أرشيف الموقع

La gouvernance territoriale : un outil privilégié pour le développement local durable

Résumé :

    Le développement durable ne peut devenir réalité qu’à partir du moment où il est approprié par les territoires et surtout par les acteurs de ces territoires.

La problématique du développement ne devrait pas être abordée sans considérer les spécificités locales. Sa plus grande difficulté tient au fait que sa compréhension requiert une certaine originalité qui n’est pas toujours à la portée des décideurs. En matière de développement, aucun individu ne peut prétendre, à lui seul, posséder la méthode ou la stratégie adéquate, et cela ne peut se réaliser qu’a travers une gouvernance où tous les acteurs locaux sont sensés de valoriser le bien être de la population locale dans un contexte d’une solidarité locale pour aboutir à un développement local et durable.

Dans ce contexte, la gouvernance, joue un rôle sur l’échelon des territoires et contribue à la résolution des conflits d’usage entre les différents acteurs.

Abstract:

 Sustainable development can become reality only as from the moment when it is adapted by the territories and especially by the actors of these territories.

The problems of the development should not be approached without considering local specificities. Its greater difficulty is due to the fact that its comprehension requires a certain originality which is not always with the range of the decision makers. As regards development, no individual can claim alone have the method or the adequate strategy, and that can be carried out only through governance where all the local actors are judicious to develop the good being of the local population in a context of solidarity local to lead to a local development and durable.

In this context, the governorship, exploits a part the level of the territories and contributes to the resolution of the conflicts of use between the various actors.

Introduction :

    Depuis quelques décennies, et dans un contexte international caractérisé par une ouverture croissante des économies nationales, on assiste à une transformation des politiques de développement, jusque-là, planifiées par l’Etat, qui était la seule autorité à conduire les dynamiques sociales et économiques  en vue d’une amélioration des conditions de vie des habitants. En effet, avec l’émergence du concept du développement local comme réponse à l’échec des politiques de développement conduites par le haut, on assiste à la redéfinition du rôle des acteurs et des territoires considérés autrefois comme inertes, mais qui sont aujourd’hui le centre locomotif de tous projets de développement.

Quoique, la coordination des projets entre les différents acteurs privés et publics, afin d’assurer leur pertinence et leur cohérence dans le temps et dans l’espace, nécessite des mécanismes complexes qui ne peuvent être appréhendés qu’à travers une gouvernance transversale. Capable d’assurer le bien-être des populations tout en valorisant les ressources territoriales.

En effet, la gouvernance territoriale constitue un enjeu majeur pour les acteurs locaux, et à travers cette communication que nous tentons de mettre en exergue l’importance d’adopter une gouvernance territoriale afin de réaliser un développement local durable.

C’est dans ce contexte que nous posons notre questionnement : comment peut-on assurer un développement local durable, et coordonner entre les différents acteurs à l’aide a gouvernance territoriale ?

Cadre méthodologique de notre réflexion

 Objectifs :

L’enjeu est double : comprendre, tout d’abord, les processus de coordination et de régulation que cette notion de gouvernance, devenue très polysémique, et ensuite proposer aux acteurs locaux un guide d’accompagnement pour résoudre leurs conflits et contribuer à assurer un DLD.

Méthodologie :

Pour mener à bien notre réflexion, nous allons choisi une méthode descriptive et analytique, et ce, dans le but de cerner les principaux concepts clés de notre sujet, et pouvoir démontrer l’importance de la gouvernance dans un territoire, et son rôle dans la réalisation du développement local.

Notre réflexion va être autour de Trois points principaux :

– Le développement local durable

– La gouvernance territoriale

– La gouvernance territoriale: un  moyen de coordination entre les différents acteurs pour un développement local durable

  • Le development local durable

 I-1- Emergence du développement local1

 Le développement local est apparu dans les années 1970, en milieu rural, il est né en réaction aux risques de désertification économique, démographique et sociale de régions défavorisées par les mutations économiques et le développement des pôles industriels et urbains, C’est d’abord dans ces régions, que les acteurs locaux ont ressenti en premier la nécessité de définir une autre forme de développement que celle de la croissance économique ou de l’aménagement planifié.

Cette idée est portée par les mouvements associatifs ou coopératifs et soutenu davantage par des militants que des entreprises ou des administrations. Plusieurs préoccupations apparaissent avec la nécessité pour un certain nombre de pouvoirs locaux de répondre au défi du chômage et une confiance dans les petites dimensions.

Dans le même temps, on assiste également à la prise de conscience suivante : les politiques d’aménagement du territoire mises en œuvre pour corriger les grands déséquilibres géographiques et socio-économiques ne peuvent trouver leur pleine efficacité qu’en s’appuyant sur une organisation des volontés locales. Il s’agit alors de composer entre trois logiques : celle de l’État, celle du marché et celle du territoire.

À partir du début des années 80, le développement local perd de son image utopique et acquiert une certaine reconnaissance .Le développement local se caractérise comme la mise en œuvre le plus souvent mais pas exclusivement, dans un cadre de coopération intercommunal, d’un projet global associant les aspects économiques, sociaux, culturels du développement. Généralement initié par les élus locaux, un processus de développement local s’élabore à partir d’une concertation large de l’ensemble des citoyens et des partenaires concernés et trouve sa traduction dans une maîtrise d’ouvrage commune.

    C’est ainsi que les responsables politiques et opérateurs de développement sont de plus en plus convaincus qu’il faut penser à un développement global tout en agissant localement et qu’il n ya pas de développement possible sans prise en compte des références sociales et culturelles des populations concernées et des spécifiées de leurs territoires dont il faut tenir compte.

I-2-  Le développement

     Dans le parler populaire, on mêle souvent croissance et développement :

La croissance économique représente l’accroissement durable de la production globale d’une économie. C’est donc un phénomène quantitatif que l’on peut mesurer. Concrètement, pour mesurer la croissance économique, on retient comme indicateur de la production, le Produit Intérieur Brut (PIB). Le développement correspond à l’ensemble des transformations techniques, sociales et culturelles qui permettent l’apparition et la prolongation de la croissance économique, ainsi que l’élévation du niveau de vie. Il s’agit donc d’un phénomène qualitatif. Ces deux concepts, qui font référence à des notions différentes, sont pourtant souvent liés et on peut s’interroger sur les effets de la croissance sur le développement. Nous verrons donc que la croissance est une condition nécessaire du développement, mais qu’elle n’est cependant pas suffisante. Selon le modèle de Rostow, la croissance permet d’aboutir au stade de la maturité, dernière étape du développement.2

     Or, ce ne sont pas des synonymes. Le développement implique accroissement de bien-être et changement dans la structure économique et sociale. Il engage une société sous tous ses aspects. La croissance est une notion plus simple. Elle se réfère à un accroissement des activités de production de biens et services mais n’implique pas nécessairement des changements dans la structure, ni n’engage une société sous tous ses aspects. Le concept de développement contiendrait donc l’idée de croissance.

       Ainsi, la notion de développement englobe une multitude de composantes économiques, sociales et politiques et doit tenir compte des valeurs et attitudes d’une population.

I-3 Le local 

      Le niveau local correspond, le plus souvent, à une zone d’économie locale formée par une ou des villes et leurs hinterlands ruraux. Cette discutions est alimentée par la dimension du mot territoire et de la représentation que les sociétés humaines en ont. Le territoire peut être : «le résultat  d’un découpage administratif, parfois arbitraire, sans correspondance avec la géographie humaine ; – il peut coïncider avec l’espace vécu, – ou tout simplement être le champ d’action autours d’un ensemble d’acteurs de du développement…».L’OCDE définit le niveau local en ces termes: « Le niveau local est l’environnement immédiat dans lequel la plupart des entreprises – et en particulier les petites – se créent et se développent, trouvent des services et des ressources, dont dépend leur dynamisme et dans lequel elles se raccordent à des réseaux d’échange d’information et de relations techniques ou commerciales… Le niveau local, c’est-à-dire une communauté d’acteurs publics et privés offre un potentiel de ressources humaines, financières et physiques, d’infrastructures éducatives et institutionnelles dont la mobilisation et la valorisation engendrent des idées et des projets de développement ».3

I-4 Le développement local

       Le développement local à fait objet de plusieurs tentatives de définition :

Pour Bernard HUSSON. «Le développement local est avant tout une dynamique économique et sociale, voire culturelle, plus ou moins concertée, impulsée par des acteurs individuels et collectifs sur un territoire donné », il peut être définit encore comme « un  processus qui permet de faire mûrir des priorités, de choisir des actions à partir de savoirs et propositions des groupes. Le développement local est défini aussi comme suit:4

  1. Pecqueur insiste sur la dimension sociale du développement local en le définissant comme « une dynamique qui valorise l’efficacité des relations non exclusivement marchandes entre les hommes pour valoriser les richesses dont ils disposent »

 Le développement local est donc une pratique du développement mais surtout une méthode de travail, c’est aussi une démarche, animée par un projet, qui implique de fermes exigences démocratiques et des modalités institutionnelles adaptées.

Une définition plus large du développement local insiste sur le bien-être des populations et tente de dépasser l’idée de la croissance, en présentant le développement local comme un processus endogène d’accroissement durable du bien-être d’une communauté (Prévost, 2001).

Par ailleurs, le développement local revendique une approche multisectorielle, puisqu’il s’attaque à l’ensemble des secteurs qui posent problème aux acteurs et ne peut, par définition, être limité à un seul champ d’intervention. Il intègre les dimensions économiques, mais aussi sociales et culturelles.

En conclusion, il ressort de toutes les définitions présentées plus haut que :

– le développement local comporte une dimension territoriale :

La dimension territoriale, à savoir un espace géographiquement limité et déterminé, constitue une référence forte du développement local mais non exclusive. Cet espace est à considérer aussi dans sa dimension sociale. Le sentiment d’appartenance est un facteur essentiel, d’autant plus indispensable que l’espace géographique n’est pas homogène. Il n’y a pas de développement local sans existence d’une communauté territoriale.

– il met l’accent sur l’importance de la valorisation des richesses locales, de la diversification des activités et de l’innovation dans les pratiques ;

– le développement local s’appuie sur une force endogène, mais nécessite une symbiose entre l’endogène et l’exogène ;

– le développement local fait appel à une volonté de concertation et la mise en place de mécanismes de partenariat et de réseaux ;

– c’est un projet global qui intègre des dimensions sociales et culturelles aussi bien qu’économiques.

– Le développement local est d’abord un processus décisionnel. Ce qui limite les actions, ce ne sont pas les pénuries elles-mêmes (capital, formation, énergie…) mais les imperfections dans les processus de décision ; la difficulté majeure dans le développement est la gestion de la complexité. Dans cette perspective, la proximité est un atout essentiel parce qu’elle s’appuie sur une bureaucratie allégée, permet l’implication d’un nombre élargi de groupes de population et favorise des synergies entre eux.

– Le territoire de référence pour soutenir une dynamique de développement local n’est pas isolé mais articulé à des espaces plus vastes. Les ressources disponibles, techniques, financières, humaines sont prioritairement celles qui sont accessibles dans ce territoire mais aussi celles qui sont acquises de l’extérieur. Il ne s’agit donc pas de rechercher une quelconque autarcie illusoire ni de faire supporter au niveau local des charges qu’il ne peut assumer. Mieux, le développement local trouve sa pleine expression si les acteurs locaux prennent en compte le contexte national au sein duquel ils agissent. Leur capacité à prendre en compte la valeur de la monnaie et le niveau des taux d’intérêt, la concurrence de productions venant de régions voisines ou de pays étrangers, l’accès à des moyens d’information rapides… favorise ou non les dynamiques de développement local.

Le développement local est donc une pratique du développement, une méthode de travail, non une nouvelle théorie qui compléterait ou se substituerait aux précédentes au prétexte qu’elles auraient échoué. Il ne vise pas à identifier les divers obstacles au développement ni à rechercher la combinaison optimale des ressources, rares par définition, mais à s’interroger sur les moyens de parvenir à leur combinaison.

     Il a ya souvent une confusion entre la notion de développement local et : le développement endogène, la décentralisation et l’aménagement du territoire :5

  • La relation du développement local et du développement endogène

       Privilégiant des stratégies de développement endogène, le développement local mise donc sur les initiatives locales, celles-ci étant orientées vers la valorisation des ressources locales, qu’elles soient matérielles, financières, institutionnelles, et surtout humaines. En toute logique, ce caractère local induit un fondement territorial du développement, par l’adéquation des programmes mis en œuvre à la spécificité de la situation locale, compte-tenu qu’il n’y a pas de développement possible sans attention aux références sociales et culturelles des populations concernées. « Penser globalement pour agir localement » rend compte de la demande des acteurs d’être pris en compte dans les décisions qui impliquent leur espace de vie. Pour X. Greffe, l’auteur de cette phrase reprise par de nombreux auteurs, comme pour plusieurs autres (Pecqueur, Farrell, Husson), les ressorts du développement local sont globaux et locaux. Les premiers étant assimilés à l’existence d’un environnement macroéconomique favorable ou d’un cadre réglementaire pertinent, alors que les seconds concernent la mobilisation des acteurs et leur capacité d’organisation, le partenariat et l’amélioration de l’image d’un territoire.

      Le local n’est donc pas fermé sur lui-même, ni en autarcie. Il est ouvert sur le reste du monde et vit au rythme de l’évolution des territoires voisins et du monde entier, même si le local peine souvent à faire le lien entre le territoire, accessible et facilement appréhendable par les acteurs et des préoccupations plus globales telles que la réduction de la biodiversité, la pollution.

Le développement local n’est pas la décentralisation

Le développement local se différencie des processus de décentralisation. Ce sont deux choses, à priori, très différentes, dont les origines sont opposées. La décentralisation est un mouvement décidé et organisé par l’Etat. C’est la dévolution par l’Etat de pouvoirs politiques et administratifs à des collectivités, qui choisissent des représentants élus pour assurer ces fonctions de service public.

Le développement local quant à lui est un mouvement ascendant qui repose comme on l’a vu sur des dynamiques d’acteurs sociaux et économiques afin de renforcer leurs liens au sein d’un espace de développement et de se présenter en interlocuteur organisé vis-à-vis de l’espace national et international.

La décentralisation et le développement local peuvent s’appuyer l’un sur l’autre, même si la décentralisation va beaucoup plus loin que les simples dynamiques locales de développement économique et social, puisqu’elle vise en vérité la refondation par la base de l’appareil d’Etat, ou de la « chose publique ».

  • Le développement local n’est pas l’aménagement du territoire

      Le développement local est également distinct des approches de développement fondées sur l’aménagement du territoire, une fonction de l’Etat visant à réaliser des infrastructures et des équipements dans des régions sous-équipées. Le développement local affirme être différent de l’aménagement du territoire dans la mesure où il s’appuie principalement sur les réseaux de relations et la proximité des acteurs, alors que les infrastructures n’interviennent qu’aux fins de soutenir ces dynamiques. Il faut cependant noter que la proximité pratiquée par le développement local n’est pas simplement géographique, mais qu’elle revêt aussi un aspect relationnel dans la mesure où ses acteurs, entre lesquels s’échangent informations, connaissances ou biens de différentes natures et qui partagent le même savoir sont proches.

I-5 Les acteurs  du développement local

Le pouvoir d’attraction d’un territoire ne peut s’opérer que si celui-ci possède des acteurs locaux conscients des potentialités économiques et sociales territoriales et désireux de les développer. Dans ce cadre, E. Glon, D. Paris Et J.-P. Renard proposent une définition de l’acteur au sens du développement local : « Un acteur est un individu qui se mobilise en fonction de ses compétences et d’un ancrage dans une réalité locale pour prendre des initiatives censées impulser le développement territorial au sens large. Ces actions peuvent concerner des domaines variés : économique, culturel, social, associatif, touristique, environnemental ».

Trois catégories d’acteurs sont impliquées dans le processus du développement local, à savoir : les acteurs institutionnels, la communauté et les acteurs économiques :6

  • Les acteurs institutionnels
  • La communauté
  • Les acteurs économiques

 

A travers tes petites et moyennes entreprises, guidées par une logique de maximisation des profits, les acteurs économiques qui sont les entrepreneurs, organisent la production des biens ou des services, investissent et innovent au niveau local, participant ainsi à l’amélioration du bien-être de la population locale, en lui offrant des emplois générateurs de revenus, et des  biens et des services dont elle a besoin. En plus de ces entrepreneurs, les banques et les bailleurs de fonds jouent un rôle important dans le financement des investissements et la réalisation des projets de développement local.

La communauté est à la fois l’objet et le sujet de tout projet de développement local, elle est constituée de l’ensemble des occupants vivant. Agissant, partageant des valeurs et des responsabilités et subissant les handicapes d’un territoire donné.

Les acteurs institutionnels regroupent l’Etat et ses structures déconcentrées, les collectivités locales et leurs services techniques ainsi que Ses organismes publics et semi publics jouant le rôle de maîtrise d’ouvrage, de maîtrise d’œuvre, de partenaire ou d’intervenant dans le développement local.

Ainsi, après avoir précisé les modalités pragmatiques du développement local, nous allons nous intéresser aux critères qui peuvent lui permettre d’obtenir le qualificatif « durable ».

I-5 L’émergence du développement local durable

Le concept de développement durable a émergé avec le rapport Brundtland, en 1987, mais il trouve son origine dans les travaux de pionniers comme Ignacy Sachs, professeur à l’EHESS24, à Paris, dès le début des années 1970. C’est le Sommet mondial de la terre de Rio de Janeiro, en 1992, qui fera connaître le concept au grand public.

     La prééminence du local dans le développement durable impose donc un nouveau concept : le développement local durable. Afin d’appréhender le développement durable dans toute sa dimension, nous exposerons tout d’abord le rôle des acteurs locaux et des institutions, et enfin croiser les exigences d’un développement durable local avec celle des agendas 21 locaux.

  • Développement local durable et agendas 21 locaux7

 

     C’est lors de la conférence de Rio (3-4 juin 1992) que le programme de l’Action 21 fut élaboré. Celui-ci, sous le nom d’Agenda 21, s’est développé lors de la convention internationale sur les établissements humains ou « Habitat II » en 1996. Il décline différents chapitres concernant l’application concrète des principes du développement durable.

Au niveau politique, l’Agenda 21 mise sur six principes.

     Le premier a trait à la solidarité et à la lutte contre l’exclusion. Il est lié au respect de la dignité humaine, à son intégrité physique et morale mais également à la dégradation de l’environnement qui touche en première ligne les plus démunis, sachant que, simultanément, la pauvreté est elle-même source de dégradation de l’environnement. Troisième principe, la transversalité et la multidisciplinarité succèdent à l’approche purement sectorielle des pollutions. Ainsi, le développement durable propose une approche systémique des problèmes posés, qu’il s’agisse d’urbanisme, de gestion des ressources en eau ou de traitement des déchets. Dans la pratique, il s’agit de prendre en compte la complexité et l’interdépendance des phénomènes et l’ensemble de impacts d’une décision dans l’espace et dans le temps. Il faut donc se doter d’outils techniques, économiques et politiques pour gérer les problèmes.

    La participation de la société civile incarne le quatrième principe : le développement durable introduit la nécessité d’une concertation avec les grands groupes sociaux concernés, avant toute prise de décision engageant les populations et leur devenir. Le cinquième principe concerne la nécessité pour les Etats de mettre en place des procédures d’évaluation des impacts, des coûts et des investissements, celles-ci permettant d’optimiser l’efficacité et la lisibilité par les citoyens des politiques publiques.

     Enfin, le sixième principe introduit le concept de gouvernance. Celui-ci est emprunté aux analyses régulationnistes qui utilisent le concept de réseau pour qualifier la dimension spatiale d’une forme de régulation des rapports entre unités productives et la notion de gouvernance pour définir le mode de régulation de ces rapports, combinaison de hiérarchie, sous-traitance, partenariat, agences publiques u parapubliques. La gouvernance, dans le champ du développement durable, caractérise une procédure de décision alliant démocratie délégative (élective) et participative. Le partenariat privé/ public, les procédures contractuelles, la diffusion d’information entre les différents acteurs en sont les éléments principaux.

     C’est en s’appuyant sur ces principes que le chapitre 28 « Initiatives des collectivités locales à l’appui d’action 21 » de l’Agenda 21 décrit les objectifs à atteindre au niveau local :

– L’agenda 21 :

L’Agenda 21 local est un projet de développement durable, conçu à l’échelle d’un territoire. Ce projet vise à répondre aux besoins de toute la population, avec le souci de préserver l’environnement, d’assurer l’accès de tous aux services essentiels, de développer des activités économiques soutenables. Impulsé par l’élu, il est élaboré et mis en œuvre en concertation avec les forces vives de la collectivité (collectivités, habitants, associations, entreprises, structures déconcentrés de l’Etat, réseaux de l’éducation et de la recherche…)

L’Agenda 21 local est issu du Sommet de la Terre (Rio, 1992) et de son programme d’action pour le 21ème siècle, l’Agenda 21, pour lutter contre la dégradation de la planète, la pauvreté et les inégalités.

L’Agenda 21 local, appliqué quand à lui aux villes et collectivités recommande que “toutes les collectivités locales instaurent un dialogue avec les habitants, les organisations locales et les entreprises privées afin d’adopter un programme Action 21 à l’échelon de la collectivité”

L’Agenda 21 est un remarquable progrès de civilisation : il lie définitivement des concepts naguère séparés, et souligne leur interdépendance : l’économie, l’environnement, la pauvreté, la parité homme-femme, la santé, les droits humains, les rapports Nord-Sud… il constitue un parfait cas appliqué d’écoprospective (anticiper les besoins selon des principes responsables, et créer les produits, services ou outils adéquats)8

 

II La gouvernance territoriale :

     Avant d’aborder la notion de gouvernance territoriale on va présenter celle du territoire et de gouvernance

 

II-1 Le territoire :

     C’est un espace géographique qualifié par une appartenance juridique (on parle de « territoire national » ; ou par une spécificité naturelle ou culturelles : territoire montagneux, territoire linguistique. Quelle que soit sa nature, un territoire implique l’existence de frontières ou de limites.9

II-2 La gouvernance :

     Le terme de “governance” vient du monde de l’entreprise, il a été utilisé par Ronald Coase, l’économiste américain, dans un article publié en 1937 : “the nature of the firm”. Il avance l’hypothèse que l’entreprise est plus efficace que le marché pour organiser certains échanges. Certains reprochent à ce concept cette origine “suspecte”. Il est intéressant de constater tout de même que le terme de “corporate governance” est traduit par “gouvernement d’entreprise”. Le concept a ré-émergé en Angleterre dans les années 1980 dans le contexte de la gestion des collectivités locales. Au même moment le terme de “good governance” a été employé au niveau international par les organismes de financement (Banque Mondiale…) pour définir les critères d’une bonne administration publique dans les pays soumis à des programmes d’ajustement structurel. Il porte alors autant sur l’efficacité de la gestion que sur la transparence pour lutter contre… la corruption.10

     Il s’agit en général de penser les transformations des formes d’action publique dans le cadre d’une articulation nouvelle avec les intérêts privés. L’appropriation de cette notion de gouvernance par différents courants de pensées fait que ce terme revêt aujourd’hui de multiples significations et se prête à multiples usage.

      Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) donne la définition suivante “La gouvernance peut être considérée comme l’exercice de l’autorité économique, politique et administrative en vue de gérer les affaires d’un pays à tous les niveaux. Elle englobe les mécanismes, les processus et les institutions par le biais desquels les citoyens et les groupes expriment leurs intérêts, exercent leurs droits juridiques, assument leurs obligations et auxquels ils s’adressent en vue de régler leurs différends.

La bonne gouvernance se caractérise notamment par la participation, la transparence et la responsabilité, elle se caractérise aussi par l’efficacité et l’équité. Elle assure la primauté du droit. La bonne gouvernance veille à ce que les priorités politiques, sociales et économiques soient fondées sur un large consensus au niveau de la société et à ce que les voix des plus démunis et des plus vulnérables puissent se faire entendre dans le cadre des prises de décision relatives à l’allocation des ressources nécessaires au développement.”11

La réflexion autour de la notion de gouvernance fait la distinction entre trois domaines : 12

– L’ordre mondial et la gouvernance, c’est-à-dire les mécanismes de régulation internationale dans les contextes de la crise de la souveraineté étatique.

– Les prescriptions liées à la « bonne gouvernance » vue par les institutions financières internationales qui imposeraient un nouveau modèle politique pour  les pays emprunteurs limitant le rôle de l’Etat et s’appuyant sur la société civile et les acteurs privés.

– Les enjeux de la gouvernance territoriale comme un moyen de renouveler les formes traditionnelles de l’action publique.

    En fait la gouvernance peut se décliner à des niveaux géographiques différents, on parlera de « gouvernance mondiale » pour la réflexion sur la réforme des Nations-Unies, et la maitrise de la mondialisation. On parlera de « gouvernance européenne » pour traiter de la réforme des institutions européennes et des relations qu’entretiennent les collectivités locales et les partenaires du développement local avec ces institutions dans un contexte où les états jouent évidemment un rôle central. On parlera enfin de « gouvernance locale » pour qualifier des pratiques territoriales nouvelles alliant développement endogène et exogène, articulant la mobilisation des acteurs de développement local avec les politiques menées par les états.

Devant des échelles si différentes, on peut se poser la question suivante : la gouvernance est-elle “fractale” ? C’est à dire aurait-elle les mêmes caractéristiques à chacun des niveaux géographiques ? La réponse n’est pas simple. Chaque niveau de décision a ses problèmes et ses enjeux, mais on peut trouver des points communs entre les pratiques : transparence et évaluation, jeu multi-acteurs et négociation dans la recherche de consensus, approches de la complexité…

II-3 La gouvernance territoriale :

 

     Suite  au déclin du rôle de l’état dans le pilotage des projets de développement et l’émergence du développement local comme un mode de développement personnalisé, élaboré et exécuté au niveau local, avec la participation de tous les acteurs locaux ainsi que les pouvoirs centraux ; le concept de gouvernance à cette échelle apparait comme un levier de taille pour la coordination et l’encadrement du processus de développement local. Bernard Pecqueur définit la gouvernance comme étant : « le processus de structuration d’une mise en compatibilité de différentes modalités de coordination entre les acteurs géographiquement proches, en vue de résoudre un problème productif ou, plus largement, de réaliser un projet collectif de développement ».

Le concept de gouvernance locale apparaît alors comme une forme de régulation territoriale et d’interdépendance dynamique entre agents notamment productifs et institutions locales. Dans cette approche, le territoire contribue à réduire les coûts de transaction entre les firmes et constitue de ce fait un niveau pertinent pour coordonner les actions collectives. Au- delà de la seule efficacité comptable, est alors mis en évidence le fait que les institutions non économiques peuvent faciliter la coordination entre agents, sont donc acteurs à part entière des coordinations et décision, des coalitions et négociations. La gouvernance implique une nouvelle philosophie de l’action publique qui consiste à faire du citoyen un acteur important du développement de son territoire

Nous avons retenu celles de Le Galès, Ricordel et Gilly-Wallet, en fonction de leur complémentarité, et dans ce qui suit nous allons donné quelques définitions :13

– Le Galès (2006) : « La gouvernance peut être définie comme un processus de coordination d’acteurs de groupes sociaux, d’institutions, pour atteindre des buts, discutés et définis collectivement. La gouvernance renvoie alors à l’ensemble d’institutions, de réseaux, de directives, de réglementations, de normes, d’usages politiques et sociaux, d’acteurs publics et privés qui contribuent à la stabilité d’une société et d’un régime politique, à son orientation, à la capacité de diriger, de fournir des services et à assurer sa légitimité ». Cette définition met d’abord l’accent sur le concept de coordination et ensuite sur l’idée que la gouvernance doit mettre en synergie un ensemble complexe d’acteurs, de règles et de normes.

 Cette institution voit son activité et ses performances être tributaires des relations qu’elle noue de manière contractuelle et paritaire avec les différents éléments composant son environnement ».- Ricordel (1997) : étudiant la gestion publique locale et ses performances, grâce notamment au partenariat, définit ainsi la gouvernance : « Par opposition au terme de gouvernement qui caractérise une institution capable de dominer son environnement et susceptible de décider et d’exécuter sans partage, la gouvernance désigne la structure de pouvoir d’une institution qui est intégrée dans un environnement large et complexe qui ne peut pas être dominé.

– Gilly-Wallet (2005) : « La gouvernance territoriale, nous (la) définissons comme le processus d’articulation dynamique de l’ensemble des pratiques et des dispositifs  institutionnels entre des acteurs géographiquement proches en vue de résoudre un problème productif ou de réaliser un projet de développement ».

     La réalisation d’un projet de développement et la résolution d’un problème productif invitent à retenir le concept de proximité des acteurs, sachant cependant que la proximité est, certes géographique mais aussi institutionnelle, culturelle, informationnelle etc. Courlet (2001) ajoute : « La proximité géographique est incapable d’expliquer par elle-même l’existence de systèmes économiques territoriaux, si elle n’est pas renvoyée à un système d’appartenance, à une histoire s’inscrivant dans les règles et les représentations collectives ».

III- La gouvernance territoriale : un  moyen de coordination entre les différents acteurs pour un DLD

      La bonne gouvernance, objet annoncé de la décentralisation pour le développement local, doit correspondre à des informations des formes de l’action publique et pas à un simple changement d’échelle. Les dispositifs de la décentralisation doivent servir les initiatives et dynamiques de base. L’adhésion au processus passe par un appui réel à la réalisation des projets des acteurs sous leurs différentes formes.

L’ambition de la décentralisation est de construire de nouveaux modes de régulations, de favoriser les relations entre les acteurs d’un même espace géographique et d’appuyer  les dynamiques de développement durable. Le travail est de longue haleine.

La décentralisation s’inscrit dans le temps : le temps qu’exigent l’action et la construction des relations de confiance minimale ; le temps de la prospective, de l’invention du futur et du dépassement de l’intérêt personnel à court terme.

L’enjeu est de renforcer la capacité des acteurs à maitriser la réflexion prospective, à appuyer des projets et à utiliser les outils d’accompagnement et d’évaluation. La démarche relève des processus d’apprentissage qui s’organisent autour de la mobilisation de l’information dans des mécanismes de participation, de négociation et d’animation, constituant ainsi le processus de la gouvernance territoriale – de mise en compatibilité entre les acteurs- :14

III-1 La prospective

 

      L’un des objectifs de la prospective en terme de développement local est de mettre en cohérence les initiatives locales, individuelles ou collectives, avec des options de développement régionales, Cet objectif doit s’inscrire dans une réflexion stratégique destinée à appuyer les décisions quotidiennes sur une vision à long terme. Bien entendu nous somme dans le domaine de l’incertain, du probable et des choix multiples.

La prospective permet de dépasser les conflits quotidiens mais surtout d’asseoir des choix alternatifs à long terme. C’est la définition de ces choix qui permet de dépasser la stricte gestion d’opportunités.

Il est ainsi crucial que la prospective se fonde sur des éléments qui seront repris dans la prise de décision, donc ensuite dans le suivi et l’évaluation des actions de développement. L’équilibre entre cette vision à long terme et les besoins des acteurs du développement n’est pas simple : il repose sur des connaissances transversales et une vision globale complétée d’une perception de la réalité locale. C’est à la prospective de préparer la mise en œuvre du désormais célèbre adage penser globalement, agir localement.

III-2 La participation

 

     La participation des acteurs est un élément clé du développement, mais le concept est flou. La simple consultation des gens par l’intermédiaire de questionnaires ou d’enquête plus au moins formelles est parfois perçue comme de la participation.

La participation va en réalité au-delà. Il ne s’agit pas simplement de consulter les gens, mais de faire en sorte qu’ils s’approprient le processus de prise de décision puis l’accompagnement par un mécanisme de suivi.

La participation a pour but la création de nouveaux schémas de développement, la mise en place de structures fonctionnelles de négociation et de décision fondées sur des réalités changeantes. Ici plus qu’ailleurs, les connaissances à acquérir devront tenir compte du caractère multi-dimensionnel du développement durable, à savoir la santé écologique, la compétitivité économique et l’équité sociale. Une approche diversifiée de développement est indispensable et il faut, avec la sociologie constructiviste, tenir compte de la pluralité des phénomènes, des situations et des logiques d’action, sans néanmoins sombrer dans un populisme dangereux sur les vertus prétendues universelles de la participation.

III-3 L’animation

 

     L’animation pour le développement est une démarche à part entière, Le terme sous-entend un espace de dialogue, de réflexion, de partage des pratiques existantes, de prospective, au service des projets des différents acteurs.

Le concept repose sur le principe d’un accompagnement de la prise de décision par les acteurs locaux en proposant un cadre et des informations permettant à cette décision d’émerger de la manière la plus intégrée possible aux réalités locales. Ce cadre doit prendre en compte la valorisation des connaissances et des compétences locales, la mise en situations concertée des différents acteurs, le suivi et l’évaluation des actions entreprises, la logique de réseaux d’acteurs. Il s’agit de partir d’expériences en cours, mobiliser des compétences et des connaissances, gérer et faire circuler l’information, définir des cadres de réflexion et de référence, élaborer des cahiers de charges, accompagner et évaluer.

     Le niveau d’action est intermédiaire entre la programmation classique et l’animation d’accompagnement : susciter des synergies, organiser des cohérences, faciliter des initiatives accompagnées de références indiscutables à un corpus minimum d’informations contextualisées, cette animation est sensée répondre à des situations changeantes et aux incertitudes économiques que caractérisent les évolutions rapides actuelles.

Dans un contexte de partenariat entre les acteurs et de transdisciplinarité, certaines des acteurs institutionnels qui accompagnent ces actions de développement, notamment des chercheurs, deviennent, par les actions d’animation  qu’ils entreprennent, des médiateurs, et des facilitateurs. D’autres travaux ont proposé le terme de courtier en développement. Ces deux termes présentent bien le processus d’animation nécessaire à l’accompagnement du développement local.

Une définition de la gouvernance illustre bien l’importance de ce processus d’animation : A l’échelle d’un territoire, la gouvernance apparait comme la mise en réseaux des différents acteurs institutionnels, politiques, économiques et sociaux dans la perspective d’un projet de développement pérenne. La mise en réseaux des acteurs du développement local s’appréhende comme un partage des connaissances et des expertises de chaque partenaire qui laisse cependant à chacun d’eux une part importante d’autonomie dans ses choix stratégiques.

III-4 La négociation

 

      La connaissance et l’accompagnement des processus de négociation(ou de conflit) entre acteurs font partie de l’animation. De nombreuses initiatives de développement, pour être, durable, gagnent à être collectives ou, au moins, négociées entre acteurs en interaction à propos de ressources communes, d’espaces partagés.

Ceci est exacerbé par la multiplication des acteurs, conséquence précisément du processus de décentralisation.

La négociation entre acteurs fait partie du processus de prise de décision décentralisée. Elle découle de la constatation que les objets du développement territorial sont des systèmes, c’est-à-dire des ensembles d’éléments en relations entre eux. Qui dit système dit analyse systémique, c’est-à-dire approche interdisciplinaire des sous-systèmes compensant le système considéré. Cette approche interdisciplinaire passe nécessairement par la coordination d’activités de personnes diverses et par du travail d’équipe, donc par des processus de négociation. En gros, il faut que les décideurs du développement local sachent qu’il n’y a de bonne gouvernance que négociée, concertée entre les différents acteurs.

Conclusion :

Les mécanismes de gouvernance des territoires ne sont pas totalement stabilisés et donnent encore lieu à des débats et à controverses nombreux quant à leurs utilités respectives.

 Au total, pourtant, un relatif consensus s’établit pour admettre que la mise en œuvre de différentes formes de participation des acteurs privés ou semi-publics aux débats ou à la décision publique permet d’avancer vers des processus de gouvernance territoriale plus harmonieux et démocratiques. Il en résulte ainsi un certain nombre de mécanismes et d’outils de la gouvernance des territoires pour réaliser.

Résultats :

 

– Le développement local durable s’impose comme une philosophie de développement prenant en compte les spécifiés locales dans le but de valoriser les ressources territoriales.

– Le concept de gouvernance territoriale permet d’inclure dans le processus de prise de décision territoriale l’existence des acteurs locaux.

– La décentralisation peut développer la participation citoyenne et favoriser le développement économique sous certaines conditions.

– Dans le cadre de l’analyse du gouvernement local, l’usage du concept de gouvernance entend souligner la participation de divers intérêts notamment privés aux systèmes de décision publique qui régissent les villes et les régions. L’accent y est mis sur les jeux de pouvoir et d’influence présidant à l’élaboration des politiques publiques locales sur la coordination de multi finalités, sur les processus de négociation.

– Avant tout, ce système-territoire entraîne la nécessité de mettre sur pied des structures de partenariat complexe entre acteurs, structures qu’il s’agira aussi de fédérer autour d’un projet territorial. Ceci passe par une translation de la perception et des pratiques de la concurrence vers des situations créatrices de solidarité, d’échanges, d’ententes, de mise au point de projets communs dans un cadre de proximité géographique mais aussi organisationnelle où s’inscrit le partenariat à base territoriale

– Les principes de démocratie participative s’associent naturellement aux notions de gouvernance territoriale : il s’agit d’emprunter de nouvelles voies de consultation, de participation et de légitimité afin de faire émerger non seulement des avis mais des processus et des décisions.

– il ne s’agit pas seulement de demander l’avis des acteurs locaux mais bien plus fondamentalement de susciter leur adhésion, leur participation et leur implication dans une idée de construction collective des systèmes d’action publique. Dans ce contexte, l’action sur le développement territorial n’est plus présentée comme la seule responsabilité du pouvoir public (local, régional ou étatique) mais comme la résultante d’un processus de plusieurs opérations de coordination, négociation, animation et participation.

Bibliographie :

 

1Université de Sherbrooke, Définitions “Développement local”,  cahier de recherche Le  développement  local  est  un  processus  endogène  d’accroissement  durable  du  bien- être d’une communauté.

http://www.cdecdequebec.qc.ca/pdf/diner/paulprevost2

2 Philippe Violier, tourisme et développement local, édition BELIN, Paris, 2008, p21.

3 Fouzi Mourji, Décentralisation, Développement local et Espace Budgétaire, l’Université Hassan II – Casablanca, Maroc,  Colloque International sur  le  Développement Local et Gouvernance des Territoires (DL&GT) Université de Jijel (Algérie) du 03 au 05 Novembre 2008, p3.

4 Henri Lustiger-Thaler,  Le développement local : théorie et pratique, Boucherville, Gaëtan Morin, Revue québécoise de science politique, n° 25, p331994,.http://www.erudit.org/apropos/utilisation.html.

5 Ludovic Schneider (2010), Le développement durable territorial, Afnor édition, Paris. pp 35-38

6 El Moujadidi Noufissa, Croissance économique et développement local durable: quelles relations et quelles perspectives?, COLLOQUE INTERNATIONAL, Enjeux économiques, sociaux et environnementaux de la libéralisation commerciale  des pays du Maghreb et du Proche–Orient la  Faculté  des  Sciences Juridique Economique et sociale de Salé,19-20 octobre 2007 Rabat, Maroc, pp 12-14.

7 Philippe Violier, op-cit, p 67.

8 Ludovic Schneider, op-cit, p 88.

9 Patrick Grézé (2009), Les mots clés de la prospective territoriale, DIACI, Paris, p 28.

10 Idem, p 34.

11 Fabienne Leloup,  Gouvernance locale et développement territorial, FUCAM, colloque international Développement Local et Gouvernance des Territoires (DL&GT) Université de Jijel (Algérie) du 03 au 05 Novembre 2008, p2.

12 Fouzi Mourji, Décentralisation, Développement local et Espace Budgétaire, l’Université Hassan II – Casablanca, Marok,  COLLOQUE INTERNATIONAL Développement Local et Gouvernance des Territoires (DL&GT) Université de Jijel (Algérie) du 03 au 05 Novembre 2008.

13 Fabienne Leloup (2005), La gouvernance territoriale comme nouveau mode de coordination territoriale ? Revue Lavoisier, Géographie Économie Société- Vol. 7, p 9.

14 Célistin MAYOUKOU et al (2010), Gouvernance du développement local, CIRAD, France, pp 184-189

Télécharger en format PDF

مقررات بازل 3 وودورها في تحقيق مبادئ الحوكمة وتعزيز الاستقرار المالي والمصرفي العالمي

الملخص:

إن الاتجاه المتزايد نحو تطبيق العولمة والتحرير المالي وما يرتبط بهما من تكامل للأسواق وحرية تحرك رؤوس الأموال جعل قضية الاستقرار المالي تقف على رأس قائمة اهتمامات الدول، وأصبح موضوع الرقابة المصرفية يحتل أهمية كبيرة، فمن خلال التجارب المتعلقة بتطبيق سياسة التحرير المالي والمصرفي تأكد للسلطات النقدية وهيئات الإشراف على الجهاز المالي ضرورة اقتران هذه السياسة برقابة فعالة على الجهاز المصرفي تجنبا لأية ممارسات غير سليمة، ذلك أن الدول التي تعرضت للنتائج السلبية للتحرير المالي في ظل تزايد المخاطر وتشعبها كان ينقصها الإشراف المصرفي الفعال.حيث تم إنشاء لجنة بازل للرقابة المصرفية في بداية السبعينات والتي تسعى من خلال تقاريرها إلى تقوية صلابة الاستقرار المالي وتحقيق التوافق في الأنظمة والممارسات الرقابية الوطنية.

مقدمة:

يعد القطاع المالي من أهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها حساسية ويمثل القطاع المصرفي لب النظام المالي نظرا لأهمية دوره على كل من أسواق المال والبورصة وحركة التجارة الخارجية، فالبنوك تضطلع بكل من عمليات الإقراض وتقويم ورصد المخاطر والعائدات المتعلقة بالوساطة المالية وكذا توجيه الاستثمارات بناء على ما يتوفر لديها من معلومات ورؤية واسعة لبيئة الاقتصاد الكلي، هذا بالإضافة إلى ما تؤديه البنوك من وظائف مالية أخرى مثل عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات وعمليات سوق الصرف الأجنبي بما يجعلها أداة أساسية في تنفيذ السياسة النقدية.

وفي ظل يشهده العالم المعاصر من تّغيّرات وتحولات ومستجدات العالمية متلاحقة في ظل العولمة وفي شتّى ميادين الحياة فقد شهد القطاع المالي والمصرفي العديد من التطورات خلال العقد الأخير من القرن العشرين تمثلت في التقدم التكنولوجي الهائل في الصناعة المصرفية، واستحداث أدوات مالية جديدة، وانفتاح الأسواق المالية على بعضها البعض في الدول المختلفة بصورة غير مسبقة، ومع تزايد المنافسة المحلية والدولية أصبحت البنوك عرضة للعديد من المخاطر، ونتيجة لذلك فقد شهد العالم أزمات مالية عديدة في مختلف الدول مثل المكسيك ودول جنوب شرق آسيا والبرازيل وروسيا وأخيراً أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي ظل تشابك الأسواق المالية وترابطها أصبح من الضروري التأكيد على الاستقرار المالي وذلك من خلال إلقاء الضوء على ما يعرف بمخاطر تفشي الأزمات، والذي يعني احتمالية أن تولد أزمة مؤسسة أو قطاع أو حتى بلد صعوبات كبيرة لدى شركائهم الذين يرتبطون معهم بعلاقات مالية وثيقة، ويمكن الإطلاع على ذلك من خلال عدة أمثلة حديثة توضح مخاطر أزمة المنظومة المالية التي يمكن أن يتسبب بها الإخفاق الفردي لإحدى مؤسسات المنظومة.

وتزامنا مع تطور وتفاقم مخاطر الأزمات المالية والمصرفية الشاملة بدأ التفكير في البحث في آليات لمواجهة تلك المخاطر وإيجاد فكر مشترك بين البنوك المركزية في دول العالم المختلفة يقوم على التنسيق بين السلطات الرقابية لوضع قواعد آمنة وآليات مشتركة لتقليل المخاطر التي تتعرض لها البنوك، وأول خطوة في هذا الإتجاه كانت سنة 1974 مباشرة بعد إفلاس “بنك Hersttat ” بألمانيا الشرقية حيث أنشأت اللجنة الدولية للإشراف والرقابة على المصارف والمسماة ” لجنة بازل “بمدينة بازل السويسرية وذلك لوضع نظم شبه ملزمة لكافة البنوك وبأسلوب موحد لقياس وإدارة المخاطر والتعرّف عليها، والتأكيد على أهمية الإشراف والرقابة المصرفية وذلك من اجل ضمان سلامة القطاع المالي والمصرفي المحلي والعالمي.

وتبعا لما سبق يمكن صياغة التساؤل الرئيسي كما يلي:

ما دور مقررات بازل 03 في ضمان سلامة النظام المالي والمصرفي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي؟

أقسام البحث:

المحور الأول: المحور الأول:دور و أهمية الرقابة المصرفية في سلامة النظام المصرفي والمالي العالمي

المحور الثاني: اتفاقيات بازل I ـ II ودورها في تحقيق مبادئ الحوكمة

المحور الثالث: مقررات بازل III وسبل تعزيز الاستقرار المالي العالمي

المحور الأول: دور و أهمية الرقابة المصرفية في سلامة النظام المصرفي والمالي العالمي

ان النظام المالي السليم يتكون من مجموعة من البنوك القادرة على توظيف معظم أصولها والتزاماتها بكفاءة في الوساطة المالية والمعاملات المصرفية وتتمتع بالملاءة المالية، وأن من اهم التحديات التي تواجه الهيئات المشرفة على القطاع المالي والمصرفي لمواجهة التطورات الحاصلة في البيئة المصرفية هو القدرة على صياغة قواعد للرقابة المصرفية تتوائم مع متطلبات الواقع الجديد في الصناعة المصرفية.

1-مفهوم الرقابة المصرفية:

لقد أعطيت لوظيفة الرقابة العديد من التعريفات نذكر منها ما يلي:

يعرفها “هيكس و جوليت” بأنها العملية التي يمكن أن ترى بها الإدارة أن ما يحدث هو ما كان ينبغي أن يحدث، وإذا لم يكن كذلك فمن الضروري القيام بعدة تصحيحات، وهي أيضا العملية الإدارية الفرعية التي بموجبها يتم التأكد من أن التنفيذ الفعلي مطابق لمعايير الخطط المرسومة، وحتى يتم التأكد من تلك المطابقة فمن الضروري أن تمارس العملية الرقابية منذ اللحظة الأولى للتنفيذ وتستمر أثناءه وتمتد ما بعد انتهائه”[1].

اما الرقابة المصرفية فيقصد بها مجموعة الاجراءات الوقائية والعلاجية التي تنتجها البنوك المركزية (بوصفها الجهة المنوط بها الاشراف على الجهاز المصرفي) بهدف تجنب الاختلالات الناشئة عن الازمات المالية وذلك من خلال الكشف عن مشكلات محافظ الاستثمارات والقروض قبل ان يحدث التعثر، والزام البنوك باتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة بما يحول دون التعرض لمخاطر الفشل النظامي الذي يؤدي الى انهيار الثقة في القطاع المصرفي والاقبال الواسع للمودعين على سحب ودائعهم و بالتالي انهيار النظام المصرفي بأكمله.

2-الاجراءات الرقابية اللازمة لتحقيق الاشراف المصرفي الحذر:

تقوم البنوك المركزية وفقا لقوانين إنشائها بالإشراف و الرقابة على البنوك المسجلة لديها بما يكفل سلامة مراكزها المالية ويضع كل بنك مركزي القواعد العامة للإشراف على البنوك والتي تتلخص فيما يلي:

2-1 تسجيل البنوك: يجب وضع معايير محددة لدخول الوحدات المصرفية الى السوق المصرفي او شروط الحصول على الترخيص، وذلك لكي يكون للسلطة الرقابية القدرة على استبعاد من الكيانات التي تهدد سلامة القطاع المصرفي.

2-2 تحديد مجالات النشاط المصرفي: يجب على السلطة الرقابية توضيح المجالات التي يسمح للبنوك ارتيادها مثلا امكانية القيام بأنشطة غير مصرفية، أو امكانية امتلاك اسهم وحصص في شركات غير مصرفية، وفي حالة السماح بذلك يجب اتخاذ اجراءات محددة لتفادي التعرض لمخاطر كبيرة.

2-3 الزام البنوك باتباع قواعد الحذر: وهي مجموعة من المقاييس التسييرية التي يجب إحترامها من طرف البنوك التجارية وذلك من أجل الحفاظ على أموالها الخاصة، وضمان مستوى معين من السيولة وملاءتها المالية تجاه المودعين.

-4 تفتيش البنوك: يمكن لهيئات الإشراف أن تقوم برقابة ميدانية من اجل التحقق من صحة المعلومات المقدمة من طرف البنك والإطلاع على مدى تنفيذ البنك لتعليمات و أوامر البنك المركزي[2].

2-5 البيانات الدورية: وهي مجموع المعلومات التي تقدمها البنوك عن نشاطها بصورة منتظمة ودورية للسلطة النقدية بشكل موحد يمكن البنك المركزي من تحليل نشاط مختلف البنوك واتخاذ الإجراءات المناسبة.

2-6 وضع حدود على التركزات الائتمانية: والتي يقصد بها مجموع الانكشافات المباشرة وغير المباشرة للبنك اتجاه عميل واحد او مجموعة من العملاء ذوي العلاقة او الجهات ذات العلاقة بالبنك بما يعادل او يزيد عن 10% من قاعدة رأسمال البنك.

2-7 تكوين المؤونات والمخصصات لمواجهة الخسائر الناتجة عن الديون الرديئة:حيث يتعين على البنوك ان تقوم بتصنيف اصولها نوعيا وفقا لمعيار محدد وتكوين حد معين من المخصصات لمقابلة الخسائر المحتملة.

2-8 منح مراقبي البنوك سلطة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيح الممارسات غير السليمة: وقد يشمل ذلك امكانية فرض غرامات او ايقاف بعض اوجه النشاط او المساءلة القانونية لبعض المسؤولين عن البنوك.

3-أهداف الرقابة المصرفية:

3-1 الحفاظ على استقرار النظام المالي والمصرفي:أصبح الحفاظ على الاستقرار المالي على مدى العقد الماضي هدفا متزايد الأهمية في سياق صنع السياسات الاقتصادية، و المغزى من الاستقرار المالي يتجاوز المفهوم البسيط لعدم وقوع الأزمات، فالنظام المالي يكون مستقرا إذا تميز بالإمكانات التالية[3]:

  • كفاءة توزيع الموارد حسب المناطق الجغرافية.
  • تقييم المخاطر المالية وتسعيرها وتحديدها وإدارتها.
  • استمرار القدرة على أداء هذه الوظائف الأساسية حتى مع التعرض للصدمات الخارجية.

3-2 دعم البنوك ومساعدتها والتنسيق فيما بينها:

إن إطلاع البنك المركزي على أوضاع البنوك بالتفاصيل التي تتيحها له القوانين والتشريعات المصرفية، تجعله يمتلك قاعدة معلومات مصرفية عن كافة البنوك العاملة في الجهاز المصرفي.

3-3 ضمان كفاءة عمل الجهاز المصرفي:

ويتم ذلك من خلال فحص الحسابات والمستندات الخاصة بالبنوك للتأكد من جودة الأصول وتجنب تعرضها للمخاطر، وتقييم العمليات الداخلية بالبنوك وتحليل العناصر المالية الرئيسية وتوافق عمليات البنوك مع الأطر العامة للقوانين الموضوعة.

4-بيئة الرقابة المصرفية الفعالة: ان ممارسة رقابة فعالة على البنوك هو عنصر اساسي من عناصر البيئة الاقتصادية السليمة ومهمة الرقابة هي التأكد من ان البنوك تعمل بشكل صحيح وسليم وان لديها ما يكفي من رأس المال والاحتياطي لتحمل المخاطر التي تنشأ عن عملياتها المصرفية والواقع ان الرقابة المصرفية الفعالة هي بمثابة سلعة عامة من منطلق ان الاستقرار المالي هو ايضا بمثابة سلعة عامة لا يمكن الاستغناء عنها.

وان على الرقابة المصرفية ان تشجع وجود جهاز مصرفي فعال وقادر على المنافسة والاستجابة  لحاجيات الجمهور من الخدمات المالية حيث تكون ذات جودة عالية وتكلفة معقولة، ومن بين الشروط التي يجب توفرها لنجاح عملية الرقابة المصرفية ما يلي:

  • ضرورة توافر بيئة اقتصادية سليمة: فالنظام المصرفي يلعب دورا هاما في ادارة الاقتصاد وان ارتباطه بالاقتصاد الكلي اكثر من مجرد علاقات بالسياسات النقدية ونظم اسعار الصرف اذ ان الاوضاع الاقتصادية الكلية و السياسات المرتبطة بها تعبران عن المؤشرات الاساسية لسلامة النظام المصرفي.
  • ضرورة وجودة بنية اساسية متطورة:يجب ان تشمل البنية الاساسية ما يلي:
  • ترسانة من القوانين التجارية والتي يجب ان تشمل قوانين خاصة بالشركات والعقود والملكية وحماية المستهلك، ويجب ان تكون هذه القوانين معدة بشكل يؤمن حل مختلف النزاعات عن طريق العدالة.

 

  • نظام محاسبي متطور يشمل:

-معايير محاسبية متفق عليها يتم التقيد بها من كافة البنوك.

-مراجعة مستقلة من قبل مدققين خارجيين.

-الافصاح عن البيانات المالية المدققة.

  • وجود ضوابط فعالة و متطورة للرقابة المصرفية تتوافق مع التوسع في الخدمات المصرفية الحديثة.
  • نظام امن وفعال للمدفوعات والمقاصة.

لا بد من وجود اجراءات فعالة لحل المشاكل التي تواجهها البنوك.

  • ضرورة وجود شبكة امان عامة تعمل على تدعيم الثقة في النظام المصرفي وتمنع انتقال العدوى من البنوك الفاشلة الى البنوك التي تتمتع بالسلامة المالية ويمكن في هذا الصدد الاعتماد على نظام التأمين على الودائع.

ومن اجل تحقيق ذلك ينبغي تتوافر القوانين والقواعد المصرفية الرامية الى الحد من المخاطر التي تتعرض لها البنوك والعمل على تحسين نظم الاشراف والفحص وتوفير السيولة من خلال البنك المركزي لمنع تحول مشكلات نقص السيولة المصرفي الى حالات تعثر وان تكون لدى الجهات الرقابية الاليات اللازمة لسرعة دعم البنوك ومساندتها والعمل على انقاذها اذا تعرضت لازمة ما.

 

المحور 02: اتفاقيات بازل I ـ II ودورها في تحقيق مبادئ الحوكمة

اتفاقية بازلI :

نظرا لأهمية وخطورة نشاط البنوك، وتنامي تيار العولمة  فقد تم الاهتمام بوضع معايير دولية للرقابة، في إطار ما يسمى باتفاقية بازلI، ووذلك بالتركيز على كفاية رأس المال في البنك، ومدى قدرته على امتصاص الخسائر.

معالجة اتفاقية بازل I لكفاية رأس المال:

كانت محصلة لسنوات من العمل والتشاور ما بين مجموعة من الدول، وانتهت بالتوقيع على اتفاق اكتسى طابعا عالميا، في جويلية 1988، تحتوي على مجموعة من مبادئ الرقابة البنكية.

صيغة حساب كفاية رأس المال: ألزمت البنوك بحد أدنى لكفاية رأس المال قدره 08 %، تحسب باختصار كما يلي:[4]

v2015_00_6_i1

أي على الأقل يحتفظ البنك برأس مال مساو ل8% لمجموع الأخطار المرجحة بأوزان معينة.

  • رأس المال حسب بازل I: يعتبر رأس المال خط الدفاع الأول لأي بنك، ويتكون من:[5]

أ: رأس المال الأساسي: تتكون من رأس المال النظامي، الاحتياطيات المعلنة، الأرباح المحتجزة.

ب: رأس المال التكميلي أو المساند: تتكون من:

  • الاحتياطيات غير المعلنة، وتكون بموافقة السلطات الرقابية ؛
  • احتياطيات إعادة تقييم الأصول، حيث يخصم ما نسبته 55% منها لإمكانية تذبذب قيمتها؛
  • مخصصات المخاطر، لا تتعدى 1.25% من الأصول والالتزامات العرضية الخطرة المرجحة؛
  • القروض المساندة وهي التي تزيد فترة استحقاقها عن 05 سنوات والاقتراض التساهمي، ويشترط أن لا تزيد قيمتها عن 50%  من رأس المال الأساسي.
  • المحذوفات: يحذف من رأس المال الأساسي ما يلي: شهرة البنك إذا تضمنتها الأصول، الاستثمار في رؤوس أموال البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، الاستثمارات المتبادلة في رؤوس أموال البنوك.
  • الأخطار الائتمانية حسب بازلI: اهتمت بالأخطار الائتمانية، أهم ما ركزت عليه نذكر:[6]

أ: تصنيف الدول: التفرقة ما بين الدول من ناحية المخاطر إلى:

  • دول منخفضة المخاطر: وهي مجموعة الدول العشر إضافة إلى سويسرا والمملكة العربية السعودية.
  • باقي دول العالم: تتميز بارتفاع درجة المخاطر فيها نظرا لظروفها الاقتصادية والسياسية.

ب: تحديد أوزان المخاطر: لقد قامت بتقسيم الأصول إلى نوعين هما:

  • أصول الميزانية: عدم قدرة البنك على استرجاع أمواله تختلف من أصل إلى آخر ومن متعامل لآخر كذلك، وبصفة عامة قسمتها إلى فئات تتراوح أوزانها ما بين 0و 100%.
  • الأصول خارج الميزانية: يتم تحويلها إلى أصول ائتمانية عن طريق ضرب مبالغها في معاملات تحويل المحددة، ثم ترجحها بالأوزان المقابلة لها وفقا للمستفيد منها.
  • الانتقادات الموجهة لاتفاقية بازل I: نتج عنها العديد من الايجابيات و السلبيات:

أ: ايجابيات بازلI: تتمثل أهمها في:

  • وضعت اللبنة الأولى لتوحيد معايير الرقابة البنكية بما يتفق مع تنامي تيار العولمة.
  • توفير المعلومة حول البنوك، بما يمكن المتعاملين من المقارنة والاختيار فيما بينها.
  • سهولة التطبيق بما يوفر على البنوك الوقت والجهد.

ب- سلبيات بازلI: وجهت لها عدة انتقادات يتمثل أهمها في:[7]

  • أنها ركزت على على مخاطر الائتمان فقط، رغم أنه هناك مخاطر أخرى لا تقل تأثيرا على وضعية البنوك؛
  • الخطر مرتبط بالعميل وليس بالدولة، وأعطت الأولوية للدول الصناعية على باقي الدول؛

لم تعد تواكب تطورات تقنيات إدارة المخاطر على مستوى البنوك و الابتكارات المالية؛

المكونات الاساسية لاطار بازل 1 لكفاية رأس المال:

1-2-1 مكونات رأس

المال وفقا لاتفاقية بازل الأولى:  تم تقسيم رأس المال إلى فئتين هما راس المال الأساسي والمساند.

الجدول رقم 01: مكونات راس المال 

مكونات راس المال الاساسي مكونات راس المال المساند
•حقوق المساهمين:و تشمل الأسهم العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل والأسهم الممتازة.

•الاحتياطات بكافة أنواعها باستثناء مخصص الديون المشكوك

 

• الاحتياطيات غير المعلنة او السرية

•احتياطيات إعادة تقييم الأصول

•المخصصات العامة

•الأدوات الرأسمالية المتنوعة (فئات متنوعة من الأسهم وأدوات الدين)

الاستبعادات من رأس المال الأساسي القيود المفروضة على راس المال:
-الشهرة(Good Will)

-الاستثمارات في البنوك والمؤسسات المالية التابعة

الاستثمارات المتبادلة في رؤوس أموال البنوك

لا يزيد مجموع رأس المال المساند عن 100% من مجموع رأس المال الأساسي

الديون المساندة لا تزيد نسبتها عن 50% من قيمة راس المال الأساسي.

الحد الأقصى للمخصصات العامة هو 1.25%.

المصدر: من اعداد الباحثين بالاعتماد على مصادر مختلفة.

– اتفاقية بازل الثانية ودورها في إدارة المخاطر المصرفية:

اتضح من خلال تطبيق مقررات بازل الاولى التي صدرت في سنة 1988 ان هنالك عدة ثغرات و قصور حيث استمر هاجس الازمات المالية خاصة ازمة دول جنوب شرق اسيا بالرغم من التزام الدول بتطبيق مبادئ بازل1، وتشير لجنة بازل في مقرراتها الجديدة الى ان مبررات التعديلات المقترحة لاحتساب معيار كفاية رأس المال عن ما كانت عليه في المقررات الاولى جاءت نتيجة للعديد من الاسباب اهمها ما يلي:

تحسن الاساليب التي تتبعها البنوك لقياس وادارة المخاطر مما يقتضي بحث مدى امكانية الاعتماد

  • على هذه الاساليب لتحديد حجم رأس المال اللازم[8].
  • عدم مراعاة النظام الحالي لدى تحديد اوزان المخاطر لاختلاف درجة التصنيف الائتماني بين مدين واخر.
  • قد برزت من خلال تقييم الممارسة عدة عناصر قصور وثغرات في هيكل الاتفاقية الأولى من أهمها أن بازل 1 تغطي هيكلا سطحيا غير مرن و غير عميق لنتائج قياس المخاطر، ولا يتماشى مع درجات المخاطر في كل بنك على حدى[9].
  • أدى التقدم التكنولوجي في الاتصالات و تحليل المخاطر إلى إتباع العديد من البنوك إلى أساليب أكثر تقدما و فاعلية في إدارة المخاطر المالية، وقد تجاوزت المصرفية الإلكترونية والخدمات الأخرى القائمة على تقنية المعلومات الكثيفة تجاوزت التشريعات الرقابية.
  • وقد شجعت الاتفاقية كذلك فرص مراجحة رأس المال[10]، خاصة تشجيعها الأنشطة خارج الميزانية والأنشطة التجارية المرتبطة بالتعامل في أسواق المال.

2-1 منهج مقررات بازل 2 لكفاية رأس المال:

2-1-1 الدعامة الأولى- الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال:

تحدد الدعامة الأولى لاتفاقية بازل الثانية المتطلبات الدنيا لراس المال الرقابي أي كمية راس المال التي يجب على البنوك تأمينها لتغطية المخاطر، و لقد أبقت لجنة بازل على معدل كفاية راس المال بنسبة 8%، حيث يشكل راس المال القانوني ما نسبته 8% من مجموع الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر، ويغطي الحد الأدنى لمجموع رأس المال حسب المقررات الجديدة ثلاثة أنواع رئيسية للمخاطر وهي: المخاطر الائتمانية، مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، وتبقي المقررات الجديدة على نفس المفهوم لراس المال القانوني و الذي يمثل شريحة رأس المال الأساسي وكذلك رأس المال المساند حيث بقيت مكوناته على حالها، إلا أنها عدلت جذريا من نظام الأوزان فلم تعد الأوزان تعطى حسب هوية المقترض (الدولة، المؤسسات، البنوك الأخرى) بل أصبحت مرتبطة بدرجة التصنيف الممنوحة للديون من قبل مؤسسات التصنيف العالمية وحسب معايير محددة فصلتها لجنة بازل، وتشير اللجنة إلى أن الاتفاق الجديد يقدم سلسلة من المقاربات الأساسية والمتطورة لقياس مخاطر الائتمان والتشغيل[11].

  • رسملة المخاطر الائتمانية: سمحت اللجنة بثلاث مناهج لقياس المخاطر الائتمانية وهي:

-المنهج القياسي: يتميز بانه اكثر حساسية للمخاطر حيث يقوم البنك بتحديد وزن المخاطر لكل عنصر من عناصر الموجودات والبنود خارج الميزانية و ينتج عن ذلك مجموع كلي لقيم الموجودات المرجحة بالمخاطر.

-منهج التقييم الداخلي للمخاطر.

-منهج التقييم الداخلي المتقدم للمخاطر.

وبموجب المنهجين الاخيرين يسمح للبنوك باستخدام تقديراتها الداخلية للملاءة المالية للمقترض وهذا بالنسبة للبنوك التي لديها تصنيفات داخلية متطورة و ذلك بعد موافقة السلطات الرقابية على سلامة التصنيف، ووفقا لهاذين المنهجين تقوم البنوك بتجزئة تعرضها للمخاطر الائتمانية الى عدة شرائح، وتقدم ضمن كل شريحة مقاييس كمية اساسية تعبر عن تقديراتها الداخلية للتعرض للمخاطرة وتخضع هذه التقديرات الى معايير منهجية وافصاحية صارمة، وبموجب ذلك فان البنوك تقوم بتقدير أهلية الاقتراض لكل عميل ثم تقوم بترجمة تلك الملاءة الى تقديرات لمبالغ الخسائر المستقبلية المحتملة والتي تشكل اساسا لمتطلب الحد الادنى لرأس المال.

  • رسملة مخاطر السوق:

حددت لجنة بازل للرقابة المصرفية طريقتين لإحتساب مخاطر السوق و يتعلق الأمر بالمنهج المعياري، ومنهج النماذج الداخلية، وقد بدأ تطبيق هاتين الطريقتين من طرف البنوك مع نهاية سنة 1997.

-الطريقة المعيارية: وتقوم هذه الطريقة على تحليل الخطر الخاص المتعلق بكل سند دين في محفظة البنك، والخطر العام الذي تتحمله المحفظة ككل، فالخطر الخاص ينتج عن تغير غير مناسب في سعر السند لسبب يعود على مصدره الخاص، أما الخطر العام فيتم من خلاله قياس خطر الخسارة التي تنتج عن تغير في سعر الفائدة في السوق.

– طريقة النماذج الداخلية: ويرتكز هذا المنهج على طريقة (VAR)[12] التي تسمح بتقدير الخسارة القصوى الممكن حدوثها مستقبلا بناءا على معطيات تاريخية عند مستوى معين من الإحتمال، فلجنة بازل تطلب من البنوك تحديد حجم الخسارة القصوى التي يتحملها البنك خلال عشرة أيام (مستقبلا) بإحتمال 1% (مجال ثقة 99%)، وقد بدأت لجنة بازل العمل بهذه الطريقة بداية من سنة 1996، وهي تعتمد على طرق إحصائية معقدة تتطلب درجة عالية من مستوى الأداء في البنوك، ولذلك ينحصر تطبيقها بصفة شبه كلية على البنوك الدولية النشاط.

رسملة المخاطر التشغيلية:جاءت مقررات بازل الثانية لتؤكد على اهمية المخاطر التشغيلية باعتبارها من المخاطر المهمة التي تواجه البنوك في عملها و ان على البنوك الاحتفاظ برأس مال خاص لحمايتها من الخسائر المترتبة على هذه المخاطر، وكما هو الحال بالنسبة للمخاطر الائتمانية فقد حددت لجنة بازل ثلاثة مناهج يمكن للبنوك ان تلجأاليها لتقدير رأس المال المطلوب لتغطية هذا النوع من المخاطر، وهذه المناهج هي:

-منهج المؤشر الاساسي: وفق هذا المنهج يتم احتساب متطلبات رأس المال بناء على مؤشر واحد و هو اجمالي الدخل و هو اجمالي الدخل لآخر ثلاث سنوات حيث يتم الوصول لرأس المال اللازم عبر الحاصل ضرب اجمالي الدخل في نسبة ثابتة (الفا) و التي تم تحديدها من قبل لجنة بازل بـ 15%.

-المنهج المعياري: تعكس هذه الطريقة المراجعة المستمرة والتنقيح المستمر للطرق المستخدمة في احتساب متطلبات رأس المال لمواجهة المخاطر التشغيلية وعلى الرغم من ان هذه الطريقة تعتمد ايضا على عوامل ثابتة كنسبة اجمالي الدخل الا انها تسمح للبنوك بتقسيم العوامل حسب وحدات العمل(خطوط العمل) وبالتالي تكون اكثر مرونة من منهج المؤشر الرئيسي، وتحسب متطلبات رأس المال بناء على عدة مؤشرات (الدخل الاجمالي لوحدات العمل) بحيث يتم تصنيف مصادر التعرض للمخاطر حسب وحدات العمل(الخدمات) المصرفي وحسب الخدمات (المنتجات ) المصرفية المقدمة.

وتحتسب متطلبات كفاية رأس المال لمواجهة مخاطر كل نوع من المنتجات المصرفية بحاصل ضرب المؤشر في معامل رأس المال (بيتا) بحيث يكون مجموعها هو الحد الادنى لمتطلبات رأس المال اللازم لمواجهة المخاطر التشغيلية.

-منهج القياس المتقدم: بموجب هذا المنهج تقوم البنوك الكبيرة والتي يكون لها عدة شركات تابعة وتعمل على المستوى الدولي وتتصف عملياتها بالتطور والتعقيد باستخدام اسلوب داخلي لتحديد وتقييم حجم تعرض البنك للمخاطر التشغيلية واحتساب رأس المال التنظيمي اللازم لمواجهتها وتتميز هذه الطريقة بأنها اكثر تقدما من الطرق السابقة حيث تعتمد البنوك على بياناتها الاحصائية المبنية على خسائرها السابقة بحيث تستخدم هذه البيانات ضمن برامج متقدمة لتقدير المخاطر وبعد موافقة السلطة الرقابية على الالية وتقييمها لقدرة البنك على قياس مخاطره وادارتها.

  • -معادلة حساب معدل كفاية راس المال(نسبة Mc Donough):

إن اتفاقية بازل الثانية تهدف إلى ضمان أن الأموال الخاصة للبنوك تكون في مستوى المخاطر التي تواجهها، حيث تفرض على البنوك بان يكون رأسمالها الجاهز يساوي على الأقل راس المال الرقابي المطلوب للتغطية ضد المخاطر الائتمانية (FPRC ) ومخاطر السوق(FPRM) ومخاطر التشغيل (FPRO)، وقد عبرت اتفاقية بازل الثانية عن هذه المعادلة بنسبة سميت باسم Mc Donough والتي يجب أن تكون اكبر أو تساوي 8% وهي كالتالي:

v2015_00_6_i2

2-1-2 الدعامة الثانية- عملية المراجعة الرقابية

تعتمد الدعامة الثانية لاتفاقية بازل2 على مجموعة من المبادئ التي تؤكد على ضرورة امتلاك البنك لنظم داخلية سليمة لتقييم ملاءة رأسماله وفقا لحجم المخاطر التي يواجهها وتحدد هذه الدعامة مسؤوليات الإدارة العليا والتنفيذية مما يؤدي إلى تدعيم الرقابة الداخلية.

وتستند عملية المتابعة هذه على أربعة مبادئ متكاملة و أساسية هي:

  • تفرض مقررات بازل الثانية على البنوك ضرورة الاحتفاظ بنسبة ملاءة تفوق الحد الادنى لمعيار ملاءة رأس المال، وبذلك توصي اللجنة باعطاء الصلاحيات للمراقبين لحث البنوك على ان تحتفظ بجزء يزيد عن الحد الادنى لمعيار كفاية رأس المال بالنسبة للبنوك التي تحتفظ بالحد الادنى فقط وذلك في ضوء اوضاع البنوك وأدائها.
  • يجب أن يكون لدى كل بنك أنظمة رقابة داخلية جيدة لتقييم كفاية راس المال والاحتياطيات وذلك في ضوء المخاطر التي يتعرض لها البنك وخطته المستقبلية، ولتحقيق ذلك يجب ان يكون لدى البنك منهجية واضحة وجيدة فيما يتعلق بتوزيع رأس المال.
  • تقويم التقييمات والاستراتيجيات الداخلية لكفاية راس المال وكذلك مدى وفاء البنوك بمتطلبات راس المال الرقابية.

يجب ان تحاول السلطة الرقابية التدخل في مراحل مبكرة للحيلولة دون ان ينخفض رأس المال عن الحد الادنى المطلوب وذلك بهدف دعم سياسات ادارة المخاطر لدى البنوك كما يجب ان تطالب السلطة الرقابية البنوك باتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة اذا لم تحتفظ بمعدل رأس المال المطلوب وقد تشمل هذه الاجراءات:

  • تشديد الرقابة على البنك.
  • تقييد دفع الارباح الموزعة للمساهمين.
  • الطلب من البنك تعبئة مصادر اضافية لرأس المال فورا.

2-1-3 الدعامة الثالثة:الانضباطية السوقية

تهدف لجنة بازل من خلال هذه الدعامة إلى تحسين وتدعيم درجة الأمان والصلابة في البنوك والمنشآت التمويلية ومساعدة البنوك على بناء علاقات متينة مع العملاء نظرا لتوافر عنصر الأمان بالسوق، كما تهدف الدعامة الثالثة إلى تدعيم إنضباط السوق عن طريق تعزيز درجة الشفافية وعملية الإفصاح[13].

وتطالب اللجنة بان تكون للبنك سياسة افصاح واضحة ومقررة من قبل مجلس الادارة تحدد هدف واستراتيجية البنك فيما يخص الافصاح للجمهور عن المعلومات الخاصة بالمركز المالي والاداء [14]، وتقترح اللجنة مزيدا من الافصاح عن معيار كفاية رأس المال ونوعية مخاطره وحجمها والسياسة المحاسبية المتبعة لتقييم اصوله والتزاماته وتكوين المخصصات واستراتيجياته للتعامل مع المخاطر.

وتقترح اللجنة نظاما للافصاح العام اكثر شمولا وهذا باعتبار أن الهدف النهائي للإفصاح هو التشجيع على اتباع البنوك الممارسات المصرفية السليمة وتمكين المشاركين في السوق من تقييم المعلومات الاساسية الخاصة بالمخاطر التي يتعرض لها البنك وكيفية ادارتها وعلاقتها برأس المال، وهذا يعني زيادة درجة الإفصاح الأمر الذي يحفز البنوك على ممارسة أعمالها بشكل امن وسليم وبذلك تشكل الانضباطية السوقية عنصرا أساسيا لتقوية الثقة في القطاع المصرفي وبالتالي ضمان سلامة القطاع المصرفي، وتلعب البنوك المركزية وهيئات الرقابة دورا هاما في

تمكين البنوك من تطبيق مقررات بازل 2 بطريقة سليمة[15].

2-2 اهمية اطار بازل2 في تحقيق السلامة المصرفية:

تعد الصناعة المصرفية من أكثر الصناعات تعرضاً للمخاطر كما سبق القول وقد لوحظ تعاظم هذه المخاطر في السنوات القليلة الماضية بالإضافة إلى تغيير طبيعتها، وخاصة مع التطورات الشاملة في مجال العمل المصرفي، مما استدعى ضرورة وجود متابعة وتفهم كاملين من جانب الجهات الرقابية لهذه التطورات وحصر مخاطرها الرئيسية لوضع الضوابط الفعالة لحماية المصارف من المخاطر الحالية والمستقبلية.

وقد لعبت لجنة بازل للرقابة المصرفية دوراً هاماً لتنسيق أنظمة الرقابة على البنوك حيث وضعت اللجنة توصيات اتخذت كمعايير دولية للرقابة المصرفية تطبق في الدول الأعضاء بها، وتحرص الحكومات على وضع نظم للرقابة المصرفية والإشراف على البنوك بهدف تحقيق الاستقرار في النظام المالي وضمان كفاءة النظام المصرفي وحماية المودعين بما يتواءم مع التطورات والتحولات والمستجدات العالمية التي جعلت معايير الرقابة تتخطى الحواجز المحلية لتصبح معاييراً دولية تسعى كافة دول العالم للتواؤم معها.

وان اطار بازل 2 بركائزه الثلاث يمثل حزمة متكاملة من القواعد التي تمثل اساسا لعمليات الرقابة الخارجية ولا يمكن اعتبار مقررات بازل الثانية كاملة التنفيذ اذا لم تكن الاركان الثلاثة قد تم تنفيذها معا و بشكل كامل، اذ ان التنفيذ الجزئي لواحد او اثنين من الركائز سوف لن يعكس مستوى السلامة المطلوبة.

وقد ركزت مقررات بازل2 باعتبارها اطارا متكاملا لإدارة المخاطر المصرفية واساسا لتحقيق الاستقرار المالي والتأكيد على اهمية السلامة المصرفية على الجوانب الرئيسية التالية:

  • ان أي نظام لمراقبة المخاطر والتحوط لها يجب ان يقوم على تحديد جميع المخاطر وادارتها وبالتالي فان التحديد الكامل لمجموع المخاطر التي تواجه البنوك يعتبر مسؤولية البنوك والمراقبين.
  • ربط متطلبات رأس المال التنظيمي لدى البنوك بالمخاطر الناتجة عن عملياتها وانشطتها المختلفة بغض النظر فيما اذا كانت تلك العمليات تصنف ضمن ميزانية البنك او خارج هذه الميزانية.
  • يعطي اطار بازل 2 خيارات موحدة للبنوك عند تقدير مخاطرها منها اساليب تعتمد على التصنيفات الداخلية للبنوك اذا توافرت لديها النظم الداخلية القادرة على ذلك او اساليب تعتمد تصنيفات وكالات التقييم الخارجية.
  • توضيح مفهوم رأس المال الكلي او الرقابي، اذ تحتفظ الغالبية العظمى من البنوك برأس مال يزيد عن الحد الادنى لمتطلبات رأس المال التنظيمي بهدف زيادة مستوى الحماية.
  • حاولت اللجنة جعل عملية تصنيف المخاطر أكثر دقة من خلال تعديل فئات الأصول وفق مخاطر كل نوع منها، بما يجعل عملية تصنيف الأصول أكثر حساسية على الرغم من الصعوبة في تحديد المعايير التي سيتم قياس فئات مخاطر الأصول على أساسها.

يتم تصنيف الا لتزامات على الحكومات والالتزامات على البنوك والشركات ضمن ستة فئات لتصنيف المخاطر هي (صفر%، 20%، 50%، 100%، 150%، 100%) حسب تقويم مؤسسات التصنيف العالمية التي تشترط معايير محددة كحد أدنى.

  • ضرورة أن يتوافر لدى كل بنك أنظمة داخلية جيدة تراقب كفاية رأسماله ولا شك أن هذه الأنظمة ستكون مختلفة من بنك إلى بنك آخر وفقاً لحجم البنك وحجم أعماله.
  • توافر نظام للإفصاح والشفافية يدفع البنوك إلى الاهتمام بتحسين إدارة الأصول والخصوم واكتساب ثقة العملاء، الأمر الذي يدعم معيار كفاية رأس المال وعملية المراجعة الرقابية.

واخيرا تؤكد لجنة بازل على ان السلامة المالية للنظام المصرفي و الحد من المخاطر النظامية لا يتم فقط من خلال تدعيم كفاية رأس المال لديها وانما ايضا من خلال توفر ادارة قوية لكل من المخاطر والموجودات والمطلوبات و كذلك الاهتمام الكافي بسيولة البنك.

المحور الثالث: مقررات بازل 3 وسبل تعزيز الاستقرار المالي والمصرفي العالمي

معايير “بازل 3” جاءت كرد فعل للأزمة المالية العالمية، خاصة بعد إفلاس العديد من البنوك وثبات قصور أو فشل معايير “بازل 2” في حمايتها أو عدم التقيد بها أصلاً، وبالنسبة للمصارف الإسلامية فهي لم تتأثر كثيراً بتداعيات تلك الأزمة على غرار البنوك الغربية الكبرى، لذلك لم تحرص على إصدار مثل هذه المعايير ولكنها ملزمة بالتقيد بها كي تكون لها مصداقية على المستوى العالمي

3-1: التعديلات التي أدخلت على مقررات بازل 2 (إطار بازل III):

دفعت الأزمة المالية العالمية الأخيرة إلى مراجعة عميقة وشاملة للأنظمة والتشريعات المالية والمصرفية على المستوى المحلي في كل دولة، وكذلك على المستوى الدولي بالنسبة للمعايير والقواعد المصرفية الدولية. وقد قامت العديد من الهيئات الرسمية والخاصة المحلية والعالمية بإجراء دراسات وتحليلات شاملة لمعرفة أسباب الأزمة ومكامن الخلل واقتراح الإصلاحات المطلوبة لتعزيز صمود الأنظمة المالية والمصرفية وجعلها أقل عرضة للأزمات.

وبشكل عام، أظهرت الدراسات والتحليلات أن نقاط الضعف شملت مروحة واسعة من بنية النشاطات والممارسات المصرفية، منها على سبيل المثال، ما يتعلق بالاستثمارات عالية المخاطر، وفي ممارسات التسنيد وإعادة التسنيد المعقدة، وفي ممارسات إدارة المخاطر بما في ذلك حوكمة المخاطر، وفي تحديد التركزات في الاستثمارات.

ومن الأمور الأساسية التي بينتها الأزمة أيضا، أن العديد من المصارف لم يكن لديها رأس المال الكافي لدعم وضعية المخاطر التي اتخذتها والتي تبين لاحقا أنها فاقت بكثير ما كانت تتوقعه قبل الأزمة. وهذا بلا شك مخالف للمبادئ الأساسية لبازل 2، والمتعلقة بكفاية رأس المال.

نتيجة لكل ما سبق، تداعت الهيئات الرقابية الوطنية والدولية لتطوير قواعد ومعايير العمل المصرفي الحالية، ووضع معايير دولية حديثة تسهم في جعل المصارف أكثر قدرة على تحمل الصدمات، عبر تحديد وضعية مخاطر المصارف بطريقة أكثر شمولية، وقد كان للجنة بازل دور قيادي في هذا المجال، حيث قامت بإجراء تعديلات واسعة وجوهرية على الدعامات الثلاث لـ«بازل 2»، تمثلت بإصدار قواعد ومعايير جديدة، شكلت معا ما بدأ تسميته «بازل3».

وبشكل أكثر تفصيلا، فقد ركزت التعديلات على الدعامة الأولى من «بازل 2»، وفق ما يلي:

  • * تغييرات على إطار مخاطر السوق
  • * تغييرات على إطار التسنيد
  • * السعي لتدعيم المشرفين على المصارف بأدوات أكثر فعالية لملاءمة متطلبات رأس المال بحسب وضعية المخاطر في كل مصرف.
  • * تحسين نوعية رأس المال، وزيادة احتياطات رأس المال، بحيث يحسن من نوعيتها و يقوي قدرة البنوك على امتصاص الخسائر و امتصاص الصدمات خلال فترات الشدة. وركز المفهوم الجديد على مكونات رأس المال الأساسي حيث نجد:

– بالنسبة لبازل 2 كانت الأسهم العادية تمثل فقط نسبة 2%، وقد ارتفعت في بازل الثالثة إلى نسبة 4.5% ابتداء من سنة 2013.

-إضافة نسبة احتياطية (Volant de conservation) تقدر بـ 2.5%.

-رفع نسبة رأس المال الأساسي من 4% إلى 6%.

-انتقلت النسبة الدنيا لمتطلبات رأس المال من 8% إلى 10.5% كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر، ابتداء من جانفي 2019.

الجدول رقم 01:مقارنة بين بازل II و بازل III

متطلبات رأس المال (كنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر)
الأسهم العادية رأس المال الأساسي(T1) رأس المال الإجمالي
النسبة الدنيا النسبة الإضافية

Volant de conservation

النسبة المطلوبة النسبة الدنيا النسبة المطلوبة النسبة الدنيا النسبة المطلوبة
بازلII 2% 4% 8%
بازلIII 4.5% 2.5 7% 6% 8.5% 8% 10.5%

Source:  Jaime Caruana ; Bâle III : vers un système financier plus sûr ; 3e Conférence bancaire internationale Santander Madrid, le 15 septembre 2010,p02 . a partir du site d’internet : www.bis.org/speeches/sp100921_fr.pdf

-2: نشأة بازل 03:

منذ أن صدرت اتفاقية ”بازل 3” عقب اجتماع محافظي البنوك المركزية والمسؤولين الماليين الممثلين للأعضاء 27 للجنة بازل بعد توسيعها، وذلك في مقر اللجنة في بنك التسويات الدولية في مدينة بازل السويسرية في 12 أيلول (سبتمبر) 2010، وبعد المصادقة عليها من زعماء مجموعة العشرين في اجتماعهم في سيئول العاصمة الكورية الجنوبية في 12 تشرين الثاني نوفمبر 2010؛ بدأ خبراء المصرفية الإسلامية يطرحون تساؤلات حول مدى ملائمة هذه المعايير الجديدة للبنوك الإسلامية،وكيفية تطويعها بما يتناسب مع طبيعة عمل هذه البنوك.

: مرتكزات بازل 03: تتمثل أهم المرتكزات التي قامت عليها لجنة بازل 03 في مايلي:[16]

  • رفع الجديدة الحد الأدنى لنسبة رأس المال الاحتياطي أو الأولي من 2 إلى 4.5 في المائة، وأضيف إليه هامش احتياطي آخر يتكون من أسهم عادية نسبته 2.5 في المائة من الأصول والتعهدات المصرفية لاستخدامه في مواجهة الأزمات مما يجعل المجموع يصل إلى 7 في المائة.
  • الحفاظ على الحد الأدنى الإجمالي لرأس المال كما في السابق وهو 8 % وبإضافة احتياطي الأزمات يصبح الحد الإجمالي الأدنى والمطلوب مع هذا الاحتياطي هو 10.5 في المائة.
  • تدبير رساميل إضافية للوفاء بهذه المتطلبات، إلا أن الواقع العملي أثبت أن البنوك المركزية في كثير من الدول العربية تمكنت من فرض نسبة كفاية رأس المال مرتفعة على البنوك، بل إن دولاً عديدة منها جعلت هذا الحد لا يقل عن 12% منذ عدة سنوات، وقد سجل بعض البنوك الإسلامية فيها نسباً تقارب 18 أو 20 في المائة أحيانا.

بادرت لجنة بازل منذ طرح مسودة مشروع بازل 3 إلى زيادة الرسملة المطلوبة تجاه عمليات التوريق وغيرها من الأدوات المركبة، وهي العملية التي ورّطت الكثير من البنوك في الأزمة المالية العالمية الأخيرة، والبنوك الإسلامية في منأى عن هذا لأنها لا تتعامل بالمتاجرة في الديون أو ما يُعرف التوريق.

  • اقترحت الاتفاقية الجديدة اعتماد نسبتين في هذا المجال:
  • الأول في المدى القصير وتُعرف بنسبة تغطية السيولة، وتُحسب بنسبة الأصول ذات السيولة المرتفعة التي يحتفظ بها البنك إلى حجم 30 يوماً من التدفقات النقدية لديه، وذلك لمواجهة احتياجاته من السيولة ذاتياً.
  • الثاني لقياس السيولة البنيوية في المدى المتوسط والطويل، والهدف منها توفير موارد سيولة مستقرة للبنك. البنوك الإسلامية لن تجد صعوبة في استيفاء كل هذه المتطلبات لأن معظمها يعاني أصلاً من فائض السيولة.

3-2-2: التغييرات في اتفاقيات بازل 03:

هنالك ثلاثة تغييرات عريضة من المرجح أن تجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للبنوك في تقديم التزامات بديون طويلة:[17]

  1. سوف تحتاج البنوك إلى قدر أكبر من رأس المال. بازل 3 سوف تتشدد في تعريف ما يشكل رأس المال. ويتم احتساب رأس المال هذا كنسبة مئوية من قاعدة الأصول المعدلة حسب المخاطر والتي ستشمل جميع قروض الشركات، وتمويل المشاريع وبعض القروض لوكالة تمويل الصادر.
  2. سوف تركز بازل الثالثة على موقف السيولة في البنوك على المدى القصير لجعل البنوك أكثر مرونة أمام إغلاق أسواق المال قصيرة الأجل. وتضع الضوابط الجديدة نسبة لتغطية السيولة تحسب على أساس مخزون البنوك من الأصول السائلة العالية الجودة مقسوماً على التدفقات النقدية الصافية خلال فترة زمنية مدتها 30 يوما. هذه النسبة سوف تقيس قدرة البنك على تحويل الأصول إلى نقد خلال 30 يوماً وأن لا تقل هذه النسبة عن 100%.
  3. وربما النقطة الأكثر أهمية، سيكون مطلوباً من البنوك تحقيق توافق أفضل بين التزاماتها وأصولها باستخدام نسبة تمويل مستقرة وصافية. ويتم حساب هذا، بقسمة قيمة التمويل المتاحة والمستقرة على المبلغ المطلوب للتمويل بحيث لا يقل الحد الأدنى عن نسبة 100%.

3-3: المحاور الأساسية لاتفاقية بازل ثلاثة:

لقد جاءت اتفاقية بازل الجديدة لسد الثغرات المالية في حال حدوث أزمة أو شح في النقد، حيث  تضمنت اتفاقية بازل ثلاثة خمسة محاور نذكر منها:

أ- متطلبات أعلى من رأس المال وجودة أفضل:[18]

تقترح لجنة بازل أن يتم رفع الحد الأدنى من متطلبات حقوق المساهمين ، وهو أعلى أشكال رأس المال الذي يمكن أن يستوعب الخسائر، من النسبة الحالية التي تبلغ% 2  إلى% 4.5 من متطلبات رأس المال الفئة 1 التي تشمل حقوق المساهمين وبعض الأدوات المالية المؤهلة الأخرى بناءً على معايير صارمة ، سوف يتم رفعها من %4إلى .%6وقد أضافت الإصلاحات نوعاً جديداً من رأس المال الذي يمكن تسميته الأموال التحوطية الإضافية تحتفظ به البنوك بنسبة %2.5 علاوة على الحد الأدنى المطلوب وفقاً للأنظمة الحالية على أن يتكون من حقوق المساهمين. إن الغرض من الأموال التحوطية أو أموال)الحماية( هو ضمان احتفاظ البنوك برأسمال حماية يمكن استخدامه لامتصاص الخسائر خلال فترات الأزمات المالية والاقتصادية.

وهكذا، فإن الحد الأدنى المطلوب من رأس مال الفئة 1 ورأس مال الحماية سوف يكون بنسبة % 8.5 (% 6 لرأس المال الفئة 1 و % 2.5لرأس مال الحماية).وسوف تصبح نسبة إجمالي متطلبات رأس المال بعد تطبيق الإصلاحات المقترحة  % 10.5  (بما في ذلك رأس مال الأمان أو الحماية)مقابل % 8في الاتفاقيات السابقة.

لقد كشفت الأزمة المالية التي حدثت مؤخرا عن مشكلة تدني مستوى جودة الائتمان في ميزانيات البنوك وخاصة بعد فترة من نمو القروض بمستوى عال . وتقترح هذه الإصلاحات تخصيص رأس مال تحوطي، لمقابلة أزمات تقلب الدورات الاقتصادية في حدود % 0-  2.5%  من حقوق المساهمين أو من رأس مال آخر يضمن امتصاص الخسائر بشكل تام على أن يتم تطبيق ذلك وفقا للظروف المحلية لكل بلد . إن الغرض من تخصيص رأس مال الحماية لمقاومة تقلبات الدورة الاقتصادية هو تحقيق الهدف الأكثر حصانة المتمثل في حماية القطاع البنكي من فترات الإفراط في نمو الائتمان الكلي .وسوف يبدأ سريان رأس مال الحماية المذكور فقط عندما يكون هناك إفراط في نمو الائتمان ينتج عنه تنامي المخاطر على مستوى النظام بكامله. وبناء عليه ، فإنه من الحكمة الاحتفاظ بأموال حماية لمقاومة تقلبات الدورات الاقتصادية من أجل استيعاب أي خسائر تنشأ بسبب انخفاض جودة الائتمان، وسوف يتم إدخال أموال الحماية المذكورة كإضافة لأموال الاحتياطيات .

الجدول 02: متطلبات رأس المال ورأس المال التحوط

حقوق المساهمين     (بعد الخصومات) رأس مال الفئة 1 إجمالي رأس المال
الحد الأدنى 4.5% 6% 8%
رأس المال التحوط 2.5%    
الحد الأدنى+ رأس المال التحوط 7% 8.5% 10.5%
حدود رأس مال التحوط للتقلبات الدورية 0%  -2.5%    

المصدر  بنك التسويات الدولية. الراجحي المالية ، أبحاث إقتصادية ، المملكة العربية السعودية ، أكتوبر 2010

الجدول 03: مراحل التحول الى النظام الجديد  حسب مقترحات بازل3

السنوات 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
حد الأدنى  لنسبة رأس المال من حقوق المساهمين 3.5% 4% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5%
راس المال التحوط 0.63% 1.25% 1.88% 2.5%
الحد الادنى لحقوق المساهمين +راس مال التحوط 3.5% 4% 4.5% 5.13% 5.75% 6.38% 7%
الحد الادنى لرأس المال الفئة 1 4.5% 5.5% 6% 6% 6% 6% 6%
الحد الادنى من اجمالبي راس المال 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%
الحد الادنى من اجمالبي راس المال+ راس مال التحوط 8% 8% 8% 8.63% 9.25% 9.88% 10.5%

Source : Charles Stewart , Regulatory Capital Management & Reporting:The Impact of Basel III , Risk Strategies for Basel III Compliance & Beyond Extracting Business Value from Regulatory Change , The Institute of Banking , Riyadh , 30 November, 2011.

من الجدول أعلاه نلاحظ أنه سوف يتم الانتقال لمرحلة المتطلبات الجديدة خلال 8 سنوات بطريقة تدريجية مما يعطي وقتا كافيا للبنوك لزيادة رؤوس أموالها عن طريق إبقاء الأرباح وجمع رأس المال.

ب- مؤشر الرافعة المالية:[19]

إدخال مؤشر معدل الرافعة المالية كمقياس داعم للإطار الداخلي أو لأساليب قياس المخاطر وفقا لاتفاقية بازل الثانية أخدا في الاعتبار النزوح إلى المعالجة الجديدة في الدعامة الأولى Pillar1 من دعائم متطلبات رأس المال وفقا لما نصت عليه مقررات بازل ثلاثة، كما أن مؤشر معدل الرافعة المالية سوف يساعد على تكوين عملية البناء للملاءة الزائدة في نظام البنوك. ولمراعاة القابلية للمقارنة فإن تفاصيل هدا المؤشر سوف يكون

متوافقا عليها دوليا بما في دلك المعالجات المحاسبية.

ج- مخاطر الائتمان المرتبطة بالمشتقات المالية وعمليتا عادة شراء سندات الخزينة والأوراق المالية:[20]

تشدد لجنة بازل من خلال هدا المحور على تغطية مخاطر الجهات المقترضة المقابلة (CCR) والناشئة عن العمليات على المشتقات وتمويل سندات الدين وكذلك لتغطيـة الخسائر الناتجـة عن إعادة تقييم الأصول الماليـة علـى ضؤ تقلبـات أسعارهـا في السوق من خلال تدعيم متطلبات رأس المال بنحو أكبر مما كان عليه في مقررات بازل الثانية. الا أن البنوك تعترض على هده المقاربة التي لا تأخذ في الحسبان تقنيات الحماية (Hedging) الفعلية للمخاطر الاقتصادية وما تستوجبه من تخفيض كمية رأسمال المطلوب. ويُخشى بعدم التمييز بين المخاطر المحمية وغير المحمية أن تشجع لجنة بازل البنوك على عدم اعتماد مناهج ديناميكية  لإدارة المخاطر.

د- السيولة:

لقد أوضحت الأزمة المالية العالمية 2008 أن لمسألة السيولة أهمية كبيرة في عمل النظام المالي والمصرفي العالمي و الأسواق بكاملها. هدا الشيء كرسته لجنة بازل من خلال إبداء رغبتها في الوصول إلى معيار عالمي للسيولة، حيث تقترح اعتماد نسبتين. الأولـى للمدى القصير وتُعرّف بنسبة تغطية السيولة (LCR) ويحتسب بتنسيب الأصول ذات السيولة المرتفعة التي يحتفظ بها البنك إلى حجم 30 يوماً من التدفقـات النقدية لديـه. وتهدف هذه النسبة إلى جعل البنك يُلبي ذاتياً احتياجات السيولة في حال طرأت أزمة. أما النسبة الثانية فهي لقياس السيولة البنيوية في المدى المتوسط والطويل. والهدف منها أن يتوفر للمصرف مصادر تمويل مستقرة لأنشطته (NSFR).

ه- حواجز رأس المال ضد التأثير الحلقي:[21]

تقدم مجموعة من المقاييس لبناء حواجز لرأس المال في أوقات الرواج ويمكن تخفيضها في أوقات الانكماش للحفاظ على استقرار النظام المصرفي وكبح آثار تلك الضغوط على الاقتصاد وسوق الأوراق المالية بدلا من تضخيمها كما ستقوم لجنة بازل بالترويج والمساهمة في تطوير أساليب قياس المخصصات بالأخذ في الاعتبار البناء على مواجهة احتمالات الخسائر المتوقعة لتحديد الخسائر الفعلية بنحو أكثر شفافية وبرؤية مستقبلية وبنحو أقل تأثيرا (حلقيا أو دائريا) على الاقتصاد عن النموذج الحالي لقياس المخصصات القائمة على الخسائر المحققة.

3-4: معايير الاستقرار المالي والمصرفي  العالمي:

يتميز الزمن الذي نعيش فيه بكثرة وقوع الاضطرابات و التقلبات المالية وهو ما أهله لأن يوصف بعصر الاضطرابات فلا يكاد يخلو عقد من الزمان دون وقوع اضطراب واحد على الأقل، فلم يستطيع العالم وضع حد لهدا الخطر الذي يبتلع في ظرف زمني قصير الانجازات و المكتسبات الاقتصادية التي حققت على مدى سنين وما يعيشه العالم هده السنوات الأخيرة على إثر الأزمة التي نالت من أسواق المال ومؤسسات مالية كبرى وأثرت على الأوضاع الاقتصادية لجميع الدول بدرجات متفاوتة، مما يتطلب دراسة متأنية وتحليلا معمقا للتشخيص وطرق العلاج، والأهم من دلك العمل على استخلاص مبادئ اقتصادية ومالية متزنة تساهم في إرساء قواعد لها مفعولها الكبير على الأمد الطويل لنظام مالي مستقر وعادل وذي كفاءة عالية، وهدا ما تلح عليه هده المبادئ العشر التي نصت عليها وثيقة مبادئ الوسيطة المالية لنظام متوازن وعادل: [22]

  • الحد من الإفراط في المداينات وبيع الديون وتوريقها والتصرف فيها.
  • العمل على إحداث توازن بين الصيغ القائمة على مبدأ المشاركة في الربح و الخسارة والصيغ التمويل المبني على الدين غير المرتبط بنمو الثروة.
  • بناء نظام نقدي وإيجاد وسائل للدفع أكثر عدلا واستقرارا.
  • استخدام آلية معدل الربح بديلا عن آلية سعر الفائدة.
  • تطوير أدوات وصيغ فعالة وعادلة في إدارة المخاطر وتوزيعها، لا المتاجرة بها والراهنة عليها.
  • بناء نظام مالي ومصرفي أكثر كفاءة وعدلا واستقرارا ومرتبطا بالاقتصاد الحقيقي.
  • إيجاد آليات عادلة لضمان الحقوق المالية للمقرضين مع عدم إلحاق أضرار بالدينين.
  • تصحيح دور الأسواق المالية ووضع ضوابط محددة لترشيد سلوكيات المتعاملين فيها.
  • الحوكمة والشفافية في نشاط المؤسسات المالية وعلاقتها بالأطراف ذات العلاقة.
  • تفعيل دور الدولة في رعاية النظام النقدي والمالي والرقابة على المعاملات والأسواق لتحقيق النمو المتوازن.

مدى استفادة البنوك الإسلامية من معايير “بازل 3”

إن أحسن وسيلة كي تطبق البنوك الإسلامية معايير “بازل 3” هي أن تتقيد بمعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية، هذا الأخير يحاول في كل مرة تطويع تلك المعايير الدولية مع طبيعة العمل المصرفي الإسلامي، وكما فعل سابقاً مع معايير “بازل 2” فالأكيد سوف يفعل ذلك مع معايير “بازل 3″، لكن تبقى جهوده غير ذات فائدة كبيرة لأن المعايير التي يصدرها – بعد صرف كثير من الأموال والجهد والوقت – ليست ملزمة التطبيق بالنسبة للبنوك الإسلامية، وهنا يأتي دور البنوك المركزية والسلطات الإشرافية في كل دولة في إجبار البنوك الإسلامية على تبني هذه المعايير بقوانين وتنظيمات داخلية، كما هو الشأن في بعض الدول الإسلامية – وهي قليلة للأسف- مثل البحرين والسودان والأردن وغيرها. أما هيئة

المحاسبة والمراجعة فهي ليست معنية كثيراً بمعايير “بازل” الجديدة لأنها تصدر معايير محاسبية وشرعية، وليس معايير الحذر مثل كفاية رأس المال وغيرها، التي يُعنى بها مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا.[23]

4-1: أسباب مخاوف البنوك الإسلامية من إدارة السيولة ومعايير بازل 03

إن البنوك الإسلامية لا تتخوف من إدارة السيولة، وإنما من معايير إدارتها التي توصي بها لجنة بازل في شكلها  الأخير (بازل 3)، التي قد تتلاءم مع العمل المصرفي التقليدي أكثر. والبنوك الإسلامية صحيح أنها تملك الأصول السائلة التي يمكن أن تغطي بها هذه النسبة كالصكوك الإسلامية، ولكن بشرط أن تلقى الاعتراف من لجنة بازل لطبيعة هذه الأصول المختلفة.. [24]

4-2: أثار اتفاقية بازل 03 على أداء واستقرار البنوك الإسلامية:

يمكن الاستفادة من معايير لجنة بازل 03 لتعزيز مكانة المؤسسات المصرفية والمالية، وفي إدارة بعض الجوانب الهمة في العمل المصرفي:[25]

ا: إيجابيات اتفاقيات بازل 03: –إدارة السيولة – الحوكمة الرشيدة

ب: سلبيات اتفاقية بازل 03: -عدم تلاؤم إدارة السيولة للبنوك الإسلامية مع المعايير التي توصي بها لجنة بازل 03، والتي قد تتلاءم مع العمل المصرفي. -عدم اعتراف لجنة بازل لطبيعة الأصول المختلفة كالصكوك الإسلامية.

4-3: بازل3 ودورها  في تحقيق الحوكمة والاستقرار في البنوك الإسلامية

أن تطبيق معايير “بازل 2″ ومن بعدها “بازل 3″ سينعكس بشكل واضح على جودة الأداء الرقابي للبنوك الإسلامية، وقدرتها النقدية على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يرفع نسبة الثقة بها ويجعلها شريكاً محلياً وعالمياً مقبولاً في ظل الأزمة المالية الحالية التي ضربت بمعظم العلاقات الائتمانية عرض الحائط.

وأوضح أن تطبيق المعايير سيدعم الثقة في البنوك الإسلامية على ثلاثة محاور أساسية:[26]

  1. أولها كفاية رأس المال وهو المحور الأهم الذي يضمن لشركاء البنك والمتعاملين معه فعالية سياسات البنك في إدارة رأس ماله.
  2. المحور الثاني ليحد أو يخفف من مخاطر السوق والتشغيل عبر وضع معايير رصينة تؤمن معاملات البنك وتضمن عدم خوضه لمشاريع غير مدروسة قد تعود عليه بالخسائر.
  3. المحور الثالث وهو الجانب الرقابي فيتلخص في بعض المعايير الإشرافية التي من شأنها ضمان تنفيذ السياسات المشار إليها بكل مرونة من دون تعقيد ما يحد من أي انعكاسات سلبية لتطبيق المعايير.
  • وإن إلزام البنوك الإسلامية بتطبيق معظم القرارات الدولية التي تخص وتنظم مجال العمل المصرفي، مما يجعلها أكثر قدرة على الانتشار العالمي ويضمن معاملاتها مع البنوك الأجنبية، ويجعلها قابلة لتطبيق كل ما هو جديد في عالم المعايير المصرفية الدولية.

إن معايير “بازل3″ ستعطي للبنوك حافزاً لتحسين أساليب إدارة المخاطر لديها، حيث تضمن تعزيز الإفصاح العام بمعنى توفير معلومات الكافية والشاملة في الوقت المناسب لكل المهتمين بشؤون القطاع المصرفي الإسلامي، الأمر الذي يخلق نوعاً من التحدي لدى قطاع المصارف الإسلامية.

  • إن إصدار الصكوك كجزء من رأسمال البنك تم اقتراح أنواعا مختلفة من الصكوك” مضيفة أن مستشاري الهيئة الشرعية لا يزالون يناقشون التفاصيل. وبما أن السندات الإسلامية (الصكوك) تقوم على أصول حقيقية وليس على ديون بحتة مثل السندات التقليدية يرى بعض المحللين والمصرفيين أن الصكوك تستطيع لعب دور رئيسي في مساعدة البنوك حول العالم في الوفاء بالحدود الدنيا لنسب كفاية رأس المال وفق معايير بازل 3. إن تم الأخذ بتوصية المجلس سوف تترك للجهات الرقابية في كل بلد حرية تحديد هياكل الصكوك الممكن تصنيفها كرأسمال وبأي نسب أيضا. وتصدر بنوك خليجية صكوكا متوقعة أن يتم احتسابها ضمن رأسمالها. وقال بيان من بنوك مرتبة للإصدار أمس الثلاثاء إن مصرف أبوظبي الإسلامي يسعى لتعزيز رأسماله عبر بيع أدوات دين متوافقة مع الشريعة وسيبدأ اجتماعات مع المستثمرين غدا الأربعاء.

تستعد المصارف الإسلامية للدخول إلى الأسواق المصرفية الدولية بكل ثقة بعد أن كسبت مصداقية على المستوى الدولي وتأثرها الطفيف بانعكاسات الأزمة المالية، وأمام هذا الوضع المستجد فإننا نرى أن المعايير الجديدة المتمثلة في بازل 3 أصبحت ضرورية ولا مفر منها للمصارف الإسلامية التي تمتلك فائض من السيولة لتعزيز مكانتها ومواجهة التحديات المحلية والدولية، ومن هذا الواقع الذي نعرفه عنها فلن يكون  هناك أي عوائق أمام تطبيق المصارف الإسلامية لمعايير بازل 3 لعدة مبررات منها:

  • أولاً: أن المصارف الإسلامية وخاصة الموجودة منها في البلدان العربية سجلت نسباً مرتفعة من كفاية رأس المال تصل أحياناً إلى 18 % بسبب سياسات البنوك المركزية المتشددة تجاهها.
  • ثانياً: كان من أسباب الأزمة المالية العالمية عملية بيع الديون والمسماة بالتوريق ومثال عليها مسألة الرهن العقاري والتي أدت إلى انهيار العديد من المصارف الدولية بينما المصارف الإسلامية لا تتعامل مع القروض وهي شريك مع المستثمر بالربح والخسارة.
  • ثالثاً: اعتمدت معايير بازل 3 اتخاذ نسبتين للوفاء بمتطلبات نسبة السيولة الأولى للمدى القصير وتعرف بنسبة تغطية السيولة بينما الثانية لقياس السيولة البنيوية في المدى المتوسط والطويل. لغرض توفير موارد سيولة ثابتة بينما المعروف عن المصارف الإسلامية بأنها تمتلك فائض سيولة مرتفع.

رابعاً: في مواجهة الأزمة المالية العالمية تدخلت العديد من الدول والحكومات لوقف انهيار أنظمتها المصرفية لعدم قدرة رؤوس أموالها في مواجهة الخسائر المالية التي تعرضت لها المصارف التقليدية بينما لم نجد مثل هذه الحالة في البنوك الإسلامية كونها لا تعتمد على الديون في تدعيم رؤوس أموالها لا بل لا توجد أصلاً كونها تشارك المستثمرين في الربح والخسارة وبالتالي هي ليست مدينة بل شريكة.

  • قد تكون هناك بعض المشاكل والصعوبات التي تواجه بعض المصارف في الدول النامية في توفير متطلبات السيولة التي أقرتها هذه المعايير بسبب صغر حجم رؤوس أموالها والكلفة التمويلية التي ستتحملها هذه المصارف وهذا يمثل فرصة مناسبة للصيرفة الإسلامية للنظر بكل جدية إلى اغتنام هذه الفرصة في تحقيق مكاسب تنافسية والاستعداد للتعامل مع معايير هذه الاتفاقية  وأمام هذا الواقع فإننا نرى أن المصارف الإسلامية قادرة على استيعاب متطلبات بازل 3 حتى تؤكد مكانتها في النظام المصرفي العالمي وتستفيد من الميزة التنافسية لها لكسب حصتها من الصناعة المصرفية العالمية حيث إنها تقف على أرض صلبة وفلسفة متينة خاصة وأن الاتفاقية المعنية لتطبيق معايير بازل 3 أعطت فسحة من الزمن لغاية 2019 وهي كافية لأن تدرس بعناية هذه المتطلبات وتضع الخطط الكفيلة بتنفيذها بكل ثقة واطمئنان.

الخلاصة:

إن سلامة القطاع المالي والمصرفي تعتمد على سن القوانين والتشريعات التي تحد من خطر انتشار الأزمات النظامية والتي تقع نتيجة لعدم احترام البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لقواعد العمل المصرفي السليم، خاصة بعد اتجاه الدول المتزايد نحو تطبيق إجراءات التحرير المالي والعولمة المصرفية، والتي أدت إلى التزايد الملموس في أنواع وحجم المخاطر التي تواجه القطاع المالي والمصرفي.

وإن انتشار الأزمات المالية والمصرفية نبهت إلى أن حدوث أي مشكلة في أي نظام مالي أو مصرفي في العالم تمتد أثارها لتشمل الأسواق العالمية، وأصبحت المؤسسات المالية الدولية ولجنة بازل للرقابة المصرفية بشكل خاص من خلال مقرراتها (بازل1، بازل2) وأوراقها الإرشادية تلعب دورا مهما من اجل تحقيق الاستقرار المالي على المستوى العالمي، وقد أصبحت مختلف السلطات الرقابية في مختلف الدول تسعى جاهدة إلى تطبيق توجيهات لجنة بازل المتعلقة بإدارة المخاطر وكفاية رأس المال في البنوك التجارية.

وقد اثبت تكرار حدوث الأزمات قصور الإجراءات الرقابية وعدم مواكبة مقررات لجنة بازل للتطورات التي تحدث على مستوى الصناعة المصرفية فالملاحظ أن لجنة بازل لا تحدث اية تعديلات الا بعد فوات الأوان ففي سنة 1997 قامت اللجنة بإجراء التعديل الأول بإدخال مخاطر السوق ضمن متطلبات حساب رأس المال وإصدار إطار بازل 2 وهذا بعد أزمة دول جنوب شرق آسيا، وقامت بإجراء تعديلات على الاتفاقية الثانية ولكن بعد أزمة الرهن العقاري التي كشفت عن مواطن الضعف فيها.

المراجع:

[1] بلاغ سامية، دراسة الرقابة على الائتمان المصرفي الجزائري خلال الفترة 1990-2000، رسالة ماجستير في علوم التسيير، فرع المالية، المدرسة العليا للتجارة، 2002، ص 67.

[2] محمد احمد عبد النبي، الرقابة المصرفية، الطبعة الأولى، زمزم ،عمان-الاردن. 2010.ص52.

[3]غاري شيناسي،الحفاظ على الاستقرار المالي، قضايا اقتصادية،صندوق النقد الدولي ، العدد36،سبتمبر 2005.ص06

[4] عبد المجيد عبد المطلب، “العولمة واقتصاديات البنوك”. الدار الجامعية، الإسكندرية، 2005، ص ص.79- 106.

[5] سليمان ناصر، “علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية في ظل المتغيرات الدولية الحديثة”. الطبعة الأولى، الجزائر: مكتبة الريام، 2006، ص ص. 63- 66.

[6] سمير الخطيب، قياس وإدارة المخاطر بالبنوك. منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005. ص ص. 31-38.

[7] رقية بوحيضر، مولود لعرابة، البنوك الإسلامية بين ضغط المخطر ومتطلبات لجنة بازل، الملتقى الدولي حول أزمة النظام المالي والمصرفي الدولي وبديل البنوك الإسلامية،جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة، الجزائر، 06-07 أفريل 2009، ص08

[8] سمير محمد الشاهد و آخرون، مصارف الغد، اتحاد المصارف العربية، بيروت، 2001 . ص263.

[9] عبد الوهاب عثمان شيخ موسى،السلامة المصرفية و الاستقرار الاقتصادي،دار السداد ، الخرطوم 2007.ص115.

[10] طارق الله خان،حبيب احمد،إدارة المخاطر،(ترجمة :عثمان بابكر احمد) ،البنك الإسلامي للتنمية،جدة 2003.ص 107.

[11] مجلة اتحاد المصارف العربية، بازل 2 فرصة أم تحد؟،  العدد 279 ، فبراير 2004. ص 08.

[12] VAR : valeur-à-risk.

[13] ERIC Lamarque, Gestion bancaire, PEARSON Education France, Paris, 2002, P : 89.

[14] Antoine Sardi ;BALE II ;Afges Edition ;Paris ;2004.p231.

[15] صلاح الدين حسن السيسي،قضايا اقتصادية معاصرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة،2005. ص 43.

[16] سليمان ناصر، “يمكن للبنوك الإسلامية تطبيق معايير بازل 03 دون صعوبة“، جريدة الاقتصادية، على الموقع: http://www.aleqt.com/2011/03/12/article_513715.html

[17] بادي البدراني، ” معايير بازل 03 ستحد من قدرة المصارف على تمويل المشاريع التنموية”، جريدة الرياض الاقتصادي ، على الموقع: http://www.alriyadh.com/2011/03/03/article610297.html

[18] Réforme financière de Bâle III : chemin parcouru et enjeux futures , Centre d’analyse stratégique , France , janvier 2011 , n :209.

[19]” Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems , Basel Committee on Banking Supervision , Bank for International Settlements , December 2010 (rev June 2011) , p 61.

[20] مكرم صادر ، “اتفاقية بازل الثالثة ( الصناعة المصرفية العالمية في مواجهة الرقابة…)” ، اتحاد المصارف العربية، العدد358 ، أيلول/سبتمبر 2010 ، بيروت ، لبنان ، ص 106.

[21] عبد المنعم التهامي ، أحمد الغندور ، “مقررات بازل II ، III كمدخل لتحقيق استقرار النظام المالي و المصرفي” ، النشرة المصرفية العربية ، اتحاد المصارف العربية ، الفصل الثالث ، أيلول/سبتمبر2010 ، بيروت ، لبنان ، ص 59.

[22] صالح كامل ، “وثيقة مبادىء الوسطية المالية : عشرة مبادئ لنظام مالي و مصرفي متوازن و عادل“، النشرة المصرفية العربية ، اتحاد المصارف العربية ، الفصل الثاني ، حزيران/يونيو2009 ، ص 9.

[23] سليمان ناصر، “معايير بازل 03 مهمة للبنوك الإسلامية في قضايا إدارة السيولة والحوكمة“، الاقتصادية، على الموقع: http://www.aleqt.com/2011/02/01/article_500607.html

[24] سليمان ناصر، “معايير بازل 03 مهمة للبنوك الإسلامية في قضايا إدارة السيولة والحوكمة“، الاقتصادية، على الموقع: http://www.aleqt.com/2011/02/01/article_500607.html

[25] محمد بن بوزيان وأخرون، “البنوك الإسلامية والنظم الاحترازية الجديدة، واقع وآفاق تطبيق لمقررات بازل 03″، المؤتمر العالمي الثامن للاقتصاد والتمويل الإسلامي، النمو المستدام والتنمية الإسلامية الشاملة من منظور إسلامي”، الدوحة، قطر، 19-21 ديسمبر 2011

[26] خالد فتحي، “تطبيق بازل 03 يحسن جودة الأداء الرقابي للبنوك الإسلامية“، المستقبل على الموقع:

http://www.almustagbal.com/archives/1375

 

 

تحميل بصيغة PDF

 

 

 

 

 

 

 

أخلاقيات الأعمال وارتباطها بالممارسات السليمة للحوكمة في منظمات الأعمال المعاصرة من منظور إداري وإسلامي

الملخص:

تتناول الدراسة موضوع أخلاقيات الأعمال وارتباطها بالممارسات السليمة للحكامة في منظمات الاعمال المعاصرة من منظور إسلامي وإداري  والمنافع المترتبة عنها فهناك إحساس متزايد بأن منظمات الاعمال المعاصرة أصبحت في تصرفاتها وصفقاتها أقل أخلاقية مما كانت عليه في السابق، مما يكشف عن الحاجة الحقيقية إلى الحكامة في المؤسسات الحديثة في علاقاتها بالعاملين، والعملاء، وبالشركات الأخرى، أو بالجمهور. وخاصة أن هذه المشروعات ترى الآن أن سوء التصرف الاجتماعي من قبل الإدارة يمكن أن يكون ذا تكلفة عالية جدا على الشركة والمجتمع برمته.

تهدف الدراسة إلى:

– عرض وتقديم الإطار الفكري و النظري لأخلاقيات الأعمال والحكامة في منظمات الأعمال المعاصرة.

– محاولة إظهار بعض اللمحات والمبادئ الاخلاقية في منظمات الاعمال المعاصرة.

– لفت انتباه أنظار القائمين على أمر منظمات الاعمال إلى أهمية الممارسات السليمة للحكامة.

مقدمة:

يتزايد الاهتمام في الوقت الحاضر ببرامج أخلاقيات الأعمال وارتباطها الممارسات السليمة للحوكمة والمنافع المترتبة عنها في منظمات الاعمال المعاصرة حيث أصبحت تتصدر مكانة بارزة وبالغة الأهمية على نحو واضح وملفت للنظر، ، فاليوم تتردد مصطلحات كثيرة مثل قواعد وآداب المهنة، أخلاقيات الوظيفة، أخلاقيات الإدارة وأخلاقيات الأعمال. تجعل قيمة الإنسان لا فيما يحسن ويتقن فقط ..بل فيما يقدمه من نفع للأمة ودون شك بإتقان. فبعد أن كانت الكفاءة هي مركز الاهتمام الوحيد، والربح هو الهدف الأساسي والمسئولية الوحيدة للأعمال، أصبحت الأخلاقيات والحكامة تحظى بالاهتمام، وتعاد صياغة الأهداف والسياسات بطريقة تبرز المسئولية الأخلاقية لشركات الأعمال . يبدو أن هذا الاهتمام أخذ يتسع ليغطي المجالات المختلفة . لهذا وضعت- أخلاقيات الحاسب الآلي  وأخلاقيات بناء الإنسان الآلي، وأخلاقيات الباحثين عند إجراء التجارب على الحيوانات  وأخلاقيات الوراثة (هذا إلى جانب قسم أبقراط، ودعاء موسى بن ميمون، والمدونة الدولية لآداب المهن الطبية الصادرة عن الرابطة العالمية عام 1949 ، إضافة إلى ميثاق المشتغلين بالعلوم الصادر عن الاتحاد العالمي للمشتغلين بالعلوم عام1948 . وإن التطور الأوسع نجده في التعليم والتدريب في مجال أخلاقيات الأعمال . ففي الدول الصناعية عموماً أخذت هذه المادة تدرس وتصدر فيها الكتب المتخصصة والمنهجية على  نطاق واسع . ويوجد في الولايات المتحدة حالياً أكثر من((500  مقرر تدريسي من مقررات أخلاقيات الأعمال تدرس في الجامعات بدوام كامل، وإن ( 90%) منها تقدم نوعاً من التدريب في هذا المجال . كما يوجد أكثر من ( 25 ) كتاباً دراسياً وثلاث مجلات دورية مكرسة للموضوع. وهناك ما لا يقل عن( (16  مركزاً بحثياً لأخلاقيات الإدارة والأعمال في الخدمة الآن ونحن نعيش عصر “الفساد الإداري” وزمن “المواقف اللااخلاقية ” وحقبة “تغليب أهداف الأعمال المادية مقابل القيم الشخصية” فان دراسة موضوع اخلاقيات الاعمال وارتباطها بالممارسات السليمة للحوكمة بات موضوع الساعة كيف لا ولا يكاد يخلو مجتمع من المجتمعات قديمها وحديثها من مظاهر الفساد الإداري بما فيها مجتمع الإسلام على الرغم من الطهر والعفاف والعفة والنقاء التي ميزت الفكر الإسلامي على مر العصور والأزمنة إن الناظر لا تخطئ عينيه صور الخلل ، والمفارقات الكبيرة، والمباينات الشاسعة بين واقع الأمة ومنهج الإسلام فالناظر يرى صور الانحراف كثيرة وعميقة ، و متعددة الأمثلة وبيّنة فيما تبديه من ممارسات ظاهرة أو مستترة.منها الحالات المبلغ عنها عن ممارسات غير أخلاقية في المؤسسات التابعة الدينية مثل فضائح تسيير الديوان الوطني للحج والعمرة في الجزائر والفضائح التي مست رئيس جمعية المقاولين الجزائريين وغيرها كثير لا يسع المجال لحصرها. أثبتت هذه الحوادث مدى انتشار الممارسات غير الأخلاقية في الجزائر ومختلف أنحاء العالم فالحديث عن فساد وغياب أخلاقيات الأعمال والحكامة لا يخص مجتمعا بعينه أو دولة بذاتها, وإنما هو ظاهرة عالمية تشكو منها كل الدول ، لما له من خطر على الأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي والأداء الإداري , ومن هنا حازت هذه الظاهرة على اهتمام كل المجتمعات وكل الدول وتعالت النداءات إلى إدانتها والحد من انتشارها ووضع الصيغ الملائمة لذلك. الجزائر كغيرها من الدول تدرك أبعاد هذه المشكلة ولهذا فإنها إلى جانب ما لديها من نظم لمكافحة الفساد صادقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة الفساد وإساءة استعمال السلطة الوظيفية بتلك  العبارات المؤكدة على خطورة الفساد الإداري وإساءة استعمال السلطة الوظيفية , منها القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم 1427 ه الموافق 20 فبراير سنة 2006 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

وبالتالي، السؤال الذي يطرح نفسه : لماذا حظيت اخلاقيات الاعمال والحكامة بكل هذا الاهتمام في الوقت الحاضر لتحل محل الربح الذي ظل لعقود طويلة هو الذي يقع في مركز الاهتمام؟

أهمية الدراسة وأهدافها: تتجلى أهمية الدراسة الحالية في تناولها لموضوع اخلاقيات الاعمال وارتباطها بالممارسات السليمة للحكامة في منظمات الاعمال المعاصرة من منظور اسلامي وإداري والمنافع المترتبة عنها فهناك إحساس متزايد بأن منظمات الاعمال المعاصرة أصبحت في تصرفاتها وصفقاتها أقل أخلاقية مما كانت عليه في السابق، مما يكشف عن الحاجة الحقيقية إلى الحكامة  في المؤسسات الحديثة في علاقاتها بالعاملين، والعملاء، وبالشركات الأخرى، أو بالجمهور. وخاصة أن هذه المشروعات ترى الآن أن سوء التصرف الاجتماعي من قبل الإدارة يمكن أن يكون ذا تكلفة عالية جدا على الشركة والمجتمع برمته . وعلى سبيل المثال فإن شركة جنرال(GM)  موتورز تدفع عدة ملايين من الدولارات سنوياً غرامات جزائية نتيجة سوء التصرف الأخلاقي والاجتماعي الذي يؤدي بها إلى الدخول في قضايا مكلفة جداً كما أن هناك ثمة مراجعة جدية للمفاهيم السائدة التي ترى أن منظمات الأعمال المعاصرة تهدف من أجل بقائها واستمرارها إلى  تعظيم الربح، مما أدى إلى إضفاء قدسية واضحة على الربح والربحية في هذه المشروعات دون أن يتبع ذلك اهتمام واضح بالاعتبارات الأخلاقية والمعنوية و الحكامة كما أن تعقد وتداخل المصالح في المشروعات الحديثة جعل الإدارة فيها أمام حالات معقدة من الصعب جدا الحكم فيها على ما هو صواب أو ما هو خطأ من الناحية الاجتماعية، وهذا ما أدى إلى أن تصبح غياب الحكامة مشكلة أخلاقية في غاية التعقيد في نطاق واسع من القضايا والمواقف والحالات . فبرغم أنه في بعض الحالات يكون تمييز السلوك الأخلاقي الجيد أو السيئ سهلاً – كما في قبول الرشاوى، أو في تغيير تاريخ الإنتاج أو الانتهاء لمنتج معين – إلا أنه في حالات كثيرة لا يكون التمييز سهلاً، كما هو الحال في منح المكافآت أو الترقيات، أو عند تحديد السعر المناسب، أو في عدم مراعاة البعد الأخلاقي في القرارات والعمليات الإدارية المختلفة .فالقرارات الجيدة أو القرارات السيئة قد تكون من الناحية المادية لها نفس العائد أو التكلفة، إلا أنها ذات قيمة أخلاقية متباينة. وهذه المسألة لم تكن تراعى في الماضي، إلا أنها أصبحت أكثر إثارة للاهتمام والجدل في الوقت الحاضر على صعيد البيئة الداخلية والخارجية للشركة

وفي هذا الإطار تهدف الدراسة إلى: 

– عرض وتقديم الإطار الفكري و النظري لأخلاقيات الأعمال والحكامة في منظمات الأعمال المعاصرة من حيث المفهوم ومجالات التطبيق.

– محاولة إيجاد صلة وثيقة بين اثر تبني والممارسة للحكامة كأحد العوامل الأكثر تفسيرا وتحليلا للعلاقة الموجودة مع حسن تطبيقها وبناء وتعزيز القيمة المادية والأخلاقية لمنظمات الاعمال المعاصرة .

– محاولة إظهار بعض اللمحات والمبادئ الاخلاقية في منظمات الاعمال المعاصرة.

– لفت انتباه أنظار القائمين على أمر منظمات الاعمال إلى أهمية الممارسات السليمة.

الإطار المنهجي للدراسة:

تعتمد الدراسة على المنهج ألوصفي التحليلي بغية تقديم ركائز اخلاقيات الاعمال والحكامة المؤسسية في منظمات الاعمال المعاصرة من خلال التغطية الأكاديمية والتقديم النظري لمختلف جوانبه باستكشاف وتحليل وتجميع الآيات ذات الصلة من اجل ممارسة وتطوير الحكامة المؤسسية الأساسية في الصناعات.

سنناقش النقاط الأساسية التالية:

أولاً – الأخلاق والحكامة مفهومان متعددا الجوانب.

ثانيا- أسباب الاهتمام بأخلاقيات العمل.

ثالثا- اهم المشكلات الاساسية في اخلاقيات الاعمال

رابعا- اللمحات والمبادئ الأساسية لأخلاقيات الأعمال في منظمات الاعمال المعاصرة من وجهة نظر الإسلام.

خامساً- البحث عن أرضية أخلاقية في منظمات الاعمال المعاصرة لإرساء وتعزيز مبادئ الحوكمة

أولاً- الأخلاق والحكامة مفهومان متعددا الجوانب:

  • مفهوم اخلاقيات الاعمال

أصبحت “أخلاقيات العمل” و”الحكامة” تشكلان جزءًا رئيسيا من صناعة النمو في الشركات، عقب ذلك القدر الهائل من الفضائح والتجاوزات واتساع دائرة الجرائم والفساد الإداري خاصة جرائم الاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ التي تشهدها الشركات على مستوى العالم وحاجة المجتمعات إلى وجود معايير وأخلاقيات عمل أكثر رُقِيًا، وضرورة تحديد علاقاتها بالعاملين والعملاء والشركات والجمهور، فضلا عن مراجعة المفاهيم الخاصة بأهداف الشركات، ويعكس النمو بأهمية أخلاقيات الأعمال تحولاً حاسمًا في الرأي العام بشأن المسئولية الأخلاقية للمؤسسات والشركات.فقد كان من المتوقع أن تحقق الشركات أرباحًا للمساهمين من خلال إنتاج السلع والخدمات بأسعار تنافسية وفقًا للقوانين واللوائح السائدة في المجتمع التي تزاول فيه الشركات والمؤسسات أنشطتها. وحريٌ بالشركات في هذه الأيام أن تتولى المسئولية الأخلاقية عن العديد من القضايا، التي تشمل البيئة، والجنس، والعرق، والمنتجات، ومعايير السلامة والصحة في بيئة العمل1.

أشار البعض إلى أن إثارة الانتباه نحو اخلاقيات الاعمال يعدّ من المسائل الحاسمة في إطار ما تشهده البيئة من تغيرات أساسية وما تواجهه منظمات الأعمال المعاصرة التي تهدف إلى الربح والتي لا تهدف إليه من تغيرات وضغوط متسارعة ، من هنا برزت مسألة عدم ثبات القيم ، فالقيم التي كانت سائدة في الماضي أصبحت اليوم محل تساؤل يتعلق بإمكانية تبنيها أو انتهاجها، لذلك فإنه ليس هنالك من اخلاقيات اعمال واضحة ومرسومة لإرشاد القادة لمعالجة المشكلات المعقدة الناجمة عن تحديد ما هو صحيح وما هو خاطئ في بيئة الأعمال2.

وأن اهتمام الإدارة بالأسس الصحيحة للمسئولية الاجتماعية أدى فعله باتجاهين هما :

  1. جعل الإدارة أكثر تحسساً عن الكيفية التي يفترض بهم اعتمادها في أداء الأعمال .

ساعد في التأكد من بذل الجهود المضنية لمعالجة الأزمات والفوضى الناشئة عن تجاوز المعايير الاجتماعية الأخلاقية3.

أما فالوك ((Valock فيعرف أخلاقيات الأعمال بأنها  “الدراسة المنهجية للخيار الأخلاقي التي يتم من خلالها اختيار ما هو جيد 4.” وهذا التعريف يحاول أن يعطي لاخلاقيات الاعمال بعداً علمياً ليتم استيعابها ضمن علم الإدارة، حتى لا تصبح أخلاقيات الإدارة هي نقطة الضعف الذاتية في الدراسة المنهجية للإدارة وقراراتها وعملياتها المختلفة. وفي هذا الاتجاه نجد أن بيتر دراكر  (P.F.Dracker)يرى أن الأخلاق في الإدارة هي “العلم الذي يعالج الاختيارات العقلانية على أساس التقييم بين الوسائل المؤدية إلى الأهداف5” ، ليضيف إلى أخلاقيات الإدارة بعداً موضوعياً.

وقد أدى فهم قيمة الأخلاقيات بالنسبة للعمل إلى عدة مظاهر من بينها انتشار قواعد الأخلاق ومدونات رسمية للوقوف علي المتطلبات الأخلاقية، وتعيين مسئولين إداريين يهتمون بمراعاة الجوانب الأخلاقية من أجل تحفيز المديرين والموظفين على التصرف وفقًا لما تقتضيه المعايير الأخلاقية. وعلى الرغم مما تقدم، فإن هناك تباين بين ما يكتب عن الأخلاق وما يجري تطبيقه، حيث غالبا ما يحدث تعارض بين العمل والجوانب الأخلاقية،. ولا ريب أن هناك مديرون أكثر وعيا ويحرصون على مزاولة أنشطتهم وفقًا للمعايير الأخلاقية باعتبار أن ذلك خيار استراتيجي6. بينما يتخذ بعض المديرين القواعد الأخلاقية كستار لاتخاذ  قراراتهم الانتهازية، وخاصة في المواقف التي لا يستطيع فيها العامة التفرقة بين السلوك الأخلاقي والسلوك الانتهازي7.

ويبدو أن الحاجة إلى تطبيق كل من الأخلاقيات والعمل بطريقة صحيحة لا تتوافق مع الرأي الشائع الذي يتبناه رجال الأعمال من أن “العمل عمل Business is Business”، ومع رأي “ميلتون فريدمان” Milton Friedman بأن الأخلاقيات لا دخل لها بمفهوم “العمل عمل Business is Business “8. حيث يري ميلتون فرايدمان الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد في كتابة الصادر في 1963 أن الدوافع الاقتصادية هي أساس المشروع الخاص وأن وظيفته الأساسية هي تعظيم الربح لصالح حملة الأسهم، أما المسئولية الأخلاقية والاجتماعية فإنها ترتبط بالدوافع غير الاقتصادية وليست من طبيعة المشروع الخاص، ويأتي هذا الرأي انطلاقا من أفكار ادم سميث في كتابة ثروة الأمم عام 1776 والتي تشير إلى أن خلق الثروة هو مسئولية الأفراد والدولة وان الشركة لها هدف رئيسي هو أن تبقي كمنشأ للثروة لتنتج السلع المادية وتجلبها إلى السوق وتحمى رأس المال وتعظم الربح.

ويغالى أحد أعلام الإدارة المعاصرين في تأكيد هذه الرؤية للمشروع الخاص، إلى أننا لو عهدنا إلى ملائكة كبار، وهم بطبيعتهم لا يبالون بشدة بدافع الربح، لتمنوا أن يحققوا ربحا9، والحقيقة أن فصل العمل عن الأخلاقيات أمر غير ممكن وغير مفضل. فالأخلاقيات ليست أمرًا اختياريًا. وقرارات وسلوكيات العمل عبارة عن أعمال أخلاقية لأنها تؤثر على حياة ورفاهة الآخرين.

ولا شك أن الأفراد الذين يتخذون قرارات متعلقة بالعمل ويعملون بموجبها إنما يُعبِّرون عن اختيارات أخلاقية سواء ارتضوا ذلك أم لا وسواء قصدوا ذلك أم لا. وإذا ما تظاهر هؤلاء بخلاف ذلك، فإنهم بذلك ينكرون الجوانب الإنسانية التي غرسها الله فيهم أو ينكرون طبيعتهم الأخلاقية 10. ليس ذلك فحسب، بل إن تجاهل دور الأخلاق في العمل يعني إنكار أن هناك طرق صحيحة وأخرى خاطئة لمزاولة العمل. فبعد مرور قرون على أفكار ادم سميث، وفي ظل تطور المجتمعات الغربية والتحولات الإدارية الكبيرة والأزمات التي عصفت بعدد من الشركات لأسباب لاأخلاقية بدأ بروز دعاه جدد ووسائل ومفاهيم لجعل الأخلاق عنصرا حاكما للنمو والتدقيق في اختيار المدراء، وبدا أن البعد عن القيم الأخلاقية أمر لا يثبت طويلا لأنه مضاد للفطرة، معارض للعلم، مخالف للعقل، يتنافى مع معطيات الواقع، ويتجاوز كل القيم الأساسية التي تشكل على أساسها الإنسان ، وان أصالة الفكرة الأخلاقية وسموها ووحدتها لن تنزل عن عرش سيادتها ما بقيت مثلها العليا قائمة في خاطر البشرية.

وينطوي مفهوم “أخلاقيات العمل” على معانٍ متعددة، فليس هناك تعريف محدد ودقيق لأخلاقيات الأعمال بل إن هناك اختلاطا في مفهوم أخلاقيات العمل وأخلاقيات الإدارة، والسلوك الأخلاقي، فقد تعني أخلاقيات العمل استخدام الأخلاقيات كإستراتيجية عمل لتحسين سمعة وأداء الشركة. وقد يشير إلى التبعات الأخلاقية لقرارات وسلوكيات العمل، وتأثيرها على رفاهة الناس والبيئة.بحيث تكون مجموعة من المبادئ التي تهيمن على السلوك الإداري وتتعلق بما هو صحيح أو خطأ،  كما يمكن أن يشير أيضًا إلى السلوك الأخلاقي للإدارة، وأصحاب العمل، والموظفين في تحقيق أهداف المؤسسة، أو تبني قواعد أخلاق تهدف إلى التأثير في سلوكيات الموظفين. وأخيرًا، فإن أخلاقيات العمل قد تعني الالتزام بالقيم الأخلاقية (الأمانة، والاستقامة، والثقة، والصدق) في العمل. وينطوي هذا البحث على تلك المعاني.

  • مفهوم الحاكمية:

تعد الحاكمية من المواضيع الحديثة التي يتم تداولها في الوقت الحالي، لذا تجب الإشارة إليها والى أهميتها في تطوير البيئات التنظيمية (مؤسسات الدولة والشركات والمؤسسات المختلفة) وذلك من خلال علاقتها بآليات الإصلاح الإداري وإجراءاته الذي يعد أحد العناصر المهمة في نظام الحوكمة وفي الإصلاح المجتمعي والذي يُسهم في ضبط العمل وتوجيه العمليات نحو النجاح والتطور المستمر.

وعرّفها ناصر الدين 11 بأنها: نظام يتم بموجبه إخضاع نشاط المؤسسات إلى مجموعة من القوانين والأنظمة والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة؛ لتحقيق خطط المؤسسة وأهدافها وضبط العلاقات بين الاطراف الاساسية التي تؤثر في الأداء.

ويرى جوبلاسمي (12 ) أن الحاكمية ليست مجرد إدارة شاملة للدولة أو للمنظمة بل هي أوسع نطاقا وأعم مفهوما ، إذ إنها تتسع لتشمل الإدارة الشاملة، إدارة كفوءة وعادلة وشفافة للوصول إلى أهداف محددة بشكل دقيق وواضح، و نظام لبناء وتشغيل ورقابة مؤسسات الدولة أو المنظمة برؤية مستقبلية حريصة على تحقيق الأهداف الإستراتيجية بعيدة المدى ، وهي تمثل نظاماً كلياً للرقابة على الجوانب المالية وغير المالية، وبواسطة هذا النظام توجه مؤسسات الدولة أو المنظمة وتراقب بأكملها (13)، أما البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) فقد عرفها على أنها ممارسة السلطة الاقتصادية والسياسية والإدارية لإدارة شؤون الدولة على كافة المستويات من خلال آليات وعمليات ومؤسسات تتيح للأفراد والجماعات تحقيق مصالحها (14).

ومن خلال ما سبق يظهر لنا أن للحاكمية ثلاث دعائم هي:

– الدعامة العامة الاقتصادية : المتمثلة بآليات صنع القرار، والعمليات التخطيطية وكفاءتها.

– الدعامة السياسية المرتبطة بصياغة السياسات وتكوينها.

– الدعامة الإدارية المتمثلة في آليات كفوءة لتنفيذ هذه السياسات.

وبذلك تُعد الحاكمية بأنها الآليات التي تشمل الهياكل والمسؤوليات والممارسات والتقاليد التي تعتمدها إدارة الدولة أو المؤسسة للتأكد من تحقيق رسالتها من خلال مجموعة ممارسات، تقلل من المخاطر التي تواجة المواطنين أو المستثمرين، وتسهم في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية وتحسن الأداء الحكومي. وهنالك ثلاثة مجالات من حيث مفهوم الحاكمية 15:

الحاكمية على الصعيد العالمي: وتتعامل مع قضايا خارجة عن اختصاص الحكومات.

الحاكمية في الفضاءات الوطنية: أي في حدود البلد الواحد، وهناك عدة مستويات منها: المستوى الوطني، ومستوى المحافظات، والمناطق الحضرية، او المحلية مثل منظمات المجتمع المدني التي يمكن أن تلعب دورًا في اتخاذ القرارات بشأن المسائل العامة.

الحاكمية التنظيمية (الحاكمية في فضاء مؤسسات الدولة) : و تضم أنشطة مؤسسات الدولة التي عادة ما تكون مسؤولة أمام مجلس الإدارة وبعضها تكون مملوكة ملكية خاصة مثل الأعمال التجارية والشركات، وبعضها الاخر قد يكون مملوكا للقطاع العام مثل المستشفيات والمدارس الحكومية… وغيرها.

2-1- مبادئ الحاكمية:

حددت الأدبيات التي بحثت في الحاكمية ثلاثة مبادئ لها، هي :

الشفافية Transparency: أصبحت الشفافية من المصطلحات الشائعة والمتداولة في عدد من المؤتمرات والمنظمات في الوقت الحالي، بل تُعد واحدة من المعايير العالمية المهمة في تصنيف الدول وترتيبها. إذ إنها آلية لقياس درجة الحاكمية في المجتمع  وهي عملية اتخاذ القرار وصناعته إذ هي التي تجيز للأفراد الحصول على المعرفة والمعلومة المتعلقة بالحاكمية بحيث تمكنهم من اتخاذ القرارات ذات التأثير المشترك

المشاركة Participation: تعد المشاركة مكوناً فاعلا من مكونات التنمية الإنسانية، إذ تُسهم في عملية صنع القرارات التي تؤثر في حياة المواطنين من خلال مؤسسات شرعية تقوم على حرية التنظيم والتعبير. وبذلك فإن الحاكمية الجيدة لابد لها من أن تحتوي على مضامين المشاركة لمساندة الحكومة كنموذج فاعل في صنع السياسات الحكومية العامة.

المُساءلة accountability: تُعد معظم المجتمعات الديموقراطية المساءلة الوجه الآخر للقيادة، ودون المساءلة تكون القيادة دكتاتورية  وهي التزام يلزم الآخرين بالمحاسبة أو الإجابة عن المسؤولية التي تم منحهم إياها أو إسنادها لهم.

-2- أهداف الحاكمية:

تسعى الحاكمية من خلال أهدافها إلى تحقيق رفع كفاءة أداء المؤسسات، ووضع الأنظمة الكفيلة بتخفيف أو تقليل الغش وتضارب المصالح، والتصرفات غير المقبولة، ووضع أنظمة للرقابة على أداء تلك المؤسسات. ووضع هيكل يحدد توزيع كافة الحقوق والمسؤوليات، وتحديد القواعد والإجراءات والمخططات المتعلقة بسير العمل داخل المؤسسة. ويمكن إجمال الأهداف التي يمكن تحقيقها نتيجة تطبيق ُنظم الحاكمية بما يأتي (16):

تحقيق الشفافية والعدالة ومنح الحق في مُساءلة إدارة المؤسسة للجهات المعنية.

تحقيق الحماية اللازمة للملكية العامة مع مراعاة مصالح المتعاملين مع مؤسسات الدولة المختلفة، والحد من استغلال السلطة في تفضيل المصلحة العامة.

تحقيق فرصة مراجعة الأداء من خارج أعضاء الإدارة التنفيذية تكون لها مهمات واختصاصات وصلاحيات تحقيق لرقابة فعّالة ومستقلة.

زيادة الثقة في إدارة الاقتصاد القومي بما يُسهم في رفع معدلات الاستثمار وتحقيق معدلات نمو مرتفعة في الدخل القومي.

2-3- أهمية الحاكمية:

لقد أضحت الحاكمية مسألة وحاجة ملحة في عالمنا اليوم (17) وذلك للأسباب الاتية:

تعد من الأهداف الإستراتيجية للعديد من الدول المتقدمة

إنها قضية مهمة تساعد على الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز المساءلة وحسن توزيع الخدمات وإدارتها تعد عاملا أساسيا في خلق المناخ الجيد للأعمال إذ إنها تساعد على جلب الاستثمار وتحسين كفاءة العمليات الاستثمارية وتعظيم الفائدة منها تعمل على تعظيم قيمة الدولة أو المؤسسة، ودعم قدراتهما التنافسية بما يساعدها على جلب مصادر تمويل محلية وعالمية للتوسع والنمو ، وخلق فرص عمل جديدة.

تعمل على تحديد الإتجاه الاستراتيجي للدولة أو للمنظمات عن طريق اتخاذ القرارات الإستراتيجة الصائبة للحفاظ على موارد المؤسسة.

تخفف من حالات الصراع في المؤسسة وتزيد من حالات الإندماج والتفاعل بين أصحاب المصالح، وذلك بزيادة فاعلية الإفصاح والمساءلة والرقابة والتحفيز

تمثل إدارة الإدارة العليا عن طريق مجموعة من المهمات والنشاطات غايتها الإشراف على الإدارة المذكورة، وتوجيه سلوكها الذي يؤدي إلى الظفر بقلوب أصحاب المصالح وعقولهم

منظومة شاملة إذا ما استثمرت  من قبل الدولة أو المؤسسة وفق منهج منظم يجعلها قادرة على التكييف مع متغيرات البيئة الخارجية، وتقليل الصراع وزيادة الاندماج مع أصحاب المصالح بما يسهم في تحقيق الميزة التنافسية.

ثانيًا- أسباب الاهتمام بأخلاقيات العمل :

أود بداية أن أنوه إلى ما شهدته السنوات الأخيرة من المتغيرات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدوليـة ، حيث عصفت الأزمة المالية والاقتصادية  العالمية التي حدثت مؤخراً ببعض الكيانات الاقتصادية الكبيرة ، وأدت إلى اهتزاز المراكز المالية لبعض منها ، مما أدى إلى تدني الثقة في القائمين على إدارتها ، وقد أُثير العديد من التساؤلات حول الممارسات غير السليمة الخاصة بتلك الإدارات.

وكان من الطبيعي في ظل تلك الظروف الحرجة التي واجهت الكيانات الاقتصادية العملاقة قبل الصغيرة ، أن يبرز مفهوم حوكمة الشركات إلى صدارة الاهتمامات وأضحى قضيةً رئيسةً ، حيث كشفت  تلك الأزمة عن مدى الخــلل الذي تعاني منه معظم الشـركات علـى كل المستويات.  وهكذا،  فرضت تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية العالمية تحولات أدت إلى انتقال مفهوم حوكمة الشركات في العديد من الدول إلى الواقع العملي، حيث تم تفعيل إجراءات وأنظمة حوكمة تلك الشركات، وإن كانت بدرجات متفاوتة، بهدف التطبيق الأمثل لأفضل الممارسات الدولية في شأن حوكمة الشركات حفاظا على الكيانات الاقتصادية القائمة لتساهم بدورها في المحافظة على إستقرار الاقتصادات الوطنية.

بدءًا من المقدمة الأساسية التي تقتضي بأن الأخلاقيات تدور حول اتخاذ اختيارات وقرارات صحيحة بما تمثله من خطوط توجيهية للمديرين في صنع القرار،.حيث تزداد أهميتها بالتناسب مع آثار ونتائج القرار، فقد حظيت أخلاقيات العمل بالاهتمام على نحو واضح وملفت للنظر وظهرت مصطلحات جديدة مثل قواعد وآداب المهنة وأخلاقيات الوظيفة وأخلاقيات الأعمال، وباتت الشركات تتسابق لإصدار مدونات أخلاقية، والسؤال المطروح هو لماذا هذا الاهتمام وهذا التطور وبهدف الإجابة على ذلك نورد ما يلي :

1-التحول في مفاهيم الكفاءة وأهداف الشركات

2-تعقد وتداخل المصالح في الشركات الحديثة

3-إرساء مبادئ الإدارة السليمة (الحوكمة)

4-الاهتمام بالتعليم والتدريب

5-الالتزام بروح القانون وأهمية البعد الاجتماعي

6-البحث عن إنتاج ما هو مفيد للبشر وتحسين نوعية الحياة

ثالثًا- أهم المشكلات الأساسية في أخلاقيات الأعمال التي تعاني منها منظمات الأعمال المعاصرة:

إن التزايد في المآزق والانتهاكات الأخلاقية يثير الكثير من التساؤلات حول طبيعة التطور في مفهوم أخلاقيات الأعمال وأبعاده . كما يشير إلى الصعوبات والمشكلات الأساسية التي لا تزال تواجه أخلاقيات الأعمال على صعيد المفاهيم والممارسات العلمية. ويمكن أن نشير إلى هذه المشكلات والصعوبات فيما يأتي:18

1- اختلاط المفاهيم: حيث إن مفهوم أخلاقيات الأعمال يختلط بمفاهيم ومصطلحات أخرى، كما هو الحال في مفهوم أخلاقيات الإدارة ومن وجهة أخرى فإن أخلاقيات الإدارة تختلط مع قواعد وآداب المهنة،مثل المهن التقليدية كالطب والقانون والهندسة

2- الصعوبات المرتبطة بالتفاوت – فجوة – بين أخلاقيات الإدارة – التطلعات – كما هي معلنة وبين السلوك الإداري – الذي يتجاوز هذه التطلعات –  .

3- الصعوبة المرتبطة بعلاقة أخلاقيات الأعمال بالكفاءة الإدارية ، فالأولى تبدو في ا كثر الأحيان وكأنها قيد على الكفاءة . فإذا كانت الكفاءة تمثل مؤشراً جيداً على تعظيم الربح، فإن أخلاقيات الإدارة تبدو في أكثر الأحيان عملاً غير مربح، وتكلفة إضافية تحد من الميزة التنافسية للشركة باعتبار المنافسين في السوق. ولابد من التأكيد على أن ثمة تاريخاً طويلاً من الاهتمام بالكفاءة دون أن يقابل ذلك اهتمام جدي وذو أهمية بأخلاقيات الإدارة.

4-  الصعوبة المرتبطة بالطبيعة الشائكة للقسم الأكبر من الخيارات الأخلاقية . فمن التبسيط أن توضع المسائل الأخلاقية كلها بتصنيف أبيض )أخلاقي( وأسود )لا أخلاقي (، لأن الخيارات الأخلاقية للإدارة أعقد من ذلك  بكثير في ظل التنوع الكبير لهذه الخيارات من جهة، وتصارع مصالح وقيم الأفراد في الشركة وتصارع المصالح للأطراف المختلفة من جهة أخرى.

5- الصعوبة الخاصة بضعف الحس الأخلاقي للمديرين تضعف من استجابتهم في قراراتهم المختلفة للقيم والمعايير الأخلاقية، فالمديرون في عالم الأعمال اليوم لا يضعون على أجندة أعمالهم القيم الأخلاقية . ولقد أكدت إحدى الدراسات حول سلّم القيم لدى المديرين التنفيذيين في المستويات العليا على أن القيم الاقتصادية تقع في المرتبة الأولى، في حين جاءت القيم الجمالية والاجتماعية في أدنى المراتب لديهم وخلاف ذلك كانت قيم رجال الدين التي جاءت فيها القيم الدينية، فالاجتماعية، ثم الجمالية بالمراتب الأولى، ولتأتي القيم الاقتصادية في المرتبة الأخيرة في السلّم القيمي .والجدول رقم 1 يوضح ترتيب القيم لديهم

الجدول رقم1 ترتيب القيم لدى المديرين ورجال الدين

رجال الدين المديرون التنفيذيون الترتيب
القيم الدينية

الاجتماعية

الجمالية

السياسية

النظرية

الاقتصادية

القيم الاقتصادية

النظرية

السياسية

الدينية

الجمالية

الاجتماعية

1

2

3

4

5

6

المصدر : توماس وهلين ودافيد هنجر ( 1990 ): الإدارة الاستراتيجية، ترجمة د .محمود عبد الحميد مرسي ود .زهير نعيم الصباغ، 145- معهد الإدارة العامة، الرياض، ص ص 144

من هذه النقاط السابقة يمكن الوصول إلى الأسباب الحقيقة التي دفعت العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى القيام بمشاريع اقل مايقال عنها أنها أعمال تجارية تقليدية لا تراعي في ممارساتها التجارية اليومية المبادئ الأخلاقية الإسلامية بسبب تغييب الرموز الأخلاقية وهي عبارات أساسية تعكس قيم المنظمة المتعلقة بالجوانب الأخلاقية والاجتماعية، ومن شأن هذه العبارات أن تبلغ العاملين في المنظمة السبب الرئيس لنشوء المنظمة20،

إن جوهر حضارة الأعمال الإسلامية هو أن جميع عناصرها لا تتضارب مع الشريعة السمحاء، بل تتناغم مع هذه المبادئ وتراعيها إلى أبعد الدرجات المستطاعة. فهذا واضح تمام الوضوح في ضرورة تجنب المحرمات كالقمار أو المسكرات أو الكذب والتحايل في المعاملات التجارية.

ولا يتوقف الأمر عند تجنب المعلومات والابتعاد عنها، إنما يمتد كذلك إلى تبني الأمور المستحبة وتحاشي المكروهات قدر المستطاع. وبشكل عام يمكن القول أن أسس الإدارة الحديثة تتناغم على نحو ساطع مع الشريعة السمحاء، الأمر الذي يعزز لدى المسلمين مكانة دينهم وعمق التشريع الإلهي وصلاحيته لجميع الأطوار والمراحل.

غير أن مصيبة المسلمين الكبرى هي جهلهم بدينهم وابتعادهم عن جوهره على صعيد الممارسة التطبيقية والمعاملات اليومية. ولكل هذا فقد آن الأوان لأن يعيد المسلمون اكتشاف ما ينطوي عليه دينهم الواسع والشامل من عناصر تمكنهم من بلوغ درجات شاهقة من العلو في ميادين العمل والإنتاج كافة، رغم أن ذلك يتطلب أيضاً حنكة وعمقاً وصبراً من جانب عموم المسلمين، خصوصاً من زعمائهم في الميادين الروحية والمال والتجارة والتعاون الاجتماعي.

فالإسلام يحول دون هدر الثروات والطاقات عن طريق تحريم بعض الأنشطة غير المنتجة والضارة كالقمار والمسكرات، حيث يساهم ذلك في تخصيص الموارد نحو النشاطات المنتجة والمثمرة خيراً للمجتمع. كما أن إصرار الإسلام على التشاور والتسامح ورعاية الضعيف وإعطاء كل ذي حق حقه يساعد ويدعم باتجاه قيام كيانات اجتماعية متماسكة ومنسجمة مع ذاتها، مع بلورة علاقات شخصية طيبة ومستقرة بين أفراد المجتمع الواحد.

ولكل ذلك فإن التطبيق العقلاني للمبادئ الإسلامية على صعيد منشآت الأعمال هو لخير هذه المنشآت ويدعم ازدهارها وثباتها وتحقيق المزيد من الأرباح لصالحها. وفي الوقت نفسه، هناك منافع مهمة للمشتغلين عن طريق تهيئة الرفاه والاستقرار لهم، مثلما يساهم ذلك في رقي المجتمع بأسره، فضلاً عن المثوبات في الحياة الآخرة. 21

رابعا- اللمحات والمبادئ الأساسية لأخلاقيات الأعمال في منظمات الاعمال المعاصرة من وجهة نظر الإسلام:

نتيجة لأهمية الرموز الأخلاقية في المنظمات ، نجد أن الإدارات في المنظمات التي توصف بأنها أخلاقية تلجأ إلى تقوية ودعم تلك الرموز الأخلاقية من خلال مكافأة الأفراد الطائعين ومعاقبة الأفراد المنتهكين ، عند ذلك يمكن استخدام الرموز الأخلاقية في ترقية المناخ الأخلاقي في المنظمة ، ومن شأن ذلك أن يتحقق من خلال استخدام السلوك السوّي وسيلة لتحسين المناخ الأخلاقي، وذلك عند التأكيد على متضمنات ذلك السلوك والمتمثلة بالآتي: 22

  1. الصدق: بين أعضاء المنظمة ومع زبائنها، ومجتمعاتها، ومجهزيها ، والمشاركون بعامة .
  2. الاستقامة :في القول والمعاني والوعود .
  3. الاحترام : في التفاوض والاتصالات والعلاقات .
  4. الثقة /الأمانة :على المستوى الفردي وعلى مستوى فرق العمل .
  5. المسؤولية :عن الأفعال الصحيحة والخاطئة .
  6. المواطنة :وهي مسألة لا بد من تحقيقها لأغراض الامتثال للقوانين الوطنية والتي يتم بموجبها ممارسة الأعمال .

ولإضفاء الصبغة الشرعية لأعمال منظمات الاعمال أخلاقياً نؤكد على ضرورة أن تستفيد هذه المنظمات من اللمحات الأساسية للأخلاقيات من وجهة نظر الإسلام  على اعتبار أن القواعد الإسلامية السلوكية يمكن أن تقود إلى إنتقالة وتحول كبيرين في مجال التصرفات الأخلاقية للإنسان والمجتمع وكذا منظماته ، إذ عند النظر إلى بعض ما تتضمنه تلك القواعد نجد أن بالإمكان معرفة أن الله سبحانه وتعالى وصف الأفراد الناجحين بأنهم أولئك المتشوقين أو المنحازين نحو كل ما هو صحيح ومندمجين به ، بعيدين عن كل ما هو خاطئ، ونجد على النقيض من ذلك أن الأعمال التي لا تمارس في إطار الشرع الإسلامي تتضمن بعض الاضطرابات في توقيع مثل هذه الرؤية الأخلاقية .كبيع الكحول المحرمة ولحم الخنزير وإنشاء الملاهي الليلية … الخ . وفي هذا الإطار يمكن أن تستفيد منظمات الاعمال المعاصرة من اللمحات الأولية عن أخلاقيات الأعمال من وجهة نظر الإسلام على اعتبار أن قواعد التدريب الإسلامي يمكن أن تقود إلى انتقاله كبيرة في هذا المجال ، من هذه المبادئ ما يلي:

  • الصدق :

الصدق : هو قول الحق ، وهو القول المطابق للواقع والحقيقة ” الأخلاق الإسلامية – عبد الرحمن حسن حنبكه ” والصدق من متممات الإيمان ومكملات الإسلام ولهذا أثني الله تعالي على المتصفين به فقال تعالي : ” من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه “ الأحزاب ( 23 ).

وأمرنا الله سبحانه وتعالي بمعية الصادقين قال تعالى : “ يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ”  التوبة 119

وقال تعالي ” فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم محمد 21

وقال تعالي أيضا : “ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ”  النساء 69

وقال عز وجل: ” ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم “الأحزاب24

وقال عز وجل : ” والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون “ الزمر  23

والصدق سمة من سمات خيرية الأمة قال صلي الله عليه وسلم ”  لا تزال هذه الأمة بخير ما إذا قالت صدقت وإذا حكمت عدلت وإذا استرحمت رحمت ”   متفق عليه

مجالات الصدق:

  1. يمكن تعداد حوالي ثمانية مجالات للصدق والذي يهمنا في هذه الورقة في إطار أخلاقيات الأعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو مجال:

صدق الصناع والتجار:

ومن الأمور التي يجب فيها الصدق الصناعة والتجارة وقد ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم أحاديث كثيرة منها :

– قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ” التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء     والصالحين ”   رواه الترمذي

– وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة ” رواه الشيخان

– وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : مرّ  رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام وقد حسّنه صاحبه ، فأدخل يده فيه فإذا طعام رديء فقال : ” بع هذا على حدة وهذا على حدة فمن غشنا فليس منا ” رواه أحمد

وقال الإمام الغزالي ” كل ما يستضر به العامل فهو ظلم وإنما العدل أن لا يضر بأخيه المسلم والضابط الكلى فيه أن لا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه فكل ما لو عومل به شق عليه وثقل على قلبه فينبغي أن لا يعامل غيره به بل ينبغي أن يستوي عنده درهمه ودرهم غيره “23

وتفصيله أربعة أمور :-

  1. أن لا يثنى على السلعة بما ليس فيها .
  2. أن لا يكتم من عيوبها وخفايا صفاتها شيئا أصلا.
  3. أن لا يكتم من وزنها ومقدارها شيئا .
  4. أن لا يكتم من سعرها ما لو عرفه المعامل لامتنع

وقال الشيخ علوان الحموي ” يحرم على البائع إذا عرف جهل المشتري بالثمن أن يغره ويبخسه ويفرط في بيعه بالغلاء بل يجب عليه نصحه ومعاملته كما يعامل غيره بالمعروف “.

2- الأمانة

الإسلام يرقب من معتنقه أن يكون ذا ضمير يقظ تصان به حقوق الله وحقوق الناس وتحرس به الأعمال من دواعي التفريط والإهمال ومن ثم أوجب على المسلم أن يكون أمينا ” 24  

تعريف الأمانة : الأمانة أحد الفروع الخلقية لحب الحق وإيثاره وهي ضد الخيانة .

” والأمانة في جانبها خلق ثابت في النفس يعف به الإنسان عما ليس له به حق وإن تهيأت له ظروف العدوان عليه دون أن يكون عرضة للادانه عند الناس ويؤدي به ما عليه أو لديه من حق لغيره وإن استطاع أن يهضمه دون أن يكون عرضة للإدانة عند الناس ” 25

يقول الله تعالي: ” يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون” الإنفاق 27

ويقول عز وجل : ” إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا “ النساء 58

ويقول أيضا : “إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إن كان ظلوما جهولا “ الأحزاب 72

ويقول صلي الله عليه وسلم : ” لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ” رواه أحمد .

والأمانة في نظر الشارع واسعة الدلالة وهي ترمز إلى معان شتي مناطها جميعا شعور المرء بتبعة في كل أمر يوكل إليه وإدراكه الجازم بأنه مسئول عنه أمام ربه على النحو الذي فصله الحديث الكريم ” كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع ومسئول عن رعيته والمرأه في بيت زوجها راعية وهي مسئولة عن رعيتها ، والخادم في مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته ” رواه البخاري

والمجالات التى تدخل فيها الأمانة كثيرة ومتعددة منها

الأمانات المسئولية والقيادة : هل المعيار هو إنَّ خيرَ من استأجرتَ القويُّ الأمين ؟ سورة القصص  القوة والأمانة، نعم إن هاتين الصفتين تجمعان كل المعاني القيادية التي تحدَّث عنها علماء الإدارة في العالم وسنتحدث عنهما بإيجاز.من معاني الأمانة وضع كل شئ في المكان الجدير به واللائق له فلا يسند منصب إلا لصاحبه الحقيق به ولا تملأ وظيفة إلا بالرجل الذي ترفعه كفايته إليها واعتبار الولايات والأعمال العامة أمانات مسئولة ثابت من وجوه كثيرة.

فعن أبي ذر قال : قلت : يا رسول ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبيّ ثم قال : يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدي الذي عليه فيها ” رواه مسلم .

إن الكفاية العلمية أو العملية ليست لازمه لصلاح النفس ، قد يكون الرجل رضي السيرة حسن الإيمان ولكنه لا يحمل من المؤهلات المنشودة ما يجعله منتجا في وظيفة معينة .

القوة وتعني الكفاءة والذكاء والقدرة على أداء المهمة، وتختلف القوة المطلوبة باختلاف المهمة قال ابن تيمية والقوة في كل عمل بحسبها، فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب، والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه القرآن والسنة وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام  ومن مظاهر فقدان القوة  الروتين القاتل وأعراضه البطء في إنجاز المعاملات والضغط في العمل والذي يسبب الاكتئاب والملل، ويؤدي إلى تمضية الوقت كيفما اتفق ولعل هذا واضح في ترهّل الإدارة والروتين الحكومي المستشري في معظم الدول العربية  ضعف الاستغفار يضعف الاستغفار عندما يصبح استغفاراً سريعاً بلا روح، استغفاراً شفهياً لا يلامس شغاف القلب، فيرق به من خشونة الذنب وهو من شروط القوة المعنوية والاقتصادية التي غفلنا عنها ولا توجد لدى أنظمة الغرب أو علومهم وهذا هود عليه السلام ينصح قومه بشروط البنية المعنوية الاقتصادية فيقول ﴿ يَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ﴾ سورة هود

ألا تري إلى سيدنا يوسف الصدّيق ؟ إنه لم يرشح نفسه لإدارة شئون المال بنبوته وتقواه فحسب بل ، بحفظه وعلمه أيضا:  ” اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم “ يوسف 55 . وأبو ذر لما طلب الولاية لم يره الرسول جلدا لها فحذره منها والأمانة تقتضي بأن نصطفي للأعمال أحسن الناس قياما بها ، فإذا ملنا إلى غيره بهوى أو رشوة أو قرابة – فقد ارتكبنا بتنحية القادر وتولية العاجز – خيانة فادحه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ” من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضي لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ” رواه الحاكم  .

– الأمانة على المال العام:

ومن الأمانة ألا يستغل الرجل منصبه الذي عين فيه لجر منفعة الى شخص وقرابته فإن التشبع بالمال العام جريمة.

والمعروف أن الحكومات أو الشركات تمنح مستخدميها أجورا معينة محاولة التزيد عليها بالطرق الملتوية هي اكتساب للسحت .

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: “من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول”  (رواه أبو داود).

لأنه اختلاس من مال الجماعة الذي ينفق في حقوق الضعفاء والفقراء ويرصد للمصالح الكبرى قال تعالي: “ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون” آل عمران 161 .

أما الذي يلتزم حدود الله في وظيفته ويأنف من خيانة الواجب الذي طوقه ، فهو عند الله من المجاهدين لنصرة دينه وإعلاء كلمته قال رسول الله صلي الله وسلم : ” العامل إذا استعمل فأخذ الحق وأعطي الحق لم يزل كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته ” رواه الطبراني ،  وحدث أن استعمل النبي رجلا من الأزد على الصدقة فلما قدم بها قال : هذا لكم وهذا أهدي إلىّ . قال راوي الحديث : فقام رسول الله صلي الله عليه وسلم فحمد الله وأثني عليه ثم قال : فيقول : هذا لكم وهذا هدية أهديت إلىّ – أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا ؟

والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حق – إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء أو بقرةً لها خوار أو شاةً تيعر . ثم رفع يديه حتى رؤى بياض أبطيه يقول : اللهم هل بلغت ” رواه مسلم.

3- العدالة

يرى المسلم أن العدل بمعناه العام من اوجب الواجبات وألزمها. إذ أمر الله تعالى به في قوله ﴿ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ﴾ النحل . واخبر تعالى انه يحب أهله في قوله ﴿ واقسطوا إن الله يحب المقسطين ﴾ الممتحنة . وأمر به تعالى في الأقوال كما أمر به في الأحكام .قال تعالى ﴿ وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى﴾ الأنعام .وقال ﴿ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ﴾ النساء .26

وهو تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب وليس العكس مصداقاً لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام “من استعمل رجلاً من عصابة، وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه، فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين أخرجه الحاكم  إن الأمانة قضية عظيمة لا ينبغي أن نستهين بها أو نفرط في حقها فلا يجب نركز على الشكليات وننسى الجوهر الحقيقي، فبدل أن نمارس التربية والتعليم اكتفينا على سبيل المثال بالتلقين المبهم، ففقدنا قدراً من الأمانة، والنتيجة جيل من الشباب لا يرعى مصلحة المجتمع، ولا يقوم بدوره الصادق والمخلص في تقدمه وازدهاره

في سياق تطبيقه في نشاط منظمات الاعمال المعاصرة ، فان مبدأ العدالة ينطبق حرفيا على حد سواء. من حيث العلاقة بين مدير منظمة الاعمال وأتباعه، ومبدأ العدالة يعني أن المديرين ينبغي عليه ممارسة المعاملة العادلة والمتساوية لجميع العمال بغض النظر عن الاختلاف بين الجنسين والأعراق ، والفوارق المادية والدين والمعتقدات السياسية. في الواقع ، بالإضافة إلى ذلك ، فإن الإسلام يرفض تماما ممارسة المحاباة والمحسوبية التي تؤدي إلى الظلم في تعيين وترقية الموظفين. في الواقع ، اختيار الموظفين أو ترقيتهم ينبغي أن يكون على أساس التأهيل الأكاديمي، والمهارات ومستوى الخبرة والصفات الخلقية وكذلك الكفاءات التقنية

4- الإحسان – الإتقان أو الجودة

وكانت تعني قديما الدقة والإتقان فالدين الإسلامي الحنيف أعطى اهتماما واسعا في التوكيد على العمل الجاد والنافع وهو ما نصت عليه الآية الكريمة ” وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون” (التوبة –الاية105).
أما السيرة النبوية الشريفة فهي غنية بالأحاديث الشريفة التي تعظم العمل . فيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم “إن الله كتب الإحسان في كل شيء”. ويقول صلى الله عليه وسلم “إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه”. ففي شريعتنا السمحاء توجد مبادئ ومفاهيم قوية كالجودة والإحسان تدعوا إلى مراعاة الإتقان من خلال 27:

القيم : فلا يأخذ المسلم إلا القيم السامية ، ففي الحديث الشريف: “إن الله كتب الإحسان في كل شيء”
العمل: يجب ان ينجزه المسلم بإتقان وجودة، ففي الحديث الشريف “إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه ” .

المهارات: يجب على المسلم أن يطور مهاراته الإدارية والفنية والعملية، قال تعالى “إن خير من استأجرت القوي الأمين ”

الوقت : يجب أن يستخدم المسلم وقته بحساب وعدم تضيعه في اللهو، فحياته محدودة، قال تعالى: “والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر “الناس : أن يتعامل معهم باحترام تام  وتعاون وعطف، قال تعالى ” إنك لعلى خلق عظيم

– يجب أن تستخدم الموارد بكافة أنواعها باقتصاد وعدم إسراف، قال تعالى: “ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين ”

القرار: يحث ديننا الإسلامي على التشاور في اتخاذ القرار والصدق فيه، قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه “وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله”، ويقول صلى الله عليه وسلم: “ولا يندم من استخار الخالق، وشاور المخلوقين وتبث في أمره، فإذا عزمت فتوكل على الله ”

المعاملة: يدعو الإسلام إلى العدل في التعامل مع العمال وإعطاء كل ذي حق حقه، ففي الحديث الشريف: ” أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه”.

المقاييس : يدعو الإسلام إلى التزام الذمة في المقاييس و المعايير فالإسلام يقيمها بالذرة ، مصداقا لقوله تعالى :” فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ”

من خلال كل ما تقدم نرى أن ديننا الإسلامي الحنيف يدعو و يؤكد على تطبيق مفاهيم الاحسان و الجودة في كل شؤون حياتنا اليومية وأن النظام موجود لدينا منذ 1421 سنة مضت، ويعتبر تبني هذه المبادئ الإسلامية في إدارة منظمات الاعمال ضرورة للاتجاه بسرعة إلى الإتقان والجودة من أجل مواجهة المنافسة العالمية وتحقيق الكفاءة والفعالية، وهي لا تعني إصلاحات سريعة يمكن إجرائها في المنظمة بين يوم وليلة، ولا نستطيع شرائها من بائع أو خبير، وانتقائها من كتب للتدريبات، ولا يمكن أن تعتبر مغامرة مثيرة يقوم بها بعض الأفراد فقط في المؤسسة، وذلك لأن نجاح تبني أخلاقيات الأعمال الاسلامبة في منظمات الاعمال مسألة يمكن تحقيقها، فإنها أقل ألما من الانهيار الاقتصادي الذي لا تتمناه أي دولة ، يمكن أن ينقذ مبدأ الإحسان والجودة انهيار منظمات الاعمال واقتصاد الجزائر، يمكنها أن تؤثر تأثيرا كبيرا على نجاح تلك المؤسسات التي تطبق مبادئ وأخلاقيات الأعمال الإسلامية

وتنجح تبني أخلاقيات الأعمال الإسلامية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة عندما يريد الأفراد ذلك، وللأسف فإنها تفشل عندما لا يظهر الأفراد عزمهم.

خامساً- البحث عن أرضية أخلاقية في منظمات الاعمال المعاصرة لإرساء وتعزيز مبادئ الحوكمة:

على الرغم من الجهود المبذولة لإصلاح المشكلات الأخلاقية التي عانت منها بعض الشركات من خلال مفاهيم وتطبيقات الحوكمة، إلا إن الاقتصاد العالمي مازال يعانى من العديد من مجموعة من الاضطرابات في الأسواق الدولية الناجمة إما عن خلل هيكلي في النظام التقليدي الذي يحكم النشاط المالي والاقتصادي مثل الأزمة المالية التي عصفت بآسيا، أو ناجمة عن خلل أخلاقي وبروز ممارسات من الغرر والاحتيال والسعي المادي نحو الربح حيث انتابت الأسواق المالية الشهور الماضية سلسلة من الأزمات كان أخرها أزمة الرهن حيث أدى التوسع في إصدار السندات والرهون العقارية إلى ظهور نوع من المشتقات يسمى صناديق التحوط (Hedge Funds). ويعتمد هذا النوع من المشتقات على جزء بسيط من قيمة السند آنيًا أو مستقبلا أملا في تحقيق ارتفاعات في قيمة السندات في المستقبل حيث يعتمد هذا النوع من الاستثمار على الاستثمار في السندات المغطاة بأصول عقارية أو بأصول أخرى.

وتتصف بالقدرة السريعة على التسييل مما دفع العديد من مؤسسات الوساطة المالية للتوسع في هذا الاستثمار وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه السندات نحو 503 مليار دولار عام 2006 ويتصف هذا النوع من الاستثمارات الأجنبية في معظمها بظاهرة الريعية غير المنتجة على الصعيد العالمي، ويقف وراءها شبكة كبيرة من المضاربين الذين يسعون للحصول على أكبر دخل ممكن دون أن يكون ذلك ناتجًا عن استثمار حقيقي لإنتاج السلع والخدمات، وإنما نتيجة للاستثمار المالي القائم على المضاربة بهدف المضاربة 28. ووفقًا لبنك الاحتياط (البنك المركزي الأمريكي Fed)، بلغت إجمالي القيمة السوقية للعقارات السكنية ما يقرب من 21 تريليون دولار أمريكي في يونيو 2007. وقد بلغت قيمة الديون المضمونة برهن مستحق السداد على الأُسَر ما يقرب من 10 تريليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تؤدي أزمة الرهونات العقارية إلى تحقيق خسارة بقيمة 2 تريليون دولار أمريكي في الثروة السكنية وانخفاض الاستهلاك بحوالي 75 مليار دولار أمريكي في غضون سنتين، فضلاً عن انهيار بعض الصناديق العقارية مثل إعلان بنك بي إن بي باريبا في 9 أغسطس الماضي عن إغلاقه ثلاثة من صناديقه بعد معاناتها من عدم سيولة للأصول (الصناديق) في الوقت الذي أعلن فيه في وقت سابق أن سيولة الصناديق الثلاثة متوافرة بمثابة الشرارة الثانية التي أطلقت الأزمة وأكدتها ذلك بعد إعلان سابق من شركة بيرسترن الاستثمارية عن انهيار اثنين من صناديق التحوط التي تديرها بعد التراجع الذي شهدته مما أدى إلى حمى التخلص من الاستثمار في هذا النوع من الصناديق حيث حول المستثمرون ما يعادل 49 مليار من السندات المغطاة بأصول إلى سندات الخزانة الأمريكية في غضون أسبوع واحد. كما انهار أيضًا بنك بير ستيرنز Bear Stearns خامس أكبر البنوك الاستثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية من جراء أزمة الرهونات العقارية، حيث بيع بسعر دولارين للسهم بعد أن وافق جيه بي مورغان  تشيرJP Morgan Chase على شرائه بحوالي 236 مليون دولار لكي ينتهي وجود بنك بير ستيرنزBear Stearns كبنك مستقل منذ 85 سنة 29

وقد وجدت بعض المصارف التقليدية العربية والخليجية والأجنبية ضالتها في النموذج المالي والمصرفي الإسلامي حيث أن هذا النموذج يشهد نموًا وطلبًا كبيرًا سواء من جانب المسلمين المقيمين في الغرب المتعطشين للتعامل مع المؤسسات المالية الإسلامية، أو عبر ارتفاع معدلات دخول الدين الاسلامى الآخذة في النمو، بالإضافة إلي وجود فئات وشرائح من العملاء غير المسلمين الذين يرغبون في التعامل مع المؤسسات المالية الإسلامية انطلاقا من أسس أخلاقية قريبة الشبه بالأخلاق الإسلامية فضلا عن محدودية المخاطر لارتباط التمويل الإسلامي بسوق النقد وسوق الأصول وتمتعه بقيم وأخلاق مهنية تحكم نموه وتطوره مثل الالتزام بالحلال واجتناب الحرام ومنع الاحتكار، وحرية التملك بوسائله المشروعة والتراضي والصدق والأمانة وعدم الغش والغرر وحسن القضاء والتيسير على المعسر وتعظيم قيم العمل وتحفيز الإنتاج وتشجيع الادخار وترشيد الاستهلاك وتحقيق التكافل والعدالة في توزيع الثروة.

وفى الوقت نفسه تشهـد الأسواق العـالمية توجهـا دوليـاً لتبى آليات وأدوات العمل المصرفي والاستثماري الإسلامي من قبل مؤسسات مالية تقليدية عريقة مثل ميريل لينش Merrill Lynch وبنك باريس الوطني Banco National de Paris وروبرت فلمنج Robert Flemmings وجـولدمان ساكس Goldman Sacks ولنجتون مانجمنت Willington Management وعلى مستوى دول أخرى مثل المملكة المتحدة، وكندا واستراليا، وسويسرا، وألمانيا وهونج كونج، حيث بلغت المعاملات التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية درجة عالية من الانتشار والتوسع، وهو ما جعلها تمتد إلى مختلف أرجاء العالم لمواكبة المستجدات الاقتصادية. وفيما يتعلق بأسواق رأس المال، فقد تم الإعلان عن مؤشرين في عام 1999 لتوفير مقياس لأسعار الأسهم من أجل الاستثمار من جانب المؤسسات المالية الإسلامية، هما مؤشر سوق “داو جونز الإسلامي Dow Jones وسلسلة المؤشر الإسلامي العالمي للبورصة فاينانشيال تايمز Financial Times. وقد بلغ حجم التعاملات في داو جونز حوالي 10 تريليون دولار أمريكي في أكثر من 40 دولة حول العالم ، كما أشاد صندوق النقد الدولي في تقرير صدر عنه في الربع الأخير من 2007 وأعده مجموعة خبراء في إدارة النظم المالية وأسواق رأس المال  بحالة التوسع السريع الذي يشهده التمويل الإسلامي وأدى ذلك إلى طفرة في معاملات التوريق الإسلامي تمخضت عن زيادة إصدارات الصكوك بمقدار أربعة أضعاف من 7.2 مليار دولار في عام 2004 إلى 27 مليار دولار في عام 2006 30.

يرجع وجود المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في أسواق المال في لندن إلى الثمانينات من القرن الماضي، فقد اتسع استخدام صفقات المرابحة في بورصة لندن للمعادن حيث وفرت قدرًا كبيرًا من السيولة للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من المستثمرين الذين شاركوا في تطوير أسواق المنتجات للشركات في المملكة المتحدة. وعلى الرغم من ذلك، لم يتم تلبية متطلبات الأفراد من المستهلكين المسلمين إذ أن المنتجات كان يتم تطويرها في ذلك الوقت لكي تستهدف كبار المستثمرين فقط ، وظهرت المنتجات الإسلامية للأفراد في المملكة المتحدة في التسعينات، ولكنها كانت على نطاق ضيق. وبدأ عدد قليل من البنوك من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا في تقديم منتجات بسيطة مثل تمويل شراء المنازل.

وقد شهدت الخمس سنوات الأخيرة نموًا سريعًا لصناعة التمويل الإسلامي على مستوى العالم والتي تقدر بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% في العام. وباعتبار أن المملكة المتحدة هي أحد المراكز المالية الدولية الرائدة، تجدر الإشارة إلى أن جزءًا كبيرًا من ذلك النمو يتركز في لندن التي أصبحت تمثل مركزًا عالميًا ناشئًا للتمويل الإسلامي. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها: التوسع العالمي للتمويل الإسلامي، والرغبة المتزايدة في الابتكار والاستجابة للأفكار الجديدة وإبداء قدر ملائم من المرونة، وانتشار عدد كبير من المؤسسات الدولية الكبرى مثل CITI، وDeutche، وHSBC في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا منذ عدة سنوات، والسيولة الزائدة في الشرق الأوسط التي ساعدت على تعزيز الصفقات الموافقة للشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة مثل صفقة استحواذ مؤسستين ماليتين كويتيتين على آستون مارتين Aston Martin.

وقد أبدت الحكومة البريطانية رغبتها في منح الجالية المسلمة التي تمثل 3% تقريبًا من السكان إمكانية الحصول على الخدمات المالية التي تتفق مع معتقداتهم الدينية، وذلك بالتعاون مع بنك إنجلترا Bank of England وهيئة الخدمات المالية البريطانية FSA التي تسعى إلى دعم هذه التطورات. فحتى وقتنا الحالي، وافقت هيئة الخدمات المالية البريطانية FSA على تأسيس ثلاثة بنوك إسلامية بالكامل؛ فقد زاول البنك الإسلامي في بريطانيا Islamic Bank of Britain نشاطه في عام 2004 وبلغت الميزانية العمومية له في يونيو 2007 حوالي 140 مليون جنيه إسترليني. كما بدأ البنك الأوروبي الإسلامي للاستثمار European Islamic Investment Bank مزاولة نشاطه في عام 2006 بميزانية عمومية تقدر بحوالي 302 مليون جنيه إسترليني. كما تأسس بنك لندن والشرق الأوسط في يوليو 2007 برأس مال قدره 175 مليون جنية إسترليني 31 .

خاتمة وتوصيات: أهم استنتاجات الدراسة :

– يتسع مفهوم أخلاقيات الأعمال ليتضمن معاني مختلفة لمختلف الأفراد، لكنه بشكلٍ عام يشير إلى معرفة ما هو الصحيح وما هو الخاطئ في بيئة أو موقف العمل، ومن ثمّ أداء الشيء الصحيح، وأن المقصود بأداء الشيء الصحيح هو أن يتم القيام بذلك الشيء استناداً إلى المبادئ الأخلاقية ، فيما يعتقد آخرون بأن أداء الشيء الصحيح يستند إلى الموقف أو الظرف، وبذلك تكون الأخلاق علم للسلوك يشمل الأخلاقيات التي تعبّر عن القواعد الأساسية التي تحكم حياة الإنسان، والتي تندمج مع المعتقدات الأخلاقية لتشكل أدلة أخلاقية ستقود إلى تحول تلك الأدلة إلى قوانين ومن ثمّ قواعد أخلاقية تتفاعل مع القيم الأخلاقية مثل  الاحترام، الوسامة، المسؤولية، وغيرها.

ويبرز التطوّر الأوسع في مجال أخلاقيات الأعمال في قطاع التعليم والتدريب وأصبحت مادة الأخلاق تدرس وتصدر في الكتب المتخصصة والمنهجية على نطاق واسع. ويعكف الكثير من كليات الأعمال والتجارة حول العالم على الاستفادة من مصادر الأخلاق والاعتماد على التقاليد لإعداد جيل المستقبل من قادة منظمات الاعمال لإدارة أعمالهم بشكل أخلاقي وفعال.

وهنا نقترح ما يلي:

  • ضرورة التوسع في إنشاء حاضنات أخلاقيات الأعمال الإسلامية المستقلة المتخصصة لتقديم الدعم الفني و التاهيلي وهنا يمكن لهذه الحاضنات أن تستعين بخبراء الأخلاق المتخصصين وتستفيد منهم لكي تتمكن من تحديد ما تحتاجه من برامج أخلاقية في إطار جداول زمنية تحدد لهذا الغرض وبما يضمن توفير المقومات الصحيحة للمناخ الأخلاقي في منظمات الاعمال المعاصرة، ولإضفاء الصبغة الشرعية لأعمال منظمات الاعمال المعاصرة أخلاقياً يؤكد الباحث على ضرورة أن تستفيد هذه الأخيرة من اللمحات الأساسية للأخلاقيات من وجهة نظر الإسلام على اعتبار أن القواعد الإسلامية السلوكية يمكن أن تقود إلى إنتقالة وتحول كبيرين في مجال التصرفات الأخلاقية للإنسان والمجتمع وكذا منظماته، إذ عند النظر إلى بعض ما تتضمنه تلك القواعد نجد أن بالإمكان معرفة أن الله سبحانه وتعالى وصف الأفراد الناجحين بأنهم أولئك المتشوقين أو المنحازين نحو كل ما هو صحيح ومندمجين به، بعيدين عن كل ما هو خاطئ، ونجد على النقيض من ذلك أن الأعمال التي لا تمارس في إطار الشرع الإسلامي تتضمن بعض الاضطرابات في توقيع مثل هذه الرؤية الأخلاقية .
  • كان الهدف من هذه الدراسة عرض أخلاقيات العمل الإسلامي من وجهة نظر منظمات الاعمال المعاصرة في إطار عينة من آيات القران الكريم والأحاديث النبوية في حدود المبادئ واللمحات الأساسية والبديهية المعروفة في مدونة قواعد السلوك كالعدالة والصدق والأمانة…الخ. مع تقديم شرح واف وكاف عن كيفية أداء منظمات الاعمال المعاصرة، أخلاقيات العمل الإسلامي أمر ضروري في منظمات الاعمال المعاصرة. ومن الضروري لهذا السبب الأساسي هو أداة لتحديد قيمة الأعمال . ولهذا يمكن القول ان هذه الدراسة استطاعت ان تقدم لمحة عامة عن مدى ملاءمة الأخلاقيات الإسلامية في ممارسات اليومية في منظمات الاعمال المعاصرة. ومع ذلك، فإن هذه الدراسة فتحت على الأقل أعين الممارسين والأكاديميين حول أهمية أخلاقيات العمل الإسلامي في منظمات الاعمال المعاصرة.

المراجع:

1-Paine, L.S (2003) “Is Ethics Good Business?”, Challenge, vol 46, no 2. March-April

2-(http://www.managementhelp. org/ethics/ethxdge.htm

3- د. معن وعدالله المعاضيدي . أخلاقيات منظمات الأعمال والمزايا التنافسية الأخلاقية أنموذج مقترح للمنظمات العربية. كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل.

4-P.W.Van Valock (1967): Ethics of Management, in H.B.Maynard(Editor) Handbook of Business Administration, McGraw – HillBook Co. N.Y.. Part I. P 471

5- بيتر ف. دراكر: التكنولوجيا والإدارة والمجتمع، )ترجمة صليب بطرس، الهيئة المصرية العامة للكتاب،. القاهرة  1976

6 -Thomsen, S. (2001) “Business Ethics as Corporate Governance” European Journal of Law and Economics”, vol 11, no 2,

7– Arthurs, H. (1990) “Ideology, Interest and Implementation of a professional Ethical Code”, in D. MacNIven (ed) Moral Expertise London. Routledge.

8– Grace, D. and Cohen, S. Business Ethics: Australian Problems and Cases. Oxford, New York, Oxford University Press.

9- بيتر ف. دراكر 1976: التكنولوجيا والإدارة والمجتمع، ترجمة صليب بطرس، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة

10 Woller, G.M (1996) “Business Ethics Society and Adam Smith: Some Observations on the Liberal Business Ethos”, Journal of Socio-Economics, Vol 25, no 3, pp 311-332.

11- ناصر الدين، يعقوب عادل (2012). “إطار نظري مقترح لحوكمة الجامعات ومؤشرات تطبيقها في ضوء متطلّبات الجودة الشاملة” بحث مقبول للنشر في الأعداد القادمة من مجلّة تطوير الأداء الجامعي – جامعة المنصورة.

12- Gopalsamy, N., (1998). “Corporate Governance :The New Paradigm” ,Wheeler, ‫‪Publishing ,New Delhi.

13- ﺍﻟﻐﺎﻟﺑﻲ، ﻁﺎﻫﺭ ﻣﺣﺳﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﺭﻱ،ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻬﺩﻱ (2008). “ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭأﺧﻼﻗﻳﺎﺕ الأعمال ‫: الأعمال ﻭﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ” .ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻝ ﻟﻠﻧﺷﺭ.

14- الطائي، علي حسون (2010). “أبعاد الحاكمية المحليّة في العراق: دراسة ميدانية في المجلس المحلي لقضاء المحمودية” جامعة بغداد / كلية الإدارة والاقتصاد – العراق.

15- ﻧﺎﻓﻌﺔ،ﺣﺳﻥ (2004). “ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻭﻣﻧﻅﻣﺎﺕ ﺍﻟﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﺍﻟﻔﺳﺎﺩ”،ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ‫ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ.

16- ناصر الدين، يعقوب عادل (2012). “إطار نظري مقترح لحوكمة الجامعات ومؤشرات تطبيقها في ضوء متطلّبات الجودة الشاملة” بحث مقبول للنشر في الأعداد القادمة من مجلّة تطوير الأداء الجامعي – جامعة المنصورة.

17- الطائي، علي حسون – نفس المرجع السابق

18- روبرت أوستن : دليل سلوك ا لمديرين، في د .على )السلمي، ود .ل.نهرت (بلا .ت): سياسات واستراتيجيات الإدارة في الدول النامية، مكتبة غريب، القاهرة،

19- توماس وهلين ودافيد هنجر ( 1990 ): الإدارة الاستراتيجية، ترجمة د .محمود عبد الحميد مرسي ود .زهير نعيم الصباغ، 145- معهد الإدارة العامة، الرياض، ص ص 144

20- Daft L. Richard, (2003), Management, 6th. Ed., Thompson South-Western Publishing Co.

21- د. كاظم جواد شبر إدارة منشآت الأعمال من منظور إسلامي – مجلة المدير المالي كتب في 2008/02/25 بواسطة financial manager

22-(http://www.lockheedmartin.com) (Carolyn, 1995, 25):

23- الامام الغزالي .  إحياء علوم الدين – آداب الكسب والمعاش

  • محمد الغزالي . خلق المسلم . نهضة مصر للطباعة والنشر.2005 .
  • عبد الرحمن حنبكة الميداني . الأخلاق الإسلامية وأسسها .
  • ابوبكر جابر الجزائري. منهاج المسلم. كتاب عقائد واخلاق وعبادات ومعاملات.دار الكتاب الحديث.2002
  • بومدين يوسف .دور ادارة الجودة الشاملة في تحسين الاداء الحالي للمؤسسة الاقتصادية .اطروحة دكتوراة غير منشورة .جامعة الجزائر 2006 .

28- د. محمد جميل الشبشيري، أزمة الرهونات العقارية، مجلة اتحاد المصارف، يناير 2008.

29- US Mortgage Crisis, Institute of International Finance, Feb. 2008.

30 – تقرير أسواق النقد الأسبوعي ، الأحد الموافق 23 مارس 2008 بنك الكويت الوطني www.nbk.com .

31- راجع صفحة صندوق النقد الدولي www.imf.org .

32- Islamic Finance in the UK, Nov. 2007 by Michael Ainley.

 

 

تحميل بصيغة PDF

 

 

 

 

عناصر التنظيم الاحترازي لنشاط التأمين – مع إشارة خاصة لحالة الجزائر

الملخص:

لا تزال إشكالية تنظيم القطاع المالي من خلال فرض مجموعة من القواعد الاحترازية تطرح الكثير من الجدل بين مؤيد ومعارض، غير أن تواصل الأزمات المالية بشكل مستمر قد غلب جهة المؤيدين ولو في إطار محدود، ويكون نتيجة لذلك السبق للبنوك في إرساء تنظيمها الاحترازي الخاص، ثم يليها قطاع التأمين الذي يعد من الركائز الأساسية للقطاع المالي والاقتصادي بشكل عام والموكل له أداء العديد من الوظائف الاقتصادية والاجتماعية، حيث سجل نشاط التأمين العديد من الأعمال ذات الطابع المحلي والعالمي فيما يخص التنظيم الاحترازي.

وبالنظر لخصوصية نشاط التأمين فانه من المهم البحث في مكونات التنظيم الاحترازي لهذا النشاط والفصل بينه وبين ما هو مطبق في نشاط البنوك، كما نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إضافة لذلك إلى دراسة حالة قطاع التأمين في الجزائر ومضمون ومستوى التنظيم الاحترازي المعمول به.

Résumé:

 La réglementation du secteur financier à travers l’instauration des règles prudentielles reste depuis toujours une affaire qui mis beaucoup de controverse entre partisans et opposants, mais l’émergence des crises financières en continu a suggérée l’opinion des partisans même dans un cadre restreint. Alors sont les banques qui ont été les pionniers dans l’établissement de leurs propres réglementation prudentielle, suivi par le secteur des assurances, qui est l’un des piliers fondamentaux du secteur financier et économique, ceci est justifié par ses nombreuses fonctions économiques et sociales qui sont lui confiées. Donc l’activité de l’assurance prenne quant à elle sa part en ce qui concerne la réglementation prudentielle soit dans sa dimension locale ou internationale.

Compte tenu de la spécificité de l’activité de l’assurance, il est important d’examiner les composantes de sa réglementation prudentielle tout on comparant avec celle appliquée pour l’activité bancaire. De plus, on visent également à travers cette recherche d’étudier le contenu et le niveau de la réglementation prudentielle applicable au secteur des assurances en Algérie.

المقــدمة:

يحقق نشاط التأمين العديد من المنافع الاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي جعله يحتل مكانة أساسية في حياة المجتمعات، وبالنظر لطبيعة هذا النشاط مقارنة بباقي النشاطات الاقتصادية حيث يعتبر الخطر موضوعه الرئيسي، فانه يحتاج لعملية رقابية وإشرافية فعالة تمكنه من تحقيق الاستقرار على المستوى الداخلي والخارجي المرتبط بالنظام المالي الذي ينتمي إليه، وهذا لضمان استمرار أداء هذه الوظيفة الحيوية. إن إرساء تنظيم احترازي لشركات التأمين يكتسي أهمية بالغة للسير الحسن للسوق وتأطير أمثل للنشاط، إضافة إلى الأهداف التقليدية المستوحاة من التنظيم الاحترازي لنشاط البنوك المتمثلة في حماية مصالح الزبائن والحفاظ على استقرار النظام المالي، ومن هنا تبرز أهمية دراسة هذا الموضوع.

يتمثل هدف الدراسة في البحث في خصوصية التنظيم الاحترازي لنشاط التأمين والتعرف على أهم المعايير والقواعد ذات العلاقة والفصل بينها وبين التنظيم الاحترازي لنشاط البنوك باعتبار هذا الأخير له السبق في الظهور والممارسة، كما سنشير لحالة الجزائر ومقارنة الممارسات الموضوعة مع التوجهات العالمية.

بناءا على أهمية موضوع البحث والهدف منه نطرح السؤال الرئيسي التالي: ما هي عناصر التنظيم الاحترازي لنشاط التأمين، وما هو واقعه في قطاع التأمين في الجزائر؟

وقبل الشروع في دراسة الموضوع، نطرح الفرضيات التالية كإجابات مسبقة لأهم محاور البحث ليتم اختبارها تبعا للنتائج التي سنتوصل إليها:

– الفرضية الأولى: يرتبط التنظيم الاحترازي لنشاط التأمين ارتباطا وثيقا بالتنظيم الاحترازي لنشاط البنوك من حيث الأهداف والإطار النظري، غير أنه يختلف عنه من حيث القواعد والمعايير المتبعة.

– الفرضية الثانية: يتمثل هدف التنظيم الاحترازي لنشاط التأمين أساسا في حماية مصالح الزبائن وتحقيق استقرار النظام المالي بشكل عام.

– الفرضية الثالثة: يتضمن التنظيم الاحترازي لنشاط التأمين على مواجهة مجموعة من الالتزامات المتعلقة بالشفافية والملاءة المالية التي تعد الاهتمام الرئيسي لشركات التأمين.

– الفرضية الرابعة: يرتكز التنظيم الاحترازي لنشاط التأمين في الجزائر على القواعد المتعلقة بالملاءة المالية وهو مستوحى من المعايير الدولية.

لمعالجة إشكالية البحث اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي.

يقع التنظيم الاحترازي في الوقت الحاضر في قلب التنظيم الرقابي للمؤسسات المالية، وهو يرتكز بشكل أساسي على تعريف المعدلات الاحترازية أين يعتبر معدل الملاءة المعدل البارز فيها، حيث كان هذا المعدل محل تنسيق دولي على غرار معدل “كوك” (1995، 1998) و”كاد” الأوروبي (1989، 1993)[1]، وهي معدلات تخص النشاط المصرفي بشكل رئيسي.

لقد كان القطاع المصرفي سباقا في اعتماد التنظيم الاحترازي نظرا لخصوصية النشاط وأهميته بالنسبة للأفراد والمجتمعات، وتأثيره الكبير – في حالة وقوع أزمات – على باقي قطاعات الاقتصاد قبل أن يمتد لهذه الأخيرة، ويجد التنظيم الاحترازي تبريرا له لما يحققه من أهداف تتعلق بالاستقرار والأمان المالي للمؤسسات.

أولا – الإطار النظري للقواعد الإحترازية:

ظهرت القواعد الاحترازية بشكل بارز بداية من سنوات الثمانينيات من القرن العشرين لتسهيل عملية إدارة البنوك ومساعدتها في تحقيق توازنها المالي وفي مواجهة فعالة للمخاطر المصرفية، غير أن تبني سلطات الرقابة والإشراف لعملية إصدار القواعد الاحترازية والسهر على تطبيقها يطرح بعض الصعوبات والتحديات أهمها الترجيح بين أهمية وضع الحدود والقيود المنظمة للنشاط المصرفي، وبين ترك الحرية الضرورية للبنوك والمؤسسات المالية للتوسع في نشاطها، كما تظهر صعوبة تحقيق التوافق في درجة تقبل الخطر، بمعنى ما يظهر خطر لا يمكن تحمله بالنسبة لبعض البنوك، يعد مقبولا لبنوك أخرى مما يجعل تنظيم الخطر ومراقبته بإصدار القواعد والتنظيمات القانونية عملية صعبة، بالإضافة إلى ذلك يصعب تنظيم عمل البنوك الدولية النشاط الممارسة لنشاطها على المستوى المحلي والتي قد تجد في القواعد الاحترازية المحلية عائقا وقيدا في تطوير نشاطها[2].

غير أن الثابت في هذا المجال أنه لابد من تنظيم المهنة المصرفية ونشاط البنوك على اعتبار حجم المخاطر الكبير والمتزايد الذي يطبع عمل البنوك من جهة، وضرورة حماية حقوق المودعين والمساهمين وحفظ سلامة ومصداقية النظام المصرفي ككل، والبنوك في إطار التنظيم الاحترازي الذي يجب أن تتبعه ملزمة بالتقيد بنوعين أساسيين من هذا التنظيم وهما: التأمين على الودائع، واحترام قواعد الحدود الدنيا للأموال الذاتية المعروف غالبا بمعيار كوك[3].

1- مفهوم القواعد الإحترازية:

وتسمى كذلك بقواعد الحذر، وهي مجموعة من المقاييس التسييرية التي يجب إحترامها من طرف البنوك التجارية وذلك من أجل الحفاظ على أموالها الخاصة، وضمان مستوى معين من السيولة وملاءتها المالية تجاه المودعين.

 2- أهداف القواعد الإحترازية:

تهدف القواعد الإحترازية بشكل أساسي إلى ضمان سلامة النظام المالي والمصرفي على وجه الخصوص، بشكل يمكنه من تفادي الوقوع في الأزمات النقدية والمالية التي تؤثر على الإستقرار الإقتصادي الكلي للبلد، وتهدف إلى ضمان تسويق الخدمات المصرفية، إستقرار القطاع، وحماية المودعين، وإستمرارية ميكانيزمات الدفع، ونستطيع تجميع هذه الأهداف في محورين هما[4]:

2-1 حماية المودعين:

خصوصية الهيكلة المالية للبنك تتمثل في أن نسبة معتبرة من حجم ودائعها تعود لصغار المودعين الذين تنقصهم في الغالب المعلومات الضرورية والكافية حول الوضعية المالية للبنك، ومن هنا توجب على القواعد الإحترازية أن تكون في حماية مصالح هؤلاء المودعين بوضع قواعد للسيولة التي تلزم البنوك على الإحتفاظ بحجم معين من السيولة لمواجهة طلبات السحب، كما تفرض على البنوك تأمين الودائع بهدف ضمان التسديد للمودعين في حالة إفلاس البنك.

2-2 الحفاظ على إستقرار النظام المالي:

تمكن القواعد الإحترازية من التنبؤ بالخطر النظامي وتمكن من تفادي تأثير أزمة إفلاس أي بنك على مجموع النظام المالي، وهذا بوضع قواعد للملاءة، وتسيير فعال للخطر العام.

3- تحديات تطبيق التنظيم الاحترازي[5]:

تواجه القواعد الاحترازية في تطبيقها تحديين، الأول يمكن أن نسميه تقليدي يتعلق بالإطار القانوني وهو يطرح مشروعية القواعد الاحترازية، والتحدي الثاني يمكن اعتباره حديث يخص مستوى التنظيم الاحترازي.

3-1 التحدي التقليدي:

اعتبرت القواعد القانونية لوقت طويل قيدا للنمو الاقتصادي وغير متوافقة مع السوق، حيث نجد “ادم سميث” من بين أهم المعادين لتدخل الدولة في الميدان الاقتصادي، بمعنى في النشاط المتعلق بالإنتاج، التوزيع، التبادل، واستهلاك السلع والخدمات، فطور بذلك نظرية (1776) مفادها أن الفائدة الفردية ستؤدي بكل شخص إلى إتباع سلوك يسمح للمجتمع بتحقيق التنظيم الاقتصادي الأفضل، وفي نفس الإطار يعتبر معارضو تدخل الدولة أو الأعوان الاقتصاديين (العائلات والمؤسسات) يطبقون بالضرورة سياسات طويلة الأجل تهدف إلى تطوير أنشطتهم، كما أنهم يتصرفون لتحقيق مصالحهم الشخصية وعندها يكون السوق متوازن وفعال، وفي ذات السياق، تطرح نظرية فعالية السوق المطورة من طرف “ايجان فاما” سنة 1950 (اقتصادي أمريكي) فكرة أن السوق الذي يتم فيه تداول المعلومات بشكل فوري سيسمح للأعوان بالقيام بردود الأفعال الصحيحة وفقها وبكل استقلالية.

غير أنه في السياق الحالي المتسم بالأزمات المالية نسجل حدودا للمنطق السابق الذكر، فمؤيدوا الاقتصاد الليبرالي بالرغم من إقرارهم بدور الدولة كملجأ أخير في حالة وقوع أزمات نظامية، إلا أنهم لا يعتبرون أن الأزمات تقع بسبب الإفراط في فكرة “دعه يعمل” بل أنها تقع بسبب الإفراط في “تدخل الدولة”، وهم يستشهدون بالسياسة النقدية التوسعية المعتمدة من طرف رئيس الاحتياط الفدرالي الأمريكي خلال سنوات 2002-2006، وكذا سياسة منح القروض العقارية لأفراد يعدون دائما من الفقراء.

لقد أظهرت الأزمات الاقتصادية والمالية أن العون الاقتصادي ليس رشيد، ومثال على ذلك المبيعات الهائلة للأصول المالية عشية أزمة سنة 1929 التي أدت إلى تهاوي الأسواق المالية تباعا، أو نقص الثقة المسجل حاليا في الأسواق المالية، وهي كلها مؤشرات قد تجعل العون الاقتصادي سببا في حدوث الذعر المالي ومنه يتصرف بطريقة غير مستقلة.

من جانب آخر، نجد أن السوق ليس بالضرورة فعال، فغياب شروط المنافسة التامة، وإمكانية التلاعب بالأسعار، وعدم تماثل المعلومات، ووجود حالات الاحتكار[6]، هي كلها عوامل تؤثر سلبيا على السوق مما يجعل تدخل الدولة أكثر من ضروري، ليتم إرساء التنظيمات الضرورية أولا في قطاع البنوك مع متطلبات لجنة بازل، ثم في قطاع التأمين قواعد الملاءة 2.

3-2 التحدي الحديث:

يضم القطاع المالي ثلاثة قطاعات متباينة النشاط وهي قطاع البنوك وقطاع التأمين وقطاع خدمات الاستثمار، ولكنها تشترك في هدف واحد يتمثل في تمويل الاقتصاد، وهنا يطرح تحدي كبير للتنظيم الاحترازي في تعريف وتحديد مستوى التنظيم المطلوب، حيث أن التنظيم الوطني المحلي يحد من توسع القطاع الاقتصادي ويؤثر على تنافسيته في عالم يتجه أكثر فأكثر نحو العولمة.

يشهد مجال القواعد الاحترازية في القطاع المالي توجها بارزا نحو التوحيد والتنميط بصبغة عالمية وإن كانت هذه القواعد التي تصدر عن الهيئات واللجان المتخصصة ذات الخبرة والكفاءة لا تكتسي صفة الإلزامية ولا يوجد لها أي قاعدة قانونية ملزمة، إلا أن القطاعات المالية بمؤسساتها على مستوى الاقتصاديات الوطنية تجد نفسها مضطرة للتكيف مع هذه القواعد ذات الصبغة العالمية حتى لا تقصى من دائرة الاقتصاد العالمي وتواكب مستجداته، ويبقى وجه الاختلاف قائما في مدى التطبيق بمراعاة خصوصية كل قطاع مالي على حدى ومدى جاهزيته وقابليته لاستيعاب التنظيم الاحترازي وهنا يكمن التحدي.

ثانيا – نشاط التأمين والحاجة إلى التنظيم الاحترازي:

1- دور التأمين في الحياة الاقتصادية:

يلعب نشاط التأمين دورا رئيسيا في الحياة الاقتصادية اليومية سواء على مستوى الدول أو الأفراد، وغالبا ما يفهم هذا الدور ويستوعب في البلدان المتقدمة، وفي المقابل غالبا ما يغيب في الدول الناشئة بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية والقانونية التي تقيد الوصول إلى نشاط التأمين وتقلل من وزنه، وهذا بالرغم من قدرته على تطوير اقتصادياتها، فالتأمين يعمل على تحقيق النمو الاقتصادي من خلال تجميع المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي ككل والعمل على الحد من عدم اليقين لدى الأعوان الاقتصاديين وتوجيه التمويل الطويل والمدى والمستقر، وفي المقابل يعمل النمو الاقتصادي على تغذية التأمين وزيادة حجمه – مع العلم أن هناك علاقة بين مستوى النشاط للبلد وحجم أقساط التأمين وإن كان معدل النمو الاقتصادي مختلف – وتشجيع الابتكار فيه للاستجابة لحالات أكثر تعقيدا[7].

كما يساهم التأمين – سواء في مكونه المحلي أو الدولي – في تسريع عملية لحاق الاقتصاديات النامية بركب الاقتصاد العالمي، وهذا من خلال المساهمة في الحد من الإنفاق العام، وإدارة أفضل للمدخرات الوطنية (تؤخذ قرارات التوظيف في شركات التأمين بالاعتماد على اعتبارات موضوعية).

يقع نشاط التأمين في قلب عملية رسملة الاقتصاد الحديث من خلال[8]:

– يولد قطاع التأمين رؤوس أموال كبيرة تستثمر في الأسواق المالية لمدة طويلة في الغالب نظرا لطبيعة عقود التأمين طويلة المدى، وهي أموال مستقرة لا تسعى لتحقيق الربح السريع بل تهدف إلى الاستثمار المتوسط ​​والطويل المدى.

– آلية التأمين تخصص الأصول المالية وفقا لقوى السوق وفي ظل بيئة مستقرة، كما تسهل أيضا عملية تعظيم العوائد تبعا لقوى السوق، والعوائد المرتبطة مباشرة بهياكل المخاطر القائمة.

– تسمح وظيفة التأمين بمواجهة الاحتياجات المالية المفاجئة (المتعلقة بكارثة ما) المجمعة من جميع الأشخاص المؤمن عليهم الذي لولا ذلك قد يتعرض الاقتصاد للإفلاس، فالتأمين يسمح بالتخطيط بيقين أكثر لتجنب أو تقليل المخاطر التي تهدد العملية الاقتصادية بشكل عام.

– يتميز قطاع التأمين كونه أكثر استقرارا مقارنة بالقطاع المصرفي وهذا مرتبط بوقت رد الفعل، فشركات التأمين في حالة مواجهتها لحالات إعسار يكون لديها الوقت الكافي لمواجهة ذلك دون الحاجة إلى وقف أنشطتها، هذه الأخيرة تمكنها من تحصيل أقساط تأمين على أخطار مستقبلية لمواجهة مستحقات حالية تتعلق بالتعويضات، وعليه فان قوة شركات التأمين تكون أعلى من البنوك بسبب مرونتها.

– يعتبر نشاط التأمين من الآليات القليلة التي تسمح بنشر المخاطر عبر الزمن، وعلى مدى فترات طويلة، وقد تكون من جيل لآخر، فقليلة هي القطاعات التي لها آفاق طويلة في حين نجد أن خطط التأمين في بعض الأحيان تصل إلى قرن من الزمان في المستقبل.

– للتأمين تأثير إيجابي مضاعف على مستوى المدخرات في الاقتصاد، أولا لأنه يزيد معدل الادخار الكلي (بفضل منتجات التأمين على الحياة) حيث توجد أكبر الأسواق وأهم الاستثمارات، وثانيا لأنه يقلل من مستوى الادخار الوقائي الذي لا لزوم له (ادخار نادرا ما يستثمر في أسواق رأس المال) ويحفز الاستثمار والاستهلاك عن طريق تخفيض رأس المال المعني (غير المنتج أو الأقل إنتاجا)، ويمكن للتأمين أن يوفر رأس المال للاقتصاد من خلال – على سبيل المثال – تخفيض مبلغ قسط التأمين مقابل زيادة مدة العقد، بمعنى إعادة توجيه رؤوس الأموال وتحويلها وفقا للحاجة الاقتصادية.

المخطط رقم 01: دور التأمين في الاقتصاد

v2015_00_5_i1

المصدر: Thomas HESS, Assurance et réassurance, quelle contribution au développement des pays émergents?, Institut Thomas More, working papers, N 04, juillet 2006, p: 15.

إن الأهمية الاقتصادية للتأمين تنعكس على الحياة والاجتماعية من خلال الأمان الذي يتحقق في نفوس المستأمنين، حيث يؤمن الفرد ضد ما قد يتعرض له من أخطار تؤثر في شخصه وتؤثر في استقرار وتماسك أسرته، وهذا يعود على المجتمع بالاستقرار والتماسك أيضا، كما أنه يساعد على تنمية الشعور بالمسؤولية والعمل على تقليل الحوادث من خلال التأمين حيث أنه لا يصرف مبلغ التعويض في الحالات التي تكون ناتجة عن تعمد المؤمن له، مما يؤدي إلى شعوره بالمسؤولية تجاه الغير، كما تعمل شركات التأمين على تقليل حدوث بعض المخاطر من خلال استعانتها بالخبراء والإحصائيين لدراسة هذه المخاطر واقتراح وسائل منع تحقق الخطر وتقليل الخسائر[9].

– مخاطر نشاط التأمين:

تواجه شركات التأمين في ممارستها لنشاطها مجموعة من المخاطر يمكن تلخيصها في الجدول التالي:

الجدول رقم 01: مخاطر شركات التأمين

المخاطر العامة المتعلقة بالأعمال مخاطر الاستثمار مخاطر التأمين التجارية
– المخاطر الإستراتيجية: قرارات خاطئة متعلقة بالأسواق، المنتجات، التقنيات، الابتكارات، الاكتسابات، والالتزامات.

– مخاطر الرقابة: الغش، الخطأ الإنساني، عيب تقني، احتيال.

– المخاطر القانونية: التنظيمات الجديدة، القوانين، اللوائح أو تغييرات جبائية يمكن أو تؤثر في الأعمال.

– مخاطر السمعة: مخاطر الصورة السلبية تجاه الجمهور أو تجاه وكالات التنقيط.

– مخاطر داخلية: مخاطر متعلقة بالبنية التحتية وبنظم المعلومات.

– مخاطر السوق: تقلب أسعار الأسهم، ومعدلات الصرف.

– المخاطر المرتبطة باستخدام المنتجات المشتقة.

– مخاطر أسعار الفائدة المرتبطة بالتقلبات.

– مخاطر السيولة:

مخاطر تسييل الأصول في حالات الإعسار.

– مخاطر التطابق:

مخاطر أن تكون التدفقات المتولدة عن الاستثمار لا تغطي بشكل كاف التدفقات الخارجة التي ستدفعها شركة التأمين.

– المخاطر المتعلقة بالاستثمار في شركات أخرى.

– مخاطر الائتمان: المخاطر المرتبطة بمعيدي التأمين والعملاء المدينون.

– مخاطر الاكتتاب: المخاطر المتصلة بالحوادث، المخاطر الطبيعية، والمخاطر البشرية.

– المخاطر المرتبطة بأخطاء التقييم، الضبط، النمذجة، والتعرض.

– المخاطر المرتبطة بتقييم الاحتياطات.

– المخاطر المتصلة بالتطور البيئي.

 

المصدر: Olivier de LAGARDE, l’invention du contrôle des risques dans les organisations d’assurances, thèse de doctorat, université PARIS Dauphine, école doctorale de gestion, 07 Aout 2006, p: 35.

3- الإطار التقليدي للتنظيم الاحترازي في نشاط التأمين[10]:

إن اعتماد شركات التأمين للتنظيم الاحترازي يعد ضروريا لحسن سير العمل في سوق التأمين، حيث في جميع الدول الصناعية تهدف القواعد الاحترازية إلى حماية المؤمن عليهم وتأطير نشاط التأمين وضمان أمن العقود، فالهدف الرئيسي يكمن في حماية المؤمن عليهم ضد مخاطر إعسار شركات التأمين، ولهذه الغاية، تواجه هذه الأخيرة متطلبات مختلفة تتعلق على وجه الخصوص بمستوى الأموال الذاتية الواجب الاحتفاظ به، فمعدل رأس المال ينظر إليه في إطار مزدوج، ثابت (ميزانية الشركة) وديناميكية (حسابات النتائج).

ومع ذلك، فإن نظام الحماية المستهدف لحماية المؤمن عليهم والمعتمد بشكل رئيسي على نسبة الملاءة لا يمكن أن يكون كفؤا حتى وإن اتسم بالرشادة، لأنه لا يمكن أن يكون إلا معيارا يعتمد على العوامل الاقتصادية الأساسية الأخرى في حياة الشركة، إضافة لذلك نسبة الملاءة المالية ليست سوى أحد العناصر من “ورقة احترازية ثلاثية الجوانب تخص الميزانية” وتتضمن: التقييم السليم للدين (الحاجة إلى معرفة في كل وقت مبلغ الالتزامات تجاه المؤمن عليهم)، حصة هذه الالتزامات من الأصول الأكيدة، وهامش رأس المال الذي يساهم في جعل الشركة ذات ملاءة تجاه أي خسارة مستقبلية محتملة.

إذا كانت شركة التأمين تعمد إلى تكوين مؤونات تقنية كافية من خلال تقييم دقيق لالتزاماتها وهذا يدخل في جانب الخصوم من ميزانيتها، فان هذا الإجراء ليس إلا ضمانة خيالية إذا لم تقابلها قيمة حقيقية في جانب الأصول، ولهذا السبب فان توظيفات شركات التأمين لابد أن تكون في قيم حقيقية وتحترم مبادئ التكافؤ والتوافق مع التزامات الخصوم، ومع ذلك، فان احترام هذه القواعد ليس كافيا لضمان الصلابة المالية لشركة التأمين، فعدم القدرة على التنبؤ بتأثيرات العوامل الخارجية (سوء تقدير المؤونات وتعويضات الخسائر …الخ) تدفع شركات التأمين بالضرورة إلى إنشاء رأس مال احتياطي تحت شكل نسبة رأس المال.

إن المؤونات التقنية والتي تمثل من وجهة النظر الاكتوارية الفرق بين القيمة الحالية للالتزامات المستقبلية لشركة التأمين والقيمة الحالية للالتزامات المستقبلية للمؤمن عليهم، يجب أن تستكمل بإنشاء صندوق أمان يسمح بمواجهة أي ظرف استثنائي قد يؤدي إلى إفلاس الشركة أو عدم احترامها لالتزاماتها.

إن هذا الإطار التقليدي للتنظيم الاحترازي، المرتكز على ثلاثة عناصر[11] أساسية في الميزانية يتطور نحو مدخل أكثر شمولا يدمج الرقابة الداخلية والاتصال المالي، وقد قدم هذا الإطار لأول مرة عن طريق إصلاح بازل 2 المتعلق بالقطاع المصرفي وسيتم اعتماده في قطاع التأمين من خلال الملاءة 2.

– الحاجة الاقتصادية لمعايير الملاءة المالية في نشاط التأمين[12]:

إن نشاط شركات التأمين يجب أن يكون خاضعا للتنظيم بالنظر لوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية، فمن وجهة نظر المصلحة العامة، تفرض التنظيمات من طرف الدولة لتصحيح نقائص السوق، العوامل الخارجية، المعلومات غير الكاملة، ولحماية المستهلكين، وقد تم تطوير هذه المداخل في سنوات السبعينيات من طرف Strigler (1971)، Posner (1974)، Peltzman (1976).

وصف Strigler فكرة أن سياسات التنظيم تعكس طلب مجموعات المصالح المشاركة في العملية السياسية، فالتنظيمات تخدم المصالح الخاصة للمجموعات السياسية الفعالة “نظرية القبض”، وحسب Meier (1988) نسجل في قطاع التأمين أربعة أعوان تؤثر على سياسات التنظيم: المجموعات الصناعية، مجموعات المستهلكين، وكالات التنظيم (وكالات المراقبة)، والنخب السياسية.

وأشار Peltzman (1976) أن الصناعة قد تنظر إلى التنظيمات لأسباب غير متعلقة بالمصلحة الاقتصادية، فالقواعد الاحترازية يمكن استخدامها لتخفيض مخاطر النشاط، ويمكن تأطيرها قانونيا، فالعديد من الاقتصاديين يؤيدون فكرة “دعه يعمل” حيث يؤدي نظام غير خاضع للتنظيم إلى توزيع أمثل

للموارد، وفي المقابل يعتبرون أن هذه الفكرة لا يمكن تطبيقها في الخدمات المالية بسبب تأثيرات الطرف الثالث.

تتطلب الكفاءة الاقتصادية إنتاج الخدمات المالية بالشراكة مع المنظمين الخارجيين حيث يكون هدف هؤلاء تعزيز ثقة العملاء، وتعد الأسباب الرئيسية من وراء تنظيم الملاءة المالية والإشراف على الوسطاء الماليين في تحقيق استقرار النظام المالي بأكمله (منطق الاقتصاد الكلي) وفي حماية المودعين والمستثمرين (منطق الاقتصاد الجزئي) وفي الوقاية من تركيز غير طبيعي للقوة الاقتصادية وفي تعزيز المنافسة بين المؤسسات المالية (Bryant 1987).

وقسم Kimball (1969) أهداف تنظيم نشاط التأمين إلى مجموعتين داخلية وخارجية، فالأهداف الداخلية تشمل ملاءة الأموال الذاتية والعدالة في عمليات التأمين، فالسبب الرئيسي لتنظيم نشاط التأمين يتجاوز تفادي الإفلاس التقليدي للأسواق إلى التأكد من أن عقود التأمين الجارية تبقى صحيحة إلى تواريخ انتهاء مدتها، أما الأهداف الخارجية فتشمل الحماية المحلية التي تحافظ على مصالح الشركات المقيمة، وتقاسم مخاطر الخسارة (وهذا يجعل التأمين أكثر يسرا ويشجع على تطوير التأمين)، وتراكم رأس المال لصالح الاقتصاد الوطني، وفي حين تحظى الأهداف الداخلية بقبول واسع على المستوى العالمي حاليا، تحظى الأهداف الخارجية بدرجة أقل من القبول.

إن الوظيفة الأساسية للرقابة الاحترازية هو رصد ما إذا كانت شركات التأمين تزاول نشاطها بشكل صحيح وتتمتع دائما بالملاءة، وفي بعض البلدان تضاف إلى هذه الوظيفة الحرص على تماشي عقود التأمين المبرمة إلى الأحكام القانونية السارية المفعول، وعليه يمكن تعريف الغرض من الإشراف الاحترازي من خلال ثلاثة أهداف رئيسية وهي: حماية المؤمن عليهم المحليين ضد التزوير والإعسار، وتحسين نوعية وتوافر التغطية التأمينية، وتأطير الصناعة التأمينية لضمان أدائها التام لدورها في الاقتصاد.

ثالثا – مضمون التنظيم الاحترازي لشركات التأمين:

تجد شركات التأمين نفسها في مواجهة مجموعة من الالتزامات المتعلقة بالشفافية والملاءة المالية حيث يؤدي المنظمون دورا رئيسا في ذلك ولكنه ليس وحيدا، فالمداخل المستعملة في هذا المجال ليست متطابقة ولا تؤدي إلى نفس النتائج إلا أن مواجهة شركات التأمين للمخاطر يعد الأمر الواقعي الوحيد، ولذلك ينبغي على التنظيم الاحترازي ضمان التقارب في هذا المجال.

1- فوارق التنظيم الاحترازي بين التأمين والبنوك[13]:

يعاني نشاط التأمين في مجال تحديث الإطار الرقابي من تأخر ملحوظ مقارنة بنشاط البنوك، وترجع هذه الأفضلية التي منحتها السلطات العمومية للرقابة المصرفية لأسباب مبررة كون مخاطر القروض والملاءة والسيولة تمثل تحديا كبيرا لاستقرار النظم المالية، كما أن الضمانة الممنوحة للمقرضين من طرف البنوك المركزية كملجأ أخير يؤدي بالدولة إلى تحمل تكاليف عالية نظير تدخلها كما اتضح من عدد الأزمات المصرفية الأخيرة، ولهذا السبب أعطيت الأولوية للقطاع المصرفي في مجال الرقابة الاحترازية الكلية لاستهداف استقرار النظام المصرفي، فالسلطات العمومية تفضل إنقاذ البنوك من المخاطر النظامية التي تؤدي إلى إفلاس النظام المصرفي.

إن استهداف حماية البنوك أدى بالحكومات إلى الترخيص بنقل المخاطر المصرفية إلى الأسواق المالية، وقد واجهت اتفاقية بازل 2 هذه الوضعية – ضمانا للسيطرة على مخاطر السوق – من خلال ثلاثة ركائز أساسية ضمها الاتفاق وهي: متطلبات رأس المال (الركيزة الأولى كمية) متطلبات الرقابة الداخلية (الركيزة الثانية أكثر نوعية) والمتطلبات المتعلقة بالاتصال الخارجي (الركيزة الثالثة).

لقد حولت هذه المخاطر المنقولة إلى الأسواق المالية إلى حسابات المستثمرين من المؤسسات، بما في ذلك شركات التأمين، ولكن هذه الأخيرة لا تتوفر على نفس الفرص للوصول إلى آليات السوق لتحسين إدارة المخاطر التي يتعرضون لها، وفيما وراء الحاجة إلى المساواة في المعاملة بين مختلف الخدمات المالية، تبدو هذه الوضعية مفارقة ففي حين أن مخاطر التأمين عادة ما تكون أكثر تعقيدا، وشمولا وترابطا فان تحليل الحكومة في هذا المجال هو قصير النظر، إذ تدعو شركات التأمين إلى تحمل مخاطر جديدة (عامة واجتماعية) تتجاوز مجال نشاطهم على سبيل المثال مخاطر الكوارث الكبرى أو المخاطر التي تشكلها ظاهرة الشيخوخة على توازن النظم الاقتصادية والاجتماعية، فهذه المخاطر تتطلب مشاركة على مستوى المجتمع بأكمله سواء عن طريق التدخل الحكومي أو السوق ككل، أو في الغالب من خلال مزيج من كليهما، وتهدف السلطات العمومية في هذا الإطار إلى السماح للسوق من خلال وساطة شركات التأمين إلى الأخذ على عاتقها المشاركة في أكبر حجم من المخاطر.

إذا كانت عملية التوريق تحوز على جزء كبير من نشاط البنوك، فان شركات التأمين لا يمكن أن تقوم بالمشاركة في مخاطرها إلا من خلال آلية إعادة التأمين، إلا أن هذا النشاط يبقى غير جذاب في الأسواق المالية، مما يحد من تخصيص أموال جديدة لهذا النشاط المتميز باحتكار القلة والتكلفة المرتفعة، وجعل هذا النشاط (إعادة التأمين) محدودا وأقل تنظيما من النشاط الأصلي (التأمين) يمثل بالنسبة للسلطات العمومية خطرا كبيرا.

– إطار الملاءة I:

مثلت التوجيهات الأوروبية المتعلقة بالتأمين على الممتلكات لسنة 1973 وللحياة لسنة 1979 أولى البدايات لإطار الملاءةI الذي تم إصداره في 05 مارس 2002، وقد حدد هذا الإطار الحد الأدنى لمستوى الملاءة المالية لشركات التأمين مع ترك الإمكانية للدول المختلفة لتضع حدودا أكثر صرامة.

ويرتكز إطار الملاءة I على ثلاثة مفاهيم أساسية[14]:

– هامش الملاءة المتكون من أصول الشركة الخالية من كل التزام منظور.

– مطلب هامش الملاءة أو هامش الملاءة التنظيمية المتمثلة في الحد الأدنى من الأموال الذاتية التي يجب أن توفره شركة التأمين.

– صندوق الضمان وهو المطلب الثاني من الموارد الذي يجب أن توفره شركة التأمين.

تتمثل القواعد التي تضمنها إطار الملاءة I في[15]:

– مطلب تغطية تركيبة الأصول المقبولة للالتزامات.

– تقديم بشكل سنوي تقرير الملاءة.

– تحديد هامش الملاءة التنظيمية.

– تحديد صندوق الضمان.

يتركب هامش الملاءة من جميع الموارد المكونة للأموال الذاتية الإضافية التي تستعملها شركات التأمين في عملياتها اليومية ورؤوس الأموال الواجب الاحتفاظ بها لمواجهة الأحداث غير المتوقعة.

أما هامش الملاءة التنظيمية فهو ذلك المبلغ الممثل للحد الأدنى الذي لا يجب أن ينزل عنه هامش الملاءة، وحساب هذا الهامش يختلف حسب فرع التأمين:

* هامش الملاءة التنظيمية لفرع تأمينات الحياة: 4% مؤونات صافية لإعادة التأمين، وتخفض إلى 1% إذا يتم نقل مخاطر التوظيف إلى المشارك، مع إمكانية اقتطاع جزء من مبلغ رأس المال المعاد تأمينه + un pour millage des capitaux sous risque.

* هامش الملاءة التنظيمية لفرع تأمينات الأضرار: المبلغ المحدد يساوي أو يفوق النتائج المحصلة، ويحسب بطريقتين:

  • 18% من أقساط التأمين للسنة الجارية للشريحة الأولى، و16% للشريحة الثانية.
  • 26% من التكلفة السنوية المتوسطة للخسائر للثلاث سنوات الأخيرة للشريحة الأولى، و23% للشريحة الثانية.

وبالنسبة لمبلغ صندوق الضمان فهو يساوي ثلث هامش الملاءة التنظيمية، وهو يعرف كذلك حسب فروع النشاط التأميني.

3- نقائص الاتفاق الأول[16]:

إن تغيرات الإطار الاقتصادي والتقني دفع إلى ضرورة إجراء إصلاح في نظام الملاءة I، فتطور المنافسة وعولمة شركات التأمين (من خلال إنشاء أو الحصول على فروع جديدة) طرح إشكالية عدم مجود تنسيق بين هذه الشركات، وساهمت زيادة هذه المنافسة في تخفيض أرباح شركات التأمين ما دفع هذه الأخيرة إلى المساس بمستوى رأس المالي الحقيقي الضروري، والضغط على ربحية المساهمين.

وأدى الابتكار المالي إلى تغيير عميق في نشاط التأمين حيث اتسع نطاق المنتجات التي يمكن لشركات التأمين الاستثمار فيها، وتطورت كذلك أنظمة نقل المخاطر (على سبيل المثال المنتجات المشتقة، إعادة التأمين المالي)، إضافة إلى تسارع ظهور  مخاطر جديدة (البيئة، والبيولوجية …) أو وتطورها بشكل غير متوقع (متعلق بالمناخ، والإرهاب)، وهذا ما أدى إلى إحداث اختلال في التوازن المالي لشركات التأمين، كما أدى تطور التقنيات الرياضية والحسابية إلى فتح إمكانيات جديدة يمكن استخدامها في علم الاكتوارية المتعلق بنشاط التأمين على غرار استخدام النماذج العشوائية على نطاق واسع، ويعد تلازم هذه التطورات الاقتصادية الجديدة، المالية والتقنية والفكرية خلق فرصا لتحسين نظام لقياس الملاءة المالية للشركة التأمين.

4- إطار الملاءة II:

يهدف هذا النظام الجديد إلى تزويد السلطات الرقابية بالأدوات الضرورية للتقييم الصحيح “للملاءة العامة”  لشركات التأمين، بعبارة أخرى لا يجب الاكتفاء بوضع المؤشرات والمعدلات الكمية ولكن يجب ضمان تغطية الجوانب النوعية المؤثرة على تعرض شركات التأمين للمخاطر (التسيير، الرقابة الداخلية للمخاطر، الوضع التنافسي … )، كما يهدف هذا النظام إلى تشجيع وحث شركات التأمين إلى قياس وإدارة أفضل لمخاطرها، وجعل المتطلبات الكمية لهامش الملاءة تغطي أهم المخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين[17].

لقد عكس إصلاح إطار الملاءة II رغبة المفوضية الأوروبية في حماية مصالح حملة وثائق التأمين عن طريق ضمان أن تكون شركات التأمين التي فيها توقيع عقودهم قادرة على الوفاء بالتزاماتها إذا لزم الأمر، فشركة التأمين يجب أن يكون لديها رأس مال كاف للتعامل مع الحالات غير المرغوب فيها.

المخطط رقم 02: أهداف الإطار الثاني مقارنة بالإطار الأول

إطار الملاءة I

إطار الملاءة II

– متطلبات كمية بشكل شبه كلي.

– لا توجد علاقة بين الأصول / الخصوم.

– عدم الأخذ بعين الاعتبار للمخاطر الشاملة والمتمايزة.

 

 

تحديث⇐

– متطلبات حول تسيير المخاطر والرقابة الداخلية.

– الأخذ بعين الاعتبار جميع المخاطر (الاكتتاب، التشغيل، … الخ).

– قياسات معيارية أدق مع إمكانية تطبيق النماذج الداخلية بشكل فردي.

إطار الملاءة I

إطار الملاءة II

– مستويات الحذر للمؤونات متغيرة بين الدول والمؤسسات.

– تطبيقات متغيرة للرقابة.

تنسيق

– تنسيق مستوى الحذر للمؤونات مع المداخل الكمية.

– تطبيقات رقابية متناسقة بين جميع الدول.

– سلطات رقابية مرجعية للمجموعات.

المصدر: KPMG, solvabilité II: vers une approche globale et cohérente de la solvabilité, document de travail, mai 2006, p: 03.

إن هندسة إطار الملاءة II المرتكز على ثلاثة أعمدة استوحت من الاتفاقية الثانية للجنة بازل.

المخطط 03: ركائز إطار الملاءة II

v2015_00_5_i2

المصدر: KPMG, solvabilité II: vers une approche globale et cohérente de la solvabilité, op-cit, p: 06.

تسمح هذه الهندسة لإطار الملاءة II بفهم أفضل لبيانات المخاطر في كل شركة تأمين وتنسيق تنفيذ هذه المتطلبات على المستوى الأوروبي[18]:

– من خلال الركيزة I يتم تنسيق مستوى الحذر للمؤونات التقنية (كميا بنسبة 75٪ أو من خلال تكلفة رأس المال) وعن طريق حساب متطلبات الهامش باستعمال النماذج الداخلية.

– من الركيزة II يتم دمج نظام الرقابة الداخلية وتسيير المخاطر في نظام الملاءة.

– من خلال الركيزة III يتم تنسيق المتطلبات المتعلقة بالمعلومات التي تمنح للجمهور وللسلطات الرقابية. ينتظر من الركائز الثلاثة التي حددها إطار الملاءة II بالإضافة إلى تلبية المتطلبات الكمية والنوعية، أن تسمح بإدارة المخاطر المتأصلة في نشاط التأمين وإعادة التأمين.

إن إطار الملاءة 2 وضع الإدارة والرقابة على المخاطر في قلب تسيير وإستراتيجية شركات التأمين، وهذا يؤثر على جميع الوظائف ويستدعي التنسيق العام والأفقي لتسيير مختلف المخاطر من جهة، ولتتبع المؤشرات الهامة للإدارة وتوجيه نموذج الأعمال.

4-1 أهداف إطار الملاءة II[19]:

4-1-1 بالنسبة للمستهلكين:

إن هدف إطار الملاءة II يتمثل أساسا في السماح بامتصاص أفضل للمخاطر التي تواجهها مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع، ومستوى متطلبات رأس المال في شركات التأمين – إذا كان مرتفعا – للحد من العرض بالنسبة للمستهلكين، والرفع من أسعار التأمين أو استبعاد بعض المستهلكين، ويهدف هذا الإصلاح إلى مزيد من التكامل بين أسواق التأمين الأوروبية للسماح لكل شركة تأمين أوروبية بالاستفادة من امتيازات السوق الموحدة وخفض تكاليف التحوط.

4-2 نقاط القوة والضعف لإطار الملاءة II[20]:

فيما يخص نقاط القوة يمكن ذكر التالي:

– الملاءة II هو نظام أكثر اكتمالا، لأنه ينظر في نفس الوقت إلى المخاطر الموجودة في الأصول والخصوم.

– الملاءة II هو تنظيم يتم تطبيقه في نفس الوقت بشكل منفرد وبشكل موحد، على عكس نظام الملاءةI.

أما نقاط الضعف فنذكر:

– التقلبات، وهذا من خلال القيمة العادلة الكاملة مع أفق زمني من سنة واحدة، في حين أنه قطاع يقدم نفسه على أساس مستثمر طويل الأجل.

– تكلفة الانتقال إلى نظام الملاءة II.

رابعا – التنظيم الاحترازي لقطاع التأمين في الجزائر:

مثلت سنوات التسعينيات بداية مواجهة قطاع التأمين في الجزائر لبيئة جديدة فرضتها الإصلاحات الاقتصادية التي تم مباشرتها آنذاك في القطاع الاقتصادي بشكل عام وفي القطاع المالي بشكل خاص، حيث أصبح الأداء والقدرة التنافسية هدف أي شركة تأمين ترغب في الحفاظ على حصتها في السوق.

1- الإطار التنظيمي والتشريعي لقطاع التأمين في الجزائر:

لقد مثل إصدار قانون التأمين رقم 95/07 المؤرخ في 25 جانفي 1995 بداية التحول الجوهري لقطاع التأمين في الجزائر حيث سمح برفع احتكار الدولة للسوق سواء في الإنتاج أو التوزيع، وإدخال نظام يقوم على المنافسة من خلال إعادة فتح السوق للشركات ذات رأس المال العام أو الخاص المحلي أو الأجنبي.

وفي هذا السياق، وضعت وزارة المالية من خلال القانون رقم 95/07 تحقيق أربعة أهداف رئيسية وهي:

– تشجيع وتطوير سوق التأمين.

– استخدام أفضل للمدخرات.

– التكفل بشكل أفضل بالمؤمنين عليهم والمستفيدين من عقود التأمين وحماية حقوقهم.

– تحسين تقديم الخدمات التأمينية.

وفي سنة 2006 قامت السلطات العمومية بمراجعة القانون رقم 95/07 وتعويضه بالقانون الجديد رقم 04/06 المؤرخ في 20 فيفري 2006 الذي مثل موجة ثانية من التحرير – وإن كانت ليست هذه هي المساهمة الرئيسية لهذا القانون – واستهدف تسليط الضوء على ثلاثة محاور رئيسية وهي[21]:

– تحفيز النشاط.

– تحسين الحوكمة والأمان المالي لشركات التأمين.

– إعادة تنظيم عملية الرقابة والإشراف.

2- الرقابة على الملاءة المالية لقطاع التأمين في الجزائر:

وفقا للنظام القانوني والتشريعي الذي يحكم نشاط التأمين في الجزائر، فان كل شركة التأمين و/أو إعادة التأمين مطالبة بالامتثال بـ[22]:

  • آجال تقديم الوثائق المحاسبية والتقنية.
  • القواعد الاحترازية.

2-1 آجال تقديم الوثائق المحاسبية والتقنية:

تقدم شركات التأمين و/أو إعادة التأمين إلزاميا وبشكل سنوي إلى مجلس الرقابة (لجنة الإشراف على التأمين) الوثائق المنصوص عليها في قرار وزير المالية المؤرخ في 22 جويلية 1996، وهذا قبل 30 جوان من كل سنة وفقا لأحكام المادة 226 من القانون رقم 95-07 المعدل بموجب القانون رقم 06-04[23].

تتمثل الوثائق المعنية بالتزام التقديم في:

  • الميزانية وحسابات النتائج والجداول الملحقة.
  • تقرير مدققي الحسابات.
  • الحالات التقنية.
  • جدول التوظيفات المالية (الفصلي) وجدول هامش الملاءة (فصلي).
  • مخطط إعادة التأمين.

المعلومات ذات الطابع العام.

2-2 القواعد الاحترازية:

وفقا للأحكام القانونية، يتوجب على شركة التأمين السهر على إقامة ثقة دائمة ومتبادلة مع عملائها على أساس احترام العقد والالتزامات التي تربطهما من خلاله، غير أن المسؤولية الكبيرة تبقى على شركات التأمين المطالبة بتجنب أي سلوك يمكن أن يضر أو يؤثر على مصالح حملة الوثائق، وفي هذا الإطار نجد القواعد الاحترازية ذات العلاقة بالملاءة المالية وهي مصممة للسماح لشركات التأمين بالوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم في أي وقت من السنة، ويتعلق الأمر بـ :

  • مستوى هامش الملاءة.
  • مستوى المؤونات التقنية.
  • تمثيل الالتزامات النظامية.

لقد تم وضع نظام الملاءة المالية لشركات التأمين الجزائر سنة 1995، وتم تعزيزه سنة 2006 من خلال إعادة النظر في تشريعات التأمين، فمن هذا الجانب (القانوني) يمكننا ذكر أهم عناصر القاعدة القانونية ذات العلاقة:

  • الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 جانفي 1995 المتعلق بالتأمين، المعدل والمتمم بالقانون رقم 06-04 المؤرخ في 20 فيفري 2006.
  • المرسوم التنفيذي رقم 95-342 المؤرخ في 30 أكتوبر 1995 بالمتعلق بالالتزامات النظامية.
  • المرسوم التنفيذي رقم 95-343 المؤرخ في 30 أكتوبر 1995 المتعلق بالملاءة المالية لشركات التأمين.
  • المرسوم التنفيذي رقم 95-344 المؤرخ في 30 أكتوبر 1995 المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين.
  • المرسوم المؤرخ في 02/10/1996 المحدد للنسب الدنيا المخصصة لكل أنواع التوظيفات التي تقوم بها شركات التأمين وإعادة التأمين، المعدل والمتمم في سنة 2001.

أما من جانب القواعد الاحترازية ذات العلاقة بالملاءة المالية في شركات التأمين وإعادة التأمين في الجزائر فنذكر[24]:

  • الحد الأدنى لرأس المال: يفرض المشرع الجزائري على شركات التأمين وإعادة التأمين حد أدنى من رأس المال للسماح لها بممارسة النشاط، وفي سنة 2006 توجب تحرير رأس المال بشكل كامل ونقدا عند تأسيس الشركة، كما تم سنة 2009 إدخال تعديل بالزيادة للحد الأدنى لرأس المال.
  • تكوين المؤونات التقنية: يتوجب على شركات التأمين وإعادة التأمين تكوين مؤونة الضمان بهدف تعزيز الملاءة المالية، وتكوين مؤونة مكملة إلزامية للديون التقنية من أجل تعويض محتمل لعدم كفاية الديون التقنية الناتج عن تقييمها المتدني أو الإعلان عن التعويضات بعد إقفال النشاط السنوي أو مصاريف التسيير ذات العلاقة، كما يجب تكوين مؤونات ضد مخاطر الكوارث (أعتمدت منذ سنة 2004).

 تكوين الديون التقنية: تقع الديون التقنية في جانب الخصوم من الميزانية وهي تمثل التزامات شركات التأمين وإعادة التأمين تجاه المؤمن عليهم والمستفيدين من عقود التأمين، ويخضع تكوين هذه الديون لمجموعة من القواعد القانونية المتعلقة بـ:

  • تأمين الأضرار، المطالبات والمصاريف المستحقة الدفع، الأقساط أو الاشتراكات الصادرة أو المقبولة المرحلة إلى السنة الحالية تسمى “مخاطر جارية”، من حيث التأمين الشخصي والتأمين ضد الحوادث الشخصية، والمؤونات الرياضية.

2-3 المؤشرات الإحصائية للملاءة المالية لشركات التأمين:

يشير الجدول أدناه لمستوى رأس المال الاجتماعي لشركات التأمين الناشطة في الجزائر، علما أن أحكام المرسوم رقم 09-375 المؤرخ في 16 نوفمبر 2009 فرض على شركات التأمين الرفع من مستوى رأسمالها الاجتماعي (01 مليار دج بالنسبة إلى الشركات ذات الأسهم التي تمارس عمليات التأمين على الأشخاص والرسملة و600 مليون دج للشركات ذات الشكل التعاضدي، 02 مليار دج بالنسبة للشركات ذات الأسهم التي تمارس عمليات التأمين على الأضرار و01 مليار دج للشركات ذات الشكل التعاضدي، 05 مليار دج بالنسبة للشركات ذات الأسهم التي تمارس حصريا عمليات إعادة التأمين)، وقد بلغ هذا المستوى  59,2 مليار دينار سنة 2010.

الجدول رقم 02: مستوى رأس المال الاجتماعي لشركات التأمين العاملة في الجزائر سنة 2010

الشركة رأس المال الاجتماعي (مليون دج)
SAA 16 000
CAAR 12 000
CAAT 11 490
CASH 2 800
Trust Alg 2 050
2A 2 000
CIAR 4 167
GAM 2 400
Salam Ass 2 000
Alliance Ass 2 206
Cardif Al.Djazair 1 000
CNMA 1 000
MAATEC 141
المجموع (التأمين المباشر) 59 254
CCR 13 000

المصدر:                   Karim Abboura, op-cit, p: 1

وبالنسبة للملاءة المالية في قطاع التأمين في الجزائر، فتبقى الشركات العمومية تهيمن على الحصة الكبرى من إجمالي مبلغ هامش الملاءة بنسبة تجاوزت 60%، غير أن أداء هذه الشركات وتمثيل هامش الملاءة الذي حققته بالنسبة للديون التقنية وبالنسبة للأقساط يختلف فيما بينها من جهة، ومقارنة بباقي الشركات من جهة أخرى، حيث نجد توفق شركات تأمين خاصة على هذه الشركات العمومية على غرار شركة السلامة و Alliance وGAM (مع الأخذ بعين الاعتبار لحجم النشاط ومجموع المخاطر التي تتعرض لها هذه الشركات).

الجدول رقم 03: مستوى هامش الملاءة المالية 31/12/2010

الشركة هامش الملاءة المالية (مليون دج) بالنسبة للديون التقنية* بالنسبة للأقساط¨
SAA 19.305 76% 98%
CAAR 16.227 99% 43%
CAAT 12.378 126% 52%
Trust Alg 2.477 131% 32%
CIAR 4.591 98% 107%
2A 2.426 156% 74%
CASH 4.103 31% 15%
Salam Ass 2.218 138% 105%
Alliance Ass 2.372 147% 115%
GAM 2.576 133% 101%
MAATEC 276 891% 13%
CNMA 4.086 195% 134%
Cardif Al.Djazair 1.099 1133% 63%
المجموع (التأمين المباشر) 77.475 92% 72%
CCR 15.494 143% 34%

           المصدر: Karim Abboura, op-cit, p: 19.

إن الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين يجب أن تتحقق من خلال وجود تكملة للديون التقنية أو “هامش الملاءة”، هذه التكملة أو الهامش يتكون من:

  • رأس المال الاجتماعي.
  • الاحتياطات المكونة من طرف شركة التأمين.
  • المؤونات التقنية.

إذا كان هامش الملاءة أقل من 20% من صافي مبلغ إنتاج نشاط إعادة التأمين، فان الشركة المعنية لديها مدة ستة (06) أشهر لاستعادة مستوى الهامش المطلوب سواء عن طريق الرفع من حجم رأسمالها الاجتماعي، أو من خلال الحصول على كفالة من الخزينة العمومية.

3- إشكالية توظيف التزامات قطاع التأمين في الجزائر:

تمثل المؤونات والديون التقنية التزامات نظامية محازة من طرف شركة التأمين و/أو إعادة التأمين، ويجب أن تمثل هذه الالتزامات في جانب الأصول من الميزانية بالعناصر التالية[25]:

– قيم الدولة: أذونات الخزينة، الودائع لدى الخزينة العمومية، السندات التي تصدرها الدولة أو من يستفيد من هذه الضمانات.

– القيم المنقولة الأخرى والأصول الشبيهة: أسهم الشركات الجزائرية للتأمين أو لإعادة التأمين والمؤسسات المالية الأخرى، أسهم الشركات الأجنبية للتأمين أو لإعادة التأمين بعد موافقة وزير المالية وأسهم المؤسسات الجزائرية الصناعية والتجارية.

– الأصول الثابتة: الأراضي والمباني التي بنيت على الأراضي الجزائرية وحقوق الملكية العقارية.

– توظيفات أخرى: السوق النقدي وأي نوع آخر من التوظيفات تحددها القوانين واللوائح.

وقد حدد المشرع الجزائري نسبة الحد الأدنى لقيم الدولة من محفظة الأوراق المالية لشركات التأمين بـ  50%، وما تبقى من الالتزامات النظامية يوزع على عناصر الأصول الأخرى على حسب الفرص التي تمنحها السوق دون أن تكون حصة التوظيفات في القيم المالية والأصول المشابهة التي تصدرها الشركات الجزائرية غير المسعرة في البورصة تتجاوز معدل 20% من الالتزامات النظامية[26].

الجدول رقم 04: مكونات الالتزامات الخاضعة للتنظيم سنة 2010

العناصر المبلغ النسبة
الاحتياطات 12 923 13%
المؤونات التقنية 3 669 4%
الديون التقنية 83 875 84%
مجموع الالتزامات النظامية 100 467 100%

المصدر: Karim Abboura, op-cit, p: 19.

بلغ التمثيل العام للالتزامات النظامية 113% سنة 2010 أي بـ 13 نقطة أكثر من الحد الأدنى المطلوب، بينما بلغ تمثيل قيم الدولة 52% أي بـ 2 نقطة أعلى من الحد الأدنى التنظيمي، وهذا يرجع في جزء منه إلى انخفاض التزامات الشركات.

الجدول رقم 05: تطور معدل التمثيل لسنة 2010

العناصر المعدل
معدل التمثيل العام (مقارنة بالأصول) 113%
حصة قيم الدولة 52%

المصدر: Karim Abboura, op-cit, p: 20.

4- متطلبات تنميط التنظيم الاحترازي لقطاع التأمين في الجزائر مع المعايير الدولية:

يعتبر التنظيم الاحترازي لقطاع التأمين في الجزائر غير مواكب للتغيرات التي شهدها التنظيم على الصعيد الدولي لاسيما ذلك المتعلق بالملاءة المالية لشركات التأمين وتمثيل الالتزامات النظامية[27]، حيث يعتمد نظام الملاءة المالية لشركات التأمين في الجزائر أساسا على المستوى الأدنى لرأس المال الاجتماعي، هذا المستوى يعتبر مرتفعا ويتجاوز في بعض الأحيان مستوى الاحتياجات المحدد من طرف بعض الطرق المعتمدة على المخاطر على غرار إطار الملاءة II و [28]RB و SST[29]، من جانب آخر، يعتمد تمثيل الالتزامات النظامية على توظيف نسبة لا تقل عن الـ 50% من هذه الالتزامات في قيم الدولة، وإن كانت هذه الأخيرة تتميز بارتفاع درجة الأمان إلا أنها ذات عائد منخفض يرهن تحقيق عوائد مقبولة ويحد من توسع نشاط تأمينات الأشخاص.

غير أن قطاع التأمين في الجزائر يسعى بالرغم من ذلك المضي قدما نحو إصلاح الإطار الاحترازي لنشاطه مستوحى من المعايير الدولية، ولعل سعيه هذا باعتماده على إنشاء عدد من الهيئات ذات العلاقة يمكن ذكر أهمها فيما يلي[30]:

4-1 مركزية المخاطر:

يتوجب على شركات التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية توفير المعلومات الائتمانية اللازمة لأداء مهامها، ولهذا الغرض تم إنشاء مركزية المخاطر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07-138 الذي حدد ملامح هذه المركزية ومهمتها في جمع وتركيز المعلومات المتعلقة بعقود التأمين المكتتبة من قبل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وفروع التأمين الأجنبية.

وعليه، يتعين على شركات التأمين أن تعلن للمركزية عن العقود التي تصدرها، وبدورها تبلغ المركزية هذه الشركات بأي حدث تأميني له نفس الطابع ونفس الخطر، علما أن هذه المركزية تعمل تحت وصاية وزارة المالية ومرتبطة بمديرية التأمين.

4-2 لجنة الرقابة على التأمين:

بموجب أحكام المادة 209 من الأمر (المعدل بالقانون 06-04) لجنة الرقابة على التأمين هي الهيئة التي تمارس سيطرة الدولة على نشاط التأمين، وتتمثل وظائفها في:

– حماية مصالح حملة الوثائق والمستفيدين من عقود التأمين، وضمان انتظام المعاملات والملاءة المالية لشركات التأمين.

– تعزيز وتطوير سوق التأمين الوطنية في ضوء اندماجها في النشاط الاقتصادي والاجتماعي.

وأعاد المرسوم التنفيذي رقم 08-113 المؤرخ في 9 أفريل 2008 مهام هذه اللجنة وتحليها بالالتزام، وهذا من خلال التحقق من معلومات مصادر الأموال المستخدمة في تكوين أو زيادة رأس المال المكتتب لشركات التأمين وإعادة التأمين، ويقوم  بمهام هذه الجنة مجموعة من مفتشي التأمين محلفين، ويحق لهم القيام بمهام الرقابة على الوثائق وفي المكان لجميع العمليات المرتبطة بنشاط التأمين و/أو إعادة التأمين[31].

4-3 صندوق ضمان المؤمن عليهم:

هذا الصندوق – وهو يختلف عن صندوق ضمان السيارات[32] – مسؤول عن تقديم الدعم في حالة إعسار شركات التأمين، لكل أو جزء من الديون تجاه المؤمن عليهم والمستفيدين من عقود التأمين (المادة 213 مكرر – مضافة في القانون 06-04)، ويتم تمويل هذا الصندوق من خلال مساهمة سنوية من شركات التأمين و/أو شركات إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية، حيث لا يتجاوز مبلغ التمويل نسبة 1% من صافي أقساط التأمين.

الخــاتمة:

تمكنا من خلال دراسة موضوع التنظيم الاحترازي لنشاط التأمين من رصد مجموعة من النتائج الرئيسية والمهمة لعل أبرزها ذلك التشابه الكبير – على الأقل من الجانب الشكلي – بين ما يطبق في النشاط المصرفي مع نظيره في نشاط التأمين، على سبيل الذكر وجود اتفاقين أول وثاني، ووجود كذلك ثلاثة ركائز في الاتفاق الثاني، والاعتماد بشكل رئيسي على معدل الملاءة المالية … الخ، كما سجلنا كذلك التأخر الملحوظ في مجال تحديث الإطار الرقابي لنشاط التأمين مقارنة بنشاط البنوك، وقد يرجع السبب في ذلك إلى الأفضلية الممنوحة للقطاع المصرفي على حساب قطاع التأمين كون مخاطر القروض والملاءة والسيولة تمثل تحديا كبيرا لاستقرار النظم المالية.

بالإضافة إلى أن التنظيم الاحترازي لنشاط التأمين غير موحد على الصعيد الدولي – على الأقل بنفس مستوى التنظيم الاحترازي للنشاط المصرفي أين تعتبر أعمال لجنة بازل للرقابة المصرفية مرجع دولي مهم في المجال – حيث سجلنا وجود العديد من الأطر والطرق التي لها بعد محلي أو إقليمي على غرار إطار الملاءة II وRBC وSST، وهذا ما يمكن تفسيره كما ذكرنا أعلاه بحداثة الإطار الرقابي لنشاط التأمين.

ومن خلال دراستنا لموضوع هذا البحث تمكنا من رصد مجموعة من النتائج التي على أساسها قمنا باختبار الفرضيات، وعليه ثبت لنا صحة ونفي الفرضيات وفق الشكل التالي:

– الفرضية الأولى: ثبت لنا صحة هذه الفرضية، حيث أن التنظيم الاحترازي لنشاط التأمين يرتبط ارتباطا وثيقا بالتنظيم الاحترازي لنشاط البنوك من حيث الأهداف والإطار النظري، بل يعد خلفيته الأساسية التي بني عليها، غير أنه يختلف عنه من حيث القواعد والمعايير المتبعة.

– الفرضية الثانية: ثبت لنا صحة هذه الفرضية، إذ أن التنظيم الاحترازي لنشاط التأمين يهدف أساسا إلى حماية مصالح الزبائن وتحقيق استقرار النظام المالي بشكل عام، ويضاف لهاذين الهدفين هدف ثالث يتمثل في تحسين نوعية وتوافر التغطية التأمينية، أي أن التنظيم الاحترازي لنشاط التأمين ثلاثي الأهداف وليس ثنائي على غرار ما موجود في النشاط المصرفي.

– الفرضية الثالثة: ثبت لنا صحة هذه الفرضية كذلك، حيث أن التنظيم الاحترازي لنشاط التأمين يركز بشكل رئيسي على مواجهة مجموعة من الالتزامات المتعلقة بالشفافية والملاءة المالية التي تعد في صلب اهتمامات شركات التأمين، هذا وإن كانت المداخل المستعملة في هذا المجال ليست متطابقة ولا تؤدي إلى نفس النتائج.

– الفرضية الرابعة: ثبت لنا عدم صحة هذه الفرضية، فالتنظيم الاحترازي لنشاط التأمين في الجزائر غير مواكب للتغيرات التي شهدها التنظيم على الصعيد الدولي لاسيما ما يتعلق بالملاءة المالية لشركات التأمين وتمثيل الالتزامات النظامية، حيث يعتمد نظام الملاءة المالية لشركات التأمين في الجزائر أساسا على المستوى الأدنى لرأس المال الاجتماعي.

وفي الأخير نشير إلى ضرورة مراجعة إطار التنظيم الاحترازي لنشاط التأمين في الجزائر أخذا بعين الاعتبار مايلي:

  • المستوى الدولي فيما يخص معيار الملاءة المالية.
  • المستوى المحلي فيما يخص تطبيق النظام المحاسبي المالي وتأثيراته على نشاط التأمين.

– المــراجع:

[1] Jesabel Couppey et Philippe Madies, l’efficacité de la réglementation prudentielle des banques à la lumière des approches théorique, revue d’économie financière, n 39, France, p: 95.

[2] Philippe Bernard & autres, Mesure et contrôle des risques de marché, Economica, Paris, 1996, p: 161.

[3] Jaques Spindler, Contrôle des activités bancaires et risques financiers, Economica, Paris, 1998, p: 125.

[4] Jean-Charles Rochet, Réglementation et discipline de marché, Revue d’Economie Financière, N073, Paris Février 2004, p: 202.

[5] Marie-Gabrielle du Bourblanc, enjeux et modernisation de la réglementation prudentielle applicables aux société d’assurances: vers solvabilité II, magistére de juriste d’affaires-DJCE, université Paris II Panthéon Assas, 2009-2010, pp: 10-12.

[6] François lévêque, économie de la réglementation, éditions la découverte, paris, 2004, p: 51.

[7] Gérard de La MARTINIÈRE, L’assurance joue un rôle de premier plan souvent mal perçu, Institut Thomas More, working papers, N 04, juillet 2006, p: 02.

[8] Patrick M. LIEDTKE, L’assurance et son rôle prépondérant dans les économies modernes, Institut Thomas More, working papers, N 04, juillet 2006, pp: 07-08.

[9]  حربي محمد عريقات (و) سعيد جمعة عقل، التأمين وإدارة الخطر – النظرية والتطبيق، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، 2008، ص: 35.

[10] MARCIN FEDOR, L’objectif de la réglementation prudentielle et son rôle dans l’allocation de l’épargne des sociétés d’assurance vie, thèse de doctorat en sciences économie, université Paris IX dauphine U.F.R. de sciences des organisations, Janvier 2009, pp: 56-57.

[11] العناصر الثلاثة هي: المؤونات التقنية (يجب أن تكون كافية)، القيود على الاستثمارات (يجب أن تقابل المؤونات أصول نوعية ذات قيمة)، والقواعد المتعلقة برأس المال الأدنى.

[12] MARCIN FEDOR, op-cit, pp: 58-59.

[13] Denis Duverne & Jacques Maire, la surveillance des groupes et des conglomérats financiers, revue d’économie financière, N 80, 3-2005, Paris, pp: 04-05.

[14] Eva BENROS, Solvabilité II: Calibrage des MCR/SCR dans le: contexte QIS, rapport de stage final, université Louis Pasteur Strasbourg, 2007/2008, p: 13.

[15] Eva BENROS, op-cit, p: 13.

[16] Karel Van Hulle, solvabilité II: une approche « risquée » ?, revue d’économie financière, N 80, 3-2005, Paris, pp: 03.

[17] Philippe  Jurgensen, les perspectives du contrôle prudentiel, revue d’économie financière, N 80, 3-2005, Paris, pp: 05-06.

[18] KPMG, solvabilité II: vers une approche globale et cohérente de la solvabilité, op-cit, p: 06

[19] Belhimer Hocine, La gestion actif-passif dans une compagne d’assurances, Colloque international sur: les sociétés d’assurances Takaful et les sociétés d’assurances traditionnelles entre la théorie et l’expérience pratique, université de SETIF, 25-26 Avril 2011, pp: 08-09.

[20] Danièle Nouy, Vers une supervision plus coordonnée et plus efficiente, Entretien réalisé par Jean-Hervé Lorenzi & autres, à partir du site d’internet: www.ffsa.fr/webffsa/risques.nsf/html/Risques_89_0004.htm

Consulté le: 31/08/2012.

[21] KPMG, guide investir en Algérie, ELIPSE, 2012, p: 272.

[22] Karim Abboura, le contrôle de la solvabilité des compagnies d’assurance algériennes, colloque international sur: les sociétés d’assurances Takaful et les sociétés d’assurances traditionnelles entre la théorie et l’expérience pratique, université de SETIF, 25-26 Avril 2011, p: 14.

[23] KPMG, guide des assurances en Algérie, PIXAL communication, document de travail, janvier 2009, p: 53.

[24] MARAMI Kamel, système de solvabilité des sociétés d’assurance en Algérie, ALGEREASS, bulletin de la compagnie centrale de réassurance, N 06, 2 semestre 2010, P: 02.

* الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين يجب أن تكون مساوية على الأقل 15٪ من الديون التقنية كما هي محددة في جانب الخصوم من الميزانية.

¨ هامش الملاءة لا يجب أن يقل عن 20٪ من صافي إنتاج نشاط إعادة التأمين.

[25] KPMG, op-cit, janvier 2009, p: 51.

[26] MARAMI Kamel, op-cit, p: 02.

[27] Benarbia Mohamed, Les perspectives de  développement de l’industrie des assurances en Algérie et les reformes nécessaire pour promouvoir ses capacités concurrentielles, Colloque international sur: les sociétés d’assurances Takaful et les sociétés d’assurances traditionnelles entre la théorie et l’expérience pratique, université de SETIF, 25-26 Avril 2011, p: 14.

[28] RBC: Risk Based Capital.

[29] SST: Swiss Solvency Test.

[30] KPMG, op-cit, janvier 2009, pp: 123-124.

[31]  تتكون لجنة الرقابة على التأمين من:مستوى قطاع التأمين فيما يخص الفصل بين نشاط تأمينات الأشخاص ونشاط تأمينات الأضرار.

  • رئيس يعين بموجب مرسوم رئاسي ويقترح من طرف وزير المالية.
  • قاضيين يقترحان من طرف المحكمة العليا.
  • ممثل لوزارة المالية.
  • خبير في مجال التامين يقترح من طرف وزير المالية.

[32]  تم تأسيس صندوق ضمان السيارات بموجب المرسوم رقم 04-103 المؤرخ في 05 أفريل 2004، وتتمثل مهمته في تحمل كل أو جزء من التعويضات التي منحت للضحايا في حالة الإعسار الجزئي أو الكلي للمسؤول عن الأضرار أو إذا كان غير معروف.

 

تحميل بصيغة PDF

 

استخدام معدل الاحتفاظ ونسبة الطّاقة الاستيعابية المستغلة في تحليل أخطار المحفظة التأمينية

الملخص

يعتبر كلاً من مؤشري معدل الاحتفاظ ونسبة الطّاقة الاستيعابية المستغلة من بين أهم المؤشرات المستخدمة في تحليل وتقييم أخطار المحفظة التأمينية، إلى جانب أهميتهما في تحديد الأهداف ورسم السّياسات المتعلقة بإعادة التأمين.

بالاعتماد على بيانات الشّركة المتحدة للتأمين السّورية للفترة 2007-2010، توصلنا إلى وجود ارتباطٍ قويٍّ بين نسبة الطاقة الاستيعابية المستغلة ومعدل الاحتفاظ, إضافة إلى وجود ارتباطٍ قويٍّ أيضاً بين نسبتي الطّاقة الاستيعابية المستغلة وحجم الأخطار التي تتعرض لها المحفظة التأمينية لدى هذه الشركة, فضلاً عن تأثر نسبة أخطار إعادة التأمين عكساً مع معدل الاحتفاظ.

Abstract

In this study, we try to prove the importance of the retention rate and exploited capacity ratio indicators in the analysis of the actuarial portfolio risks in the insurance companies. In addition to their importance in the determining of the goals and reinsurance policies.

We have analyzed the available data during the period 2007-2010, we have found that there is a strong correlation between the exploited capacity ratio and the retention rate and a strong correlation also exists between exploited capacity ratio and ratio of the risks size of the actuarial portfolio of United Insurance, and we have found that there is a negative relationship between the reinsurance risks ratio and the retention rate.

 

المقدمة:

تغيّر هيكل السّوق السّورية للتأمين خلال السّنوات السّت الماضية, فبعد أن كانت هذه السّوق مقتصرة على مؤسسة حكومية وحيدة للتأمين, فُتح مجال المنافسة أمام شركات تأمين خاصّة لممارسة دورها في تفعيل وتنشيط القطاع التأميني، مما يستدعي ضرورة دراسة وتحليل أخطار محافظها التأمينية Actuarial Portfolio، وهذا بالاعتماد على مجموعة مقاييس متعلقة بحجم الأخطار[1] والتغير في الاكتتاب وكذلك حجم أخطار إعادة التأمين، بالإضافة إلى تبيان دور معدل الاحتفاظ ونسبة الطاقة الاستيعابية المستغلة في تحليل أخطار المحفظة التأمينية وتقييم نتائجها للوصول إلى محفظةٍ تأمينيةٍ متوازنةٍ, واستغلال طاقة شركات التأمين في السّوق السّورية للتأمين. بالرّغم من أنّ التأمين يعمل على تخفيض الخسائر التي يتعرض لها المؤمَّن لهم, وما يتبع ذلك من توفير الأمان والاستقرار لأفراد المجتمع, إلّا أنّ ذلك يهدد كيان الشّركة ووجودها عن طريق الاكتتابات والأخطار غير الجيّدة, وهذا بدوره يدفع هذه الشّركات (المؤمِّن) إلى ضرورة الاهتمام بتوازن وربحية محفظتها التأمينية.

 

للدراسة أهمية بالغة في كونها محاولةً جادةً لتحليل أخطار المحفظة التأمينية من أجل التخفيف منها وتلافيها وتقوية المركز المالي لشّركة التأمين عن طريق الاستعانة بمؤشرات كميّة. كما لا بُدّ من التنويه إلى ندرة الدّراسات المتخصصة في مجال إدارة أخطار شركات التأمين في المكتبة العربية عموماً, ممّا يجعلها مساهمة مهمة نحو إثرائها.

أهم أهداف الدّراسة نوجزها في النقاط التالية:

  • تحليل أخطار المحفظة التأمينيّة عبر مجموعةٍ من المقاييس الكميّة،
  • دراسة العلاقة بين نسبة الطّاقة الاستيعابية للشّركة المدروسة ومعدل الاحتفاظ لديها،

تبيان دور نسبة الطّاقة الاستيعابية المستغلة ومعدّل الاحتفاظ في تحليل أخطار المحفظة التأمينية،

  • تقديم التوصيات الملائمة لإدارة فعّالة لمخاطر المحفظة التأمينية.

انطلاقاً من هذه المعطيات، سنحاول في هذه الدّراسة الإجابة على إشكالية البحث التالية: ما هو دور مؤشري معدل الاحتفاظ ونسبة الطّاقة الاستيعابية المستغلة لشركة التأمين في إدارة حجم الأخطار والتغير في الاكتتاب وأخطار إعادة التأمين؟

لتحقيق أهداف الدّراسة قمنا بصياغة الفرضيتين التاليتين لاختبارهما:

  1. لا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين نسبة الطّاقة الاستيعابية المستغلة ومعدل الاحتفاظ.
  2. لا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين نسبتي الطّاقة الاستيعابية المستغلة وحجم الأخطار التي تتعرض لها المحفظة التأمينية.

لمعالجة إشكالية الدّراسة، قمنا بتحليل البيانات المتوفّرة عن المحفظة التأمينية الخاصّة بالشّركة المدروسة (الشّركة المتحدة للتأمين كونها أول شركة خاصة خاضت تجربة أعمال التأمين في السّوق السّورية) للفترة (2007 2010-)، وتحليل أخطار محفظتها باستخدام معدل الاحتفاظ ونسبة الطّاقة الاستيعابية المستغلة, بهدف التوصّل إلى نتائج يمكن الاعتماد عليها, وقد استخدمنا كذلك حزمة البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية PASW Statistics 18 وبرنامج Microsoft Office Excel.

أهم ما توصّلت إليه بعض الدّراسات السّابقة ذات العلاقة التي يمكن تلخيصها كما يلي:

استخدمت دراسة (Marker, 1998) [2] نظرية سلاسل ماركوف في تحليل معدلات الاحتفاظ وبينت مدى تأثير متغيرات التأمين الرئيسة في ذلك.

إذْ تحدّد سلاسل ماركوف للزبون عدد المرات المتتالية التي يؤمِّن فيها عند شركة التأمين, وأوضحت الدّراسة باستخدام جداول البيانات عملية تغيير معدلات الاحتفاظ بوساطة احتمالات التحوّل في سلاسل ماركوف. حيث أنّ مفتاح التغيير يتمّ عن طريق معدل الرّبحية والحصّة السّوقية, كما تضمنت الدّراسة مناقشة نموذج العلاقة المتبادلة مع نموذج سياسة العمر المبكّر للباحثين دي أركي D’Arcy ودوهرتي Doherty اللذان ناقشا ظاهرة التعمير.

  1. اهتمّت دراسة (Ibrahim, 2000)[3] بدراسة معيار التوازن لتخفيض قابلية شركة التأمين للخسارة المالية, من خلال ضبط تنازل شركة التأمين بمعدل احتفاظ في إعادة التأمين المحسوب على أساسٍ اكتواريٍّ سليمٍ, حيث تمّ مناقشة العوامل والمعايير المؤثرة في معدلات الاحتفاظ, وتحديد مستوى الاحتفاظ المطلق. وقد تمّ تطبيق النموذج على شركة الشرق للتأمين المصرية.
  2. ركّزت دراسة (أحمّد, 2000)[4] على الاتجاهات الحديثة لقياس الطّاقة الاستيعابية لشركات التأمين المصرية، وذلك للوصول إلى برنامج لإعادة التأمين الموائم للطّاقة الاستيعابية لهذه الشّركات من أجل تحقيق التوازن اللازم في المحفظة التأمينية. كما تناولت الدّراسة النّظرية الكلاسيكية الخطر والعلاقة بين رأس المال المعرّض للخطر وحجم الأقساط الصافية وإجمالي التعويضات. وتوصلت إلى صياغة نموذجٍ كميٍّ يمكن عن طريقه تحديد حد الاحتفاظ للشّركة بطريقةٍ سليمةٍ بالأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الأساسية لمحفظة التأمينات.

أقسام الدّراسة: لمعالجة الإشكالية سنتطرق إلى العناصر التالية:

– دور معدل الاحتفاظ ونسبة الطّاقة الاستيعابية المستغلة في تحليل أخطار المحفظة التأمينية.

– دراسة تطبيقية للشّركة المتحدة للتأمين.

أولا- دور معدل الاحتفاظ ونسبة الطاقة الاستيعابية المستغلة في تحليل أخطار المحفظة التأمينية:

يعتبر تقدير مؤشري معدّل الاحتفاظ  Retention Rateونسبة الطّاقة الاستيعابية المستغلة Exploited Capacity Ratio من أصعب الأمور عند وضع برنامج إعادة التأمين وقد أجريت محاولاتٌ عديدةٌ للتغلب على ذلك باستخدام الأساليب الرّياضية والإحصائية, من دون حلّ الإشكالية بشكلٍ نهائيٍّ، ويبقى بذلك عنصر الخبرة أهمّ عاملٍ لتقدير وتحديد البرنامج المناسب الذي يحقق التوازن في المحفظة التأمينية.

1 مؤشري معدل الاحتفاظ ونسبة الطّاقة الاستيعابية المستغلة:

يقيس معدل الاحتفاظ صافي الأقساط المكتتبة[5] v2015_00_4_i1 في السّنة t إلى إجمالي الأقساط المكتتبة[6] (v2015_00_4_i2) في السّنة نفسها, ويعطى معدل الاحتفاظ (v2015_00_4_i3) اعتماداً على التعريف النّظري له بالشّكل التالي:

v2015_00_4_i4

والمدى المقبول لهذا المعدّل هو أن يكون أكبر من 50%, ويُظهر معدّل الاحتفاظ بالأقساط مدى اعتماد الشّركة على معيدي التأمين Reinsurers, ولارتفاع هذا المعدّل دلالاتٌ تأمينيةٌ هامّةٌ, نذكر منها[7]:

  1. انتقاء شركة التأمين للعمليات التأمينية التي تقبلها رغم الظّروف المنافسة الحادّة.
  2. توفّر الملاءة المالية Financial Solvency للشّركة لكي تمكّنها من سداد نصيبها من التعويضات عن العمليات التأمينية التي تقبلها.

وجود إدارةٍ تأمينيةٍ واعيةٍ قادرةٍ على اتخاذ القرار المناسب في عملية إعادة التأمين.

يمثل معدل الاحتفاظ قيمة الأقساط التي تحتفظ بها شركات التأمين ضمن طاقتها الاستيعابية من إجمالي الأقساط المكتتبة بكل فرعٍ من فروع التأمين, وتقوم شركات التأمين المباشرة بإعادة تأمين ما يزيد عن معدّل الاحتفاظ لدى شركات إعادة التأمين المحلية و/أو العالمية. فزيادة معدلات احتفاظ شركة التأمين يتبعه زيادة الطّاقة الاستيعابية للسّوق في مجمله، وهذا دون إهمال الأسس الفنية السّليمة لعملية الاكتتاب[8].

أما مؤشر نسبة الطّاقة الاستيعابية المستغلة()، فيمكن تعريفه بأنّه عبارة عن نسبة صافي الأقساط المحصلة Earned Premiums ()[9] إلى صافي حقوق المساهمين Equity Stockholder ()[10]. ويسمح هذا المؤشر باتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد ما إذا كانت الشّركة المدروسة حالياً تستغل كامل طاقتها الاستيعابية عن طريق اكتتاباتها.

تستخدم نسبة الطّاقة الاستيعابية المستغلة في تحديد مدى قدرة شركة التأمين على استغلال كلّ طاقتها الاستيعابية، وفي تلبية احتياجات السّوق التأمينية, ومعرفة فيما إذا كانت تلك السّوق بحاجة لدخول شركات جديدة تلبي حاجتها. وتقاس نسبة الطّاقة الاستيعابية المستغلة اعتماداً على التعريف النظري لها وفق العلاقة الآتية:

v2015_00_4_i5

مع العلم أنّ الطاقة الاستيعابية المسموح بها تساوي أربعة أضعاف إجمالي حقوق المساهمين.

 مقاييس أخطار المحفظة التأمينية:

حتى تتمكن شركة التأمين من إدارة أخطار المحفظة التأمينية, ينبغي أولاً فهم الخطر وآليات إدارته لتخفيض احتمال ومقدار الخسائر غير المتوقعة[11], فضلاً عن استخدام نسب لقياس حجم الأخطار Risks التي تتعرض لها المحفظة التأمينية لشركة التأمين, وذلك على النّحو الآتي[12]:

  • نسبة حجم الأخطار Ratio of Risks Size:

تقيس صافي الأقساط المكتتبة Net Premiums Written v2015_00_4_i1 إلى الفائض Surplus (v2015_00_4_i6)، والمدى المقبول لها من 220 % إلى 300%, وتعطى نسبة حجم الأخطار(v2015_00_4_i7) في السّنة t وفق العلاقة الآتية:

v2015_00_4_i8

تعبّر هذه النّسبة عن الأخطار التي تتعرّض لها شركة التأمين والمتمثلة في التقلّبات غير المواتية في نتائج المحفظة التأمينية, ويعكس قدرة الشّركة على مواجهة تلك التقلّبات المتوقعة في نتائج الأخطار الأصلية المغطاة بالمحفظة, والهدف من هذا المقياس هو تبيان حجم صافي الأقساط المكتتبة كالتزام وما يقابلها من رأسمال واحتياطيات رأسمالية (الفائض أو إجمالي حقوق المساهمين)، وكلّما زادت هذه النّسبة كلّما زادت الخطورة على رأس المال.

  • نسبة التغيّر في الاكتتاب Ratio of Change in Underwriting:

يُظهر هذا المقياس التغيّر في حجم الأقساط الصّافية لسنة ماv2015_00_4_i1 مقارنة بالسّنة التي قبلها(v2015_00_4_i9), وتعطى نسبة التغير في الاكتتاب Δυ بالشّكل التالي:

v2015_00_4_i10

يتراوح المدى المقبول لهذه النّسبة بين %33- و%33+, غير أنّ الزّيادة في حجم صافي الأقساط المكتتبة تتطلّب زيادةً في رأس المال والاحتياطيات.

نسبة أخطار إعادة التأمين Reinsurance Risks Ratio:

من خلال هذا المؤشر، يمكن معرفة مدى القدرة على تحديد حجم الأخطار المنقولة لمعيدي التأمين، وتساوي نسبة مساعد الفائض Surplus aid (v2015_00_4_i11) إلى الفائض Surplus (v2015_00_4_i6),ويعطى مؤشر أخطار إعادة التأمين (v2015_00_4_i12) في السّنة t كما يلي:

v2015_00_4_i13

حيث أنّ مساعد الفائض= عمولة إعادة التأمين عن الأخطار المتنازل عليها ´ الأقساط غير المحصلة Unearned Premiums لعمليات إعادة التأمين عن الأخطار المتنازل عليها.

والمدى المقبول لمؤشر نسبة أخطار إعادة التأمين يكون أقل من 25%, فزيادة هذه النّسبة تعكس انخفاض احتفاظ شركة التأمين وتعرضها لمزيد من الأخطار المرتبطة بملاءة معيدي التأمين وانخفاض صافي الأقساط المكتتبة.

ثانياً- دراسة تطبيقية للشّركة المتحدة للتأمين:

شهدت السّوق السّورية للتأمين في السّنوات الأخيرة العديد من التغيّرات، حيث دُعّمت السّوق بهيئة الإشراف على التأمين بموجب المرسوم رقم (68) لعام 2004, و كذا المرسوم رقم (43) لعام 2005 الخاص بالتأمين، والذي ركّز على ضرورة تطوير الصّناعة التأمينية[13], ممّا ساهم في فتح السّوق السّورية للتأمين أمام القطاع الخاص الوطني والأجنبي, ومُنح الاعتماد لعدة شركات خاصّة، حيث وصل عددها مؤخراً إلى 12 شركة تأمين خاصّة منها شركتان تكافليتان، بالإضافة إلى المؤسسة العامّة السّورية للتأمين كمؤسسةٍ حكوميةٍ تابعة للقطاع العام.

اقتصرنا في هذه الدّراسة على الشّركة المتحدة للتأمين كونها أوّل شركة تأمين خاصة تمّ الترخيص لها للممارسة عمليات التأمين في السّوق السّورية، بالإضافة إلى استعداد إداراتها بموافاتنا بالبيانات المطلوبة.

  • نشأتها وسياستها التأمينية:

تأسست الشّركة المتحدة للتأمين كشركةٍ مساهمةٍ بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /11)م.و) بتاريخ 06/02/2006,

وتمّ الترخيص لها بمزاولة أعمال التأمين من قبل هيئة الإشراف على التأمين في سورية وفقا للقرار رقم 100/27 الصادر بتاريخ 04/06/2006، حيث يقع مركزها الرئيس بمدينة دمشق وتزاول عملياتها التأمينية بفروعها المنتشرة في كلّ المحافظات السّورية[14].

تعدّ المتحدة للتأمين أول شركة خاصّة في سورية برأس مال يقدر بـ 850 مليون ليرة سورية، مملوكة للشّركة المتحدة للتأمين اللبنانية وكذلك الشّركة المتحدة للتأمين السّعودية.

استطاعت الشّركة خلال أعوامها الخمسة الأخيرة تحقيق محفظةٍ تأمينيةٍ متوازنةٍ, حيث لم ترتكز أعمالها على نوعٍ واحدٍ من أنواع التأمين بل شملت محفظتها عدة أنواع. أمّا بالنّسبة لتوظيفاتها المالية، فرغم قلة القنوات الاستثمارية وتراجع أسعار الفائدة على الودائع إلا أنّها حققت عوائد مالية بلغت أكثر من 99 مليون ليرة سورية سنة 2010, علماً أنّ الفوائد على الودائع المجمّدة تراوحت ما بين 7% و8% في السّنة نفسها.

توفّر الشّركة المتحدة للتأمين لزبائنها العديد من الخدمات التأمينية في السّوق السّورية، أهمها تأمين السّيارات، والتأمين البحري, والتأمين الصّحي, وتأمين الحريق, والتأمين الهندسي, والتأمين عن المسؤولية المدنية بمختلف أنواعها, والتأمين على الحياة, والتأمين ضد السّرقة, والتأمين على أخطار السّفر إلى الخارج.

  • مؤشري معدل الاحتفاظ ونسبة الطاقة الاستيعابية المستغلة في الشّركة المتحدة للتأمين:

لدى تطبيق العلاقة (1) على البيانات المتاحة في الجدول أدناه حصلنا على تطوّر معدّل الاحتفاظ لدى شركة المتحدة للتأمين خلال الفترة المدروسة كالآتي:

الجدول رقم 1)): معدلات الاحتفاظ للشّركة المتحدة للتأمين خلال الفترة (20072010) (القيمة بالليرة السّورية)

السنوات صافي الأقساط المكتتبة إجمالي الأقساط المكتتبة معدل الاحتفاظ (%)
2007 347,289,075 679,942,959 51.076
2008 522,049,026 966,892,974 53.992
2009 607,697,165 1,058,746,123 57.398
2010 726,801,391 1,106,122,198 65.707

         المصدر: الباحثين اعتماداً على تقارير النّشاط للسّنوات المعنية للشّركة المتحدة للتأمين.

عند قراءة العمود الأخير من الجدول نجد أنّ معدّلات الاحتفاظ ضمن الحدود المعقولة وهي أكبر من 50%, مع تزايدٍ طرديٍّ خلال السّنوات المدروسة. وبهذا يمكن الاستنتاج بأنّ الشّركة قادرة على تقليل الاعتماد على عمليات إعادة التأمين، كون زيادة الاعتماد على شركات أخرى له تأثيرٌ سلبيٌّ على حجم أخطار المحفظة التأمينية. فمن وجهة نظر الباحثين تسهم المعدلات المرتفعة للاحتفاظ بالأخطار والأقساط في تدعيم المركز المالي للشّركة والطاقة الاستيعابية لها, كما تحافظ على الأقساط المكتتبة من عمليات التنازل لمعيدي التأمين سواء على المستوى المحلي أو الخارجي, مما يزيد من القدرات التنافسية لدى المتحدة للتأمين في السّوق السّورية للتأمين. والشّكل البياني الموالي يوضح التطوّر المتزايد في معدلات الاحتفاظ خلال الفترة المدروسة.

الشّكل  البياني رقم(1): تطور معدلات الاحتفاظ للشّركة المتحدة للتأمين خلال الفترة (20072010)

v2015_00_4_i14

المصدر: الباحثين اعتماداً على تقارير النشاط للسنوات المعنية للشركة المتحدة للتأمين.

كما ثبت وجود علاقة طردية بين رأس مال الشّركة المدفوع واحتياطاتها، العلاقة التي لا بُدّ من أخذها بعين الاعتبار عند أيّة محاولة لتقدير معدلات الاحتفاظ بأسلوبٍ سليمٍ[15]

فيما يخص نسبة الطّاقة الاستيعابية المستغلة، فسنعتمد العلاقة رقم (2) لحسابها في المتحدة للتأمين وفق الجدول الآتي:

الجدول رقم (2): الطّاقة الاستيعابية المستغلة للشّركة المتحدة للتأمين السّورية خلال الفترة(20072010)
(القيمة بالليرة السّورية)

السنوات الفائض

( إجمالي حقوق المساهمين)

صافي الأقساط

المكتسبة

الطاقة الاستيعابية

النظرية (المتاحة)

نسبة الطاقة

الاستيعابية المستغلة

 (%)

2007 925,239,552 237,853,425 3,700,958,208 6.427
2008 964,092,797 409,010,578 3,856,371,188 10.606
2009 994,457,802 549,819,398 3,977,831,208 13.822
2010 1,060,074,606 678,211,725 4,240,298,424 15.994

    المصدر: الباحثين اعتماداً على تقارير النشاط للسّنوات المعنية للمتحدة للتأمين.

من خلال الجدول نجد أنّ المتحدة للتأمين لم تغطي اكتتاباتها طاقتها الاستيعابية بالكامل، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 925,239,552  ل. س في عام 2007، في حين يُفترض أن تستوعب هذه الشّركة صافي أقساط 3,700,958,208 ل. س، لكن نجد فعلياً أنّ صافي الأقساط 237,853,425 ل.س, وهذا يعني أنّ نسبة الطّاقة الاستيعابية المستغلة تعادل6.427 % من الطّاقة المتاحة. بينما في عام 2010 بلغت نسبة الطّاقة الاستيعابية المستغلة 15.994% من الطّاقة المتاحة, أي أنّه يوجد تطوّر في طاقتها المستغلة نتيجة لتبلور تجربتها في السّوق السّورية للتأمين. كما نستخلص بأنّ المتحدة للتأمين لم تستغل سوى نسبةٍ ضئيلةٍ جداً من طاقتها الاستيعابية, وهذا يعني أنّه ينبغي عليها بذل المزيد من الجهد في الاستفادة أكثر من هذه الطّاقة غير المستغلة.

آخذين بالحسبان أنّ الطاقة الاستيعابية هي الحد الأقصى للمبلغ الذي تستطيع شركة التأمين أو إعادة التأمين الاكتتاب به دون تعريض هامش ملاءتها المالية للخطر, تضطر شركات التأمين في كثير من الأحيان قبول تأمينات تفوق قيمتها الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية، مما يدفعها للجوء إلى إعادة التأمين لزيادة طاقتها الاستيعابية وفق الصيغ المعروفة وحسب خصوصية فروع التأمين.

و لمعرفة مدى العلاقة بين نسبة الطّاقة الاستيعابية المستغلة ومعدّل الاحتفاظ استخدمنا معامل ارتباط بيرسونPearson Coefficient مع مراعاة المكونات الثلاثة الرئيسة للارتباط وهي القوة والاتجاه والمعنوية[16], من خلال صياغة الفرضية الأولى على الشّكل التالي:

فرضية العدم : ${{H}_{0}}$لا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين نسبة الطاقة الاستيعابية المستغلة ومعدّل الاحتفاظ.

الفرضية البديلة :$\displaystyle {{H}_{1}}$يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين نسبة الطاقة الاستيعابية المستغلة ومعدّل الاحتفاظ.

فكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي بعد تشغيل البيانات في برنامج SPSS:

الجدول رقم (3): دراسة العلاقة الارتباطية بين نسبة الطّاقة الاستيعابية المستغلة ومعدّل الاحتفاظ للمتحدة للتأمين خلال الفترة المدروسة

معامل الارتباط بيرسون

Pearson Correlation

مستوى المعنوية

Sig. (2-tailed)

حجم العينة

N

0.921 0.079 4

           المصدر: الباحثين من واقع تشغيل البيانات في برنامج SPSS.

من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أنّ معامل الارتباط بيرسون بين نسبة الطاقة الاستيعابية المستغلة ومعدل الاحتفاظ بلغ 0.921, وهو ارتباط قوي جداً، وطردي لكنه غير معنوي عند مستوى دلالة مقترح 0.05، وذلك بسبب صغر حجم العينة، لذا نقبل الفرضية البديلة. من هنا يمكن استنتاج أنّ الطاقة الاستيعابية ورأسمال المتحدة للتأمين، الذي يبلغ 850 مليون ليرة سورية، يسمحان لها بالاحتفاظ بنسب أكبر من الأخطار التي تقدّر قيمتها بأضعاف أحجام رؤوس أموال شركات التأمين السّورية الأخرى، ممّا يدعم من قدراتها التنافسية مقارنة بغيرها من شركات التأمين العاملة في السّوق السّورية للتأمين

مقاييس أخطار المحفظة التأمينية للمتحدة للتأمين

فيما يخص مؤشر نسبة حجم الأخطار، وبتطبيق العلاقة رقم (3) نحصل على بيانات الجدول الآتي:

الجدول رقم(4): نسب حجم الأخطار للشركة المتحدة للتأمين خلال الفترة (2007-2010) (القيمة بالليرة السّورية)

السّنوات صافي الأقساط المكتتبة الفائض نسبة حجم الأخطار(%)
2007 347,289,075 925,239,552 37.535
2008 522,049,026 964,092,797 54.149
2009 607,697,165 994,457,802 61.108
2010 726,801,391 1,060,074,606 68.561

                  المصدر: الباحثين اعتماداً على تقارير النّشاط للسّنوات المعنية للمتحدة للتأمين.

من خلال الجدول، تبين نسب حجم الأخطار خلال الفترة المدروسة مدى قدرة الشّركة على مواجهة التقلبات في نتائج الأخطار الأصلية المغطاة بالمحفظة التأمينية, ولما كان المدى المقبول هو من 220% إلى 300%, فإنّ ذلك يشير إلى أنّ المتحدة للتأمين لا تعمل بكامل طاقتها، وتعمل عند ثلث أو أقل من ثلث الطّاقة الإنتاجية لشركات التأمين العادية، رغم أنّها شركة خاصة, ويظهر هذا التطوّر في نسب حجم الأخطار خلال الفترة المدروسة عبر الشّكل البياني أدناه.

الشكل البياني رقم2: تطوّر نسب حجم الأخطار للشّركة المتحدة للتأمين خلال الفترة(20072010)

v2015_00_4_i15

                  المصدر: الباحثين اعتماداً على تقارير النشاط للسّنوات المعنية للمتحدة للتأمين.

وحتى نختبر الفرضية الثانية يمكن أيضاً صياغتها إحصائياً على الشّكل الآتي:

فرضية العدم ${H_0}$: لا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين نسبتي الطاقة الاستيعابية المستغلة وحجم الأخطار التي تتعرّض لها المحفظة التأمينية.

الفرضية البديلة $${H_1}$$: يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين نسبتي الطاقة الاستيعابية المستغلة وحجم الأخطار التي تتعرض لها المحفظة التأمينية.

نستخدم معامل ارتباط بيرسون لدراسة العلاقة بين نسبتي الطاقة الاستيعابية المستغلة وحجم الأخطار التي تتعرّض لها المحفظة التأمينية للشّركة المتحدة للتأمين, وفق الجدول أدناه.

الجدول رقم(5): دراسة العلاقة الارتباطية بين نسبتي الطاقة الاستيعابية المستغلة وحجم الأخطار للمتحدة للتأمين خلال الفترة المدروسة

معامل الارتباط  بيرسون

Pearson Correlation

مستوى المعنوية

Sig. (2-tailed)

حجم العينة

N

0.993** 0.007 4

المصدر: من واقع تشغيل البيانات في برنامج SPSS.

نلاحظ أنّ معامل الارتباط قد بلغ 0.993 عند مستوى معنوية 0.007, والعلاقة دالّة معنوياً. لذا نقبل الفرضية البديلة, ممّا  يعني أنّه كلّما زادت الطّاقة الاستيعابية ستزيد تدريجياً الأخطار التي تتعرض لها المحفظة التأمينية لشركة التأمين المدروسة.

فيما يخص مؤشر نسبة التغير في الاكتتاب: نطبق العلاقة رقم(4) لنحصل على نسب التغير في الاكتتاب كما يلي:

الجدول رقم(6): تطور نسب التغير في الاكتتاب للشّركة المتحدة للتأمين خلال الفترة (20072010)(القيمة بالليرة السّورية)

السّنوات صافي الأقساط المكتتبة$$W{P_{Net}}_{_t}$$ نسبة التغير في الاكتتاب(%)$$\Delta U$$
2007 347,289,075 …….
2008 522,049,026 50.321
2009 607,697,165 16.406
2010 726,801,391 19.599

المصدر: الباحثين اعتماداً على تقارير النّشاط للسّنوات المعنية للمتحدة للتأمين.

بما أنّ التغير في الاكتتاب خلال العامين 2009 و2010 ضمن المدى المقبول, فنميل للقول بأنّ الشّركة المتحدة للتأمين غير معرّضة للخطر, وأنّ نشاطها التأميني جيّد. لذا فهي بعيدة عن أيّة مشاكل مالية وإدارية يمكن أن تلحق بها. لكن أيّة زيادة لحجم الاكتتاب عن المدى المقبول من سنة لأخرى قد يعرّض شركة التأمين للخطر كما في عام 2008، حيث بلغت نسبة التغير في الاكتتاب50.321 %, وهي أعلى من المدى المسموح به. بالمنطق نفسه فإنّ نقص حجم الاكتتاب عن المدى المقبول يعني انكماش النّشاط التأميني بنسبة كبيرة قد يؤدي إلى مشاكل مالية وإدارية تتعرّض لها شركة التأمين.

أما مؤشر نسبة أخطار إعادة التأمين، فنطبق العلاقة رقم (5) لحسابه وفق الجدول أدناه.

الجدول رقم (7): نسب أخطار إعادة التأمين للشركة المتحدة للتأمين خلال الفترة (20072010)(القيمة بالليرة السّورية)

السّنوات مساعد الفائض الفائض نسبة أخطار إعادة التأمين(%)
2007 6,608,761- 925,239,552 0.714-
2008 92,104,981 964,092,797 9.554
2009 65,860,052 994,457,802 6.623
2010 62,297,492 1,060,074,606 5.877

المصدر: الباحثين اعتماداً على تقارير النشاط للسنوات المعنية للمتحدة للتأمين.

نلاحظ من الجدول أعلاه أنّ نسبة حجم الأخطار من حيث إعادة التأمين أثناء الفترة المدروسة أقل من 25%, لذا فالمتحدة للتأمين ستكون بعيدة في الوقت الحاضر عن الأخطار المرتبطة بملاءتها المالية. ولا بُدّ من التنويه إلى أنّ انخفاض هذا المؤشر عن 25%, يعكس ارتفاع احتفاظ شركة التأمين مما لا يعرّضها لمزيد من الأخطار المرتبطة بملاءة معيدي التأمين وانخفاض صافي الأقساط المكتتبة. وبالتالي فهناك تأثيرٌ عكسيٌّ لمعدل الاحتفاظ لنسبة أخطار إعادة التأمين لدى الشّركة. و يمكن توضيح التطوّر الحاصل في أخطار إعادة التأمين من خلال الشّكل البياني أدناه.

الشّكل البياني رقم(3): تطور نسب أخطار إعادة التأمين للشّركة المتحدة للتأمين خلال الفترة (20072010)

v2015_00_4_i16

المصدر: الباحثين اعتماداً على تقارير النّشاط للسّنوات المعنية للمتحدة للتأمين.

         بالاعتماد على المقاييس الثلاثة للمحفظة التأمينية المتمثلة في نسب حجم الأخطار، والتغير في الاكتتاب وحجم أخطار إعادة التأمين، يمكن أن تسمح لمتخذ القرار (المسيّر) أن يحصل على تحليلٍ أفضل لأخطار المحفظة التأمينية للمتحدة للتأمين, وتعطيه مقاربات أكثر وضوحاً لإدارة مخاطرها بطريقة علميةٍ سليمةٍ.

الخاتمة (النتائج والتوصيات):

تعاني المحفظة التأمينية لشركة التأمين من مجموعة كبيرة من الأخطار, وهناك عدة مقاربات لإدارةٍ فعّالةٍ لهذا الكم من الأخطار, أهمها استخدام مؤشري معدل الاحتفاظ ونسبة الطّاقة الاستيعابية المستغلة لتحليل أخطار تلك المحفظة.

لقد توصلنا من خلال دراسة حالة الشّركة المتحدة للتأمين باعتبارها شركةً رائدةً في القطاع التأميني الخاص في سورية إلى:

  1. تواجه هذه الشّركة منافسةً قويةً في السّوق السّورية للتأمين, إلّا أنّ معدّلات احتفاظاتها، وطاقاتها الاستيعابية التي هي ضمن الحدود المقبولة يساعداها في تدعيم مركزها المالي, وبذلك تمنحها ميّزة تنافسية أفضل من مثيلاتها.
  2. لا تواجه الشّركة المتحدة للتأمين أيّة مشاكل مالية، وهذا لكون التغيّر في الاكتتاب يعتبر ضمن الحدود المقبولة في عامي 2009 و 2010، كما أنّ نشاطها التأميني جيّد, ومؤشر أخطار إعادة التأمين أقل من 25 %, ممّا يعكس عدم تعرّض الشّركة للأخطار المرتبطة بملاءة معيدي التأمين.
  3. يمكن لمقاييس أخطار المحفظة التأمينية أن تعطي فكرةً عن واقع والمستقبل القريب لكيفية إدارة مخاطر الشّركة المتحدة للتأمين, مما يساعد في مواجهة التقلّبات التي يمكن أن تتعرّض لها محفظتها التأمينية.

 

أهم توصيات الدّراسة، والتي يمكن أن تساعد أكثر في إدارةٍ أفضل لمخاطر الشّركة, نوجزها كما يلي:

  1. ضرورة البحث عن طرق رياضية لتقدير معدّلات الاحتفاظ بأسلوبٍ علميٍّ سليمٍ وخاصة على المدى البعيد, ممّا يشجّع في استغلال أمثل للطّاقة الاستيعابية للشّركة المتحدة للتأمين.
  2. ينبغي الاهتمام أكثر بدور رأسمال الشّركة المدروسة واحتياطاتها، لتقليل الخطورة التي يمكن أن تتعرّض لها المحفظة التأمينية من خلال حجم أخطار الاكتتاب وتغيراته وأخطار إعادة التأمين.
  3.          ضرورة البحث عن مؤشرات أخرى يمكن أن تدرس أخطار المحفظة التأمينية، بتطوير الأدوات الرّياضية المتاحة، وإشراك الباحثين في هذا المجال لمعالجة مثلى للأخطار التي تتعرّض لها المحفظة التأمينية.

بالرغم من أنّنا درسنا حالة الشّركة المتحدة للتأمين كشركة تأمين تابعة للقطاع الخاص في سورية, إلّا أنّه يمكن الاستفادة بمّا ورد في الدّراسة من مقاييس ومؤشرات يمكن تطويرها وتعميمها على شركات تأمين أخرى. فهذه المقاييس والمؤشرات الكميّة ببساطتها إلّا أنّ العمل بها مهمل في كثير من شركات التأمين العاملة بدولنا العربية، وهذا بالرّغم من دورها الكبير في تنبيه شركات التأمين بالمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها وضرورة تصحيح وضعها المالي في الوقت المناسب.

 

الهوامش:

[1] هي المجال الكامل للأخطار التي تضمنها شركة التأمين، ويساعد تقسيم المحفظة في تحديد رأس المال اللازم لتغطية كل فرع من فروعها.

[2] Marker, Joseph O., 1998- Studying Policy Retention Rates Using Markov Chains, p: 775-806.

[3] Ibrahim, Azza Abdel Salam, 2000-Setting Retention for Quota Share Reinsurance Treaty (Applied Study on Al-Chark Insurance Company, the Egyptian Journal for Commercial Studies, vol (24),N° (1), p:71-84.

[4] أحمد مصطفى عبد الغني, 2000- الاتجاهات الحديثة لقياس الطاقة الاستيعابية ومعدل الاحتفاظ، المجلة المصرية للدراسات التجارية, جامعة المنصورة, كلية الاقتصاد, المجلد (24), العدد (1), ص: 339-379.

[5] يمثل الأقساط المكتتبة لدى شركة التأمين بعد طرح الأقساط المحوّلة لمعيد التأمين les primes émises net des primes cedées en reassurance  .

[6] يمثل الأقساط المستحقة بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها شركة التأمين les primes émises، وتمثل ما يدفعه المؤمَّن له مقابل تعويضه عن الضرر.

[7]      الخولي حسني أحمد, 2010-  التحديد الكمي للمستهدف من الطلب على فرع تأمين الحريق في ضوء المحددات المرتبطة بتحقيقه بسوق التأمين المصري. مجلة الرائد العربي, السنة (26), العدد (107), الربع (4), صادرة عن شركة الاتحاد العربي لإعادة التأمين بدمشق, سورية, ص: 39-51.

[8]  يوسف محمد محمود,  الاندماج والاستحواذ في قطاع التأمين، ملتقى الكويت للتأمين، يومي 28 و 29 ماي 2008: عن الموقع:

http://www.kuwaitinsuranceforum.com/KIF/proceedings.htm, consulté le 06/08/2012.

[9] تمثل أقساط التأمين الخاصّة بالفترة المحاسبية التي تغطيها القوائم المالية بعد إجراء التسويات الخاصّة بالأقساط غير المحصلة, وتعطي الأقساط المحصلة مؤشراً مهمّاً عند قياسها بالتعويضات (المطالبات) المتكبّدة خلال نفس الفترة لمعرفة هامش ربح الشّركة.

[10] هي الحد الأقصى للمبلغ الذي تستطيع شركة التأمين أو إعادة التأمين الاكتتاب به دون تعريض هامش ملاءتها المالية للخطر.

[11] Dong; W., Grossi, P., 2005- Catastrophe Modeling: A New Approach to Managing Risk, Huebner International Series on Risk, Insurance and Economic Security, Volume 25, Part III.

https://springerlink3.metapress.com/content/w65673534111440n/resourcesecured/?target=fulltext.pdf&sid=npeiepksbllkpyczva5y114h&sh=www.springerlink.com, consulté le 07/08/2012.

[12] بتصرف عن حمّودة إبراهيم أحمد عبد النبي, 1998- الأسس العلمية والعملية لتقييم الأداء في شركات التأمين، عن الموقع:

http://www.faculty.ksu.edu.sa, consulté le 08/08/2012.

[13] بتصرف عن سلمان حيّان, 2009- التأمين في سورية بين الواقع والآفاق. مجلة الرائد العربي, العدد (26), الربع (1), صادرة عن شركة الاتحاد العربي للتأمين بدمشق, سورية, ص:18-92.

[14] التقرير السّنوي للمتحدة للتأمين لعام 2010, ص71.

[15] بتصرف عن أحمد ممدوح حمزة, 2000- اتفاقية الجات وقطاع التأمين-الوضع الحالي- آثار الاتفاقية- أسلوب المواجهة. المجلة المصرية للدراسات التجارية, المجلد (24), العدد (1), كلية التجارة, جامعة المنصورة, مصر, ص: 381- 417.

[16] بتصرّف عن الجضعي خالد بن سعد, 2005- تقنيات صنع القرار (تطبيقات حاسوبية). الجزء الثاني, دار الأصحاب بالرياض, السّعودية,  ص 817.

تحميل بصيغة PDF

 

واقــع وآفـاق صنـاعة التـأمين في الصيـن

الملخص:

سنعالج من خلال هذه الدراسة واقع صناعة التامين في الصين وآفاقها، بتتبعنا لتطوّر حجم أصول، منتجات، خدمات وشركات قطاع التامين على ضوء التطور الاقتصادي الذي تشهده جمهورية الصين، بالإضافة إلى بحث مكانة القطاع وتفاعله مع الأحداث الاقتصادية المحلية والدولية، بداية من مرحلة الانفتاح الاقتصادي الصيني وصولاً إلى الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

 

الكلمات المفتاح:

 سوق التامين وإعادة التامين، أقساط التامين، معدل نفاذ التامين، متوسط كثافة التامين، الصين.

 

Abstract:

We will work in this study to examine the reality of the insurance industry in China and its prospects, and following the development of the insurance sector from the assets size, products, services and businesses of this sector under the Chinese economic development, in addition we work to discussing the status of the sector and its interaction with local and international economic events from the Chinese economic openness stage up to the recent global financial crisis.

 

Key words:

 insurance market and re-insurance, insurance premiums, insurance penetration rate, insurance density, China.

 

المقدمة:

يمثل الاقتصاد الصيني ثاني اكبر قوة اقتصادية في العالم، وأسرع الاقتصاديات الناشئة نمواً، ولطالما مثلت دراسة مكونات النموذج الاقتصادي الصيني محوراً هاماً لبحث حقيقة ذلك النمو وتواصله، ومن بين تلك الحقائق الاقتصادية نجد قطاع التامين الذي يمثل هو الآخر ظاهرة اقتصادية بحد ذاتها، فلعل ابرز ما يميز الاقتصاد الصيني عن باقي الاقتصاديات الناشئة كونه ينمو بوتيرة متجانسة تشمل جميع هياكل الاقتصاد الوطني الصيني، والتي يمثل قطاع التامين فيها احد تلك الدعامات، وهو بالضبط ما جعل من سوق التامين الصيني احد أهم الأسواق العالمية، وذلك بناءاً على عدد من المحددات سنأتي على ذكرها في متن بحثنا، حيث يحتل سوق التامين في الصين حالياً المرتبة السابعة كأكبر سوق تامين في العالم .

إشكالية الدراسة: للتعرف على واقع وآفاق الصناعة التأمينية الصينية، سنحاول الإجابة على الأسئلة التالية:

– كيف تطور تصور عملية التامين لدى الحكومة الصينية قبل و بعد عملية الانفتاح والإصلاح؟

– ما هي محددات نمو صناعة التامين في الصين؟

-ما محددات الاستثمار الأجنبي في قطاع التامين الصيني، وكيف اثّر في أداء القطاع؟

-هل تطور قطاع التامين الصيني في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد ؟ أم انه اخذ منحاً مستقلاً؟

كيف أثرت الأزمة المالية العالمية 2008 في صناعة التامين في الصين؟

– كيف يمكن تقييم صناعة التامين الصينية؟ وإلى أي مدى يمكن تدويلها وفرض تنافسينها مع الصناعات التأمينية الرائدة في العالم؟

أهداف الدراسة: تتمثل أهمية طرحنا لهذا الموضوع بهذه الصيغة، في سببين أساسيين: أولهما التعرف على حقيقة صناعة التامين في الاقتصاديات الناشئة لاسيما الاقتصاد الصيني، وثانيهما التحقق من مدى ارتباط صناعة التامين في الصين بالتطور الاقتصادي ومدى تفاعل القطاع وارتباطه بالاقتصاد العالمي.

خطة الدراسة: للوصول لأهداف البحث وللإجابة على الإشكالية المطروحة اعتمدنا خطة تشتمل المحاور التالية:

– نظرة عامة على صناعة التامين في الصين.

– المساهمة الأجنبية في قطاع التامين الصيني.

– سـوق التاميـن وإعـادة التاميـن.

– صناعة التامين والمستجدات الاقتصادية.

 

أولاً –  نظرة عامة على صناعة التامين في الصين

1. تطور قطاع التامين :

تمت أول عملية بيع تامين في الصين سنة 1846 عندما دخلت شركتان بريطانيتان سوق شنغهاي. وفي سنة 1875 أسس الصين مكتب شحن للتجار تابع لحكومة تشينغ Qing وما ما كان بمثابة أول مؤسسة تامين في الصين، وظلت الشركات الأجنبية هي المسيطرة على القطاع إلى أن تأسست جمهورية الصين سنة 1949، لتأسس بذلك شركة التامين الشعبية الصينية the People’s Insurance Company of China PICC التابعة للحكومة، حيث انسحبت جميع الشركات الأجنبية العاملة في القطاع.

وخلال عاميّ 19491988 احتكرت PICC عملية التامين في كامل جمهورية الصين، و منذ عام 1988 تطورت صناعة التامين في الصين بشكل ملحوظ، حيث نمت أقساط التامين سنويا بمعدل 39.6% خلال الفترة بين عامي 1980 1998، وهو أداء قياسي بالمقارنة بمعدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي المقدر ب 9.7 بالمائة. وتلت عملية الإصلاح الاقتصادي سنة 1976 ظهور عدد من الشركات الرائدة مثل:Xinjiang Corps Insurance Company في سنة 1986، Ping An Insurance Company of China في 1988، China Pacific Insurance Company سنة 1991 وthe American International Group AIG في سنة 1992.

البيان 01 : تطور معدل نفاذ و متوسط كثافة التامين في الصين خلال عامي 1986 2004. v2015_00_3_i1

Source: Swiss Reinsurance Company.

البيان 02: تصنيف وتوزيع قنوات التامين في الصين لسنة 2011 .

v2015_00_3_i2

Source: China Reinsurance Group Annual Report 2011, P18.

. إصلاحات صناعة التامين: قادت مرحلة الإصلاح التي عرفتها الصين إلى ظهور إصلاحات واسعة النطاق على صناعة التامين، ويمكن تبويب تلك الإصلاحات على النحو التالي:

  • 1980 1985: في مرحلة أولى من عملية إصلاح النظام الاقتصادي، تم نقل عمليات شركات التامين من الدولة إلى شركات غير مملوكة للدولة، ما أدى لتغير نظام تقاسم الخطر، وهو ما دفع بالشركات للمطالبة بتعويضات اقتصادية. وهكذا تم إنشاء الطلب على التامين. ولتلبية هذا الأمر قامت الحكومة الصينية بتطوير نظام التامين التجاري وتشجيع شركات التامين المحلية، وذلك بعد إغلاق صناعة التامين دام 21 عاما، لتسيطر PICC على جميع أعمال التامين في الصين. بلغ إجمالي الإقساط التامين لعام 1980 إجمالي 460 مليون يوان، حيث اشتملت عملية التامين على التامين على الحياة فقط .

1982بلغ إجمالي أقساط التامين على الحياة 1.6 مليون يوان، إلا أن شركات التامين نمت بعد ذلك وبشكل ملحوظ للتجاوز معدلات نموها معدلات نمو GDP، ليبلغ معدل النمو الاسمي للتامين على الحياة 500% مرة واحدة.

1985 بلغ إجمالي الأقساط 3.31 مليار يوان، هيمنت مشاريع التامين على الممتلكات وتامين معدات النقل على سوق التامين، في حين مثل التامين على الحياة نسبة أقل تراوحت بين 30 27% من السوق.

  • 19861991: في مارس 1985 اصدر مجلس الدولة الصينية اللائحة المؤقتة لتحديد المتطلبات اللازمة لإنشاء شركات تامين، حيث تم تأسيس كل من The Farming Insurance Company of Xinjiang FICX،Pacific insurance companies.. الخ، وبذلك ينتهي فعليا احتكار PICC .

1992 إلى الوقت الحاضر: أكدت الصين خلال المؤتمر14 للحزب الشيوعي الصيني سنة 1992، على التزامها بالتوجه نحو اقتصاد السوق، وهو ما افقد

  • الأفراد والمؤسسات الضمانة الاقتصادية التقليدية ما يعني زيادة المخاطر، غير أن النمو الاقتصادي السريع وارتفاع الدخل الشخصي ساهم في النمو السريع لصناعة التامين. في 1995 أوكلت مهمة الرقابة على التامين للمؤسسات المالية غير المصرفية، حيث خففت من آليات السيطرة على المخاطر وحدت من قنوات الاستثمار في التامين، وبقيت أقساط التامين على الحياة اقل من أقساط التامين على غير الحياة، ولا تزال أقساط التامين في نمو مستمر.

ثانياً-  المساهمة الأجنبية في قطاع التامين الصيني                                        

لطالما شكل انفتاح قطاع التامين كلية على الاستثمار الأجنبي قلقاً كبيرا ًلدى الحكومة الصينية، لاسيما و أن قطاعها لا يزال في مراحله الأولى مقارنة بالشركات الأجنبية.

  1. محددات المشاركة الأجنبية في سوق التامين: يمكن إجمال القضايا المحددة للمشاركة الأجنبية في سوق التامين الصيني إلى غاية عام 2000، في مايلي :– [4]
  • الترخيص: يجب استيفاء معايير رسمية محددة وفق المتطلبات الوطنية، وتفتقر هذه العملية للشفافية والمساواة في تطبيق تلك القواعد .
  • القيود الجغرافية: يسمح للشركات الأجنبية بالعمل فقط في شنغهاي Shanghai وغوانغجو Guangzhou.

الملكية: شركات التامين على الحياة هي الشركات الوحيدة التي يسمح لها بدخول السوق بنسبة 50/50 بصيغة مشاريع مشتركة مع الشركات الصينية، في حين يسمح لشركات التامين الأخرى بالدخول فقط في الفروع.

الخدمات: الحد من المنتجات والخدمات التي تقدمها شركات التامين الأجنبية، حيث تمنع تلك الشركات من المشاركة في مبيعات مجموعات التامين للمواطنين الصينيين.

  • وسطاء التامين: يتضمن قانون التامين الصيني أحكام تخص الوسطاء، غير أن تلك الأحكام لا تنطبق على الشركات الأجنبية.
  • فرص الاستثمار: يقتصر استثمار كل من شركات التامين الصينية و الأجنبية على الودائع المصرفية وسندات الحكومة الصينية، على الرغم من تزايد أقساط التامين ما يتيح فرص استثمار أوسع أمام الشركات.

رغم كل تلك التثبيطات، إلا أن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية فرض على الصين تحرير سوق التامين، وتظهر التجربة الصينية أن زيادة المشاركة الأجنبية ستتيح الفرصة للتطوير لاسيما في مجال التامين .[5]

  1. تحديات المشاركة الأجنبية: ويأخذ على شركات التامين الأجنبية التمويل وفق CIRC مايلي:-[6]
  • بعض شركات التامين الدولية لا تلتزم بشكل صارم للقوانين واللوائح المعمول بها في الصين.
  • نقل الأموال خارج الصين بشكل غير قانوني، في حين أن هنالك قوانين صينية تخص الأموال المنتجة داخل الصين.

 

  • بعض المشاريع المشتركة تعمد على تضخيم التكاليف، للحد من الضرائب المستحقة على المشروع.

ثالثاً –  سوق التـامين وإعـادة التامـين        

  1. ســوق التـامين:
  • تطور سوق التامين الصيني: في سنة 1998 بلغ إجمالي أقساط التامين 120 مليار يوان، وفق لبيانات البنك الدولي، وسجلت أقساط التامين في سنة 2000 إجمالي 200 مليار يوان بالمقارنة مع 24.44 مليار دولار في الولايات المتحدة. افتتح سوق التامين الصيني على المستثمر الأجنبي في سنة 1992، و في الوقت الراهن حوالي 202 فرع شركة تامين ممثلون عن 11 شركة تامين أجنبية مختلفة في الصين، فعلى الرغم من ضخامة سوق التامين في الصين إلا أن الحكومة الصينية تفضل انتهاج سياسة تحرير تدريجية لصناعة التامين المحلية، وتعتبر سوق التامين المحتملة في الصين هائلة، ويشير كل من البيان 3 و4 إلى تطور حجم أقساط التامين وحجم موجودات القطاع.

ومن الناحية التنظيمية تعتبر لجنة تنظيم التامين الصينية CIRC الجهة المخولة لبحث سبل دعم وتطوير صناعة التامين في الصين داخلياً وزيادة تنافسية القطاع خارجياً.[7]

البيان 03: تطور التامين على الحياة والتامين على غير الحياة في الصين بين عامي 1986- 2004 .

v2015_00_3_i3

Source: Swiss Reinsurance Company, Sigma

بيان 04: تصنيف الموجودات المالية في الصين خلال الربع الثالث من عام 2009

v2015_00_3_i4

The People’s Bank of China

سوق التامين والتوجه التكنولوجي: تشير العديد من التقارير إلى إمكانية تنويع المزيد من قنوات توزيع التامين في الصين، حيث تركز شركات التامين استثماراتها على استخدام التكنولوجيا، كالرسائل القصيرة والشبكات اللاسلكية، وشبكات الانترنت خاصة مع التطور الكبير للتجارة الالكترونية، ما يساعد على تسويق المنتجات بشكل أكثر تنظيم، وهو ما يساعد وكالات وشركات الوساطة في تنظيم عملها، ما يؤهلها تدريجاً أن تصبح مراكز استشارات مالية.[8]

  1. سوق إعادة التامين: نستعرض في مايلي بعض الجوانب الرئيسية لأخذ صورة عامة عن إعادة التامين في الصين .

 الجانب التنظيمي والمساهمة الأجنبية: تأسست أول شركة إعادة تامين مهنية ومتخصصة ChRC في سنة 1996 وكانت الشركة الوحيدة المتخصصة في إعادة التامين إلى غاية عام 2002 وصاحبة الحق الحصري في تشغيل مشاريع إعادة التامين الإلزامي،[9] وبالمقابل نمى عدد شركات التامين خلال نفس الفترة من 11 إلى 46 شركة.

وبعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية WTO سنة 2001، التزمت الصين بالسماح للشركات الأجنبية بتوفير خدمات إعادة التامين على الحياة وتامين على غير الحياة non-life reinsurance في شكل مشاريع مشتركة وفروع شركات. مع عدم فرض أي قيود على عدد الشركات أو المناطق التي تنشط فيها، في حين يتم إلغاء إعادة التامين الإجباري من قبل الشركات المحلية بمعدل 5% لمدة أربع سنوات من تاريخ انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية.

بداية من عام 2003، فتحت كل من  فروع Munich Re, Swiss Re, Gen Re, Lloyd’s, Scor Re and Hannover Re في بيجين وشنغهاي، في الوقت نفسه فتحت اكبر وسطاء إعادة التامين العالمية فروعها في الصين مثل Re, Guy Carpenter, Benfield and Willis Re والتي لعبت دوراً مهماً في السوق الصيني. ولأجل الحفاظ على مكانة الشركات المحلية عملت الحكومة الصينية على إعادة هيكلة ChRC سنة 2003، لتنظم في شكل مجموعة لإعادة التامين، حيث استفادة من 4 مليار دولار كراس مال من قبل شركة هوجين المركزية للاستثمار المحدودة [10]Central Huijin Investment Ltd، لتصبح بذلك اكبر شركة إعادة تامين في آسيا من خلال رأسمالها المسجل وتسيطر حالياً على سوق التامين الصيني باستحواذها على 80%من الأقساط المكتتبة على إعادة التامين على الحياة. حيث أوجدت الوضعية الجديدة معايير تنافسية اكبر للشركات كنوعية الخدمات و القدرة على تطوير المنتجات.

  • تطور أقساط إعادة التامين: لم يتمتع قطاع إعادة التامين الصيني بقاعدة قوية بالمقارنة بقطاع التامين، في سنة 2006 بلغت أقساط إعادة التامين في الصين 21.7 مليار يوان ما يعادل 2.87 مليار دولار، مثلت أقساط إعادة التامين على الحياة نسبة 20%. وخلال عامي 20042006 مثلت أقساط إعادة التامين لإقساط التامين المباشر 4%. نمت أقساط إعادة التامين بمعدل 9.2% كمعدل سنوي خلال 1996 في حين نمت أقساط التامين المباشر نسبة 21.9%، و مع نهاية عام 2006 بلغ مجموع موجودات شركات إعادة التامين في الصين 31.2 مليار يوان بنسبة 2% من المجموع الكلي لقطاع التامين.

قام مجلس الدولة الصيني سنة 2006 بإصدار إصلاحات لتنمية صناعة التامين، التي شددت على الإسراع بتطوير القطاع، لتصدر لجنة  تنظيم التامين CIRC فيما بعد مبادئ توجيهية لتطوير سوق إعادة التامين من خلال إيجاد لوائح قوية و فعالة لقطاع إعادة التامين، و التركيز على الملاءة المالية وسلوك السوق، تركيز شركات التامين المباشر على منتجات أكثر حماية. [11]

خامساً – صناعة التامين والمستجدات الاقتصادية

1. انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية :

واقع شركات التامين المحلية :

واجه قطاع التامين الصيني تحديات في التكيّف مع انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية WTO عام 2001، حيث واجهت شركات التامين على الحياة تحديات كبيرة نحو التزامها بدفع تعويضات مثلت جزءا اكبر بكثير من استثماراتها. كما ساهمت هيمنة شركات قليلة على قطاع التامين في الصين، إضافة لنقص مهنية الموظفين والممارسات الإدارية السيئة من قبل شركات التامين في انخفاض جودة الخدمات والمهارات التأمينية عن المعايير الدولية .

في حين ساهمت بعض السياسات الحكومية في تهديد بقاء شركات التامين المحلية، كتخفيض أسعار الفائدة، الذي أدى إلى خسارة الهامش لدى شركات التامين المحلية، الأمر الذي تطور إلى حازمة في سدادا التامين، خاصة تلك الشركات التي باعت كميات كبيرة من بوالص التامين ثابتة الفائدة .

  • تحديات المنافسة الأجنبية: فرضت الشركات الأجنبية نفسها كمنافس قوي للشركات التامين الصينية المحلية خاصة بعد انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية مع التزام الحكومة الصينية بفتح أسواقها أمام المستثمر الأجنبي، وزاد من حدة تلك المنافسة عدم ثقة عدد كبير من الصينيين في الشركات المحلية لما قد يقدموا عليه من عمليات احتيال.

إلا أن الحكومة الصينية قامت ببعض الخطوات لتشجيع الشركات المحلية ودفعها باتجاه المنافسة، حيث أقدمت الحكومة على الحد من استخدام أموال التامين للسيطرة على المخاطر، ما يؤدي إلى انخفاض معدل العائد على استثمار التامين، ما يفرض ضرورة توسيع عمليات شركات التامين المحلية من خلال تقديم منتجات تأمينية جيدة والاستفادة من عوائد الاستثمار في الإنتاج و التحديث بدل التحوّط من المخاطر المحتملة.[12]

2. الأزمـة الماليـة العالميـة 2008 :

منذ أكثر من ثلاثين عاماً عن انتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي و صناعة التامين الصينية في نمو مستمر محققة أرقاماً قياسية، بحيث تضاعف إجمالي موجودات قطاع التامين بحوالي 7000 ضعف، وزاد حجم سوق التامين بأكثر من 2000 مرة، ليبلغ معدل النمو السنوي 30%، وهذا ما يجعل قطاع التامين جزء من القطاعات الصينية الأكثر نمواً. 2008 بلغ إجمالي أقساط قطاع التامين في الصين 978.4 مليون يوان بزيادة سنوية قدرها 39.1%، لتحتل بذلك الصين الرتبة السادسة عالمياً، لتثبت بذلك أنها من بين الصناعات التأمينية ريادة في العالم.

 تأثير الأزمة المالية العالمية على قطاع التامين: في سنة 2009 و بعد الأزمة المالية العالمية، شهدت سرعة نمو قطاع التامين الصيني تباطؤاً ملحوظاً مقارنة بالمعدل المسجل سنة 2008، في 1 نوفمبر 2009 وصل إجمالي أصول القطاع 3.91 مليار يوان، بمعدل نمو 18.8%، و بلغ إجمالي الأقساط 1.02 مليار يوان بزيادة سنوية قدرها 10.78%، لتتجاوز بذلك و للمرة الأولى عتبة المليار يوان. بلغت أقساط التامين على الحياة 757.6 مليون يوان، بنسبة 74.16 %من المداخيل الإجمالية، أما التامين على الممتلكاتProperty Insurance  فبلغ 264 مليون يوان بنسبة 25.84 %من إجمالي المداخيل. وفي 2010 بلغ معدل نفاذ التامين insurance penetration rate 3.3% لتحتل الصين بذلك الرتبة 43 عالمياً؛ وبلغ متوسط كثافة التامين insurance density 105.4 دولار لتحتل الرتبة 66 عالمياً. في حين بلغ معدل نفاذ التامين و كثافة التامين 7.1% و633.9 دولار سنة 2008 على التوالي.[13]

انخفضت الحصة السوقية لشركات التامين المباشر من المنتجات الحمائية من 42 إلى 13 بالمائة في 2004 2008 على التوالي، نتيجة التذبذب الكبير في سوق الأوراق المالية الصيني جراء الأزمة المالية العالمية، حيث انخفض الطلب على المنتجات الاستثمارية، كما ساهمت CIRC في تحويل و توجيه تركيز شركات التامين الصينية من الأعمال التجارية إلى المنتجات الحمائية. على اعتبار أن الزيادة في مبيعات المنتجات الحمائية يترك مجالاً اكبر لتطوير سوق إعادة التامين [14]

يظهر الملحق رقم 01 إحصاءات صناعة التامين في الصين لسنة 2008، في حين يبين الملحق رقم 02 ترتيب الشركات الخمس الأولى حسب الأقساط المكتتبة المباشرة .

آفاق قطاع التامين بعد الأزمة المالية العالمية: لقد أثرت الأزمة المالية العالمية على نمو قطاع التامين على المستوى العالمي، فتأثير الأزمة على الاقتصاد الصيني انعكس من خلال تراجع مساهمة قطاع التأمينات في الناتج المحلي الإجمالي. ونجد أن دخل الأقساط سجل نسبة 39% في عام 2008، و انخفض إلى 14% في عام 2009، ليسجل معدل 30% في عام 2010 مع انتعاش السوق. في الوقت نفسه كانت هناك تعديلات في العديد من المجالات مثل هيكل السوق التامين والمنتجات والتوزيع [15]

ومن المتوقع أن يبلغ معدل المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي 7 9% قبل حلول سنة 2020، و نسبة النمو السنوي في حدود 9.5 و 17.6%، ويذكر أن مقاطعة تايوان احتلت الترتيب الأول بمعدل كثافة تامين 16.2 %عام 2008، في حين سجلت المملكة المتحدة الرتبة الأولى بأعلى نسبة كثافة تامين مقدرة ب 6.857.8 دولار.[16]  ووفقاً CIRC فان الصين تعمل على تسجيل تريليون يوان في أقساط التامين بحلول 2010، و توسيع أقساط إعادة التامين إلى 66 مليار يوان بحلول العام نفسه.[17]

الخـاتمة ونتائـج الدراسـة: مثلت مرحلة الانفتاح الاقتصادي التي شتهدها الصين محوراً مفصلياً في التوجه الاقتصادي للبلاد، ولعل أكثر ما يميز السياسات الصينية منذ ذلك الحين، هو محاولة إضفاء العالمية على جميع نشاطاتها الاقتصادية من خلال إيجاد الميزة التنافسية لها بين الاقتصاديات العالمية والناشئة، ومن هنا يبرز جلياً عمل الحكومة الصينية نحو تدويل قطاع التامين وتعزيز القدرة التنافسية لشركات التامين الصينية، وعدم الاكتفاء باستقطاب رأسمال الأجنبي والاتجاه نحو جلب العامل التكنولوجي والخبرة الإدارية والمعلوماتية والاستفادة من الأنماط التجارية للتامين، ما يضمن استخدام طرق تسويق فريدة ومنتجات تأمينية مبتكرة و نظام إداري فعّال.

وهنالك عدد من السياسات ساهمت في انفتاح سوق التامين الصينية بشكل ممنهج وسليم، ونذكرها كتالي[18]

  • توسيع سوق التامين بتحويل السوق المحتملة لسوق حقيقية، من خلال تعزيز الوعي التأميني وتحسين مستوى عمق وكثافة التامين؛

الإبقاء على التوجه نحو اقتصاد السوق في عملية التامين، والتخلص من عقلية الاقتصاد المخطط القاضي بضمان الأصول والسيولة والتوجه بدلاً من ذلك بتحقيق أقصى قدر من الأرباح، والمساهمة في المؤسسات المالية الحديثة؛

الدفع نحو إقامة فروع لشركات التامين الصينية بالخارج ما يضمن تدويل صناعة التامين الصينية؛

  • الاستفادة من الخبرة الأجنبية في مجال الموارد البشرية ومستوى إدارة الأعمال المتطورة، خاصة الخبراء الاكتواريين الذي يعتبر عملهم أساسي في قطاع تأمين، فهم يقدمون إحصائيات إلى جانب الإلمام بكافة المسائل الفنية والإدارية والمالية، كما يقدمون النصح والملاحظات في أعمال أنظمة الرقابة والإشراف.

ونستعرض في الأخير أهم النتائج المتوصل إليها في بحثنا في شكل إجابات عن الأسئلة المطروحة في الإشكالية:

ساهمت عملية الانفتاح الاقتصادي في تغيير أهداف ورؤية الحكومة الصينية لقطاع التامين من اعتباره مجرد عملية يؤمن من خلالها الأفراد العاملين لديها إلى قطاع محوري في الاقتصاد الصيني .

– هنالك عدد من العوامل ساهمت في نمو صناعة التامين الصيني، وتشمل بشكل أساسي السياسات الحكومية المشجعة والقاضية برفع مستوى صناعة التامين، وتطوير بحجم ونوعية الخدمات التي يقدمها القطاع.

– رغم العراقيل التي أحاطت بالاستثمار الأجنبي، إلا أن انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية ساهم وبشكل كبير في رفع نسبة الاستثمار، وهو ما شكل دافعاً جديداً نحو تصحيح السياسات الحكومية السائدة سابقاً .

– أخذت صناعة التامين منحاً تصاعدياً متجانس مع النمو الاقتصادي الذي تشهده جمهورية الصين .

– رغم التباطؤ الذي حصل جراء الأزمة المالية العالمية، إلا أن قطاع التامين سرعان ما اظهر مؤشرات نمو ايجابية .

– ساهم النمو الاقتصادي الكبير والانفتاح التدريجي لقطاع التامين، في الحفاظ على السياسات الحكومية، وتفادي الضغوط الخارجية المحتملة التي قد تتعارض مع تلك السياسات ما سمح بتحقيق التوازن المحلي والإقليمي، على اعتبار أن الانفتاح السريع سيضر بصناعة التامين المحلية. وتشير كل هذه المعطيات إلى إمكانية تحقيق صناعة تأمينية صينية أكثر قوة وتنافسية في المستقبل .

المراجـع والملاحـق

1 China Reinsurance Group Annual Report 2011 .

2 Cuizhen Zhang, China Foreign Affairs University\China, Nong Zhu (INRS-UCS, University of Quebec\Canada, Determinants of the Development of Insurance in China under the Globalization.

3 Dawei Cheng, A Strategy for opning up the Chinese insurance industry, MA in Commercial Diplomacy Monterey Institute of International Studies,  March 29, 2000.

4 Qixiang Sun, Lingyan Suo, Wei Zheng, China’s Insurance Industry: Developments and Prospects, International Insurance Markets, PP 600-602.

5 Ron Kozlowski, Jenny Lai and Delving Cai, China’s growing general insurance market , 3\2011.

6 Tony Allison, Risks and rewards in China’s insurance market , Special Reports, Asia Times

7 Wenli Yuan, China Insurance Market and Technology Trends 2011, July 26, 2011.

8 Xiao Wen, On issues of opening China’s insurance market to the rest of the world, Journal of Zhejiang University (humanities and social sciences), Vol 30,No 05, Oct 2000.

9 Xueyun Huang & Meipan Tian, China Reinsurance Market Overview, Reinsurance News, Society of Actuaries, February 2010 – Issue 67.

10 XuJinLi, YuJing, yulai, Multi- channel distribution to help the Chinese insurance industry to achieve high performance, Accenture global management consulting, technology services and outsourcing company , February  2010.

المواقع المرجعية:

China Insurance Regulatory Commission (circ)      http://www.circ.gov.cn/english/

Swiss Reinsurance Company                                   http://www.swissre.com/

الاختصـارات :

CIRC       China Insurance Regulatory Commission 

ChRC      China Reinsurance Company

PICC       People’s Insurance Company of China

WTO       World Trade Organization

الملاحــق:

الملحق رقم 01 : إحصاءات صناعة التامين في الصين لسنة 2008(RMB 10,000)

Insurance branches income  2\ Life & Health Insurance 15528335.26
Primary Insurance Premium Income 97840966.41 1. Life Insurance 13149788.95
1\Property& Casualty Insurance 23367097.78 2.Health Insurance 1752812.77
2\Life & Health Insurance 74473868.63 3.Personal Accident Insurance 625733.54
1. Life Insurance 66583717.92 Business and Management Expenses 10795228.27
2. Health Insurance 5854589.92 Bank deposit 80875509.19
3. Personal Accident Insurance 2035560.78 Investment 224652161.10
Enterprise Annuity 2054823.00 Total Assets 334184386.70
Primary Insurance Claim Payout 29711659.83 Entrusted Enterprise Annuity Assets 4736396.10
1. Property & Casualty Insurance 14183324.57 Enterprise Annuity Investment Management Assets 3773747.90

Source: official website of CIRC

الملحق رقم 02 : ترتيب الشركات الخمس الأولى حسب الأقساط المكتتبة المباشرة بين 2006- 2010

الوحدة : مليون يوان

 

الحصة السوقية

الأقساط المكتتبة المباشرة  Direct Written Premium
1 دولار = 6.5 يوان
2010 2009 2008 2006 2010 2009 2008 2007
38.2 39.9 41.6 42.5 153.930 119.464 101.656 88.592 PICC
15.4 12.9 10.9 10.3 62.116 38.483 26.751 21.450 PING AN
12.8 11.4 11.4 11.2 51.529 34.228 27.817 23.433 CPIC
4.8 6.5 7.8 8.8 19.336 19.440 19.125 18.311 China United
3.4 3.4 3.9 4.8 13.817 10.253 9.424 10.028 China Continent

Source: Ron Kozlowski, Jenny Lai and Delving Cai, China’s growing general insurance market ,  3\2011, P22

ملاحظة: يتم التمييز بين ثلاث أنواع أساسية في دخل الأقساط وهي: الأقساط المكتتبة المباشرة Direct Written Premium  وهي إجمالي أقساط التامين على الممتلكات و المسؤولية التي تتلقاه شركات التامين من دون أي تعديلات للتنازل عن أي جزء من هذه الأقساط لإعادة تأمينها. و هناك أيضا الأقساط المكتتبة الصافية Net .Written Premium و التي تستبعد من عملية إعادة التامين و الأقساط المكتسبة Earned Premium.

[1] Cuizhen Zhang China Foreign Affairs University\China, Nong Zhu (INRS-UCS, University of Quebec\ Canada, Determinants of the Development of Insurance in China under the Globalization, P03.

[2]  معدل نفاذ التامين insurance penetration rate يقاس وفق إجمالي الأقساط المكتتب عليها للناتج المحلي الإجمالي GDP. ويمثل متوسط كثافة التامين  insurance density نصيب الفرد من أقساط التامين و يعبر عن إنفاق الفرد على التأمين، ويقاس متوسط كثافة التامين بمجموع الأقساط المكتتب عليها إلى عدد السكان.

 

[3] Qixiang Sun, Lingyan Suo, Wei Zheng, China’s Insurance Industry: Developments and Prospects, International Insurance Markets, P 600-602.

[4] Dawei Cheng, A Strategy for opning up the Chinese insurance industry, MA in Commercial Diplomacy Monterey Institute of International Studies,  March 29, 2000, P05.

[5] من المتوقع أن تسهم المراجعة الرئيسية لقانون التامين الصيني و الذي دخل حيز التنفيذ في الفاتح من أكتوبر 2009 في تقديم تغييرات يصب معظمها في مصلحة الشركات العالمية و تامين مصالحا في الصين .

[6] Tony Allison, Risks and rewards in China’s insurance market , Special Reports, Asia Times, February 16, 2001,  8\8\2012, on the following link:   http://www.atimes.com/reports/CB16Ai01.html#top4,

[7] Dawei Cheng, A Strategy for opning up the Chinese insurance industry, Ibid, P04.

[8] Wenli Yuan, China Insurance Market and Technology Trends 2011, July 26, 2011,  14\07\2012, on the following link:  http://www.celent.com/reports/china-insurance-market-and-technology-trends-2011

[9] تنص اللوائح على تقديم 20 بالمائة من إجمالي أقساط التامين الخطية للتامين المباشر على الحوادث الشخصية و التامين الصحي والتجاري .

[10] هي شركة مملوكة للدولة أنشئت بموجب قانون الشركات في جمهورية الصين، حاليا تمتلك شركة هوجين حصصاً في البنوك التجارية و شركات الأوراق المالية و شركات التامين و غيرها من المؤسسات .

[11]  Xueyun Huang & Meipan Tian, China Reinsurance Market Overview, Reinsurance News, Society of Actuaries, February 2010 – Issue 67, PP 8-9.

[12] Tony Allison, Risks and rewards in China’s insurance market, Ibidem .

[13] XuJinLi, YuJing, yulai, Multi-channel distribution to help the Chinese insurance industry to achieve high performance, P 02.

[14] XuJinLi, YuJing, yulai, Multi-channel distribution to help the Chinese insurance industry to achieve high performance, Ibidem .

[15] Wenli Yuan, China Insurance Market and Technology Trends 2011, Ibidem .

[16] XuJinLi, YuJing, yulai, , Ibidem .

[17]  Xueyun Huang & Meipan Tian, China Reinsurance Market Overview, Ibid, P10.

[18]  Xiao Wen, On issues of opening China’s insurance market to the rest of the world, Journal of Zhejiang University (humanities and social sciences),Vol 30,No 05, Oct 2000, P 144.

 

تحميل الملف PDF

 

مدى نجاح الاندماج بين شركات التأمين التعاوني السعودية

ملخص البحث:

يتعلق هذا البحث، بدراسة مدى نجاح الاندماج بين شركة تأمين مربحة، وشركة تأمين أخرى خاسرة، من بين شركات التأمين التعاوني العاملة بالمملكة العربية السعودية، عن طريق قياس ربحية أو خسارة السهم لشركة التأمين المدمجة الجديدة، باستخدام أسلوب تحليل المسار، كأحد أساليب نمذجة المعادلة البنائية، حيث يتناسب هذا النوع من التحليل، مع طبيعة البيانات والغرض من هذه الدراسة.

ويهدف هذا البحث إلى تنمية ربحية أو تخفيض خسائر شركات التأمين التعاوني العاملة بالمملكة العربية السعودية، وترشيد ودعم مساندة اتخاذ القرارات المتعلقة باندماج تلك الشركات.

وتمثلت أهم نتائج البحث، في تحديد أهم المؤشرات المالية المؤثرة على نجاح عملية الاندماج، وأن هناك عمليات اندماج ناجحة، وأخرى فاشلة.

This research is concerned, studying the success of the merger between the insurance company is profitable, and losing another insurance company, among the cooperative insurance companies operating in the Kingdom of Saudi Arabia. By measuring the profit or loss per share for the new merged insurance company. Path Analysis technique is used as a method of Structural Equation Modeling. Where appropriate for this type of analysis, with the nature of the data and the purpose of this study. The aim of this research is to develop profitable or reduce losses cooperative insurance companies operating in the Kingdom of Saudi Arabia. And support decision-making related to the merger of those companies. The most important results of research, to identify the most important financial indicators affecting the success of the integration process, and that there are successful mergers, and failed again.

مقدمة:

على الرغم من النمو الكبير الذي شهده قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية خلال الأربعة سنوات الماضية، والتي شهدت تأسيس عدد كبير من الشركات وصل إلى 31 شركة تأمين وإعادة تأمين، مسجلة جميعها في سوق الأسهم السعودية (من بينهم شركة تأمين حديثة التسجيل، ولم تعد أي تقرير سنوي حتى إعداد هذا البحث)، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ما يجاوز 16.7 مليار ريال (التقارير المالية السنوية لشركات التأمين العاملة بالمملكة، 2011)، فإن القطاع لا يزال يشهد تحديات كبيرة، يمكن عرضها من خلال استعراض أهم ملامح سوق التأمين السعودية،  على النحو التالي:

  1. التوزيع النسبي لنصيب كل شركة تأمين من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في سوق التأمين السعودية، فنجد أن:

– شركة تأمين واحدة فقط حققت 26.6 % من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في سوق التأمين.

– حققت 7 شركات تأمين أخرى 41.4% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في سوق التأمين، أي أن 8 شركات تأمين مجتمعة قد حققت 68% من حجم السوق.

– حققت 10 شركات تأمين أخرى 20.3% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في سوق التأمين,

– حققت باقي شركات التأمين الأخرى (12 شركة)، ما يعادل 11.7% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في سوق التأمين,

يتضح مما سبق أن هناك كثرة في عدد شركات التأمين العاملة في سوق التأمين السعودية، حيث أن شركة تأمين واحدة حققت ما يزيد عن ربع حجم السوق، 10 شركات تأمين حققت ما يقل عن ما حققته إحدى شركات التأمين العاملة في السوق، وأن 12 شركة تأمين حققت ما يقل عن نصف ما حققته هذه الشركة، مما يدل على أن عدد قليل من شركات التأمين العاملة بالمملكة، تستحوذ على معظم العمليات التأمينية، وأن المنافسة بين شركات التأمين غير متكافئة.

  1. التوزيع النسبي لإجمالي أقساط التأمين المكتتبة حسب فروع التأمين المختلفة، فنجد أن:

– التأمين الصحي، سواء الإلزامي أو غير الإلزامي، يستحوذ على ما يقرب من 54% من إجمالي حجم الأقساط المكتتبة في السوق.

– التأمين على المركبات سواء الإلزامي أو غير الإلزامي، يستحوذ على ما يقرب من 20% من إجمالي حجم الأقساط المكتتبة في السوق.

يتضح من التوزيع النسبي لإجمالي حجم الأقساط المكتتبة في السوق، أن ما يقرب من 74% من هذا الحجم يكون في التأمين الصحي وتأمين المركبات، والذي يغلب عليهما صفة الإلزامية، بينما باقي النسبة البالغة 26% لباقي أنواع التأمينات الأخرى (الحماية والادخار، الممتلكات، الهندسي، البحري، الطيران، الطاقة، الحوادث والمسئوليات، وأخرى)، والتي يغلب عليها صفة الغير إلزامية، حيث كان ينبغي على شركات التأمين العاملة في المملكة، أن تبرز مهارتها التسويقية والاكتتابية والتسعيرية في هذه الأنواع الغير إلزامية.

 

  1. حقوق المساهمين في شركات التأمين:

لقد نص نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في مادته الرابعة، على أن لا يقل رأس مال شركة التأمين عن 100 مليون ريال، وأن لا يقل رأس مال شركة إعادة التأمين أو شركة التأمين وإعادة التأمين عن 200 مليون ريال، إلا أن الواقع الفعلي يبين أن 21 شركة تأمين من بين 30 شركة يقل فيها حقوق المساهمين عن رأس المال، ويوضح الجدول التالي التوزيع التكراري والنسبي لعدد شركات التأمين العاملة بالمملكة، وفقاً لحقوق المساهمين:

جدول رقم (1) توزيع عدد شركات التأمين وفقاً لحقوق المساهمين قي نهاية السنة المالية 2011

حقوق المساهمين عدد الشركات النسبة المئوية %
أقل من 50 مليون ريال 2 6.7
من 50 مليون إلى أقل من 100 مليون ريال 5 16.7
من 100 مليون إلى أقل من 150 مليون ريال 7 23.2
من 150 مليون إلى أقل من 200 مليون ريال 5 16.7
من 200 مليون إلى أقل من 300 مليون ريال 5 16.7
من 300 مليون إلى أقل من 500 مليون ريال 3 10
أكثر من 500 مليون ريال 3 10
المجموع 30 100

المصدر: من إعداد الباحث، ووفقاً للتقارير المالية السنوية لشركات التأمين التعاوني العاملة في المملكة

يتضح من الجدول السابق أن 6.7% من عدد شركات التأمين، قد خسرت ما يزيد عن 50% من رأسمالها، وأن عدد الشركات التي يقل رأسمالها عن الحد الأدنى المحدد في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بلغ 7 شركات، والجدول التالي يوضح بالتفصيل النسبة المئوية لحجم خسارة كل شركة تأمين من رأس المال، والتي يقل فيها حقوق المساهمين عن رأس المال:

جدول رقم (2) نسب الخسارة في رأس مال شركات التأمين التعاوني بالمملكة العربية السعودية (%)

حقوق المساهمين

بالمليون ريال

رأس المال ( بالمليون  ريال) عدد الشركات
 

100

130 200 220 300 320 340 555
19.071 81 1
32.661 67 1
51.124 49 1
64.398 36 1
83.396 17 1
84.991 15 1
85.129 35 1
107.109 46 1
109.336 45 1
116.782 42 1
133.570 33 1
149.094 32 1
150.128 25 1
157.994 21 1
168.364 16 1
170.526 15 1
173.800 13 1
254.528 20 1
280.534 6 1
326.203 4 1
470.720 15 1
مجموع 6 1 9 1 1 1 1 1 21
عدد الشركات عند نفس مستوى رأس المال 8 1 12 1 1 1 1 1

المصدر: من إعداد الباحث، اعتمادا على التقارير المالية السنوية لشركات الـتأمين، سنة 2011

يتضح من الجدول السابق أن:

– 21 شركة تأمين من بين 30 شركة، قد منيت بخسارة في رأس المال، أي أن 70% من عدد شركات التأمين العاملة في السوق قد منيت بخسائر في رأسمالها.

– أكبر حجم خسارة في رأس المال لإحدى شركات التأمين بلغ 81%، وأقل حجم خسارة في رأس المال بلغ 4%، وتتراوح خسائر رأس المال لباقي شركات التأمين الموضحة بالجدول بين هذين الحدين.

– 6شركات تأمين من بين 8 شركات ذات رأس مال 100 مليون ريال، قد منيت بخسائر في رأسمالها، أي بنسبة 75 %، فضلاً عن أن أقل نسبة خسارة في رأس المال في هذه الشركات كانت 15%، وأكبر نسبة خسائر بلغت 81%، ومتوسط نسبة الخسارة في رأس المال لهذه الفئة من الشركات بلغ 44.2%.

– 9شركات تأمين من بين 12 شركة ذات رأس مال 200 مليون ريال، قد منيت بخسائر في رأسمالها، أي بنسبة 75% أيضاً، فضلاً عن أن أقل نسبة خسارة قي رأس المال في هذه الشركات كانت 13%، وأكبر نسبة خسائر بلغت 46%، ومتوسط نسبة الخسارة في رأس المال لهذه الفئة من الشركات بلغ 28.4%، ونستنتج من ذلك أنه مع زيادة رأس المال ينخفض

متوسط الخسائر في رأس المال، مما يدل على عدم كفاية رأس المال المحدد في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

ويلاحظ من العرض السابق لأهم ملامح سوق التأمين السعودية، أن هناك تحديات كبيرة تواجه هذا القطاع، أولها هو مدى قدرة شركات التأمين على الاستمرار في السوق، والتي ينبثق منها العديد من المشاكل الفنية الأخرى، مثل مشكلة توفير السيولة، والقدرة الاكتتابية، والقدرة الاستثمارية، …ألخ.

وقد أدى هذا الوضع إلى لجوء بعض شركات التأمين إلى المنافسة السعرية، وقبول العديد من الأخطار بأقل من السعر المكافئ لدرجة الخطر، الأمر الذي يزيد من حجم خسائر هذه الشركات، وعدم الوفاء بالتزاماتها قبل حملة الوثائق، ولم تكن هناك حلول لتحسين وضع شركات التأمين التعاوني السعودية، إلا عن طريق الاندماجات أو زيادة رأس المال، وإلا إشهار الإفلاس والخروج من السوق.

وتتعلق الدراسة في هذا البحث، بمدى نجاح عملية الاندماج بين شركتي تأمين، إحداهما مربحة والأخرى خاسرة، حيث أنه من الممكن أن تسفر عملية الاندماج عن ربحية الشركة المدمجة الجديدة، وقد تؤدي عملية الاندماج هذه إلى تفاقم الخسائر أكثر مما هو عليه الوضع الحالي، حيث يشير تقرير للأمم المتحدة والذي تعرض فيه لأثر عمليات الاندماج والاستحواذ على قطاع التأمين والبنوك في أوروبا، حيث أوضح أن نسبة نجاح عمليات الدمج والاستحواذ قد بلغت 15% فقط في حين وصلت نسبة الفشل إلى نحو 60% من إجمالي الحالات على مستوى دول الاتحاد الأوروبي (يوسف، محمد محمود، 2008).

مشكلة البحث:

يرى الكثير من خبراء التأمين في السوق السعودية، أن العدد الحالي لشركات التأمين في السوق، ينذر بأزمة كبيرة تنتظر هذه الشركات، مما قد يؤدي إلى خروج بعضها من السوق مجبرة، حيث صاحب أداء شركات التأمين المتعثرة، والتي باتت تبحث عن فرص ربحية بطريقة عشوائية، نجم عنه منافسة سعرية، كما هو حاصل في التأمين الطبي، حيث أثقلت شركات التأمين بالخسائر في حين حققت المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة نموا كبيرا في أرباحها وصل إلى زيادة تقترب من 50 % عن أعوام سابقة، أما شركات التأمين الجديدة فكانت تقدم أسعارا غير مدروسة، ومنيت بعدها بخسائر كبيرة ومديونية ضخمة تحاول جاهدة سدادها لصالح المستشفيات، وهذه الشركات أحدثت ضرراً كبيراً بسوق التأمين السعودية وفقدت معه شركات التأمين مصداقيتها.

ولتحسين وضع سوق التأمين السعودية، فقد شجع بعض خبراء التأمين بالسوق، على فكرة الاندماج بين شركات التأمين التعاوني العاملة بالمملكة، وقد اعتبر البعض الأخر أن عملية الاندماج  تصنع كيانا خاسرا أكبر حجما، وأن تلك الشركات المتعثرة والمثقلة بالخسائر قد تآكل ما يتجاوز نصف رأسمالها ولن تجد منقذا يقبل بتلك الخسائر والمسؤوليات والديون سواء عن طريق الاندماج أو الاستحواذ فليس هناك أي ميزة تفضيلية لمعظم هذه الشركات تستطيع أن تضيفه لأي مستحوذ، لذلك فإن مشكلة البحث تتمثل في الإجابة على السؤال التالي:

ما مدى نجاح عملية الاندماج بين شركات التأمين التعاوني العاملة بالمملكة العربية السعودية؟

حدود البحث: تقتصر الدراسة والتحليل في هذا البحث على الحدود التالية:

– الحدود الزمنية، حيث يتناول الباحث بالدراسة والتحليل، التقارير السنوية لشركات التأمين التعاوني خلال الفترة 2010م -2011م، نظراً لأن معظم شركات التأمين حديثة العمل بالسوق.

– الحدود المكانية: شركات التأمين التعاوني العاملة في المملكة العربية السعودية.

– طريقة الاندماج: الدراسة والتحليل في هذا البحث تعتمد على فكرة اندماج شركة تأمين تعاوني خاسرة مع شركة تأمين تعاوني مربحة.

– عدد الشركات: تقوم الدراسة في هذا البحث على 26 شركة تأمين، وذلك بعد استبعاد خمسة شركات، حيث لم يمضي على عملهم بالسوق أكثر من سنتين، وبالتالي لم تتوافر التقارير السنوية لهذه الشركات عن فترة البحث المحددة.

هدف البحث:

يتمثل الهدف الرئيسي لهذا البحث، في تنمية ربحية أو تخفيض خسائر شركات التأمين التعاوني العاملة بالمملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الفرعية التالية:

– تحديد أهم مؤشرات الملاءة المالية، المؤثرة على تنمية ربحية شركات التأمين.

– دعم ومساندة اتخاذ القرارات المتعلقة باندماج شركات التأمين التعاوني العاملة بالمملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق: تقدير نموذج كمي، يجمع بين المتغيرات المؤثرة في عملية الاندماج، لشركتي التأمين المزمع اندماجهم. ثم تقدير ربحية شركة التأمين المدمجة الجديدة. و في الأخير تقدير مدى نجاح عملية الاندماج.

أهمية البحث: تتمثل أهمية هذا البحث في النتائج المترتبة على عملية الاندماج الناجح بين شركتي تأمين، ومن أهمها:

– وقف الخسائر المستمرة في رؤوس أموال شركات التأمين، والحفاظ على حقوق المساهمين.

– تحقيق مستوى متميز من الملاءة المالية، لشركة التأمين المدمجة الجديدة.

– تحقيق ربحية معقولة للسهم، تتماشى مع الاتجاه العام لسوق التأمين في المملكة.

– زيادة رؤوس الأموال دون الحاجة إلى أموال إضافية جديدة.

– تحسين النواحي الفنية لشركة التأمين المدمجة الجديدة، مثل الطاقة الاستيعابية، حدود الاحتفاظ، القدرة الاكتتابية، التسعير، إعادة التأمين، الاستثمار، تسوية الخسائر، السيولة،…ألخ

– زيادة الانتشار الجغرافي، وذلك بالتوسع في إنشاء فروع جديدة، تغطي كافة مناطق المملكة.

– تحسين القدرة التنافسية محلياً، وكذلك عالمياً في مجال إعادة التأمين.

– القدرة على استحداث تغطيات تأمينية جديدة، تتماشى مع التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

– مواكبة الظروف والمتغيرات الاقتصادية الدولية المتمثلة في الاتجاه نحو عملقة شركات التأمين من خلال اندماجها.
– تحسين الكفاءة الإدارية لشركة التأمين المدمجة الجديدة، وذلك بالاستفادة من الخبرات الإدارية المتميزة لشركتي التأمين المزمع اندماجهم.

– استرداد الثقة في شركات التأمين، من جمهور المتعاملين معها، سواء من حملة الوثائق، أو معيدي التأمين.

– تخفيض التكلفة الإدارية، وتكاليف إدارة الفروع، وتكاليف التحصيل.

أدبيات البحث: تعد البحوث في مجال التأمين على مستوى الوطن العربي بصفة عامة نادرة جداً، وبالأخص في مجال هذا البحث، وحسب علم الباحث، لا توجد دراسة أو بحث علمي عن هذا الموضوع بالتطبيق على المملكة العربية السعودية، إلا إنه ثمة بعض البحوث عن هذا الموضوع في دول عربية أخرى، فقد تناولت دراسة(أحمد، ممدوح حمزة، 1996) تأثير الاندماج بين شركات التأمين علي أعمال التأمين الفنية، بالتطبيق على سوق التأمين المصرية، حيث هدفت هذه الدراسة إلى توضيح مبررات وطرق وأهداف تطبيق سياسة الاندماج بين شركتي تأمين أو أكثر، وتحديد تأثير عملية الاندماج على أعمال التأمين الفنية، وكذلك تحديد أهم المقترحات الخاصة بكيفية إعداد قطاع التأمين لمواجهة تحديات المستقبل، حيث أوضحت هذه الدراسة آثار تطبيق سياسة الاندماج على أعمال التأمين الفنية سواء فيما يتعلق بسعر التأمين، أو ما يتعلق بالتأثير على حدود الاحتفاظ ومدي تأثر درجة الخطر بالنسبة للشركتين معا، عن طريق تحديد التوزيع الاحتمالي لمجموع الخسائر قبل وبعد الاندماج، وكانت أهم النتائج في هذه الدراسة، هو انخفاض قيمة الخطر التي تتعرض له الشركة والمتمثل في انحراف الخسائر الفعلية عن المتوقعة، وأن قسط التأمين قد انخفض قيمته بعد الاندماج، كما انخفضت قيمة أقصي مجموع خسائر وهو أقصي قيمة للخسائر السنوية يمكن أن تتعرض لها الشركة في ظل أسوأ الظروف بعد الاندماج.

كما تناولت أيضاً دراسة ( يوسف، محمد محمود، 2008) آثار عمليات الاندماج والاستحواذ على سوق التأمين المصري، وأهمية زيادة القاعدة الرأسمالية لشركات التأمين والملاءة المالية، ومستوى المخاطر، والعوامل الأساسية التي تؤثر وتحدد مستوى الملاءة المالية لشركات التأمين، ونظام الإنذار المبكر في ظل طريقة، رأس مال المخاطر [RBC] Risk Based Capital، حيث توصلت هذه الدراسة إلى أن أهم العوامل الأساسية التي تؤثر وتحدد مستوى الملاءة المالية لشركة التأمين هي: الاحتياطات الفنية المناسبة والتي تعتبر هامش أمان جيد يعكس قوة الملاءة المالية، وجودة الأصول وقدرتها على التحول إلى النقدية في أجل مناسب يتفق وظروف سداد الالتزامات وقت حدوثها او استحقاقها، والإدارة الكفء للعلاقة الارتباطية بين أصول وخصوم الشركة Assets liability Management، و عمليات إعادة التأمين التي تعد احد المحاور المهمة في نجاح تحقق ملاءة مالية جيدة لشركة التأمين، كما توصلت الدراسة أيضاً بأنه توجد علاقة ارتباط وثيقة الصلة داخل المراكز المالية لشركات التأمين بين مستوى كفاية رأس المال والملاءة المالية Capital Adequacy & Solvency ومستوى المخاطرة التي تتعرض لها الشركة، وكلما تحسنت الملاءة لشركة التأمين كلما انعكس ذلك على نمو معدلات النشاط وحركة الإيراد والعائد، بالإضافة إلى تزايد ثقة العملاء وجمهور المتعاملين داخل قطاع التأمين في كفاءة وحسن إدارة العمل داخل هذه الشركة.

وقد توصلت دراسة ( واصف، جمال عبدالباقي، 2001) لأهم المؤشرات المالية، لتقييم الأداء المالي لشركات التأمين المصرية، بهدف توضيح كيفية الاطمئنان على سلامة المراكز المالية لتلك الشركات، وذلك من خلال دراسة وتحليل مؤشرات نظام الإنذار المبكر الأمريكي لقياس الملاءة المالية بشركات التأمين Insurance Regulatory Information System [IRIS] والأنظمة المطورة له، مثل رأس مال المخاطر [RBC] Risk Based Capital، ونظام مراقبة التحليل المالي Financial Analysis Tracking System [FAST] ، وكذلك استعرضت هذه الدراسة المؤشرات المالية التي تعتمد عليها المؤسسة الأمريكية Standard & Poor’s في تقييم أداء شركات التأمين، وقد اعتمدت هذه الدراسة في الأخير على نموذج الانحدار التدريجي، في تقييم الأداء المالي لشركات التأمين محل الدراسة.

وقد حددت دراسة (Shapiro, Robert,1992)، أهم أربعة أسباب إستراتيجية لاندماج شركات التأمين على الحياة، وهي: تحسين القدرة الاستيعابية، تكوين كيان مالي عملاق، مواكبة التطور في قطاع الأعمال، المحافظة على كيان شركات التأمين الخاسرة.

وأوضحت دراسة (Nick Palmer, 2007)، أهم المؤشرات المالية المؤثرة في تقييم أداء شركات التأمين محل الدراسة، حيث اعتمدت هذه الدراسة على دراسة وتحليل البيانات المالية لعدد 86 شركة تأمين في دول الاقتصاديات المتقدمة، الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا واستراليا، خلال الفترة 1994 وحتى سنة 2004، وذلك بدراسة وتحليل علاقة الارتباط والانحدار بين معدل العائد إلى حقوق المساهمين، كمتغير تابع و17 متغير مستقل، عبارة عن مؤشرات تحليل الأداء المالي لشركات التأمين محل الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى أن نمو الإيرادات المستدامة هو أفضل الأساليب للمحافظة على حقوق المساهمين، كما أن أهم الوسائل لكي تحقق شركة التأمين أعلى مستوى من الأداء المالي، هو تحديد أهم العملاء لديها وزيادة حجم التعامل معهم، وزيادة معدلات الاحتفاظ المتعلقة بعمليات التأمين الخاصة بهم، كذلك توصلت هذه الدراسة إلى أن شركات التأمين التي تلجأ إلى عمليات الاندماج، هي تلك الشركات ذات حجم العمليات المتواضع، وتلجأ إلى عمليات الدمج لزيادة حجم إيراداتها.

ومن خلال العرض السابق لأدبيات البحث، تمكن الباحث من استخلاص أهم المتغيرات أو أهم مؤشرات الملاءة المالية، المؤثرة على تنمية ربحية شركات التأمين، والتي يفترض أنها مؤثرة على نجاح عملية الاندماج بين شركتي التأمين والتي سيخضعها الباحث للدراسة والتحليل، وهي:

– ربحية أو خسارة السهم لشركة التأمين.

– فائض أو عجز النشاط التأميني.

– صافي الأقساط المكتتبة/ مجموع حقوق المساهمين.

– معدل التغير في صافي الأقساط المكتتبة.

– معدل العائد على الاستثمار.

– معدل الاحتفاظ= صافي الأقساط المكتتبة/إجمالي الأقساط المكتتبة.

– السيولة=الالتزامات/ الأصول السائلة.

– معدل التغير في حقوق المساهمين.

حيث أن لكل مؤشر من هذه المؤشرات، أهميته في تحليل الوضع المالي لشركة التأمين، وقياس هامش ملاءتها المالية ( واصف، جمال عبدالباقي، 2001)، ولا متسع في هذا البحث للتعرض لموضع قياس هامش الملاءة المالية، أو التحليل المالي لشركات التأمين، حيث يخرج هذا عن هدف وحدود الدراسة في هذا البحث.

فروض البحث:

لا توجد تأثيرات مباشرة للمتغيرات المستقلة، على فائض أو عجز النشاط التأميني.

– لا توجد تأثيرات مباشرة لفائض أو عجز النشاط التأميني، على ربحية أو خسارة السهم لشركة التأمين المدمجة الجديدة.

– لا توجد تأثيرات غير مباشرة للمتغيرات المستقلة، على ربحية أو خسارة السهم لشركة التأمين المدمجة الجديدة.

أسلوب البحث: لتحقيق هدف البحث، اعتمد الباحث على اسلوبين متلازمين، وهما:

-الدراسة النظرية، بالاطلاع على الكتب والدوريات والمراجع، والتقارير المالية السنوية، عن نشاط التأمين التعاوني بالمملكة.

– الدراسة التطبيقية، وذلك بفحص ودراسة وتحليل البيانات الثانوية المسخرجة من التقارير المالية السنوية عن نشاط التأمين بالمملكة، وتقدير النموذج الكمي الذي يجمع بين المتغيرات المستقلة لشركتي التأمين محل الاندماج، وذلك لتقدير مدى نجاح عملية الاندماج، وكذلك تقدير ربحية لشركة التأمين المدمجة الجديدة.

النموذج الكمي المقترح: أعتمد الباحث في عملية التحليل الإحصائي للبيانات على أساليب نمذجة المعادلة البنائية Structural Equation Modeling [SEM]، وبالتحديد استخدام أسلوب تحليل المسار، لما يتمتع به هذا الأسلوب من عدة مزايا، تتناسب مع طبيعة الدراسة في هذا البحث، وفيما يلي عرض مختصر لهذا الأسلوب ومبررات استخدامه:

تحليل المسار Path Analysis وهو أحد أساليب نمذجة المعادلة البنائية، والتي تعني بدراسة وتحليل العلاقات بين متغير أو أكثر من المتغيرات المستقلة IVs، سواء كانت هذه المتغيرات مستمرة أو متقطعة، ومتغير أو أكثر من المتغيرات التابعة DVs سواء كانت مستمرة أو متقطعة، بهدف تحديد أهم المؤشرات أو العوامل التي يكون لها تأثير على المتغير أو المتغيرات التابعة، حيث أن نمذجة المعادلة البنائية تجمع بين اسلوب  تحليل الانحدار المتعدد

والتحليل العاملي، (Barbara G. Tabachnick and Linda S. Fidell, 1996) حيث يبدو الهيكل البنائي للمعادلات كما يلي : (Joseph F. Hair, JR. and Others , 1995)

Y1=X11+X12+X13+⋯+X1n
Y2=X21+X22+X23+⋯+X2n
Ym=Xm1+Xm2+Xm3+⋯+Xmn
           مقاييس ترتيبية على الأقل                 مقياس فترة على الأقل

ويستخدم تحليل المسار فيما يماثل الأغراض التي يستخدم فيها تحليل الانحدار المتعدد، حيث أن تحليل المسار يعتبر امتداداً لتحليل الإنحدار المتعدد، ولكن تحليل المسار، أكثر فعالية حيث أنه يضع في الحسبان نمذجة التفاعلات بين المتغيراتThe Modeling of Interactions، وعدم الخطيةNonlinearities ، وأخطاء القياس، والارتباط الخطي المزدوج Multicollinearity بين المتغيرات المستقلة. (Jeonghoon Ann, Spring 2002)

كما يختلف تحليل المسار عن تحليل الانحدار المتعدد فيما يلي: (Joseph F. Hair, JR. and Others, 1995)

-أنه نموذج لاختبار علاقات معينة، بين مجموعة متغيرات، وليس للكشف عن العلاقات السببية، بين هذه المتغيرات.

– يفترض العلاقات الخطية البسيطة بين كل زوج من المتغيرات.

– إن المتغير التابع يمكن أن يتحول إلى متغير مستقل بالنسبة لمتغير تابع أخر.

– يمكن أن يكون في النموذج متغيرات وسيطة بالإضافة إلى المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة.

– يمكن تحليل علاقات التأثير بين المتغيرات، بغض النظر عن كونها متغيرات تابعة أو متغيرات مستقلة، والتي تمثل بسهم ثنائي الاتجاه في الشكل البياني للنموذج.

– يعد نموذج تحليل المسار وسيلة، لتلخيص ظاهرة معينة ووضعها في شكل نموذج مترابط، لتفسير العلاقات بين متغيرات هذه الظاهرة، مما يتطلب من الباحث، تفسير السببية، واتصال المتغيرات يبعضها البعض والتي تسمى بالمسارات.

– معاملات المسارات في النموذج تكون معيارية.

بالإضافة لما سبق فإنه، توجد عدة نماذج أو أشكال لتحليل المسار، نذكر منها: (Neil H. Timm, 2002 & Harald Martfens and Magni Martens, 2001)

– نموذج ذو اتجاه واحد، وهو ذلك النموذج الذي يشتمل على أسهم (مسارات) تتجه من المتغيرات المستقلة، إلى المتغير التابع، لدراسة التأثيرات المباشرة لهذه المتغيرات على المتغير التابع.

– نموذج جماعى، وهو ذلك النموذج الذي يشتمل على عدة متغيرات تابعة، ترتبط بنفس مجموعة المتغيرات المستقلة، ويسمح هذا النموذج بدراسة التأثيرات المباشرة، والتأثيرات غير المباشرة، على المتغيرات التابعة.

– نموذج تبادلي، حيث يجمع هذا النموذج بين النموذجين السابقين، بالإضافة إلى أخذ العلاقات التبادلية في الاعتبار، بين المتغيرات المستقلة، حيث يشتمل هذا النموذج على مسارات ثنائية الاتجاه، لقياس التغاير بين كل زوج من المتغيرات المستقلة، وسوف يعتمد الباحث على هذا النوع من النماذج  في هذه الدراسة، حيث يتلائم مع طبيعة العلاقات بين متغيرات هذه الدراسة.

النموذج البنائي لتحليل المسار:

تبدو الصيغة العامة لنموذج تحليل المسار، على الشكل التالي: (Neil H. Timm, 2002 & Joseph F. Hair, JR. and Others , 1995)

 

v2015_00_2_equ1

v2015_00_2_equ2

حيث تستخدم طريقة المربعات الصغرى، في تقدير معالم النموذج، كما يستدل على مدى جودة النموذج المقترح للنموذج المفترض لبيانات العينة، من خلال نفس مؤشرات جودة المطابقة في التحليل العاملي التوكيدي. (James Lattin and Others, 2002& George A. Marcoulides and Irini Moustaki ,2002 )

مؤشرات جودة النموذج (اسماعيل، عماد عبدالجليل، 2010) في ضوء افتراض التطابق بين مصفوفة التغاير للمتغيرات الداخلة في التحليل والمصفوفة المفترضة من قبل النموذج تنتج العديد من المؤشرات الدالة على جودة هذه المطابقة، والتي يتم قبول النموذج المفترض للبيانات أو رفضه في ضوئها والتي تعرف بمؤشرات جودة المطابقة، ونذكر منها:

النسبة بين قيمx2  ودرجات الحرية  df : 

 The relative chi-square   وهي عبارة عن قيمة مربع كاي المحسوبة من النموذج مقسومة على درجات الحرية، فإذا كانت هذه النسبة أقل من 5 تدل على قبول النموذج، ولكن إذا كانت أقل من 2 تدل على أن النموذج المقترح مطابق تماماً للنموذج المفترض لبيانات العينة.

مؤشر حسن المطابقة:
Goodness of Fit Index (GFI) : يقيس هذا المؤشر مقدار التباين في المصفوفة المحللة، عن طريق النموذج موضوع الدراسة وهو  بذلك يناظر مربع معامل الارتباط المتعدد في تحليل الانحدار المتعدد أو معامل التحديد ، وتتراوح قيمته بين (0 ، 1) وتشير القيمة المرتفعة بين هذا المدى إلى تطابق أفضل للنموذج مع بيانات العينة، وكلما كانت هذه القيمة أكبر من 0.9 دل ذلك على جودة النموذج ، وإذا كانت قيمته 1 دل ذلك على التطابق التام بين النموذج المقترح والنموذج المفترض، (Barbara G. Tabachnick and Linda S. Fidell, 1996).

مؤشر جذر متوسط مربع الخطأ التقريبي:

 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) وهو من أهم مؤشرات جودة المطابقة وإذا ساوت قيمته 0.05 فأقل دل ذلك على أن النموذج يطابق تماماً البيانات، وإذا كانت القيمة محصورة بين 0.05 ، 0.08 دل ذلك على أن النموذج يطابق بدرجة كبيرة بيانات العينة أما إذا زادت قيمته عن 0.08 فيتم رفض النموذج.  (James Lattin and Others, 2002& George A. Marcoulides and Irini Moustaki ,2002 )

مؤشر المطابقة المعياري Normed Fit Index (NFI)

تتراوح قيمة هذا المؤشر بين (0,1) وتشير القيمة المرتفعة بين هذا المدى إلى تطابق أفضل للنموذج مع بيانات العينة، (Barbara G. Tabachnick and Linda S. Fidell, 1996).

مؤشر المطابقة المقارنComparative Fit Index (CFI) وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين (0,1) وتشير القيمة المرتفعة بين هذا المدى إلى تطابق أفضل للنموذج مع بيانات العينة، (Barbara G. Tabachnick and Linda S. Fidell, 1996).

مؤشر المطابقة المتزايدIncremental Fit Index (IFI). وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين (0,1) وتشير القيمة المرتفعة بين هذا المدى إلى تطابق أفضل للنموذج مع بيانات العينة (Barbara G. Tabachnick and Linda S. Fidell, 1996).

مؤشر توكر لويس Tucker-Lewis Index (TLI)

وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين (0 ، 1) وتشير القيمة المرتفعة بين هذا المدى إلى تطابق أفضل للنموذج مع بيانات العينة، حيث أن:  (Joseph F. Hair, JR. and Others , 1995)

وللحكم على جودة نموذج معين أو المقارنة بين عدة نماذج يمكن الحصول عليها من نفس البيانات، فإنه يجب ملاحظة أن أفضل النماذج هو الذي يتميز بتوفر أفضل قيم لأكبر عدد من المؤشرات الإحصائية السابقة مجتمعة،  (James Lattin and Others, 2002& George A. Marcoulides and Irini Moustaki ,2002 )

ولمعرفة كيفية حساب هذة المؤشرات، يمكن الرجوع إلى  (اسماعيل، عماد عبدالجليل، 2010).

تطبيق النموذج المقترح: اعتمد الباحث في الدراسة التطبيقية، على إجراء التحليل الإحصائي باستخدام برنامج AMOS، لتقدير معاملات نموذج تحليل المسار، ومؤشرات جودة النموذج، على النحو التالي:

 

مجموعة الشركات المربحة المؤشر مجموعة الشركات الخاسرة
:X1 صافي الأقساط المكتتبة/ مجموع حقوق المساهمين X21:
:X2 معدل التغير في صافي الأقساط المكتتبة X22:
:X3 معدل العائد على الاستثمار X23:
:X5 معدل الاحتفاظ= صافي الأقساط المكتتبة/إجمالي الأقساط المكتتبة X25:
:X6 السيولة=الالتزامات/ الأصول السائلة X26:
:X7 معدل التغير في حقوق المساهمين X27:
مجموعة الشركات المربحة المؤشر مجموعة الشركات الخاسرة
:X1 صافي الأقساط المكتتبة/ مجموع حقوق المساهمين X21:
:X2 معدل التغير في صافي الأقساط المكتتبة X22:
:X3 معدل العائد على الاستثمار X23:
:X5 معدل الاحتفاظ= صافي الأقساط المكتتبة/إجمالي الأقساط المكتتبة X25:
:X6 السيولة=الالتزامات/ الأصول السائلة X26:
:X7 معدل التغير في حقوق المساهمين X27:

 

والشكل التالي يوضح نموذج تحليل المسار، الذي يجمع بين المتغيرات السابقة:

v2015_00_2_i3

يتضح من الشكل السابق أن:

– المتغير Y1 يعتبر متغير تابع بالنسبة للمتغيرات المستقلة x1,x2,x3,x5,x6,x7

كما أنه يعتبر ضمن المتغيرات المستقلة بالنسبة للمتغير التابع Y.

– المتغير Y2 يعتبر متغير تابع بالنسبة للمتغيرات المستقلة x21,x22,x23,x25,x26,x27  كما أنه يعتبر ضمن المتغيرات المستقلة بالنسبة للمتغير التابع Y.

– الأسهم المتبادلة ذات الاتجاهين بين المتغيرات المستقلة، تقيس قيمة التغاير بين كل زوج من هذه المتغيرات.

– الأسهم ذات الاتجاه الواحد بين المتغيرات المستقلة، والمتغيرات الوسيطة، تقيس مقدار التباين الذي يفسره المتغير المستقل للمتغير الوسيط، وكذلك الحال بين المتغيرات الوسيطة والمتغير التابع.

– الأسهم ذات الاتجاه الواحد بين المتغيرات المستقلة، والمتغير التابع، تقيس مقدار التباين غير المباشر، الذي تفسره المتغيرات المستقلة للمتغير التابع.

وقد قام الباحث بدراسة وتحليل العلاقات السابقة بين جميع المتغيرات، الموضحة بالشكل، وتبين أن أكثر المتغيرات تأثيراً في ربحية أو خسارة السهم للشركة الجديدة المدمجة، هي جميع المتغيرات الوسيطة والمستقلة،  فيما عدا:

 

:X1 صافي الأقساط المكتتبة/ مجموع حقوق المساهمين لمجموعة الشركات المربحة
:X3 معدل العائد على الاستثمار لمجموعة الشركات المربحة
X23: معدل العائد على الاستثمار لمجموعة الشركات الخاسرة

حيث كانت جميع معاملات الانحدار لهذه المتغيرات ضعيفة جداً، ولا تختلف عن الصفر، وليس لها أي تأثير على ربحية أو خسارة السهم للشركة الجديدة المدمجة، فضلاً عن تأثيرها السلبي على مؤشرات جودة النموذج، وربما يرجع ذلك إلى كثرة عدد المتغيرات المستقلة والوسيطة الداخلة في النموذج، أما باقي المتغيرات فكانت معاملات الانحدار المتعلقة بها تختلف عن الصفر، فضلاً عن تحقيق شروط مؤشرات جودة النموذج، ونتيجة لما سبق فإن نموذج تحليل المسار يمكن عرضه في الشكل المبسط التالي:

v2015_00_2_i4

ووفقاً للشكل السابق، فإن الباحث تمكن من تحديد التأثيرات المباشرة، والتأثيرات الغير مباشرة (القيم المعيارية لمعاملات الانحدار)، للمتغيرات المستقلة والمتغيرات الوسيطة على المتغير التابع، كما يتضح من الجدول التالي:

جدول رقم ( 3 )

معاملات الانحدار المعيارية لنموذج تحليل المسار

المسار Estimate
Y1 <— x2 .084
Y1 <— x5 .117
Y1 <— x6 .155
Y1 <— x7 .665
Y2 <— x21 .025
Y2 <— x22 -1.770
Y2 <— x25 .423
Y2 <— x26 1.470
Y2 <— x27 .638
Y <— Y1 .616
Y <— Y2 -.004
Y <— x7 .336
Y <— x6 -.060
Y <— x5 -.042
Y <— x2 -.058
Y <— x21 .125
Y <— x22 -.267
Y <— x25 .035
Y <— x26 .266
Y <— x27 .452

المصدر: من إعداد الباحث، اعتماداً على نتائج التحليل الإحصائي

ومن خلال الجدول السابق يمكن تحديد النموذج البنائي، لتقدير ربحية السهم للشركة المدمجة الجديدة، على النحو التالي:

  • النموذج البنائي المقترح:

v2015_00_2_i5

حيث بلغت قيمة كل من:

v2015_00_2_i6

يتضح مما سبق أن الاحتمال المصاحب لقيمة  Chi-square بلغ 0.516 وهو أكبر من 0.05 وبالتالي نقبل الفرض العدمي القائل بأنه لا يوجد اختلاف جوهري ذو دلالة إحصائية بين النموذج البنائي المقترح والنموذج البنائي المفترض لبيانات العينة، بدرجة ثقة 95 % ، كما يتضح أن التغير في المتغيرات المستقلة تفسر 29.1 % من التباين في المتغير الوسيط  المتعلق بفائض النشاط التأميني لمجموعة شركات التأمين المربحة، أما فيما يتعلق بمجموعة الشركات الخاسرة فإن، التغير في المتغيرات المستقلة تفسر  45.5% من التباين في المتغير الوسيط  المتعلق بعجز النشاط التأميني في هذه المجموعة من الشركات، وفيما يتعلق بالنموذج ككل، فإن قيمة التغير في المتغيرات المستقلة والمتغيرات الوسيطة تفسر 99.9 % من التباين في المتغير التابع المتعلق بربحية أو خسارة السهم لشركة التأمين المدمجة الجديدة، وباقي النسبة 0.1% ترجع لتباين المتغير التابع نفسه، أو لمتغيرات أخرى لم تؤخذ في الاعتبار.

جودة النموذج البنائي المقترح: من مخرجات التحليل الإحصائي، مؤشرات جودة مطابقة النموذج البنائي المقترح، مع النموذج البنائي المفترض لبيانات العينة، والجدول التالي يلخص نتائج هذه المؤشرات:

جدول رقم (2) مؤشرات جودة مطابقة النموذج البنائي المقترح مع النموذج البنائي المفترض للبيانات

RMSEA IFI TLI CFI NFI GFI CMIN/DF
0.000 1 1 1 0.948 0.906 0.917

يلاحظ من الجدول السابق أن:

– نسبة قيمة Chi-square إلى درجات الحرية تقل عن 2 مما يدل على أن النموذج المقترح مطابق تماماً للنموذج المفترض لبيانات العينة.

– قيمة المؤشر RMSEA تقل عن 0.05 ، مما يدل على أن النموذج المقترح مطابق تماماً للنموذج المفترض لبيانات العينة.

– باقي المؤشرات الواردة بالجدول تزيد قيمتها عن 0.9، مما يدل على أن النموذج المقترح مطابق تماماً للنموذج المفترض لبيانات العينة. ويلاحظ أن المتغيرات المؤثرة على ربحية أو خسارة السهم للشركة المدمجة الجديدة تتماشى مع واقع سوق التأمين السعودية، فعلى سبيل المثال نجد أن الفائض أو العجز للنشاط التأميني ( المتغيرات الوسيطة ) لشركتي التأمين محل الاندماج، إنما هو خلاصة تقييم القدرة الاكتتابية لكلا الشركتين، ومعدل التغير في حقوق المساهمين يعتبر من أهم العوامل المؤثرة في عملية الاندماج لما تشهده العديد من شركات التأمين السعودية من خسائر في رأس المال، تجاوز في إحدى الشركات 80% من رأسمالها .
تطبيق النموذج المقترح: في ضوء حدود البحث فإن عمليات الاندماج المقترحة بين شركات التأمين التعاوني السعودية، تكون بين شركة تأمين مربحة، وشركة تأمين أخرى خاسرة، والجدول التالي يوضح مدى نجاح عملية الاندماج اعتماداً على ربحية أو خسارة السهم المتوقعة لشركة التأمين المدمجة الجديدة:

جدول رقم ( 4 ) عمليات الاندماج المقترحة بين شركات التأمين التعاوني السعودية

مسلسل شركات تأمين المجموعة الأولى شركات تأمين المجموعة الثانية ربحية أو خسارة السهم المتوقع لشركة التأمين المدمجة الجديدة تقييم حالة الاندماج
رقم الشركة حالة صافي الدخل في نهاية عام 2011 رقم الشركة حالة صافي الدخل في نهاية عام 2011
1 17 ربح 3 خسارة 5.68942 نجاح
2 22 ربح 21 خسارة 2.68841 نجاح
3 5 ربح 14 خسارة 2.05973 نجاح
4 8 ربح 1 خسارة 0.55568 نجاح
5 20 ربح 2 خسارة 1.26732 نجاح
6 15 ربح 4 خسارة 0.22939 نجاح
7 16 ربح 6 خسارة -.14604- فشل
8 11 ربح 23 خسارة 0.42653 نجاح
9 25 ربح 13 خسارة -.68682- فشل
10 18 ربح 24 خسارة -.75088- فشل
11 7 ربح 19 خسارة -1.30838- فشل
12 10 ربح 26 خسارة -1.88222- فشل
13 9 ربح 12 خسارة -2.62215- فشل

المصدر: من إعداد الباحث، اعتماداً على النموذج البنائي المقترح

يلاحظ من الجدول السابق أن:

– الباحث قد أعطى رقم كودي لكل شركة تأمين محل الدراسة، واحتفظ بأسماء الشركات، نظراً لما قد تتأثر به سمعة أية شركة تأمين، من نتائج هذه الدراسة.

– الاندماج بين الشركة رقم 17 المربحة، والشركة رقم 3 الخاسرة، سوف يكون ناجحاً، ويؤدي إلى ربح متوقع لسهم الشركة المدمجة الجديدة مقداره 5.68942 ريال، بينما الاندماج بين الشركة رقم 9 المربحة والشركة رقم 12 الخاسرة، سوف يكون فاشلاً، ويؤدي إلى خسارة متوقعة لسهم الشركة المدمجة الجديدة مقداره 2.62215 ريال، وهكذا باقي حالات الاندماج الواردة في الجدول.

– يمكن تكوين 156 حالة اندماج أخرى غير الواردة في الجدول السابق وتقييمها باستخدام النموذج البنائي

المقترح، بين أي شركة مربحة وأخرى خاسرة، حيث أنه يمكن تقدير ربحية أو خسارة سهم شركة التأمين المدمجة الجديدة ، وتقييمها من حيث النجاح أو الفشل.

حيث أن: العدد الكلي لحالات الاندماج في ضوء نتائج هذا البحث= v2015_00_2_i8 = 169 حالة اندماج

 النتائج والتوصيات

أولاً: النتائج: تتمثل أهم نتائج البحث فيما يلي:

– توجد عمليات اندماج بين شركات التأمين محل الدراسة ناجحة، وعمليات اندماج أخرى فاشلة، حيث يتوقف ذلك على مدى جودة المؤشرات المالية أو المتغيرات المستقلة، لشركتي التأمين محل الاندماج.

– المؤشرات المالية المؤثرة في نجاح عملية الاندماج، بالنسبة لشركة التأمين المربحة، والتي لها تأثيرات مباشرة

على فائض النشاط التأميني، وتأثيرات غير مباشرة على ربحية أو خسارة السهم لشركة التأمين المدمجة الجديدة، هي:

– معدل التغير في صافي الأقساط المكتتبة.

– معدل الاحتفاظ= صافي الأقساط المكتتبة/إجمالي الأقساط المكتتبة

– السيولة=الالتزامات/ الأصول السائلة.

– معدل التغير في حقوق المساهمين.

– المؤشرات المالية المؤثرة في نجاح عملية الاندماج، بالنسبة لشركة التأمين الخاسرة، والتي لها تأثيرات مباشرة على عجز النشاط التأميني، وتأثيرات غير مباشرة على ربحية أو خسارة السهم لشركة التأمين المدمجة الجديدة، هي:

– صافي الأقساط المكتتبة/ مجموع حقوق المساهمين.

– معدل التغير في صافي الأقساط المكتتبة.

– معدل الاحتفاظ= صافي الأقساط المكتتبة/إجمالي الأقساط المكتتبة.

– السيولة=الالتزامات/ الأصول السائلة.

– معدل التغير في حقوق المساهمين.

– توجد تأثيرات مباشرة لفائض أو عجز النشاط التأميني، على ربحية أو خسارة السهم لشركة التأمين المدمجة الجديدة.

– أن التغير في المتغيرات المستقلة ذات التأثير المباشر والغير مباشر، تفسر 99.9% من التباين في المتغير التابع ( ربحية أو خسارة شركة التأمين المدمجة الجديدة).

– يمكن تكوين 169 حالة اندماج، وتقدير ربحية أو خسارة السهم لشركة التأمين المدمجة الجديدة، وكذلك تقدير مدى نجاح عملية الاندماج في كل حالة.

– معدل العائد على الاستثمار سواء في مجموعة الشركات المربحة، أو مجموعة الشركات الخاسرة، ليس له تأثير على نجاح أو فشل عملية الاندماج بين أي شركتي تأمين محل الدراسة.

– مؤشر (صافي الأقساط المكتتبة/ مجموع حقوق المساهمين) لمجموعة الشركات المربحة، ليس له تأثير على نجاح أو فشل عملية الاندماج بين أي شركتي تأمين محل الدراسة.

ثانياً: التوصيات

تتمثل أهم التوصيات فيما يلي:

– ضرورة الاسترشاد بالنموذج المقترح، عندما يكون قرار الاندماج بين شركة تأمين مربحة، وشركة تأمين أخرى خاسرة، بين شركات التأمين التعاوني العاملة بالمملكة.

– ضرورة تقليص عدد شركات التأمين التعاوني العاملة في المملكة، على أن تكون بحد أقصى 5 شركات تأمين وإعادة تأمين، حيث أن الشركات الجديدة، لم تمثل أي قيمة مضافة للسوق، سواء من حيث حجم الاكتتاب، أو استحداث تغطيات تأمينية جديدة.

– ضرورة تنمية حجم الاكتتاب في فروع التأمين غير الإلزامية، وخصوصاً التي تتمتع بالانخفاض النسبي في معدلات الخسائر، حيث سيكون لذلك مردود في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين في السوق.

المراجع

أولاً: المراجع العربية

أحمد، ممدوح حمزة، “تأثير الإندماج بين شركات التأمين على أعمال التأمين الفنية”، مجلة المحاسبة والإدارة والتأمين، العدد الخمسون، كلية التجارة – جامعة القاهرة، القاهرة، 1996.

– اسماعيل، عماد عبدالجليل علي ” مؤشرات اكتشاف خطر الاحتيال على شركات التأمين الطبي بالمملكة

العربية السعودية “، مجلة المحاسبة والإدارة والتأمين، كلية التجارة – جامعة القاهرة،العدد 75، 2010.

– واصف، جمال عبدالباقي، ” نموذج احصائي لتقييم كفاءة الأداء المالي لشركات التأمين”، المجلة المصرية للدراسات التجارية، مصر، مج 26، ع 2، 2001.

– يوسف، محمد محمود، ” الاندماج والاستحواذ في قطاع التأمين”، نشرة رسالة التأمين، الأردن، مج 11، العدد 4،3 ، 2008.

– التقارير المالية السنوية لشركات التأمين التعاوني بالمملكة العربية السعودية، 2010-2011.

ثانياً: المراجع الأجنبية

Barbara G. Tabachnick and Linda S. Fidell, Using Multivariate Statistics, Third Edition, HarperCollins College Publishers, USA, 1996

– George A. Marcoulides and Irini Moustaki, Latent Variable and Latent Structure Models,  Lawrence Erlbaum Association, Inc, USA, 2002

– Harald Martens and Magni Martens, Multivariate Analysis of Quality An Introduction, John Wiley & Sons, Ltd, England, 2001

– James Lattin and Others, Analyzing Multivariate Data, Brooks/Cole, Thomson Learning, Inc, Canada, 2003

– Jeonghoon Ann, Beyond Single Equation Regression Ananlysis:  Path Analysis and Multi-Stage Regression Analysis, American Journal of Pharmaceutical Education, Vol. 66, Spring 2002

– Joseph F. Hair, JR. and Others , Multivariate Data Analysis with Readings, Fourth Edition, Prentice-Hall, Inc, New Jersey, USA, 1995

– Neil H. Timm, Applied Multivariate Analysis, Springer-Verlag, New York, USA, 2002

– Nick Palmer, Scott Tanner, Christine Detrick, Ingo Wagner, ” For top insurance companies, customer focus and merger mastery produce superior results”, Strategy & Leadership, Vol 35, Issue: 2, 2007

Shapiro, Robert D; LeBlanc, Sidney A, ” The Merger of Mutual Life Insurance Companies: A Possible Answer to the Demands of the 1990s”Journal of the American Society of CLU & ChFC ,  Volume 46, Issue 6 , 1992

 

 

تحميل الملف PDF

دور الحوكمة في دعم قرار الاستثمار، دراسة تطبيقية على عينة من الشركات في سوق العراق للأوراق المالية

الملخص

يتناول الباحثين الأهمية التي تحتلها الحوكمة في الأسواق المالية من أجل دعم الاقتصاد الوطني إذ تعد مؤشراً دقيقاً وحساساً لسلامته، بينت الدراسة على أن السوق المالية لا يمكن لها أن تنمو وتزدهر إلا من خلال الثقة لدى المستثمرين بما يحقق العدالة والشفافية ويؤدي إلى خلق ضمانات ضد الفساد وسوء الإدارة، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال الحوكمة، وتم اعتماد الاستبانة كوسيلة لجمع البيانات ولاستطلاع آراء أفراد العينة في سوق العراق للأوراق المالية ولإيجاد الحلول للاثارات البحثية التي تدور حول: ماهية جوانب حوكمة الشركات التي يهتم بها المستثمر. خلصت الدراسة إلى مجموعة استنتاجات أهمها أن محاولت الشركات في سوق العراق للأوراق المالية تحقيق الضوابط الخاصة بقوانين الفساد والشفافية والمساءلة والاهتمام بالنتائج لكنها لم تتمكن من الإيفاء بالالتزامات التي ألقاها على عاتقها قانون المصارف الجديد بهذا الخصوص على الرغم من رقابة البنك المركزي العراقي عليها فيما يتعلق بهذه الجوانب، مما يدلل على الحاجة الماسة لتطبيق هذه الضوابط والالتزام بها لأجل تحقيق الكفاءة الإدارية لهذه المصارف.

Abstract

Addresses researchers importance occupied by corporate governance in the financial markets in order to support the national economy as it is an accurate indicator of and sensitive to safety, built study on the financial market can not grow and thrive only through the confidence of investors in order to achieve justice, transparency and lead to the creation of safeguards against corruption and abuse management, as well as the development of the core values ​​of the market economy in the community and support the investment decision, can not be achieved only through governance, was adopted resolution as a means to collect data and solicit the views of the respondents in the Iraqi market for securities and to find solutions to the thrills of research that revolves around: what aspects Corporate Governance of interest to the investor.

The study concluded a set of conclusions which tried to companies in the Iraqi market for securities achieving controls the laws of corruption, transparency and the issue and interest results, but has been unable to fulfill the obligations they have delivered it upon themselves to the Banking Act’s New in this regard despite the censorship Nabek CBI them with regard to these aspects, which demonstrates the urgent need for the application of these controls, adhere to in order to achieve administrative efficiency for these banks, either the recommendations need to prepare annual reports disclose them to shareholders controlling all key risks associated with the identity of the controlling shareholders, and the degree of concentration of ownership, holdings cross-bank affiliate or subsidiary of the bank in question, and any imbalances between the voting power of the controlling shareholder and the position of public ownership.

JEL Classification: G34, D92, G11

المقدمة

ان تدقيق ومناقشة تقارير الإدارة حول نقاط الضعف والخلل في نظام الرقابة الداخلية وأية عمليات غش مرتبط بوجود دائرة قانونية داخل السوق تقوم بتدقيق البيانات المالية حتى يستطيع السوق السيطرة على المخاطر التي تواجهه فينبغي على ادارة السوق الاهتمام بنظام الحوكمة  وانعكاساته على دعم قرار الاستثمار، لذا تضمنت الدراسة مبحثين أساسين هما الإطار النظري الذي اشتمل على مفهوم الحوكمة واهميتها، ومفهوم القرار الاستثماري، أما الإطار الميداني فتضمن وصف مجتمع الدراسة وعينتها،و نتائج البحث الميدانية.

اعتمادا” على ما سبق ، فقد تبنت الدراسة المنهجية الآتية :

 

أولا”: مشكلة الدراسة :

تمثل حوكمة الشركات اطار تنظيمي لضمان صدق ونزاهة المعلومة المالية والحد من استخدامها بطريقة سلبية تمس بمصالح الاطراف الاخرى ذوي الحقوق في الشركات وخصوصا” المستثمرين ، وان تطور السوق المالية يؤدي الى ارتفاع عدد المستثمرين بشكل كبير، وتتبنى حوكمة الشركات مجموعة مبادىء من ضمنها حماية حقوق حاملي الاسهم ، والمساواة بينهم ، واشراكهم في اتخاذ القرار وبذلك تعد حوكمة الشركات ضرورية ليس للتقييم الموضوعي لاسعار الاسهم المدرجة في السوق المالية فقط ، ولكن ايضا” لحملة الاسهم لحماية حقوقهم في الشركة ، وفي ضوء ذلك يمكن اثارة المشكلة الاتية:

(ضعف دور سوق العراق للاوراق المالية في توظيف القوانين والانظمة ذات الصلة بتطبيق مبادىء حوكمة الشركات والزام الشركات بتطبيقها يضعف امكانية الوصول الى تحقيق القيمة الحقيقية لاسهم الشركات المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية).

 

ثانيا”: اهداف الدراسة :

تهدف الدراسة الى النقاط الاتية :

1- تزويد المستثمرين في سوق العراق للاوراق المالية بمعلومات عن مستوى تطبيق حوكمة الشركات في السوق .

2- دراسة وتحليل العلاقة بين مستوى تطبيق مبادى حوكمة الشركات ودعم قرار الاستثمار في سوق العراق للاوراق المالية.

 

ثالثا”: اهمية الدراسة

تبلور اهمية الدراسة من خلال بيان دور الحوكمة في دعم قرار الاستثمار ، من خلال الاختبار الميداني ، لان الميدان يمثل المختبر الفعلي لبيان امكانية الاخذ بالنظريات من عدمه ، وقد اتضحت معالم هذه الدراسة من منظور تطبيقي في منظمة معاصرة ممثلة بمصرف الموصل للتنمية والاستثمار وعلى نحو يكشف عن اوجه العلاقة بين هذين البعدين استنادا” الى اجابات المبحوثين عن مجموعة من التساؤلات ذات الصلة بهذين البعدين .

 

رابعا”: فرضيات الدراسة

استندت الدراسة على الفرضيات الاتية:

اولا-  توجد علاقة ارتباط معنوية بين الحوكمة ودعم قرار الاستثمار

ثانيا- توجد علاقة تاثير ذات دلالة معنوية بين الحوكمة ودعم قرار الاستثمار.

خامسا”: حدود الدراسة:

1-الحدود المكانية للدراسة:- تمثلت بسوق العراق للاوراق المالية.

2-الحدود الزمانية للدراسة:- انحصرت حدود الدراسة الزمانية في الفترة الواقعة ما بين 1/6/2013-1/8/2013.

 

سادسا”: مقياس الدراسة وادواتها

سيتم عرض مقياس الدراسة ، فضلا” عن الادوات التي استخدمت في القياس على وفق الفقرات الآتية:

1-تصميم استمارة الاستبانة وتصميم مكوناتها:

لقد صممت استمارة الاستبانة التي وزعت الاستبانة الاولى على المستثمرين وتضمنت الاستمارة جزاءين وكالآتي:

الاول : وقد اختص بالحصول على البيانات التعريفية بالافراد (العمر، سنوات الخدمة، الجنس، التحصيل العلمي)

الجزء الثاني : اشتمل على المقاييس الخاصة بالحوكمة ودعم قرار الاستثمار.

وقد استخدم مقياس ليكرت الخماسي في استمارة الاستبانة ومرتبا” بالتدرج من عبارة

( لا اتفق تماما ) اتي اخذت الوزن (1) وصولا” الى عبارة ( اتفق تماما”) التي اخذت الوزن (5) وبوسط فرضي قدره (3).

 

سابعا”: اساليب التحليل الاحصائي :

بعد ان جمعت استمارة الاستبانة اجرى الباحثان التحليل الاحصائي باستخدام عدد من الادوات الاحصائية لغرض الوصول الى نتائج العلاقات بين المتغيرات، فضلا” عن التحقق من صحة الفرضيات، وتم استخدام البرنامج الاحصائي لاختبارSPSS  لاغراض انجاز التحليل الاحصائي في هذه الدراسة ،وقد تمثلت اهم هذه التحليلات فيما يأتي:-

أ‌-      التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية .

ب‌- استخدام الارتباط البسيط لقياس العلاقة بين متغيري الدراسة .

ت‌- استخدام الانحدار المتعدد لقياس تأثير بعد المتغير التفسيري في المتغير المستجيب.

المبحث الأول: مفهوم الحوكمة

أولاً: التطور التاريخي لمفهوم الحوكمة

أن لمصطلح الحوكمة (Corporate Governance) العديد من المعاني في اللغة العربية يقترب عددها من (18) معنى هي: (حوكمة الشركات، وحاكمية الشركات، وحكمانية الشركات، والتحكم المشترك، والتحكم المؤسسي، والإدارة المجتمعية، وضبط الشركة، والسيطرة على الشركة، والمشاركة الحاكمة، وإدارة شؤون الشركة، والشركة الرشيدة، الاطار الفوقي للمجتمع، والإدارة الحقة للشركة، والحكم الصالح للشركة، وأسلوب ممارسة سلطة الأدارة في الشركة، وإدارة الحكم الرشيد، وإدارة الحكم الصالح، والإدارة السديدة). (صالح، 2006 : 117 – 118) وفيما يلي:

مجموعة منتقاة من مفاهيم الحوكمة من وجهة نظر بعض الكتاب والباحثين  والمهتمين

ت السنة الكاتب مضمون المفهوم
1 1770-1800 Sarkar & mujundar نظام هيكلي وتشغيل ورقابة للشركة من خلال نظرة أستراتيجية ذات اهداف طويلة المدى ترضي اصحاب المصالح والدائنين والموظفين والزبائن والمجهزين والتكامل مع المتطلبات القانونية والتشريعية بمعزل عن حاجة بيئة المجتمع المحلي فهي تقود لبناء نظام قانوني وتجاري ومؤسسي لخدمة هذه الاهداف أخذةٍ في الاعتبار التكامل مع المسؤلية والايصال.
2 1932-1937 Beim & calomiris قوانين ولوائح منظمة لعمل المنظمات وتلزم هذه المنظمات بأتباع معايير معينة يتم عن طريقها الاختيار السليم لافراد مجلس الادارة والذي بدوره يقوم برسم الاستراتيجيات ويضع الخطط اللازمة لادارة اعمال ونشاطات الشركة ودور ذلك في تطوير الاستثمار في الاسواق المالية.
3 1937-1960 Shapiro أدوات يتم السيطرة بها على الشركات لضمان تعظيم قيمة اصحاب المصالح والتأكد من ان العائد على راس المال يوظف بصورة صحيحة والسبب في ذلك ان اتخاذ القرارات في الشركة يتأثر بالعلاقات الداخلية لمدير الشركة ومجلس الادارة مما يستوجب وجود مسألة اكبر لحفظ حق المستثمر المنفرد.
4 1960-1965 Akoum صيغة لتشجيع الاستعمال الاكفا للموارد لتحقيق المسائلة والادارة الحصيفة لهذه الموارد وهي تهدف لجلب المنفعة للافراد والمنظمات والمجتمع وتساعد الشركة على تتبع راس المال المالي والبشري والاداء الفعال لتوليد القيمة الاقتصادية طويلة المدى لاصحاب المصالح والمجتمع ككل.
5 1965-1970 AL-ETEBY فعاليات تساعد على استمرار التشريع الداخلي للمنظمة تنتج عن الالتزامات والتشريعات الموضوعة عليها .
6 1970-1980 Corporate Governance Encyclopedia اطار عام يجمع قواعد وعلاقات ونظم ومعايير وعمليات تساعد على ممارسة السلطة والتحكم في المنظمات.
7 1980-1990 ATrill قواعد تساعد في السيطرة والرقابة على سلوك المدير وتتعلق بالافصاح والمسألة والعدالة كأساس للسيطرة على الشركة واعمالها كون هؤلاء المديرون وظفوا اصلاً لتحقيق اهداف اصحاب المصالح وانصافهم.
8 1990-2002 Encycogov .com حقل اقتصادي يتعلق بكيفية تأمين وتحفيز الادارة الفعالة للمنظمات بأستعمال اليات حساسه مثل العقود والقرارات المنظمية والتشريع لتحسين الاداء المالي والعائد التنافسي إذ يقوم المديريون الموجهون للسياسة والمدققون من خلاله بتحمل مسؤلياتهم تجاه اصحاب المصالح وتوفير الديمقراطية لكل الاطراف ذات العلاقة بالمؤسسة (اصحاب المصالح والموظفين والزبائن والصيارفة والبلد).
9 2003-2004 Hitt مجموعة المعايير المجتمعية للمنظمة التي يقوم بموجبها اصحاب المصالح في الشركات الفردية بمحاسبة المديرين في المستويات العليا على قرارتهم والنتائج المتولده عنها للسيطرة على الشركة واكتساب الميزة التنافسية.
10 2004-2005 Horwood ممارسات تقع ضمن عمليات ادارة المخاطر لتطوير وتحسين اداء المنظمة لاسيما في المنطقة ذات المنافسة المتزايدة بأتباع الادارة لقواعد يحددها المشرعون والمدققون والمفتشون.
الحوكمة : هي صيغة عمل تساعد المنظمة على تخطي المشاكل التي تقع فيها نتيجة الممارسات الادارية الخاطئة والتي الغرض منها الحصول على النصيب الاكبر من السيطرة على الموارد البشرية والاقتصادية في هذه المنظمة وتؤكد على ضرورة ضمان حقوق اصحاب المصالح جميعاً من الاطراف الداخلية والخارجية الذين تربطهم علاقة مباشرة بالمنظمة ويتأثرون بقيمتها وتهدف الى جلب رؤوس الاموال الاستثمارية من كافة انحاء العالم لتوفير التمويل المباشر اللازم للمنظمة للقيام بعملياتها ضمن المنطقة ذات المنافسة الشديدة  وصولاً بالمنظمة لحدود ما بعد الجودة في الاداء (منطقة التميز) من خلال الالتزام بمعايير الحوكمة العالمية ضمن مستويات القيادة في الحوكمة .

ثانياً: أهمية الحوكمة:

اكتسبت الحوكمة أهمية كبيرة برزت من خلال الآتي :

أ- تنعكس أهمية الحوكمة بكونها الحل الاقتصادي والاجتماعي لتطوير المجتمعات ككل ، بالمساعدة على أنهاء الفقر وتقليل حدته وزيادة الاصلاحات الاقتصادية العالمية من خلال العمل والجهد المنظم لتحقيق النمو الذي يحقق الازدهار والرفاهية للمجتمعات من خلال تطبيق الحوكمة في القطاعين العام والخاص (Akoum, 2004,21) .

ب- تساعد الحوكمة على أنشاء مبادئ السوق الحرة في الاقتصاديات المغلقة مما يولد جيلاً جديداً من أصحاب المشاريع والمستثمرين في جميع أنحاء العالم ووضع مسؤولية بيئات تراعي قيام شركات أعمال تنافسية مهمة ومدارة بصورة اخلاقية وتطبق اللامركزية الاقتصادية بالاستناد للحوكمة على عاتق الاصلاحيات المحلية المستندة الى المبادئ الدولية (سليفان وسمبونارس،2005, 2-3) .

ج- أن الحوكمة في المصارف تمثل تركزاً للفهم الملائم لمبادئ الصيرفة على مستوى مجلس الادارة والادارة الوسطى وهي تمثل كذلك الحرفية في هذين المستويين كما أنها تصعد من مستوى الرقابة المزدوجة من قبل القوانين المدولة ومجلس الادارة وكذلك المحاسبة والمساءلة عن أعداد مجلس الادارة مع الآخذ بالأعتبار التأثير السياسي وأيضاً توفير المراجعة والالتزام بالافصاح من قبل المدققين في اقسامهم عن طريق المعرفة بتطبيقات المصرف وأيضاً لا تخفي الفائدة على المقترضين مقابل الكلفة المتكبدة للمودعين(Sarkar & Mujumdar, 2005, 17-18)  .

د- أن إدارة البنك بحسب الحوكمة تكون مطالبة بالافصاح عن المعلومات المالية والتحليل المالي كي لتقييم البنك بدقة في مجال إدارة المخاطر التنافسية ولاسيما مخاطر الائتمان وتعد الجهات الاساسية في الحوكمة هي (المساهمون، ومجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، ولجنة التدقيـق، والتدقيـق الخارجـي،والجمهور المتعامل مع البنك) ونتيجة لذلك سنحصل على العائد الأمثل الذي يقلل من كلفة المستوى المطلق للمخاطر(حشاد، 2004, 53).

هـ- أن أهمية الحوكمة هي أنها تتكون من عنصرين احدهما المتابعة والرقابة لأكتشاف الانحرافات والتجاوزات والعنصر الاخر هو تعديل وتطوير عمل الشركات عن طريق الضبط والتحكم بهدف تصحيح الانحرافات اذ يقوم العنصر الثاني بتطوير وتنمية الشركات وتحسين قدراتها وقراراتها لتجاوز الاخطاء والمشكلات التي تقع فيها في حين يهتم العنصر الأول بالرغبة في اكتشاف التجاوزات (العتيبي، 2006 ,3) .

و- تشجع الحوكمة الأفراد على المشاركة في الاعمال كونهم أصحاب مصالح في الشركات المطبقة للحوكمة وهي تساعد على معرفة ما انجزته هذه الشركات ومستوى إداء الادارة فيها ومعرفة من يقوم بأتخاذ القرار ويخطط له وزيادة مستوى الشفافية والمساءلة التي يتمتع به أصحاب المصالح ومعرفة الفرص التي امامهم والاداء الفعال وزيادة قيمة الشركة وتطوير الارشادات للادارة والقيام بالايصال المعلوماتي المناسب والكافي لأصحاب المصالح .(Horwood, 2005 ,1) .

أي أن الحوكمة منظومة شمولية إذا ما استثمرتها المنظمة على وفق منهجية منتظمة ستجعلها قادرة على التعامل مع متغيرات بيئتها الخارجية واستثمار معطيات بيئتها الداخلية وتقليل حالات الصراع وزيادة حالات الاندماج بين أصحاب المصالح بما يسهم في تحقيق الميزة التنافسية وتحقيق استدامتها التي تضمن ديمومة البقاء للمنظمة في عالم المنافسة. (صالح، 2006 ,124)

 

المبحث الثاني: مداخل وركائز وأساليب ممارسة الحوكمة

أولاً : مداخل دراسة الحوكمة

1- المدخل الخارجي:

يركز هذا المدخل على أن الهدف الأساسي لنشاطات الشركة هو زيادة أرباحها وبالتالي زيادة الأرباح المالية للمالكين (المساهمين) .(Hitt, et al, 2001,405). ولتحقيق هذا الهدف عَدُّ الملاك (المساهمون) هم أصحاب المصالح في الشركة ومن يقوم بالرقابة والاشراف على عمل المديرين فيها. (Arnold, 2003, 16) .

2- المدخل الداخلي:

وهو مدخل يركز على استعمال ركائز وأساليب ممارسة الحوكمة كأنموذج للرقابة على الشركة (OECD, 2000), المهتم بمصالح كل من له مصلحة في الشركة (أصحاب المصالح) وهم : الملاك (المساهمون)، مجلس الادارة، الادارة التنفيذية، العاملون، الموظفون داخل الشركة، المقرضون الاساسيون للشركة، العملاء الخاصون، الموردون الذين يرتبطون مع الشركة بعلاقات ومصالح بيع وشراء فضلاً عن الحكومة ووصولاً الى المجتمع ككل(العتيبي ، 2006 ,2), ونرى أن المدخل الداخلي يعكس مفهوماً أوسع وأشمل لتحليل أساليب ممارسة الحوكمة ، إذ يمنح أعتباراً قوياً للبيئة والأطراف المستفيدة كافة ، وكذلك للمسائل الاجتماعية والاخلاقية ، فضلاً عن مطالبته بتوصيل المعلومات المالية وغير المالية لمتخذي القرارات الداخليين والخارجيين وعلى هذا الاساس سنعتمد هذا المدخل في الدراسة الحالية .

 

ثانياً : الركائز الأساسية للحوكمة

1- السلوك الاخلاقي:

في البدء سنتطرق لتعريف الأخلاق اذ يشير هذا المصطلح الى مجموعة المبادئ أو القيم المعنوية لدى الأفراد أو المجموعات وعادة يُشار الى السلوك السليم بالسلوك الاخلاقي أو القانوني كما يُحكم على سلوكيات وأفعال الادارة من خلال الاخلاقيات حين يوجد بعض التعقيد في الخيارات الادارية الاّ ان الأخلاقيات ليست واحدة على الدوام فهي تختلف باختلاف خلفية وثقافة وقيم ومعتقدات الاشخاص (Mcmenamin, 1999,63) .

كما تُدعم السلوكيات الأخلاقية من خلال توفير أطار قانوني لها ينظم العلاقة بين أصحاب المصالح من جهة والادارة من جهة ثانية كما يتم من خلاله فصل السلطات واحترام الاستقلالية التي تتمتع بها اللجان الرقابية مع وجوب تحلي هذه القوانين بالوضوح والشفافية والانسجام في التطبيق. (كريم،2004, 47) . ولا يمكن التوصل الى السلوك الاخلاقي السليم من دون توافر المهارات الادارية الكفؤة والتي تكون قادرة على إدارة الموارد الخاصة بالمؤسسة بصورة عقلانية ورشيدة تلبي طموحات أصحاب المصالح. (Cook & Farquharson, 1998, 48).

ويجب على المديرين أن يفهموا أن مجلس الإدارة سيجعلهم مسؤولين تماماً عن تطوير ودعم الثقافة المنظمية والتي ينتج عنها قرارات وسلوكيات أخلاقية تمكنهم من صياغة وتنفيذ الاستراتيجيات التي ستساعد الشركة على انجاز التنافس الاستراتيجي وكسب عائدات فوق الاعتيادية. (Hitt, et al, 2003, 331-333).

أن توافر السلوكيات الأخلاقية في المؤسسة سيجعلها تؤمن به وبالتالي سيستفيد أصحاب المصالح لأن الأفراد سيعملون بصورة أفضل وبالتالي فان الجميع سيحترمون الشركة فيهم المستهلكين والزبائن . (Mcmenamin, 1999, 61) . اذ ان السلوك الأخلاقي السليم سيساعد في التوصل الى حالة التوافق بين المصالح المتضاربة من أجل الوصول الى الاجماع الواسع عن مصلحة الجميع او المصلحة العامة والسياسات العامة ان امكن. (كريم،2004 ,48) .

ويعدّ السلوك الأخلاقي من أهم مصادر الشفافية التي تعنى بتوفير المعلومات الدقيقة في مواقيتها وافساح المجال أمام الجميع للأطلاع على المعلومات الضرورية والموثقة مما يساعد في اتخاذ القرارات الصائبة في مجال السياسات العامة. (Encycogov.Com, 2006,2).

لهذا فأن السلوكيات الاخلاقية هي ليست مسؤولية تقع على عاتق مؤسسة واحدة بل هي مسؤولية كل المؤسسات والأطراف الفاعلة في الدولة والمجتمع لضمان وجود أنظمة أدارية متكاملة لتخطيط السياسة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية تضمن حماية الموارد والحفاظ على البيئة من التلوث . (Economic and Social Commission for Western ASIA, 2003,52).

2- الرقابة والمسآءلة:

إن وجود نظام متكامل من المحاسبة والمساءلة السياسية والإدارية للمسؤولين في وظائفهم العامة ولمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والقدرة على محاسبة المسؤولين عن أدارتهم للموارد العامة ولاسيما تطبيق مبدأ فصل الخاص عن العام وحماية الصالح العام من تعسف واستغلال السياسيين يعتبر مساهمة في تفعيل أدوار أصحاب المصالح لنجاح المنشأة (كريم ،2004: 48), اذ لا يقتصر الدور الرقابي على إداء الشركات على طرف واحد بل يشترك في ذلك العديد من الاطراف هي:

أ-أطراف رقابية عامة: والتي بمجموعها تكون سوق الرقابة على الشركات وتشمل الحكومات والسلطات الرقابية التابعة لها كهيأة سوق المال ومصلحة الشركات والبورصة والبنك المركزي في حالة البنوك ويتعلق الدور الرئيسي لهذه الاطراف بتقوية الانضباط والرقابة الخارجية من خلال : تحسين الانظمة المصرفية والمالية بإيجاد نظام لضمان الودائع لحماية المودعين من حالات الفشل المالي للمؤسسات المصرفية والحد من مساهمات الشركات غير المالية في المؤسسات المصرفية وأيضاً مساهمات المصارف في الشركات غير المالية لتجنب تضارب المصالح ووضع رقابة على حدود الاقراض من فبل المؤسسات المصرفية للشركات التابعة او المتفرعة والمسؤولين والمديرين فيها والأطراف ذات العلاقة بها فضلاً عن تبني المعايير الدولية في مجال كفاية رأس المال والمعايير الخاصة بالحاسبة الدولية فيما يتعلق بالأفصاح وأعداد التقارير والشفافية المالية وأيضاً تعزيز المنافسة في السوق المصرفية وتطوير سوق الرقابة على الشركات وأصلاح تدابير وأجراءات دعم السيولة المالية ولاسيما في حالة إزالة الضمانات من قبل الحكومات لصالح المصارف (شاكر ، 2005 : 86-89).

ب-أطراف رقابية مباشرة وتشمل : المساهمون، ومجلس الإدارة، ولجنة المراجعة، والمراجعون الداخليون، والخارجيون.

ولتقوية الضبط الداخلي المؤسسي وحماية المساهمين يحب تقوية نظام مجلس الادارة    ومساءلته من خلال التحديد الواضح والدقيق لمهام ومسؤوليات مجلس الإدارة والعقوبات على مخالفته وفرض التعيينات الالزامية لمديرين مستقلين وتحديد الحـدود العليا للإدارة وضـرورة الالتـزام بهـا والمخصصات الإلزامية التي تسمح بالتصويت المتراكم للمديرين والإجراءات الإلزامية لأختيار المديرين غير التنفيذيين فضلاً عن تقوية حقوق المساهمين ذوي الاقلية وتحسين معايير المحاسبة والتدقيق وأعداد التقارير المالية وبالتالي تعزيز الشفافية والأفصاح وكذلك تعزيز نشاط المساهمين في الرقابة على الادارة . (شاكر،2005 :84-86).

أن الرقابة الداخلية تهدف الى رفع التقارير التي تصدر عنها الى الادارة العليا فقط وتنسيق العلاقة بين المنشأة والادارة العليا فقط ، أما الأفضل فيكون من خلال وجود نظام رقابي داخلي محكم وسليم وكذلك فالرقابة الداخلية تعمل على الوصول الى درجة عالية من الشفافية والافصاح وتنسيق العلاقة بين مجلس الادارة والمساهمين وأصحاب المصالح وذلك للتأكد من أن المنشأة تدار بما يخدم مصالح جميع أصحاب الشأن من مجلس أدارة ومساهمين وأصحاب المصالح وغيرهم ويتوجب هنا أن تكون تقارير الرقابة الداخلية على مستوى الشركة ككل وأن يتمتع الكادر الخاص بالرقابة الداخلية بالكفاءة العلمية والمهنية والحيادية في العمل ويجب أن يتوفر للكادر أستقلالية كي لا يكون تابعاً لأدارة تخضع أنشطتها للمراجعة ويجب أن تكون وظيفة المراجعة الداخلية دائمة (حماد ، 2005 :17-19).

جـ- أطراف أخرى: وتشمل الموردين والعملاء والمستهلكين والمودعين والمقرضين. فالموردون هم من يبيع للشركة المواد الخام والسلع والبضائع والخدمات وتعتمد الشركة اعتمادا كلياً على كفاءة هؤلاء الموردين في توريد المواد والسلع والخدمات في الوقت المناسب وبالجودة المناسبة وكلما كانت علاقة الشركة ممتازة مع الموردين كلما استطاعت كسب ميزات تنافسية في السوق بشأن تقديم الخدمة أو السلعة وسرعة تقديمها ومنافذ تقديمها وأسعارها التنافسية.

 

المبحث الثالث: دعم قرار الاستثمار

اولاً :اتخاذ القرارات الاستثمارية

تعد عملية اتخاذ القرارات بشكل عام من أهم العناصر وأكثرها أثرا على عمل الأفراد والجماعات-على حد سواء- بشتّى أنواعها واختصاصاتها وذلك راجع لكونها عملية ضرورية تلازم كل أعمال الإنسان وتصرفاته سواء على مستوى حياته الخاصة أو على مستوى الوظائف والمهمات الموكلة إليه في عمله اليومي ،لذا فان اتخاذ القرارات تمتد أطرافها وأبعادها إلى كل خطوة في كل عمل يؤدّيه المدير، ذلك لأن أي عمل يؤدّيه المدير إنّما يؤدّيه من خلال القرار أو القرارات

ولابد هنا من توضيح معنى القرار، فقد وردت تعاريف كثيرة فمنهم من عرفه بانه امر تصدره سلطة اعلى الى سلطة ادنى منها فتلتزم به الاخيرة تجاه الاولى, وعرف القرار اخرون بانه عبارة عن” البديل الأمثل الذي يتم اختياره من بين عدد من البدائل الممكنة والذي يؤدّي إلى تعظيم النتائج المرغوب فيها, مما يعني ان القرار عملية ذهنية تتطلب قدراً من التصور والمبادرة والابداع وكذا درجة كبيرة من المنطقية بما يمكن اختبار وتقييم بدائل التصرف الممكنة لتحقيق هدف معين, أذ ان عملية صناعة القرار تتضمن جميع مراحل اعداد القرار بدءاً بتحديد الهدف او تشخيص المشكلة موضوع القرار مروراً بجمع البيانات والمعلومات وبلورتها وتحديد مجموعة البدائل ومن ثم المفاضلة بينها وصولاً الى اختيار البديل الافضل الذي يتم على اساسه اتخاذ القرار المطلوب  ثم متابعة عملية التنفيذ والرقابة (ابو حمد وعلي , 2010, 62-63)

ويرى البعض القرار بانه اختيار حل من بين عدة حلول لمشكلة معينة او من بين سبل العمل المتاحة لتحقيق هدف معين, وعملية صنع القرار هي عملية متتالية من الخطوات او المراحل الهدف منها الوصول الى تبني البديل الافضل من بين البدائل المتاحة وذلك بعد دراستها وتحليل النتائج المترتبة على كل بديل منها واثرها على تحقيق الاهداف المرجوة ومن ثم اصدار الامر الخاص بالتنفيذ ومتابعته للتاكيد من سلامة التطبيق وفاعلية القرار المتخذ (حسين, 2010, 130)

وتجدر الاشارة الى ان هناك فرق بين مفهومي القرار واتخاذ القرار، ففي الوقت الذي يعني فيه مفهوم القرار” بأنه الاختيار لبديل واحد من بين بديلين أو أكثر، فان عملية اتخاذ القرارات تشير إلى العملية التي تبنى على الدراسة والتفكير الموضوعي للوصول إلى قرار معين في اختيار للبدائل (ابو حمد وعلي , 2010, 63)

ان اتخاذ القرار هو لحظة اختيار بديل معين من بين بديلين او عدة بدائل مختلفة يتم تقييمها على أساس توقعات معينة لمتخذ القرار, وفي ضوء ذلك فان عملية اتخاذ القرار تقوم أساساً على وجود بديلين او اكثر, وان المفاضلة بين هذه البدائل لاختيار أفضلها يتطلب ضرورة توفير مجموعة من المعايير الموضوعية التي يعتمد عليها متخذ القرار لاجراء هذه المفاضلة والاختيار, كما تعتبر عملية اتخاذ القرار سلسلة متصلة من القرارات , والقرارات الاصلية تحتاج الى سلسلة متصلة من القرارات الفرعية السابقة واللاحقة, وعرف البعض القرار بانه المخرج النهائي والبت, أي الثبات على اختيار نحدد او اجراء معين, اما عملية اتخاذ القرار فهي عملية اختيار برنامج عمل من البدائل المتاحة لحل مشكلة ما, وهو اختيار تصريف معين بعد دراسة وتفكير ( قمره, 2008, 53 ).

ان نجاح سوق الاعمال والاستثمار في ادارة وظائفه يتوقف على مدى تحقيق المستثمرين لرغباتهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية (حمزة, 2007, 147), ويهدف المستثمرون الماليون من وراء استثماراتهم في الاوراق المالية الى تعظيم مكاسبهم ومنافهم من خلال زيادة قيمة ومردودية تلك الاوراق المالية, الامر الذي يؤدي بالتبعية الى زيادة ثروتهم (ارتفاع القيمة) ولتحقيق ذلك لابد لهم من توفير ادوات منهجية تساعدهم في اتخاذ القرارات المرتبطة بذلك, الشراع او البيع او الاحتفاظ حسب كل حالة ضمن السياسة والاستراتجية المتبعة في تسيير محافظهم ( سويسي, 2007, 107 )

 

ثانياً : الاستثمار

يعد الاستثمار من المفاهيم الشاملة، إذ إن أية عملية توظيف للأموال والموارد يمكن أن يطلق عليها استثمار، وهذا يهدف إلى تحقيق عائد معين، وإن مجموع العوائد في الاقتصاد يعد من أهم عوامل الإنتاج، ومن خلال عائد العمل وعائد رأس المال وعائد الأرض وعائد التنظيم يمكن الوصول إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبعبارة أخرى؛ إن أية عملية توظيف للأموال تعد استثماراً مطلقاً، وهذا يدل على تشغيل الموارد المادية والمالية والبشرية وتحقيق ما يسعى الاقتصاد إلى تحقيقه من منافع وعوائد؛ لذا يمكن للاستثمار أن يؤدي دوراً محورياً في قيادة العملية الاقتصادية، وبما أن الغاية من الاستثمار تحقيق العوائد، فالعلاقة ما بين الموجود والزمن المستقبلي قائمة على تحقيق منفعة معينة، وقد أعتاد الإنسان منذ أقدم العصور على التفكير في المستقبل وأحواله ومنه ممارسة الاستثمار، فالاستثمار بذلك يكون ظاهرة تمارسها مختلف شرائح المجتمع سواءاً الأفراد أو المنظمات والشركات أو الحكومات وحتى العائلات أملاً منها بحياة أفضل (الجميل، 2009، 8-19) نقلا عن (الحاج محمود, 2010,7)

ويعرف أيضاً بأنه توظيف الأموال المتاحة في أصول رأسمالية متنوعة للحصول على تدفقات مالية أكثر في المستقبل(آل شبيب، 2009،15).

يقصد بالاستثمار توظيف الموارد ومنها النقد بهدف تحقيق عوائد مستقبلية، فهو علاقة بين الموجود والزمن المستقبلي لتحقيق منفعة معينة و تحمل مخاطر كثيرة ومتعددة تنعكس بالخسائر، فالفرد أو الشركة أو الحكومة كلها تمارس الاستثمار سواء بشراء موجودات مادية أو مالية، كما يعرف بأنه توظيف الموارد الحاضرة لمدة من الزمن لتحقيق مدفوعات مستقبلية تعوض المستثمر عن الوقت الذي تم توظيف الأموال فيه، والمعدل المتوقع من التضخم، وعدم التأكد بشأن المدفوعات المستقبلية، سواء أكانت هذه الاستثمارات في الأجهزة والمعدات لدى الشركات أم في الأسهم والسندات والسلع والعقارات لدى الأفراد ، كما يعرف بأنه القوة الأساسية الدافعة لأي نشاط عمل، وأنه مصدر النمو ويكون قائما عادة على الخطط الموضوعة بعناية لتخصيص الأموال الحالية أو الجديدة إلى ثلاثة مجالات رئيسية، رأس المال العامل (أرصدة نقدية، والتزامات جارية)، وموجودات مادية (أراضي، مباني، معدات)، برامج الإنفاق العامة (البحث والتطوير، برامج تشجيعية) (البامرني,2011, 4).

 

ثالثاً : أنواع القرارات الاستثمارية

يواجه المستثمر ثلاثة مواقف تتطلب منه اتخاذ قرار، وتتوقف طبيعة القرار الذي يتخذه في هذه المواقف على طبيعة العلاقة القائمة بين سعر الأداة الاستثمارية وقيمتها من وجهة نظره وضمن هذا المفهوم تندرج قرارات المستثمر تحت ثلاثة أنواع وهي:

1.قرار الشراء : ويتخذه المستثمر عندما يشعر بان  قيمة الأداة الاستثمارية ممثلة بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة منها محسوبة في إطار العائد والمخاطرة تزيد عن سعرها السوقي ، أو بعبارة أخرى عندما يكون السعر السوقي أقل من قيمة الأداة الاستثمارية مما يولد لديه حافزاً  لشراء تلك الأداة سعيا وراء تحقيق مكاسب رأسمالية من ارتفاع في سعرها السوقي مستقبلا.

2.قرار عدم التداول : عندما يتساوى سعر السوق مع القيمة الحالية للأداة، وهنا يصبح السوق في حالة توازن تفرض على من كان لديهم حوافز للشراء التوقف عن الشراء وكذلك من كان لديهم حوافز للبيع أيضا التوقف عن البيع فيكون القرار الاستثماري في هذه الحالة عدم التداول.

3.قرار البيع : بعد حالة التوازن التي تمر في السوق عندما يتساوى السعر مع القيمة الحالية للأداة تعمل ديناميكية السوق فتخلق رغبات إضافية فيه لشراء تلك الأداة من مستثمر جديد وإذا كان مستثمر يرى إن السعر ما زال أقل من القيمة الحالية ، مما يتطلب منه أن يعرض سعرا جديدا لتلك الأداة يزيد عن القيمة الحالية، وهكذا يرتفع السعر عن القيمة الحالية مولدا بالتالي حافزا لدى غيره للبيع فيكون قرار المستثمر حينئذ هو قرار البيع( مطر و تيم,2005, 18-19).

المبحث الرابع: الإطار الميداني

وصف عينة الدراسة

يتناول المبحث الحالي تعريفا” بالميدان المبحوث مع وصف للعينة المختارة وعلى النحو الآتي:-

اولا”: الميدان المبحوث :

تم توزيع (70) استمارة استبانه على الإفراد المستثمرين واسترجعت (60)منها بنسبة (85.71).

 

ثانيا” : خصائص عينة الدراسة

فيما يأتي خصائص عينة الدراسة وفقا” للبيانات التي قدمها الإفراد المستثمرين من خلال إجابتهم .

  • العمر:

يبين الجدول (1) إن الفئات العمرية التي تقع بين (30-39) هي الأعلى بين الإفراد المبحوثين، إذ بلغت نسبتها (35)، إما اقل فئة فكانت (60 فما فوق) إذ بلغت نسبتها (3.33).

 

الجدول (1)  توزيع الإفراد المبحوثين حسب العمر

العمر التكرار %
دون 30 سنة
30-39 سنة 21 35
40-49 سنة 17 28.33
50-59 سنة 20 33.33
60 فما فوق 2 3.33
المجموع 60 100%

 

  2 – الجنس :

بخصوص الجنس يبين الجدول (2) إن نسبة الذكور هي الأكثر , حيث بلغت (58.33 %) من الأفراد المبحوثين مقارنة بنسبة الإناث التي بلغت (41.66  % ) من الأفراد المبحوثين , وهذا يبين تقارب النسب بين الذكور والإناث .

 

الجدول (2) توزيع الأفراد المبحوثين حسب الجنس

الجنس العدد %
ذكر 35 58.33
أنثى 25 41.66
المجموع 60 100              %

 

3-المؤهل العلمي

وفيما يتعلق بالمؤهل العلمي يبين الجدول (3) حملة شهادة الدبلوم النسبة الأعلى والبالغة (53.33%) أما حملة شهادة البكالوريوس فكانت نسبتهم الأقل إذ مثلت (20%)

 

الجدول (3 ) توزيع الأفراد المبحوثين حسب المؤهل العلمي

التحصيل العلمي العدد %
بكالوريوس 12 20
دبلوم 32 53.33
إعدادية 16 26.64
المجموع 60 100%

 

ثالثا : نتائج البحث الميدانية

  1. وصف متغيرات الدراسة وتشخيصها

تتناول هذه الفقرة عرضا لمتغيرات الدراسة وتشخيصها, ومن ثم تلك التي أسهمت في دراسة الموضوع من كل جوانبه بالاعتماد على نتائج إجابات الأفراد المبحوثين إزاء مضامين المتغيرات الواردة في استمارة الاستبانة مستخدمين في ذلك التوزيعات التكرارية والانحرافات المعيارية , ولتحقيق نوع من الاتساق مع متغيرات (الأسئلة ) الدراسة والواردة في استمارة الاستبانة.

أ:وصف وتشخيص حوكمة الشركات

 

جدول(4) التوزيعات التكرارية والأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لحوكمة الشركات

المتغيرات لا اتفق تماما لا اتفق غير متأكد اتفق اتفق تماما الوسط الحسابي الانحراف المعياري

 

ت % ت % ت % ت % ت %
X1 9 15 11 18.3 30 50 9 15 1 1.66 3.52 0.92
X2 3 5 4 6.66 7 11.66 29 48.33 17 28.33 3.56 0.89
X3 8 13.33 6 10 9 15 19 31.66 18 30 3.11 1.10
X4 6 10 4 6.66 6 10 23 38.33 21 35 3.68 0.88
X5 5 8.33 8 13.33 10 16.66 17 28.33 20 33.33 3.954 0.86
X6 1 1.66 34 5 6 10 29 48.33 21 35 3.34 1.07
X7   6.66   8.33   12.22   38.33   34.44 3.65 0.93
X8 1 1.66 4 6.66 3 5 30 50 22 36.66 3.72 0.69
X9   3 5 9 15 29 48.33 31.66 28.19 3.59 0.85
X10   5 8.33 11 18.3 24 40 20 33.33 3.77 0.81
X11   6 10 7 11.66 24 40 23 38.33 3.72 0.89
X12   7 11.66 6 10 28 46.66 19 31.66 3.61 0.84
X13 16 26.66 7 11.66 5 6 23 38.33 9 15 3.68 0.88
المؤشر الكلي   6.8   9.35   14.95   39.44   29.16 3.6 0.88

 

تشير معطيات الجدول (4)الخاصة بالتوزيعات التكرارية والأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية  لحوكمة الشركات إلى أن نسبة (68.6 %) من المؤشر الكلي لها يستخدمون الحوكمة بدون الاستعانة بالتعليمات , فيما كان عدم الاتفاق بنسبة (16.15%) من المؤشر الكلي ,إذ بلغ الوسط الحسابي للمؤشر الكلي (3.6 ) وبانحراف معياري قدره (0.88) والذي يفسر النمط العام لميول المبحوثين

ب – وصف وتشخيص دعم قرار الاستثمار

جدول (5) التوزيعات التكرارية والأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لمتغير دعم قرار الاستثمار

المتغيرات لا اتفق تماما لا اتفق غير متأكد اتفق اتفق تماما الوسط الحسابي الانحراف المعياري

 

ت % ت % ت % ت % ت %
X1 6 10 4 6.66 6 10 23 38.33 21 35 3.68 0.88
X2 1 1.66 3 5 6 10 29 48.33 21 35 3.34 1.07
X3 6 10 7 11.66 24 40 23 38.33 3.72 0.89
X4 16 26.66 7 11.66 5 6 23 38.33 9 15 3.68 0.88
X5 8 13.33 6 10 9 15 19 31.66 18 30 3.11 1.10
X6 5 8.33 8 13.33 10 16.66 17 28.33 20 33.33 3.95 0.86
X7 7 11.66 6 10 28 46.66 19 31.66 3.61 0.84
X8 3 5 9 15 29 48.33 19 31.66 3.59 0.85
X9 5 8.33 11 18.3 24 40 20 33.33 3.77 0.81
الموشر الكلي 50.6 33.4 10.70 4.4 0.9 4.25 0.85

 

 

يتبين من معطيات الجدول (5)الخاصة بالتوزيعات التكرارية والأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لدعم قرار الاستثمار  إلى أن نسبة (72.81) من المؤشر الكلي لها أن المستثمرين يستخدمون الحوكمة في دعم القرار الاستثماري, فيما كان عدم الاتفاق للإفراد العاملين نسبة    ( 15.03) من المؤشر الكلي , إذ بلغ الوسط الحسابي للمؤشر الكلي (3.60 ) وبانحراف معياري قدره (0.89 ) والذي يفسر النمط العام لميول .

 

  1. علاقة الارتباط بين حوكمة الشركات ودعم قرار الاستثمار

تشير النتائج الواردة في الجدول (6)إلى وجود علاقة ارتباط ذات دلالة معوية موجبة بين حوكمة الشركات (البعد التفسيري) ودعم قرار الاستثمار(البعد المستجيب ) وعلى مستوى المنظمة المبحوثة إذ بلغ المؤشر الكلي (0.628) عند مستوى معنوية (0.01) , وبهذه القيمة تكون الفرضية الأولى للدراسة قد تحققت والتي تنص على وجود علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين حوكمة الشركات ودعم قرار الاستثمار.

 

جدول(6) معامل الارتباط حوكمة الشركات ودعم قرار الاستثمار

    المتغير المستقل

     المتغير المعتمد              

 

حوكمة الشركات

 

دعم قرار الاستثمار

(0.628) **

** معنوي عند مستوى

0.01

N=60

 

  1. تحليل علاقات التأثير بين متغيرات الدراسة

توضح معطيات الجدول (7) ن قرار الاستثمار يتأثر بحوكمة الشركات وبمعامل انحدار (0.613) وبدلالة قيمة (T) المحسوبة (13.517) وهي اكبر من قيمتها الجد ولية البالغة ( 1.671) عند مستوى معنوية (0.05 ) , ويمكن تجسيد العلاقة المعنوية وفقا لقيمة (F) المحسوبة ( 53.585) , وهي اكبر من قيمتها الجد ولية (4.001) وبدرجتي حرية (1.58) عند مستوى معنوية (0.05) ومعامل التحديد الذي يعبر عن قدرة المتغير التفسيري على تفسير البعد المستجيب , وجاءت قيمته (65.1%) وهذا يعني أن التباين في دعم قرار الاستثمار تفسره حوكمة الشركات .

 

الجدول (7) اثر حوكمة الشركات في دعم قرار الاستثمار

                 المتغير التفسيري

المتغير المستجيب

حوكمة الشركات R F
B0 B1 المحسوبة الجد ولية
 

دعم قرار الاستثمار

0.617 0.613 0.651 35.58 4.001

 


الاستنتاجات:

1-حاولت الشركات في سوق العراق للاوراق المالية تحقيق الضوابط الخاصة بقوانين الفساد والشفافية والمسألة والاهتمام بالنتائج لكنها لم تتمكن من الايفاء بالالتزامات التي ألقاها على عاتقها قانون المصارف الجديد بهذا الخصوص على الرغم من رقابة البنك المركزي العراقي عليها فيما يتعلق بهذه الجوانب مما يدلل على الحاجة الماسة لتطبيق هذه الضوابط والالتزام بها لاجل تحقيق الكفاءة الادارية لهذه المصارف.

2- لم تتمكن الشركات من تحقيق اهدافها الاساسية لما يجابهه البلد من ظروف لكنهم حاولوا ايجاد لجان رقابية فيما يتعلق بأدارة موجودات ومطلوبات مصارفهم ولم يلتزموا بالافصاح الخاص بالقرارات المالية المهمة على النحو الواسع لكنهم قاموا بتنفيذ للوائح الخاصة بمصارفهم محاولةً منهم لتحقيق السياسات العامة للمصرف وكذلك لوحظ لديهم ضعف الرقابة على الاداء بعدم توفيرهم للجان فحص الاداء وكان السبب في ذلك كون هذه اللجان هي لجان وقتية يتم حلها بعد انتهاء فترة التفتيش.

3- تمت مراعاة بعض الاطر القانونية الخاصة ، وتم تقييم اداء الشركات ولكن ليس بصورة دورية وذلك بسبب الظروف السياسية الخطيرة التي تعرض لها البلد وهذا رغم التزام بعضهم بالمعايير الاخلاقية السليمة للعمل المصرفي لكن يندر وجود  دليل خاص بهذه المعايير ولا تتم محاسبة المقصرين في هذا الجانب عادةً ووجدت لديهم لجان مراقبة مسؤلية اجتماعية يتم حالياً تطوير كادرها ويتوقع مساعدة هذه المصارف لبلوغها الحد المقبول من المعايير العالمية .

التوصيات:

1- تضمين مجالس الادارة عضوان أو اكثر ينوبان عن الادارة والمساهمين المسيطرين (أصحاب المصالح) على أن يكون هذان العضوان مستقلين.

2- ضرورة أتباع سياسات وممارسات المحاسبة الرقابية والمالية وأعداد التقارير والافصاح بصورة تتجاوز المتطلبات القانونية لتتضمن عناصر أساسية من أفضل الممارسات الدولية.

3- ضرورة أعداد تقارير سنوية تفصح فيها للمساهمين المسيطرين عن المخاطر الاساسية المرتبطة بهوية المساهمين المسيطرين ، ودرجة تركز الملكية ، والحيازات المتقاطعة بين المصارف التابعة أو المتفرعة للمصرف المعني، وأية اختلالات بين قوة التصويت للمساهم المسيطر وموقف الملكية العام .

4-العمل على ان يكون لمجلس الادارة لجنة تعمل على تطبيق ممارسات الحوكمة وتشرف عليها لأجل التوافق مع المعايير الدولية التي تخص لجنة بازلII  في موضوع أدارة الحكم الجيد (الحوكمة) وأن تكون هذه اللجنة بادارة خبراء مثل مدير رقابة الامتثال.

المصادر

أولاً: المصادر العربية:

أ. الرسائل والاطاريح

  1. صالح، أحمد علي، 2006 ، بناء محافظ رأس المال الفكري من الأنماط المعرفية ومدى ملائمتها لحاكمية الشركات ، أطروحة دكتوراه ,كلية الأدارة والأقتصاد ، جامعة بغداد ، غير منشورة.
  2. الحاج محمود, أرشد محمد أحمد, 2010, مقومات ومجالات الاستثمار مع التركيز على المناطق الحرة في محافظة نينوى, رسالة ماجستير, كلية الادارة والاقتصاد, جامعة الموصل, غير منشورة.
  3. البامرني, بسام أحمد عبدالله,2011, دور معايير حماية البيئة في قرارات الاستثمار نموذج مقترح لمحافظة نينوى, رسالة ماجستير,كلية الادارة والاقتصاد, جامعة الموصل, غير منشورة.

ب-الدوريات:

  1. العتيبي، بدر،2006 ، هيئة السوق المالية جديرة بالحوكمة الكاملة للشركات المساهمة ، جريدة المدى، عمان ، الاردن.
  2. حماد، طارق عبد العال، 2006، دور الرقابة الداخلية في تطبيق مبادى الحوكمة ، ديوان المحاسبة، الكويت.
  3. حشاد ، نبيل، 2004، أدارة المخاطر المصرفية ، مجلة أتحاد المصارف العربية ، العدد(286) ، بيروت، لبنان.
  4. سيلفان ، جون، سمبونارس، جورجيا،2006 ، خلق بيئة مستدامة للشركات، البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
  5. كريم، حسن ، 2004 ، مفهوم الحكم الصالح ، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد(309) ، بيروت، لبنان.
  6. ابو حمد, رضا صاحب,علــي, محمود علـــي.2010, تاثير وسائل الاعلام في قرارات المستثمر دراسة ميدانية لعينة من ألمستثمرين في محافظة ألنجف, مجلة اداب الكوفة, العدد7,المجلد 1, 55-89 .
  7. حسين, علي ابراهيم, 2010, اثر المحاسبة الخلاقة على قرارات المستثمر في ظل تفاوت كفاءة السوق دراسة حالة على عينة من المستثمرين في سوق العراق للاوراق المالية, بحوث مستقبلية, العدد 31 -32, ص 121_170 .
  8. حمزة, محي الدين, 2007, دور المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات الاستثمار في سوق عمان للاوراق المالية دراسة تطبيقة, مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية, المجلد 23, العدد الاول , ص 145-174.
  9. سويسي, هواري, 2007, اهمية تقييم المؤسسات في اتخاذ قرارات الاستثمار المالي, مجلة الباحث, العدد 5, ص 107- 119.

جـ- الكتب :

  1. آل شبيب، دريد كامل،2009، الاستثمار والتحليل الاستثماري، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان-الأردن.

مطر, محمد, تيم, فايز،،2005، ادارة المحافظ الاستثمارية، دار وائل  للنشروالتوزيع، ط1, عمان-الأردن.

ثانياً: المصادر الأجنبية :

 A.Periodicals:

1-Akoum , Ibrahim,(2006), (The Governance Cycle and it’s implication for the middle  east), Union of Arab Banks magazine , No:303, Beirut, Lebanon.

2-Alter, R., etal;(2004), (Public and Corporate Governance in the Banking Sector) , Union of Arab Banks magazine , No:281 , Beirut, Lebanon.

3-Corp Governance, Global, (2006), (Boeing Corporate Governance) , Web Standards , New York, USA.

4-Government Commission, (2006), (German Corporate Governance Code) , Germany.

5-Orgnization for Economic Co-Operation and Development , (2003), (Building Partnerships For Progress) , OECD , Paris , France.

6-Shaker , Fouad , (2006) , (Wealth manage ment: A Growing Concern For Modern Banking) , Union of Arab Banks , Beirut , Lebanon.

B-Conferences

1–Economic and Social Commission For Western Asia , (2003) , (Governance For Sustainable Development in the Arab region : institutions and in Strumpets For moving : institutions An invironmental management Culture) , New York , USA.

      C-Book

——1-Arnold , Glen , (2003) , (Corporate Financial Management) , University of Sal ford , Prentice  Hall , Harlow , UK.

2-Atrill , Peter ,(2003) , (Financial Management for Non-Specialist) , Parson education , Prentice Hall , Harlow , UK.

3-Cook, Mark, etal;(2000), (Business Economics: Strategy and Applications), School of Business, Nene Collage of Higher Education , Pitman Publishing , London , UK.

6-Eiteman, David K.,etal;(1998), (Multinational Business Finance), University of South Carolina, Addison-Wesley Publishing Company, California, USA.

7-Hitt, Michael A.etal;(2003), (Strategic Management: Competitiveness and Globalization) , Arizona University, Thomson South-Western , New York, USA.

8-Mcmenamin , J., (2006) ,(Financial Management: AN introduction) , Library of Congress, New York, UAS.

9-Shapiro, Alan C. , (2003), (Foundations of Multinational Financial Management), University of South California , John Wiley & Sons , inc., New York , USA.

10-Sarkar, A.N., etal;(2005), (Strategic Business Management and Banking) , Rai Business School, Rai University,

Deep & Deep Publications Pvt. Ltd, New Delhi, India.

تحميل بصيغة PDF