صدر في العدد السادس من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 26-68 المؤرخ في 13 جانفي 2026، والذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
ويأتي هذا المرسوم لتعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 11-396 الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 2011، حيث يسمح للباحثين الدائمين، والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، والأساتذة الباحثين، إضافة إلى الطلبة التابعين لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، بإنجاز أعمال بحثية تترتب عنها حقوق ملكية فكرية، باستعمال تقنيات ووسائل المؤسسة أو مؤسسة الوسط المهني.
كما يفتح القانون، ولأول مرة، المجال أمام الأساتذة الباحثين بمختلف فئاتهم والطلبة لبيع براءات اختراعاتهم واستغلالها مقابل عائد مالي، مع توضيح آليات توزيع المداخيل بنسب متفاوتة بين مختلف الأطراف المشاركة في إنجاز هذه الأعمال البحثية، من أساتذة وطلبة وأعوان ومتربصين.