مجلة الإقتصاد و المالية لجامعة الشلف مجلة دورية محكمة تنشر الأبحاث التطبيقية في الإقتصاد و العلوم المالية

• الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى بحث أثر وفاعلية السياسة النقدية في ظل اختلاف نظم سعر الصرف سواء الثابت منها أو المرن (المعوم)، ومدى انعكاس ذلك على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية، وذلك بالإشارة إلى حالة الدول النامية (تايلاند والشيلي).

وتوصلت الدراسة إلى أن السياسة النقدية تؤثر على التوازن الاقتصادي الكلي للبلد، ويختلف طبيعة هذا التأثير باختلاف نظام سعر الصرف المتبع، وطبيعة القيود المفروضة على حركة تدفقات رؤوس الأموال.

الكلمات المفتاحية: السياسة النقدية، سعر الصرف الثابت، سعر الصرف المرن، حركة رؤوس الأموال، توازن الاقتصاد الكلي.

Abstract: 

This study aims to examine the impact and the effectiveness of the monetary   policy of different exchange rate systems ,whether the fixed or the flexible( floating) ones , and the reflection of that on the macroeconomic varriables , according to the  case  of the developing countries  (Thailand , Chile) .

This study reached that the monetary policy affects the macroeconomic balance of the whole country , yet the nature of this effect differs according to the difference of the exchange rate system followed and the nature of the restrictions imposed on the capital flows movement.

The key words: monetary policy , fixed exchange rate, flexible exchange rate ,capital movement ,macroeconomic balance .

  JEL Classification: E42, E52, E63, O24.

تحميل المقال

الملخص:

في اقتصاد الاستدانة يشكل القرض المصرفي المصدر الرئيسي لتمويل الاقتصاد , وتتم ادارة السياسة النقدية عن طريق ادوات مباشرة (أداة تأطير القروض.) وتنتقل آثار  هذه السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي خصوصا عن طريق  قناة الائتمان  المصرفي وذلك ما اثبتته الدراسات القياسية .

إن إشكالية السياسة النقدية في الجزائر ترتبط بالانتقال  من الاقتصاد المخطط و الموجه إلى اقتصاد السوق. انتقال الاقتصاد الجزائري تجسد بصدور قانون 90 – 10 المتعلق بالنقد و القرض . ومنذ تطبيق هذا القانون تركت الادوات المباشرة للسياسة النقدية المكان لدخول الادوات الغير مباشرة حيز التطبيق وذلك لمحاربة الاختلال  النقدي الذي ميز الفترة السابقة .

لغاية اليوم لا يزال الاقتصاد الجزائري يظهر خصائص اقتصاد الاستدانة ، ولهذا السبب  اظهرت نتائج الدراسة القياسية ان القناة النقدية و  قناة القرض المصرفي  هي القنوات الاكثر ملائمة في نقل اثر السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي في الجزائر.

الكلمات المفتاحية : انتقال السياسة النقدية، القرض البنكي ، نموذج VAR

Abstract :

In a debt economy, bank credit is the main source of financing of the economy .The monetary policy is implemented through direct instruments (supervision of credit). Its effects are transmitted to the real economy mainly through the bank lending channel. This is show by some empirical studies. .

The issue of monetary policy in Algeria is posed in terms of transition from a controlled and planned economy to a market economy. This transition has been materialized through the enactment of Law 90/10 on of  money and credit. Since the implementation of this law, the direct instruments of monetary policy must make room for indirect instruments to combat monetary imbalance that characterized the previous period.

To this day, the Algerian economy has characteristics which are similar to that of a debt economy . That is why the results of our study show that the monetary channel and the bank lending channel seem be the most relevant channels of transmission of monetary policy to real economy  impulses in Algeria .

Key words: monetary policy transmission, bank loan, VAR model

JEL classification : E51,  E52 ,E58, P24, C32

 تحميل المقال

الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى قياس اثر السياسة النقدية على معدلات التضخم  باستخدام بيانات سنوية في الجزائر خلال الفترة 1990- 2014، وتم ذلك باستخدام وتطبيق الاختبارات المتبعة في الاقتصاد القياسي الحديث والذي يبنى على اختبار خواص السلاسل الزمنية من حيث خاصية السكون والاعتماد على الاختبارات القياسية التي تتلاءم مع هذه الخواص، وكذا أسلوب التكامل المشترك لجوهانسون، حيث بعد التأكد من وجود تكامل مشترك تم تقدير نموذج طويل المدى. وبالاستعانة ببرنامج تحليل  الاقتصاد القياسي(EVIEWS-9) .

توصلت الدراسة إلى انه توجد علاقة تكامل مشترك بين السياسة النقدية ومعدلات التضخم.

 الكلمات المفتاحية: معدلات التضخم، السياسة النقدية، التكامل المشترك.

Abstract:

This study aims to measure the impact of monetary policy on the inflation rate by using annual data in Algeria during the period 1990- 2014. It has been by using and applying the tests used in modern econometrics, which is built on testing the properties of time series in terms of stationary property,  and rely on standard tests that fit With these properties,  as well as the co-integration of the Johansson method, where after confirming the existing of a co-integration it estimated a vector autoregressive model.

With the help of the econometric analysis program (EVIEWS-9) . The study found that there is a common integration between monetary policy and inflation.

Keywords:  The inflation rate, monetary policy, co-integration.

JEL classification : E31, E42.

تحميل المقال

الملخص

أثارت الأزمة المالية العالمية أسئلة جوهرية حول صلاحيات البنوك المركزية، فقد ركزت أغلب البنوك المركزية -على مدى العقود القليلة الماضية- على استقرار الأسعار بوصفه هدفها الوحيد؛ وكان هذا التركيز سبباً في سيادة فكرة “استهداف التضخم” باعتباره الإطار المفضل للسياسة النقدية، الأمر الذي أدى إلى استقلال عمل البنوك المركزية. وبعد انفجار الأزمة المالية اضطرت البنوك المركزية إلى الابتعاد على نحو متزايد عن استهداف التضخم، والتوجه الى تنفيذ عدد لا يُحصى من السياسات والممارسات النقدية غير التقليدية من أجل تخفيف العواقب الناجمة عن الانهيار وتيسير التعافي الاقتصادي. هذه التدابير هي استمراراً للسياسة المعتادة ولكن بوسائل أخرى، فبمجرد أن يصبح من غير الممكن خفض أسعار الفائدة الاسمية إلى مستويات أدنى من الصفر، تستخدم البنوك المركزية أدوات أخرى لتحديد موقف السياسة النقدية، لذا فقد تحولت إلى استخدام أدوات غير تقليدية، فوسعت موازناتها العامة وضخت السيولة للتأثير على بنية الإيرادات والعائدات وبالتالي تحفيز الطلب الكلي؛ وهي مجموعة من الوسائل والإجراءات غير المعتادة في السياسة النقدية التقليدية التي تستخدمها البنوك المركزية للتأثير في النشاط الاقتصادي لتحقيق أهداف اقتصادية محددة، خلال فترة زمنية معينة.

الكلمات المفتاحية: السياسة النقدية، السياسة النقدية غير التقليدية، التيسير الكمي، قيمة العملات، الفائدة الصفر.

Abstract:

The global financial crisis has raised fundamental questions about the powers of central banks, the most central banks have focused -ally over a few decades- on price stability as its goal only; this was the focus reason for the rule of the idea of “inflation targeting” as the preferred framework for monetary policy, which has led to the independence of the work of central banks. After the explosion of the financial crisis, central banks have been forced to move away increasingly targeting inflation, and head to the implementation of a myriad of monetary policy and non-traditional practices in order to mitigate the consequences of the collapse and facilitate economic recovery. These measures are a continuation of the usual policy but by other means, once that it is no longer possible to reduce nominal interest rates to the lowest levels of zero, central banks are using other tools to determine the monetary policy stance, so he turned to the use of tools is a traditional, expanded criteria for public budgets and pumped liquidity the impact on revenue and revenue structure and thus stimulate aggregate demand; a set of methods and procedures unusual in the traditional monetary policy used by central banks to influence economic activity to achieve specific economic targets, during a certain period of time.

Keywords: monetary policy, monetary policy of non-traditional, quantitative easing, the value of currencies, interest rates to zero.

JEL classification : E52, E43.

تحميل المقال

الملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر دور السياسة النقدية في تحقيق التوازن الاقتصادي من خلال مؤشر الكتلة النقدية M2 ومجموعة من المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل : معدل التضخم ومعدل التشغيل في الجزائر، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:

• تعتمد السياسة النقدية على أدواتها لتأثير على سعر الفائدة ومن ثم على الاستثمار، هذا الأخير الذي يؤثر على البطالة والتضخم والناتج الوطني الذي يؤثر بدوره على رصيد الميزانية ورصيد الميزان التجاري .
• هناك نوعاً من تراجع القائمين على توجيه الاقتصاد الجزائري عن بعض دعائم استقلالية السلطة النقدية التي أقرها القانون 90/10 وهذا على إثر صدور الأمر رقم 03/11 بتاريخ 26 أوت 2003، والذي تم بموجبه إلغاء القانون 90/10.

الكلمات المفتاحية: السياسة النقدية ، معدل التضخم، التشغيل في الجزائر ، سعر الفائدة ، الناتج الوطني.

Abstract:

This study aimed to analyze the impact of the role of monetary policy in achieving economic balance through the monetary mass index M2 and a set of macro-economic variables such as: the rate of inflation and the rate of operating in Algeria. The study found many of the most important results:

– Monetary policy depends on the tools of impact on the interest rate and then on investment, the latter which affects unemployment, inflation and the national output, which in turn affects the budget balance and  the trade balance.

– There is some sort of retreat of those in charge of directing the Algerian economy on  some of the pillars of the independence of the monetary authority approved by Law 90/10 on this and following the issuance of Order No. 03/11 dated August 26, 2003, which is hereby cancel the 90/10 law.

Key words: monetary policy, inflation rate, operating in Algeria, the interest rate, national output.

JEL classification : E31, E42. E43

تحميل المقال

الملخص:

تحتاج سوق الأوراق المالية لمجموعة من الوسائل والآليات للوصول إلى الكفاءة، ومن بين هذه الآليات ضمان التزام الشركات المقيدة في السوق بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بها وبكل شفافية ووضوح.

وفي المقابل نجد أن حوكمة الشركات تعبر عن القواعد التي تحدد كيفية اتخاذ الشركات لقراراتها والشفافية التي تحكم عملية اتخاذ القرارات فيها، ومدى المساءلة التي يخضع لها مديرو ورؤساء الشركات، وتحدد مدى الإفصاح عن المعلومات وشفافيتها، وتعمل على حماية مصالح جميع الأطراف ذات الصلة بالشركة من خلال حقهم في الحصول على معلومات موثوقة وملائمة لاتخاذ القرارات.

وتهدف هذه الورقة البحثية إلى ابراز دور تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في تحسين كفاءة سوق الأوراق المالية، وزيادة نشاطها، مع دراسة حالة سوق الإمارات العربية للأوراق المالية.

الكلمات المفتاحية: حوكمة الشركات، سوق الأوراق المالية، كفاءة السوق، سوق الإمارات للأوراق المالية.

Abstract:

To get to the efficiency in Stock market. the market need for a range of means and mechanisms, And among these mechanisms, we find:  ensure the commitment of listed companies in the market to disclose their own information and full transparency and clarity.

In contrast, we find that corporate governance Represent  the rules that determine how to take the company to its decisions, And the Transparency that accompany the decision-making process. And The extent of the interrogation of governing  managers and heads of companies, And determined the extent of information disclosure and transparency, And is working to protect the interests of all parties that are relevant with the company. through their right to obtain reliable and appropriate information to make decisions.

This paper aims to highlight the role of the application of the principles of corporate governance in improving the efficiency of the stock market, And increased its activity, with study the case of Stock Market of UAE.

Key words: Corporate governance, Stock market, Market efficiency, Emirates Stock Market.

JEL classification : G34, G32.

تحميل المقال