مجلة الإقتصاد و المالية لجامعة الشلف مجلة دورية محكمة تنشر الأبحاث التطبيقية في الإقتصاد و العلوم المالية
الملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر دور السياسة النقدية في تحقيق التوازن الاقتصادي من خلال مؤشر الكتلة النقدية M2 ومجموعة من المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل : معدل التضخم ومعدل التشغيل في الجزائر، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:
- تعتمد السياسة النقدية على أدواتها لتأثير على سعر الفائدة ومن ثم على الاستثمار، هذا الأخير الذي يؤثر على البطالة والتضخم والناتج الوطني الذي يؤثر بدوره على رصيد الميزانية ورصيد الميزان التجاري .
- هناك نوعاً من تراجع القائمين على توجيه الاقتصاد الجزائري عن بعض دعائم استقلالية السلطة النقدية التي أقرها القانون 90/10 وهذا على إثر صدور الأمر رقم 03/11 بتاريخ 26 أوت 2003، والذي تم بموجبه إلغاء القانون 90/10.
الكلمات المفتاحية: السياسة النقدية ، معدل التضخم، التشغيل في الجزائر ، سعر الفائدة ، الناتج الوطني.
Abstract:
This study aimed to analyze the impact of the role of monetary policy in achieving economic balance through the monetary mass index M2 and a set of macro-economic variables such as: the rate of inflation and the rate of operating in Algeria. The study found many of the most important results:
– Monetary policy depends on the tools of impact on the interest rate and then on investment, the latter which affects unemployment, inflation and the national output, which in turn affects the budget balance and the trade balance.
– There is some sort of retreat of those in charge of directing the Algerian economy on some of the pillars of the independence of the monetary authority approved by Law 90/10 on this and following the issuance of Order No. 03/11 dated August 26, 2003, which is hereby cancel the 90/10 law.
Key words: monetary policy, inflation rate, operating in Algeria, the interest rate, national output.
JEL classification : E31, E42. E43