تحت الرعاية السامية للسيد مدير جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف الأستاذ الدكتور حسين عبد القادر نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية، بالتعاون مع الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل (ندى)، ومخبر الحقوق الخاص المقارن، الملتقى الوطني السابع حول الجرائم الماسة بالأطفال – البعد الوقائي والردعي في المنظومة القانونية – وهذا يومي: 22 و 23 نوفمبر 2016، بقاعة المحاضرات، تحت إشراف كل من الدكتور نوري منير – المنسق العام – والأستاذة سكيل رقية رئيسة الملتقى، وهذا بحضور عدة شخصيات هامة بالولاية وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام ومن تنشيط عدة دكاترة وأساتذة باحثين في القانون وعلم الاجتماع وعلم النفس من مختلف جامعات الوطن.
أكد كل المتدخلين على ضرورة التصدي للجرائم المرتكبة ضد الأطفال بمجابهة ما يسمى بظاهرة الاختطاف والتي أضحت تهدد كل الأسر الجزائرية لما تحمله من مظاهر العنف والخوف والتنكيل، والاعتداء الجنسي وتصفيات الحسابات، والقتل للأسف. وهذا ما جعل ناقوس الخطر يدق ويثير الغضب لدى المجتمع الجزائري، وتعالت أصوات المطالبة بضرورة تشديد العقوبات على هؤلاء المجرمين المنتهكين للبراءة، لاسيما تطبيق عقوبة الإعدام.
ما يهدف إليه الملتقى هو إيجاد رؤية تشريعية متكاملة، تلقي بظلالها على مختلف القواعد القانونية المرتبطة بالظاهرة بغية الوصول إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تحديد مفهوم الجرائم المرتكبة ضد الأطفال.
- تحديد أسباب تنامي السلوك الإجرامي ضد الأطفال، وأثاره على الأطفال والمجتمع.
- تحديد أهم الصور الخاصة للجرائم الماسة بالأطفال.
- تحديد وسائل مكافحة الجرائم ضد الأطفال المقررة في الشريعة الإسلامية والتشريع الوضعي.
- تبيان أسباب القصور التشريعي في تحقيق الردع العام للإجرام ضد الأطفال، واقتراح التعديلات الكفيلة بتدارك ذلك.
- إعطاء تصور لاستراتيجية متكاملة لمكافحة الظاهرة.