أرشيف الموقع

تأثير طبيعة نظام الحوكمة على الأداء التنموي للأقطار العربية

الملخص:

 

تعد طريقة ممارسة الحكم وأسلوب إدارة الشأن العام من أقوى الطروحات التي جاءت بها النظرية المؤسساتية الجديدة، وذلك بأنها أعطت تفسيرا للتباينات الحاصلة في مستويات الأداء التنموي للأقطار، وتعتبر تلك التباينات إحدى إشكالات المجتمعات العربية. فهل من الممكن أن يتطابق محتوى النظرية المؤسساتية الجديدة في هذا الشأن مع نتائج بحث تأثير طبيعة نظام الحوكمة على الأداء التنموي للبلدان العربية؟ إننا، ومن خلال هذا المقال، نود أن نسلط الضوء على إحدى أكثر الإشكاليات تعقيدا في تلك الأقطار، وذلك من خلال إجراء تحليل قياسي لمؤشرات إدارة الشأن العام، بما يسمح من إظهار الدور الذي تلعبه هذه الأخيرة على درجة الأداء التنموي لمجموعة من الأقطار العربية.

Abstract:

The art of government and how to manage public affairs is one of the solid approaches that have been presented in the new institutional theory; it explains the gaps in levels of economic development of nations. Quired gaps consider one of the major problems existing development in Arab countries. In this respect, is it-that can be achieved consistent results between what recommends the approach known as institutional and those resulting from research of the impact of mode of governance on economic performance of the Arab countries? Nousvoulons at Through this article, introduce a clarification on one of the most complex issues in these countries, by adopting an econometric analysis that addresses the effect of mode of governance on the degree of development performance of a group of Arab countries.

Résumé :

L’art de gouverner et la manière à gérer les affaires publiques est l’une des approches solides qui ont été présenté dans la nouvelle théorie institutionnelle, par ce qu’elle explique les écarts qui existent dans les niveaux de développement économique des nations. Des écarts qui se considèrent comme l’une des grandes problématiques en vigueur de développement des pays arabes. A cet égard, est-ce-que on peut atteindre des résultats compatibles entre ce que recommande l’approche dite institutionnelle et ceux qui résultent de la recherche de l’impact de mode de gouvernance sur la performance économique des pays arabe ?  Nous voulons, à travers cet article, introduire un éclaircissement sur l’une des problématiques les plus complexes dans ces pays, en adoptant une analyse économétrique qui traite l’effet du mode de gouvernance sur le degré de performance de développement d’un groupe de pays arabes.

 

المقدمة:

ظلت نظرية التنمية تبحث في محددات و مصادر النمو الاقتصادي، و قد اعتمدت الكثير من الدول النامية برامج إنمائية من إملاءات المؤسسات الدولية و ذات صلة بتلك النظرية، حيث تبرزفي هذا الشأن استراتيجية التنمية لـ(Rostow, 1960)، إلا أن تباينا قد حصل في النتائج المحققة من قبل هذه الأقطار. و قد أدى البحث، مطلع التسعينات من القرن الماضي، في أسباب هذه النتائج، إلى الحديث عن الاختلافات في أساليب إدارة الموارد العامة.

وفي هذا الإطار تُرجع النظرية المؤسساتية الجديدة (Acemoglu ;2009) تخلُف هذه الجهود إلى دور ونوعية المؤسسات، حيث أن نوعية المحيط المؤسساتي يؤثر بشكل أساسي في نوعية التوافقات بين الأفراد، وما بين المؤسسـات والمنظمات. وقبل ذلك حاولت بعض الدراسات التجريبية((Mauro, 1995)  و (Barro, 1996) و(Kauffman et al., 1999, 2004, 2005, 2006 and 2010) بحث العلاقة بين درجة التنمية ونوعية المؤسسات من خلال إعداد مجموعة من المؤشرات التي من شأنها التعبير عن نوعية نظام الحوكمة لـ 196 دولة. أما في الأقطار العربية فقد كان الاهتمام بالموضوعمن قبل العديد الدراسات، حيث نسجل الدراسة التي قام بها ( العبد، 2004) و التي حاول من خلالها توضيح عوامل و آثار النمو الاقتصادي و التنمية في الفساد و الحكم الصالح في البلدان العربية، كما أن هناك دراسة لـ (توفيق،2005 ) و التي قدم فيها تحليلا لمبادرة إفريقيا نيباد بشأن العلاقة بين الحكم الرشيد و التنمية في إفريقيا.

ونظرا لتعقيد عملية التنمية فلا يمكن تفسير نتائج الجهود المبذولة في بلد ما بربطها بمتغير معين، إلا أن نوعية المحيط المؤسساتي المحدد لظروف النشاط الاقتصادي والاجتماعي، يفسر بنسبة كبيرة بطبيعة الأداء الحكومي للبلد المعني في إرساء نظام حوكمة رشيد. والمطلع على الدراسات التي قُدمت في موضوع مشاكل التنمية بالدول العربية لهذه الفترة يلاحظ التأكيد على الأبعاد السياسية لتقييم دور الدولة. ولذلك يأتي هذا البحث كمحاولة لتفسير التفاوت الحاصل في نتائج برامج التنمية التي اعتمدتها الأقطار العربية، بغض النظر عن عامل الاختلافات الواضحة في مواردها الاقتصادية، والذي يعتبر خارج الاهتمام في هذا العمل. وعليه فمن أجل دراسة العلاقة بين طبيعة نظام الحوكمة وأداء الاقتصاديات العربية. فإن التساؤل المطروح هو: ما طبيعة الأثر الذي يحدثه نظام الحوكمة على اختلافات مستويات الأداء التنموي للأقطار العربية؟

 

للإجابة على هذا السؤال سوف نتناول هذه الدراسة في أربعة عناصر، نقدم في العنصرين الأولين الخلفية النظرية لكل من نظام الحوكمة والتنمية الاقتصادية من حيث تقديم المفاهيم، الأبعاد، المؤشرات و كذلك العلاقة بينهما. أما الثالث فنقدم من خلاله تحليل للبيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة والخاصة بـ14   قطر عربي للفترة 2011-1996، و التي تم تحميلها من الموقع الالكتروني للبنك العالميThe world development indicators. ونحاول في الجزء الرابع تقديم نموذج قياسي يوضح طبيعة العلاقة بين متغيرة فعالية الحكومة ومتغيرة التنمية الاقتصادية محاولين في ذلك مناقشة و تحليل النتائج المتوصل إليها.

1-الحكم الراشد و محدداته:

1-1- تعريف:

تعددت تعاريف الحكم الراشد باختلاف وتعدد الجهات التي أصدرتها، إلا أن مضمونها يصب في جوهر واحد. فالبنك العالمي، وفي تقريره الصادر سنة 1992 تحت عنوان ” الحوكمة و التنمية “،عرَف الحكم الراشد La bonne gouvernance على أنه: ” الطريقة التي تمارَس بها السلطة في تسيير الموارد الإقتصادية و الاجتماعية الوطنية الموجهة للتنمية “. أما الأمم المتحدة، فإنها تُعرف الحكم الراشد، حسب تقريرها السنوي الصادر سنة 1993، على أنه:” طريقة تشاركية للحكم ولتسيير الشؤون العامة، ترتكز على تعبئة الفاعلين السياسيين، الاقتصاديين والاجتماعيين للقطاعين العام و الخاص، وكذا المجتمع المدني بهدف ضمان الرفاهية المستدامة لكل المواطنين”.

و بدوره فقد ساهم “Goran Hyden” بتقديم المزيد من التوضيح لمصطلح الحوكمة، حيث  أكد على أن هذه الأخيرة تتمثل في الإدارة الواعية لهياكل النظام مع نظرة تعزيز شرعية الشأن العام (Public realm). حيث يتم التركيز على القواعد كما هي موضحة في هياكل النظام وكيفية إدارتها، ركزت هذه النظرة على الإطار المؤسساتي الذي يتم فيه صنع القرارات والسياسات العامة، و هو ما ذهب إليه Hermut Elsenhans عندما أكد على أن الحكم الراشد هو فن إدارة التفاعل بين ثلاثة آليات: السوق، الدولة، والمجتمع المدني.

يتضح مما سبق بانه يمكننا تعريف الحكم الراشد على أنه الطريقة التي من شأنها تمكين مختلف الفاعلين في المجتمع (المؤسسات institutions) من ممارسة أدوارهم الأساسية، و هذا من خلال تسيير الموارد الاقتصادية و الاجتماعية بصفة تشاركية من أجل تحقيق أهداف التنمية. فترقية الحكم الراشد تعد اعترافا ضمنيا بدور الدولة ومؤسساتها في التنمية الاقتصادية.

-2- محددات الحكم الراشد:

إن المتفحص لتقرير البنك العالمي يجد بأن البنك يفّرق بوضوح بين البعد السياسي والبعد الاقتصادي لمفهوم الحوكمة، وباعتبار البنك يهتم بترقية التنمية المستدامة فإنه يهتم فقط بما يسهم به الحكم الراشد في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و بالخصوص الهدف الأساسي المتمثل في تخفيض، وبصفة مستمرة، نسبة الفقر في العالم.

أما في التقرير السنوي لسنة 1994 الموسوم بعنوان “الحكم الراشد: تجربة البنك العالمي” فإن التقدم المحقق بشأن نظام الحوكمة يمكن تلخيصه في المحاور الآتية:

 

– تسيير القطاع العمومي: إن الحديث عن تسيير القطاع العمومي يعتبر في الأساس تقنيا، فهو يسمح بـ:

– تغيير الهيكل التنظيمي لمصلحة ما في قطاع ما، أخذا بعين الاعتبار أهداف جديدة.

– تسيير الميزانية بشكل أفضل.

– سن أهداف الوظيفة العامة.

– إخضاع مديري المؤسسات العمومية لعقود النجاعة.

– المسؤولية : أي أن الحكومات وموظفيها يخضعون للمحاسبة عند أداء مهامهم.

– الإطار القانوني للتنمية: يتعلق الأمر هنا بضرورة وضع أنظمة تشريعية ملائمة تضمن الاستقرار وتمكن من التنبؤ، وهي عناصر ضرورية لخلق محيط اقتصادي تتمكن فيه المؤسسات من تقدير المخاطر المحتملة بطريقة عقلانية.

– الشفافية و الإعلام: إن التطرق إلى موضوع الحكم الراشد يتطلب الوقوف على موضوع الشفافية والإعلام، باعتبارها تدعم المسؤولية، حيث أن الو صول إلى المعلومة من قبل مختلف الفاعلين في السوق يعتبر ضروريا في الاقتصاد التنافسي.

إن جوهر الاختلاف الحاصل بشأن إعطاء تعريف موحد لنظام الحكم الراشد من قبل المنظمات الدولية يكمن في اختلاف نظرتها إلى الأبعاد والمحاور المشكلة لهذا المفهوم. فعلى خلاف البنك الدولي، تهتم المنظمة الإنمائية الدولية مثلا بأبعاد أخرى قانونية مثل سيادة القانون ومسألة المشاركة، بينما يهتم البنك الإفريقي للتنمية بالإضافة إلى ذلك ببعد قانوني آخر والمتمثل في محاربة الرشوة.

ما يمكن أن نخلص إليه بشأن أبعاد نظام الحكم الراشد، هو أنها لا تقتصر على البعدين السياسي والاقتصادي وفق ما جاء به البنك العالمي، وإنما تتعداه إلى بعد آخر وهو البعد القانوني، والذي نرى أنه ورد ضمنيا في محور الإطار القانوني للتنمية.

3- مؤشرات الحكم الراشد:

يقترحKauffman في هذا الصدد ستة مؤشرات لقياس الحكم الراشد في قطرما، تخص أبعاده المختلفة، حيث أن كل مؤشر يأخذ قيمة ما بين (2.5-) و (+2.5) تسمح بوصف نوعية الخدمات التي تقدمها الدولة في مجال معين بصفة إجمالية، وتشمل هذه المجالات نطاق تدخل الدولة أو ما سميناه بأبعاد الحوكمة والمتمثلة في:

3-1- البعد السياسي: يمكن التعبير عنه من خلال مؤشري التمثيل و المشاركة وكذا الإستقرار السياسي وغياب العنف، وهما مؤشران يرتبطان ببعضهما ويعزز كلاهما الآخر، من منطلق أن تمثيلا سياسيا حقيقيا ناتجا عن انتخابات شفافة ونزيهة يدعم الاستقرار السياسي ويدفع العنف، وهي عوامل ضرورية لتعزيز الديمقراطية وحرية التعبير ومن ثم المساءلة.. و يتم قياس البعد السياسي من  خلال مؤشرين هما :

3-1-1- المساءلة Voice and Accountability: هذا المؤشر يعبر عن مدى قدرة المواطنين على المشاركة في انتخاب ممثليهم وحجب الثقة عنهم، فضلا عن حرية التعبير و حرية الإعلام، تشكيل الجمعيات والأحزاب …الخ.

3-1-2 الاستقرار السياسي وغياب العنفPolitical stability and absence of Violence  : يعبر هذا المؤشر عن احتمالات ظهور صراعات سياسية أو طائفية، تهدف إلى الإطاحة بالحكومات بطرق غير دستورية أو بالاستناد إلى العنف و الإرهاب من اجل الاستيلاء الحكم بالقوة.

3-2  البعد الاقتصادي : يمكن التعبير عن هذا البعد من خلال مؤشري فعالية الحكومة ونوعية التنظيم، وهما يرتبطان بشكل أساسي بعمل الحكومة وقدرتها على تنفيذ برامجها وسياساتها والتزامها بوعودها، وكذا توفير  الخدمات للمواطنين بأكثر فعالية وجودة. ويتم قياس البعد الاقتصاد من خلال مؤشرين هما:

3-2-1: فعالية الحكومةGovernment Effectiveness : يسمح هذا المؤشر بقياس جودة الخدمــات العمومية، الخدمات المدنية وكذا درجة استقلاليتها عن الضغوط السياسية، كما يعتبر عن مدى مصداقية تعهدات الحكومات تجاه السياسات التي تم صياغتها وتنفيذها.

3-2-2-نوعية التنظيم :regulatory quality يسمح هذا المؤشر بقياس قدرة الحكومات على صياغة و تنفيذ سياسات سليمة و تطبيق أطر تنظيمية تسمح بترقية و تنمية القطاع الخاص.

3-3- البعد القانوني: هذا البعد يمكن التعبير عنه من خلال مؤشري سيـــــــادة القانون و محاربة الفساد، و هما مؤشران يرتبطان ببعضهما البعض، من منطلق أن تطبيق القانون المتعلق بمكافحة الفساد على جميع مكونات المجتمع، بغض النظر عن مناصبهم أو مكانتهم، من شأنه ردع المفسدين و تقليص حجم الفساد في هذا المجتمع. و باالإضافة الى ذلك فهو يعبر عن احتــرامالمواطنين وكذا وضعية الهيئات التي تحكم العلاقات الاقتصادية و الاجتماعية بينهم، كما أنه يعبر عن استقلالية القضاء و أمن المستثمرين. و يتم قياس هذا البعد هو الآخر من خلال مؤشرين اثنين هما:

3-3-1- سيادة القانونRule of low:يسمح هذا المؤشر بقياس مدى ثقة المتعاملين و المواطنين في الالتزام بالقواعد القانونية للمجتمع، من حيث نوعية تنفيذ العقود، حقوق الملكية، المحاكم، الشرطة… الخ، فهو يسمح بالتأكد من حيادية القوانين و كذا من مدى تقيد و التزام المواطنين أو إلزامهم بها.

3-3-1-مراقبة الرشوة Control of corruption : يسمح هذا المؤشر مثل ما تمت الإشارة إليه بقياس مدى أو إمكانية استعمال السلطة العمومية للمصلحة الشخصية، بما في ذلك كل أشكال الدفع الإضافي لأعوان الدولة من قبل رجال الأعمال.

 

تحميل المقال

 

 

Le mécanisme d’offre de monnaie en situation d’excès structurel de liquidités : le cas de l’Algérie 2000-2014

Résumé :

L’objet de ce travail de recherche est l’étude du mécanisme d’offre de monnaie en Algérie durant la période 2000-2014.

Le cadre théorique, nous suggère de distinguer entre deux mécanismes d’offre de monnaie : le mécanisme de multiplicateur monétaire. Chaque mécanisme caractérise l’offre de monnaie dans un type d’économies suivant la typologie de Hicks (1972). Le premier caractérise les économies dites de marché financier (Self economies); le second caractérise les économies dites d’endettement (Overdrafteconomies).

Afin de déterminer lequel de ces deux mécanismes qui caractériserait l’offre de monnaie en Algérie, il était nécessaire, dans un premier temps, de caractériser l’économie algérienne afin de savoir à quel type d’économie elle s’apparenterait.Pour ce faire, nous avons retenu quatre indicateurs qui représentent les principaux critères de différenciation entre les deux types d’économies. Il s’agit : i) du refinancement bancaire (réescompte auprès de la Banque centrale), ii) de la structure du portefeuille rémunérateur des banques, iii) de l’endettement du Trésor public et iv) du mode de financement de l’économie.

L’analyse des trois premiers indicateurs révèle que l’économie algérienne ne s’apparente pas de manière décisive ni à l’économie de marché ni à l’économie d’endettement ; elle se situe quelque part entre les deux cas polaires. L’analyse du quatrième, le mode de financement de l’économie, qui est fait le principal indicateur de différenciation entre les deux types d’économies, montre que l’économie algérienne s’apparente de manière nette à une économie d’endettement. Ceci suggère que le mécanisme d’offre de monnaie qui y opère serait celui du diviseur de crédit. Dans ce cas, le contrôle de la masse monétaire s’effectue à l’aide du refinancement bancaire.

Dans un deuxième temps, nous avons soumis ce résultat  à une analyse plus rigoureuse. Nous avons ainsi cherché à tester les hypothèses de l’offre de monnaie en économie d’endettement notamment, celle de l’instabilité du multiplicateur monétaire et celles du mécanisme du diviseur de crédits.

Nous avons testé, dans une première étape, la stabilité du multiplicateur monétaire en utilisant différents tests statistiques de stabilité (ADF, KPSS, DFGL, ECS). Le résultat de ces tests est que le multiplicateur monétaire se montre plutôt instable. Ce qui est de nature à conforter le résultat précédent.

Dans une deuxième étape, nous avons cherché à vérifier les hypothèses de la théorie du diviseur de crédit par l’analyse des relations entre les principales variables mises en cause, à savoir : la base monétaire, la masse monétaire (M2), les dépôts bancaires, les crédits bancaires et les avoirs extérieurs. Nous avons analysé la dynamique de ces variables en utilisant une représentation VECM.

Nous sommes parvenus aux résultats suivant :

i) l’étude de la dynamique des variables de la sphère monétaire a révélé que la masse monétaire en Algérie se trouve être déterminée en premier lieu par les crédits bancaires et en second lieu par les avoirs extérieurs ;

ii) la base monétaire, quant à elle, est déterminée conjointement par les avoirs extérieurs et les crédits bancaires ;

iii) ce qui permet de conclure qu’en Algérie le contrôle de la masse monétaire devrait être assuré à l’aide simultanément des avoirs extérieurs et des crédits bancaires.

Au total, la combinaison de ces résultats permet de conclure que le mécanisme d’offre de monnaie qui opère en Algérie durant la période étudiée, caractérisée par un excès structurel de liquidité, est particulier dans la mesure où il ne vérifie pas toutes les hypothèses de la théorie de multiplicateur monétaire ni toutes celles du diviseur de crédit.

I.- Introduction

L’offre de monnaie demeure encore à nos jours un phénomène économique problématique. Il a alimenté et continue d’alimenter des controverses entre divers courants de la pensé économique. Pour certains, les monétaristes (Friedman et Schwartz (1963), Cagan (1965)) mais aussi Keynes, l’offre de monnaie est une variable exogène ; elle est fixée par les autorités monétaires. Pour d’autres, les non-monétaristes (Gurley et Shaw (1960), Tobin (1963),Levy-Garboua (1972),De Brunhoff (1971)), elle est une variable endogène ; elle est donc dépendante de variables économiques.

Ceci dit, deux principales théories de l’offre de monnaie ont été développées. La première, la plus dominante et la plus connue, est la théorie du multiplicateur de la base monétaire. Elle est développée initialement par les monétaristes notamment, Brunner et Meltzer (1971a, 1971b). La seconde est la théorie du diviseur de crédit développée par des économistes notamment français, Levy-Garboua (1977a, 1977b), Toulec (1979). Chaque théorie est censée expliquer le mécanisme d’offre de monnaie opérant dans le type d’économie auquel elle se réfère.

Suite à la contribution de Hicks (1973),on distingue deux types d’économies selon le mode de financement prédominant: la self economy et l’overdraft economy. Dans la première, les entreprises recourent, à titre principal, à la finance directe (le marché financier) et secondairement à la finance indirecte (le crédit bancaire). Ce type d’économie est traduit en français par économie de marché (entendre marché financier). Dans la seconde, par contre, c’est le recours à la finance indirecte qui prédomine par rapport à la finance directe. Ce type d’économie est traduit en français par économie d’endettement.

Du point de vue analytique, ce qui caractérise l’hypothèse de l’économie de marché de celle de l’économie d’endettement, pour Lacoue-Labarthe (1982), est le fait que, dans la première, l’importance est donnée à la monnaie et au comportement des agents en ce qui concerne la structure de leur portefeuille, alors que dans la deuxième, l’importance est donnée aux crédits bancaires et au comportement des banques dans l’octroi des crédits.

Du point de vue de la politique monétaire, les autorités monétaires d’une économie de marché interviennent pour contrôler l’évolution de la masse monétaire par la détermination de la quantité de monnaie de base, car dans ce type d’économie, les banques détiennent d’importantes réserves libres en cette monnaie. Elles cherchent donc à octroyer le maximum de crédits que leur permettent ces réserves. Il y est postulé l’existence d’une relation de multiplication entre la quantité de monnaie de base et la masse monétaire : c’est la théorie du multiplicateur de la base monétaire ou multiplicateur monétaire. L’économie américaine est supposée être l’économie type qui répond à la définition d’une économie de marché. C’est principalement par rapport à cette économie que la théorie du multiplicateur monétaire a été développée notamment, par les monétaristes américains tels queBrunner et Meltzer (1971a, 1971b).Elle demeure la théorie dominante de l’offre de monnaie.

Dans le cadre d’une économie d’endettement, les autorités monétaires interviennent directement pour réguler la principale activité bancaire : l’octroi de crédits ; c’est la politique d’encadrement de crédit. Dans ce type d’économie, les banques ne disposent pas de réserves suffisantes et recourent souvent au refinancement de la Banque centrale. Dans ce cas, les banques déterminent d’abord, le volume optimal de crédits qu’elles peuvent octroyer ; elles cherchent, ensuite, la liquidité nécessaire, en monnaie de base, pour les couvrir. Dans ce type d’économie, la relation entre la masse monétaire et la base monétaire est inversée par rapport à la situation de l’économie de marché ; elle devient une relation de division : c’est la théorie du diviseur de crédit.

Ce sont principalement les économistes français, tels que Levy-Garboua (1977a, 1977b) et Toulec (1979), qui ont développé cette théorie. Et l’économie française, des années 60/70 semblait répondre à la définition de l’économie d’endettement.

Dans la réalité, souligne Lacoue-Labarthe (1982), il y a, entre les deux types polaires d’économies, un continuum de situations d’économies qui se rapprochent plus ou moins de l’un ou l’autre type. Il s’agit donc de caractériser chaque économie pour pouvoir tester utilement l’une ou l’autre théorie.

La question centrale à laquelle nous nous proposons d’étayer une réponse est de savoir quel est le mécanisme d’offre de monnaie opérant dans l’économie algérienne durant la période 2000-2014 ?

Le reste du travail est organisé comme suit. La deuxième section sera consacrée à un exposé succinct des deux principales théories de l’offre de monnaie : la théorie du multiplicateur monétaire et la théorie du diviseur de crédit dans les deux types d’économies. Dans la troisième section, nous procéderons à la caractérisation de l’économie algérienne à l’aide d’une batterie d’indicateurs, couvrant la période 2000-2014, afin de savoir à quel type d’économie s’apparent-elle. Sur la base des résultats obtenus, nous avons entreprendrons, dans la quatrième section, une étude économétrique du mécanisme de l’offre de monnaie durant cette période. Enfin, la cinquième et dernière section conclura le travail.

II.- Théories de l’offre de monnaie

L’offre de monnaie reste, à nos jours, un phénomène économique problématique. Elle fait l’objet d’importantes controverses entre différents courants de la pensée économique parmi lesquels on distingue généralement entre deux principaux courants qui ont apporté des contributions majeures dans ce domaine.

Le premier courant, représenté par les monétaristes Friedman et Schwartz (1963), Cagan (1956) notamment, soutient une forme d’offre de monnaie exogène. L’offre de monnaie est dite exogène dans la mesure où la Banque centrale est censée pouvoir régler à son gré le niveau de la quantité de monnaie en circulation en injectant de manière discrétionnaire de la monnaie de base. L’articulation entre la monnaie de base et la monnaie de banque est le plus souvent fournie par une liaison de type multiplicateur qui assure le passage d’un niveau donné de monnaie de base à la masse monétaire offerte dans l’économie. Ce multiplicateur est supposé stable pour permettre à l’autorité monétaire de contrôler la quantité de monnaie. Dans ce sens, on dit que l’offre de monnaie est exogène à l’activité économique.

Le deuxième courant est celui de non-monétaristes, que représentent notamment, Gurley et Shaw (1960), Tobin (1963), De Brunhoff (1976), qui soutiennent une offre de monnaie endogène. Ils considèrent que l’offre de monnaie est une variable dépendante d’autres variables économiques. Cette réflexion est basée d’une part, sur l’hypothèse de non-stabilité du multiplicateur monétaire et d’autre part, sur l’indépendance des comportements du public (entreprises non financières et ménages) et des institutions financières en ce qui concerne la structure de leur portefeuille financier. Ces comportements font que la quantité de monnaie offerte soit dépendante d’autres variables que la monnaie de base. Ainsi, les autorités monétaires ne décident pas de façon discrétionnaire de la quantité de monnaie de base en circulation. L’articulation entre la monnaie de banque et la monnaie de base est le plus souvent fournie par une liaison de type diviseur. Dans ce sens, l’offre de monnaie est considérée endogène à l’activité économique.

C’est durant les années 60 et 70 que les deux principales théories d’offre de monnaie ont été développées. La première, la plus dominante et la plus connue, est la théorie du multiplicateur monétaire. La seconde est la théorie du diviseur de crédit. Chaque théorie est censée expliquer le mécanisme d’offre de monnaie suivant le type d’économie auquel elle se réfère. En effet, on distingue, suite à la contribution de Hicks (1973), entre deux types d’économies : l’économie de marché (entendre financier) et l’économie d’endettement. Le mécanisme d’offre de monnaie dans la première est celui de multiplicateur monétaire. Celui du diviseur de crédit est censé opérer dans la seconde.

II.-1- Le mécanisme d’offre de monnaie en économie de marché : la théorie du multiplicateur monétaire

L’économie de marché est caractérisée par un marché financier large et développé. Les agents économiques y recourent systématiquement pour se financer. De ce fait, le financement par crédit bancaire serait moins important par rapport au financement par le marché financier, ou du moins le crédit bancaire ne représente pas la principale source de financement externe des entreprises. Dans ce type d’économie, les banques détiennent d’importantes réserves libres et le marché monétaire interbancaire est dynamique. De ce fait, les banques ne recourent pas ou très marginalement au refinancement de la Banque centrale pour couvrir leur besoin en liquidité. De même, le financement monétaire du déficit public est assuré par l’émission, sur le marché financier, de bons du Trésor et non pas par les avances de la Banque centrale. Aussi, le Trésor se trouve-t-il souvent fortement endetté. Par conséquent, le rôle de prêteur de dernier ressort assigné à la Banque centrale se trouve être à son initiative, ce qui lui permet d’assurer un rôle de contrôle plus qu’un rôle de financement. Ceci implique que la Banque centrale est en mesure de contrôler la masse monétaire grâce son contrôle de la base monétaire qui lui permet d’influencer la capacité des banques à créer de la monnaie en multiple de la monnaie de base. C’est le mécanisme du multiplicateur monétaire. L’articulation entre la monnaie de base et la masse monétaire est fournie par une relation qui va dans le sens : base monétaire  masse monétaire, ce que l’on peut formuler comme suit:

$M = m \times B$ ou $m = {M \over B}$

Où, M est la masse monétaire, m le multiplicateur monétaire et B la base monétaire.

Selon cette théorie, les autorités monétaires peuvent contrôler la masse monétaire en injectant de manière discrétionnaire de la monnaie de base qui se trouve exogène à l’activité économique. Cependant, ce contrôle ne peut s’effectuer que dans la mesure où la masse monétaire est reliée mécaniquement à la base monétaire ; en d’autres termes, il faut que le multiplicateur soit stable.

La stabilité du multiplicateur monétaire a été mise en cause par plusieurs auteurs notamment, les non-monétaristes notamment, Gurley et Shaw (1960), Tobin (1963), De Brunhoff (1976), Levy-Garboua, v. (1972). Ces derniers montrent que d’autres variables que celles contrôlées par les autorités monétaires influent sur le multiplicateur monétaire. Afin d’illustrer cette controverse, nous développons d’avantage la formule du multiplicateur précédente pour incorporer le comportement du choix du portefeuille financier du public. Nous avons obtenu la formule suivante :

$M = \left( {{{1 + e} \over {e + r}}} \right) \times B$  ou, $m = {{1 + e} \over {e + r}}$

Où est la préférence du public pour l’encaisse et le taux des réserves obligatoires. Suivant cette formulation, le multiplicateur monétaire dépend de deux principales variables : i) le taux des réserves obligatoire r, fixé par la Banque centrale, dont le niveau et la variation influe sur la capacité des banques à octroyer des crédits et donc à créer de la monnaie ; ii) la préférence du public pour la liquidité, dans la mesure où la création de la monnaie de banque dépend essentiellement des dépôts du public et donc de son choix entre encaisses et dépôts. Si la première variable se trouve déterminée par les autorités monétaires et donc, un moyen de contrôle du multiplicateur, la seconde, quant à elle, est influencée par le comportement du public concernant le choix de son portefeuille, ce qui ne peut contrôler la Banque centrale. De même, les banques ne sont pas soucieuses que de leur liquidité ; elles adoptent d’autres comportements de maximisation du profit, de rationnement de crédits[1]… La prise en compte de ces comportements est de nature à remettre en cause la stabilité du multiplicateur monétaire.

II.-2- L’offre de monnaie en économie d’endettement : la théorie du diviseur de crédit

L’économie d’endettement est caractérisée par un marché financière exigu et peu développé. Les agents économiques recourent systématiquement à l’intermédiation bancaire pour se financer. De ces faits, le financement par le marché financierest moins important que le financement par les crédits bancaires. Aussi, l’exiguïté du marché monétaire interbancaire conduit les banques à couvrir l’essentiel de leur besoin en liquidité en recourant au refinancement auprès de la Banque centrale. Elles deviennent ainsi fortement endettées auprès de cette dernière qui, en retour, se trouve obligé de les refinancer. De même, le financement monétaire du déficit budgétaire est assuré en majeure partie par des avances de la Banque centrale. De ce fait, le Trésor public se trouve faiblement endetté envers le marché. Par conséquent, le rôle de prêteur de dernier se trouve être conditionné par le comportement des banques ; dans ce cas, la Banque centrale assure un rôle de financement plus qu’un rôle de contrôle. Sous ces conditions, la Banque centrale tente de contrôler la masse monétaire à l’aide du refinancement des crédits que les banques accordent selon leur politique de crédit. En effet, les réserves des banques sont obtenues par refinancement auprès de la Banque centrale et ce, postérieurement aux crédits octroyés. Dans ce cas, la Banque centrale est, selon Levy-Garboua (1972), “passive” en ce qui concerne l’émission de la monnaie de base.

A ce propos, voici un témoignage clair et surtout, crédible du plus célèbre économiste monétariste français, Jacques Rueff, qui écrivait (1972, p. 9) : « Comme membre du Conseil Général de la Banque de France, puis comme Sous-gouverneur, j’ai vu l’Institut d’Emission s’inquiéter des variations de la circulation et essayer de les contrarier. J’ai constaté que celles-ci n’obéissaient que dans une faible mesure à ses désirs. A aucun moment, je n’ai eu le sentiment que la Banque d’Emission “faisait varier” la quantité de monnaie ».

L’on se trouve donc devant une logique inverse de celle du multiplicateur et qui suppose que la relation entre la base monétaire et la masse monétaire va dans le sens masse monétaire  base monétaire. L’offre de monnaie dépend, dans ce cas, de l’offre de crédits déterminée par les banques en liaison avec la demande des agents économiques.

Finalement, l’offre de monnaie dans une économie d’endettement est dépendante des variables économiques reflétant la rationalité économique des agents. Cette caractéristique conduit à considérer que les autorités monétaires ne décident pas de façon discrétionnaire de la quantité de monnaie offerte : l’offre de monnaie devient endogène. En revanche, l’offre de crédits décidée par les banques relèverait d’un comportement de maximisation du profit. En effet, les banques, comme toutes entreprises à but lucratif, transforment des inputs, les réserves en monnaie de base, en outputs, les crédits et ce, dans le but de maximiser leur profit. Elles déterminent, en premier lieu, le montant de crédits à octroyer(K) et, ensuite, le montant des réserves nécessaire à leur couverture (R). Ce montant de réserves ne présente en fait qu’une proportion (d) de celui des crédits de telle sorte que :

$R = {K \over d}$

$d > 0$ est le “diviseur de crédit”. Il est supposé indépendant du montant des crédits (préférence du public pour la liquidité, politique de réserves obligatoires…).Cependant, l’augmentation du montant des crédits fait augmenter le risque de défaut. De ce fait, soulignent Bramoullé et Augey (1998), le comportement des banques ne relève pas uniquement de la maximisation du profit mais aussi du comportement de rationnement des crédits. Finalement, l’offre de monnaie en économie d’endettement se trouve influencée par le comportement des banques ; elle est donc endogène à l’activité économique.

Après avoir présenté les deux principales théories de l’offre de monnaie selon le type d’économies auxquelles elles correspondent, il convient de s’interroger sur l’applicabilité de l’une ou l’autre à l’économie algérienne. Mais auparavant, il nous caractériser cette économie.

III.- Caractérisation de l’économie algérienne

Dans cette troisième section, nous proposons de faire ressortir les principales caractéristiques de l’économie algérienne quant à son système financier. La question centrale à laquelle nous proposons de répondre est de savoir à quel type d’économie de marché ou d’endettement s’apparente-elle ?

Peu d’études ont été faites en la matière pour le cas algérien. Elles se résument aux travaux universitaires de Benkhodja, M. T. (2006) et Seddiki, F. (2013). Ces études concluent que l’économie algérienne est une économie d’endettement. Mais la période étudiée par ces derniers est différente de celle de la présente étude. Nous devons par conséquent reprendre la question à zéro. Pour ce faire, nous procédons à l’analyse des relations entre les principaux acteurs du système financier algérien et mesurer leurs interventions sur les deux marchés, monétaire et financier. Ces acteurs sont essentiellement : la Banque centrale, les banques commerciales et le Trésor public. Pour ce faire, nous utiliserons quatre indicateurs, à savoir :

  1. i) le refinancement des banques auprès de la Banque centrale,
  2. ii) la structure du portefeuille rémunérateur des banques,

iii) l’endettement du Trésor public et iv) le mode de financement des agents économiques.

Ces indicateurs, qui permettent d’analyser la circulation des flux de fonds dans le système financier, représentent les principaux points de divergence entre l’économie de marché et l’économie d’endettement.

III.-1- Le refinancement des banques auprès de la Banque centrale

Nous avons souligné plus haut (II.-2), qu’en économie d’endettement, les banques commerciales se refinancent surtout, auprès de la Banque centrale. Qu’en est-il du refinancement des banques commerciales en Algérie ?

On constate quele recours des banques au refinancement de la Banque centrale était très important avant 2001 (voir tableau 1, annexe 1). Ce recours disparait entièrement entre 2001 et 2014. Ainsi, si auparavant, la situation était favorable à l’hypothèse de l’économie d’endettement, depuis 2001, elle semble plutôt favorable à l’hypothèse de l’économie de marché. En effet, le non recourt au refinancement auprès de la Banque centrale est une caractéristique de l’économie de marché. Dans ce type d’économie, les banques détiennent d’importantes réserves excédentaires libres qui leur permettent d’assurer leur liquidité.

Les réserves excédentaires libres des banques algériennes, composées d’encaisses et de dépôts libres à la Banque d’Algérie, ont évolué comme suit durant la période sous revue.

Tableau 2 : Les réserves des banques commerciales 2000-2014
Années 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Réserves des banques 63016 198937 203874 373754 280584 198104 273613 444631
Encaisses 6973 7323 6322 6322 8118 9299 10745 16822
Dépôts libres à la BA 56043 191614 367431 367431 272467 188805 262868 427809
Emplois des banques (crédits octroyés) 993053 1077700 1266000 1577100 1534400 1778900 1904100 2203700
Ratio des réserves /crédits 6.3% 18.5% 16.1% 23.7% 18.3% 11.1% 14.4% 20.2%
             
Années 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Réserves des banques 370284 340185 464710 538625 718326 899752 1001228
Encaisses 21755 20562 33562 38990 39800 50940 59167
Dépôts libres à la BA 348529 319623 431148 499635 678525 848811 942061
Emplois des banques (crédits octroyés) 2614100 3085100 3266700 3725800 4287200 5155900 6510900
Ratio des réserves /crédits 14.2% 11.0% 14.2% 14.5% 16.7% 17.5% 15.4%
Source : Construit par nos soins à partir du Bulletin rétrospectif de la Banque d’Algérie 1964-2011, ses rapports annuels pour 2012, 2013 et 2014. Voire :www.bank-of-Algeria.dz  

 

Leur ratio par rapport aux crédits octroyés atteint un niveau élevé, soit 15.46% en moyenne sur la période. Il importe de noter que la majeure partie de ces réserves est sous forme de dépôts auprès de la Banque centrale. Ce niveau de réserves montre bien la situation d’excès de liquidité des banques durant la période étudiée. En fait, la situation des années 2000 s’explique par l’excès structurel de liquidité apparu au niveau bancaire. La source de la surliquidité bancaire structurelle est la monétisation des recettes issues des exportations des hydrocarbures. Ces dernières ont enregistré une croissance continue depuis 2001/2002 suite à l’évolution favorable du prix du baril. Une bonne partie de cette monétisation tombe dans l’escarcelle des banques. Par ailleurs, le Trésor public, principal bénéficiaire de ces ressources, a entreprit depuis 1992 l’assainissement du portefeuille des banques (rachat de créances non performantes sur les entreprises publiques) et leur recapitalisation, ce qui a renfloué leur trésorerie. En effet, depuis 1991/92 jusqu’à fin 2012, le Trésor public a racheté à ces banques pas moins de 1877 Mds dinars de créances non performantes qu’elles détenaient essentiellement sur les entreprises publiques sous forme d’obligations. Au titre de la mise à niveau des fonds propres des banques, le Trésor leur a alloué, pour la même période, pas moins de 239,7 milliards dinars dont 107,7 en argent frais et 131,1 en titres participatifs (BA, rapport annuel pour 2012, pp. 113-122).Par ailleurs, la Banque centrale reprenait aux banques une majeure partie de leurs excédents de liquidité, dans le cadre la conduite de la politique monétaire et ce, depuis 2002/2003. C’est ainsi qu’elle a d’abord réactivé, dès mars 2004, l’instrument “réserve obligatoire” institué depuis 1994, avant de mettre en œuvre, à partir d’avril 2002 et pour la première fois de son histoire, l’instrument reprise de liquidité. Aussi, a-t-elle introduit, à partir de juin 2005, la” facilité de dépôt (à 24h) ” afin de permettre aux banques de gérer avec plus de souplesse leur trésorerie au jour le jour. Il s’agit pour la Banque centrale de neutraliser l’excédent de liquidités afin d’éviter que les banques en fassent un mauvais usage. Par cette neutralisation, la Banque d’Algérie entend circonscrire l’octroi de crédit par les banques et par conséquent, la création de monnaie de banque. Ainsi, si elle n’assure plus directement la fonction de préteur en dernier ressort depuis la fin 2001, elle s’efforce néanmoins de contrôler la masse monétaire en devenant, en quelque sorte, “emprunteur de dernier ressort”.
Au total, selon ce critère, si auparavant, l’économie algérienne pouvait s’apparenter à une économie d’endettement, elle ne nous semble pas s’apparenter de manière décisive à une économie de marché depuis2001/2002.

III.-2-Le portefeuille d’actifs rémunérateurs des banques commerciales

En économie de marché, le portefeuille d’actifs rémunérateurs des banques commerciales est constitué d’une part importante de titres de créance négociables. Ces derniers sont composés principalement de bons du Trésor et autres obligations d’État. Par contre, en économie d’endettement, les banques ne détiennent qu’une part réduite de ces titres. Qu’en est-il de la structure du portefeuille rémunérateur des banques commerciales algériennes ?

Figure 1 : Part des titres de créances dans l’actif total des banques (2000-2014)

 v2016_01_5_i1

Source : Construit par nos soins à partir du bulletin rétrospectif de la Banque d’Algérie 1964-2011et ses rapports annuels pour 2012, 2013 et 2014. Voire :www.bank-of-Algeria.dz.

On constate que la part des titres de créances dans l’actif total des banques a connu de faibles variations à long terme. Ainsi, croit-elle de 2000 à 2001, puis décroit entre 2001 et 2008 où elle atteignit son plus faible niveau, soit 6.74 %. Après 2008, cette part suit une tendance à la baisse mais reste significative. Ces titres sont répartis en deux catégories : les bons et titres assimilés du Trésor et les obligations d’Etat. Durant la période allant de 2000 à 2007, les titres de créances étaient constitués principalement des obligations d’État.

Au regard de ce critère et à première vue, l’économie algérienne s’apparente à une économie de marché. Mais si on scrute davantage la situation, on s’aperçoit que les obligations d’État sont détenues par les banques publiques au titre de rachat par le Trésor des créances non performantes détenues par ces banques sur les entreprises publiques. Il importe de noter que ces obligations ne sont pas destinées à la vente, d’où leur inefficacité en tant qu’instrument de négociation. De même, les Bons du trésor sont achetés par les banques plus pour placer leurs excédents structurels de liquidités que pour la négociation. Par ailleurs, il nous semble que le recourt du Trésor public au financement partiel de son déficit par l’émission de Bons répond à la préoccupation d’absorber une partie des excédents de liquidités des banques. Ceci permet, à la fois, de rémunérer ces dernières et d’éviter le mauvais usage éventuel de leurs ressources excédentaires.

Au total, cette situation éloigne l’économie algérienne et de l’économie de marché et de l’économie d’endettement.

III.-3- L’endettement du Trésor

Dans une économie de marché, le Trésor public est généralement fortement endetté. Par contre, dans une économie d’endettement, il peut l’être mais généralement faiblement. Il n’y a, cependant, pas de normes universelles pour mesurer le degré d’endettement du Trésor public. On peut toutefois se référer aux normes du “pacte de stabilité” de l’Union Européenne[2], à savoir la limitation de la dette publique à 60% du PIB.

Qu’en est-il de l’endettement du Trésor public algérien ?

Durant la période 2000-2005, la dette publique intérieure s’était stabilisée autour de 1000 Mrd DA. En conséquence, son taux a continuellement diminué, avec l’accroissement du PIB, pour atteindre 14.7% en 2005.Subitement, elle s’envole en 2006 pour atteindre 1847.3 Mds DA, soit un accroissement de plus de 808 Mds DA (77,8%) par rapport à 2005. Sur cet accroissement, 627,8 milliards de dinars (soit près de 77.7%) sont constitués des avances de la Banque centrale. Ces avances ont été consenties pour faire face au remboursement anticipé de la dette publique extérieure rééchelonnée. En 2007, le Trésor public a remboursé toutes les avances que la Banque centrale lui a faites, y compris ce qui restait des plus anciennes. De ce fait, la dette publique intérieure revient à son niveau habituel de 1103.9 Mds DA, ce qui a fait diminuer son taux à 12%.Mais au court de la période 2008-2014 et après une baisse substantielle en 2008, elle a sensiblement progressé. Pour autant, son taux reste stabilisé autour de 8%. Le taux d’endettement du Trésor public algérien est donc remarquablement faible par rapport à notre passé récent (avant 2000) et surtout, par rapport à ce qui se pratique dans d’autres pays, y compris les plus développés où il peut avoisiner les 100% (France, Espagne…), voire, dans certains cas, les dépasser et de loin (Japon, Italie,Grèce…).

Notons, enfin, la situation atypique du Trésor public algérien. Alors qu’il est débiteur vis-à-vis des banques commerciales, il présente depuis 2004 une situation largement créditrice auprès de la Banque d’Algérievu les fonds accumulés au Fond de Régulation des Recettes (FRR). De ce fait, le Trésor est Globalement créancier net du système bancaire dans son ensemble.

Finalement, selon ce critère, l’économie algérienne se trouve, encore une fois, éloignéeet de l’économie de marché et de l’économie d’endettement.

III.-4- Le mode de financement de l’économie algérienne

La principale caractéristique qui différencie l’économie de marché de l’économie d’endettement est le mode de financement des agents économiques. Dans une économie de marché, caractérisée par un marché financier développé, les agents économiques couvrent leur besoin de liquidité en recourant surtout, au financement par l’émission de titres négociables. Alors qu’en économie d’endettement, caractérisée par un marché financier peu développé, ce besoin est satisfait surtout en recourant aux crédits bancaires.

Qu’en est-il du mode de financement de l’économie algérienne ?

Avant d’analyser la contribution de chaque mode de financement dans le financement total de l’économie, il est utile de dire un mot sur le développement du marché financier algérien.

Les discussions sur l’amorce de l’organisation du marché financier algérien remontent aux années 1988/89 suite à la réforme du statut juridique des entreprises publiques et la création des fonds de participations[1]. Cette réforme a permis la création de la “Société des Valeurs Mobilières” en 1990, devenue Bourse des Valeurs Mobilières en 1992 à l’occasion d’augmentation de son capital.  Cependant, elle n’a pas pu fonctionner en raison notamment de l’absence d’un cadre légal spécifique à son activité. Ce vide juridique a commencé à se combler à partir de 1993 avec la promulgation du décret législatif 93-10, du 23-05-1993, relatif à la Bourse des Valeurs Mobilières.  Même ce texte s’était avéré insuffisant si bien que plusieurs textes législatifs et règlementaires sont venus le modifier et le compléter, en particulier la loi n°03-04 du 17-02-2003 relative à la Bourse des Valeurs Mobilières.

Concrètement, l’activité du marché financier algérien a débuté en janvier 1998, avec le lancement de la première opération d’émission obligataire effectuée par la SONATRACH, après la constitution effective de la Société de Gestion de la Bourse des Valeurs Mobilières (SGBVM) en1997.Depuis, le marché financier a connu de faibles évolutions et ce, sur ses deux compartimentsd’obligations et d’actions. Nous les passerons en revue tour à tour.

Concernant le compartiment obligations et comme nous l’avons souligné en haut, le premier titre obligataire émis sur le marché financier est celui de SONATRACH en janvier 1998. Aucune autre émission

[1]Lois n° 88-01 et 88-03 du 12/01/88

n’a été effectuée jusqu’à 2003 oùle processus d’émission a redémarré. Plusieurs opérations d’émission ont été effectuées depuis. Ces émissions sont, pour l’essentiel, le fait d’entreprises publiques, notamment SONELGAZ, AIR ALGERIE, ALGERIE-TELECOM et autre ENTP… soit, au total, 30 titres obligataires d’une valeur de 193.55 Mds DA.

Ce n’est qu’en janvier 2006 que l’entreprise privé agro-alimentaire CEVITAL a inauguré ce marché avec une émission de 5 Mds DA. Elle a été suivie par quatre entreprises privées notamment l’ALC (établissement financier spécialisé dans le leasing) d’un montant de 3.3 Mds DA, l’EEPAD (Télécommunication) d’un montant de 0.5 Mds DA, DAHLI (Construction) d’un montant de 8.3 Mds DA et l’ETRHB (Travaux publics) d’un montant de 6 Mds DA. Ces entreprises ont émis 9 titres obligataires d’une valeur totale de 20.8 Mds DA, soit 9.1 % de la valeur totale du marché.

Ce qu’il faut remarquer est que le recours au financement obligataire s’est estampé ces dernières années. En effet, depuis 2009, aucun emprunt obligataire n’a été émis. En 2014, le marché financier compteencore une seule obligation cotée à la bourse d’Alger : l’obligationDahliqui échoira en janvier 2016. Sur le marché obligataire institutionnel (hors cote), il reste deux emprunts obligataires de SONELGAZ, aux échéances multiples (2015 à 2017).

Il importe de souligner que sur l’ensemble des obligations émises sur le marché financier, soit 39 obligations d’une valeur globale de 228,6 Mds DA, six ont été souscrites par le “grand public” (particuliers), soit 96,35 Mds DA ; le reste est souscrit par les “institutionnels” (banques et autres institutions financières). Nous constatons que les émetteurs préfèrent recourir au marché hors cote (de gré à gré) qu’au marché coté.

Concernant le compartiment actions, il a étéinauguré en novembre 1998 par l’émission effectuée par l’entreprise publique ERIAD-SETIF suite à l’ouverture de son capital social à concurrence de 20%[1]. En juin 1999, deux introductions en bourse ont été enregistrées, à savoir : le groupe pharmaceutique public SAIDAL et l’entreprise publique de Gestion Hôtelière El-AURASSI. Les deux entreprises ont ouvert 20% de leur capital social. Depuis, le marché financier n’a enregistré aucune émission jusqu’à novembre 2010, où on a assisté à l’introduction en bourse d’ALLIANCE ASSURANCE, par augmentation de son capital à concurrence de 31%, suivie, en avril 2013, par le groupe industriel NCA-ROUIBA qui a procédé à l’ouverturede 25% de son capital.

Notons que les actions cotées en bourse affichent une capitalisation boursièreglobale insignifiante. En effet, depuis la création de la SGBV, la capitalisation boursièreglobale n’a pas dépassé les 21.5 Mds DA enregistré en 2000. Depuis, elle n’a pas cessé de diminuer, ce qui reflèterait la mauvaise performance des entreprises cotées, en particulier ERIADE Sétif qui a retiré son action en 2006.

A ces deux catégories de titres, s’ajoute une troisième : les titres de créances de l’État. Le principe d’émission des bons du Trésor sur le marché monétaire a été admis dès 1991 (instruction 33/91 du 07/11/91relative à l’organisation du marché monétaire) mais, ce n’est qu’en octobre 1995 que cette admission a été concrétisée par la première opération d’adjudication des bons du Trésor. A partir de février 2008,le Trésor public a décidéde mettre ces titres à la cotation en bourse. Le nombre de titres introduits était de 15 réparties sur trois principales maturités : 7, 10 et 15 ans. A la date de leur introduction, leur encours totalisait 151 milliards de dinars.En sus des réouvertures enregistrées depuis, le marché des OAT compte 27 lignes inscrites totalisant un encours global de 388 Mds DA.

Au total, l’analyse du marché financier algérien témoigne de son étroitesse et son inefficacité.

Passons à présent à l’analyse du mode de financement de l’économie algérienne. Le tableau 4illustre clairement l’importance relative de chaque mode de financement dans le financement total de l’économie[2].

[1]C’est le minimum exigé règlementairement.

[2] Les montants relatifs aux obligations sont exprimés en flux et ceux relatifs aux actions ne concernent que la part du capital ouverte au grand public : soit 20% pour les entreprises trois publiques, 25% et 31% pour les deux entreprises privées, respectivement. Seules ces parts représentent un financement par le marché, le reste est détenu par les anciens propriétaires, il n’est donc pas un financement par le marché. Notons, par ailleurs, qu’hormis le cas d’Alliance Assurances, ces parts ne constituent pas un nouveau financement ; il s’agit en fait de financements substitutifs aux anciens.

تحميل المقال

Réalisation des Objectifs, Conduite et Efficacité de la Politique Monétaire en Algérie (1990 – 2013)

Résumé :

L’objectif de ce travail de recherche est d’analyser l’efficacité de la politique monétaire en Algérie sur la période entre 1990 et 2013, à travers plusieurs critères ; l’atteinte des objectifs finaux et intermédiaires, l’efficacité des instruments dans l’atteinte des objectifs et finalement de la relation entre la réalisation des objectifs intermédiaires avec l’atteinte de l’objectif final.

Les résultats de l’étude démontrent que l’objectif final de taux d’inflation est globalement atteint, de même que la stabilité du taux de change effectif. Entre 1991 et 2001, les instruments utilisés par la Banque d’Algérie, ont montré une bonne efficacité dans le control des objectifs assignés, alors que depuis 2001 cette efficacité reste confuse. Entre 2002 et 2013 les résultats en termes d’atteinte des objectifs intermédiaires fixés démontrent une certaine faiblesse dans la maitrise de ces derniers.

Finalement, le lien entre l’atteinte de l’objectif final de taux d’inflation et les objectifs intermédiaires, de masse monétaire et de crédits à l’économie, reste très faible pour la période considérée, alors que leurs résultats évoluent généralement dans des sens opposés, attestant des difficultés dans la fixation des objectifs intermédiaires.

Introduction :

L’efficacité de la politique monétaire et sa capacité à influencer l’activité économique dépendent en grande partie de la crédibilité de la banque centrale, cette dernière dépendant de facteurs institutionnels mais aussi historiques. Ainsi la crédibilité est généralement fonction de trois facteurs à savoir : l’efficacité dans l’atteinte des objectifs, l’indépendance et la transparence. Si la Banque d’Algérie jouit d’une part importante d’indépendance de facto comme le souligne M.C Ilmane (2007), elle fait état d’un certain manque de transparence qui nuit à sa crédibilité selon Fekir H. (2007). Cependant, ces deux facteurs institutionnels ne sont pas suffisants pour justifier de la crédibilité d’une banque centrale, comme le soulignent d’ailleurs Bensafta K.M.& Semedo G. (2014).

En ce sens, l’atteinte des objectifs de la politique monétaire et leur cohérence avec les instruments utilisés constitue une condition essentielle pour juger de l’efficacité de la politique monétaire. Cependant, l’atteinte des objectifs finaux n’est pas forcément suffisante, dans la mesure où ce résultat peut dépendre de facteurs exogènes à la politique monétaire elle-même. Ainsi, l’objectif de ce papier est d’étudier, dans un premier temps, la relation entre les instruments de la politique monétaire et les objectifs intermédiaires fixés, ensuite, dans un second temps, étudier la relation entre les résultats en terme d’atteinte des objectifs intermédiaires et des objectifs finaux.

Ainsi, depuis le début des années 1990, la politique monétaire en Algérie a connu trois évolutions importantes passant d’objectifs finaux, sans cible claire, de stabilité des prix et de plein emploi à la fixation d’objectifs intermédiaires de plafonnement de la masse monétaire et des crédits. Finalement, depuis 2002, la Banque d’Algérie a introduit des cibles quantitatives bien définies. Parallèlement à l’évolution des objectifs, les instruments de politique monétaire ont aussi connu des changements importants passant d’instrument de refinancement avant 2001, période caractérisée par un assèchement des liquidités, à des instruments de résorption de la liquidité après l’avènement de l’excès de liquidité dans le système monétaire algérien.

Dans ce cadre, au cours de cette étude, nous analyseront, dans une première partie, les objectifs de la politique monétaire et les résultats obtenus pour ces derniers. Une seconde partie est consacrée aux instruments utilisés par la Banque d’Algérie et leur efficacité dans l’atteinte des objectifs fixés. Finalement, au cours de la troisième partie nous étudierons la relation entre les résultats dans l’atteinte des objectifs intermédiaires avec ceux de l’objectif final de taux d’inflation.

  1. Les Objectifs de la Politique Monétaire:

Toute politique monétaire, et plus généralement toute politique, poursuit des objectifs déterminés, ces derniers sont hiérarchisés principalement en trois niveaux ayant une relation très étroite entre eux.

L’objectif final de la politique monétaire dans la plupart des pays est l’atteinte d’une inflation modérée et stable suivant une logique monétariste, cependant, cet objectif peut être l’un des autres déterminants du carré magique de Nicolas Kaldor, à savoir la croissance économique suivant une optique keynésienne, l’excédent extérieur ou encore un objectif de faible taux de chômage[1].

Cependant, l’objectif final ne peut généralement pas être atteint directement par les instruments de la politique monétaire d’où le recours à des objectifs intermédiaires plus ou moins maitrisables supposés influencer directement les objectifs finaux, généralement une cible de taux de change, un agrégat monétaire ou une fourchette de taux d’intérêt. Finalement, si ces derniers s’avèrent difficilement atteignable la banque centrale fixe des objectifs opérationnels qu’elle peut influencer facilement comme la base monétaire ou le taux de refinancement bancaire.

En Algérie, ces objectifs sont déterminés par le Conseil de la Monnaie et du Crédit sur la base des propositions et analyses de la Banque d’Algérie, cependant l’introduction de cibles quantitatives déterminées n’est intervenue que depuis le début des années 2000. Ainsi, on distingue globalement trois groupes d’objectifs finaux correspondant à trois périodes différentes comme le soulignentles études d’Ilmane M. C. (2007),MedaciN. (2014) ainsi que le rapport du CNES (2005) sur la politique monétaire.

  • Entre 1990 et 1994 :

Une première période entre 1990 et 1994 qui marque la réactivation de la politique monétaire par l’introduction de la loi 90-10 qui fixe les objectifs finaux de la politique monétaire à savoir l’atteinte du plein emploi[2] ainsi que la stabilité interne et externe de la monnaie et donc la stabilité du niveau des prix (inflation) et du taux de change.

  • Entre 1994 et 2001 :

La seconde période entre 1994 et 2000 est marquée principalement par l’aggravation de la crise économique en Algérie et la mise en place des plans de stabilisation puis d’ajustement structurel après l’intervention du Fonds Monétaire International (FMI). C’est ainsi, que les objectifs de la politique monétaire introduit par l’instruction 16-9, se devait de minimiser les effets négatifs de ces plans. C’est aussi cette période qui a vue l’introduction des objectifs intermédiaires et opérationnels.

Ainsi, l’objectif final est la maitrise du niveau d’inflation, qui a atteint des taux importants pendant cette période, soit un maximum de 29% en 1995, mais avec un second objectif, de permettre un certain niveau de croissance, moins important hiérarchiquement.  Pour l’atteinte de ces objectifs, il a été procédé à l’instauration de deux objectifs intermédiaires à savoir la limitation de la croissance de la masse monétaire et des crédits.

Ces objectifs ont été assortis de deux objectifs opérationnels consistant en un plafonnement de la croissance des avoirs intérieurs nets de la banque centrale (crédits à l’état et refinancement des banques) et ceux des banques commerciales (crédits à l’état et crédits à l’économie).

Les résultats en termes d’inflation ont été globalement atteint pendant cette période, cette dernière passant de près de 32% en 1992, à 29% en 1995 et baisse jusqu’à atteindre 0,3% pendant l’année 2000.

  • A partir de 2001 :

Finalement la troisième période, à partir de 2001, est marquée par l’introduction d’objectifs quantitatifs clairs. Ainsi la banque centrale a pour seul objectif final la maitrise de l’inflation avec une cible de 3% entre 2001 et 2006, cet objectif passe à 4% depuis l’année 2009 avec entre temps, 2007 et 2008, la mise en place d’une fourchette entre 3% et 4%. Parallèlement à cet objectif final, le conseil de la monnaie et du crédit fixe trois objectifs intermédiaires à savoir une fourchette, relativement étroite[3], de croissance pour la masse monétaire (M2) et une autre pour les crédits à l’économie ainsi qu’un troisième objectif qui n’est pas fixé quantitativement à savoir la stabilité du taux de change[4]. Il se dégage aussi des rapports de la banque d’Algérie, que cette dernière poursuit deux objectifs opérationnels, à savoir un taux d’expansion de la base monétaire et la stabilité du multiplicateur de crédits.Ainsi nous allons d’abord analyser la réalisation des objectifs assignés.

 

  • Analyse des Objectifs:

Tout d’abord commençons avec l’analyse de l’objectif d’inflation en nous appuyions sur le graphique suivant:

v2016_01_4_img1

Nous remarquons que depuis l’adoption d’un objectif quantitatif pour l’inflation, celle-ci est globalement maitrisée autour de la cible fixée, avec une parfaite correspondance pendant les années 2007 et 2010. Notons cependant, un écart important par rapport à l’objectif de 4% pour l’année 2012 alors que l’inflation annuelle a atteint 8,9% soit un écart de près de (+5%) par rapport à la cible, et à un degré moindre pour l’année 2009, ou l’inflation s’est établi à 5,7%. Ces deux années sont synonymes de chocs externes, crise internationale pour l’année 2009, ou internes, fortes pressions sociales découlant sur des hausses salariales importantes pendant l’année 2012. Alors que la politique monétaire suivie n’a pas pu répondre à ces chocs.

  • Masse monétaire :

v2016_01_4_img2

Le graphique précédent nous permet de constater que le taux de croissance de la masse monétaire a été rarement contenu dans la fourchette d’objectifs fixée par la banque d’Algérie, bien qu’elle soit révisée annuellement. L’écart pendant la plupart des années est assez important, notamment (-10%) en 2008, (-7%) en 2009, (+6%) en 2011. Cependant, les résultats des deux dernières années de l’étude laisse présager une amélioration dans l’établissement des objectifs quantitatives, la croissance de la masse monétaire étant comprise dans la fourchette pour l’année 2012 et s’en écarte légèrement (-0,6%) pendant l’année 2013.

  • Crédits à l’économie :

v2016_01_4_img3

Graphique n°03 : Objectifs et Evolution des Crédits à l’Economie en Algérie (2004 – 2013)

Le graphique précédent fait ressortir des résultats divergents selon l’année considérée, ainsi l’évolution des crédits à l’économie correspond à la fourchette d’objectifs fixée pour les années 2008,2010 et 2012 alors qu’elle s’en éloigne largement en 2005 (+19%), en 2009 (-7,2%) et en 2011 (-6,8%). Ces résultats démontrent un faible control de l’évolution des crédits à l’économie et de la masse monétaire, dans un contexte ou l’instrument principal de conduite de la politique monétaire, à savoir le réescompte, ne peut plus être utilisé du fait de la forte liquidité du système bancaire. Ceci malgré l’introduction des instruments de reprise de liquidité et d’adjudication négative qui sont sensés atténuer la liquidité bancaire.

  • Taux de change effectif :

v2016_01_4_img4

 Graphique n°04 : Evolution du Taux de Change Effectif Réel en Algérie (2001 – 2013)

Concernant l’objectif de stabilité du taux de change réel, nous pouvons remarquer d’abords une baisse importante entre 2001 et 2003 où il passe de près de 122 points indiciaires à près de 102 soit une baisse de 20 points sur deux années. A partir de l’année 2003 le taux de change effectif réel se stabilise dans une fourchette entre 95 et 105 points indiciaires avec des variations légères d’année en année atteignant rarement un maxima de 4 points annuellement. Nous pouvons dire que l’objectif de stabilité externe de la monnaie est globalement atteint pour les dix dernières années de l’étude.

  1. Les Instruments de la Politique Monétaire :

Pour l’atteinte des objectifs assignés à la Banque d’Algérie, celle-ci dispose d’un certain nombre d’instruments présents dans les différents rapports de la banque d’Algérie et du CNES (2005) ou encore l’étude d’Ilmane M.C (2007) ou de la Banque d’Algérie (2003). Ainsi, nous remarquons deux grands groupes d’instruments correspondant à la situation économique prévalant, à savoir d’abords un certain manque de liquidité dans le système monétaire suivie d’une période d’excès de liquidité depuis l’année 2001.

  • Avant 2001 :

Encadrement du crédit :

Cet instrument direct consiste en une limitation par voie réglementaire des crédits accordés. Il a été introduit en 1986 dans le cadre du plan national du crédit mais n’a pas été mis en pratique jusqu’à son annulation dans la loi 90-10. Cependant, il a été réintroduit pendant la période de stabilisation, entre 1994 et 1998, sous deux formes ; d’abords un plafonnement des crédits des banques aux entreprises publiques déficitaires, ensuite pour renforcer la première mesure il a été procédé à un plafonnement du montant global et particulier pour chaque banque du refinancement de la banque centrale.

Réescompte :

Cet instrument permet aux banques de refinancer les créances qu’elles détiennent sur leur clientèle auprès de la banque centrale à un taux fixe, le taux de réescompte. Connu d’avance, ce taux est sensé influer directement sur les taux créditeurs et débiteurs des banques. Ce taux a connu une hausse graduelle en passant de 5% en 1988 à 21% en 1995 avant de baisser jusqu’à 6% en 2001 puis 4% en 2004 et reste à ce taux jusqu’en 2015. Les encours du réescompte ont aussi suivit une tendance haussière atteignant leur maximum en 1997, à plus de167 milliards DA avant de chuter jusqu’à s’estomper en 2001.

v2016_01_4_img5

Graphique n°05 : Taux et Encours de Réescompte en Algérie (1994 – 2001)

Il est à noter une forte relation entre le taux de réescompte et les encours de réescompte avant 2001, dans la mesure où la hausse progressive du taux de refinancement à partir de 1990 et jusqu’en 1994 à résulter en de faibles montants de refinancement bancaire ponctuant la politique de rigueur suivit pendant cette période. Alors qu’entre 1995 et 1997, avec la baisse du taux de réescompte, on remarque une hausse des montants de refinancement qui restent importants jusqu’en 1999 où ils commencent à baisser rapidement pour s’estomper à partir de 2001, marquant l’avènement d’un excès de liquidité dans le système bancaire. D’ailleurs le test de causalité au sens de Granger, avec deux périodes de retard, révèle un fort impact du taux de réescompte sur les encours de ce dernier.

Pairwise Granger Causality Tests
Date: 27/08/15   Time: 16:45
Sample: 1990M01 2002M01
Lags: 2
 NullHypothesis: Obs F-Statistic Prob.
 REESENCOURS does not Granger Cause REESCOMPTE  95  1.40192 0.2514
 REESCOMPTE does not Granger Cause REESENCOURS  5.18189 0.0074

v2016_01_4_img6

Graphique n°06 : Taux de Réescompte et Taux Bancaires (1994 – 2001)

Aussi, il existe une forte corrélation entre les taux bancaires, débiteurs et créditeurs, ainsi que le taux de réescompte, comme nous pouvons le remarquer avec les deux graphiques précédents. Cependant, il existe un certain retard avant l’ajustement des taux bancaires aux taux de la banque centrale. Tout ceci atteste d’une certaine efficacité dans la conduite de la politique monétaire durant la période 1994 – 2001.

Prise en Pension :

La prise en pension à 24 heures est réalisée sous forme d’accord bilatérale entre la Banque d’Algérie et la banque commerciale, cette dernière remet une garantie, sous forme de billet de mobilisation global, à la banque centrale ainsi qu’un ordre de virement pour le remboursement, il est alors décidé le montant de l’opération, le taux d’intérêt pratiqué ainsi que l’échéance. Cet instrument a connu une évolution semblable à celle du réescompte son taux atteignant un maximum de 23% en 1995 avant de baisser jusqu’à 4% en 2003, sur la même période son encours est tombé à 0 depuis l’année 2001 alors qu’il avait atteint un maximum de 120 milliard DA en 1997[5].

v2016_01_4_img7

Graphique n°07 : Taux et Montants des Prises en Pension en Algérie (1994 – 2001)

Adjudication de Crédit :

L’adjudication se fait sur le marché monétaire par appel d’offre avec deux méthodes, une première avec un taux ciblé qui permet un control sur les taux d’intérêt pratiqués par les banques commerciales, ce qui a été utilisé par la Banque d’Algérie, ou une seconde avec un montant ciblé et taux variable ce qui permet un control sur les quantités, selon les objectifs recherchés par l’opération[6]. Elle s’effectue en achetant des titres aux banques en échange de la monnaie centrale avec une promesse de revente au prix d’achat augmenté des taux d’intérêts. Le taux cible pratiqué par la banque d’Algérie a aussi suivi l’évolution des deux autres instruments en baissant de 19% en 1995 à 4% en 2005.

Evolution du Taux d’Adjudication de Crédit en Algérie (1995 – 2004)

Graphique n°08: Evolution du Taux d’Adjudication de Crédit en Algérie (1995 – 2004)

Pendant cette période les instruments utilisés correspondent relativement aux objectifs assignés à la politique monétaire à savoir un certain control de l’inflation[7], en augmentant les taux pratiqués dans un premier temps avant de les baisser pour permettre un certain niveau de croissance en assurant la liquidité du système monétaire.

 

  • A partir de 2001 :

Réserves Obligatoires :

Les réserves obligatoires sont des dépôts obligatoires rémunérés, en pourcentage des dépôts collectés auprès de la clientèle[8], des banques commerciales auprès de la banque centrale. Ces dépôts ne doivent pas descendre en moyenne mensuelle sous le taux imposé.  Elles ont été introduites en Algérie en 1990 par la loi 90-10 sur la monnaie et le crédit mais n’ont été mise en œuvre réellement qu’à partir de 2001, dans la mesure où la période entre 1990 et 2001 été caractérisée des difficultés importantes dans le secteur bancaire dans le cadre de la crise qui prévalait.

En dehors du rôle initial des réserves obligatoires, la préservation de la stabilité du système bancaire, ces dernières jouent un rôle important dans la conduite de la politique monétaire notamment en période de forte liquidité, comme c’est le cas en Algérie depuis 2001, dans la mesure où elle permette de mener une politique restrictive comme le notent Deiss J.&Gugler P. (2012).

Taux et Montants des Réserves Obligatoires en Algérie

Graphique n°09 : Taux et Montants des Réserves Obligatoires en Algérie (2002 – 2013)

Le taux des réserves obligatoire a évolué d’une façon permettant l’accompagnement de la croissance de l’excès de liquidité du système bancaire, ainsi il est passé de 4.25% en 2002 à 6.5% depuis Avril 2004 s’ensuit une période stabilité jusqu’en 2010 où il passe à 8% pour atteindre 12% en 2013. Parallèlement les montants des réserves ont suivi cette évolution passant de 109.5 milliard de dinars en 2002 à 891.4 milliard de dinars en 2013.

 

Reprises de Liquidité :

Les reprises de liquidités sont des opérations d’adjudication[9] négative à blanc, sans garantie, elles sont effectuées sur le marché monétaire à taux fixe et à un montant prédéfinit par la banque centrale. La durée des reprises de liquidité est variable, c’est ainsi que la Banque d’Algérie utilise trois (3) échéances ; les reprises à sept (7) jours depuis Avril 2002, les reprises à trois (3) mois depuis Juillet 2005 et finalement les reprises à six (6) mois à compter de Janvier 2013. Notons que cette dernière vise, selon M. Laksaci (2013), à résorber l’excès de liquidité structurel des banques tout en incitant ces dernières à collecter des dépôts à plus long terme auprès de leurs clientèles[10].

v2016_01_4_img10

Graphique n°10 : Taux et Montants des Reprises de Liquidité en Algérie (2002 – 2013)

Les taux d’intérêt pratiqués sont différents selon l’échéance, tout en respectant une certaine hiérarchie, mais évoluent dans le même sens. Alors que le montant global de ces reprises est en hausse périodique et continue selon les estimations concernant l’évolution de l’excès de liquidité du système bancaire.

Ainsi, le taux de reprise de liquidité est considéré comme le taux directeur de la banque d’Algérie[11], alors que le taux de la facilité permanente, que nous verrons dans le point suivant, est considéré comme le taux plancher du marché monétaire.

  1. Facilités Permanentes de Dépôt :

Les facilités permanentes constituent l’instrument le plus flexible de politique monétaire en Algérie, et ce dans la mesure où il est laissé à l’initiative des banques et accessible à n’importe quel moment de la journée et dont l’échéance est généralement fixée à 24 heure, ainsi on distingue deux types de facilités ; la facilité permanente de prêt qui permet de garantir la liquidité bancaire en accordant aux banques des crédits sur la base de garanties[12] outre le fait de représenter un plafond pour les taux d’intérêt à très court terme des banques commerciales. La facilité permanente de dépôt permet par contre aux banques de constitué des dépôts auprès de la Banque d’Algérie à des taux d’intérêt fixés à l’avance, qui constitue de fait un plancher aux taux d’intérêt à court terme.

v2016_01_4_img11

Graphique n°11 : Rémunération et Montants des Facilités Permanentes en Algérie (2005 – 2013)

Cet instrument a été introduit en Algérie depuis la seconde moitié de l’année 2005, Juin, pour absorber la surliquidité du système bancaire, d’ailleurs son efficacité est assez importante dans la mesure où il participe, selon le rapport de la banque d’Algérie (2011) à plus de 44% de la résorption de la liquidité pour l’année 2011. Son taux est relativement stable à 0,03% sauf pour l’année 2007 où il a connu une certaine hausse à 0,10% avant de baisser à 0,07% en 2008 et de retrouver son niveau à 0,03% en 2009 et est resté à ce niveau jusqu’en 2013. Notons que le taux de rémunération des facilités permanentes joue un rôle important dans la répartition des banques commerciales de leur excès de liquidité selon les instruments de placement offert par la banque d’Algérie (reprises de liquidité, facilité permanente, dépôts libres).

  1. Objectifs Intermédiaires et Atteinte de l’Objectif Final :

Théoriquement, beaucoup d’économistes suggèrent une relation positive entre la masse monétaire et l’inflation dont la théorie quantitative de la monnaie formulée par Fischer J.S. (1911) mais aussi reprise dans les théories des cycles réels basés sur le modèle de croissance classique avec anticipations rationnelles de Ramsey F. (1928).Cet impact positif de la masse monétaire sur l’inflation a d’ailleurs fait l’objet de nombreuses vérifications empiriques, dont une étude de Boschen J.& Mills L. (1988), qui confirment cette relation.

Par ailleurs, certaines études dont celle de Blanchard O. (2000) mais aussi de Mankiw G.& Reis R. (2001), estiment que l’impact sur d’une hausse de la masse monétaire sur les prix peut ne survenir qu’après une période plus ou moins longue du fait de l’existence de rigidités sur les différents marchés ou à cause de la vitesse de circulation de l’information dans l’économie. D’ailleurs les études de Kamgna & Ndambendia (2008) et Mezui-Mbeng (2010) démontre un très faible impact de la masse monétaire sur l’inflation dans les pays de la communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) qui connaissent une situation d’excès de liquidité.

Finalement, selon l’étude de Sargent T.J. & Wallace N. (1976), les agents anticipent une partie de l’offre de monnaie, celle contrôlée et dévoilée par la banque centrale, cette partie impacte directement le niveau de l’inflation. Alors qu’une seconde partie ne peut être anticipée, non contrôlée ou non dévoilée par la banque centrale, cette dernière n’influence pas immédiatement l’évolution des prix mais seulement après que les agents adaptent leurs anticipations.

v2016_01_4_img12

Graphique n°12 : Objectif d’inflation et objectifs intermédiaires (2004 – 2013)

Le graphique précédent illustre la faible corrélation entre les objectifs intermédiaires choisis et l’objectif final d’inflation fixé par la Banque d’Algérie. A titre d’illustration les années 2004 et 2009 enregistre un écart négatif de la masse monétaire et des crédits par rapport à leurs objectifs alors que l’inflation est positive. Par ailleurs, pendant l’année 2006 les taux de croissance enregistrés de la masse monétaire et des crédits étaient supérieurs à leurs objectifs alors que l’inflation enregistré des taux inférieures à son objectif ou même y correspond pour l’année 2007. Finalement, l’année 2012 enregistre un fort écart positif de l’inflation par rapport à sa cible alors que les objectifs intermédiaires étaient parfaitement maitrisés. Tout cela laisse penser une absence de cohérence dans le choix des objectifs intermédiaires fixés par la banque centrale et sensés influé directement sur l’objectif final.

La faible relation entre l’évolution de la masse monétaire et celle de l’inflation concorde avec les résultats des études sur la zone CEMAC qui connait une situation similaire, excès de liquidité. Mais contrairement à celle-ci l’Algérie n’exerce pas un control directe sur son excès de liquidité qui dépend des fluctuations internationales, ce qui laisse penser qu’une partie de l’évolution de la masse monétaire n’est pas contrôlée par la Banque d’Algérie et donc faiblement anticipée par les agents économiques comme le souligne Sargant& Wallace (1976).

D’ailleurs, l’étude de Maamar B.& Amani I. (2015)sur l’impact des chocs monétaires en Algérie entre 1990 et 2014, basée sur une régression linéaire par la méthode des moindres carrés (OLS), démontre un très faible impact, positif, de la masse monétaire M2 sur l’inflation, notamment à partir de 2001, alors que celui des crédits à l’économie est inexistant ce qui va dans le sens des observations précédentes.

Conclusion :

L’Algérie est passée, depuis le début des années 1990par deux grandes périodes qui se distinguent par la situation monétaire de l’économie ; une première entre 1990 et 2001 marquée par un certain manque de liquidité du système monétaire découlant d’une crise économique importante et des mesures de rigueur imposée par le FMI. Une seconde période entre 2002 et 2013 dans laquelle le système monétaire connait un excès de liquidité du principalement aux rentrées de devises découlant des exportations des hydrocarbures qui suivent l’évolution des marchés internationaux. C’est ainsi, que la conduite de la politique monétaire a suivi l’évolution du système monétaire algérien.

La première période, entre 1990 et 2001, a vu la fixation d’objectifs sans cible quantitative précise, concernant notamment la stabilisation du taux de change et du taux d’inflation dans un contexte de fortes pressions inflationnistes due aux mesures de libéralisation, d’ailleurs ces objectifs semblent être globalement atteints. Les instruments, de refinancement, utilisés pendant cette période ont démontré une efficacité importante dans la maitrise des agrégats ciblés par ces derniers, notamment la masse monétaire et les crédits.

Par contre depuis l’année 2002, la Banque d’Algérie a commencé à fixer des objectifs quantitatifs pour l’objectif final, l’inflation, et les objectifs intermédiaires, masse monétaire et crédits à l’économie. L’évolution du taux d’inflation démontre globalement une bonne maitrise de cette dernière aux alentours de l’objectif fixé, à l’exception des années connaissant des chocs exogènes importants. Alors que pour les objectifs intermédiaires, masse monétaire et crédits, les taux constatés divergent généralement des fourchettes objectifs fixées, bien que ces dernières soit revue annuellement.

Concernant les instruments utilisés, les banques commerciales connaissant un excès de liquidité ne recourent plus au refinancement de la banque centrale, d’où l’introduction d’instruments de résorption de liquidité. Bien que fortement utilisés pendant cette période, ces derniers ne démontrent aucun impact direct sur les objectifs intermédiaires choisis.

Par ailleurs, la comparaison des résultats en termes d’atteinte de l’objectif final avec les objectifs intermédiaires démontre une absence de lien entre les deux, ce qui démontre une faible cohérence pratique des choix de ces derniers. D’ailleurs cette absence de lien a été évoquée dans certaines études, théoriques et empiriques, qui suggèrent que cette situation peut être due à un faible control de l’évolution de la masse monétaire. Cette situation correspond à celle de l’Algérie qui connait un excès de liquidité découlant de facteurs externes, prix des hydrocarbures.

Bibliographie :

  1. Banque d’Algérie (2003), Le Marché Monétaire, Note d’Information n°66, Mediabank.
  2. Banque d’Algérie (2002 à 2013), Rapports Evolution Economique et Monétaire en Algérie.
  3. BENSAFTA Kamel Malik & SEMEDO Gervasio (2014), Market Volatility Transmission and Central-Banking: What happened during the subprime crisis?, International Economic Journal, Vol.28, n°4.
  4. BALNCHARD Olivier (Fevrier2000), What do we Know about Macroeconomics that Fisher and Wicksell did not?, NBER Working Papers.
  5. BOSCHEN John & MILLS Leonard (1988) Test of the Relation between Money and Output in the Real Business Cycle Model, Journal of Monetary Economics, N°22.
  6. CNES (28 Mai 2005) Regards sur la Politique Monétaire en Algérie, 26ème Session Plénière
  7. DEISS Joseph & GUGLER Philippe (2012) Politique Économique et Sociale, éditions De Boeck Université, Bruxelles.
  8. FISCHER Irving (1911), The Purchasing Power of Money, The Macmillan Co.
  9. FEKIR Hamza (2007), La Crédibilité et l’Indépendance des Banques Centrales ; d’Algérie, du Maroc et de Tunisie, Université d’Oran.
  10. ILMANE Mohamed Chérif (Octobre 2007) Efficacité de la Politique Monétaire en Algérie 1990 2006 une appréciation critique, 11ème Rencontre Euro-méditerranéenne, Nice.
  11. KAMGNA Séverin Yves & NDAMBENDIA Houdou (Juin 2008) Excès de Liquidité Systémique et Effectivité de la Politique Monétaire : Cas des Pays de la CEMAC, BEAC.
  12. LAKSACI Mohammed (2013) Accélération de l’Inflation en 2012 en Contexte de Décélération Monétaire, Réunion Annuelle des Directeurs de Succursales et Agences de la Banque d’Algérie, Alger.
  13. MAAMAR Belkheir & AMANI Ismail (Juillet 2015), Impact des Chocs Monétaires sur l’Inflation et la Croissance; Cas de l’économie algérienne (1991 – 2014), Revue Stratégie et Développement, n°9.
  14. MANKIW Gregory & REIS Ricardo (Décembre 2001) Sticky Information A Model of Monetary Non Neutrality and Structural Slumps, NBER Working Papers, N°8614.
  15. MEDACI Narimen (2014), Evaluation de l’Efficacité de la Politique Monétaire pour la Maitrise de l’Inflation ; Cas de l’Algérie (1990 – 2013), 2nd International Conference on Business, Economics, Marketing & Management Research (BEMM’14), Vol.5.
  16. MEZUI-MBENG Pamphile (Aout 2010), Transmission de la Politique Monétaire ; le Cas des Pays de la CEMAC, MPER Papers n°26110.
  17. RAMSEY Frank (Décembre 1928), A Mathematical Theory of Saving, the Economic Journal, Vol. 38, No. 152.
  18. SARGENT Thomas J. & WALLACE Neil (Avril 1976), Rational expectations and the theory of economic policy, Journal of monetary economics, Elsevier, Vol. 2 N°

La conduite de la politique monétaire en Algérie durant les deux dernières décennies : objectifs et limites.

Résumé :

Comme dans tous les pays du monde, la politique monétaire s’inscrit dans le cadre de la politique économique sous ses divers aspects, sachant que son ultime objectif est de réaliser le carré magique : stabilité des prix, croissance maximum, plein emploi et l’équilibre de la balance des paiements.  Parmi les principaux objectifs attribués à la politique monétaire,  celui de la régulation de la quantité de monnaie mise en circulation ainsi que sa vitesse (stabilité des prix) en est, d’après nous, le plus prioritaire.

Suite au retard accusé par certains pays en voie de développement aux plans plan financier et bancaire, rajouté à la gestion centralisée et le laxiste des politiques macroéconomique, l’objectif du contrôle de la stabilité des prix n’a pas été atteint, d’où  le recours de ces pays aux plans de sauvetage que préconise le FMI sous l’intitulé de réforme des politiques monétaires, ce qui a est le cas de l’Algérie durant la période de gestion centralisée, où le rôle de la politique monétaire fût à la fois réduit et laxiste.

Pour cela, nous tenterons dans cet article d’analyser la problématique de l’adéquation des instruments de la politique monétaire, mise en œuvre par les autorités monétaires algériennes durant les deux dernières décennies, avec les objectifs économiques tracés par le gouvernement. 

Pour ce faire, nous exposerons, au cours de ce présent travail,  la conduite de la  politique monétaire, c’est-à-dire nous allons mettre en évidence les différentes politiques  monétaires  appliquées en Algérie au cours des  deux  dernières décennies, en allant de la phase de la gestion centralisée (1962-1990), à la phase de transition (1990-2000) et enfin à la phase d’économie de marché (2001-2011). Nous tenterons de mettre le point sur la cohérence des objectifs préalablement tracés par l’autorité monétaire et leur réalisation, toute en mettant en exergue leurs conséquences au niveau de la sphère monétaire (le contrôle de la croissance des agrégats monétaires, le taux d’inflation, et le taux de change) ainsi qu’au niveau de la sphère réelle.

Abstract:

As in all countries of the world, monetary policy is part of economic policy in its various aspects, knowing that its ultimate goal is to achieve the magic square: price stability, maximum growth, full employment and equilibrium of the balance of payments. Among the main objectives assigned to monetary policy, that of regulating the quantity of money circulating and its speed (price stability) is, according to us, the highest priority.

Following the delay by some developing countries with financial and banking plans, added to the centralized management and lax macroeconomic policies, the objective of controlling price stability was not achieved. So these countries have used the rescue plans promoted by the IMF under the heading of reform of monetary policy, which is the case of Algeria during the centralized management period, where the role of monetary policy was reduced and lax.

For this, we will attempt in this article to analyze the problematic of the adequacy of the instruments of monetary policy implemented by the Algerian monetary authorities over the past two decades, with economic objectives set by the government.

To do this, we will expose, in this present work, the conduct of monetary policy, that is to say, we will highlight the different monetary policies applied in Algeria in the past two decades, going from the centralized management phase  (1962-1990), the transition phase (1990-2000) and finally to the market economy phase (2001-2011). We try to put in evidence the coherence of the objectives previously outlined by the monetary authority and their realization, all highlighting their consequences for the monetary sphere (control of the growth of monetary aggregates, inflation and the exchange rate) and the level of the real economy.

الملخص:

السياسة النقدية هي جزء من السياسة الاقتصادية في جوانبها المختلفة بالنظر إلى أن هدفها النهائي هو تحقيق المربع السحري: استقرار الأسعار، النمو الاقتصادي، تخفيض نسبة البطالة وتوازن ميزان المدفوعات. والهدف المخصص للسياسة النقدية، تنظيم كمية النقود المتداولة وسرعتها (استقرار الأسعار).

نظرا لتأخر بعض الدول النامية في المجال المصرفي والخطة المالية، وفي الإدارة المركزية وتراخي السياسات الاقتصادية الكلية، لم تتمكن من تحقيق هدف استقرار الأسعار، ولهذا التجأت هذه الدول إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي لإصلاح السياسة النقدية، والذي هو حالة الجزائر خاصة خلال فترة الإدارة المركزية.    سنحاول تسليط الضوء على السياسات النقدية المختلفة التي تطبقها الجزائر في العقدين الماضيين، بدءا من مرحلة الإدارة المركزية (1962-1990)، المرحلة الانتقالية (1990-2000)، اقتصاد السوق وأخيرا مرحلة اقتصاد السوق (2001-2011).

Introduction

Dans une économie de marché, la régulation de la quantité de monnaie mise en circulation ainsi que sa vitesse est essentiel[1]. Pour ce faire, les banques centrales, qui ont la capacité de faire varier la quantité de monnaie en circulation, jouent un rôle très important, en agissant essentiellement soit sur la quantité de monnaie en circulation ou bien sur sa vitesse de circulation ou encore sur les deux variables en même temps, ce qui leur permet de maintenir la stabilité des prix des produits sur le marché. En assurant le maintien et la stabilité des prix, l’inflation sera à son tour limitée et les conditions requises d’une croissance économiques optimale seront partiellement assurées, sachant que le maintien d’un taux d’inflation vital contribue énormément à l’absorption du chômage et la réalisation d’une croissance économique appréciable. A cet effet, la mise en œuvre d’une politique monétaire est nécessaire.

Comme dans tous les pays du monde, la politique monétaire s’inscrit dans le cadre de la politique économique sous ses divers aspects (politique budgétaire, politique des revenus…), sachant que l’objectif ultime de toute politique économique est de réaliser ce qu’on appelle le « carré magique » à savoir : stabilité des prix, croissance maximum, plein emploi et l’équilibre de la balance des paiements[2]. A la politique monétaire a été attribué un l’objectif final qui est celui du contrôle et stabilité des variables monétaires ; c’est-à-dire réduction de l’inflation et préservation du pouvoir d’achat de la monnaie.  Cet objectif ne peut être atteint directement ; pour cela, les autorités monétaires se fixent des objectifs dits « intermédiaires » qui sont des indicateurs maitrisables et qui sont principalement la stabilité du taux de change ainsi que le contrôle de la masse monétaire dont le contrôle peut contribuer à limiter la dérive des prix.

La politique monétaire adoptée à la fin de la deuxième guerre mondiale par les grands pays industrialisés est caractérisée par sa conception keynésienne qui contribue à alimenter une demande excessive des biens et services susceptibles de maintenir les conditions d’une croissance optimale. Inversement, la mission des autorités monétaires s’est recentrée, au cours des années quatre-vingts, sur l’objectif de stabilité des prix, instaurant ainsi une politique monétaire d’inspiration monétariste. En conservant les même principes de la politique monétaire (la stabilité des prix, la croissance économique, le plein emploi), le Fond Monétaire International (FMI) définit les réformes des politiques monétaires proposées aux pays qui sollicitent son aide sous formes d’émission restrictives de monnaie proportionnelle à l’évolution de la production. Le recours constant des pays aux plans de sauvetage que préconise le FMI, est dû généralement à une gestion centralisée et laxiste des politiques macroéconomique et aux retards qu’ils éprouvent sur le plan financier et bancaire, ce qui a est le cas de l’Algérie durant la période de gestion centralisée, où le rôle de la politique monétaire fût à la fois réduit et laxiste.

Depuis 1970, l’Algérie a opté pour un modèle de croissance basé sur la planification centralisée et le développement de l’industrie lourde. Les inconvénients de ce modèle de plus en plus ressentis, se traduisant par des surcoûts systémiques, une politique de crédit laxiste, inflation et développement du marché parallèle, les carences du système sont devenues insoutenables. Et A partir de cette année, les autorités politiques algériennes ont décidé de confier aux banques la gestion et le contrôle des opérations financières des entreprises publiques. Cette nouvelle vocation attribuée au système bancaire par les autorités politiques algériennes a impliqué l’ensemble des structures financières, ce qui les a obligées à se réorganiser en conséquence afin de remplir leur rôle en matière de conduite de la politique monétaire du pays.

Avec le choc pétrolier de 1986, l’Algérie a connu le début de remise en cause du système de gestion centralisé de son économie. Désormais, il fallait préparer les assises et les mécanismes nécessaires pour le passage à un système économique adéquat à l’ère de la mondialisation. Avec la promulgation de la loi 90-10 relative à la monnaie et au crédit (LMC) en  1990, l’Algérie a rompu avec l’économie planifiée et a vu le début de la transition vers l’économie de marché. Cette loi a nécessité d’importants aménagements en matière d’organisation et  fonctionnement du système bancaire dont l’objectif consiste désormais à réinjecter les règles de l’économie de marché et le rétablissement de la solvabilité des entreprises d’Etat et des banques, et plus généralement le financement de l’économie. Au cours du début des années 2000, des aménagements ont été apportés à la LMC tel que l’ordonnancement de 2001 et celle de 2003.

      En s’interrogeant sur la conduite de la politique monétaires et les résultats réalisés durant les deux dernières décennies des années 2000, nous avons formulé notre question principale de la manière suivante : les instruments de la politique monétaire mise en œuvre par les autorités monétaires algériennes durant les deux dernières décennies des années 2000 sont-ils adéquats avec les objectifs économiques tracés par le gouvernement ?

 

  • Les fondements théoriques de la politique monétaire

La politique monétaire est probablement l’instrument de la politique économique qui a le plus évolué au cours de ces dernières années. Elle a donné lieu à un grand nombre de remises en causes quant à son rôle ; son efficacité, ses moyens et sa définition même. Ces remises en causes sont à la fois d’ordre théorique et empirique. L’objectif de ce point consiste à comprendre l’aspect théorique de la monnaie et son rôle en matière de planification et de relance de l’économie. Nous l’avons prévu, afin que nous puissions par la suite comprendre le prochain point qui consiste en le rôle de ces théories dans la formulation de la conduite de la politique monétaire en Algérie.

  • définition de la monnaie

« La monnaie est un instrument de paiement spécialisé et accepté de façon générale par les membres d’une communauté en règlement d’un achat, d’une prestation ou le remboursement de crédit. Elle peut remplir trois fonctions principales qui sont :

  • la fonction d’intermédiaire dans les échanges ;
  • la fonction de réserve de valeur ;
  • la fonction d’expression d’unité de compte pour le calcul économique ou la comptabilité »[1].

Les formes de la monnaie : il existe plusieurs sortes d’instruments de circulation que l’on regroupe souvent dans la littérature économique sous le terme de « forme de la monnaie ».

  • la monnaie métallique : pièce de métal frappée par l’autorité souveraine pour servir à la mesure des valeurs, aux échanges, à l’épargne : Monnaie d’or, d’argent, de cuivre[1].
  • la monnaie fiduciaire : elle regroupe les billets de banque émis par la banque centrale et les pièces émises par le trésor.
  • La monnaie scripturale : elle correspond aux sommes déposées sur les comptes courants ou comptes chèques ouverts par les particuliers ou entreprises auprès d’établissements financiers. La monnaie scripturale circule par le biais de moyens de paiement scripturaux que sont les chèques, les virements bancaires, les prélèvements et les cartes[2].
  • La monnaie électronique ou magnétique : « la monnaie électronique peut être définie comme l’ensemble des techniques informatiques, magnétiques, électronique et télématique permettant l’échange de fonds sans support de papier »[3]. Elle est considérée comme étant une valeur monétaire stockée électroniquement lors de la réception de fonds et servant à payer des transactions.

Les agrégats monétaires : en recensant la monnaie par les agrégats, on cherche à délimiter le potentiel des dépenses immédiates, la réserve de trésorerie et la liquidité susceptible d’être utilisée sans délai sur le marché des biens et services. Les agrégats monétaires représentent donc plusieurs concepts s’emboitant les uns dans les autres en allant des actifs plus liquides au moins liquides ; avec quatre ensembles du plus étroit au plus large : M1, M2, M3, M4.

M1 rassemble : les billets émis par la banque centrale, les monnaies divisionnaires (pièces métalliques) émises par le trésor et les dépôts à vue utilisables par chèques, virement, cartes de crédits, etc.

M2 regroupe M1 plus (+) : les comptes sur livrets, offerts par les banques et les caisses d’épargne ; les comptes d’épargne populaire et les livrets d’épargne logement.

M3 regroupe M2 plus (+): les comptes à terme et bons non négociables ; les certificats de dépôts et assimilés (titres à court terme d’une échéance de 10 jours à 02 ans émis par les intermédiaires financiers); les actions émises par les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) à court terme; la totalité des placements monétaires (dépôts à vue, comptes à terme, certificats de dépôt) en devise détenus par les résidants.

M4 agrégat le plus large, recense M3 plus (+) : les billets de trésorerie détenus par les agents non financiers; les bons de trésor négociables émis par l’Etat  de 04 semaines à 05ans et détenus par les agents non financiers.

L’utilité de ces agrégats monétaire réside dans leur analyse qui indique les mouvements de substitution entre les divers éléments de la masse monétaire. En outre, les agrégats sont des cibles que la politique monétaire tente de contrôler en déterminant les normes d’accroissement.

2-2- les instruments et les objectifs de la politique monétaire

       La politique monétaire est l’un des instruments dont disposent les responsables économiques d’un pays, et qui se présente comme étant l’un des moyens par lequel l’autorité monétaire, en général la banque centrale, agit sur l’offre de la monnaie dans le but de remplir les objectifs de la politique économique.

Définir une politique monétaire est une obligation pour un pays, car la production de moyens de paiement (création monétaire) ne peut être laissée à la seule initiative des agents privés. En effet, même si la monnaie est un moyen permettant la croissance économique, il ne faut pas qu’elle soit disponible en grandes quantités pour ne pas créer de l’inflation.

      La politique monétaire est définie comme étant  « un instrument de la politique économique au même titre que la politique fiscale, sociale…etc. Elle régule la création de la monnaie (contrôle de la masse monétaire) et consiste donc à fournir des liquidités nécessaires au bon fonctionnement de l’économie tout en veillant à la stabilité de la monnaie.                            La politique monétaire doit être compatible avec les objectifs du gouvernement »[1].                       Donc, la politique monétaire doit procurer à l’économie la quantité de monnaie nécessaire à la réalisation d’un taux appréciable de croissance économique et à l’emploi, tout en préservant la stabilité de la monnaie au niveau interne (prix) comme au niveau externe (change).

  • La conception de la politique monétaire dans les théories économiques

       Le développement de l’environnement économique a contribué à l’émergence de plusieurs théories monétaires en l’occurrence ; la théorie classique, la théorie keynésienne et la théorie monétariste. Ces théories, suivant la conception de la nature de la monnaie sur laquelle elles se fondent, ont conduit à des applications divergentes en matière de politique monétaire.

  • Les instruments et les objectifs de la politique monétaire

        Le fonctionnement de la politique monétaire est traditionnellement présenté à partir d’une grille d’analyse qui relie ses instruments à ses objectifs finaux, en faisant jouer différents canaux de transmission selon le schéma suivant :

Schéma N° 01 : canaux de transmission de la politique monétaire.

v2016_01_2_img6

Source : Dominique Plihon, « « la monnaie et ses mécanismes », 3e édition La Découverte, Paris 2003 », p86.

La politique monétaire est une composante importante de la politique économique qui, à coté de la politique budgétaire et fiscale, contribue à la régulation macroéconomique. Ses objectifs finaux sont donc, en principe, ceux de la politique économique générale. Ceux-ci peuvent être présentés par le carré magique schématisé ci-dessous, dont les quatre sommets sont : taux d’inflation (une inflation maitrisée se matérialisant en une stabilité des prix), taux de croissance (une croissance économique soutenue), taux de chômage (un faible taux de chômage) et solde extérieur (un équilibre extérieur).

Schéma N°02 : le carré magique

v2016_01_2_img7

Source : Jézabel Couppey- Soubeyran, « monnaie, banque, finance », 1ere édition, Paris, 2010, P214.

De ce fait, la politique monétaire est considérée comme un levier important qui permet de réaliser les objectifs ci-dessus cités, sachant que l’objectif principal de la politique monétaire est d’adapter le mieux possible l’offre de la monnaie du système bancaire aux besoins des agents économiques, afin de favoriser la croissance et le plein emploi. Pour concrétiser les  objectifs finaux visés par la politique monétaire, les autorités monétaires doivent respecter une priorité, considérée comme étant la principale finalité de toute politique monétaire, il s’agit en effet de la stabilité des prix. Afin d’atteindre cet objectif, les autorités monétaires définissent des objectifs intermédiaires, lesquels peuvent êtres considérés comme des indicateurs dont les variations seraient un bon reflet de l’objectif final (stabilité des prix) ; pour qu’ils soient efficaces, les objectifs intermédiaires doivent  satisfaire un certain nombre de conditions[1] :

  • Ils doivent, en effet, être un bon reflet de l’objectif final escompté, c’est-à-dire des bons indicateurs de l’évolution de l’objectif final ;
  • Leurs évolutions doivent êtres aisément contrôlables par la banque centrale ;
  • Ils doivent enfin être clairs, simple à comprendre par le public, c’est-à-dire lisibles par tous les acteurs économiques.

Ainsi donc, la réalisation de l’objectif final passe par une action qui s’appuie sur des objectifs opérationnels qui, à leurs tours, permettent d’atteindre des objectifs finaux comme on l’a déjà montré dans le premier schéma.

  • Les objectifs intermédiaires

      En clair, l’action des autorités monétaires doit tenter de viser un « bon » niveau de croissance de la masse monétaire, un « bon » niveau de taux d’intérêt et un « bon » niveau de taux de change, le tout en facilitant une « bonne » allocation des ressources financières de la nation.  En pratique, les objectifs intermédiaires sont de trois sortes et sont ciblés donc sur des variables mesurant des quantités ou des prix : les agrégats monétaires, les taux d’intérêt, les taux de change. Le choix de l’objectif intermédiaire dépend essentiellement des deux séries de facteurs :[2]

  • Le contexte institutionnel : lorsque l’intermédiation bancaire est le principal circuit de financement de l’économie, un agrégat mesurant le crédit bancaire peut apparaitre comme le meilleur objectif intermédiaire ; ce rôle plutôt dévolu au taux d’intérêt si la finance directe de marché joue un rôle pondérant. Lorsqu’un pays opte pour un régime de change fixe (comme est le cas du système monétaire européen), le taux de change peut être retenu comme un objectif intermédiaire.
  • Le cadre théorique de référence: lorsque la doctrine monétariste s’est imposée à partir de la fin des années soixante dix, la plupart des pays industrialisés ont retenu la masse monétaire comme objectif intermédiaire. Ce choix obéissait au double postulat issu de la théorie quantitative de la monnaie, et qui affirme qu’il existe un lien étroit entre la monnaie en circulation et le rythme d’inflation, sachant que l’offre de monnaie est exogène, c’est-à-dire contrôlée par les autorités monétaires. Entant donné que ces postulats sont loin d’être vérifiés, un nombre croissant de pays ont été amenés à abandonner cet objectif intermédiaire.

Les objectifs opérationnels : pour atteindre ces objectifs intermédiaires, les autorités monétaires peuvent agir sur des objectifs opérationnels, c’est-à-dire des variables qu’elles peuvent contrôler directement (taux de réescompte, taux du marché de la monnaie centrale ; cela veut dire des taux auxquels s’échange la monnaie centrale et quantité de monnaie centrale). Deux raisons monétaires amènent les autorités monétaires à utiliser ces objectifs[1] :

  • La masse monétaire est un concept de plus en plus difficile à mesurer et son évolution n’est pas contrôlée avec précision par les autorités monétaires ;
  • Les autorités monétaires peuvent avoir besoin d’envoyer des signaux rapides, clairs et précis aux opérateurs et aux marchés par rapport au sens de leur politique. Ce rôle (objectifs opérationnels) est joué le plus souvent par les taux d’intérêt à court terme, car ceux-ci permettent en général de déterminer le caractère plus au moins restrictif de la politique monétaire.

 

  • Les instruments de la politique monétaire

       Pour atteindre ses objectifs, la banque centrale dispose d’une série d’instruments de politique monétaire, il s’agit de variables qui sont directement ou indirectement sous le contrôle de la banque centrale. Ainsi, le choix de ces instruments est étroitement lié à l’évolution du système financier ; c’est-à-dire, ce choix est largement déterminé par les caractéristiques de l’économie et plus particulièrement du système financier dans lequel opère la politique monétaire.

       Dans une économie où les marchés financiers, les marchés monétaires et des changes sont suffisamment développés et intégrés, le financement de l’économie se fait principalement par ces marchés et secondairement par le crédit bancaire. Dans ce cas, l’on recourt aux instruments indirects dits de marché qui sont le réescompte et l’open market. Par contre, dans une économie où les marchés financiers sont peu développés, le financement de l’économie se fait principalement par le crédit bancaire. Dans ce cas, les autorités monétaires agissent par des instruments directs, qui sont : l’encadrement de crédits ainsi que la sélectivité des crédits.

La première catégorie d’instruments (directs) agit directement sur la quantité de crédits accordés à l’économie par l’encadrement et la sélectivité de crédits. Quant à la seconde catégorie d’instruments (indirects), la banque centrale cherche à agir sur la liquidité bancaire de manière à influencer les taux d’intérêt à court terme ainsi que le pouvoir de création monétaire des banques. La banque centrale agit de deux manières sur la liquidité bancaire et les taux d’intérêt. En effet, elle peut créer plus au moins de monnaie centrale en refinançant les banques (réescompte), comme elle peut également contraindre les banques commerciales à détenir plus ou moins de monnaie centrale sous formes de réserves obligatoires.

 

Les canaux de transmission de la politique monétaire

      Il est important de comprendre comment l’utilisation des différents instruments qui viennent d’être présentés sur l’économie et permet aux autorités monétaires d’atteindre leurs objectifs finaux ou les objectifs qu’elles se sont fixés. On appelle donc de canaux de transmission « les voies par lesquelles les inflexions de la politique monétaire se répercutent sur l’économie réelle »[2]. Elles peuvent être regroupées en quatre grandes catégories qui sont données comme suit: le canal du crédit, le taux de change, le taux d’intérêt et enfin le prix des actifs.

       La mutation du système financier rend de plus en plus difficile le contrôle de la quantité de la monnaie en circulation par les autorités monétaires. Cela nous renvoie à la difficulté de définition d’un agrégat cible qui soit maitrisable, vu la place de moins en moins importante du système bancaire dans le système financier et les innovations financières. Par ailleurs, les instruments hors marché de la politique monétaire comportent certaines limites et inconvénients. L’encadrement de crédit va en contre de la concurrence entre banques. Le réescompte ne permet pas une ponction de liquidité bancaire. Quand aux réserves obligatoires, elles privent les banques de la rentabilisation d’une partie de leurs dépôts.

  • Esquisse de la conduite de la politique monétaire en Algérie depuis l’indépendance à nos jours

      Dans la section précédente, nous avons esquissé le cadre théorique de la politique monétaire dans lequel nous avons illustré d’une manière générale les objectifs, les instruments et les canaux de transmission de la politique monétaire, qui nous serviraient d’outils dans cette présente section pour illustrer de manière précise la politique monétaire suivie par l’Algérie depuis l’indépendance.

       A cet effet, il ya lieu d’expliciter les objectifs et la conduite de la politique monétaire en Algérie qui est intervenue dans deux contextes distincts, à savoir la période centralisée et la période de transition caractérisée par le lancement des réformes économiques et monétaires. En effet, le système financier Algérien a connu plusieurs  phases durant son évolution.                   La période post indépendance est caractérisée par la récupération de la souveraineté monétaire et financière et la nationalisation des secteurs clés de l’économie. C’est une période de préparation à la planification. Après cette période, vient la période de planification à partir de 1970 qui est marquée par la centralisation des décisions et planification financière.

       Pour étudier les causes et les conséquences des réformes économiques et structurelles adoptées par l’Algérie, notamment d’ordre monétaire auxquelles on s’intéressera, puisqu’elles apportent les fondements de la mise en œuvre de la politique monétaire, nous avons scindé cette présente section en trois étapes. La première présente la politique monétaire en Algérie durant la période de planification centralisée (1962-1989), la seconde présentera la politique monétaire durant la période de transition vers l’économie de marché. Et la dernière sera consacrée à l’étude de la politique monétaire durant la décennie 2000-2011.

  • La politique monétaire durant la période de planification centralisée (1962-1990)

       Après l’indépendance, l’Algérie s’est orientée vers un système économique centralisé, fondé sur l’orientation des mécanismes de développement économique. Cette période est marquée par la récupération du pouvoir monétaire et financier et la création d’un nombre d’institutions telles que ; le trésor public en 1962 qui a pour objectifs principaux, l’allocation des recettes aux dépenses de l’Etat, la tutelle des activités financières et le financement des investissements, la Caisse Nationale de Développement (CAD) en 1963 qui est spécialisée en octroi de crédits d’investissements, la Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance (CNEP) en 1964 qui a pour rôle principal la collecte de l’épargne populaire en vue de favoriser le crédit au logement et aux collectivités locales.  Ainsi, la loi n°62-144 du 13/12/1962 créa la Banque Centrale d’Algérie (BCA), à laquelle furent annexés ses statuts.

       En outre, au cours de cette période allant de 1962-1990,  le choix de la politique monétaire dépendait du mode de financement de l’économie nationale, tel que la distribution des crédits qui était orientée par des procédures administratives en dehors de critères de rentabilité[1].  Ce crédit qui constitue l’offre de la monnaie est une variable exogène, puisque la Banque d’Algérie refinançait les banques commerciales par les recettes provenant des rentes pétrolières sans pour autant avoir une contre partie réelle sous forme de production nationale.  La loi du 13 décembre 1962 avait investi la BCA du rôle d’émission de la monnaie centrale ainsi que de celui relatif à la supervision de l’activité bancaire. Dans ce contexte, l’alinéa premier de l’article 36 des statuts de la BCA définit les missions de la BCA comme suit : « la banque centrale a pour mission de créer et de maintenir dans le domaine de la monnaie, du crédit et des changes les conditions les plus favorables à un développement ordonné de l’économie nationale, en promouvant la mise en œuvre de toutes les ressources du pays, tout en veillant à la stabilité interne et externe de la monnaie ». De ce qui précède, nous pouvons conclure que  la politique monétaire, tel que définie par ces statuts, consistait à alimenter l’économie en fonds nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise publique par l’intermédiaire des banques. En effet, en raison de sa dépendance du gouvernement, la BCA n’a pas pu définir sa propre politique monétaire[2], ce qui a limité ses prérogatives à la gestion du système monétaire par l’orientation de la politique monétaire et la supervision de l’ensemble du système bancaire. Notons que le rôle de la banque centrale (banque d’émission) est d’émettre  la monnaie fiduciaire, en fonction des objectifs de la politiques monétaires et des mouvances de la conjoncture économique d’une part, et d’apporter des concours à l’Etat, entant que banque d’Etat et de réserve,  en consentant au trésor des avances en compte courant et en escomptant des obligations cautionnées, et sur le plan externe, elle gère la devise et  veille à l’application de la législation et de la réglementation des changes, d’autre part.

  • La gestion de la politique monétaire :

      La gestion de la politique monétaire, au cours de cette période, était centralisée et réduite à sa simple expression en assurant l’offre de monnaie tout en veillant impérativement s’adapter aux besoins de l’économie.

L’offre de la monnaie : Pour rattraper le retard enregistré par l’Algérie en matière économique, les autorités algériennes se sont vues obligées de  procéder à plusieurs plans de développement (investissements productifs), qui nécessitent des montants  colossaux, ce qui a engendré une offre importante de monnaie sous formes d’avances au trésor ou encore sous forme de refinancement des  banques commerciales en contrepartie des crédits qu’elles accordent aux entreprises publiques. Il est à noter que durant cette période, les autorités publiques ont tenté de stimuler la production locale par le biais de l’offre de monnaie, ce qui est contradictoire avec l’aspect réel, comme le montre le tableau suivant :

Tableau N° 01 : évolution de la masse monétaire et le produit intérieur brut (PIB) en Algérie (1964- 1985)

ANNEES TAUX DE CROISSANCE DE LA MASSE MONETAIRE TAUX D’ACCROISSEMENT DU PIB NOMINAL
1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

19%

10, 9%

9, 3%

29, 8%

35, 2%

19, 4%

7, 9%

6, 7%

7, 6%

9, 2%

-0, 5%

10, 6%

15, 2%

9, 7%

14,8%

0, 2%

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

30, 1%

26, 4%

8, 9%

24 ,5%

30, 3%

22, 6%

30, 0%

22, 6%

15, 9%

55, 9%

5, 0%

21, 5%

19, 8%

17, 5%

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

18, 1%

17, 9%

16, 7%

27, 8%

29, 6%

18, 1%

15, 3%

26, 5%

26, 9%

17, 9%

7, 6%

10, 8%

11, 5%

11, 0%

Source : Henni. A, « Monnaie, crédit, et financement en Algérie (1962-1987 », CRAD, 1987, P35.

Conformément au tableau ci-dessus, le taux de croissance de la masse monétaire est plus élevé par rapport à celui du PIB. Le taux moyen d’évolution de la masse monétaire (MM) entre 1964 et 1971 est de 17% par contre celui d’accroissement du PIB est de 8,5% seulement. La deuxième période allant de 1972 à 1978 est caractérisée par un écart moins important qui représente 25% pour la MM et 22,5% pour le PIB. Pour la troisième période allant de 1979 à 1985, on constate un ralentissement de la croissance de la masse monétaire (MM) avec une moyenne de 19,1%, contre 16,1% pour le PIB. Cette pression sur l’offre de monnaie, qui ne trouve pas une contrepartie réelle, s’est répercutée sur le niveau général des prix, dans la mesure où la croissance improportionnelle de la masse monétaire par rapport au PIB a induit l’apparition d’une tendance inflationniste en pleine croissance.                                    Les taux d’inflation enregistrés  pendant la période de 1970 à 1979 sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Tableaux N°02 : évolution des taux d’inflation durant la période 1970-1979 en (%)

ANNEES 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
TAUX D’INFLATION ANNUEL % 6,6 2,6 3,7 6,2 4,7 8,4 9,4 12,0 17,7 11,3

Source : base de données de la banque mondiale.

Les objectifs de la politique monétaire

En Algérie, les décisions de la Banque Centrale sont influencées par le gouvernement en vigueur, elle adopte généralement une politique monétaire conforme aux objectifs de ce dernier, se basant essentiellement sur la réalisation du plein emploi et la disponibilité d’une liquidité suffisante du marché monétaire par une meilleure allocation des ressources tirées des dépôts des ménages, de la rente pétrolière ainsi que de l’endettement extérieur. Cependant, la stabilité de la monnaie est un objectif relégué au second plan.

Les instruments de la politique monétaire en Algérie

       L’Algérie, durant la période d’économie centralisée, a favorisé l’utilisation des contrôles qualitatifs (sélectivités de crédits) et quantitatifs (encadrement de crédits), qui sont des mesures administratives visant à limiter le développement de l’activité des banques d’une part, et à encourager ou décourager un tel ou tel secteur d’activité, d’autre part.

Toutefois, les autorités ont adopté d’autres moyens d’action qui permettent d’équilibrer la liquidité bancaire et de financer l’économie, tels que le réescompte et l’action sur les taux d’intérêt qui étaient fixés administrativement sans se référer ni au coût, ni au rendement des crédits alloués. Au cours de cette période, les taux d’intérêts étaient déterminés en fonction des objectifs en matière de développement de différents secteurs à savoir le secteur industriel et le secteur agricole.

De ce qui précède, nous pouvons conclure que durant cette période de l’économie planifiée, la monnaie servait comme instrument permettant de réaliser les plans d’investissement du gouvernement. Etant donné que l’acteur principal de la politique monétaire est la banque centrale, et comme elle est dépendante du pouvoir public, désormais, durant cette période, on ne peut plus parler d’une politique monétaire au sens propre du terme.

  • La politique monétaire durant la période de transition vers l’économie de marché (1990-2000)

       Suite aux perturbations qui ont affecté l’économie algérienne depuis 1986, dues essentiellement à la chute des prix du pétrole, l’apparition des déséquilibres macroéconomiques, les autorités Algérienne se sont vues obligées d’engager des réformes économiques radicales en collaboration avec les différentes institutions financières  internationales, notamment le Fonds Monétaire International (FMI).  Qui donnera une aide d’appui à l’adoption des réformes des éléments afférents à la conduite de la politique monétaire, à laquelle on s’intéressera, sachant que durant cette période le gouvernement à procédé à la promulgation de la nouvelle loi sur la monnaie et le crédit et a adopté le plan d’ajustement structurel suite à l’accord conclu avec le FMI.

La politique monétaire à l’ombre de la promulgation de la loi relative à la monnaie et le crédit (LMC) de 1990

La LMC constitue une loi charnière dans l’histoire de l’économie algérienne, en raison des aménagements qu’elle a introduite. C’est un dispositif d’aide aux réformes économiques engagées depuis 1988, visant l’organisation et le bon fonctionnement du système bancaire et monétaire à fin de rétablir les meilleures conditions de transition vers une économie de marché et la libéralisation du commerce extérieur[1].

A l’ombre des apports de cette loi, nous nous intéresserons tout d’abord à ses objectifs ainsi qu’aux changements institutionnels  et opérationnels qu’elle a apportés au système monétaire. Ensuite, nous allons nous pencher sur l’analyse de la conduite de la politique monétaire en termes d’objectifs et de choix de ses instruments.

Les objectifs de la LMC

       Les principaux objectifs visés par cette loi sont d’ordres monétaires, financiers et économiques. La première catégorie vise à renforcer davantage le rôle de la banque centrale en matière de gestion de la politique monétaire, du change et de gestion de la dette extérieure, en lui confiant le privilège d’émission de la monnaie fiduciaire (arts 04, 05, 38 et 62),  le pouvoir de contrôler les autres banques (art 112), et l’intervention sur le marché d’une manière active (fonction de la banque des banques) (arts 35, 36 et 37). Ainsi, elle vise l’ouverture du système bancaire aux investisseurs étrangers, et  de permettre aux agents économiques  de se refinancer auprès de différentes sources, à travers la création d’un marché financier. Quand aux objectifs économiques, il s’agit de mettre fin à toute ingérence administrative dans le secteur financier et bancaire, et à travers l’ouverture et l’encouragement des investissements étrangers (IDE), la LMC visait la réduction du chômage.

L’implication de la LMC dans l’autonomie de la Banque Centrale

En sus des objectifs déjà cités, la LMC se base sur le principe de l’indépendance de la Banque Centrale en annulant les lois antérieures qui subordonnaient le pouvoir monétaire au pouvoir public, en visant à la mise en place d’une logique monétaire saine, tout en disposant d’un pouvoir réel en matière de choix de la politique monétaire (avec des d’objectifs et des  instruments performants) permettant la régulation monétaire et économique du pays. Les quatre fonctions attribuées à la Banque d’Algérie dans le cadre de la LMC sont : l’émission de l’unité monétaire nationale, banque des banques, banque de change et banque d’Etat.

Les implications de la LMC dans le processus de transition monétaire

       Parmi les apports phares de la LMC, en matière de transition de l’économie Algérienne vers l’économie de marché,  est l’autonomisation de la sphère monétaire et bancaire par rapport à la sphère budgétaire et la sphère réelle. Cette séparation s’est caractérisée par la suppression des avances systématiques de la Banque Centrale au trésor public. Désormais, ces concours sont limités en montant et en durée ; ne doivent pas dépasser 05% des recettes ordinaires de l’Etat, remboursables dans une échéance de 240 jours[2]. Ainsi, la LMC a contribué à la naissance et au développement du marché monétaire.

       Objectifs et instruments de la politique monétaire selon la loi LMC

L’alinéa premier de l’article 35 de la loi 90-10 donne clairement les objectifs de la politique monétaire. Ce texte stipule que « la banque centrale a pour mission de créer et de maintenir dans le domaine de la monnaie, du crédit et des changes, les conditions les plus favorables à un développement ordonné de l’économie nationale, en provenant la mise en œuvre de toutes les ressources productives du pays, tout en veillant à la stabilité interne et externe de la monnaie » [1]. Donc, l’objectif ultime de la politique monétaire, durant cette période, était de réduire le taux d’inflation par le maintien d’une progression limitée des prix et d’assurer la stabilité du taux de change de la monnaie nationale. Pour atteindre cet objectif, la politique monétaire a tracé deux objectifs intermédiaires qui sont ; le contrôle de l’expansion de l’agrégat M2 et le taux de croissance de crédits.

      Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de recourir aux instruments de la politique monétaire qui ont connu un développement considérable durant cette période (période dite de réforme).  La loi 90-10 a prévu divers instruments classiques de la politique monétaire notamment :

  • le réescompte d’effets publics et privés;
  • l’open market: vente et achat d’effets publics et privés ;
  • la prise en pension d’effets publics et privés;
  • la réserve obligatoire ; la loi 90-10 a préconisé dans l’article 93 ce qui suit : « la Banque Centrale peut exiger que les banques placent auprès d’elle, en compte bloqué, avec ou sans intérêt une réserve calculée, soit sur l’ensemble des dépôts, soit sur une catégorie de ceux-ci, soit sur l’ensemble de leurs placements, soit sur une certaine catégorie de ceux-ci, tant en monnaie nationale que en monnaie étrangère. Cette réserve est dénommée réserve obligatoire. Le taux de réserve obligatoire ne peut dépasser, en principe 28% des montants servant à la base de calcul. Cependant, la Banque Centrale peut fixer un taux supérieur en cas de nécessité dûment justifiée… »[2].
  • La politique monétaire durant la période d’ajustement structurel (PAS) 1994-1998

       Pour maitriser la crise qui s’est encore aggravée au début de 1994, caractérisée par un contexte hautement inflationniste induit par les déficits budgétaires et la détérioration de la balance de paiement, les autorités ont été amenées à définir un vaste programme d’ajustement structurel, sous l’appui du FMI. Le tableau ci-dessous retrace les encours de la dette extérieur (1990-1993).

Tableau N°03 : les dettes d’extérieurs

ANNEE 1990 1991 1992 1993
Stock de la dette en MD$ 28,4 27,9 26,7 25,7
Service de la dette en MD$ 8,9 9,5 9,3 9,1
Service de la dette/ exportation 66,4 73,9 76,5 81,8

Source : ministère des finances. « la situation économique et financière en 2000 ». P41.

C’est dans ces conditions financières et monétaires désastreuses que l’Algérie a signé le programme d’justement structurel (PAS) avec le FMI. Ce programme d’ajustement structurel avait pour objectif de corriger les déséquilibres macroéconomiques et monétaires, libéraliser le système économique et renforcer l’application de la LMC.

La nouvelle orientation de la politique monétaire

       C’est avec l’adoption du PAS que les autorités monétaires ont entamé l’adoption d’une politique monétaire au sens propre du mot[1]. En effet, cette politique était restrictive et se traduisait par la limitation des crédits octroyés au système bancaire (à l’égard de l’Etat) et de ceux accordés au secteur économique productif qui avait pour effet de réduire la masse monétaire en terme réel dans une première étape et de limiter sa croissance dans une seconde étape. C’est à partir de là que le contrôle de la création monétaire devient l’une des préoccupations de la politique économique, puisque la politique monétaire se voyait conférer un rôle actif en matière de résorption des déséquilibres internes (inflation) et externes (atténuer le poids de la dette extérieure).

      En effet, les objectifs de la politique monétaire durant la période de réalisation du PAS sont définis dans l’instruction 16-94 du 09 avril 1994, relatif aux instruments de la politique monétaire et au refinancement des banques. Le paragraphe 05 de cette instruction stipule que « l’objectif principal de la politique monétaire est, de facto, la maitrise du rythme de  l’inflation au moyen notamment d’un contrôle prudent de l’expansion monétaire et du crédit relativement à l’objectif d’inflation et de croissance. A cette fin, un plafond de croissance des avoirs intérieurs nets du système bancaire et un plafond de croissance des avoirs intérieurs nets de la Banque d’Algérie sont mis en place ». Pour atteindre l’objectif final qui se matérialise en la maitrise de l’inflation, un double objectif intermédiaire a été mis en avant à savoir la limitation de la croissance de la masse monétaire et celle de crédits, sachant que  l’atteinte de ce dernier n’est pas évidente, il fallait définir l’objectif opérationnel consistant en le plafonnement de la croissance des avoirs intérieurs de la banque centrale (les crédits à l’Etat et aux banques) et ceux des banques (les crédits à l’Etat et à l’économie).

Pour atteindre ces objectifs, il y eu l’introduction de nouveaux instruments indirects de la politique monétaire mis en opération à coté des instruments directs déjà existants.

  • La politique monétaire durant la période de l’économie de marché (2000-2011)

       Le déséquilibre macroéconomique qu’a encouru l’économie Algérienne pendant les années 90 sur le plan interne et externe, agrémenté d’un taux d’inflation très élevé et d’un déficit de la balance des paiements qui persiste, ont donné des signaux très forts aux autorités publiques afin d’engager la réforme urgente du système monétaire et des pratiques bancaires. Notons que ces réformes ont été entreprises en collaboration avec le FMI qui a préconisé des plans de réformes structurelles à toutes les composantes économiques du pays, en admettant une nouvelle politique monétaire qui vise une meilleure allocation des ressources du pays ainsi que l’assurance de la stabilité interne et externe de la monnaie nationale.

       C’est à partir de l’an 2000 que la consolidation des objectifs de stabilisation a commencé à se mettre en place en matière de modération de l’inflation et de rétablissement de l’équilibre de la balance de paiement. Pour assurer la continuité de la stabilité monétaire et le renforcement des agrégats macroéconomique, la Banque d’Algérie a mis en œuvre une politique monétaire plus autonome, encadrée par un circuit prudentiel, suite à la promulgation de deux ordonnances  complémentaires à celle du 90-10, la première édictée le 27février 2001 et l’autre le 26 aout  2003.

Le processus de la  création monétaire

      La création monétaire en Algérie, durant la période qui a succédé à celle du PAS, est le résultat d’augmentation des avoirs extérieurs (composés essentiellement des recettes des hydrocarbures ) au détriment des crédits accordés à l’Etat et à l’économie, comme le montre le tableau suivant :

Tableau N°04: évolution des contreparties de la masse monétaire (1999-2011) en %

ANNEES AGREGATS MONETAIRES
AVOIRS EXTERIEURS CREDITS A L’ETAT CREDIT A L’ECONOMIE
1999 -59 56 27
2000 20,5 -20, 09 – 13, 6
2001 11,0 -15, 9 8, 5
2002 33, 9 1, 6 17, 5
2003 33, 4 -22, 7 8, 8
2004 33, 1 -104, 9 11, 2
2005 34 4430, 1 15, 9
2006 31,9 -8, 9 7, 1
2007 34, 5 -26, 5 17, 2
2008 38, 2 -25, 2 20, 4
2009 5, 0 0, 2 18, 5
2010 10, 5 -4, 7 12, 5
2011 12, 5 -1, 9 12, 02

Source : données tirées des différents rapports de la Banque d’Algérie (2002, 2006, 2009) et rapport du FMI n°11/39, mars 2011.

De l’analyse du tableau ci-dessus cité, nous pouvons conclure que :

      La principale source de création monétaire provient de l’augmentation des avoirs extérieurs et des réserves de changes, en raison de la reprise des cours du baril sur le marché pétrolier par rapport à la fin de la décennie 80 et début de la décennie 90, sachant que ces prix ont connu une extension à partir de 2000, grâce au progrès des prix de baril. Ces avoirs ont enregistré une extension stable, à l’exception des deux années 2009 et 2010 où ils ont connu un recul de leurs taux à 5% et 10,5% du principalement aux effets de la crise financière mondiale.

L’autre source de création monétaire est les crédits accordés au trésor public. D’après les taux figurant dans le tableau ci-dessus, cette décroissance se reflète principalement par l’augmentation des recettes issues de la fiscalité pétrolière et de la création d’un fond de régulation des recettes.  La position du compte de trésor, au niveau de la banque d’Algérie, est positive, c’est-à-dire qu’il n’est pas endetté à l’égard de l’institut d’émission et la part relative des encours à l’Etat dans les contreparties de la masse monétaire est moins importante que celle de la période de planification. Quant aux crédits à l’économie, ces derniers connaissent des fluctuations en matière de croissance et leurs parts relatives dans la contrepartie de la masse monétaire diminuent. Cela se traduit, en effet, par le manque d’engagement des banques commerciales en matière de financement de l’économie. A partir de 2005, on remarque une reprise légère à la hausse des crédits accordés à l’économie.

       En procédant à l’analyse de la structure de la masse monétaire, à travers le tableau ci-dessous ;

Tableau N°05: évolution des composantes de la masse monétaire (2000-2011)

Année 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
M2 2025.2 2475.2 2905.5 3354.4 3738 4157.6 4933.7 5999.6 6955.9 7178.7 8188
Circulation fiduciaire 484.5 577.2 664.7 781.4 874.3 921.1 1081.4 1284.5 1540 1829.4 1388.6
Dépôts à vue 467.5 554.9 642.2 718.9 1127.9 1224.9 1750.4 2570.4 2965.1 2541.9 3539.7
Dépôts au trésor et CCP 96.2 106.4 109.4 130.1 158.3 276 335.8 378.7 459.8 578.5 735.4
Quasi monnaie 974.3 1235 1485.2 1724 1577.5 1736.2 1766.1 1071 1991 2228.9 2524.2
Circulation  fiduciaire/M2 en % 24 23 23 23 23 22 22 21 22 25 17
Dépôts à vue /M2 en % 23.08 22.4 22.1 21.4 30.1 29.5 35.5 42.8 42.6 35.4 43.2
Dépôts à terme /M2 en % 48.1 49.8 51.1 51 .3 42.2 41.7 35.8 17.8 28.6 31 30.8

Source : élaboré à partir des rapports de Banque d’Algérie pour 2002, 2007 et 2010.

Les principales tendances de croissance des composantes de la masse monétaire apparaissent clairement, leurs évolutions d’une année à l’autre est claire. A leur tête, la circulation fiduciaire qui constitue une part moyenne de 22% sur le total de la masse monétaire.

La conduite de la politique monétaire durant la période 2000-2011

      La volatilité des revenus a des conséquences importantes sur la liquidité des banques et la politique monétaire. En effet, à partir de 2001, le système bancaire Algérien a enregistré un accroissement prodigieux de ses liquidités qui ont atteint un chiffre record de 2001,8 milliards de DA avec une expansion de 74% à fin décembre 2007.

     Face cette surliquidité du système bancaire, les autorités monétaires Algériennes ont adopté une politique monétaire prudente et active[1], et ce pour stabiliser les prix en stérilisant les surplus de liquidités par un renforcement de l’intervention de la Banque Centrale sur le marché monétaire. Pour ce faire, la banque centrale a modélisé ses objectifs en matière de ciblage du taux d’inflation, conformément aux attributions générales da la banque d’Algérie, sachant que l’article 35 de l’ordonnance n°03-11 du 26 aout 2003 relative à la monnaie et au crédit confère à cette dernière les missions suivantes: « la banque centrale a pour mission de créer et de maintenir dans les domaines de la monnaie, du crédit et des changes, les conditions les plus favorables à un développement rapide de l’économie, tout en veillant à la stabilité interne et externe de la monnaie. A cet effet, elle est chargée de régler la circulation monétaire, de diriger et de contrôler, par tous les moyens appropriés, la distribution du crédit, de veiller à la bonne gestion des engagements financiers à l’égard de l’étrangers et de réguler le marché des changes »[1].

       Les conséquences monétaires provoquées par les chocs pétroliers et les limites inhérentes à la faiblesse des capacités d’absorption des excédents de liquidité par le système productif ont eu des incidences importantes sur la politique monétaire ainsi que sur les instruments de régulation. Afin de réduire la liquidité globale et parvenir à atténuer le risque inflationniste, objectif ultime de la politique monétaire, la Banque d’Algérie a fait recours dès le début de l’an 2001 à l’instrumentation traditionnel de réserves obligatoires, dans la mesure où elle a maintenu à la hausse les taux de réserves obligatoires au cours de l’année 2004, pour assurer la stabilité de la surliquidité du marché monétaire ; le taux de réserve obligatoire a été porté à 6,5% en mars 2004, contre 6,25% depuis décembre 2002 et 4,25%  en 2001. Ce taux de réserve obligatoire a été revu à la hausse, pour atteindre un taux sans précédant de 9% en 2010[2].

       Tout au long de cette section, nous avons tenté de mettre en évidence les différentes politiques  monétaires  appliquées par l’Algérie au cours de chaque période étudiée, en allant de la phase de la gestion centralisée, à la phase de transition et enfin à la phase d’économie de marché. Ainsi, nous avons mis en exergue les fondamentaux qui ont influencé cette politique en matière de choix d’objectifs et d’instruments.

Il est à noter que la première période allant de 1962 à 1990, a été caractérisée par la passivité de la politique monétaire en matière du contrôle de la stabilité monétaire, ce qui s’est traduit par des taux d’intérêt à la fois faibles et rigides qui ont poussé les autorité monétaires Algériennes à  recourir systématiquement à la création de la monnaie et à l’endettement extérieur. Ainsi, ils ont permis de compenser les besoins de l’économie surtouts des investissements productifs. La seconde période allant de 1990 au 2000, qui a débuté avec l’avènement de la loi de la monnaie et du crédit et l’adoption du plan d’ajustement structurel (PAS)  qui ont apporté des réformes majeures au système monétaire et financier en Algérien, ce qui a permis la mise en œuvre d’une nouvelle politique monétaire dont l’objectif ultime est la stabilisation de la monnaie nationale sur le plan interne et externe ainsi que la réduction des déséquilibres macroéconomiques, en faisant appel  aux instruments indirects. En fin, la troisième phase allant de 2001 au 2011, caractérisée l’accroissement des recettes extérieures  Algériennes dues exclusivement à la hausse des prix du pétrole (nouvelle source de création monétaire). Les recettes issues de la rente pétrolière ont permis une aisance en matière de  liquidité du système bancaire d’une part, et le développement d’un marché interbancaire, d’autre part. Durant cette période, la politique monétaire est jugée prudente ayant pour  objectif ultime la lutte contre l’inflation.

Les résultats de la politique monétaire de stabilisation 1990-2011

       Dans cette partie, nous tenterons de mettre le point sur la cohérence des objectifs préalablement tracés par l’autorité monétaire, et leur réalisation au niveau de la sphère monétaire (le contrôle de la croissance des agrégats monétaires, le taux d’inflation, et le taux de change) ainsi que la sphère réelle.

Les résultats de la politique monétaire de stabilisation 1990-1999

      Les changements apportés à la politique monétaire durant cette période, suite à la promulgation de la loi 90-10 ainsi que la mise en place du plan d’ajustement structurel en 1994 chapeauté par le FMI, sont à replacer dans le cadre des réformes et difficultés qu’a subies l’économie Algérienne, sachant que les objectifs de la politique monétaire sont principalement orientés vers la stabilisation des variables macroéconomiques (inflation et  taux de change). Pour ce faire, la Banque Centrale a déployé des instruments directs tels que le plafonnement du réescompte, l’encadrement du crédit et le plafonnement du taux d’intérêt.

En premier lieu, nous allons nous intéresser à l’évaluation des sources qui ont fait l’objet de la création monétaire durant cette période de transition, tout en se référant au schéma ci-dessous :

Schéma N°02 : sources de création monétaires

v2016_01_2_img8

Source : élaboré à partir des rapports de Banque d’Algérie

De l’analyse du graphe ci-dessus, on peut déduire que la création monétaire résulte en grande partie des crédits accordés à l’économie et du financement monétaires des déficits budgétaires du trésor qui assure le sauvetage des entreprises publiques ainsi que l’essentiel des investissements.  Le tableau suivant retrace l’importance des déficits budgétaires enregistrés par l’Algérie au cours de la période (1990-1999)

Tableau : évolution des soldes su trésor (1990-1999)

Années 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Soldes globaux en mds DA 20.2 18.6 -12.2 -108 -65 -28 -75 66.2 -108.2 16.5
Solde en PIB 6.3 2.4 -1.2 -8.7 -4.7 -1.4 -2.5 2.37 -3.23 -0.5

Source : statistiques tirées du rapport du FEMISE. Essaie de mesure de l’impact de l’Accord d’Association sur les prix à la production et à la consommation. 2004. P7

Malgré les mesures énoncées à la veille de la promulgation de la LMC en 1990, prévoyant la minimisation des déficits budgétaires, ces dernières n’ont pas donné de résultats satisfaisants en la matière. Comme le montre le tableau ci-dessus, les déficits budgétaires continuent de s’accentuer à partir de 1992 pour s’aggraver en 1993.  Par cotre, on remarque une amélioration des soldes, à partir de 1994 -1999, sachant que cette période coïncide avec l’adoption du PAS. Notons que ces améliorations ont eu des incidences favorables sur l’évolution de la sphère monétaire.

La politique de taux de change : le taux de change est un objectif ultime de la politique monétaire, eu égard à son rôle hautement important en matière d’ouverture économique des pays. L’Algérie a procédé à une dévaluation des cours de change, à partir de 1991, pour freiner la demande globale et réduire les importations. La logique de cette dévaluation consistait à renchérir les importations et limiter la demande des devises nécessaires à leur financement. En revanche, cette démarche n’a eu aucun effet sur la compétitivité extérieure de l’Algérie, du moment qu’il s’agit d’un pays mono exportateur qui n’a aucune production hors hydrocarbures. Ses exportations sont composées à 98% par les hydrocarbures. Par conséquent, cette dévaluation a mis l’entreprise Algérienne en péril, vu l’augmentation de sa dette extérieure d’une part, et l’augmentation des prix des intrants dû à la dévaluation du Dinars Algérien.

La politique de maitrise de l’inflation

       La nouvelle politique monétaire engagée, durant cette période, suite à la promulgation de la loi sur la monnaie et crédit n’a pas pu apaiser les tendances inflationnistes qui secouaient l’économie Algérienne depuis des années, dues essentiellement à l’importance de la masse monétaire mise en circulation ainsi qu’à la dévaluation de la monnaie et la libéralisation des prix (augmentations les charges de production et les prix des produits importés). A partir de 1996, nous avons constaté une certaine maitrise des taux d’inflation due à l’adoption d’une nouvelle politique recommandée par le FMI.

Les résultats de la politique monétaire durant la période 2000-2011

       L’évaluation des résultats de la politique monétaire doit être faite par rapport à l’évolution de la sphère monétaire ou réelle et dans la mesure où les objectifs fixés ont été atteints.

L’évolution de la sphère monétaire

      L’objectif attribué à la politique monétaire est la maitrise du taux d’inflation qu’on peut extraire à partir de rapport de la Banque d’Algérie de 2003, qui stipule : « l’objectif ultime de la politique monétaire est de maitriser la stabilité monétaire à travers la stabilité des prix, entendue comme une progression limitée à l’indice des prix à la consommation »[1]. À titre indicatif, le taux d’inflation maintenu par le Conseil de Monnaie et de Crédit (CMC) à moyen terme est de 3%. Pour atteindre cet objectif, la Banque d’Algérie a définit des objectifs intermédiaires qui sont la croissance de la masse monétaire (M2), sachant que cette dernière  passe par le contrôle de la base monétaire.

Comme le montre le graphe ci-dessus (N°1), pour pouvoir maitriser l’expansion monétaire, il ya lieu d’abord de maitriser les sources de la création monétaire.

Conformément au graphe ci-dessus (N°01), nous constatons que les avoirs extérieurs jouent un rôle important dans l’expansion monétaire et exercent un effet d’éviction sur les avoirs intérieurs. Et étant donné que les avoirs extérieurs sont constitués essentiellement des recettes issues des hydrocarbures, dont les cours sont une variable exogène, il est difficile à la Banque d’Algérie de limiter leurs croissance. De ce fait, cette dernière passe au contrôle strict des crédits à l’économie et à l’Etat dans un objectif de faire face aux conséquences intérieures de la création monétaire que subit l’économie Algérienne, que nous illustrons dans ce tableau :

Tableau N°06: évolution de la masse monétaire et le PIB

Années Evolution M2 Evolution de PIB Taux de liquidité

M2/PIB

Vitesse de circulation de la monnaie PIB/M2
En milliards de DA En % M2 ciblé en % En milliards de DA En %
2000 2025,2 13,1 4078,8 49,6 2,01
2001 2475,2 22, 2 4222,1 58,6 1, 70
2002 2905,8 17, 3 4455,0 65,2 1, 53
2003 3354,4 15, 6 5265,93 63,7 1, 57
2004 3738 11, 4 14-15 6127,86 61,0 1, 64
2005 4157,6 11, 2 15.8- 16.6 7504,69 55,4 1, 8
2006 4933,2 18, 7 14.8- 15.5 8390,6 58,8 1, 7
2007 5991 24, 1 17.5-18.5 9302,8 64,4 1,55
2008 6956 16, 4 27-27.5 10988,9 63,3 1,58
2009 7173 3, 1 12-13 10131,3 70,8 1, 4
2010 8188 14, 1 11730,6 69,8 1, 43

Source : rapport de la Banque d’Algérie pour 2005, «  évolution économique et monétaire en Algérie », avril 2006, P145.

Conformément au tableau ci-dessus, la masse monétaire est en expansion d’un taux moyen de 15,5% et non proportionnelle à celle de l’évolution du PIB. Cette expansion montre bien que la Banque d’Algérie n’a pas pu contrôler l’offre de monnaie sous l’effet d’une monétisation des avoirs extérieurs qui sont en fort afflux durant cette période.

A cet effet, il parait difficile de cibler un taux d’inflation autour de 3%, comme le démontre  le schéma  ci-après :


Schéma N°03 : l’évolution du taux d’inflation

v2016_01_2_img10

Source : élaboré à partir des données de la banque d’Algérie.

Résultat de la sphère réelle

 La politique monétaire engagée durant cette période a été focalisée sur la lutte contre l’inflation. Cependant, la croissance économique est un objectif de deuxième ordre assigné à la politique monétaire. La réalisation de cet objectif ne se consolidera que par une allocation adéquate des ressources financières et du capital humain à la promotion de la croissance.

Pour ce faire, la nous allons nous atteler sur l’évaluer du rôle de la politique monétaire dans le financement de l’économie à travers le tableau ci-dessous

Années 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Crédits à l’économie 993.7 1078.4 1266.8 1380.2 1535 1779.8 1905.4 2205.2 2615.5 3086.5 3585
Evolution en % 6,2 8,5 17,5 9 11,2 15 7 15 18 18 16
Crédits à l’économie/PIB 22,89 25,54 28,43 26,21 25,05 23,71 22,71 23,7 23,8 30,46 30,56
Multiplicateur de crédit 1,8 1,38 1,5 1,2 1,32 1,5 1,42 1,27 1,35 1,38 1,37

Source : données de la banque Centrale

A la lecture des données figurant dans le tableau ci-dessus, nous constatons que les crédits accordés à l’économie sont en nette croissance, ils sont passés de 993,7 milliards de DA en 2000 à 3585 milliards de DA à la fin 2010. Néanmoins, ils représentent en moyenne 26% du PIB. Un taux relativement faible vu le besoin de financement de l’économie et les ressources dont disposent les banques commerciales. Par ailleurs, cette faiblesse d’intermédiation bancaire est justifiée par la nature des ressources des banques, constituées généralement par des dépôts à court terme, ce qui pose le problème de leurs allocations à un financement à long terme.

       La faiblesse du ratio crédit à l’économie/PIB traduit les difficultés rencontrées par les entreprises pour couvrir leurs besoins d’investissement et pour assurer le financement de la croissance économique qui demeure toujours faible, comme le fait ressortir le graphe ci après.

Schéma N°05 : croissance économique

v2016_01_2_img11

Source : données de la banque Centrale pour les années de 2001 au 2010

Conclusion :

Tout au long de ce travail, nous avons tenté d’apporter des réponses fiable à notre problématique qui s’interroge sur le degré d’adéquation de la conduite de la politique monétaire en Algérie menée depuis l’indépendance avec les objectifs tracés pour chaque période. Ainsi, nous avons essayé de mettre en exergue les différentes mutations qu’a connues la conduite de la politique monétaire et les résultats qu’elle a généré durant les deux dernières décennies. Suite à quoi, nous avons retenus les conclusions suivantes:

       De 1962 à 1989(période de planification), on ne peut parler d’une politique monétaire digne de son nom, puisque le système économique relève de la gestion centralisée et planifiée, dont toutes les décisions y afférentes sont prises au niveau national. La monnaie sert comme instrument permettant de réaliser les plans d’investissements. Suite au choc pétrolier de 1986 qui a engendré un déficit budgétaire important, les autorités du pays ont été conduites à adopter des réformes notamment au plan monétaires, ceci a eu lieu à partir de 1990.

       Durant la période de transition vers l’économie de marché allant de 1990 à 1999, la Banque d’Algérie a été chargée de mettre en place une politique monétaire visant globalement à rétablir les équilibres internes et externes. Ces derniers n’ont pas été réalisés qu’après l’adoption du PAS négocié avec le FMI, suite à quoi nous les résultats monétaires et financiers ont enregistré une amélioration. Le taux d’inflation est comprimé de 31,62% en 1992 à 2,6 en 1999, les taux d’intérêt ont commencé à baisser et deviennent positifs à partir de 1997. Mais parallèlement, le resserrement de la politique monétaire et la dévaluation du aux de change se sont accompagnés d’une destruction de l’entreprise publique et de la baisse de l’investissement, générant ainsi un taux de croissance très faible (en dessous de 3%). Ces inconvénients qui y sont dérivés, constituent des limites dues au resserrement de la politique économique.

       L’évolution de la situation monétaire, durant la période 2000-2011, est confirmée par la poursuite de l’augmentation des avoirs extérieurs qui ont permis au trésor public de se désendetter vis-à-vis du système bancaire, ce qui a engendré des surliquidités. Et pour se prémunir contre l’inflation, la Banque d’Algérie a procédé à l’application de la politique des règles, en ciblant un taux plafond de 3%. Cependant, on voit qu’à plusieurs reprises les taux d’inflations dépassent leurs taux ciblés. Quand aux résultats de la sphère réelle, ces derniers sont loin d’être appréciables.

Comme le montre le taux de croissance économique qui fluctue autour de 3%, et qui est dû principalement à l’incapacité du système bancaire d’accompagner le financement des entreprises publiques et privées, malgré les surliquidités dont dispose ce denier.

       Par ailleurs, la réalisation de la prospérité économique et la stabilité monétaire n’est pas une l’affaire de la politique monétaire. Elle doit être aussi accompagnée d’une politique budgétaire qui peut assurer une meilleure allocation des dépenses publiques et une politique de change qui permet de restituer le pouvoir d’achat de la monnaie nationale.

Références bibliographiques

Banque Centrale, rapport sur l’évolution économique et monétaire en Algérie, 2003, P87.

Banque centrale, rapport sur la situation monétaire et politique monétaire, 2010, P140.

Benhalima A, « système bancaire algérien, textes et réalisés », 2éme édition DAHLAB, Alger, 2001, P45.

Bennissad. H, « la réforme économique en Algérie, ou l’indicible ajustement structurel », OPU, 2e édition, Alger, 1991, P132

Bouyacoub. A, « les mécanismes financiers et l’entreprise publique », les cahiers de CREAD, Alger, 1987, P161.

Définition donnée par le dictionnaire Larousse.

Dominique Plihon, « « la monnaie et ses mécanismes », 3e édition La Découverte, Paris 2003 », p86.

Dominique Plihon, « la monnaie et ses mécanismes », 3e édition La Découverte, Paris 2003, P17.

données tirées des différents rapports de la Banque d’Algérie (2002, 2006, 2009) et rapport du FMI n°11/39,

Henni. A, « Monnaie, crédit, et financement en Algérie (1962-1987 », CRAD, 1987, P35.

http://www.journaldunet.com/business/pratique/dictionnaire-economique-et  financier/17261/monnaie-scripturale-definition-traduction.html

Jean-Pierre PATAT, « monnaie, institutions financières et politiques monétaires », 5éme édition ECONMICA, Paris, 1993

Jézabel Couppey- Soubeyran, « monnaie, banque, finance », 1ere édition, Paris, 2010, P214.

loi 90-10 relative à la monnaie et au crédit mars 2011.

ministère des finances. « la situation économique et financière en 2000 ». P41

Mishkin.f , « monnaie, banque et marchés financier », 8e édition, Pearson Education, Paris 2007, p65.

Patat. J , « la monnaie, institutions financières et politique monétaire », 5e édition Economica, Paris 1993, P362

Rapport de CNES, Regard sur la Politique Monétaire en Algérie, 26éme session plénière, 2005, P67

Rapport de la BAFD sur les pays de l’OCDE, «  perspectives économique en Afrique », 2007, P122.

rapport de la Banque d’Algérie pour 2005, «  évolution économique et monétaire en Algérie », avril 2006, P145

فعالية السياسة النقدية في ظل وفرة احتياطات الصرف. حالة الجزائر خلال الفترة 2000-2013.

الملخص:

باعتبار الاقتصاد الجزائري مرتبط بشكل كبير بقطاع المحروقات، فقد شهدت الجزائر كبقية اقتصادات الدول المصدرة للنفط بداية هذا القرن، تزايد في تدفقات العملات الأجنبية بسبب الارتفاع الذي شهدته أسعار هذا الأخير، وهو الأمر الذي فتح الباب أمام تدفقات مالية أجنبية للجزائر مكنها من زيادة مستوى احتياطي الصرف الأجنبي لها، وهو ما شكل تحديا أمام السلطات الجزائرية للتعامل مع هذه الاحتياطات بطريقة تجنب الاقتصاد الآثار الضارة لهذه الوفرة المالية من خلال تكييف وتفعيل السياسة النقدية أمام الوضع الجديد بما يجعلها تستفيد من هذه الوفرة والتي من بينها الوصول لتحقيق هدف استقرار الأسعار، وهو ما جعلها تستنجد بأدوات وسياسات حديثة من أجل الحد من الآثار السلبية لهذا الفائض خاصة سياسة التعقيم النقدي.

Abstract:

As the Algerian economy is significantly linked to hydrocarbon sector, it has witnessed, like the rest of the economies of oil-exporting countries, in the beginning of this century, the increase in foreign currency inflows due to the rise in oil prices, which open the way to foreign financial flows to Algeria. This access of financial flows level is considered as challenge for the Algerian authorities to deal with these foreign exchange reserves in a way to avoid the economy harmful effects of such financial abundance through adaptation and activation of monetary policy to the new situation, which would make it reclamed modern tools and policies in order to reduce the negative effects of this surplus such as the sterilization policy.

المقدمة:

تعتبر السياسة النقدية من أهم الإجراءات للازمة لتمكين السلطات النقدية من إدارة العرض النقدي وضبط السيولة بما يتوافق مع الأهداف الاقتصادية للدولة كتحقيق الاستقرار النقدي (الداخلي والخارجي) مستعينة في ذلك على مجموعة من أدواتها المباشرة وغير المباشرة. فالتحكم في العرض النقدي ليس بالأمر الهين بل هو عملية تنجم عن تفاعل متشابك لسلوك شتى المجمعات الاقتصادية، كما لا يمكن إغفال تأثيرات مقابلات الكتلة النقدية على العرض النقدي، ولعل أهم جزء من هذه المقابلات هو احتياطي الصرف الأجنبي التي يحتفظ به البنك المركزي لمواجهة أو تجنب السياسات الاقتصادية غير المرغوب فيها.

وباعتبار الاقتصاد الجزائري مرتبط بشكل كبير بقطاع المحروقات، فقد شهدت الجزائر كبقية اقتصادات الدول المصدرة للنفط نهاية القرن الماضي وبداية هذا القرن، تزايد في تدفقات العملات الأجنبية بسبب الارتفاع الذي شهدته أسعار هذا الأخير، وهو الأمر الذي فتح الباب أمام تدفقات مالية أجنبية للجزائر مكنها من زيادة مستوى احتياطي الصرف الأجنبي لها، وهو ما يشكل تحديا أمام السلطات الجزائرية للتعامل مع هذه الاحتياطات بطريقة تجنب الاقتصاد الآثار الضارة لهذه الوفرة المالية من جهة، ومحاولة تكييف وتفعيل السياسة النقدية أمام الوضع الجديد بما يجعلها تستفيد من هذه الوفرة والتي من بينها الوصول لتحقيق هدف استقرار الأسعار من جهة ثانية. وعليه، فمن الأهمية تسليط الضوء على أداء السياسة النقدية للجزائر وقدرتها على تحقيق أهدافها في ظل فترة تشهد فيها ارتفاعا متزايدا لأحد أهم مقابلات الكتلة النقدية والمتمثلة في احتياطات الصرف الأجنبي، وبالتالي تقييم فعالية السياسة النقدية في ظل هذه الوفرة، وذلك من خلال إبراز احتياطات الصرف كمحدد أساسي للعرض النقدي وأهم الأدوات المستخدمة من أجل الحد من الآثار السلبية لهذا الفائض وهو الهدف الرئيسي لهذا البحث، وذلك من أجل الإجابة على التساؤل الرئيسي التالي:

هل استطاعت السلطات النقدية الجزائرية التحكم في الكتلة النقدية وبالتالي تحقيق فعالية للسياسة النقدية في ظل فترة ميزها وفرة احتياطات الصرف الأجنبية 2000-2013 ؟

ولغرض الإجابة على التساؤل السابق، تم صياغة الفرضية التالية: تعتبر السياسة النقدية المتبعة من قبل السلطات النقدية فعالة خلال فترة الدراسة ووفرة الاحتياطات، وذلك من خلال خلق أدوات جديدة للتحكم في فائض السيولة وتعقيمه.

ولقد تم في هذه الدراسة إتباع المنهج الاستنباطي، من خلال الاستعانة بالنظريات والقوانين المعلومة والانتقال إلى عالم الواقع قصد البحث عن البيانات واختبار صحة الفرضية السابقة. بالإضافة إلى الاعتماد على المنهج الوصفي أيضا من خلال وصف ومعرفة تفاصيل العرض النقدي ومقابلاته في الجزائر وتحليل مدى فعالية السياسة النقدية خلال فترة تمتاز بوجود فائض كبير في احتياطات الصرف الأجنبية.

أما ما يتعلق بالدراسات السابقة فلعل من الأمثلة لذلك دراستين أساسيتين:

علي لزعر، فضيل رايس ” الفوائض النقدية ومحددات التضخم: 1999-2009 “، مخبر مالية بنوك وإدارة الأعمال، جامعة بسكرة، الجزائر، 2010. التي تهدف إلى تحليل العوامل المتسببة في وجود الفائض النقدي، وأهم التحولات التي عرفتها السياسة النقدية خلالها؛

رايس فضيل، ” تحديات السياسة النقدية ومحددات التضخم في الجزائر 2000-2011“، مجلة بحوث اقتصادية عربية، العددان 61-62، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، شتاء-ربيع 2013. عالج الباحث أهم التحديات التي تواجه السياسة النقدية في الجزائر خلال فترة الدراسة، خاصة منها مشكلة فائض السيولة، ومعرفة وتحليل أسباب التضخم الحالي والدور المستقبلي للسياسة النقدية.

من خلال ما سبق يمكن تقسيم البحث إلى مبحثين أساسيين، حيث يتناول المبحث الأول واقع كل من العرض النقدي والسياسة النقدية في الجزائر خلال فترة الدراسة 2000-2013، ثم يناقش المبحث الثاني سياسة مهمة جدا  تسمى سياسة التعقيم النقدي التي تستخدم في حالات فائض السيولة.

المبحث الأول- واقع عرض النقود والسياسة النقدية في الجزائر 2000-2013 :

تعد الكتلة النقدية من بين أهم العوامل المؤثرة على مستوى النشاط الاقتصادي، وتشكل مقابلات الكتلة النقدية أساس إصدار العرض النقدي، في حين تعتبر احتياطات الصرف الأجنبي أبرز مكونات هذه المقابلات لارتباطها برصيد ميزان المدفوعات وما يشهده من تغيرات. وعليه، تسند عملية التحكم في الكتلة النقدية للبنك المركزي عن طريق استخدام مجموعة من الإجراءات يطلق عليها السياسة النقدية، والتي يعد العرض النقدي المؤشر الأساسي لها.

 

أولا- تطور عرض النقود في الجزائر 2000-2013:

إن أي دراسة تحليلية وتقييميه للسياسة النقدية لاقتصاد ما، لا يمكن أن تتجاهل بعض التحليلات النقدية التي تشكل الإطار العام للاستقرار الاقتصادي. من أجل ذلك ينبغي استعراض مفهوم الكتلة النقدية ومكوناتها في الجزائر، ثم تتبّع تطورها وأهم مقابلاتها، ليأتي في الأخير تقييم درجة فعالية السياسة النقدية المنتهجة في البلاد.

يتم تحليل عرض النقود من خلال مجمعات الكتلة النقدية ومقابلاتها وذلك من خلال ما يلي:

 

1-تطور الكتلة النقدية في الجزائر 2000-2013: ويتم تحليل ذلك من خلال ما يلي:

 

1.1- تعريف الكتلة النقدية ومجمعاتها: تعتبر النقود كل ما يلقى قبولا عاما كوسيط للتبادل، مقياسا للقيم والمدفوعات الآجلة ومخزون للثروة[1]، أما الكتلة النقدية أو كمية النقد المتداول في الاقتصاد فهي تضم وسائل الدفع المتداولة لدى الأفراد والمتعاملين الاقتصاديين المقيمين خلال فترة معينة، وتشمل جميع النقود الورقية والمعدنية الصادرة من البنك المركزي والنقود المساعدة والودائع[2]، والتي تجتمع فيما يعرف بالمجمعات أو مستويات الكتلة النقدية وتعرف المجمعات النقدية بأنها ” مؤشرات إحصائية لكمية النقود المتداولة تعكس قدرة الأعوان الماليين المقيمين على الإنفاق”[3]. وترتب حسب معيار درجة السيولة كالآتي:[4]

–  القاعدة النقدية B: تتمثل في النقود المتداولة بالإضافة إلى الاحتياطات البنكية.

– المجمع النقدي M1: يضم كلا من النقود المتداولة خارج البنوك والودائع الجارية تحت الطلب.

– المجمع النقدي M2: يتكون من المجمع النقدي M1 بالإضافة إلى الودائع الادخارية وجميع أنواع الودائع الأخرى في شكل أشباه النقود لدى البنك المركزي والبنوك الأخرى ما عدا البنوك المتخصصة.

– المجمع النقدي M3: يشتمل على M2 مضافا إليه الودائع الجارية غير الجارية الحكومية.

– المجمع النقدي M4: يتضمن M3 وأوراق الخزينة التي بحوزة الأعوان غير الماليين.

 

2.1- تطور عناصر الكتلة النقدية في الجزائر 2000-2013: تعد وظيفة الإصدار النقدي في الجزائر من مسؤوليات مؤسسة “بنك الجزائر”[5] ، وتحتوي الكتلة النقدية على أصناف حيث تتكون الكتلة ( ) في الجزائر من العناصر التالية[6]:

– النقود الورقية: تتمثل في تداول النقود الورقية من بنكنوت وقطع نقدية، وتعتبر من المكونات الأساسية للكتلة النقدية في الجزائر.

– النقود الكتابية: تتمثل في النقود المتداولة عن طريق الكتابة من حساب بنك إلى حساب آخر، وتتكون أساسا من ودائع تحت الطلب لدى البنوك وودائع مراكز الحساب الجاري وصناديق التوفير.

– أشباه النقود: تتكون من الودائع المودعة لغرض الحصول على فوائد وودائع لأجل والودائع الخاصة المسيرة من قبل مؤسسات القرض وهي تمثل الأموال الموظفة للأعوان الاقتصاديين، وهذه العناصر يطلق عليها اسم “السيولة المحلية M2”.

 وبالتالي فإن العنصرين الأول والثاني يشكلان المتاحات النقدية أو الكتلة النقدية بالمعنى الضيق (M1) وبإضافة العنصر الثالث يتم الحصول على الكتلة النقدية بالمعنى الواسع (M2).

يوضح الجدول أدناه تطور الكتلة النقدية في الجزائر خلال الفترة 2000-2013.

الجدول (01): تطور الكتلة النقدية في الجزائر للفترة 2000-2013                       الوحدة: (مليار دينار)

السنوات النقود القانونية النقود الكتابية الكتلة النقدية M1 معدل النمو % أشباه النقود الكتلة النقدية M2 معدل النمو %
2000 484.5 563.7 1048.2 15.8 974.3 2022.5 13.0
2001 577.2 661.3 1238.5 18.2 1235.0 2473.5 22.3
2002 664.7 751.6 1416.3 14.4 1485.2 2901.5 17.3
2003 781.4 849 1630.4 15.1 1724.0 3354.4 15.6
2004 874.3 1286.2 2160.5 32.5 1577.5 3738.0 11.4
2005 921.0 1501.7 2422.7 12.1 1724.2 4146.9 10.9
2006 1081.4 2086.2 3167.6 30.8 1766.1 4933.7 18.7
2007 1284.5 2949.1 4233.6 33.7 1761.0 5994.6 21.5
2008 1540.0 3424.9 4964.9 17.3 1991.0 6955.9 16.0
2009 1829.4 3114.8 4944.2 -0.4 2228.9 7173.1 03.1
2010 2098.6 3539.9 5638.5 14.0 2524.3 8162.8 13.8
2011 2571.5 4570.2 7141.7 24.1 2787.5 9929.2 19.9
2012 2952.2 4729.2 7681.8 7.5 3333.6 11015.1 10.9
2013 3204.0 5045.8 8249.8 7.4 3691.7 11941.5 8.4

Source: Rapports annuels de la Banque d’Algérie sur «Evolution économique et monétaire en Algérie » : Rapports 2003, 2008 et 2013.

باتجاه أسعار المحروقات نحو الارتفاع بداية من هذه الألفية، عرفت الكتلة النقدية عدة تطورات ألقت بضلالها على الاقتصاد ككل. فمن الجدول السابق يتضح أن الكتلة النقدية M2 تضاعفت بين الفترة 2000-2013 بـست مرات تقريبا ، حيث بلغت 11941.5 مليار دينار سنة 2013 مقابل 2022.5 مليار دينار سنة 2000، وهو ما يبينه الشكل (01) بوضوح:

v2016_01_2_img2  

  المصدر: من إحصائيات الجدول (01).

 

تعتبر النسبة 22.3% التي سجلت سنة 2001 الأعلى خلال فترة الدراسة كلها، ويرجع تفسير ذلك إلى عاملين أساسيين هما: الزيادة في الأرصدة النقدية الصافية الخارجية، والانطلاق في تنفيذ برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي أقرته الدولة في أفريل 2001 حيث خصص له مبلغ 7 ملايير دولار أمريكي (520 مليار دينار) لمدة متوسطة تمتد إلى ثلاث سنوات، ابتداء من أفريل 2001 إلى أفريل 2004، والذي كان يهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق التوازن الجهوي وتنشيط الاقتصاد الجزائري بالإضافة إلى إنشاء مناصب شغل ومكافحة الفقر، ثم تبعه في ذلك برنامج ثاني غطى الفترة 2005-2009 يسمى ببرنامج دعم النمو في إطار السعي نحو مواصلة سياسة التوسع في الإنفاق العمومي واستمرار الانفراج المالي مشكلا خطوة غير مسبوقة في التاريخ الاقتصادي الجزائري، وذلك من حيث القيمة المرتفعة له التي بلغت 4203 مليار دينار وقد هدف بالأساس إلى تعزيز النتائج المحققة في البرنامج السابق.

أدت هذه الإستراتيجية في دعم النمو إلى استمرار تزايد حجم الكتلة النقدية M2، حيث انتقلت من 4146.9 مليار دينار سنة 2005 إلى 4933.7 مليار دينار سنة 2009 وهي السنة التي سجلت فيها M2 أضعف نسبة لها نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الوضعية المالية لشركات قطاع المحروقات[7]، ليعود التوسع النقدي بوتيرة 13.8% لـ M2 سنة 2010 ثم 8.4% سنة 2013.

2– تطور مقابلات الكتلة النقدية في الجزائر بالتركيز على احتياطات الصرف للفترة 2000-2013:

سيتم مناقشة الوفرة المالية للجزائر خلال فترة الدراسة من خلال مقابلات الكتلة النقدية بالتركيز على صافي الأصول الخارجية ونسبة تغطيتها للكتلة النقدية M2، ثم دراسة بعد ذلك لأهم مقاييس كفاية احتياطي الصرف في الاقتصاد الجزائري.

1.2- مفهوم مقابلات الكتلة النقدية:

تمثل مقابلات الكتلة النقدية الغطاء الذي على أساسه يتم إصدار النقد، وتعرف بأنها ” مجموع الديون العائدة لمصدري النقد التي تكون سببا للكتلة النقدية”[8]. ولتحديد عناصرها يتم الاعتماد على ميزانية البنك المركزي كما يلي:

الجدول (02): ميزانية البنك المركزي

مقابلات الكتلة النقدية الكتلة النقدية
–       ذهب وعملات أجنبية OD –       أوراق نقدية B
–       قروض للخزينة العامة –       الودائع بأنواعها D
–       قروض للاقتصاد C

المصدر: عبد المنعم السيد علي، نزار سعد الدين العيسى، “النقود والمصارف والأسواق المالية”، دار الحامد، عمان، 2004، ص 131. بتصرف.

وبذلك يتضح أن مقابلات الكتلة النقدية تتمثل في:

أ- احتياطي الصرف الأجنبي: يكتسي أهمية بالغة ضمن مقابلات الكتلة النقدية، وهو عبارة عن تلك الأصول الخارجية التي تكون متاحة بسهولة للسلطات النقدية والتي تتحكم فيها من أجل التمويل المباشر لإختلالات المدفوعات والتنظيم غير المباشر لكمياتها من خلال التدخل في أسواق الصرف للتأثير في سعر صرف العملة أو لأغراض أخرى[9]، ويتكون أساسا من[10]:

  • الرصيد الذهبي: هو أصل حقيقي يتكون من السبائك والعملات الذهبية الموجودة في البنك المركزي.
  • العملات الأجنبية: تعتبر أصلا حقيقيا وإن كانت تظهر في شكل نقدي تنجم عن المدفوعات الدولية.

حقوق السحب الخاصة: قروض دفترية ينشئها صندوق النقد الدولي ويستخدمها لمساعدة أعضائه بصورة اختيارية

ب- القروض المقدمة للخزينة العمومية: حيث تقترض الحكومة من القطاع البنكي لتمويل عجزها في شكل سلف مباشرة قصيرة الأجل، كما يمكنها إصدار سندات وبيعها[11].

ج- قروض للاقتصاد: تتمثل في الائتمان الذي تقدمه البنوك التجارية للأعوان الاقتصاديين مباشرة وبخصم الأوراق التجارية أو فتح إعتمادات مما يؤدي إلى خلق نقود الودائع.

2.2- تطور مقابلات الكتلة النقدية في الجزائر 2000-2013: يمثل الجدول أدناه تطور العناصر التي يُعتمد عليها كغطاء للإصدار النقدي في الجزائر:

الجدول (03): تطور مقابلات الكتلة النقدية في الجزائر للفترة 2000-2013              الوحدة: (مليار دينار)

السنوات قروض للدولة قروض للاقتصاد قروض داخلية عمليات أخرى صافية صافي الأصول الداخلية صافي الأصول الخارجية
2000 677.5 993.7 1671.2 -424.6 1246.6 775.9
2001 569.7 1078.4 1648.2 -485.4 1162.8 1310.7
2002 578.6 1266.8 1845.4 -699.6 1145.8 1755.7
2003 423.4 1380.2 1803.6 -761.8 1011.8 2342.6
2004 -20.6 1535.0 1514.4 -895.5 618.9 3119.2
2005 -933.2 1779.8 846.6 -871.5 -22.1 4179.7
2006 -1304.1 1905.4 601.3 -1182.7 -581.4 5515.0
2007 -2193.1 2205.2 12.1 -1433 -1420.9 7415.5
2008 -3627.3 2615.5 -1011.8 -2279.2 -3291.0 10246.9
2009 -3488.9 3086.5 -402.4 -3310.5 -3712.9 10886.0
2010 -3510.9 3268.1 -242.8 -3591.4 -3834.2 11997.0
2011 -3406.6 3726.5 319.9 -4313.1 -3993.2 13922.4
2012 -3334.0 4287.6 953.6 -2971.2 -3924.8 14940.0
2013 -3235.4 5156.3 1920.9 -1362.7 -3283.6 15225.2

Source: Rapports annuels de la Banque d’Algérie sur «Evolution économique et monétaire en Algérie » : Rapports 2003, 2008 et 2013.

ما يمكن استخلاصه من الجدول السابق خلال هذه الفترة هو:

– عرفت سنة 2001 ظاهرة نقدية جديدة ميزت تطور الوضعية النقدية، فمستوى صافي الأصول الأجنبية تجاوز الكتلة النقدية M1 لنفس السنة، وفي سنة 2004 غطت صافي الأصول الأجنبية ما نسبته 83.44% من الكتلة النقدية M2 بعد أن كانت لا تمثل سوى 33% سنة 1995.

– عرفت الفترة 2005 -2013، ظاهرة نقدية جديدة أخرى ميزت تطوّر الوضعية النقدية وهو تغطية صافي الأصول الأجنبية بشكل كلي للكتلة النقدية M2، وهو ما يبين الأهمية المتزايدة لدور الأصول الخارجية كمحدد هيكلي للتوسع النقدي في الجزائر بعد أن تجاوزت هذه الأصول منذ نهاية سنة 2005 السيولات النقدية وشبه النقدية في الاقتصاد الوطني، حيث كان الاتجاه العام في تزايد مستمر.

والشكل التالي يوضح ذلك:

v2016_01_2_img3

المصدر: من إحصائيات الجدول (03).

وهكذا تبرز مجاميع صافي الأصول الخارجية في تطوير الوضعية النقدية للأعوام 2001-2013 كشبه مورد وحيد لإصدار النقود من طرف النظام البنكي، مما يؤكد بصورة حسنة أن الاحتياطات الرسمية للصرف قد أصبحت المقابل الرئيسي لمجاميع الكتلة النقدية في الاقتصاد الوطني، ومدى أهمية الدور الذي تلعبه هذه الاحتياطات في عملية إنشاء النقود في الجزائر.

– بالمقابل، عرفت تغطية الكتلة النقدية بالقروض الموجهة للدولة (للخزينة) ظاهرة جديدة اعتبارا من نهاية 2004 وهو أن الخزينة العمومية هي التي أصبحت تشكل دائنا صافيا للنظام البنكي، بالنظر إلى أهمية صندوق ضبط الإيرادات، وذلك بالرغم من لجوئها في سنة 2006 إلى التسبيقات الاستثنائية لبنك الجزائر بمبلغ 627.8 مليار دينار، تم استعمالها للتسديد المسبق للدين المتأتي من إعادة الجدولة[12]. ونتيجة لذلك تم تحويل جزء من الدين الخارجي المتأتي من إعادة الجدولة إلى دين داخلي على الخزينة لصالح بنك الجزائر ودون الاقتطاع من صندوق الضبط، وهو ما يرفع من مبلغ الدين العمومي الداخلي الذي زادت تغذيته من جهة أخرى بواسطة عمليات إعادة شراء الديون البنكية غير الناجعة، وهو ما يفسر تواصل ارتفاع مبالغ قروض للدولة بالقيم السالبة منذ سنة 2004 إلى غاية 2013.

– أما القروض الموجهة للاقتصاد فقد شهدت منذ سنة 2000 اتجاه عام تصاعدي إلى غاية 2013، وذلك حتى في عز الأزمة المالية العالمية لتبلغ هذه القروض 3086.5 مليار سنة 2009 بمعدل نمو 18% مقارنة بسنة 2008 لتواصل المنحى التصاعدي لتبلغ 3268.1 مليار سنة 2010 ثم 3726.5 مليار سنة 2011 و5156.3 مليار دينار سنة 2013.

3.2- كفاية احتياطي الصرف في الاقتصاد الجزائري: تتمثل كفاية احتياطي الصرف في تحديد مدى قدرة الاحتياطات الأجنبية على تحمل الصدمات التي قد تواجه الاقتصاد، والجدول التالي يبين تطور تراكم هذه الاحتياطات في الجزائر.

الجدول (04): تطور تراكم احتياطي الصرف الجزائري خلال 2000-2013                    (مليار دولار)

السنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
الاحتياطات دون الذهب 11.9 17.96 23.11 32.92 43.11 56.18 77.78 110.18 143.1 148.9 162.22 182.22 190.66 194.01
سعر البرميل $ 28.5 24.8 25.2 29.0 38.7 54.6 65.7 74.8 99.9 62.3 80.2 112.9 111.0 109.5
التغير % 50.92 28.67 42.44 30.95 30.31 38.44 41.65 29.87 4.06 6.69 12.32 4.63 1.75

Source: Rapports annuels de la Banque d’Algérie sur «Evolution économique et monétaire en Algérie » : Rapports 2003, 2008 et 2013.

وتعتمد كفاية احتياطي الصرف على المقاييس التالية:

أ- تغطية احتياطات الصرف الأجنبي للواردات بالأشهر (R/M): يتميز الاقتصاد الجزائري بارتفاع درجة التركيز السلعي للصادرات وتنوع الواردات، لذا من الملائم استخدام هذه النسبة كمؤشر على مدى كفاية الاحتياطات الدولية في الاقتصاد الجزائري، ويوضح الجدول التالي عدد شهور الواردات التي تغطيها الاحتياطات الدولية من الصرف الأجنبي.

الجدول (05): عدد شهور الواردات التي تغطيها احتياطات الصرف الأجنبي خلال 2000-2013

السنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
R/M 12.19 18.08 19.14 24.34 23.72 27.36 36.66 39.73 34.99 36.40 38.32 36.76 36.66 35.41

المصدر: التقارير السنوية لبنك الجزائر 2003، 2008 و2013. عن الموقع www.bank-of-algeria.dz

يلاحظ تزايد مستمر لهذا المؤشر ابتداء من سنة 2000 إلى غاية سنة 2007 ثم استقراره في حدود 35 إلى 36 شهر خلال الفترة المتبقية، وهي نسب مبالغ فيها مقارنة بمعايير كفاية الاحتيطات التي يوصي بها خبراء الاقتصاد في هذا المجال ( أي ما يعادل 3 أشهر)، مما يعني ضياع الفرص البديلة لاستغلال تلك الاحتياطات المجمدة.

ب- نسبة الاحتياطات إلى عرض النقود (R/M2): يبين الجدول أدناه تطور هذا المقياس خلال الفترة المدروسة

الجدول (06): نسبة الاحتياطي إلى عرض النقود M2 خلال 2000-2013

السنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
R/M % 44.31 55.25 63.46 77.19 85.24 101.25 96.32 127.5 132.83 150.8 145.75 133.7 134.23 128.96

المصدر: التقارير السنوية لبنك الجزائر 2003، 2008 و2013. عن الموقع www.bank-of-algeria.dz

يتضح من خلال الجدول أن وفرة احتياطي الصرف في الجزائر بدأت تظهر بوادرها منذ عام 2000 لتتغلغل في الاقتصاد بداية من سنة 2005 عندما تجاوزت نسبة تغطية الاحتياطات الدولية للكتلة النقدية نسبة 100 % وهو ما يعزز من قدرة البنك الجزائر على إصدار النقود ويؤدي من جهة أخرى إلى تفاقم القوى التضخمية في الاقتصاد.

ج- نسبة الاحتياطات إلى الديون قصيرة الأجل (R/STED): يبرز الجدول ادناه تطور نسبة تغطية الاحتياطات الأجنبية إلى الديون الخارجية قصيرة الأجل خلال فترة الدراسة.

السنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
R 11.9 17.96 23.11 32.92 43.11 56.18 77.78 110.18 143.10 148.91 162.22 182.22 190.66 194.01
STED 0.173 0.206 0.102 0.150 0.410 0.707 0.550 0.717 1.304 1.331 1.778 1.142 1.205 1.323
R/STED 6878.6 8718.4 22656.8 21946.6 10514.6 7946.2 14141.8 15366.8 10973.92 11187.8 9123.7 15956.2 15822.4 14664.3

المصدر: التقارير السنوية لبنك الجزائر 2003، 2008 و2013. عن الموقع www.bank-of-algeria.dz

من معطيات الجدول يتضح أن الجزائر تملك من احتياطي الصرف ما يضمن لها سداد التزاماتها الخارجية قصيرة الأجل بأريحية كبيرة. وعليه، فتم التوصل إلى أن الجزائر تعيش وفرة هائلة في احتياطي الصرف الأجنبي خلال الفترة 2000-2013.

ثانيا- فعالية السياسة النقدية في الجزائر:

أصبحت السياسة النقدية في الجزائر منذ قانون النقد والقرض 90-10 كمتغير أساسي في الاقتصاد بعدما كانت مهمشة ومجمدة خلال جميع أطوار المرحلة الاشتراكية. وقد تجسدت السياسة النقدية بشكل فعلي منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي للفترة 1994-1998، بمعنى سياسة لها أهدافها وأدواتها في نفس الوقت وليس بشكل مستقل.

كما تمثل السياسة النقدية أداة هامة بيد السلطات لتحقيق استقرار الأسعار، حيث تعتبر محاربة التضخم الهدف النهائي والأساسي لها في الجزائر[13]، والجدول التالي يبين تطور معدل التضخم خلال فترة الدراسة:

السنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
IPC 100.31 103.82 106.10 109.81 114.86 117.05 119.15 123.8 129.25 137.13 142.76 150.89 165.53 172.4
معدل التضخم 0.31 3.5 2.2 3.5 4.6 1.9 1.8 3.9 4.4 6.1 4.1 5.7 9.7 4.15

المصدر: الديوان الوطني للإحصائيات؛ عن الموقع: www.ons.dz

يتضح من الجدول أعلاه أن معدلات التضخم شهدت مستويات مقبولة خلال جميع الفترة المدروسة، حيث وصل إلى أدنى حد لمعدل تضخم تعرفه الجزائر منذ الاستقلال حين بلغ 0.3 % عام 2000، وإلى 5.7% عام 2009 كأعلى حد لمعدل التضخم خلال الفترة المدروسة، وهي كلها مستويات تبقى مقبولة نسبيا. وتجدر الإشارة أن بنك الجزائر انتهج خلال سنة 2003 منهج استهداف نسبة تضخم لا تزيد عن 3%، والشكل أدناه يبين العلاقة بين كل من احتياطي الصرف الأجنبي والتضخم وهذا بالاعتماد على كل من سعر النفط الخام والكتلة النقدية M2 كمتغيرات وسيطة:

الشكل (03): العلاقة بين احتياطي الصرف ومعدل التضخم

v2016_01_2_img4

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على إحصائيات الجداول (01)، (04) و(09).

ينقسم الشكل (03) إلى أربعة أجزاء، حيث يُعبّر الجزء الأول عن العلاقة بين أسعار النفط واحتياطات الصرف التي يظهرها الشكل بأنها علاقة طردية وقد كانت ذات اتجاه تصاعدي خلال أطوار السنة باستثناء سنة 2009 (انخفاضهما نتيجة الأزمة المالية العالمية).

وتبدو العلاقة أكثر وضوحا في الجزء الثاني من الشكل بين كل من احتاطي الصرف والكتلة النقدية حيث اتبعت هذه الأخيرة نفس المسلك  التصاعدي المستمر لاحتياطي الصرف على طول فترة الدراسة، أم الجزء الثالث فيربط بين الكتلة النقدية M2 ومعدل التضخم حيث تعتبر الكتلة النقدية أهم مؤشر للتضخم في الجزائر، ويرتبط ارتفاع معدل التضخم في الغالب بزيادة الكتلة النقدية وذلك راجع إلى البرامج التنموية التوسعية التي اعتمدتها الدولة نتيجة الارتفاع المستمر لاحتياطي الصرف الذي كان بدوره نتيجة الارتفاع المستمر لأسعار النفط في الأسواق الدولية وهو ما يظهره الجزء الرابع من الشكل (نفس الاتجاه العام لكل من احتياطي الصرف ومعدل التضخم). وقد استخدمت الجزائر بعض أدوات السياسة النقدية للحد من ظاهرة التضخم واستغنت عن البعض الآخر، ولعل أهم هذه الأدوات:

أ- معدل إعادة الخصم: اتبع البنك المركزي سياسة صارمة للحد من توسع الائتمان والتحكم في معدل التضخم (إتباع سياسة نقدية تقييدية) في مرحلة التسعينات التي تميزت بارتفاع معدل التضخم، ثم بدأ يشهد هذا المعدل انخفاض متواصل وصل إلى 6% في أكتوبر من سنة 2000 وهو ما تزامن مع تسجيل أسعار فائدة ايجابية أعطت نوع من المصداقية لهذه الأداة، إلى أن وصل في النهاية إلى 4% منذ سنة 2004 ليبقى ثابتا إلى غاية 2013[14].

ب- الاحتياطي الإلزامي[15]: مع تحسن وضعية السيولة البنكية ووضع مجاميع النقد الأساسي كهدف وسيط للسياسة النقدية، أعاد بنك  الجزائر تنشيط أداة الاحتياطي الإلزامي منذ شهر فيفري 2001  وذلك من أجل حث البنوك على حسن تسيير سيولتها ومنع الأثر السلبي للصدمات الخارجية على السيولة البنكية بحيث يتماشى معدل هذا الاحتياطي وفقا ً لتطور الاحتياطي الحر للبنوك. [16]

ج- نظام الأمانات ( اتفاقيات إعادة الشراء)[17]: والتي توقفت منذ آخر جوان 2000 ، نظرا ً لعدم لجوء البنوك إلى أخذ الأمانات نتيجة فائض السيولة البنكية .

د- نظام المزادات: حيث ينقسم هذا النظام إلى كل من نظام مزادات القرض والمزايدة لسندات الخزينة والتي تم الاعتماد عليهما في 22 أفريل 1995 إلا أن تدخلات بنك الجزائر في السوق النقدية بواسطة أداة نظام مزادات القرض قد توقف منذ نهاية شهر ماي 2001 وهذا بسبب فائض السيولة البنكية.

ه- عمليات السوق المفتوحة: لقد أعادت المادة السادسة من التعليمة 95-28 الصادرة في 22 أفريل  1995 المتعلقة بتنظيم السوق النقدية، الإطار القانوني والتنظيمي لهذه الأداة من خلال السماح لبنك الجزائر بالتدخل في السوق النقدية لشراء وبيع سندات عمومية قصيرة الأجل ذات فترة استحقاق أقل من ستة أشهر[18]، وسندات خاصة تكون قابــلة لإعادة الخصم أو تسمح بالحصول على تسبيقات علما بأنّ بنك الجزائر لا يمكنه التدخل من خلال السوق الأولية. وعلى الرغم من الفعالية الكبيرة لهذه الأداة في ضبط السيولة لم يتمكن بنك الجزائر من استعمالها في السوق النقدية إلا بصفة تجريبية[19].

 

المبحث الثاني- سياسة التعقيم النقدي للحد من آثار فائض السيولة في الجزائر:

من خلال ما تم مناقشته سابقا، يمكن استنتاج أن الميزة الأساسية للوضعية النقدية في الجزائر منذ بداية الألفية الثالثة هي وفرة الاحتياطات الدولية من الصرف الأجنبي أو ما يعرف بمرحلة ” فائض السيولة الهيكلية”، مما أرغم بنك الجزائر الانتقال من عارض إلى طالب للسيولة وهذا بهدف التحكم في عرض النقود وكبح التضخم، متبنيا في ذلك سياسة التعقيم النقدي ومعتمدا على أدوات نقدية ومالية مستحدثة لتفعيل تلك السياسة وتجنب مخاطر تراكم احتياطات الصرف وهو موضوع هذا المبحث.

 

أولا- مفهوم سياسة التعقيم النقدي:

هي سياسة يتبعها البنك المركزي لتلافي تأثيرات التدفقات المالية الأجنبية على عرض النقود، من خلال اتخاذ إجراءات مضادة للتوسع بخلق النقود من قبل الجهاز البنكي نتيجة لزيادة التدفقات المالية الأجنبية[20]، ذلك أنها الخط الدفاعي الأول ضد الآثار غير المرغوب فيها للزيادات في تدفقات رأس المال التي يمكن تطبيقها بسرعة، كما يحول دون زيادة العجز في الحساب الجاري، بينما يحتجز مبالغ كبيرة في صورة احتياطي رسمي مما يحد من تأثر البلد عند مواجهة انعكاس التدفقات الرأسمالية.

 

1- قياس درجة التعقيم: يقاس التعقيم من خلال مؤشر يحدد درجته ويسجل المدى الذي تصل إليه قدرة السلطات النقدية على تحصين السيولة المحلية من التدخل في أسواق النقد الأجنبي، ويعتمد قياس درجة التعقيم على العلاقة[21]:

حيث: α: معامل التعقيم.     L: حجم الأصول المحلية الصافية للبنك المركزي.         R: حجم الأصول الأجنبية الصافية.

أو من خلال نسبة الاحتياطات الأجنبية إلى القاعدة النقدية (R/M)، إذ أن ارتفاع R/M يدل على وجود سياسة تعقيم نشطة.

2- أدوات وخيارات سياسة التعقيم النقدي: يتضح ذلك من خلال:

أ- أنواع الأدوات التعقيمية: من أبرزها:[22]

  • أداة السوق المفتوحة: تتمحور حول بيع البنك المركزي لأذون الخزينة وأدوات اخرى لخفض المكونات المحلية للقاعدة النقدية.
  • سياسة الخصم والإقراض المباشر: وذلك من خلال رفع قيود اللجوء للبنوك المركزية بغرض طلب التمويل.
  • الاحتياطات الإلزامية: يكون التدخل فيها عن طريق رفع معدلات الاحتياطي الإلزامي.
  • مقايضات أسعار الصرف: يتدخل على إثرها البنك المركزي عن طريق بيع العملات الأجنبية مقابل العملات المحلية من السماح للمتعاملين بإعادة بيع هذه العملات في تاريخ لاحق بسعر الصرف الآجل.
  • تخفيض الرقابة على خروج رؤوس الأموال: وذلك لتحفيز الاستثمار المحلي وتنويع المحافظ الدولية.

 

ب- الخيارات المتاحة لتطبيق سياسة التعقيم النقدي: وذلك من خلال:

  • خيار التعقيم الداخلي: يطبق في السوق المحلي (السوق النقدي) من خلال عدة أدوات من أجل عزل آثار التدفقات الرأسمالية عن الأساس النقدي.
  • خيار التعقيم الخارجي: يطبق في سوق الصرف ويتضمن بيع البنك المركزي للعملة الأجنبية رغبة في امتصاص الزيادة في السيولة المحلية عند تدفق رؤوس الأموال إلى الداخل.
  • خيار التعقيم المزدوج: يطبق في كلا السوقين فيتحمل البنك المركزوي تكاليف التعقيم كاملة.

ثانيا- الأدوات التعقيمية في الجزائر:

قام بنك الجزائر خلال فترة الدراسة باستحداث جملة من الأدوات النقدية والمالية لغرض تعقيم الفوائض النقدية، وذلك حسب العناصر التالية:

1- التعقيم باستحداث أدوات جديدة للسياسة النقدية: أدت ظاهرة فائض السيولة الهيكلي لبنك الجزائر إلى استحداث مجموعة من الآليات الرقابية التي من شأنها تفعيل السياسة النقدية من خلال نشاطها التعقيمي المتمثل في امتصاص هذه الفوائض، ولعل أهم هذه الأدوات:

1.1- استرجاع السيولة (07 أيام و3 أشهر): تم إتباع هذه الأداة كأداة جديدة غير مباشرة للسياسة النقدية ابتداء من شهر أفريل 2002، بغية ضمان رقابة فعالة على السيولة البنكية، وتنقسم إلى استرجاع السيولة لفترة استحقاق 7 أيام و 3 أشهر (وسيلتي سوق). وتعتبر هذه الوسيلة أكثر مرونة من الاحتياطات الإجبارية، حيث يمكن تعديلها يوما بعد يوم، وعلاوة على ذلك لا تكون المشاركة في عمليات استرداد السيولة إجبارية مما يتيح الفرصة لكل بنك إمكانية تسيير سيولته. وقد ساهمت هذه الأداة في امتصاص كمية هائلة من السيولة النقدية منذ بداية استعمالها.

وتعتبر آلية استرجاع السيولة بالمناقصة أسلوبا مماثلا لآلية المزادات على القروض التي استخدمها بنك الجزائر بدءا من سنة 1995، من أجل تمويل البنوك التجارية حين عانت عجزا في السيولة، غير أن حالة الوفرة المالية التي أصبحت الميزة الأساسية للبنوك التجارية بعد سنة 2001، دفعت بنك الجزائر إلى استخدام الأسلوب ذاته، لكن بعكس الأطراف، إذ يمثل البنك المركزي الطرف المقترض في حين أن البنوك التجارية هي المقرض، وتظهر مرونة آلية استرجاع السيولة عبر المناقصة في الحرية التي تمنحها لبنك الجزائر في تحديد سعر الفائدة المتفاوض عليه وفي حجم السيولة التي يرغب في سحبها من السوق[23].

2.1- التسهيلة الخاصة بالوديعة المغلة للفائدة: استحدثها بنك الجزائر سنة 2005، وهي عبارة عن وديعة توضع لدى بنك الجزائر لمدة 24 ساعة بمعدل فائدة معلن عنه مسبقا، ويشهد هذا الأخير تعديلات طبقا للتقلبات الحادثة على مستوى السوق النقدية، كما جاء تطبيق آلية الوديعة المغلة للفائدة انعكاسا لاستمرار ظاهرة فائض السيولة النظام البنكي الجزائري، وتعبر عن توظيف لفائض السيولة للبنوك التجارية لدى بنك الجزائر، وذلك في شكل عملية على بياض، تأخذ صورة قرض تمنحه البنوك التجارية لبنك الجزائر طوعا، تستحق عنه فائدة تحسب على أساس فترة استحقاقها ومعدل الفائدة ثابت يحدده بنك الجزائر[24].

3.1- أداة الاحتياطي الإجباري: لقد كان لهذه الأداة وجود ضمن بنود قانون 90-10 غير أنها كانت مبهمة المعالم حتى سنة 2004 والتي تم فيها التحديد بشكل دقيق لكل المعالم التي تخصها، وإعادة إحيائها لنفس الضرورة التي أحدثت أدوات استرجاع السيولة.

الجدول (09): نسب استرجاع السيولة لكل أداة مستحدثة خلال الفترة 2005-2013        (مليار دينار)

السنوات 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
الاحتياطي* (%) 25.55 18.73 14.97 12.14 13.29 19.37 20.02 26.21 32.75
وسائل الاسترجاع** (%) 67.04 10.33 59.29 38.65 44.95 40.73 35.78 35.49 50.13
التسهيلة (%) 7.41 40.94 26.04 49.21 41.76 39.90 44.20 38.30 17.12
المبلغ المسترجع 732 1146.9 2001.18 2845.9 2447.36 2549.71 2845.10 2876.52 2692.43

*: مع العلم أن هذه الأداة قد استرجعت ما قيمته 109.5، 126.7 و157.3 مليار دينار خلال السنوات 2002، 2003 و2004 على التوالي.

**: مع العلم أن هذه الأداة قد استرجعت ما قيمته 160، 250 و400 مليار دينار خلال السنوات 2002، 2003 و2004 على التوالي.

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على التقارير السنوية لبنك الجزائر.

من معطيات الجدول يتبين أن الأدوات التي استحدثها بنك الجزائر هي أدوات تعقيمية بحتة، تهدف إلى تحييد أثر تنقيد صافي الأصول الخارجية على الأساس النقدي، وكانت نسب النشاط التعقيمي لهذه الأدوات متباينة، نظرا للخصوصية التي تمتاز بها كل أداة وهو ما يؤكده الشكل التالي:

v2016_01_2_img5

المصدر: من معطيات الجدول (09).

من خلال الشكل أعلاه يتضح أن نسبة أداة التسهيلة تباينت من سنة لأخرى ولم يكن لها منحى محدد، وهو ما يوافق أيضا كل من وسائل الاسترجاع والاحتياطي الإلزامي، وهذا يدل على مرونة السلطات النقدية في استخدام أداة على حساب أخرى حسب الظروف النقدية والاقتصادية للبلد.

– صندوق ضبط الإيرادات كأحد الأدوات التعقيمية[25]: تم استحداث هذا الصندوق بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، ويهدف إلى تعويض النقص في قيمة الإيرادات إن حدث، بالإضافة إلى تمويل النفقات العامة في حالة حدوث تقلبات في الإيرادات العامة ثم تم توسيع أهداف الصندوق إلى تخفيض الدين العمومي والتسديد المسبق للمديونية، ويتم تمويل هذا الصندوق عن طريق الجباية البترولية الناجمة عن الفرق بين السعر الفعلي والسعر المرجعي للبرميل من البترول. ويمكن توضيح النشاط التعقيمي للصندوق من خلال الجدول الموالي:

الجدول (10): تطور النشاط التعقيمي لصندوق ضبط الإيرادات خلال الفترة 2000-2013 (مليار دينار)

السنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
(01) 453.2 115.8 26.5 292.9 623.5 1368.8 1798.0 1738.8 2288.2 400.7 1318.3 2300.3 2535.3 2062.2
(02) 1213.2 1001.4 1007.9 1350.0 1570.7 2352.7 2799.0 2796.8 4088.6 2412.7 2905.0 3979.7 4184.3 3678.1
(2)/(1) 37.4 11.6 2.6 21.7 39.7 58.2 67.2 62.1 55.9 16.6 45.4 57.8 60.1 56.1

(1): اقتطاعات فائض القيمة الجبائية الممولة للصندوق.   (2): إجمالي الجباية البترولية المحصلة.

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على التقارير السنوية لبنك الجزائر 2003، 2008 و2013. متوفر على www.bank-of-algeria.dz

بالرغم من أن صندوق ضبط الإيرادات يعتبر أداة مالية إلا أنه يلعب دورا بالغا في تفعيل السياسة النقدية من خلال نشاطه التعقيمي المتمثل بعزله لمبالغ معتبرة عن الوضعية النقدية، والمتمثلة في الاقتطاعات السنوية من الجباية البترولية الموجهة له والتي تراوحت حسب الجدول أعلاه بين ما يزيد عن 39% و 67% خلال الفترة 2004 -2013 (باستثناء سنة 2009 وتداعيات الأزمة المالية العالمية على المداخيل النفطية الجزائرية). تجدر الإشارة إلى أن المبالغ المحولة للصندوق لا تدخل في هيكل الكتلة النقدية M2.

ثالثا- معامل التعقيم ومعيقاته في الجزائر 2000-2013:

لتحديد ما إذا كان بنك الجزائر يتبنى سياسة التعقيم النقدي للحد من التضخم خلال فترة الدراسة وجب تحديد معامل التعقيم، ومقارنته بالتغير الحاصل في الأساس النقدي:

1- حساب وتحليل معامل التعقيم النقدي: كما سبق وتم ذكره نظريا، فإن معامل التعقيم يتم حسابه حسب القانون التالي:    حيث : تمثل التغير في صافي الأصول الأجنبية و  تمثل التغير في صافي الأصول المحلية، والجدول التالي يبين تطور معامل التعقيم النقدي:

الجدول (11): تطور وتحليل معامل التعقيم النقدي خلال الفترة 2000-2013            (مليار دينار)

السنوات 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-501 -311.7 -360.3 -277.6 -775.3 -1039.2 -1202.8 -1462.8 -2648.2 -349.7 -737 -1353.9 -480.9 94.1
601.7 539.3 429.1 583.2 783.2 1042.4 1374.8 1856.6 2844.6 638.4 1139.7 1875 1052.1 334.5
100.7 227.6 68.8 305.7 07.8 03.2 172.0 393.8 196.4 288.7 402.7 521.1 571.2 428.6
/
0.16 0.42 0.16 0.52 0.01 0.003 0.12 0.21 0.07 0.45 0.35 0.27 0.54 1.28
-0.83 -0.57 -0.84 -0.47 -0.99 -0.99 -0.87 -0.78 -0.93 -0.54 -0.64 -0.72 -0.45 0.28
التعقيم تعقيم جزئي تعقيم شبه تام تعقيم جزئي لا يوجد

Source : Banque d’Algérie, « évolution économique et monétaire en Algérie », Rapports 2003, 2008 et 2013.

يتم تحليل معامل التعقيم النقدي من خلال مقارنته بالتغير في الأساس النقدي[26]  خلال السنة ذاتها لتحديد مدى كفاءة السياسة التعقيمية في الحفاظ على استقراره، ومن خلال الجدول فإنه باستثناء سنة 2013 التي لا يوجد فيها التعقيم فإن باقي السنوات الأخرى بها تعقيم بدرجات متفاوتة، وذلك لتحييد أثر التدفقات إلى الداخل، أي تحييد أثر فائض ميزان المدفوعات على الوضعية النقدية للبلاد والتي كانت شبه كلية خلال سنوات 2004، 2005 و2008، وهو ما يعني أن هناك تحييد شبه تام للتدفقات النقدية الداخلة، مما يسمح بنمو طفيف إن لم يكن هناك ثبات في الأساس النقدي وجزئية خلال السنوات الأخرى حيث كان معامل التعقيم النقدي سالب ومحصور بين 0 و -1، وهذا التعقيم الجزئي قد سمح بالزيادة في الأساس النقدي بنسب تراوحت بين 12% كأدنى نسبة (سنة 2006) إلى 54% سنة 2012.

– معيقات التعقيم النقدي في الجزائر: على الرغم من الأداء المقبول لسياسة التعقيم النقدي، إلا أن ذلك لا يخلو من وجود بعض القضايا التي تعرقل تطبيق تلك السياسة على أكمل وجه ومن بينها:

1.2- تكاليف سياسة التعقيم النقدي: نظرا لتراكم احتياطات الصرف الأجنبي واستمرار عملية تنقيدها، فقد أدى ذلك بطبيعة الحال بالسلطة الجزائرية إلى تحمل تكاليف ناجمة عن سياسة التعقيم من خلال معدلات الفائدة المفروضة على كل أداة من الأدوات المستحدثة تتمثل فيما يلي[27]:

أ- معدل التعويض المقابل للاحتياطي الإجباري: هو معدل الفائدة الذي يمنحه بنك الجزائر لصالح البنوك التجارية مقابل الاحتياطي الإلزامي الذي تودعه هذه الأخيرة لديه، وهو في تناقص منذ سنة 2001، رغم التزايد المستمر في معدل الاحتياطي الإلزامي المفروض بغية تعزيز فعالية السياسة النقدية في الامتصاص الفعلي لفائض السيولة في السوق النقدية.

ب- معدل الفائدة على استرجاع السيولة الثلاث: والتي تختلف من أداة إلى أخرى وتعبر عن تكلفة أحجام السيولة المسترجعة وهي متأرجحة بين الزيادة والنقصان.

ج- معدل الفائدة على تسهيلة الوديعة الدائمة: هي ودائع لدى بنك الجزائر لمدة 24 ساعة على بياض وبمبادرة من البنوك، ويتم مكافأتها بمعدل ثابت يعلن عنه بنك الجزائر حسب تقلبات السوق[28].

– غياب التنسيق بين الخزينة العامة وبنك الجزائر: بدأت الخزينة العمومية الاعتماد منذ سنة 2006 على الاقتطاع المباشر من صندوق ضبط الإيرادات لتمويل عجز الموازنة العمومية، مما يؤدي إلى زيادة عرض النقود الأمر الذي يزيد من صعوبة التحكم في عمليات استرجاع السيولة التي تصبح مكلفة جدا.

3.2- اتساع الفجوة بين السعر المرجعي والفعلي للبترول: اتساق الفارق بين هذين السعرين يعني أن معظم إيرادات الجباية البترولية تصرف بعيدا عن رقابة البرلمان، وفي ظل وجود الفساد الإداري تقل بذلك سياسة التعقيم النقدي.

الخاتمة:

من خلال هذا البحث يمكن استخلاص النتائج التالية:

1-  باتجاه أسعار المحروقات نحو الارتفاع بداية من هذه الألفية، عرفت الكتلة النقدية في الجزائر عدة تطورات ألقت بضلالها على الاقتصاد حيث اتضح أن M2 تضاعفت بين الفترة 2000-2013 بـست مرات تقريبا.

2- إن ارتفاع سعر البترول، والذي سلك اتجاها تصاعديا ابتداء من سنة 2000 ساهم في تعزيز احتياطات الصرف، وأصبحت الميزة الأساسية لفنرة الدراسة 2000-2013 هو الفائض والوفرة الكبيرين في السيولة.

3- أصبح صافي الأصول الخارجية أهم مقابل للكتلة النقدية في الجزائر خلال فترة الدراسة، بالمقابل، عرفت تغطية الكتلة النقدية بالقروض الموجهة للدولة (للخزينة) ظاهرة جديدة اعتبارا من نهاية 2004 وهو أن الخزينة العمومية هي التي أصبحت تشكل دائنا صافيا للنظام البنكي، بالنظر إلى أهمية صندوق ضبط الإيرادات.

4- أوضحت الدراسة أن معدلات التضخم شهدت مستويات مقبولة خلال جميع الفترة المدروسة، وذلك باعتماد بنك الجزائر على العديد من أدوات السياسة النقدية المستحدثة كأداة استرجاع السيولة (07 أيام و3 أشهر)، التسهيلة الدائمة والاحتياطي الإلزامي وهي عبارة عن ادوات تعقيمية لفائض السيولة الذي شهدته الجزائر خلال 2000-2013، والتخلي عن بعض الأدوات التقليدية كنظام الأمانات والمزادات بالإضافة إلى عمليات السوق المفتوحة.

5- تلعب سياسة التعقيم دورا هاما في تفعيل السياسة النقدية من خلال عزل أثار ارتفاع فائض السيولة على الأساس النقدي في الجزائر وامتصاصه للحد من البوادر التضخمية، وهو ما نجح بنك الجزائر في القيام به.

6- بالإضافة إلى الأدوات النقدية سابقة الذكر التي استحدثها بنك الجزائر فقد اعتمد أيضا على أداة مالية تتمثل في صندوق ضبط الإيرادات، حيث يلعب دورا بالغا في تفعيل السياسة النقدية من خلال نشاطه التعقيمي المتمثل بعزله لمبالغ معتبرة عن الوضعية النقدية، والمتمثلة في الاقتطاعات السنوية من الجباية البترولية الموجهة له.

إن ما يمكن استخلاصه من خلال النتائج السابقة أنه وبالرغم من وجوب فائض كبير من السيولة إلا أن السلطات النقدية في الجزائر استطاعت إلى حد كبير من التحكم في ظاهرة التضخم من خلال سياسة مهمة تمثلت في سياسة التعقيم النقدية وهو ما أدى إلى تفعيل السياسة النقدية في الجزائر، وهو ما يؤكد في النهاية صحة الفرضية المدروسة.

 

ويمكن أيضا في النهاية طرح بعض الاقتراحات:

1- على الجزائر أن تعمل على تنويع مصادر الدخل بعيدا عن قطاع المحروقات من خلال تطوير القطاعات الأخرى وبالتالي الوقاية من الصدمات النقدية السلبية (سواء الخارجية أو الداخلية).

2- ترشيد الإنفاق الحكومي من أجل التحكم بشكل دقيق في نمو الكتلة النقدية والحد من الضغوط التضخمية.

3- يجب تنسيق السياسة النقدية مع السياسات الاقتصادية الأخرى خاصة السياسة المالية من أجل تفعيلها بشكل أكبر، وتحقيق الأهداف الاقتصادية المسطرة.

4- استغلال احتياطي الصرف الأجنبي بأكثر عقلانية، خاصة في تنويع مصادر الدخل الوطني. والإدارة الرشيدة لهذه الوفرة تبدأ من تعيين مستوى الطلب الأمثل على الاحتياطات، والمزيج الأمثل بين العملات الصعبة.

 

الهوامش والإحالات:

[1]  بسام الحجار، “الاقتصاد النقدي والمصرفي”، دار المنهل اللبناني للنشر والتوزيع، لبنان، 2006، ص 69.

[2]  عبد الرحمان يسري أحمد، “اقتصاديات النقود والبنوك”، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، مصر، 2003، ص 39.

[3]  عبد المجيد قدي، “المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية: دراسة تحليلية تقييمية”، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2004، ص 64.

[4]  ماجدة مدوخ، ” فعالية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل الإصلاحات الراهنة: دراسة حالة الجزائر”، مذكرة ماجستير غير منشورة، تخصص نقود وتمويل، العلوم الاقتصادية، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة بسكرة، 2002-2003، ص 09.

[5] وهو ما نصت عليه المادة 04 من قانون النقد والقرض : « يعود للدولة امتياز إصدار الأوراق النقدية و القطع النقدية في التراب الوطني، ويفوض حق ممارسة هذا الامتياز للبنك المركزي الخاضع لأحكام الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون دون سواه ».

[6] بلعزوز بن علي، “محاضرات في النظريات والسياسات النقدية“، مرجع سابق، ص 167.

[7] إن شبه سيطرة التمويل الذاتي في هيكل تمويل هذا البرنامج للاستثمارات أدى إلى تقلص كبير لودائع قطاع المحروقات (40.50%) سنة 2009. اطلع على:

Rapport annuel de la Banque d’Algérie sur «Rapport 2009, Evolution économique et monétaire en Algérie », juillet 2010, p 161.

[8]  صالح مفتاح، ” النقود والسياسة النقدية مع الإشارة إلى حالة الجزائر في الفترة 1990-2000″، أطروحة دكتوراه غير منشورة، فرع نقود ومالية، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، الجزائر، 2002-2003، ص 51.

[9]  بلقاسم زايري، ( كفاية الاحتياطات الدولية في الاقتصاد الجزائري)، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد 07، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الشلف، الجزائر، 2007، ص 47.

[10]  طاهر لطرش، “تقنيات البنوك: دراسة في طرق استخدام النقود من طرف البنوك مع الإشارة إلى التجربة الجزائرية”، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، الجزائر، 2005، ص 40.

[11]  هيل عجمي الجنابي ورمزي ياسين يسع أرسلان، ” النقود والمصارف والنظرية النقدية”، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، 2009، ص 70.

[12] التقرير السنوي لبنك الجزائر حول، “التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر”، أكتوبر 2007، ص 159.

[13] يمكن تلخيص الأهداف النهائية للسياسة النقدية في الجزائر في المادة 55 منم قانون 90-10 المتعلق بالنقد والقرض والمادة 35 من الأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم. وقد جاءت خلاصة التقرير السنوي لبنك الجزائر سنة 2003 كما يلي: ” إن الهدف الأساسي للسياسة النقدية هو الحفاظ على استقرار الأسعار باعتبارها زيادة تدريجية محددة لمؤشر أسعار الاستهلاك”.

[14] بنك الجزائر، النشرة الإحصائية الثلاثية رقم 21، مارس 2013، ص 19. عن الموقع: www.bank-of-algeria.dz

[15]تنص المادة 93 من القانون 90-10 على ما يلي: « يمكن أن يطلب البنك المركزي من البنوك أن تضع لديه في حساب مغلق بفوائد أو دونها احتياطي يحتسب إما ضمن مجمل الودائع ، إما ضمن فئة من هذه الأخيرة ، إما ضمن مجمل توظيفاتها ، إما ضمن فئة من هذه الأخيرة سواء بالعملة الوطنية أو العملة الصعبة، ويسمى هذا الاحتياطي بالاحتياطي الإلزامي، ولا يمكن أن تتجاوز نسبته مبدئيا 28 % من المبالغ التي تستعمل كأساس للحساب، مع ذلك يمكن أن يحدد البنك المركزي نسبة أعلى في حالة ضرورة مبررة قانونا ً، وتمتد فترة إنشاء الاحتياطي الإلزامي من اليوم 15 لكل شهر إلى اليوم 14 من الشهر الموالي ، وذلك بصفة دورية ». مع الإشارة إلى أنّ التعليمة 02-04 المؤرخة في 13/05/2004 قد خفضت من نسبة الاحتياطي الإلزامي التي لا يمكن للبنك المركزي تجاوزها من 28 % إلى 15%.

[16] للتقليص من الإفراط في السيولة تم رفع معدل الاحتياطي الإلزامي في ديسمبر 2002 ليصبح 6.25 % مقابل 4.25% في ديسمبر 2001 ثم إلى 6.5% سنة 2004 و8% ابتداء من جانفي 2008 وليرتفع مرة أخرى سنة 2010 إلى %9 وذلك حسب بنك الجزائر، النشرة الإحصائية الثلاثية رقم 21، مارس 2013، ص 17.

[17] لمزيد من المعلومات حوا هذه الأداة، انظر: الطاهر لطرش،” تقنيات البنوك”،  مرجع سابق، ص 221.

[18] يحدد القانون 90-10 لا سيما المادة 77 منه ، القيمة الإجمالية للسندات العمومية التي يمكن لبنك الجزائر الاحتفاظ بها في حافظته بـ 20 % من الإيرادات العادية للدولة بالنسبة للسنة المالية الفارطة ، إلا أنّ القانون رقم  03-11 لا سيما المادة 41 منه أزال حاجز سقف السندات العمومية التي لا يحق لبنك الجزائر تجاوزها .

[19] فمنذ إنشائها في القانون90-10 تم إجراء عملية وحيدة فقط في 30 ديسمبر 1996 بشراء بنك الجزائر لسندات عمومية بقيمة 4 مليار دينار بمعدل فائدة 14.94 % تستحق  بتاريخ 27 فيفري 1997.

[20]  عبد المنعم السيد علي، نزار سعد الدين العيسى، ” النقود والمصارف والأسواق المالية”، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، 2004، ص 273.

[21]  أحمد طلفاح، ( التدفقات المالية الدولية)، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، د س ن، ص 4. عن الموقع الالكتروني:

http://www.arab-api.org

[22]  حسام الدين عبورة، ” سياسات الحد من ظاهرة التضخم المستورد مع الإشارة غلى حالة الجزائر”، مذكرة ماجستير غير منشورة، نقود ومالية، قسم العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الشلف، الجزائر، 2008-2009، ص ص 49-53.

[23]  فضيل رايس، “تحديات السياسة النقدية ومحددات التضخم في الجزائر (2000-2011)”، بحوث اقتصادية عربية، العددان 61-62، شتاء وربيع 2012، ص 201.

[24]  المرجع السابق، ص ص 201- 202.

[25]  كان عند نشأته يسمى بـ “صندوق ضبط الموارد”، وذلك  بموجب قانون المالية التكميلي الصادر في 27 جوان 2000، لكن بصدور قانون المالية لسنة 2004 أصبح يطلق عليه “صندوق ضبط الإيرادات”. ارجع إلى المادة 66 من القانون رقم 03-22 مؤرخ في 28 ديسمبر 2003 المتضمن قانون المالية لسنة 2004، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 83، ص28.

 

[26]  والذي يساوي الجزء غير المعقم من التغير في صافي الأصول الأجنبية، وبضربه في المضاعف النقدي للسنة نفسها، يمكن الحصول على مقدار التغير في الكتلة النقدية.

[27]  بنك الجزائر، ” التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر لسنة 2013″، نوفمبر 2014، ص 163.

[28] Banque d’Algérie, « évolution économique et monétaire en Algérie  2007 », juillet 2008, p 161.

 

 

 

أثر تقديم الخدمات الإلكترونية المصرفية في تفضيلات عملاء البنوك في المملكة العربية السعودية

الملخص:

  • انتقلت البنوك بشكل سريع من الخدمات المصرفية التقليدية إلى الخدمات الإلكترونية المصرفية بسبب التطوّر التكنولوجي الذي يشهده العالم، بحثت هذه الدراسة في أثر الخدمات الإلكترونية المصرفية في تحقيق ميزة تنافسية للبنوك العاملة في مدينة الرياض من وجهة نظر العملاء الرجال. وتم استخدام الاستبانة كأداة لجمع البيانات، حيث تم تحليل عينة قدرها (422) مفردة في مدينة الرياض كلها من فئة الرجال. وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية بين تقديم البنك للخدمات الإلكترونية المصرفية واكتسابه ميزة تنافسية، كما اتضح أن الموقع الإلكتروني يعد أهم الخدمات التي يفضلها العملاء من بين الخدمات الإلكترونية المصرفية الأخرى.

 

Abstract:

Banks moved rapidly from traditional banking services to electronic banking services, because of the technological development of the world, where the banks made significant investments in in the field of technology and provided it. This study searched at the impact of e-banking services in achieving competitive quality for banks operating in the city of Riyadh from the customer point of view. Questionnaire was used as a tool for data collection, in which (422) single sample was analyzed in the whole city of Riyadh men category. The study found a positive correlation between the bank providing electronic banking services and gained a competitive advantage, and that operating in the city of Riyadh from the men customer’s. As it becomes clear that the website considers the most important services that favored clients among other electronic banking services, and the study found that the respondents agree depending on their demographics (such as age and educational level) and electronic banking services have a positive impact in achieving competitive advantage.

 

المقدمة:

نتيجة للنمو المتسارع في تقنية المعلومات، أصبح استخدام الخدمات الالكترونية المصرفية من أهم أدوات المنافسة فيما بين البنوك، مما تطلب ملاحقة التقنية الحديثة واستعراض أفضلها واقتنائها لتحقيق الميزة التنافسية. وقد اتخذت البنوك خطوات حثيثة نحو التحوّل إلى الخدمات الالكترونية المصرفية لكسب عملائها والتنافس في الخدمات المصرفية، فأصبحت تقدّم الخدمات الالكترونية المصرفية بصورة ميسّرة وآمنه وتسهل للعميل استخدامها على مدار الساعة. نعالج من خلال الدراسة نوعية الخدمات الالكترونية المصرفية التي تقدمها البنوك في المملكة العربية السعودية، حيث تم إجراءها للتعرف على أهم رغبات العملاء من الخدمات الالكترونية المصرفية للبنوك العاملة في مدينة الرياض.

مشكلة الدراسة:

بالاطلاع على مجموعة من الممارسات المستخدمة حاليا والمرتبطة بالخدمات المصرفية الإلكترونية، فإن المشكلة تكمن في طبيعة الخدمات المصرفية التي يرغبها العملاء. وتحديد الرغبات لشرائح العملاء المختلفة يسهم في تحديد استراتيجيات التسويق للبنوك مما يجعل لديها ميزة تنافسية عن غيرها من البنوك حتى تستطيع تحقيق ولاء العملاء في هذا القطاع الهام الذي يتعامل مع جميع شرائح المجتمع بدءا بالدولة ومؤسساتها ومرورا بالقطاع الخاص وانتهاء بالعميل العادي.

أهمية الدراسة:

  1. المساهمة في تسليط الضوء على الخدمات الإلكترونية المصرفية التي يرغبها العملاء وتحديد شرائح العملاء المختلفة ورغبات كل شريحة من الخدمات المصرفية الإلكترونية.
  2. مساعدة البنوك العاملة في المملكة بشكل عام وفي مدينة الرياض بشكل خاص في اتخاذ القرارات المناسبة، التي من شأنها تلبية رغبات عملائها من الخدمات المصرفية.

أهداف الدراسة:

  • يتمثل الهدف الرئيس للدراسة في تحسين وتطوير خدمات البنوك الإلكترونية المصرفية لترتقي إلى تطلّعات العميل، ومن أجل تدعيم المركز التنافسي لها، عن طريق:
  1. اختبار أثر الخدمات الإلكترونية المصرفية في تحقيق الميزة التنافسية للبنوك.
  2. تحديد درجة الأهمية لكل خدمة من تلك الخدمات الإلكترونية المصرفية.
  3. استكشاف مدى وجود اختلاف في رغبات العملاء من الخدمات الإلكترونية المصرفية يعود لاختلاف الخصائص الديموغرافية للعميل.

المصطلحات المستخدمة في الدراسة:

هناك العديد من المصطلحات التي تم استخدامها في الدراسة، أهمها:

  • الخدمات الإلكترونية المصرفية: هي قنوات و منافذ إلكترونية تمثل البنك و تقدم خدمات مصرفية للعملاء (.(Koo et al., 2013
  • البنوك الإلكترونية: النظام الذي يتيح للعميل الوصول إلى حساباته أو أية معلومات يريدها، والحصول على مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال شبكة معلومات يرتبط بها جهاز الحاسوب الخاص به أو أية وسيلة أخرى (وادي،2007).
  • البطاقات الإلكترونية: هي البطاقات المدفوعة مسبقًا، وتكون القيمة المالية مخزنة فيها، و تستخدم للدفع عبر شبكات الإنترنت، كما يمكن استخدامها للدفع في نقاط البيع التقليدية (أرتيمة و الطالب، 2011).
  • تطبيقات الهواتف الذكية المصرفية: هي تطبيقات وبرمجيات موجودة في أجهزة الهواتف المحمولة تسمح بتنفيذ العمليات المصرفية ضمن إجراءات الكترونية من خلال الاتصالات المتنقلة واستخدام أجهزة الهاتف المحمول .(Saleem and Rashid, 2011)
  • الميزة التنافسية: هي مجموعه من المهارات والتكنولوجيات والموارد والقدرات التي تستطيع الإدارة تنسيقها واستثمارها لتحقيق أمرين أساسيين: إنتاج قيم و منافع للعملاء أعلى مما يحققه المنافسون، و تأكيد حالة من التميز والاختلاف في ما بين المنظمة و منافسيها (سالم و آخرون، 2011).

كما تعرف الميزة التنافسية بأنها “القدرة على تحقيق رغبات المستهلكين باعتبار أن المستهلك هو الحكم في السوق، فإرضائه يعتبر الهدف الأساسي الذي تسعى المؤسسة لتحقيقه، فالميزة التنافسية تعني تقديم منتجات متميزة عما يقدمه المنافسون في السوق وإرضاء العملاء بشكل يختلف أو يزيـد عنهم” (نقماري، 2013).

وتتحقق الميزة التنافسية عندما تمتلك الشركة أو المؤسسة منتج أو خدمة ينظر إليها من قبل عملاء السوق المستهدف على أنها أفضل مما يقدمه المنافسون (Dess et al., 2005). ويعتبر مفهوم الميزة التنافسية ثورة حقيقية في عالم إدارة الأعمال على المستوى الأكاديمي و العلمي، حيث أصبح ينظر للإدارة كعملية مستمرة تستهدف معالجة الكثير من المشاكل الداخلية و الخارجية لتحقيق التفوق و التميز المستمر للمؤسسة على المنافسين. و في الوقت الحالي أصبح مفهوم الميزة التنافسية من المواضيع التي تحظى باهتمام الباحثين و المؤسسات المختلفة، و على هذا الأساس فالدخول في دائرة التنافس لا يعني القضاء على المنافسين و إنما تقديم سلع و خدمات ترضي المستهلكين وتختلف عن المنافسين (نقماري، 2013). وفي ظل المنافسة السعرية، غالباً ما يشتكي مسوّقوا الخدمات المصرفية من صعوبة تمييز خدماتهم عن خدمات المنافسين إلى الحد الذي وصل بالعملاء لأن يروا جميع الخدمات التي يقدمها المنافسون متشابهة مع عدم القدرة على التمييز بينها. إذ أصبح اهتمام العملاء بالسعر أكثر من اهتمامهم بمزود الخدمة، و بالتالي أصبح من الضرورة التركيز على التمايز فيما تقدمه هذه البنوك و طريقة تقديمها فيما يتعلق بالخصائص التقنية و الإبداعية التي من شأنها تمييز ما يقدمه بنك عن بنك آخر (إسماعيل، 2007).

أدبيات الدراسة:

شهد العالم خلال السنوات القليلة الماضية من القرن العشرين و العقد الأول من القرن الواحد والعشرين موجات متتالية من التغيرات والتطوّرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وباعتبار أن القطاع البنكي هو أحد الأنشطة الاقتصادية الهامة والرئيسية للدول، وذلك لمساهمته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية،و تحقيق معدّل النمو الاقتصادي المستهدف للاقتصاد. حيث أن الخدمات المصرفية في البنوك هي الواجهة الرئيسية للمتعاملين مع البنك (Aboelmaged and Gebba, 2013). لذا فقد ترتب على الثورة الرقمية حدوث تطور في قطاع الاتصالات، مما أثر في طريقة استقبال و إرسال المعلومات، والإعلان عن المنتجات السلعية و الخدمية. وأصبحت أجهزة الحاسب والهاتف وغيرها من التقنيات الجديدة من المكونات الأساسية لأداء العمليات الخاصة بالبنوك، حيث تمتاز بانخفاض تكلفتها، و سرعة خدمة العملاء من خلالها، و مبادلة المعلومات والرقابة عليها وكذلك تقديم الخدمات المصرفية للعملاء عن طريقها في الأسواق المحلية و الخارجية (أرتيمة والطالب، 2011).   Aboelmaged and Gebba(2013) أوضحوا أن الخدمات المصرفية تعرضت للعديد من مراحل التطور حيث تحولت من نشاط تقليدي يستخدم الورق في إنجاز تعاملاته إلى بنوك تقنية و افتراضية تستخدم مختلف شبكات الاتصال. و مع الثورة المعلوماتية المعاصرة و ما صاحبها من تطور تقني، دفع القطاع المصرفي إلى مواكبة هذا التطور و تقديم خدمات تكنولوجية مصرفية لتحسين أدائها و تقديم خدمات لا تحتاج إلى جهد كبير لاستخدامها (قدومي ،2008) و (وادي ،2007). كما تحتم على البنوك أن تواكب التقدم و التطور وأن تسارع في تطوير خدماتها كلما تطورت التقنية وتغيرت أساليب استخدامها
(2012 ,Khan, أبو عواد ،2008).  وبسبب التطور التقني، انتقلت البنوك بشكل سريع من الخدمات المصرفية التقليدية إلى الخدمات الإلكترونية المصرفية. إذ تقوم البنوك باستثمارات كبيرة في مجال التقنية الجديدة وتوفيرها، وذلك من أجل تنفيذ إستراتيجيات الأعمال وتمكين الابتكار في الخدمات وتوفير خدمات العملاء الموسعة (Saleem and Rashid, 2011).

ومن الجدير بالذكر، أن البنوك السعودية تعتبر في مقدمة القطاعات الخدمية التي وظفت التقنية في خدمة عملائها واستثمرت أموال طائلة لتوطين التقنية المتقدمة في مجال الخدمات المصرفية، مما جعلها من أكثر بنوك العالم تطوراً، وكذلك ساهم تطوّر الخدمات الإلكترونية المصرفية بقنواتها المختلفة من رفع كفاءة التشغيل، وتقليص التكاليف التي تتحملها البنوك جراء تنفيذ تلك الخدمات لعملائها عبر الفروع (Mahdi, 2012). و أدى وجود تلك التطورات والتغيرات العالمية إلى صنع تحديات تنافسية كبيرة بين البنوك، حيث ازدادت التطبيقات الإلكترونية بصورة متلاحقة و كبيرة متزامنة مع حدة التنافس بين البنوك و سرعة تطوير البرمجيات الإلكترونية وشبكات الاتصال، و أصبح تطوير الخدمات المصرفية و مواكبة التطورات الإلكترونية المتلاحقة في مجال الصناعة المصرفية، و الاهتمام بجودة الخدمات و تحقيق رغبات العملاء أحد المداخل الرئيسية لزيادة و تطوير القدرة التنافسية للبنوك (عبد القادر، 2005)، ذلك الأمر الذي يساهم في زيادة قدرة البنك التنافسية لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها جراء التطورات الاقتصادية و الإلكترونية (طرطار و حلمي، 2010). كما تسهم الخدمات المصرفية الإلكترونية بشكل أو بآخر على اكتساب الميزة التنافسية من خلال رفع كفاءة الخدمة المقدمة وفاعليتها (عبيد، 2012).

لقد حاول العديد من الباحثين تسليط الضوء على أثر تلك الخدمات الإلكترونية المصرفية المختلفة في تحقيق الميزة التنافسية، حيث أشارت دراسة سالم وآخرون) 2011)، حول دور الإبداع التسويقي و التقنية في تحقيق الميزة التنافسية للبنوك العاملة في محافظات غزة من وجهة نظر العملاء، مقترحة أن البنوك التي تتبع الإبداع التسويقي و التقني بصورة جيدة يتحقق لها ميزة تنافسية بصفة عامة، و أشارت الدراسة إلى وجود رضا من قبل العملاء عند سعي البنوك لانتشار الصرافات الآلية وبالتالي تقليل وقت انتظار العميل.  وفي المقابل أفادت الدراسة أن هناك بعض القصور من ناحية عدم تسريع انجاز المعاملات مثل عدم منح القروض الشخصية للعملاء عن طريق الخدمات الإلكترونية، كما استنتجت أن البنوك تمتلك الميزة التنافسية التي تنشأ نتيجة شعور العملاء بالرضا حول الخدمات الإلكترونية مثل البطاقات التي تصدرها البنوك و التي تتميز بجودة عالية وحجم مناسب و جاذبية.

وفي الدولة نفسها وتحديداً في محافظة جنين وجد عبيد )2012) في دراسة حول دور الخدمات الالكترونية المصرفية في تعزيز الميزة التنافسية في قطاع البنوك، أن استخدام أحدث الوسائل الإلكترونية لممارسة العمل البنكي وزيادة ارتباط العملاء بالبنك من خلال الأعمال الالكترونية هو ما يعزز من المكانة التنافسية له. كما درس  Kheng, et. al.  (2010)  تأثير أشكال جودة خدمات جديدة من القنوات المصرفية كالخدمات المصرفية عبر الانترنت، وأجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي، وغيرها على ولاء العملاء في ماليزيا، و ذلك باستخدام  SERVQUAL  الذي طوّر من قبل Parasuraman (1988)، و المكون من خمسة ابعاد، وأظهرت النتائج أن التحسن في جودة الخدمة يمكن أن يعزز ولاء العملاء، وأن أبعاد جودة الخدمة التي تلعب دورا هاما في هذه المعادلة هي الموثوقية، والتعاطف، والاطمئنان. كما اشارت النتائج إلى أن المشاركين قيّموا البنك بشكل إيجابي، ولكن لا يزال هناك مجال للتحسينات.

اكتشف Ahmad, & Al-Zu’bi, (2011) اعتماد الوظائف المصرفية الإلكترونية و تأثير المصرفية الإلكترونية على نتائج رضا العملاء- والولاء و السمعة المنقولة داخل البنوك التجارية الأردنية، واستخدمت لهذا الغرض عينة من 179 من العملاء الذين يمثلون مجموعة من الخصائص الديموغرافية (مثل الجنس، والعمر، واستخدام الكمبيوتر, ومستويات الخبرة بالإنترنت السابقة، والمعرفة بالمنتجات ذات الصلة)، و أظهرت نتائج هذا البحث أن اعتماد المصرفية الإلكترونية ممثلة بإمكانية الوصول، و الراحة، و الأمن، و الخصوصية، و المحتوى، و التصميم، و السرعة، و الرسوم المفروضة على الخدمات كان لها تأثير إيجابي على رضا العملاء و الولاء و السمعة.

كما درس Mumin, et. al. (2012) قلق البنوك المتزايد في غانا من حصتها في السوق، في ضوء سلوك لا يمكن التنبؤ به من العملاء،

وقدمت الدراسة نموذج احتمالية ثنائي، و ذلك باستخدام بيانات مقطعية من 130 عميلا من عملاء البنوك، وأظهرت نتائج الانحدار أن رضا العملاء، ونوع البنك، وبعد المسافة، و مرفق ATM، والوقت اللازم لتحويل المال، وتكلفة التحويل لبنك اخر، و الالتزام بالقروض والتسهيلات الأخرى هي المحددات الهامة لولاء العملاء لبنوكهم الرئيسية.

درس Mojares (2014) شخصية المبحوثين فيما يتعلق بالمتغيرات الاجتماعية والديموغرافية المتعلقة بمتغيرات خاصة بالمصرفية، بهدف التعرف على آثار المصرفية عبر الإنترنت على عملائها في مدينة باتانجاس، و ذلك لتحديد مستوى رضا العملاء من حيث السرعة والدقة، وسهولة الوصول و الراحة، وميزات الأمان لتحديد مستوى الولاء من قبل المشاركين، اضافة لاختبار العلاقة بين تأثيرات الخدمة المصرفية عبر الإنترنت و رضا العملاء و الولاء، وأخيرا اقتراح تدابير فعالة حول كيفية تحسين نوعية الخدمة المصرفية عبر الإنترنت التي تقدمها PNB في مدينة باتانجاس، وكشفت الدراسة أن المشاركين راضون بشكل عام عن السرعة والدقة، وسهولة الوصول والراحة، وميزات الأمان من مركز الخدمة المصرفية عبر الإنترنت، وقد تبين أيضا أن السرعة والدقة فقط أظهرت علاقة ذات دلالة معنوية على تأثير الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

وفي دراسة هدفت إلى تحديد ما تم اعتماده سابقا من خدمات الانترنت المصرفية في بنغلاديش من وجهة نظر العميل، قام Islam et. al. (2014) بمحاولة اكتشاف العوامل التي تؤثر على تبني الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للعملاء البنجلاديشين في القطاع المصرفي الخاص. و تم جمع البيانات التجريبية من خلال دراسة استقصائية عن عملاء الخدمات المصرفية عبر الإنترنت باستخدام الاستبيان، وتم اختيار عينة من 100 شخ، وأظهرت نتيجة تحليل الانحدار أن من بين تسعة متغيرات، كانت التكلفة, و سهولة عمليات التشغيل، و الأمن، و سهولة الوصول، و الوقت هي المتغيرات الهامة المؤثرة على تبني العملاء للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، واقترحت الدراسة أنه من المستحسن أن يأخذ البنك بعين الاعتبار تطبيق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتوفير المزيد من الفوائد للعملاء. et. al.  Daramola(2014) هدفوا في دراستهم لتحديد التحديات و الربحية من الخدمات المصرفية الإلكترونية في القطاع المصرفي النيجيري في بنك فيدلتي، و رأوا أن عملاء هذا البنك راضون عن جميع المنتجات المصرفية الإلكترونية المتاحة، و مع ذلك فهناك تحديات تواجه العملاء مثل عدم كفاية المعلومات، و عدم وجود مهارات تسويقية لدى البنك. وخلصت دراسة Akinyosoye and Gbadeyan (2011) والتي أجريت على (360) عميلاً من عملاء أربعة بنوك في جمهورية سيرا ليون الأفريقية، أن 85% من أفراد العينة يفضلون الخدمات الإلكترونية المصرفية على الخدمات المصرفية التقليدية، و60% منهم يرغبوا في التعامل مع الصرافات الآلية ATM لأنها متوفرة في أي وقت وفي أماكن متعددة وأنها سهلة الاستخدام. لقد اتضح من دراسة Ankrah (2012) والتي استهدفت عملاء 6 بنوك في منطقة أكرا الكبرى بغانا وكانت مبنية على حقيقة أن ربحية البنك مرتبطة بمستوى رضا العملاء، مشيرة الى أن التقنية أحدثت نقلة نوعية كاملة في أداء البنوك وتقديم الخدمات المصرفية، وذلك باستخدام شبكة الإنترنت والأجهزة الذكية، ومع هذا فإن هذه الدراسة اختلفت عن جميع الدراسات السابقة في أن معظم عملاء البنوك لا يستخدموا الخدمات المصرفية عبر الإنترنت على الرغم من رضا العملاء عن خدمات البنوك في ظل توفر التقنية الحديثة كالأجهزة الذكية.

و في سياق الحديث عن رضا العملاء عن الخدمات الإلكترونية للبنوك و أثرها على الميزة التنافسية، قام Saeidipour et al., (2012) بقياس أثر تطوير الخدمات الإلكترونية المصرفية على مستوى رضا العملاء عن البنك وذلك في محافظة كرمانشاه في إيران. إذ أجريت الدراسة للمقارنة والترتيب بين الخدمات الإلكترونية المصرفية ذات الأهمية بالنسبة للعملاء، واستنتجت الدراسة أن الخدمات الإلكترونية المصرفية ذات الأهمية من وجهة نظر العملاء كانت مرتبة بدء بالأهم على النحو التالي: الخدمات من خلال أجهزة الصراف الآلي، الخدمة المصرفية الهاتفية، الرسائل القصيرة، خدمات الشراء من نقاط البيع وأخيراً خدمات الموقع الإلكتروني.

لقد لوحظ أن نتائج الدراسة تتشابه بشكل كبير مع دراسات أخرى سابقة، ومع ذلك يوجد اختلاف في نوع الخدمات المقدّمة وذلك بسبب اختلاف الموقع والأفراد ووجود تطورات تكنولوجية جديدة مثل تطبيقات الأجهزة الذكية.

وركزت دراسة الأعرج (2013) على التعرّف على العوامل المؤثرة في اختيار نوع الخدمات والنوافذ التي تقدمها البنوك الإلكترونية في دولة قطر، وأظهرت الدراسة أنه يوجد اتفاق في اتجاهات المتعاملين مع البنوك في أن التحوّل نحو البنوك الإلكترونية يحقق عدة مزايا نشمل: رضا المتعاملين مع البنوك، السرعة في إنجاز الخدمة المصرفية، تقليل تكلفة الخدمة المصرفية، تحقيق الثقة والخصوصية، وغيرها. كذلك أظهرت الدراسة أن الخصائص الشخصية للأفراد كنوع الجنس والعمر والمؤهل التعليمي تعتبر من العوامل المؤثرة في اختيار نوع الخدمات والنوافذ التي تقدمها البنوك الإلكترونية.

ركزت الدراسات السابقة على وجهة نظر العملاء و هو ما ركزت عليه الدراسة الحالية، بينما هناك دراسات اهتمت برأي المدراء والموظفين في البنوك ذاتها و من ذلك دراسة إسماعيل (2007) التي أجريت بطريقة المسح الشامل لجميع البنوك الأردنية و البالغ عددها ستة عشر بنكاً، التي أوضحت أن غالبية تلك البنوك تستخدم مواقع إلكترونية خاصة بها للتعريف بنفسها و بخدماتها المختلفة كالبطاقات البلاستيكية و الهاتف المصرفي و كذلك الصراف الآلي.  كما سعت هذه الدراسة إلى تطوير مفهوم إدراكي للخدمات المصرفية الإلكترونية التي تقدمها البنوك بالتركيز على متغيرات القدرة التنافسية، من حيث زيادة نسبة العائد على الاستثمار وربحية البنك، تخفيض تكاليف التعامل وزيادة عدد المتعاملين مع البنك وتمايز البنك في تقديم ما هو مختلف أو اختلاف طريقة تقديمه للخدمة المصرفية.

وأشارت الدراسة إلى أن البطاقات البلاستيكية احتلت المرتبة الأولى بين خدماتها الإلكترونية المصرفية من حيث الجهد المبذول وتقليل التكاليف للحصول على الخدمة المصرفية. و في الدولة ذاتها، اكد Bataineh and Omari (2012) أن الخدمات الإلكترونية المصرفية المقدمة عبر الموقع الإلكتروني، و الرسائل SMS، والبطاقات الإلكترونية كان لها تأثير في تحقيق الميزة التنافسية، واتضح أن البطاقات الإلكترونية في تلك البنوك هي أقل الخدمات فاعلية في تحقيق الميزة التنافسية، بينما كانت الرسائل SMS  هي الأكثر تأثيرا في تحقيق الميزة التنافسية.

وفي دراسة جمعت بين وجهات نظر العملاء و موظفي البنوك حول الخدمات المصرفية وجد Agboola  (2006) أن هناك استجابة كبيرة للبنوك و العملاء في اعتمادها على تقنية المعلومات والاتصالات كمصدر لانجاز الخدمات المصرفية، حيث تمت الدراسة على (36) بنكاً من البنوك النيجرية من أصل (89) بنكا، و استهدفت مجموعة مختلفة من موظفي وعملاء البنوك، وأفادت الدراسة أن على البنوك أن تكثف استثماراتها في تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات لأنها تحسن من خدمة العملاء و تضمن لهم سرعة و دقة الإنجاز، إضافة إلى أنها تعزز من القدرة التنافسية للبنك. من ناحية آخرى هناك دراسات لم تغفل جانب البنوك الإسلامية كدراسة أرتيمة والطالب (2011) والتي اختصت بالبنوك الإسلامية الأردنية في إقليم الشمال ووجدت بنا على عينة من (80) موظفا من (15) بنكا، أن هناك علاقة قوية بين استخدام الأنظمة الإلكترونية وبين مستوى الأداء لدى البنوك الإسلامية، فإذا كان من الصعب أن تكون الخدمة المصرفية في جوهرها أحد مجالات التنافس وإبراز الميزة التنافسية، فإن جودة الخدمة وأسلوب تقديمها ربما كان المجال الوحيد للتنافس.

ويتضح من الدراسات السابقة أنها تتفق في تناول موضوع الخدمات الإلكترونية المصرفية في البنوك، ولكنها تتفاوت فيما بينها في تناول موضوع الخدمات، حيث هدفت أغلب الدراسات السابقة إلى معالجة الخدمات الإلكترونية المصرفية من زوايا مختلفة مثل تسويق و جودة الخدمات، في حين ركزت دراسات أخرى في تسليط الضوء على دور الخدمات الإلكترونية المصرفية في تعزيز الميزة التنافسية، و تقتصر تلك الدراسات على اختيار ودراسة بعض من الخدمات الإلكترونية مثل: الصرافات الآلية، و البطاقات الإلكترونية، و الرسائل القصيرة، فقط،  بينما تناولت هذه الدراسة معظم هذه الخدمات الإلكترونية و هو مالم تتطرق إليه اغلب تلك الدراسات. وتتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أنها استخدمت الاستبانة كأداة بحث، ولكنها اختلفت عنها في متغيرات ومجتمع الدراسة.

 

فرضيات الدراسة:

Ho 1: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تحقيق الميزة التنافسية للبنوك وبين تقديم البنك للخدمات الإلكترونية المصرفية (الموقع الالكتروني، البطاقات الالكترونية، الصرافات الآلية، الرسائل القصيرة SMS، تطبيقات الهواتف الذكية).

Ho 1-1  : لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تحقيق الميزة التنافسية للبنوك وبين تقديم البنك للخدمات الإلكترونية المصرفية عبر الموقع الالكتروني.

Ho 1-2: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تحقيق الميزة التنافسية للبنوك وبين تقديم البنك للخدمات الإلكترونية المصرفية عبر البطاقات الإلكترونية.

Ho 1-3: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تحقيق الميزة التنافسية للبنوك وبين تقديم البنك للخدمات الإلكترونية المصرفية عبر الصرافات الآلية (ATM).

Ho 1-4: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تحقيق الميزة التنافسية للبنوك وبين تقديم البنك للخدمات الإلكترونية المصرفية عبر الرسائل القصيرة (SMS).

Ho 1-5: لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تحقيق الميزة التنافسية للبنوك وبين تقديم البنك للخدمات الإلكترونية المصرفية عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

Ho 2: لا يوجد اختلاف في أراء العملاء بشأن تأثير الخدمات الإلكترونية المصرفية باختلاف الخصائص الديموغرافية للعميل مثل (الفئة العمرية، المستوى التعليمي، الدخل الشهري، نوع العميل (عادي، تميّز)

Ho 2-1: لا يوجد اختلاف في أراء العملاء بشأن تأثير الخدمات الإلكترونية المصرفية باختلاف الفئة العمرية.

Ho 2-2: لا يوجد اختلاف في أراء العملاء بشأن تأثير الخدمات الإلكترونية المصرفية باختلاف المستوى التعليمي.

Ho 2-3: لا يوجد اختلاف في أراء العملاء بشأن تأثير الخدمات الإلكترونية المصرفية باختلاف الدخل الشهري.

Ho 2-4: لا يوجد اختلاف في أراء العملاء بشأن تأثير الخدمات الإلكترونية المصرفية باختلاف نوع العميل (عادي، تميّز).

منهجية الدراسة:

تم إجراء دراسة مسحية في المملكة العربية السعودية وتحديدا على عملاء البنوك بمدينة الرياض، وذلك باعتبار وجود مختلف الأنماط لمفردات العينة المختارة، وللاعتقاد بعدم وجود اختلاف بيم مجتمع الدراسة في الرياض عنه في بقية مناطق المملكة الرئيسية كالدمام وجدة، وبسبب عوامل تتعلق بالتكلفة والوقت المحدد للدراسة. ويندرج تحت مجتمع الدراسة جميع الرجال السعوديين الذين يملكون حسابات جارية في البنوك. وحيث أن تعداد السكان في مدينة الرياض من الذكور السعوديين و غير السعوديين يبلغ 5,7 مليون نسمة (الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، 1434)، لذا فإن مجتمع الدراسة كبير، بحيث يتطلب اختيار عينة لا تقل عن 284 مفردة,  و ذلك عند مستوى ثقة 95% و مستوى خطأ 5% (القحطاني وآخرون، 2010).

وتم اختيار العينة الميسرة وغير الاحتمالية، نظرا لعدم توفر إطار للعينة يمكن الاختيار منه على مفردات العينة. وتم تصميم نموذج استبانة إلكترونية موجهة إلى جميع الرجال السعوديين في مدينة الرياض الذين يملكون حسابات في البنوك، وقد ارسلت الاستبانة إلكترونياً عن طريق البريد الإلكتروني، و وسائل التواصل الاجتماعي (كالتويتر، و الواتس أب)، وذلك لوجود عدد كبير من مستخدمي الإنترنت و التقنية مما يجعل نتائج الدراسة أكثر دقة.

تم الاستعانة بموقع جوجل (www.google.com) لإعداد أداة الدراسة، و هناك العديد من الدراسات التي ناقشت مزايا وعيوب الاستبانة الإلكترونية، و من أهم تلك المزايا، أن لها نفس عناصر القوة التي للاستبانة الورقية، و لها الأفضلية للتعامل مع المواضيع الحساسة (مثل دراسة المواضيع المتعلقة بالقضايا الشخصية، حيث أن الاستبانة الإلكترونية تضمن خصوصية المبحوثين)، إضافة لسرعة التوزيع،  و انخفاض التكلفة، و مرونة واسعة في تصميم الاستبانة، و لها مرونة عالية في إدارة وتوجيه المبحوثين إلى الأسئلة المطلوبة.

و أما عيوبها فــأهمها اعتبار البريد الإلكتروني المرسل للمبحوثين لتعبئة الاستبانة نوع من الرسائل الاقتحامية، و هناك مشاكل تقنية (مثل فقد بعض البيانات، تحوّل البيانات إلى رموز غير مفهومة)،  تعبئة الاستبانة أكثر من مرة لنفس المبحوث، و عدم تواجد الباحث للإجابة عن استفسارات المبحوثين  (Evans and Mathur, 2005).

تم تقسيم نموذج الاستبانة إلى ثلاثة أجزاء أساسية: يتعلق الجزء الأول بمعرفة أهمية الخدمات المصرفية الإلكترونية التي يرغبها العملاء في البنوك، أما الجزء الثاني فيقيس أثر الخدمات الإلكترونية المصرفية التي يقدمها البنك عبر الموقع الالكتروني، والبطاقات الإلكترونية، والصرافات الآلية، والرسائل القصيرة
وتطبيقات الهواتف الذكية، في تحقيق البنك للميزة التنافسية، وتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي. أما الجزء الثالث فيتعلق بجمع بعض المعلومات الديموغرافية (الفئة العمرية، و المستوى التعليمي،  و الدخل و نوع العميل).

و قد تم الحصول على 422 استبانة صالحة للتحليل من أصل 497 استبانة، حيث تم استبعاد 75 استبانة اما لكون المشارك من خارج مدينة الرياض، أو غير سعودي أو أنثى أو ليس لديه حساب بنكي.

الصدق و الثبات:

 اختبار الصدق الظاهري (Validity):

يوضح هذا الاختبار مدى قدرة المقياس على قياس ما يراد دراسته من خلال تقدير مدى ملاءمة بنوده لقياس أبعاد المتغير المختلفة بدقة (القحطاني وآخرون، 2010). وقد تم تقييم الصدق الظاهري وذلك بعرض نموذج الاستبيان المبدئي على عضوي هيئة تدريس في القسم الذي يعمل فيه الباحث، وبعض عملاء البنوك، لأخذ أراءهم عن مدى ملاءمة الاستبانة من الناحية الظاهرية لتحقيق أهداف الدراسة ومعرفة الآراء المتعلقة بدرجة وضوح صياغة بنود الاستبانة وقد تم إجراء بعض التعديلات حتى خرجت الاستبانة بالصورة النهائية.

 

صدق الاتساق الداخلي:

تم تطبيق معامل ارتباط بيرسون لحساب صدق الاتساق الداخلي بين درجة كل عبارة من عبارات الاستبانة

والدرجة الكلية، ويوضح الجدول (1) نتائج صدق الاتساق الداخلي.

جدول (1)

معامل ارتباط بيرسون لعبارات الاستبانة

العبارة معامل

الارتباط

العبارة معامل

الارتباط

العبارة

معامل

الارتباط

العبارة معامل

الارتباط

1 0.743** 8 0.673** 15 0.825** 22 0.879**
2 0.715** 9 0.668** 16 0.736** 23 0.902**
3 0.712** 10 0.761** 17 0.855** 24 0.862**
4 0.690** 11 0.741** 18 0.822** 25 0.869**
5 0.711** 12 0.794** 19 0.654**
6 0.667** 13 0.791** 20 0.797**
7 0.695** 14 0.717** 21 0.789**

** دال إحصائياً عند مستوى معنوية أقل من 0.01

ويتضح من جدول (1) أن قيم معامل الارتباط بين درجة العبارات والدرجة الكلية دالة إحصائياً، مما يدل على اتساق الأداة وتماسك فقراتها.

اختبار الثبات (Reliability):

للتأكد من ثبات أداة الدراسة، تم استخدام اختبار (ألفا كرونباخ) لقياس الثبات الداخلي باستخدام برنامج SPSS، ويوضح الجدول (2) ان قيمة معامل الثبات يساوي 0.972  وهو اكبر من 0.7 و بالتالي يكون المقياس ثابت.

جدول(2)

معامل الثبات ” ألفا كرونباخ” للاستبانة

جميع المحاور عدد العبارات معامل الفا كرونباخ
صدق الاستبانة 25 0.972

نتائج الدراسة:

وصف العينة:

بعد أن تم جمع الاستبانات وتدقيقها واستبعاد غير الصالحة منها، تم عمل التحليل الاحصائي لعدد 422 استبانة والذي تبين من خلاله عدد من الخصائص للعينة كان من اهمها أن 43,1% من أفراد العينة تتراوح أعمارهم فيما بين 30 – 40 سنة، و أما الفئة العمرية 30 سنة و أقل فقد بلغت النسبة 32.9% و أما الفئة العمرية فهي من 41 إلى 50 سنة فقد بلغت نسبتها 19,2%. فيما يتعلق بمستوى الدخل فقد بلغت نسبة ذوي الدخل أكثر من 15000ريال 37,2% ونسبة ذوي الدخل من (10001 – 15000) ريال 28% و نسبة ذوي الدخل من (5001 – 10000) ريال 25,6% و58% منهم يحملون الشهادة الجامعية.

اما نوع عميل البنك، فقد بلغت نسبة العملاء الذين يملكون حساب عادي 67,1 % أما عملاء التميز فقد بلغت نسبتهم 32,9 %.

رغبات العملاء من الخدمات المصرفية الإلكترونية:

أما أهم الخدمات الإلكترونية المصرفية التي تقدمها البنوك وذلك من وجهة العملاء فقد بينت إجابات عينة الدراسة أن جميع تلك الخدمات مهمة جداً كما يوضح جدول رقم (3). لكن يأتي وجود الموقع الالكتروني متصدرا هذه الخدمات فيما احتلت تطبيقات الهواتف الذكية المركز الأخير.

جدول رقم (3)

رغبات العملاء من الخدمات الإلكترونية المصرفية

الخدمات المصرفية الإلكترونية متوسط الرتب الترتيب
الموقع الإلكتروني 4.67 1
البطاقات الإلكترونية (بطاقة الصراف الآلي، فيزا، ماستركارد) 4.48 4
الصرفات الآلية (ATM) 4.65 2
الرسائل القصيرة (SMS) 4.64 3
تطبيقات الهواتف الذكية 4.40 5

اختبار الفرضيات:

تم استخدام الاختبارات الإحصائية الغير معلمية (مربع كاي) للتحقق من وجود علاقة بين المتغير التابع (الميزة التنافسية) و المتغيرات المستقلة (الخدمات الإلكترونية المصرفية المقدمة عبر الصرافات الآلية، البطاقات الالكترونية، الموقع الالكتروني، الرسائل القصيرة SMS، تطبيقات الهواتف الذكية) واختبار (معامل الاقتران) لتحديد قوة العلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة واختبار (سبيرمان) لتحديد اتجاه العلاقة (طردية أو عكسية) بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة، حيث أظهرت نتائج الاختبارات الإحصائية ما يلي:

الفرضية الأولى

تم إجراء الاختبار بواسطة مربع كاي على مستوى معنوية 0.05 وكان مستوى المعنوية للفرضية الأولى 0.000 مما يعني قبول الفرضية البديلة التي تقول بأنه يوجد علاقة بين تحقيق الميزة التنافسية للبنوك و بين تقديم البنك للخدمات الإلكترونية المصرفية عبر الموقع الالكتروني. كما يوضح جدول رقم (4)، مما يعني أن الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك عبر الموقع الالكتروني لها دور في تحقيق البنك للميزة التنافسية.

جدول (4) اختبار مربع كاي و معامل الاقتران و سبيرمان لقياس العلاقة بين الميزة التنافسية و الخدمات الإلكترونية المصرفية عبر الموقع الإلكتروني

القيمة P-Value
مربع كاي 403.924 0.000
معامل الاقتران (Contingency coefficient) 0.393 0.000
سبيرمان 0.373 0.000

كما تم إجراء اختبار معامل الاقتران (Contingency Coefficient) بين تحقيق الميزة التنافسية للبنوك وبين تقديم البنك للخدمات الإلكترونية المصرفية عبر الموقع الالكتروني و كانت قيمة المعامل (0.393) وتدل على وجود علاقة قوية بين المتغيرين، كما يوضح جدول رقم (4). كما تم إجراء اختبار سبيرمان وكانت قيمة المعامل (0.373) حيث أنها موجبة (طردية) كما يوضح جدول رقم (4).

وكان المتوسط لهذه الفرضية (4.30) كما هو موضح في الجدول رقم (5)، كما يوضح أيضاً العبارات التي تم استخدامها في الاستبانة حيث يتضح أن سهولة تسديد فواتير الخدمات العامة والخدمات الحكومية بمتوسط بلغ حوالي (4.61) و (4.60) على التوالي، كان لهما الأثر الكبير في تحديد أهمية الخدمات الإلكترونية المصرفية المقدمة عبر الموقع الالكتروني والتي تميز بنك عن آخر، بينما كان المبحوثين لا يولوا اهتماماً كبيراً بتفاعل البنك مع أسئلتهم واستفساراتهم عبر الموقع الالكتروني وذلك بمتوسط (3.84).

جدول رقم (5): ملخص الإجابة على أسئلة الفرضية الفرعية الأولى في الاستبانة الموزعة

الترتيب متوسط الرتب العبارة
7 4.12 سهولة إنشاء حساب إلكتروني
6 4.19 سرعة تسجيل الدخول للحساب
5 4.20 سهولة تحويل الأموال
1 4.61 سهولة تسديد فواتير الخدمات العامة (الكهرباء، والهاتف، … وغيرها)
2 4.60 سهولة تسديد فواتير الخدمات الحكومية (الجوازات، والمرور، .. وغيرها)
4 4.38 سهولة عرض كشف الحساب والأرصدة
3 4.48 مقدار الخصوصية
8 3.84 تفاعل البنك مع الأسئلة والاستفسارات
4.30 الفرضية الفرعية الأولى

الفرضية الفرعية الثانية:

تم إجراء الاختبار بواسطة مربع كاي على مستوى معنوية 0.05 وكان مستوى المعنوية للفرضية الأولى 0.000 مما يعني قبول الفرضية البديلة التي تقول بأنه يوجد علاقة بين تحقيق الميزة التنافسية للبنوك وبين تقديم البنك للخدمات الإلكترونية المصرفية عبر البطاقات الإلكترونية. كما يوضح جدول رقم (6)، مما يعني أن الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك عبر البطاقات الإلكترونية لها دور في تحقيق البنك للميزة التنافسية.

جدول (6)

اختبار مربع كاي و معامل الاقتران و سبيرمان لقياس العلاقة بين الميزة التنافسية والخدمات الإلكترونية المصرفية عبر البطاقات الإلكترونية

القيمة P-Value
مربع كاي 249,820 0,000
معامل الاقتران (Contingency coefficient) 0,352 0,000
سبيرمان 0,351 0,000

كما تم إجراء اختبار معامل الاقتران (Contingency Coefficient) بين تحقيق الميزة التنافسية للبنوك وبين تقديم البنك للخدمات الإلكترونية المصرفية عبر البطاقات الإلكترونية وكانت قيمة المعامل (0.352) وتدل على وجود علاقة قوية بين المتغيرين, كما تم إجراء اختبار سبيرمان وكانت قيمة المعامل حوالي (0,351) حيث أنها موجبة (طردية) كما يوضح جدول رقم (6).

لقد بلغ المتوسط لهذه الفرضية (4.14) كما هو موضح في الجدول رقم (7)، كما يوضح أيضاً العبارات التي تم استخدامها في الاستبانة حيث يتضح أن تقديم البنك لبطاقات الصراف الآلي مجاناً بمتوسط بلغ حوالي(4.49)، له التأثير في تحديد أهمية الخدمات الإلكترونية المصرفية المقدمة عبر البطاقات الإلكترونية والتي تميز بنك عن آخر، و كان المبحوثين لا يولوا اهتماما كبيرا بتقديم البنك للبطاقات الائتمانية

جدول رقم (7)

ملخص الإجابة على أسئلة الفرضية الفرعية الثانية في الاستبانة الموزعة

الترتيب متوسط الرتب العبارة
6 3.80 تقديم البنك للبطاقات الائتمانية (فيزا ، ماستركارد)
5 3.84 تقديم البنك للتسهيلات الائتمانية (مثل تسهيلات السداد)
1 4.49 تقديم بطاقات الصراف الآلي مجاناً
4 3.99 تقديم البطاقات الائتمانية مجاناً
3 4.30 سهولة استخراج البطاقات (مثل: الاستلام الفوري للبطاقة)
2 4.39 امكانية استخدام البطاقات الإلكترونية في أي مكان من دول العالم
4.14 الفرضية الفرعية الثانية

الفرضية الفرعية الثالثة:

لقد تم إجراء الاختبار بواسطة مربع كاي على مستوى معنوية 0.05 وكان مستوى المعنوية للفرضية الأولى 0.000 مما يعني قبول الفرضية البديلة التي تقول بأنه يوجد علاقة بين تحقيق الميزة التنافسية للبنوك وبين تقديم البنك للخدمات الإلكترونية المصرفية عبر الصرافات الآلية (ATM). كما يوضح جدول رقم (8)، مما يعني أن الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك عبر الصرافات الآلية (ATM) لها دور في تحقيق البنك للميزة التنافسية.

 

جدول (8): اختبار مربع كاي و معامل الاقتران و سبيرمان لقياس العلاقة بين الميزة التنافسية والخدمات الإلكترونية المصرفية عبر الصرافات الآلية (ATM)

القيمة P-Value
مربع كاي 191,965 0,000
معامل الاقتران (Contingency coefficient) 0,394 0,000
سبيرمان 0,366 0,000

كما تم إجراء اختبار معامل الاقتران (Contingency Coefficient) بين تحقيق الميزة التنافسية للبنوك وبين تقديم البنك للخدمات الإلكترونية المصرفية عبر الصرافات الآلية (ATM) وكانت قيمة المعامل (0.394) وتدل على وجود علاقة قوية بين المتغيرين، كما تم إجراء اختبار سبيرمان وكانت قيمة المعامل حوالي (0.366) حيث أنها موجبة (طردية) كما يوضح جدول رقم (8).

بلغ المتوسط لهذه الفرضية حوالي (4.34) كما هو موضح في الجدول رقم (9)، كما يوضح أيضاً العبارات التي تم استخدامها في الاستبانة حيث تبين أن سهولة استخدام الصراف الآلي بمتوسط (4.48)، له التأثير في تحديد أهمية الخدمات الإلكترونية المصرفية المقدمة عبر الصرافات الآلية (ATM) والتي تميز بنك عن آخر، وكانت أقل العبارات ” توفر المبالغ النقدية باستمرار” وذلك بمتوسط (4.25)، ولكن لا يعني ذلك أنها لا تشكل أهمية من وجهة نظر العملاء؛ لتقارب متوسطات الرتب في هذه الفرضية.

جدول رقم (9)

ملخص الإجابة على أسئلة الفرضية الفرعية الثالثة في الاستبانة الموزعة

الترتيب متوسط الرتب العبارة
3 4.30 الانتشار الواسع للصرافات الآلية الخاصة بالبنك
1 4.48 سهولة استخدام الصراف الآلي
2 4.32 تنوع الخدمات في الصرافات (إيداع نقدي، تحويل، تسديد.. وغيرها)
4 4.25 توفر المبالغ النقدية باستمرار.
4.34 الفرضية الفرعية الثالثة

الفرضية الفرعية الرابعة:

تم إجراء الاختبار بواسطة مربع كاي على مستوى معنوية 0.05 وكان مستوى المعنوية للفرضية الأولى 0.000 مما يعني قبول الفرضية البديلة التي تقول بأنه يوجد علاقة بين تحقيق الميزة التنافسية للبنوك وبين تقديم البنك للخدمات الإلكترونية المصرفية عبر الرسائل القصيرة (SMS). كما يوضح جدول رقم (10)، مما يعني أن الخدمات الإلكترونية المصرفية التي يقدمها البنك عبر الرسائل القصيرة (SMS) لها دور في تحقيق البنك للميزة التنافسية.

جدول (10): اختبار مربع كاي و معامل الاقتران و سبيرمان لقياس العلاقة بين الميزة التنافسية والخدمات الإلكترونية المصرفية عبر الرسائل القصيرة  (SMS)

القيمة P-Value
مربع كاي 89,619 0.000
معامل الاقتران (Contingency coefficient) 0,292 0,000
سبيرمان 0,289 0,000

كما تم إجراء اختبار معامل الاقتران (Contingency Coefficient) بين تحقيق الميزة التنافسية للبنوك وبين تقديم البنك للخدمات الإلكترونية المصرفية عبر الرسائل القصيرة (SMS) وكانت قيمة المعامل (0.292) وتدل على وجود علاقة قوية بين المتغيرين، كما تم إجراء اختبار سبيرمان وكانت قيمة المعامل حوالي (0,289) حيث أنها موجبة (طردية) كما يوضح جدول رقم (10).

وكان المتوسط لهذه الفرضية (4.12) كما هو موضح في الجدول رقم (11)، كما يوضح أيضاً العبارات التي تم استخدامها في الاستبانة حيث تبين أن إرسال قائمة العمليات (سحب، شراء، إيداع، تحويل، ..) و التي تتم على حسابات العميل بشكل مستمر عبر الرسائل القصيرة بمتوسط بلغ (4,55)، كان له التأثير في تحديد أهمية الخدمات الإلكترونية المصرفية المقدمة عبر الرسائل القصيرة (SMS) والتي تميز بنك عن آخر، وكان التزويد بالعروض التسويقية (خصومات، مميزات، مكافآت،..) عن طريق الرسائل القصيرة  SMS أقل العبارات وذلك بمتوسط (3,60)، لأن بعضاً من تلك الرسائل قد يراه الكثير من العملاء أنه مصدراً للإزعاج.

جدول رقم (11): ملخص الإجابة على أسئلة الفرضية الفرعية الرابعة في الاستبانة الموزعة

الترتيب متوسط الرتب العبارة
1 4.55 إرسال قائمة العمليات (سحب، شراء، إيداع، تحويل، ..) و التي تتم على حسابي بشكل مستمر.
3 3.60 التزويد بالعروض التسويقية (خصومات، مميزات، مكافآت،..) عن طريق الرسائل القصيرة  SMS
2 4.21 تقديم الخدمات المصرفية (تسديد، تحويل، … وغيرها)
4.12 الفرضية الفرعية الرابعة

الفرضية الفرعية الخامسة:

تم إجراء الاختبار بواسطة مربع كاي على مستوى معنوية 0.05 وكان مستوى المعنوية للفرضية الأولى 0.000 مما يعني قبول الفرضية البديلة التي تقول بأنه يوجد علاقة بين تحقيق الميزة التنافسية للبنوك وبين تقديم البنك للخدمات الإلكترونية المصرفية عبر تطبيقات الهواتف الذكية. كما يوضح جدول رقم (12)، مما يعني أن الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك عبر تطبيقات الهواتف الذكية لها دور في تحقيق البنك للميزة التنافسية.

جدول (12):اختبار مربع كاي و معامل الاقتران و سبيرمان لقياس العلاقة بين الميزة التنافسية والخدمات الإلكترونية المصرفية عبر تطبيقات الهواتف الذكية

القيمة P-Value
مربع كاي 269,108 0,000
معامل الاقتران (Contingency coefficient) 0,505 0,000
سبيرمان 0,543 0,000

كما تم إجراء اختبار معامل الاقتران (Contingency Coefficient) بين تحقيق الميزة التنافسية للبنوك وبين تقديم البنك للخدمات الإلكترونية المصرفية عبر تطبيقات الهواتف الذكية وكانت قيمة المعامل (0.505) وتدل على وجود علاقة قوية بين المتغيرين، كما تم إجراء اختبار سبيرمان وكانت قيمة المعامل (0.543) حيث أنها موجبة (طردية) كما يوضح جدول رقم (12).

وكان المتوسط (4.19) لهذه الفرضية كما هو موضح في الجدول رقم (13)، كما يوضح أيضاً العبارات التي تم استخدامها في الاستبانة حيث تبين أن خاصية الأمان التي يقدمها البنك عبر تطبيق الهاتف الذكي بمتوسط (4.25)، لها تأثير كبير في تحديد أهمية الخدمات الإلكترونية المصرفية المقدمة عبر تطبيقات الهواتف الذكية والتي تميز بنك عن آخر، وأما بقية العبارات كتوفر تطبيق خاص بالبنك عبر منصات تنزيل البرامج، وسهولة استخدامه وكذلك تنوع الخدمات التي يقدمها البنك عبر تطبيق الهاتف الذكي، فكانت متقاربة المتوسط، مما يعني أن لها أثر كذلك في تحديد أهمية الخدمات الإلكترونية المصرفية المقدمة عبر تطبيقات الهواتف الذكية والتي تميز بنك عن آخر.

جدول رقم (13): ملخص الإجابة على أسئلة الفرضية الفرعية الخامسة في الاستبانة الموزعة

الترتيب متوسط الرتب العبارة
4 4.13 توفر تطبيق خاص بالبنك عبر منصات تنزيل البرامج   (App Store, Google Play)
3 4.17 سهولة استخدام تطبيق الهاتف الذكي.
1 4.25 خاصية الأمان التي يقدمها البنك عبر تطبيق الهاتف الذكي.
2 4.22 تنوع الخدمات التي يقدمها البنك عبر تطبيق الهاتف الذكي (تسديد، كشف الحساب..،(
4.19 الفرضية الفرعية الخامسة

. الفرضية الثانية

تم إجراء اختبار كروسكال– والاس على مستوى معنوية 0,05 لتحديد ما إذا كان هناك اختلاف في رغبات العملاء من الخدمات المصرفية الإلكترونية يعود لاختلافهم من حيث العمر و المستوى التعليمي و الدخل و نوع العميل (عادي أو تميز) و تحقيق الميزة التنافسية من خلال الخدمات الإلكترونية المصرفية (ِالصرافات الآلية، البطاقات الالكترونية، الموقع الالكتروني، الرسائل القصيرة SMS، تطبيقات الهواتف الذكية)، كما هو موضح في الجدول رقم (14).

جدول (14):اختبار كروسكال- والاس لقياس العلاقة بين الفئة العمرية،المستوى التعليمي، الدخل الشهري والخدمات الإلكترونية المصرفية

الفئة العمرية المستوى التعليمي الدخل الشهري
P-Value 0.252 0,501 0,257

يتضح من الجدول (14) أنه لا يوجد اختلاف بين الفئة العمرية، المستوى التعليمي، الدخل الشهري و تحقيق الميزة التنافسية من خلال الخدمات الإلكترونية المصرفية (ِالصرافات الآلية، والبطاقات الالكترونية، والموقع الالكتروني، والرسائل القصيرة SMS وتطبيقات الهواتف الذكية) حيث كانت قيمة P-value لكل منها أكبر من 0,05 وبناء على ذلك فإننا نقبل فرضية العدم التي تقول أنه لا يوجد اختلاف في تحقيق الميزة التنافسية من خلال الخدمات الإلكترونية المصرفية باختلاف الفئة العمرية، المستوى التعليمي، الدخل الشهري، ويعود ذلك بسبب أن 76% من عينة الدراسة تقع تحت سن الأربعين، و58% منهم يحملون الشهادة الجامعية، كذلك 65% من أفراد العينة دخلهم الشهري أعلى من 10000 ريال، حيث أن جميع تلك الخصائص تميزهم بكثرة وعيهم واستخدامهم للخدمات الإلكترونية المصرفية وأنهم أكثر إدراكا بأهميتها وأنها تميز بنك عن آخر.

وكما تم إجراء اختبار مان – ويتني على مستوى معنوية 0.05 لتحديد ما إذا كان هناك اختلاف بين نوع العميل (عادي، تميّز) وتحقيق الميزة التنافسية من خلال الخدمات الإلكترونية المصرفية (ِالصرافات الآلية، البطاقات الالكترونية، الموقع الالكتروني، الرسائل القصيرة SMS)، كما هو موضح في الجدول رقم (15).

جدول (15): اختبار مان- ويتني لقياس العلاقة بين نوع العميل والخدمات الإلكترونية المصرفية

الخدمات الإلكترونية المصرفية
P-Value 0.652

المناقشة والتوصيات:

لقد تم اختبار العلاقة بين الميزة التنافسية وعدد من الخدمات الإلكترونية المصرفية المقدمة عبر: الموقع الإلكتروني، البطاقات الإلكترونية، أجهزة الصراف الآلي، الرسائل القصيرة، وتطبيقات الهواتف الذكية، بالإضافة إلى دراسة ذلك الأثر باختلاف الخصائص الديموغرافية (الفئة العمرية، المستوى التعليمي، الدخل الشهري، نوع العميل (عادي، تميّز)، ويمكن تلخيص النتائج فيما يلي:

– هناك علاقة ايجابية بين تقديم البنك للخدمات المصرفية الإلكترونية وتحقيق الميزة التنافسية للبنوك من وجهة نظر العملاء الرجال، وهذه النتيجة تتفق مع عدد من الدراسات مثل  (Bataineh and Omari, 2012) في المجتمع الأردني و (أرتيمة والطالب، 2011) عن المجتمع في غزة و (Akinyosoye and Gbadeyan, 2011)  في جمهورية سيري ليون، و السبب في وجود هذه العلاقة هو التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، مما سهل من إجراء العمليات المصرفية بكفاءة وسهولة، مما يجعل العميل يبحث عن أفضل الخدمات الإلكترونية المصرفية وبالتالي يميز بنك عن آخر.

– تعتبر الخدمات الإلكترونية المصرفية التي يقدمها البنك عبر الموقع الإلكتروني، من أهم وأبرز الخدمات التي يفضلها العملاء من بين الخدمات المصرفية الإلكترونية الأخرى وهذا مايتفق مع دراسة (Porter, 2005) ، ويعود السبب للأهمية التي يوليها المبحوثين للجهد والوقت الذي يتم توفيره من خلال استخدام الموقع الإلكتروني، إضافة إلى وضوح وسهولة تنفيذ العمليات المصرفية، مثل تسديد المدفوعات الحكومية والعامة.

يتضح من الجدول (15) أنه لا يوجد اختلاف بين نوع العميل (عادي، تميّز) و تحقيق الميزة التنافسية من خلال الخدمات الإلكترونية المصرفية (ِالصرافات الآلية، البطاقات الالكترونية، الموقع الالكتروني، الرسائل القصيرة SMS) حيث كانت قيمة P-value أكبر من 0,05 وبناء على ذلك فإننا نقبل فرضية العدم التي تقول أنه لا يوجد اختلاف في تحقيق الميزة التنافسية من خلال الخدمات الإلكترونية المصرفية باختلاف نوع العميل (عادي، تميّز).

– أن سهولة استخدام الصرافات الآلية (ATM) تشكل اهتماماً أكبر من الخدمات الأخرى عبر الصرافات مثل الانتشار الواسع للصرافات الآلية وتوفر المبالغ النقدية باستمرار، وذلك عند غالبية المبحوثين وهذا يتفق مع دراسة (الأعرج، 2013).

– اتفق المبحوثين باختلاف خصائصهم الديموغرافية مثل الفئة العمرية والمستوى التعليمي، أن الخدمات الإلكترونية المصرفية لها أثر في تحقيق الميزة التنافسية وأنها تميز بنك عن آخر وهذا يتفق مع دراسة (Akinyosoye and Gbadeyan, 2011) و (عبيد، 2012)، وهذا يعود إلى أن غالبية المبحوثين هم من الفئة الأصغر سناً و من أصحاب المستويات التعليمية الجامعية فما فوق.

– يشكل مستوى الخصوصية والأمان هاجساً كبيراً لدى غالبية المبحوثين، خصوصاً لمستخدمي الخدمات الإلكترونية المصرفية عبر الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية، ويعود ذلك لوعي المبحوثين بالمخاطر المحتملة من الاختراقات عبر الإنترنت وشبكات الاتصال، وهذا مايتفق مع دراسة (الأعرج، 2013) و (قدومي، 2008).

 التوصيات:

في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فهناك مجموعة من التوصيات، و ذلك على النحو التالي:

 أولاً: توصيات خاصة بالبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية بهدف تحقيق الميزة التنافسية:

توجيه العملاء إلى استخدام الخدمات الإلكترونية المصرفية عوضاً عن الطرق التقليدية.

– استخدام البرامج التسويقية الموجهة لتعريف العملاء بما يستجد من خدمات تكنولوجية مصرفية يقدمها البنك.

– تطوير نظم آلية تقوم بالرد المباشر على العميل من خلال الموقع الإلكتروني.

– الاهتمام بسرعة الاستجابة لمشاكل العملاء والمرسلة عبر الموقع الإلكتروني.

– إمكانية تزويد العميل بالعروض التسويقية عبر الرسائل القصيرة SMS يكون باختيار العميل عند فتح الحساب أو تحديث بياناته.

– تثقيف العميل بإجراءات الأمان المتبعة لدى البنك مما يحافظ على سرية بياناته.

– الاهتمام بإجراءات الأمان الخاصة بتعاملات البنك (حماية من الفيروسات و منع الاختراقات).

– العمل على صيانة الصرافات الآلية وتحديثها بآخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة مما يسهل استخدامها ويزيد من سرعة أدائها.

– ضرورة إجراء أهم الخدمات الإلكترونية المصرفية بأقل الرسوم على العميل، مثل البطاقات الائتمانية والرسائل النصية.

– ضرورة استغلال الطاقات البشرية العاملة في البنوك وقدراتهم الإبداعية وتشجيعهم على المبادرة والابتكار والتطوير في المجال المصرفي وخدمة العملاء.

– ضرورة أن تقوم البنوك بإجراء دراسات وبحوث دورية لمساعدتها على تطوير قدراتها، والتعرف على آراء العملاء ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، وكيفية تطوير هذه الخدمات بما يتناسب مع احتياجاتهم.

– ولتحقيق الميزة التنافسية، يجب على البنوك الاستمرار في تحسين خدماتها الإلكترونية المصرفية والحرص على أن تكون تلك الخدمات مجانية وسهلة الاستخدام لتلائم جميع متطلبات العملاء، وأن يتابع مقدم الخدمة المصرفية المستجدات في عالم التقنية، و أن يتم تحسين الصورة الكاملة عن الخدمات الإلكترونية المصرفية من قبل البنوك.

ثانياً: توصيات خاصة بدراسات مستقبلية:

وفي هذا الاطار ينبغي:

– إجراء دراسات تبحث فيما إذا كان هناك فرق بين الرجال والنساء في أثر الخدمات التكنولوجية المصرفية في تحقيق الميزة التنافسية.

– أن تكون هناك دراسات تغطي مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية، أو تشمل جميع البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية.

– دراسة متغيرات مستقلة أخرى لم يتضمنها نموذج الدراسة مثل بعض الخدمات التكنولوجية (نقاط البيع والهاتف المصرفي والتعامل بالأسهم)  و جودة الخدمة المصرفية.

– دراسة متغيرات تابعة أخرى لم يتضمنها نموذج الدراسة مثل زيادة الحصة السوقية والتوجه نحو الإقليمية.

– المقارنة بين البنوك الإسلامية والبنوك التجارية، من حيث تحقيق الميزة التنافسية عبر الخدمات التكنولوجية المصرفية.

المراجع:

المراجع العربية:

– أبو عواد، محمد (2008)، أهمية استخدام منهج التكلفة المستهدفة في تحسين كفاءة تسعير الخدمات المصرفية، رسالة ماجستير غير منشورة، عمَان: جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا.

– أرتيمة، هاني جزاع، والطالب، غسان (2011)، تحسين الخدمات الإلكترونية المصرفية ودورها في تطوير الميزة التنافسية للبنوك الإسلامية ( دراسة تطبيقية على البنوك الإسلامية الأردنية في إقليم الشمال)، الأردن: مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية، مج (11)، ع (2).

– إسماعيل، شاكر (2007)، التسويق المصرفي الإلكتروني والقدرة التنافسية للمصارف الأردنية “إن المصارف ديناصورات تواجه الانقراض، المؤتـمـــر العلمي الخامس بعنوان نحو مناخ اســـتثماري وأعمال مصرفية إلكترونية، الأردن: جامعة فيلادلفيا.

– الأعرج، طارق (2013)، العوامل المؤثرة في اختيار نوع الخدمات والنوافذ التي تقدمها البنوك الإلكترونية “دراسة تحليلية لآراء عينة من المتعاملين مع البنوك القطرية”، رسالة دكتوراة غير منشورة، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك.

– القحطاني، سالم؛ العامري، أحمد؛ آل مذهب، معدي؛ العمر، بدران (2010)، منهج البحث في العلوم السلوكية مع تطبيقات على SPSS (الطبعة الثالثة)، الرياض: مكتبية الملك فهد الوطنية.

– سالم، محمد؛ العجرمي، عبير؛ أحمد، نهيل؛ الغماري، وسام (2011)، دور الإبداع التسويقي والتكنولوجيا في تحقيق الميزة التنافسية للبنوك العاملة في محافظات غزة من وجهة نظر العملاء، غزة: مجلة جامعة الأزهر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانية، مج (13)، ع (2)، ص 107- 138.

– طرطار، أحمد، و حلمي، ساره (2010)،  جودة الخدمات المصرفية كألية لتفعيل الميزة التنافسية، إدارة الجودة الشاملة في قطاع الخدمات، الملتقى الدولي (2010) الجزائر: جامعة قسنطينة.

– عبد القادر، بريش (2005)، جودة الخدمات المصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسية للبنوك، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، ع (3).

– عبيدات، ذوقان وآخرون (2009)، البحث العلمي مفهوم وأدوات وأساليب، عمان: دار الفكر.

– عبيد، شاهر (2012)، دور الخدمات الالكترونية المصرفية في تعزيز الميزة التنافسية في قطاع البنوك في محافظة جنين، ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر الإقتصادي لجامعة القدس المفتوحة نحو تعزيز تنافسية المنتجات الفلسطينية، فلسطين: جامعة القدس المفتوحة.

– قدومي، ثائر عدنان (2008)، العوامل المؤثرة في إنتشار الصيرفة الالكترونية: دراسة تطبيقية على البنوك التجارية الاردنية، عمان: المجلة الاردنية للعلوم التطبيقية: سلسلة العلوم الإنسانية، مج (11)، ع (2)، ص ص 293 – 312

– نقماري، سفيان (2013)، الإبداع والابتكار في النظام المصرفي ودوره في تحسين الميزة التنافسية للبنوك، ورقة بحثية مقدمة إلى الملتقى الدولي الأول حول ملتقى اقتصاديات المعرفة والإبداع، الجزائر:جامعة سعد دحلب البليدة.

– وادي، رشدي (2007)، أهمية ومزايا البنوك الالكترونية في قطاع غزة بفلسطين ومعوقات انتشارها، غزة: مجلة الجامعة الإسلامية، مج (16)، ع (2)، ص ص 855 – 893.

– سكان مدينة الرياض (1434ه)، نشرة الإحصائيات المقدمة من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

المراجع الأجنبية:

  • Aboelmaged, Mohamed Gamal and Gebba, Tarek R.(2013), Mobile Banking Adoption: An Examination of Technology Acceptance Model and Theory of Planned Behavior. UAE: Al Ghurair University.
  • Agboola, Akinlolu (2006.), Information and Communication Technology (ICT) in Banking Operations in Nigeria – An Evaluation of Recent Experiences, Nigeria: Obafemi Awolowo University.
  • Ahmad, A. M. K., & Al-Zu’bi, H. A. (2011), E-banking Functionality and Outcomes of Customer Satisfaction: An Empirical Investigation; International Journal of Marketing Studies Vol. 3, No. 1; February 2011; pp- 50- 65; ISSN 1918-719X E-ISSN 1918-7203; Published by Canadian Center of Science and Education; ccsenet.org/ijms.
  • Akinyosoye, O. and Gbadeyan, R. (2011), CUSTOMERS’ PREFERENCE FOR E – BANKING SERVICES: A CASE STUDY OF SELECTED BANKS IN SIERRA LEONE. Australian Journal of Business and Management Research, Vol.1, NO.4, PP 108-116.
  • Ankrah, Ebenezer (2012), Customer Satisfaction of Electronic Products and Services in Ghanaian Banks. Ghana: Central University College.

Bataineh, Talal and Omari, Hasan (2012), The Impact of e-Banking on Achieving Competitive Advantage for Banks in Jordan, INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS, Vol.7, NO.7, PP 271-285.

  • Daramola, Gloria Chiadika, Okolie, Joseph Obi & Ogunlowore, John Akindele (2014), The Challenges & Profitability of e-banking in Fidelity Bank Nigeria Plc; International SAMANM Journal of Finance and Accounting; ISSN 2308-2356; July 2014, Vol. 2, No. 3; Pp 79- 91.
  • Dess, Gregory; Lumpkin, G. Taylor, Marilyn (2005), Competitive advantage In Strategic Management New York: McGraw-Hill Irwin.
  • Evans, Joel R. and Mathurm, Anil (2005), The value of online surveys, Zarb School of Business, Hofstra University, Hempstead, New York, USA.
  • Islam, Farjana, Islam, Sigma and Jahid Hasan (2014), Antecedents behind Internet-Banking Adoption: An Empirical Study on Private Banking Sector of Bangladesh; World Journal of Social Sciences; Vol. 4. No. 3. October 2014 Issue. Pp.183 – 198.
  • Khan, Muhammed; Khan Shahzad (2012), Internet versus Mobile Banking: A Study of Peshawar City (Pakistan) Journal of Internet Banking and Commerce, December 2012, Vol. 17, No.3.
  • Kheng, L. L., Mahamad, O., Ramayah, T., and Mosahab, R. (2010), The Impact of Service Quality on Customer Loyalty: A Study of Banks in Penang, Malaysia; International Journal of Marketing Studies Vol. 2, No. 2; November 2010; pp- 57- 66; Published by Canadian Center of Science and Education; ISSN 1918-719X E-ISSN 1918-7203; ccsenet.org/ijms.
  • Koo, Chulmo; Wati, Yulia, Chung, Namho (2013), A Study of Mobile and Internet Banking Service: Applying for IS success Model, Asia Pacific Journal of Information Systems, Vol. 23, No. 1.
  • Mahdi, Mohamed (2012), Gender Views on Trust in E-Banking Services in Saudi Banks, World Review of Business Research, January 2012, Vol. 2, No.1, PP 36 – 49.
  • Mojares, Edward K. B. (2014), Customer Satisfaction and Loyalty among Internet Banking Users of Philippine National Bank in Batangas City; Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research; Vol. 2, No. 2; April 2014; Pp- 41- 48; P-ISSN 2350-7756 | E-ISSN 2350-8442; apjmr.com.
  • Mumin, Y. A., Nkegbe. P. K., and Kuunibe, N. (2012), An Analysis of Customers’ Loyalty to Banks in Ghana; Research Journal of Finance and Accounting; Vol 3, No 8, 2012; pp- 150- 158; ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online); iiste.org.
  • Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L. (1988), SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality; Journal of Retailing; Vol 64, No 1; Spring.
  • Porter, Q. (2005), Internet and Competitive advantage: An empirical study of UK retail banking sector, A Thesis Submitted for the Degree of PhD, Coventry, The University of Warwick.
  • Saeidipour, Bahman; Vatandost, Toraj; Akbari, Peyman (2012). “Study the Effects of Development of Electronic Banking on Customer Satisfaction Levels by Using Kano Model”, Iran: Payame Noor University.
  • Saleem, Zohra, and Rashid, Kashif (2011), Relationship between Customer Satisfaction and Mobile Banking Adoption in Pakistan, International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 2, No. 6.

مواقع الإنترنت: