تهدف الى رفع التقارير التي تصدر عنها الى الادارة العليا فقط وتنسيق العلاقة بين المنشأة والادارة العليا فقط ، أما الأفضل فيكون من خلال وجود نظام رقابي داخلي محكم وسليم وكذلك فالرقابة الداخلية تعمل على الوصول الى درجة عالية من الشفافية والافصاح وتنسيق العلاقة بين مجلس الادارة والمساهمين وأصحاب المصالح وذلك للتأكد من أن المنشأة تدار بما يخدم مصالح جميع أصحاب الشأن من مجلس أدارة ومساهمين وأصحاب المصالح وغيرهم ويتوجب هنا أن تكون تقارير الرقابة الداخلية على مستوى الشركة ككل وأن يتمتع الكادر الخاص بالرقابة الداخلية بالكفاءة العلمية والمهنية والحيادية في العمل ويجب أن يتوفر للكادر أستقلالية كي لا يكون تابعاً لأدارة تخضع أنشطتها للمراجعة ويجب أن تكون وظيفة المراجعة الداخلية دائمة (حماد ، 2005 :17-19).
جـ- أطراف أخرى: وتشمل الموردين والعملاء والمستهلكين والمودعين والمقرضين. فالموردون هم من يبيع للشركة المواد الخام والسلع والبضائع والخدمات وتعتمد الشركة اعتمادا كلياً على كفاءة هؤلاء الموردين في توريد المواد والسلع والخدمات في الوقت المناسب وبالجودة المناسبة وكلما كانت علاقة الشركة ممتازة مع الموردين كلما استطاعت كسب ميزات تنافسية في السوق بشأن تقديم الخدمة أو السلعة وسرعة تقديمها ومنافذ تقديمها وأسعارها التنافسية.
المبحث الثالث: دعم قرار الاستثمار
اولاً :اتخاذ القرارات الاستثمارية
تعد عملية اتخاذ القرارات بشكل عام من أهم العناصر وأكثرها أثرا على عمل الأفراد والجماعات-على حد سواء- بشتّى أنواعها واختصاصاتها وذلك راجع لكونها عملية ضرورية تلازم كل أعمال الإنسان وتصرفاته سواء على مستوى حياته الخاصة أو على مستوى الوظائف والمهمات الموكلة إليه في عمله اليومي ،لذا فان اتخاذ القرارات تمتد أطرافها وأبعادها إلى كل خطوة في كل عمل يؤدّيه المدير، ذلك لأن أي عمل يؤدّيه المدير إنّما يؤدّيه من خلال القرار أو القرارات
ولابد هنا من توضيح معنى القرار، فقد وردت تعاريف كثيرة فمنهم من عرفه بانه امر تصدره سلطة اعلى الى سلطة ادنى منها فتلتزم به الاخيرة تجاه الاولى, وعرف القرار اخرون بانه عبارة عن” البديل الأمثل الذي يتم اختياره من بين عدد من البدائل الممكنة والذي يؤدّي إلى تعظيم النتائج المرغوب فيها, مما يعني ان القرار عملية ذهنية تتطلب قدراً من التصور والمبادرة والابداع وكذا درجة كبيرة من المنطقية بما يمكن اختبار وتقييم بدائل التصرف الممكنة لتحقيق هدف معين, أذ ان عملية صناعة القرار تتضمن جميع مراحل اعداد القرار بدءاً بتحديد الهدف او تشخيص المشكلة موضوع القرار مروراً بجمع البيانات والمعلومات وبلورتها وتحديد مجموعة البدائل ومن ثم المفاضلة بينها وصولاً الى اختيار البديل الافضل الذي يتم على اساسه اتخاذ القرار المطلوب ثم متابعة عملية التنفيذ والرقابة (ابو حمد وعلي , 2010, 62-63)
ويرى البعض القرار بانه اختيار حل من بين عدة حلول لمشكلة معينة او من بين سبل العمل المتاحة لتحقيق هدف معين, وعملية صنع القرار هي عملية متتالية من الخطوات او المراحل الهدف منها الوصول الى تبني البديل الافضل من بين البدائل المتاحة وذلك بعد دراستها وتحليل النتائج المترتبة على كل بديل منها واثرها على تحقيق الاهداف المرجوة ومن ثم اصدار الامر الخاص بالتنفيذ ومتابعته للتاكيد من سلامة التطبيق وفاعلية القرار المتخذ (حسين, 2010, 130)
وتجدر الاشارة الى ان هناك فرق بين مفهومي القرار واتخاذ القرار، ففي الوقت الذي يعني فيه مفهوم القرار” بأنه الاختيار لبديل واحد من بين بديلين أو أكثر، فان عملية اتخاذ القرارات تشير إلى العملية التي تبنى على الدراسة والتفكير الموضوعي للوصول إلى قرار معين في اختيار للبدائل (ابو حمد وعلي , 2010, 63)
ان اتخاذ القرار هو لحظة اختيار بديل معين من بين بديلين او عدة بدائل مختلفة يتم تقييمها على أساس توقعات معينة لمتخذ القرار, وفي ضوء ذلك فان عملية اتخاذ القرار تقوم أساساً على وجود بديلين او اكثر, وان المفاضلة بين هذه البدائل لاختيار أفضلها يتطلب ضرورة توفير مجموعة من المعايير الموضوعية التي يعتمد عليها متخذ القرار لاجراء هذه المفاضلة والاختيار, كما تعتبر عملية اتخاذ القرار سلسلة متصلة من القرارات , والقرارات الاصلية تحتاج الى سلسلة متصلة من القرارات الفرعية السابقة واللاحقة, وعرف البعض القرار بانه المخرج النهائي والبت, أي الثبات على اختيار نحدد او اجراء معين, اما عملية اتخاذ القرار فهي عملية اختيار برنامج عمل من البدائل المتاحة لحل مشكلة ما, وهو اختيار تصريف معين بعد دراسة وتفكير ( قمره, 2008, 53 ).
ان نجاح سوق الاعمال والاستثمار في ادارة وظائفه يتوقف على مدى تحقيق المستثمرين لرغباتهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية (حمزة, 2007, 147), ويهدف المستثمرون الماليون من وراء استثماراتهم في الاوراق المالية الى تعظيم مكاسبهم ومنافهم من خلال زيادة قيمة ومردودية تلك الاوراق المالية, الامر الذي يؤدي بالتبعية الى زيادة ثروتهم (ارتفاع القيمة) ولتحقيق ذلك لابد لهم من توفير ادوات منهجية تساعدهم في اتخاذ القرارات المرتبطة بذلك, الشراع او البيع او الاحتفاظ حسب كل حالة ضمن السياسة والاستراتجية المتبعة في تسيير محافظهم ( سويسي, 2007, 107 )
ثانياً : الاستثمار
يعد الاستثمار من المفاهيم الشاملة، إذ إن أية عملية توظيف للأموال والموارد يمكن أن يطلق عليها استثمار، وهذا يهدف إلى تحقيق عائد معين، وإن مجموع العوائد في الاقتصاد يعد من أهم عوامل الإنتاج، ومن خلال عائد العمل وعائد رأس المال وعائد الأرض وعائد التنظيم يمكن الوصول إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبعبارة أخرى؛ إن أية عملية توظيف للأموال تعد استثماراً مطلقاً، وهذا يدل على تشغيل الموارد المادية والمالية والبشرية وتحقيق ما يسعى الاقتصاد إلى تحقيقه من منافع وعوائد؛ لذا يمكن للاستثمار أن يؤدي دوراً محورياً في قيادة العملية الاقتصادية، وبما أن الغاية من الاستثمار تحقيق العوائد، فالعلاقة ما بين الموجود والزمن المستقبلي قائمة على تحقيق منفعة معينة، وقد أعتاد الإنسان منذ أقدم العصور على التفكير في المستقبل وأحواله ومنه ممارسة الاستثمار، فالاستثمار بذلك يكون ظاهرة تمارسها مختلف شرائح المجتمع سواءاً الأفراد أو المنظمات والشركات أو الحكومات وحتى العائلات أملاً منها بحياة أفضل (الجميل، 2009، 8-19) نقلا عن (الحاج محمود, 2010,7)
ويعرف أيضاً بأنه توظيف الأموال المتاحة في أصول رأسمالية متنوعة للحصول على تدفقات مالية أكثر في المستقبل(آل شبيب، 2009،15).
يقصد بالاستثمار توظيف الموارد ومنها النقد بهدف تحقيق عوائد مستقبلية، فهو علاقة بين الموجود والزمن المستقبلي لتحقيق منفعة معينة و تحمل مخاطر كثيرة ومتعددة تنعكس بالخسائر، فالفرد أو الشركة أو الحكومة كلها تمارس الاستثمار سواء بشراء موجودات مادية أو مالية، كما يعرف بأنه توظيف الموارد الحاضرة لمدة من الزمن لتحقيق مدفوعات مستقبلية تعوض المستثمر عن الوقت الذي تم توظيف الأموال فيه، والمعدل المتوقع من التضخم، وعدم التأكد بشأن المدفوعات المستقبلية، سواء أكانت هذه الاستثمارات في الأجهزة والمعدات لدى الشركات أم في الأسهم والسندات والسلع والعقارات لدى الأفراد ، كما يعرف بأنه القوة الأساسية الدافعة لأي نشاط عمل، وأنه مصدر النمو ويكون قائما عادة على الخطط الموضوعة بعناية لتخصيص الأموال الحالية أو الجديدة إلى ثلاثة مجالات رئيسية، رأس المال العامل (أرصدة نقدية، والتزامات جارية)، وموجودات مادية (أراضي، مباني، معدات)، برامج الإنفاق العامة (البحث والتطوير، برامج تشجيعية) (البامرني,2011, 4).
ثالثاً : أنواع القرارات الاستثمارية
يواجه المستثمر ثلاثة مواقف تتطلب منه اتخاذ قرار، وتتوقف طبيعة القرار الذي يتخذه في هذه المواقف على طبيعة العلاقة القائمة بين سعر الأداة الاستثمارية وقيمتها من وجهة نظره وضمن هذا المفهوم تندرج قرارات المستثمر تحت ثلاثة أنواع وهي:
1.قرار الشراء : ويتخذه المستثمر عندما يشعر بان قيمة الأداة الاستثمارية ممثلة بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة منها محسوبة في إطار العائد والمخاطرة تزيد عن سعرها السوقي ، أو بعبارة أخرى عندما يكون السعر السوقي أقل من قيمة الأداة الاستثمارية مما يولد لديه حافزاً لشراء تلك الأداة سعيا وراء تحقيق مكاسب رأسمالية من ارتفاع في سعرها السوقي مستقبلا.
2.قرار عدم التداول : عندما يتساوى سعر السوق مع القيمة الحالية للأداة، وهنا يصبح السوق في حالة توازن تفرض على من كان لديهم حوافز للشراء التوقف عن الشراء وكذلك من كان لديهم حوافز للبيع أيضا التوقف عن البيع فيكون القرار الاستثماري في هذه الحالة عدم التداول.
3.قرار البيع : بعد حالة التوازن التي تمر في السوق عندما يتساوى السعر مع القيمة الحالية للأداة تعمل ديناميكية السوق فتخلق رغبات إضافية فيه لشراء تلك الأداة من مستثمر جديد وإذا كان مستثمر يرى إن السعر ما زال أقل من القيمة الحالية ، مما يتطلب منه أن يعرض سعرا جديدا لتلك الأداة يزيد عن القيمة الحالية، وهكذا يرتفع السعر عن القيمة الحالية مولدا بالتالي حافزا لدى غيره للبيع فيكون قرار المستثمر حينئذ هو قرار البيع( مطر و تيم,2005, 18-19).
المبحث الرابع: الإطار الميداني
وصف عينة الدراسة
يتناول المبحث الحالي تعريفا” بالميدان المبحوث مع وصف للعينة المختارة وعلى النحو الآتي:-
اولا”: الميدان المبحوث :
تم توزيع (70) استمارة استبانه على الإفراد المستثمرين واسترجعت (60)منها بنسبة (85.71).
ثانيا” : خصائص عينة الدراسة
فيما يأتي خصائص عينة الدراسة وفقا” للبيانات التي قدمها الإفراد المستثمرين من خلال إجابتهم .
- العمر:
يبين الجدول (1) إن الفئات العمرية التي تقع بين (30-39) هي الأعلى بين الإفراد المبحوثين، إذ بلغت نسبتها (35)، إما اقل فئة فكانت (60 فما فوق) إذ بلغت نسبتها (3.33).
الجدول (1) توزيع الإفراد المبحوثين حسب العمر
| العمر | التكرار | % |
| دون 30 سنة | – | – |
| 30-39 سنة | 21 | 35 |
| 40-49 سنة | 17 | 28.33 |
| 50-59 سنة | 20 | 33.33 |
| 60 فما فوق | 2 | 3.33 |
| المجموع | 60 | 100% |
2 – الجنس :
بخصوص الجنس يبين الجدول (2) إن نسبة الذكور هي الأكثر , حيث بلغت (58.33 %) من الأفراد المبحوثين مقارنة بنسبة الإناث التي بلغت (41.66 % ) من الأفراد المبحوثين , وهذا يبين تقارب النسب بين الذكور والإناث .
الجدول (2) توزيع الأفراد المبحوثين حسب الجنس
| الجنس | العدد | % |
| ذكر | 35 | 58.33 |
| أنثى | 25 | 41.66 |
| المجموع | 60 | 100 % |
3-المؤهل العلمي
وفيما يتعلق بالمؤهل العلمي يبين الجدول (3) حملة شهادة الدبلوم النسبة الأعلى والبالغة (53.33%) أما حملة شهادة البكالوريوس فكانت نسبتهم الأقل إذ مثلت (20%)
الجدول (3 ) توزيع الأفراد المبحوثين حسب المؤهل العلمي
| التحصيل العلمي | العدد | % |
| بكالوريوس | 12 | 20 |
| دبلوم | 32 | 53.33 |
| إعدادية | 16 | 26.64 |
| المجموع | 60 | 100% |
ثالثا : نتائج البحث الميدانية
- وصف متغيرات الدراسة وتشخيصها
تتناول هذه الفقرة عرضا لمتغيرات الدراسة وتشخيصها, ومن ثم تلك التي أسهمت في دراسة الموضوع من كل جوانبه بالاعتماد على نتائج إجابات الأفراد المبحوثين إزاء مضامين المتغيرات الواردة في استمارة الاستبانة مستخدمين في ذلك التوزيعات التكرارية والانحرافات المعيارية , ولتحقيق نوع من الاتساق مع متغيرات (الأسئلة ) الدراسة والواردة في استمارة الاستبانة.
أ:وصف وتشخيص حوكمة الشركات
جدول(4) التوزيعات التكرارية والأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لحوكمة الشركات
| المتغيرات | لا اتفق تماما | لا اتفق | غير متأكد | اتفق | اتفق تماما | الوسط الحسابي | الانحراف المعياري
|
|||||
| ت | % | ت | % | ت | % | ت | % | ت | % | |||
| X1 | 9 | 15 | 11 | 18.3 | 30 | 50 | 9 | 15 | 1 | 1.66 | 3.52 | 0.92 |
| X2 | 3 | 5 | 4 | 6.66 | 7 | 11.66 | 29 | 48.33 | 17 | 28.33 | 3.56 | 0.89 |
| X3 | 8 | 13.33 | 6 | 10 | 9 | 15 | 19 | 31.66 | 18 | 30 | 3.11 | 1.10 |
| X4 | 6 | 10 | 4 | 6.66 | 6 | 10 | 23 | 38.33 | 21 | 35 | 3.68 | 0.88 |
| X5 | 5 | 8.33 | 8 | 13.33 | 10 | 16.66 | 17 | 28.33 | 20 | 33.33 | 3.954 | 0.86 |
| X6 | 1 | 1.66 | 34 | 5 | 6 | 10 | 29 | 48.33 | 21 | 35 | 3.34 | 1.07 |
| X7 | 6.66 | 8.33 | 12.22 | 38.33 | 34.44 | 3.65 | 0.93 | |||||
| X8 | 1 | 1.66 | 4 | 6.66 | 3 | 5 | 30 | 50 | 22 | 36.66 | 3.72 | 0.69 |
| X9 | – | 3 | 5 | 9 | 15 | 29 | 48.33 | 31.66 | 28.19 | 3.59 | 0.85 | |
| X10 | – | 5 | 8.33 | 11 | 18.3 | 24 | 40 | 20 | 33.33 | 3.77 | 0.81 | |
| X11 | – | 6 | 10 | 7 | 11.66 | 24 | 40 | 23 | 38.33 | 3.72 | 0.89 | |
| X12 | – | 7 | 11.66 | 6 | 10 | 28 | 46.66 | 19 | 31.66 | 3.61 | 0.84 | |
| X13 | 16 | 26.66 | 7 | 11.66 | 5 | 6 | 23 | 38.33 | 9 | 15 | 3.68 | 0.88 |
| المؤشر الكلي | 6.8 | 9.35 | 14.95 | 39.44 | 29.16 | 3.6 | 0.88 | |||||
تشير معطيات الجدول (4)الخاصة بالتوزيعات التكرارية والأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لحوكمة الشركات إلى أن نسبة (68.6 %) من المؤشر الكلي لها يستخدمون الحوكمة بدون الاستعانة بالتعليمات , فيما كان عدم الاتفاق بنسبة (16.15%) من المؤشر الكلي ,إذ بلغ الوسط الحسابي للمؤشر الكلي (3.6 ) وبانحراف معياري قدره (0.88) والذي يفسر النمط العام لميول المبحوثين
ب – وصف وتشخيص دعم قرار الاستثمار
جدول (5) التوزيعات التكرارية والأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لمتغير دعم قرار الاستثمار
| المتغيرات | لا اتفق تماما | لا اتفق | غير متأكد | اتفق | اتفق تماما | الوسط الحسابي | الانحراف المعياري
|
|||||
| ت | % | ت | % | ت | % | ت | % | ت | % | |||
| X1 | 6 | 10 | 4 | 6.66 | 6 | 10 | 23 | 38.33 | 21 | 35 | 3.68 | 0.88 |
| X2 | 1 | 1.66 | 3 | 5 | 6 | 10 | 29 | 48.33 | 21 | 35 | 3.34 | 1.07 |
| X3 | – | – | 6 | 10 | 7 | 11.66 | 24 | 40 | 23 | 38.33 | 3.72 | 0.89 |
| X4 | 16 | 26.66 | 7 | 11.66 | 5 | 6 | 23 | 38.33 | 9 | 15 | 3.68 | 0.88 |
| X5 | 8 | 13.33 | 6 | 10 | 9 | 15 | 19 | 31.66 | 18 | 30 | 3.11 | 1.10 |
| X6 | 5 | 8.33 | 8 | 13.33 | 10 | 16.66 | 17 | 28.33 | 20 | 33.33 | 3.95 | 0.86 |
| X7 | – | – | 7 | 11.66 | 6 | 10 | 28 | 46.66 | 19 | 31.66 | 3.61 | 0.84 |
| X8 | – | – | 3 | 5 | 9 | 15 | 29 | 48.33 | 19 | 31.66 | 3.59 | 0.85 |
| X9 | – | – | 5 | 8.33 | 11 | 18.3 | 24 | 40 | 20 | 33.33 | 3.77 | 0.81 |
| الموشر الكلي | 50.6 | 33.4 | 10.70 | 4.4 | 0.9 | 4.25 | 0.85 | |||||
يتبين من معطيات الجدول (5)الخاصة بالتوزيعات التكرارية والأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لدعم قرار الاستثمار إلى أن نسبة (72.81) من المؤشر الكلي لها أن المستثمرين يستخدمون الحوكمة في دعم القرار الاستثماري, فيما كان عدم الاتفاق للإفراد العاملين نسبة ( 15.03) من المؤشر الكلي , إذ بلغ الوسط الحسابي للمؤشر الكلي (3.60 ) وبانحراف معياري قدره (0.89 ) والذي يفسر النمط العام لميول .
- علاقة الارتباط بين حوكمة الشركات ودعم قرار الاستثمار
تشير النتائج الواردة في الجدول (6)إلى وجود علاقة ارتباط ذات دلالة معوية موجبة بين حوكمة الشركات (البعد التفسيري) ودعم قرار الاستثمار(البعد المستجيب ) وعلى مستوى المنظمة المبحوثة إذ بلغ المؤشر الكلي (0.628) عند مستوى معنوية (0.01) , وبهذه القيمة تكون الفرضية الأولى للدراسة قد تحققت والتي تنص على وجود علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين حوكمة الشركات ودعم قرار الاستثمار.
جدول(6) معامل الارتباط حوكمة الشركات ودعم قرار الاستثمار
| المتغير المستقل
المتغير المعتمد |
حوكمة الشركات |
|
دعم قرار الاستثمار |
(0.628) ** |
** معنوي عند مستوى
0.01
N=60
- تحليل علاقات التأثير بين متغيرات الدراسة
توضح معطيات الجدول (7) ن قرار الاستثمار يتأثر بحوكمة الشركات وبمعامل انحدار (0.613) وبدلالة قيمة (T) المحسوبة (13.517) وهي اكبر من قيمتها الجد ولية البالغة ( 1.671) عند مستوى معنوية (0.05 ) , ويمكن تجسيد العلاقة المعنوية وفقا لقيمة (F) المحسوبة ( 53.585) , وهي اكبر من قيمتها الجد ولية (4.001) وبدرجتي حرية (1.58) عند مستوى معنوية (0.05) ومعامل التحديد الذي يعبر عن قدرة المتغير التفسيري على تفسير البعد المستجيب , وجاءت قيمته (65.1%) وهذا يعني أن التباين في دعم قرار الاستثمار تفسره حوكمة الشركات .
الجدول (7) اثر حوكمة الشركات في دعم قرار الاستثمار
| المتغير التفسيري
المتغير المستجيب |
حوكمة الشركات | R | F | ||
| B0 | B1 | المحسوبة | الجد ولية | ||
|
دعم قرار الاستثمار |
0.617 | 0.613 | 0.651 | 35.58 | 4.001 |
الاستنتاجات:
1-حاولت الشركات في سوق العراق للاوراق المالية تحقيق الضوابط الخاصة بقوانين الفساد والشفافية والمسألة والاهتمام بالنتائج لكنها لم تتمكن من الايفاء بالالتزامات التي ألقاها على عاتقها قانون المصارف الجديد بهذا الخصوص على الرغم من رقابة البنك المركزي العراقي عليها فيما يتعلق بهذه الجوانب مما يدلل على الحاجة الماسة لتطبيق هذه الضوابط والالتزام بها لاجل تحقيق الكفاءة الادارية لهذه المصارف.
2- لم تتمكن الشركات من تحقيق اهدافها الاساسية لما يجابهه البلد من ظروف لكنهم حاولوا ايجاد لجان رقابية فيما يتعلق بأدارة موجودات ومطلوبات مصارفهم ولم يلتزموا بالافصاح الخاص بالقرارات المالية المهمة على النحو الواسع لكنهم قاموا بتنفيذ للوائح الخاصة بمصارفهم محاولةً منهم لتحقيق السياسات العامة للمصرف وكذلك لوحظ لديهم ضعف الرقابة على الاداء بعدم توفيرهم للجان فحص الاداء وكان السبب في ذلك كون هذه اللجان هي لجان وقتية يتم حلها بعد انتهاء فترة التفتيش.
3- تمت مراعاة بعض الاطر القانونية الخاصة ، وتم تقييم اداء الشركات ولكن ليس بصورة دورية وذلك بسبب الظروف السياسية الخطيرة التي تعرض لها البلد وهذا رغم التزام بعضهم بالمعايير الاخلاقية السليمة للعمل المصرفي لكن يندر وجود دليل خاص بهذه المعايير ولا تتم محاسبة المقصرين في هذا الجانب عادةً ووجدت لديهم لجان مراقبة مسؤلية اجتماعية يتم حالياً تطوير كادرها ويتوقع مساعدة هذه المصارف لبلوغها الحد المقبول من المعايير العالمية .
التوصيات:
1- تضمين مجالس الادارة عضوان أو اكثر ينوبان عن الادارة والمساهمين المسيطرين (أصحاب المصالح) على أن يكون هذان العضوان مستقلين.
2- ضرورة أتباع سياسات وممارسات المحاسبة الرقابية والمالية وأعداد التقارير والافصاح بصورة تتجاوز المتطلبات القانونية لتتضمن عناصر أساسية من أفضل الممارسات الدولية.
3- ضرورة أعداد تقارير سنوية تفصح فيها للمساهمين المسيطرين عن المخاطر الاساسية المرتبطة بهوية المساهمين المسيطرين ، ودرجة تركز الملكية ، والحيازات المتقاطعة بين المصارف التابعة أو المتفرعة للمصرف المعني، وأية اختلالات بين قوة التصويت للمساهم المسيطر وموقف الملكية العام .
4-العمل على ان يكون لمجلس الادارة لجنة تعمل على تطبيق ممارسات الحوكمة وتشرف عليها لأجل التوافق مع المعايير الدولية التي تخص لجنة بازلII في موضوع أدارة الحكم الجيد (الحوكمة) وأن تكون هذه اللجنة بادارة خبراء مثل مدير رقابة الامتثال.
المصادر
أولاً: المصادر العربية:
أ. الرسائل والاطاريح
- صالح، أحمد علي، 2006 ، بناء محافظ رأس المال الفكري من الأنماط المعرفية ومدى ملائمتها لحاكمية الشركات ، أطروحة دكتوراه ,كلية الأدارة والأقتصاد ، جامعة بغداد ، غير منشورة.
- الحاج محمود, أرشد محمد أحمد, 2010, مقومات ومجالات الاستثمار مع التركيز على المناطق الحرة في محافظة نينوى, رسالة ماجستير, كلية الادارة والاقتصاد, جامعة الموصل, غير منشورة.
- البامرني, بسام أحمد عبدالله,2011, دور معايير حماية البيئة في قرارات الاستثمار نموذج مقترح لمحافظة نينوى, رسالة ماجستير,كلية الادارة والاقتصاد, جامعة الموصل, غير منشورة.
ب-الدوريات:
- العتيبي، بدر،2006 ، هيئة السوق المالية جديرة بالحوكمة الكاملة للشركات المساهمة ، جريدة المدى، عمان ، الاردن.
- حماد، طارق عبد العال، 2006، دور الرقابة الداخلية في تطبيق مبادى الحوكمة ، ديوان المحاسبة، الكويت.
- حشاد ، نبيل، 2004، أدارة المخاطر المصرفية ، مجلة أتحاد المصارف العربية ، العدد(286) ، بيروت، لبنان.
- سيلفان ، جون، سمبونارس، جورجيا،2006 ، خلق بيئة مستدامة للشركات، البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
- كريم، حسن ، 2004 ، مفهوم الحكم الصالح ، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد(309) ، بيروت، لبنان.
- ابو حمد, رضا صاحب,علــي, محمود علـــي.2010, تاثير وسائل الاعلام في قرارات المستثمر دراسة ميدانية لعينة من ألمستثمرين في محافظة ألنجف, مجلة اداب الكوفة, العدد7,المجلد 1, 55-89 .
- حسين, علي ابراهيم, 2010, اثر المحاسبة الخلاقة على قرارات المستثمر في ظل تفاوت كفاءة السوق دراسة حالة على عينة من المستثمرين في سوق العراق للاوراق المالية, بحوث مستقبلية, العدد 31 -32, ص 121_170 .
- حمزة, محي الدين, 2007, دور المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات الاستثمار في سوق عمان للاوراق المالية دراسة تطبيقة, مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية, المجلد 23, العدد الاول , ص 145-174.
- سويسي, هواري, 2007, اهمية تقييم المؤسسات في اتخاذ قرارات الاستثمار المالي, مجلة الباحث, العدد 5, ص 107- 119.
جـ- الكتب :
- آل شبيب، دريد كامل،2009، الاستثمار والتحليل الاستثماري، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان-الأردن.
مطر, محمد, تيم, فايز،،2005، ادارة المحافظ الاستثمارية، دار وائل للنشروالتوزيع، ط1, عمان-الأردن.
ثانياً: المصادر الأجنبية :
A.Periodicals:
1-Akoum , Ibrahim,(2006), (The Governance Cycle and it’s implication for the middle east), Union of Arab Banks magazine , No:303, Beirut, Lebanon.
2-Alter, R., etal;(2004), (Public and Corporate Governance in the Banking Sector) , Union of Arab Banks magazine , No:281 , Beirut, Lebanon.
3-Corp Governance, Global, (2006), (Boeing Corporate Governance) , Web Standards , New York, USA.
4-Government Commission, (2006), (German Corporate Governance Code) , Germany.
5-Orgnization for Economic Co-Operation and Development , (2003), (Building Partnerships For Progress) , OECD , Paris , France.
6-Shaker , Fouad , (2006) , (Wealth manage ment: A Growing Concern For Modern Banking) , Union of Arab Banks , Beirut , Lebanon.
B-Conferences
1–Economic and Social Commission For Western Asia , (2003) , (Governance For Sustainable Development in the Arab region : institutions and in Strumpets For moving : institutions An invironmental management Culture) , New York , USA.
C-Book
——1-Arnold , Glen , (2003) , (Corporate Financial Management) , University of Sal ford , Prentice Hall , Harlow , UK.
2-Atrill , Peter ,(2003) , (Financial Management for Non-Specialist) , Parson education , Prentice Hall , Harlow , UK.
3-Cook, Mark, etal;(2000), (Business Economics: Strategy and Applications), School of Business, Nene Collage of Higher Education , Pitman Publishing , London , UK.
6-Eiteman, David K.,etal;(1998), (Multinational Business Finance), University of South Carolina, Addison-Wesley Publishing Company, California, USA.
7-Hitt, Michael A.etal;(2003), (Strategic Management: Competitiveness and Globalization) , Arizona University, Thomson South-Western , New York, USA.
8-Mcmenamin , J., (2006) ,(Financial Management: AN introduction) , Library of Congress, New York, UAS.
9-Shapiro, Alan C. , (2003), (Foundations of Multinational Financial Management), University of South California , John Wiley & Sons , inc., New York , USA.
10-Sarkar, A.N., etal;(2005), (Strategic Business Management and Banking) , Rai Business School, Rai University,
Deep & Deep Publications Pvt. Ltd, New Delhi, India.