أشرف السيد مدير جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف، البروفيسور العربي غويني، يوم 11 نوفمبر 2025، على تدشين قاعة المحاضرات الجديدة بكلية الحقوق والعلوم السياسية، تزامنًا مع انعقاد الملتقى الوطني الموسوم بـ “الحماية القانونية للعقار الفلاحي في التشريع الفلاحي”، وذلك تحت إشراف البروفيسور عمّاري إبراهيم، عميد الكلية، والبروفيسور رياحي أحمد، مدير مخبر القانون الخاص ورئيس اللجنة العلمية للملتقى.
نُظِّم هذا الملتقى في صيغة هجينة (حضوريًا وعن بُعد)، من طرف مخبر القانون الخاص المقارن بكلية الحقوق والعلوم السياسية، برئاسة الدكتورة بوجلال فاطمة الزهراء، وشهد مشاركة نوعية لعدد من الشخصيات القضائية والإدارية، من بينها:
• النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء الشلف،
• نائبة رئيس المحكمة ورئيسة القسم العقاري لدى محكمة الشلف،
• وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة الشلف،
• مديرة الديوان الوطني لحماية الأراضي الفلاحية،
• مديرة أملاك الدولة،
• رئيس فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن ولاية الشلف،
• عميد قضاة التحقيق بمحكمة الشلف.
كما عرف الملتقى حضور ومشاركة أساتذة وباحثين من عدة جامعات عبر الوطن، على غرار جامعات الشلف، غليزان، البليدة، تيسمسيلت، أم البواقي، معسكر، بومرداس، تيندوف، مستغانم، وعين تيموشنت.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد مدير الجامعة حرصه على توسيع التخصصات الأكاديمية بالكلية بالنظر إلى آفاقها الواعدة، مثمنًا في الوقت نفسه أهمية موضوع الملتقى وجهود إطارات الكلية في الارتقاء بالبحث العلمي وخدمة التنمية المستدامة في المجال الفلاحي.
وقد تخللت الملتقى نقاشات علمية ثرية بين الأساتذة والباحثين والممارسين، تم خلالها طرح إشكالات جوهرية وتبادل الآراء حول سبل تعزيز حماية العقار الفلاحي في الجزائر، مع التأكيد على ضرورة تكامل الأدوار بين مختلف الهيئات المتدخلة في هذا المجال.
