أقيم الخميس 26 جانفي 2017 بدار الثقافة لولاية الشلف تحت الرعاية السامية للسيد والي ولاية الشلف يوم دراسي حول قانون المالية 2017 من تنظيم كل من غرفة التجارة والصناعة لولاية الشلف وجامعة حسيبة بن بوعلي.
في مداخلته أوضح الوزير الأسبق للمالية عبد الرحمن بن خالفة أن قانون المالية 2017 هو قانون “متزن” صيغ وفق إجراءات تهدف لترقية الاستثمار والتخلي عن الإنفاق الحكومي و التوجه نحو الاقتصاد الحقيقي دون المساس بالخطوط الحمراء للتكافل و التضامن الاجتماعي. و أضاف أن القانون تزامن مع صياغة القوانين الهيكلية ذات الطابع الاقتصادي على غرار قانون الجمارك و الاستثمار و كذا قانون المؤسسة، محافظا في نفس الوقت على ميزانية التجهيز والاستثمار.
و عن الضرائب التي أقرها قانون المالية 2017 والتي أثير بشأنها الجدل، أكد الوزير الاسبق للمالية أنه عدا ضريبة النجاعة الطاقوية التي تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة فان ضريبة القيمة المضافة “تستثني القطاعات الاجتماعية المدعمة” و بأن “القدرة الشرائية للمواطن تبقى مضمونة”.
من جهته اعتبر الدكتور بشير مصيطفى أن قانون المالية 2017 هو قراءة استشرافية للثلاث السنوات المقبلة وأن الهدف بالنسبة للاقتصاد الجزائري هو بلوغ مرحلة الإقلاع بنسبة نمو تبلغ 7% في حدود 2021 ثم 10% خلال مرحلة الصعود سنة 2030.
و أضاف أن ضبط قيمة التحويلات الاجتماعية هي “الضمان الوحيد” لاستقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مطالبا بإعادة النظر في مصادر الطلب الداخلي و إسقاطها على التحويلات الاجتماعية.
من جهته أشار الأستاذ بجامعة حسيبة بن بوعلي أحمد بلجيلالي إلى أن قانون المالية 2017 حاول توزيع الضغط الضريبي باستقطاب السوق الموازية دون المساس بحوافز الاستثمار والادخار.
للإشارة حضر اليوم الدراسي طلبة الجامعة و مشاركون من ولايات مجاورة ومتعاملين اقتصاديين بالولاية.